حق تعیین سرنوشت از بنیادی‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین اصول حقوق بین‌الملل معاصر است. در نگاه نخست، معنای این حق روشن به نظر می‌رسد: ملت‌ها و مردمان باید بتوانند آزادانه درباره نظام سیاسی، مسیر توسعه اقتصادی، ساختار اجتماعی و هویت فرهنگی خود تصمیم بگیرند. با این حال، پیچیدگی واقعی این مفهوم زمانی آشکار می‌شود که حق تعیین سرنوشت در کنار دیگر اصول بنیادین نظم بین‌المللی قرار می‌گیرد. این حق از یک سو با حقوق بشر، مشارکت سیاسی، منع تبعیض، برابری شهروندان و حق مردم در تعیین شیوه حکومت خود پیوند دارد و از سوی دیگر، با اصولی همچون تمامیت ارضی دولت‌ها، ثبات مرزها، منع مداخله در امور داخلی و منع توسل به زور مواجه می‌شود. از همین رو، پرسش بنیادین این است که حق تعیین سرنوشت تا کجا امتداد می‌یابد و از چه نقطه‌ای ممکن است با الزامات حفظ نظم، حاکمیت و ثبات بین‌المللی تعارض پیدا کند.
در این چارچوب، حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان مفهومی یکپارچه، مطلق و فاقد مرزهای حقوقی دانست. این اصل، بسته به زمینه تاریخی، وضعیت سیاسی و ساختار حقوقی هر مورد، می‌تواند معانی و آثار متفاوتی پیدا کند. تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی با تعیین سرنوشت در درون یک دولت مستقل یکسان نیست؛ همان‌گونه که مطالبه مشارکت سیاسی، رفع تبعیض و برخورداری از خودگردانی داخلی را نمی‌توان بدون ضابطه با ادعای جدایی و تشکیل دولت مستقل برابر دانست. در این میان، تمایز میان تعیین سرنوشت داخلی و خارجی، وجه سلبی و ایجابی این حق، جدایی توافقی و جدایی یک‌جانبه و نیز تفاوت میان «حق حقوقی»، «جواز حقوقی» و «مشروعیت سیاسی»، برای جلوگیری از ابهام‌های نظری و بهره‌برداری‌های سیاسی اهمیتی اساسی دارد.
در همین راستا، مصاحبه حاضر با دکتر ستار عزیزی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی حقوقی ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت می‌پردازد. این گفت‌وگو با پرهیز از خلط مباحث حقوقی با داوری‌های صرفاً سیاسی، اخلاقی یا جامعه‌شناختی، تلاش می‌کند حدود، شرایط و آثار این اصل را در نظم حقوقی بین‌المللی روشن سازد و نشان دهد که چگونه می‌توان میان حمایت از آزادی و اراده مردم، از یک سو و حفظ تمامیت ارضی و ثبات دولت‌ها، از سوی دیگر، توازن برقرار کرد. این مصاحبه موضوعاتی همچون گذار حق تعیین سرنوشت از یک مطالبه سیاسی به یک قاعده حقوقی، نقش آن در فرایند استعمارزدایی، جایگاه این اصل در منشور ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، امکان یا امتناع جدایی یک‌جانبه، دکترین «جدایی چاره‌ساز»، وضعیت موجودیت‌های دوفاکتو و ظرفیت‌های تعیین سرنوشت داخلی را بررسی می‌کند. مسئله اصلی آن است که چگونه می‌توان این حق را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که نه به ابزاری برای تجزیه، مداخله و بی‌ثبات‌سازی سرزمینی تبدیل شود و نه در پوشش دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی، برای تثبیت تبعیض، محرومیت سیاسی و انکار اراده واقعی مردم مورد استفاده قرار گیرد.
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبه‌کننده: مرضیه تاجمیری | دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان
- مصاحبه‌شونده: دکتر ستار عزیزی | عضو هیئت‌علمی گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه تربیت‌مدرس
- تاریخ مصاحبه: چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
- سرفصل‌ها:
- سیر تحول هنجاری حق تعیین سرنوشت
- حق تعیین سرنوشت خارجی و مطالبه استقلال گروه‌های فروملی
- نسبت حق تعیین سرنوشت با تمامیت ارضی و نظر مشورتی کوزوو
- دکترین جدایی چاره‌ساز و آستانه نقض حقوق بشر
- موجودیت‌های دوفاکتو و تعهدات حقوق بشری
- تفکیک جدایی مشروع از دخالت توسعه‌طلبانه
- حق تعیین سرنوشت داخلی
نکته: به‌منظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاه‌ها، یادآور می‌شود که نظرات مطرح در این گفت‌وگو بازتاب‌دهنده آراء شخصی مصاحبه‌شونده است و لزوماً به‌معنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمی‌باشد.
خلاصه مصاحبه
سرفصل 1: سیر تحول هنجاری حق تعیین سرنوشت
- پرسش: نقطه عطف تبدیل حق تعیین سرنوشت از یک مطالبه سیاسی به قاعده الزام‌آور حقوقی در نظام حقوق بین‌الملل کجاست؟
دکتر عزیزی بر این باور است که برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید روشن کرد که حق تعیین سرنوشت دارای دو بعد اصلی است: بعد داخلی و بعد خارجی. حق تعیین سرنوشت داخلی به رابطه مردم با حکومت خودشان مربوط می‌شود؛ یعنی مردم باید بتوانند در تعیین نوع نظام سیاسی، ساختار اقتصادی، مسیر اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی کشور خود مشارکت داشته باشند. در مقابل، جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت به حق گروهی از مردم به تأسیس و تشکیل دولت مستقل معطوف است.
افزون بر این، او به این نکته کلیدی تاکید می‌کند که حق تعیین سرنوشت را باید از دو منظر سلبی و ایجابی نیز بررسی کرد. وجه سلبی این حق به معنای منع مداخله دولت‌های خارجی در امور داخلی و خارجی یک کشور است. بر این اساس، هردولتی، حق غیرقابل انتقال در انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بدون هرنوع مداخله از سوی دیگر دولت‌ها را دارد. به عبارت دیگر، دولت‌ها و حتی سازمانهای بین‌المللی (با اشاره به بند ۷ ماده ۲ منشور) حق مداخله در امور داخلی دولت دیگر را ندارند. از سوی دیگر، حق تعیین سرنوشت دارای یک جنبه‌ی ایجابی نیز هست. به این معنا که مردم ساکن در یک کشور حق دارند امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را تعیین نمایند و در روند تصمیمگیری در خصوص آن مشارکت نمایند.
از نظر تاریخی، دکتر عزیزی بیان می‌دارد که حق تعیین سرنوشت در آغاز بیشتر یک اصل سیاسی بود تا یک قاعده حقوقی. ریشه‌های آن را می‌توان در جنبش‌های ناسیونالیستی و ضد استعماری قرن هجدهم جست‌وجو کرد. استقلال ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهای آمریکای لاتین نمونه‌هایی از تحقق عملی این ایده بودند، هرچند حقوق بین‌الملل آن زمان این تحولات را بیشتر بر پایه تثبیت امر واقع می‌پذیرفت تا شناسایی یک حق حقوقی مستقل. برای مثال، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین سال‌ها پس از اعلام استقلال، از سوی اسپانیا و دیگر قدرت‌های اروپایی به رسمیت شناخته شدند. حتی دولت آمریکا نیز در بیانیه‌های رسمی خود، موفقیت عملی در اعمال حاکمیت را معیار اصلی شناسایی می‌دانست و نه صرف ادعای برخورداری از حق تعیین سرنوشت.
وی بر این باور است که پس از جنگ جهانی اول، طرح حق تعیین سرنوشت در برنامه چهارده ماده‌ای ویلسون اهمیت زیادی پیدا کرد. فروپاشی امپراتوری‌هایی مانند اتریش-مجارستان و سقوط امپراتوری‌های تزاری روسیه و ویلهم در آلمان و ایجاد برخی تغییرات سرزمینی، بحث تعیین سرنوشت ملت‌ها را برجسته ساخت. باوجوداین، اصل تعیین سرنوشت در معاهده صلح ورسای به‌صورت یک قاعده الزام‌آور حقوقی تثبیت نشد. به گفته دکتر عزیزی، پیروزی بلشویک‌ها و انقلاب کمونیستی که بر حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تأکید داشت نیز عامل مهم دیگری بر برجسته‌سازی اصل حق تعیین سرنوشت در عرصه روابط بین‌الملل بود. حتی در قضیه جزایر آلاند، کمیسیون حقوق‌دانان جامعه ملل اعلام کرد که اصل تعیین سرنوشت، با وجود اهمیت سیاسی، هنوز بخشی از حقوق بین‌الملل موضوعه محسوب نمی‌شود.
با تدوین منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵، حق تعیین سرنوشت وارد ادبیات رسمی حقوق بین‌الملل شد. در بند ۲ ماده ۱ و ماده ۵۵ منشور به این اصل اشاره شد. اما دکتر عزیزی معتقد است که در ابتدا، برداشت غالب از این حق بیشتر سلبی بود؛ یعنی تأکید بر این بود که دولت‌ها نباید در امور داخلی و خارجی دیگر دولت‌ها مداخله کنند. در زمان تدوین منشور اعلام شد که از حق تعیین سرنوشت لزوماً حق استقلال مستعمرات، حق جدایی اقلیت‌ها، حق انتخاب دموکراتیک حکومت‌ها و حق گروه‌های قومی به تاسیسی دولتی مجزا، برداشت نمی‌شود. او بر این نکته تأکید دارد که نقطه عطف اصلی در تحول این اصل، عملکرد مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، به‌ویژه تصویب قطعنامه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمره بود. این قطعنامه، استعمار را نقض منشور ملل متحد و انکار حقوق بنیادین بشری دانست و برخلاف برداشت اولیه از منشور، برای مردم سرزمین‌های غیرخودمختار حق استقلال قائل شد و از این زمان به بعد، حق تعیین سرنوشت در وضعیت استعماری از یک شعار سیاسی به تعهدی حقوقی تبدیل شد.
در نهایت طبق گفته دکتر عزیزی، اصولاً اشاره به تعهدات «ارگا امنس» در دیوان بین‌المللی دادگستری که ابتدا از رأی بارسلونا تراکشن آغاز شد، در اشاره به اعطای استقلال به سرزمین‌های غیرخودمختار بود. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی نامیبیا و سپس صحرای غربی نیز حق تعیین سرنوشت را یک اصل کلی حقوق بین‌الملل اعلام نمود (بند 54 نظریه) و در پرونده تیمور شرقی (بند 37)، اعلام کرد که اصل تعیین سرنوشت «دارای ویژگی عام‌الشمول» است و یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است.
سرفصل 2: حق تعیین سرنوشت خارجی و مطالبه استقلال گروه‌های فروملی
- پرسش: آیا در وضعیت غیراستعماری، گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی یا ملی می‌توانند با استناد به حق تعیین سرنوشت خواهان استقلال و تشکیل دولت مستقل شوند؟
دکتر عزیزی در پاسخ به این پرسش بیان داشت که ابتدا باید میان وضعیت استعماری و غیراستعماری تفاوت اساسی قائل شد. در وضعیت استعماری، مردم سرزمین‌های غیرخودمختار از حق تعیین سرنوشت خارجی برخوردارند و می‌توانند درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند؛ از جمله اینکه مستقل شوند، به دولت دیگری بپیوندند یا شکل دیگری از وضعیت سیاسی را برگزینند. این حق در حقوق بین‌الملل معاصر جایگاهی تثبیت‌شده دارد، اما در وضعیت غیراستعماری، مسئله متفاوت است. گروه‌های قومی، زبانی، مذهبی یا ملی که در چارچوب یک دولت مستقل زندگی می‌کنند، در حقوق بین‌الملل موضوعه از حق عام و اولیه برای جدایی برخوردار نیستند. صرف وجود هویت متمایز یا حتی خواست اکثریت اعضای یک گروه، به‌تنهایی حق حقوقی برای تأسیس دولت مستقل ایجاد نمی‌کند.
به گفته وی، در اینجا باید میان دو نوع جدایی تفکیک کرد: جدایی توافقی و جدایی یک‌جانبه. جدایی توافقی با عنوان «جدا شدن» (Separation)، زمانی رخ می‌دهد که دولت مرکزی با جدایی بخشی از سرزمین موافقت کند. در این حالت، از منظر حقوق بین‌الملل، اصل جدایی با مشکل جدی مواجه نیست؛ زیرا رضایت دولت مادر وجود دارد. نمونه‌هایی مانند جدایی سنگاپور از مالزی، اریتره از اتیوپی و سودان جنوبی از سودان را می‌توان در چارچوب جدایی توافقی یا مبتنی بر ترتیبات مورد توافق تحلیل کرد. اما «جدایی یک‌جانبه» (Unilateral Secession) زمانی مطرح می‌شود که بخشی از جمعیت یک کشور، بدون رضایت دولت مرکزی، خواهان جدایی و تأسیس دولت مستقل شود و اینجاست که بحث پیچیده می‌شود.
به نظر دکتر عزیزی، در نظریه‌های فلسفی و سیاسی مانند نظریه ناسیونالیستی جدایی یا انتخاب جدایی، دیدگاه‌هایی وجود دارد که از حق اولیه جدایی دفاع می‌کنند. اما این نظریه‌ها در حقوق بین‌الملل موضوعه جایگاه تثبیت شده ندارند. حقوق بین‌الملل معاصر همچنان دولت‌محور است و حفظ ثبات مرزها و تمامیت ارضی دولت‌ها در آن اهمیت فراوانی دارد و اگر هر گروه قومی، زبانی یا مذهبی بتواند صرفاً بر اساس خواست اکثریت خود اعلام استقلال کند، بسیاری از دولت‌های چندقومیتی با خطر فروپاشی و بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند. به همین دلیل، وی بیان می‌دارد که سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمانهای منطقه‌ای، به‌ویژه در دوران پس از استعمار، نسبت به جدایی‌طلبی گروه‌های فروملی با احتیاط برخورد کرده‌اند. نمونه‌هایی مانند کاتانگا، بیافرا و کابیندا نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی معمولاً از جدایی یک‌جانبه گروه‌های فروملی حمایت نکرده است. حتی سازمان وحدت آفریقا نیز پس از استقلال کشورهای آفریقایی، بر حفظ مرزهای موجود و تمامیت ارضی دولت‌های تازه‌استقلال‌یافته تأکید کرد. بااین‌حال، دکتر عزیزی بر این باور است که نمی‌توان انکار کرد که جدایی‌طلبی به‌عنوان یک واقعیت سیاسی و اجتماعی همواره وجود داشته است. فروپاشی یوگسلاوی، جدایی بنگلادش از پاکستان و اعلام استقلال کوزوو از صربستان نمونه‌هایی هستند که بحث حقوقی را پیچیده کرده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که حقوق بین‌الملل در برابر جدایی یک‌جانبه، همیشه پاسخ ساده و یکسانی ندارد.
سرفصل 3: نسبت حق تعیین سرنوشت با تمامیت ارضی و نظر مشورتی کوزوو
- پرسش: نسبت حق تعیین سرنوشت با اصل تمامیت ارضی چیست و چرا در قضیه کوزوو، پاسخ روشنی درباره جدایی یک‌جانبه ارائه نشد؟
در پاسخ به این سؤال، دکتر عزیزی ابتدا بیان کرد که اصل تمامیت ارضی یکی از پایه‌های نظم حقوق بین‌الملل معاصر است. این اصل به معنای احترام به وحدت سرزمینی دولت‌ها و ممنوعیت تجزیه یا تصرف سرزمین آن‌ها از طریق زور، مداخله خارجی یا اعمال فشار است اما در مقابل، حق تعیین سرنوشت بر حق مردم برای تعیین وضعیت سیاسی و مسیر توسعه خود تأکید می‌کند. چالش اصلی زمانی پدید می‌آید که گروهی در داخل یک دولت، با استناد به حق تعیین سرنوشت، خواهان جدایی از آن دولت شود.
در این زمینه، وی سه رویکرد اصلی را مطرح نمود: نخست، دیدگاهی که حق جدایی یک‌جانبه را تنها به وضعیت‌های استعماری، اشغال خارجی یا سلطه بیگانه محدود می‌کند و برای گروه‌های فروملی در دولت‌های مستقل حقی قائل نیست؛ دوم، نظریه سکوت حقوق بین‌الملل که معتقد است نه حق عامی برای جدایی وجود دارد و نه ممنوعیت مطلقی. بنابراین، در صورت تحقق مؤثر یک وضعیت جدید، حقوق بین‌الملل با آن مواجه می‌شود؛ سوم، دکترین جدایی چاره‌ساز که جدایی را تنها در شرایط استثنایی و در صورت نقض گسترده حقوق بنیادین و فقدان راه‌حل داخلی قابل‌طرح می‌داند.
به گفته او، در نظر مشورتی کوزوو، دیوان بین‌المللی دادگستری فرصت داشت که نسبت میان حق تعیین سرنوشت، تمامیت ارضی و جدایی یک‌جانبه را روشن‌تر کند. اما دیوان به‌جای اینکه بررسی کند آیا مردم کوزوو حق جدایی داشتند یا نه، صرفاً به این پرسش پاسخ داد که آیا صدور اعلامیه استقلال، به‌خودی‌خود ناقض حقوق بین‌الملل بوده است یا خیر. دیوان اعلام کرد که حقوق بین‌الملل قاعده عامی ندارد که صدور اعلامیه استقلال را ممنوع کند. همچنین دیوان در بند ۸۰ نظر مشورتی خود بیان کرد که اصل تمامیت ارضی در روابط میان دولت‌ها اعمال می‌شود. این جمله از نگاه دکتر عزیزی اهمیت زیادی دارد، زیرا به این معناست که اصل تمامیت ارضی در درجه نخست دولت‌های دیگر را از مداخله، تجزیه یا تصرف سرزمین یک دولت منع می‌کند، نه اینکه لزوماً هر گروه داخلی را مستقیماً مخاطب قرار دهد.
بااین‌حال، به گفته ایشان، دیوان از پاسخ به پرسش اصلی خودداری کرد: آیا کوزوو حق مثبت بر جدایی داشت یا نه؟ آیا حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت غیراستعماری شامل مردم کوزوو می‌شد یا نه؟ آیا جدایی کوزوو نمونه‌ای از جدایی چاره‌ساز بود یا نه؟ این سکوت، هم ناشی از حساسیت سیاسی موضوع بود و هم ناشی از نبود اجماع روشن در حقوق بین‌الملل عرفی. قضیه کوزوو برای بسیاری از دولت‌ها اهمیت حیاتی داشت؛ زیرا دولت‌های دارای تنوع قومی، زبانی یا مذهبی نگران بودند که پذیرش یک قاعده عام درباره جدایی، به جنبش‌های جدایی‌طلب داخلی مشروعیت دهد. به همین دلیل، به اعتقاد دکتر عزیزی، دیوان با احتیاط عمل کرد و ترجیح داد به‌جای ورود به ماهیت جدایی، صرفاً درباره خود اعلامیه استقلال اظهارنظر کند.
سرفصل 4: دکترین جدایی چاره‌ساز و آستانه نقض حقوق بشر
- پرسش: چه سطحی از نقض حقوق بشر می‌تواند مبنای جدایی چاره‌ساز قرار گیرد و آیا این دکترین به قاعده حقوقی تبدیل شده است؟
به باور دکتر عزیزی، دکترین جدایی چاره‌ساز بر این ایده استوار است که اگر یک گروه به‌طور گسترده و مستمر از حقوق بنیادین خود محروم شود و هیچ راهکار داخلی مؤثری برای جبران وجود نداشته باشد، جدایی می‌تواند به‌عنوان آخرین راه‌حل مطرح شود. در این چارچوب، صرف نارضایتی سیاسی، مشکلات اقتصادی یا خواست اکثریت برای استقلال، برای توجیه جدایی کافی نیست. او بر این اعتقاد است که برای تحقق این نظریه، معمولاً دو عنصر اصلی مطرح می‌شود. عنصر نخست، عنصر پیشینی است؛ یعنی باید نقض گسترده حقوق بشر، تبعیض سازمان‌یافته، سرکوب مداوم یا انکار حق تعیین سرنوشت داخلی و امکان واقعی در ساختار قدرت و یا حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد. عنصر دوم، عنصر پسینی است؛ یعنی باید ثابت شود که راه‌حل جایگزین و مؤثری برای جبران وجود ندارد. اگر امکان اصلاح قانون اساسی، خودمختاری، تمرکززدایی، مشارکت سیاسی، تضمین حقوق فرهنگی یا تغییر مسالمت‌آمیز وضعیت وجود داشته باشد، جدایی چاره‌ساز توجیه نمی‌شود.
درباره سطح نقض حقوق بشر نیز از نظر وی باید میان نقض شدید و نقض متوسط اما سازمان‌یافته تفاوت گذاشت. نقض شدید شامل مواردی مانند پاکسازی قومی، ژنوساید، کشتارجمعی، جابه‌جایی اجباری گسترده یا جنایت علیه بشریت است. در چنین مواردی، بحث جدایی چاره‌ساز با جدیت بیشتری مطرح می‌شود. اما او بیان می‌دارد که برخی دیدگاه‌ها معتقدند که حتی اگر نقض‌ها به سطح ژنوساید نرسد، در صورت وجود تبعیض ساختاری، محرومیت مستمر از مشارکت سیاسی و انکار حقوق بنیادین، امکان طرح این نظریه وجود دارد. باوجوداین، جدایی چاره‌ساز هنوز به قاعده‌ای روشن، قطعی و بی‌اختلاف در حقوق بین‌الملل تبدیل نشده است.
طبق گفته دکتر عزیزی، در برخی رویه‌ها مانند قضیه جزایر آلاند، کمیسیون حقوق‌دانان جامعه ملل اعلام کرد که اگر حقوق اساسی یک گروه به‌طورجدی نقض شود و تضمین‌های عادلانه‌ای وجود نداشته باشد، جدایی ممکن است به‌عنوان آخرین راه مطرح شود. در برخی نظریات جداگانه قضات دیوان بین‌المللی دادگستری نیز این ایده دیده می‌شود که حقوق بین‌الملل نمی‌تواند نسبت به سرکوب سازمان‌یافته و نقض فاحش حقوق بشر بی‌تفاوت باشد. کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز در پرونده‌هایی مانند کاتانگا، کامرون جنوبی و کابیندا با احتیاط به این موضوع پرداخته است. این کمیسیون معمولاً تأکید کرده که در فقدان نقض فاحش حقوق بشر و محرومیت از مشارکت سیاسی، جدایی توجیه نمی‌شود و باید راه‌حل‌هایی مانند خودگردانی، خودمختاری، فدرالیسم، کنفدراسیون یا مشارکت منطقه‌ای در اولویت قرار گیرد.
سرفصل 5: موجودیت‌های «دوفاکتو» و تعهدات حقوق بشری
- پرسش: موجودیت‌های دوفاکتو یا شناسایی‌نشده که بر سرزمین و جمعیت کنترل مؤثر دارند، آیا مشمول تعهدات حقوق بشری می‌شوند؟
به باور دکتر عزیزی، موجودیت‌های دوفاکتو یا شناسایی‌نشده، مانند آبخازیا، اوستیای جنوبی، ترانس‌نیستریا، سومالی‌لند و جمهوری ترک قبرس شمالی هرچند ممکن است بر بخشی از سرزمین و جمعیت کنترل عملی داشته باشند، نهادهای حکومتی ایجاد کرده باشند و در عمل امور اداری، امنیتی و سیاسی آن منطقه را اداره کنند، اما از سوی جامعه بین‌المللی به‌عنوان دولت مستقل شناسایی نشده باشند. پرسش اصلی این است که اگر چنین موجودیت‌هایی طرف معاهدات بین‌المللی نیستند، آیا می‌توان آن‌ها را به رعایت تعهدات حقوق بشری ملزم دانست؟
برای پاسخ، او بیان کرد که ابتدا باید به سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر توجه کرد. این سازوکارها معمولاً از سه مسیر عمل می‌کنند. مسیر نخست، نهادهای معاهداتی حقوق بشر است. این نهادها بر اجرای معاهداتی نظارت می‌کنند که دولت‌ها به آن‌ها پیوسته‌اند. ازآنجاکه موجودیت‌های دوفاکتو معمولاً به‌عنوان دولت شناسایی نشده و طرف معاهدات نیستند، اعمال مستقیم تعهدات معاهداتی بر آن‌ها دشوار است.
مسیر دوم، سازوکارهای مبتنی بر منشور ملل متحد است؛ مانند شورای حقوق بشر و سازوکارهای گزارشگری یا بررسی وضعیت حقوق بشر. این مسیر محدود به دولت‌های طرف معاهده خاص نیست و می‌تواند وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های مختلف را موردتوجه قرار دهد؛ لذا ازاین‌جهت، وی بر این باور است که حتی اگر موجودیت دوفاکتو شناسایی نشده باشد، وضعیت حقوق بشر ساکنان آن منطقه همچنان می‌تواند موضوع بررسی نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.
مسیر سوم، نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر است. در برخی مناطق، دادگاه‌ها یا کمیسیون‌های منطقه‌ای ممکن است درباره مسئولیت دولت‌ها نسبت به سرزمین‌هایی که کنترل مؤثر بر آن دارند یا نسبت به وضعیت اشخاص در مناطق مورد اختلاف، اظهارنظر کنند. البته اعمال این صلاحیت‌ها به ساختار هر نظام منطقه‌ای و وضعیت حقوقی پرونده بستگی دارد.
ازاین‌رو، خلأ شناسایی سیاسی نباید به خلأ حمایت حقوق بشری منجر شود و ساکنان این مناطق همچنان باید از حقوق بنیادین خود برخوردار باشند. علاوه‌برآن، در موارد نقض شدید حقوق بشر یا ارتکاب جرایم بین‌المللی، امکان پیگیری مسئولیت کیفری افراد نیز مطرح می‌شود. دکتر عزیزی معتقد است که اگر شرایط صلاحیتی فراهم باشد، رهبران، فرماندهان یا مأموران یک موجودیت دوفاکتو ممکن است به دلیل ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت یا سایر جرایم بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرند.
سرفصل 6: تفکیک جدایی مشروع از دخالت توسعه‌طلبانه
- پرسش: حقوق بین‌الملل چه ابزاری برای تفکیک جدایی مشروع از دخالت توسعه‌طلبانه دارد؟
در نگاه دکتر عزیزی، تفکیک میان جدایی مشروع و دخالت توسعه‌طلبانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی حقوق بین‌الملل است؛ یعنی در بسیاری از موارد، دولت‌های خارجی ممکن است با استناد به حق تعیین سرنوشت، حمایت از اقلیت‌ها یا جلوگیری از نقض حقوق بشر، از جنبش‌های جدایی‌طلب حمایت کنند، اما در عمل، اهداف ژئوپلیتیک، توسعه‌طلبانه یا راهبردی خود را دنبال کنند. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل نسبت به مداخله خارجی در فرایندهای جدایی‌طلبانه بسیار حساس است.
ایشان بیان می‌دارد که اصل بنیادین در این زمینه، منع توسل به زور و منع مداخله در امور داخلی دولت‌هاست. بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دولت‌ها نباید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر از زور استفاده کنند. همچنین اصل منع مداخله ایجاب می‌کند که دولت‌ها در امور داخلی یکدیگر، از جمله در اختلافات مربوط به جدایی‌طلبی، مداخله نکنند؛ بنابراین، هرگونه جدایی‌طلبی که مسبوق به مداخله نظامی، مالی، اطلاعاتی یا سیاسی دولت خارجی باشد، از منظر حقوق بین‌الملل با مشکل جدی مشروعیت مواجه می‌شود.
حتی در چارچوب دکترین جدایی چاره‌ساز نیز، مداخله یک‌جانبه دولت‌های خارجی قابل‌توجیه نیست و معیار اصلی برای تفکیک جدایی مشروع از دخالت توسعه‌طلبانه آن است که جدایی باید حاصل اراده آزاد و واقعی مردم، بدون تحمیل خارجی، بدون اشغال و بدون استفاده از زور از سوی دولت ثالث باشد. همچنین او به این نکته اشاره می‌کنند که باید بررسی شود که آیا نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر وجود داشته است یا نه، آیا امکان راه‌حل داخلی از میان رفته است یا نه و آیا ادعای جدایی با معیارهای سخت‌گیرانه حقوقی قابل‌دفاع است یا صرفاً پوششی برای مداخله خارجی است.
بهترین راهکار برای کاهش سوءاستفاده، سپردن ارزیابی چنین وضعیت‌هایی به سازوکارهای جمعی بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد است. هرچند دکتر عزیزی معتقد است که شورای امنیت نیز خود با ملاحظات سیاسی روبه‌روست، اما ارزیابی جمعی همچنان از تصمیمگیری یک‌جانبه دولت‌ها قابل‌دفاع‌تر است. اگر هر دولت بتواند به تشخیص خود از جدایی‌طلبی حمایت کند، اصل منع توسل به زور، تمامیت ارضی و ثبات بین‌المللی به‌شدت تضعیف خواهد شد.
سرفصل 7: حق تعیین سرنوشت داخلی
- پرسش: پس از دوره استعمار، منظور از حق تعیین سرنوشت داخلی چیست و چه شاخص‌هایی دارد؟
از نگاه دکتر عزیزی، حق تعیین سرنوشت داخلی به این معناست که مردم یک کشور بتوانند در چارچوب همان دولت موجود، در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نقش داشته باشند. برخلاف حق تعیین سرنوشت خارجی که ممکن است در وضعیت استعماری به استقلال و تشکیل دولت جدید منجر شود، حق تعیین سرنوشت داخلی بر مشارکت، نمایندگی، برابری و عدالت در داخل دولت موجود تمرکز دارد.
طبق گفته او، شاخص‌های اصلی حق تعیین سرنوشت داخلی را می‌توان چنین بیان کرد: حق مردم برای انتخاب نوع حکومت و ساختار قانون اساسی، حق مشارکت برابر در اداره امور کشور، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق دسترسی برابر به مشاغل و مناصب عمومی، حق فعالیت آزادانه سیاسی، حق تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی و حق برخورداری برابر از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. دکتر عزیزی بر این باور است که این حق به‌ویژه برای جوامع چندقومیتی و چندفرهنگی اهمیت زیادی دارد. اگر گروه‌های مختلف یک کشور احساس کنند که در ساختار قدرت، تصمیمگیری، توزیع منابع و حفظ هویت فرهنگی خود سهمی ندارند، مطالبات آنان ممکن است به‌تدریج از اصلاحات داخلی به مطالبات جدایی‌طلبانه تبدیل شود؛ بنابراین، تقویت حق تعیین سرنوشت داخلی می‌تواند ابزاری برای پیشگیری از بحران‌های هویتی و سرزمینی باشد.
بااین‌حال، در نظر وی، جایگاه این حق در حقوق بین‌الملل عرفی هنوز به استحکام حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت استعماری نرسیده است. رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌ویژه در قضیه نیکاراگوئه، نشان می‌دهد که دولت‌های خارجی نمی‌توانند به بهانه حمایت از دموکراسی یا حقوق بشر، در امور داخلی کشورها مداخله کنند و مردم هر کشور باید سرنوشت سیاسی خود را بدون دخالت خارجی تعیین نمایند. باوجوداین، در دهه‌های اخیر حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به مشروعیت دموکراتیک افزایش یافته است. در مواردی، مانند کودتا، خودداری حکومت از پذیرش نتایج انتخابات، سرکوب گسترده مردم یا انکار آشکار مشارکت سیاسی، واکنش‌های بین‌المللی بیشتر شده است. در نگاه دکتر عزیزی، این روند نشان می‌دهد که حق تعیین سرنوشت داخلی از نظر هنجاری اهمیت فزاینده‌ای یافته، هرچند هنوز به‌صورت کامل به یک قاعده عرفی روشن و قابل اجرای یکسان تبدیل نشده است.
پیشنهادهای سیاستی
- تفکیک دقیق میان حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی: در تحلیل‌های حقوقی و سیاستی باید میان حق تعیین سرنوشت داخلی و خارجی تمایز روشنی وجود داشته باشد. حق تعیین سرنوشت خارجی عمدتاً در وضعیت‌های استعماری مطرح است، درحالی‌که حق تعیین سرنوشت داخلی به مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی و برخورداری برابر از حقوق در چارچوب دولت موجود مربوط می‌شود. این تفکیک باید در اسناد رسمی، مواضع دیپلماتیک، گزارش‌های حقوق بشری و تحلیل‌های رسانه‌ای نیز به‌صورت منسجم رعایت شود.
- پرهیز از تعمیم وضعیت استعماری به همه وضعیت‌های غیراستعماری: قواعد مربوط به استعمارزدایی نباید بدون توجه به زمینه‌های تاریخی و حقوقی، به مطالبات گروه‌های فروملی در دولت‌های مستقل تعمیم داده شود. هر ادعای جدایی باید باتوجه‌به شرایط خاص آن مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارزیابی باید سابقه تاریخی، وضعیت حقوقی سرزمین، میزان مشارکت سیاسی گروه‌ها و وجود یا فقدان راهکارهای داخلی مؤثر بررسی شود.
- تقویت حق تعیین سرنوشت داخلی به‌عنوان راهکار پیشگیرانه: تضمین مشارکت سیاسی برابر، منع تبعیض، احترام به حقوق فرهنگی و زبانی و دسترسی عادلانه به مناصب عمومی، مهم‌ترین ابزار پیشگیری از بحران‌های جدایی‌طلبانه و تقویت انسجام ملی است. دولت‌ها باید شاخص‌های قابل سنجشی برای ارزیابی میزان مشارکت، نمایندگی و برخورداری برابر گروه‌های مختلف از منابع و فرصت‌های عمومی طراحی کنند.
- طراحی سازوکارهای گفت‌وگو و حل‌وفصل داخلی: مطالبات قومی، زبانی و منطقه‌ای باید از طریق گفت‌وگو، تمرکززدایی، خودگردانی اداری، تقویت نهادهای محلی و تضمین حقوق فرهنگی مدیریت شوند تا زمینه‌های تنش و واگرایی کاهش یابد. ایجاد نهادهای میانجی مستقل و سازوکارهای دائمی گفت‌وگو میان دولت مرکزی، نخبگان محلی و نمایندگان جامعه مدنی می‌تواند از تبدیل مطالبات اصلاحی به بحران‌های سرزمینی جلوگیری کند.
- مقابله با مداخله خارجی در پوشش حق تعیین سرنوشت: هرگونه حمایت نظامی، مالی یا سیاسی دولت‌های خارجی از جنبش‌های جدایی‌طلب می‌تواند اصول منع مداخله و تمامیت ارضی را نقض کند. حمایت از حق تعیین سرنوشت نباید پوششی برای اهداف توسعه‌طلبانه و تغییر مرزهای سیاسی باشد. در موارد مشکوک، منشأ حمایت خارجی، میزان کنترل یا هدایت بیرونی و پیوند احتمالی آن با استفاده از زور یا اشغال سرزمینی باید به‌طور مستقل بررسی شود.
جمع‌بندی
در مجموع از نگاه دکتر عزیزی، حق تعیین سرنوشت مفهومی چندلایه است که نمی‌توان آن را صرفاً به استقلال یا جدایی فروکاست. این حق در وضعیت استعماری، به‌ویژه در قالب حق تعیین سرنوشت خارجی، جایگاهی تثبیت‌شده و الزام‌آور دارد. مردم سرزمین‌های مستعمره از حق تعیین وضعیت سیاسی خود برخوردارند و این حق در حقوق بین‌الملل معاصر در شمار قواعد مهم و بنیادین قرار گرفته است. اما در وضعیت غیراستعماری، موضوع پیچیده‌تر است. گروه‌های فروملی، صرفاً به دلیل هویت قومی، زبانی، مذهبی یا خواست اکثریت اعضای خود، حق عام و اولیه بر جدایی ندارند. حقوق بین‌الملل در برابر جدایی یک‌جانبه، نه مجوز عام صادر کرده و نه در همه موارد ممنوعیت مطلق برقرار کرده است. این امر موجب شده که نظریه‌هایی مانند سکوت حقوق بین‌الملل و جدایی چاره‌ساز مطرح شوند.
از نظر وی، جدایی چاره‌ساز تنها در شرایط بسیار استثنایی قابل‌بحث است؛ یعنی زمانی که نقض گسترده حقوق بشر، تبعیض ساختاری، انکار مشارکت سیاسی و نبود هرگونه راه‌حل داخلی احراز شود. حتی در این وضعیت نیز مداخله خارجی نمی‌تواند به‌آسانی توجیه شود، زیرا خطر سوءاستفاده دولت‌ها از شعار تعیین سرنوشت برای اهداف توسعه‌طلبانه بسیار جدی است. در نهایت، از نگاه ایشان، مهم‌ترین راهکار حقوقی و سیاستی، تقویت حق تعیین سرنوشت داخلی است یعنی دولت‌هایی که مشارکت سیاسی برابر، حقوق فرهنگی، عدالت اجتماعی، منع تبعیض و دسترسی عادلانه به مناصب عمومی را تضمین می‌کنند، هم مشروعیت داخلی بیشتری دارند و هم بهتر می‌توانند از تمامیت ارضی خود دفاع کنند؛ بنابراین، دفاع از تمامیت ارضی زمانی پایدار و قابل‌قبول است که با عدالت داخلی، رعایت حقوق بشر و مشارکت واقعی همه گروه‌های اجتماعی همراه باشد.
