اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ تلاقی بحران آموزشی، حکمرانی و حقوق بشر

 مقدمه

آموزش عمومی از مهم‌ترین عرصه‌های تحقق برابری فرصت‌ها و شکل‌گیری اعتماد میان شهروندان و نهادهای حکومتی است. کیفیت مدارس، دسترسی به معلمان و برخورداری از محیطی ایمن برای یادگیری، علاوه بر پیشرفت تحصیلی، بر برداشت نسل جوان از عدالت اجتماعی و امکان ساختن آینده‌ای بهتر تأثیر می‌گذارد. از این منظر، اعتراض به وضعیت آموزش می‌تواند بازتاب نگرانی‌هایی فراتر از مسائل روزمره مدرسه باشد و به پرسش‌هایی درباره اولویت‌های دولت و میزان توجه به خواسته‌های جوانان پیوند بخورد. اعتراضات اخیر دانش‌آموزی در فرانسه نیز بحث درباره امکانات آموزشی را با موضوعاتی همچون مشارکت اجتماعی نوجوانان، پاسخ‌گویی نهادهای عمومی و شیوه مواجهه با تجمعات اعتراضی همراه کرده است. در چنین شرایطی، دولت با ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات آموزشی در بستر محدودیت‌های مالی و سیاسی روبه‌روست؛ هم‌زمان، نحوه مدیریت اعتراضات و حفاظت از امنیت شرکت‌کنندگان نیز اهمیت می‌یابد. همراهی خانواده‌ها، معلمان و تشکل‌های مدنی و بازتاب تحولات در رسانه‌ها، این موضوع را به بخشی از گفت‌وگوی عمومی درباره آینده آموزش فرانسه تبدیل کرده است.

وقایع

فرانسه در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی در حوزه اقتصاد و زیرساخت مواجه بوده است. دولت فرانسه در شرایط رشد ضعیف اقتصادی، برای کاهش بدهی عمومی تحت فشار قرار دارد. افزون بر این، پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ و ازدست‌رفتن اکثریت مطلق ائتلاف حامی امانوئل مکرون در مجلس ملی، محدودیت‌های سیاسی و پارلمانی دولت در پیشبرد برنامه‌های خود افزایش یافته است. این وضعیت پس از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ و کاهش بیشتر کرسی‌های ائتلاف ریاست‌جمهوری تشدید شد و تصویب بودجه و اجرای سیاست‌های دولت را دشوارتر کرد[1]. یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که تحت‌تأثیر چنین وضعیتی قرار گرفته است، حوزه آموزش این کشور بوده است. در حوزه تأمین مالی آموزش، داده‌های مربوط به منطقه ایل دو فرانس نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید اعتبارات جاری دبیرستان‌های دولتی است. در یادداشتی که سلین مالزه، عضو شورای منطقه‌ای ایل دو فرانس، در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ در رسانه تخصصی «Le Café pédagogique» منتشر کرد، آمده است که اعتبارات جاری منطقه‌ای اختصاص‌یافته به دبیرستان‌های دولتی این منطقه در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، به قیمت‌های ثابت، ۱۳٫۵ درصد کاهش یافته است. به نوشته وی، درحالی‌که نرخ تورم برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌ترتیب ۲٫۵ و ۱٫۷ درصد پیش‌بینی شده است، افزایش اعتبارات مذکور از سال ۲۰۲۶ به ۲۰۲۷ تنها ۰٫۶۸ درصد خواهد بود[2].

در این راستا، موج اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه از اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ و در پی اعتراض معلمان و دانش‌آموزان دبیرستان سنت‌اگزوپری در کرِتِی، واقع در حومه پاریس، آغاز شد. دانش‌آموزان این دبیرستان در ۲۱ سپتامبر ورودی مدرسه را مسدود کردند و این حرکت در روزهای پایانی سپتامبر و اوایل اکتبر، با گسترش مسدودسازی دبیرستان‌ها و برگزاری تجمع‌های خیابانی، به دیگر مناطق فرانسه سرایت کرد. دانش‌آموزان به ناایمنی و شرایط غیربهداشتی ساختمان‌های مدارس، ازدحام کلاس‌ها، برنامه‌های زمانی که به گفته آنان تحمل‌ناپذیر است، کمبود کارکنان و جایگزین‌نشدن منظم معلمان غایب اعتراض کردند. برخی نیز ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را به چالش کشیدند[3]. دانش‌آموزان توجه‌ها را به کلاس‌های فرسوده‌ای جلب کرده‌اند که از امکانات ابتدایی مانند میز و صندلی محروم‌اند، در تابستان به دلیل نداشتن سامانه تهویه‌مطبوع به‌شدت گرم می‌شوند و در برخی موارد نیز با هجوم موش‌ها مواجه‌اند. کمبود کارکنان و حجم طاقت‌فرسای تکالیف و فعالیت‌های درسی از دیگر شکایت‌های رایج است. شایان‌ذکر است که ساعات اجباری حضور دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه در کلاس، از بالاترین میزان‌ها در اروپا است[4].

در ادامه و با گسترش اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه، رسانه‌ها طی هفته‌های اخیر تصاویری از صدها پلاکارد اعتراضی با شعارهایی همچون «از ۸ صبح تا ۷ شب؛ مدرسه‌ایم یا در بازداشت پلیس؟»، «پلیس کمتر، بودجه بیشتر» و «آینده کشور به آموزش بستگی دارد» منتشر کرده‌اند. در همین راستا، دایان دی شیلی، معلم دبیرستان، به دانش‌آموزان در مارسی پیوست و گفت تنها چیزی که آنها می‌خواهند، آموزش مناسب در شرایط مناسب است. او از ازدحام جمعیت انتقاد کرد و گفت امسال ۳۷ دانش‌آموز در کلاسش دارد. او گفت: «در شروع هر درس، باید از آنها بخواهم که کلاس‌های درس مجاور را برای پیدا کردن صندلی و میز اضافی بررسی کنند تا بتوانند واقعاً درس بخوانند»[5]. همچنین یکی از معلمان زن حاضر در راهپیمایی گفت: «آمده‌ایم از مطالبات دانش‌آموزان حمایت کنیم؛ مطالباتی که همان خواسته‌های ماست». او افزود: «همچنین آمده‌ایم از آن‌ها محافظت کنیم و همراه و راهنمایشان باشیم؛ باتوجه‌به اتفاقات روزهای اخیر، به‌ویژه خشونت‌های پلیسی که پذیرفتنی نیست»[6]. اِما خلیل، دانشجوی ۱۸ساله برای حمایت از کسانی که در پشت موانع اعتراضی مقابل دبیرستان سابقش حضور داشتند، به آنجا آمده بود. او به آسوشیتدپرس گفت که به‌شدت نگران خشونت پلیس است؛ خلیل گفت: «ما اینجا هستیم تا از حقوقمان دفاع کنیم، نه اینکه چشم یا دستمان را از دست بدهیم». او همچنین گفت که در ساختمان مدرسه مشکلات عایق‌بندی و نشت آب را مشاهده کرده و حتی گاهی موش دیده است. دیگر دانش‌آموزان نیز تأیید کردند که آن‌ها هم در مدرسه موش دیده‌اند[7].

در این میان، لوموند معتقد است که تصاویر منتشره از برخورد پلیس با دانش‌آموزان، گروه‌های جدیدی از جوانان و همچنین بسیاری از بزرگسالانی را که از سرکوب این جنبش به رهبری جوانان «خشمگین» یا حتی «وحشت‌زده» بودند، به این جنبش آورده است[8]. پیوستن شماری از معلمان و والدین به تجمع‌ها و وقوع درگیری‌هایی میان پلیس و معترضان، ابعاد اجتماعی و سیاسی این حرکت را گسترش داد؛ به گزارش رویترز، گاز اشک‌آور خیابان‌های استراسبورگ را فرا گرفت، موارد مربوط به آتش‌بازی به سمت خطوط پلیس در مارسی پرتاب شد و سطل‌های زباله در رِن به آتش کشیده شدند[9].

در همین راستا، دولت فرانسه اعلام کرد که شکایات دانش‌آموزان مشروع است، اما آنچه را که «خشونت شهری» نامید، محکوم کرد. دانش‌آموزان معترض، پلیس را به استفاده بیش از حد از زور و ایجاد جراحات با شلیک منظم گاز اشک‌آور برای متفرق کردن اعتراضات متهم کرده‌اند. در جریان این اعتراضات، شمار قابل‌توجهی از دانش‌آموزان، کارکنان مدارس و مأموران پلیس مجروح شده‌اند. وزارت آموزش ملی فرانسه تا ۲ اکتبر از مجروح‌شدن ۶۵ نفر از کارکنان آموزشی، از جمله ۴۰ مدیر مدرسه، خبر داده بود. با تداوم اعتراضات، این آمار افزایش یافت و بر اساس گزارش ۱۶ اکتبر آسوشیتدپرس، دولت فرانسه شمار مجروحان معلمان و سایر کارکنان مدارس را بیش از ۱۵۰ نفر و شمار مجروحان نیروهای پلیس را بیش از ۹۰۰ نفر اعلام کرد. در این بین، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، نوجوانی ۱۴ساله به نام اِدِن در شهر سن‌اوئن‌لومون، واقع در منطقه وال‌دوآز، بر اثر اصابت نارنجک گاز اشک‌آور شلیک‌شده از پرتابگر پلیس به صورتش، دچار شکستگی فک و آسیب‌های شدید دندانی شد. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشرشده، یکی از مأموران پلیس در جریان مواجهه با این نوجوان با باتوم به‌سوی او ضربه زد و مأمور دیگری با استفاده از پرتابگر «کوگار» از فاصله نزدیک شلیک کرد. خانواده نوجوان شکایتی با عنوان اقدام به قتل مطرح کرده‌اند و مأمور شلیک‌کننده نیز در ارتباط با اتهام خشونت منجر به نقص‌عضو یا ناتوانی دائمی تحت تحقیقات رسمی قضایی قرار گرفته است[10].

در جریان اعتراضات ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر لانس نیز، نوجوانی ۱۵ساله به نام اِوان بر اثر انفجار نارنجک صوتی مورد استفاده پلیس ضدشورش، دست چپ خود را از دست داد و از نواحی دیگر بدن نیز آسیب دید. درباره چگونگی وقوع حادثه روایت‌های متعارضی مطرح شده است. دادستانی اعلام کرد که بر اساس شواهد اولیه، نوجوان نارنجک را پس از فرود بر زمین برداشته بود؛ بااین‌حال، وکیل او این روایت را رد کرد و اعلام داشت که موکلش در خشونت‌ها مشارکت نداشته است. خانواده نوجوان نیز برای پیگیری مسئولیت احتمالی مأموران اقدام قضایی کرده‌اند و تحقیقات درباره جزئیات حادثه ادامه دارد[11]. به دلایل فوق، اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های حقوق بشری، پلیس را به استفاده غیرضروری از زور علیه معترضان جوان در روزهای اخیر متهم کرده‌اند و سازمان عفو ​​بین‌الملل نیز اعلام کرده است که مقامات فرانسوی باید «به سرکوب نامتناسب پلیس پایان دهند»[12].

در این میان، گستردگی برخوردهای انتظامی و قضایی با اعتراضات در آمارهای منتشرشده نیز نمایان است. بر اساس آمار وزارت دادگستری فرانسه، به‌روز‌شده تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶، در مجموع ۶۸۷۷ نفر تحت‌نظر پلیس قرار گرفته بودند که ۸۶ درصد آنان، معادل ۵۸۹۰ نفر، زیر سن قانونی بودند. از مجموع افراد بازداشت‌شده، ۲۳۷۶ نفر تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که ۱۹۲۳ نفر از آنان نوجوان و ۴۵۳ نفر بزرگسال بودند. همچنین، ۱۸۹۷ مورد تدابیر جایگزین تعقیب قضایی اعمال شد که ۱۷۰۸ مورد به افراد زیر سن قانونی و ۱۸۹ مورد به بزرگسالان مربوط بود. این تدابیر شامل اقداماتی نظیر اخطار کیفری مشروط، جبران خسارت، ممنوعیت حضور در مکان‌های مشخص و انجام کار بدون دریافت دستمزد می‌شود. افزون بر این، بر اساس گزارش ۱۶ اکتبر آسوشیتدپرس، شمار تحقیقات درباره اتهامات خشونت و تخلف مأموران پلیس تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ به ۳۶ پرونده رسیده بود. از جمله موارد مطرح‌شده در این تحقیقات و شکایت‌ها می‌توان به برخورد ادعایی خودروی پلیس با دختر ۱۴ساله در دانکرک، برخورد موتورسیکلت یک مأمور پلیس با روزنامه‌نگاری در مون‌پلیه، اتهام واردکردن ضربه مستقیم باتوم به سر یک دانش‌آموز در مارسی و برخورد خشونت‌آمیز با معترضی در پاریس اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز نیز در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند. بااین‌حال، بررسی مسئولیت کیفری و انتظامی مأموران در موارد مورد اختلاف همچنان ادامه دارد[13].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• مشکلات مربوط به بودجه و کمبود منابع مالی

یکی از چالش‌های دولت فرانسه در پاسخ‌گویی به مطالبات دانش‌آموزان، محدودیت منابع مالی در شرایط افزایش بدهی و هزینه استقراض است. هم‌زمان با بررسی بودجه ۲۰۲۷ در پارلمان، دولت سباستین لوکورنو با چالش دشوار ایجاد توازن میان اعمال سیاست‌های ریاضتی برای مهار کسری بودجه و پاسخ‌گویی به مطالبات مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی مواجه است[14]. رویترز در تحلیل خود توضیح می‌دهد که دولت‌های فرانسه در گذشته با افزایش مخارج عمومی به آرام‌کردن اعتراضات کمک می‌کردند، اما اکنون نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی، امکان تکرار این رویکرد را محدود کرده است[15]. بااین‌حال، طبق سند رسمی وزارت آموزش ملی فرانسه، لایحه بودجه ۲۰۲۷ برای این وزارتخانه، بدون احتساب سهم بازنشستگی، ۶۴ میلیارد یورو اعتبار پیش‌بینی کرده که نسبت به سال ۲۰۲۶، با دامنه محاسباتی یکسان، 1.2 میلیارد یورو افزایش دارد[16]؛ بنابراین، فشارهای مالی با افزایش پیشنهادی مجموع اعتبارات آموزشی هم‌زمان شده است.

بااین‌حال، افزایش کلی بودجه لزوماً به معنای افزایش تعداد معلمان رسمی یا رفع فوری کمبود نیرو در مدارس نیست. لایحه بودجه ۲۰۲۷ در کنار پیش‌بینی افزایش اعتبارات و ایجاد برخی موقعیت‌های جدید آموزشی و پشتیبانی، حذف ۱۵۸۸ پست معلم رسمی را نیز در نظر گرفته است. دولت این کاهش را با روند نزولی جمعیت دانش‌آموزی توجیه می‌کند، درحالی‌که اتحادیه‌های آموزشی نسبت به پیامدهای آن در شرایط کمبود نیروی انسانی هشدار داده‌اند. ازاین‌رو، چالش اصلی علاوه بر حجم کل بودجه، به ترکیب هزینه‌ها، توزیع منطقه‌ای منابع و انطباق نیروی انسانی با نیاز واقعی مدارس مربوط می‌شود. در زمینه ساختمان‌های آموزشی نیز گزارش رسانه فرانسوی «Localtis» نشان می‌دهد که کمک دولتی به مناطق برای ساخت، تعمیر و تجهیز دبیرستان‌ها، در لایحه ۲۰۲۷ حدود ۶۶۱ میلیون یورو است و مبلغ این ردیف سال‌ها ثابت مانده است[17]. مجموع این شواهد حاکی از آن است که پاسخ‌گویی گسترده و فوری به مطالبات، با محدودیت‌های مالی روبه‌روست و به تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های هزینه‌ای در سطح دولت و مناطق وابسته خواهد بود.

• واکنش‌های داخلی

در واکنش به اعتراضات دانش‌آموزی، وزارت آموزش ملی فرانسه در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶، از برگزاری مشورتی ملی در سامانه «آگورا» تا ۲۳ اکتبر خبر داد تا دانش‌آموزان به‌صورت ناشناس مشکلات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. ادوار ژفره، وزیر آموزش، هدف این اقدام را شنیدن دیدگاه‌های متنوع دانش‌آموزان و تدوین پاسخ‌های عملی با مشارکت آنان عنوان کرد. این اطلاعیه همچنین نامه ۴ اکتبر سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر را منتشر کرد که پنج محور اقدام دولت را مشخص می‌سازد: تأمین معلمان جایگزین و برگزاری منظم کلاس‌ها، بهبود ساختمان‌ها و تجهیزات مدارس، سامان‌دهی ساعات تحصیل، افزایش شفافیت سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» (Parcoursup) و پیگیری مؤثر پیشنهادهای دانش‌آموزان. نخست‌وزیر همچنین خواستار ارائه نخستین تصمیم‌ها همراه با هزینه، منابع مالی و زمان‌بندی اجرا تا پایان اکتبر شد. او هم‌زمان بر شنیدن نگرانی‌های مشروع دانش‌آموزان و برخورد قاطع با خشونت تأکید کرد و از تسریع بررسی طرحی برای تحمیل هزینه خسارت‌ها به عاملان تخریب خبر داد. همچنین، ازسرگیری کلاس‌ها در مدارسی که شرایط ایمنی و وضعیت ساختمان اجازه می‌دهد، از اولویت‌های اعلام‌شده دولت بود[18].

در کنار اقدامات مشورتی، وزارت آموزش ملی فرانسه در ۸ اکتبر از اجرای برنامه‌ای اضطراری برای جبران کمبود معلمان خبر داد. بر اساس این برنامه، قرار است بیش از سه هزار معلم جایگزین در دبیرستان‌های دارای بیشترین نیاز مستقر شوند. همچنین، مجوز جذب چند صد نیروی اضافی و اختصاص صدها هزار ساعت اضافه‌کاری برای پوشش غیبت‌های کوتاه‌مدت معلمان صادر شده است. دولت علاوه بر این اقدامات، اصلاح سازوکارهای مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی را نیز اعلام کرده است. بااین‌حال، میزان اثربخشی این تدابیر به نحوه اجرا، توزیع نیروها و استمرار تأمین منابع وابسته خواهد بود[19].

اتحادیه حقوق بشر فرانسه نیز در بیانیه‌ای مشترک با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از  جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH)، منتشرشده در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «فرانسه: سرکوب خشونت‌آمیز جنبش دانش‌آموزی»، برخوردهای پلیسی و قضایی با دانش‌آموزان معترض را محکوم کرد. ناتالی تِهیو، رئیس این اتحادیه، با اشاره به گزارش ناظران این نهاد درباره حمله به خبرنگاران و پرتاب نارنجک به‌سوی ناظران مستقل در تجمع ۶ اکتبر، این اقدامات را تهدیدی علیه آزادی مطبوعات و نظارت مستقل بر عملکرد پلیس دانست. او خواستار بازنگری اساسی در شیوه‌های کنترل اعتراضات شد و تأکید کرد که آسیب‌های شدید وارد شده به نوجوانان قابل‌پیشگیری بوده است. این اتحادیه همچنین از توصیف اعتراضات اجتماعی به‌عنوان «خشونت‌های شهری» انتقاد کرد و آن را زمینه‌ساز برخورد صرفاً سرکوبگرانه دانست. امضاکنندگان بیانیه، حمایت ویژه از کودکان، تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره ادعاهای استفاده غیرقانونی یا نامتناسب از زور و ممنوعیت سلاح‌های موجب نقص‌عضو را خواستار شدند[20].

در ادامه، رسانه تخصصی «Le Café pédagogique» در گزارشی به تاریخ ۱۲ اکتبر، از حمایت گسترده اتحادیه‌های آموزشی از اعتراضات دانش‌آموزان خبر داد. بر اساس این گزارش، در نشست ۱۰ اکتبر پاریس، نمایندگان اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانش‌آموزی بر ادامه بسیج عمومی و پیگیری مطالبات مشترک تأکید کردند. ریاض رانی، نماینده اتحادیه دانش‌آموزی، پاسخ دولت را مجموعه‌ای از وعده‌های تبلیغاتی برای خریدن زمان دانست و از تدوین ده پیشنهاد همراه با برآورد هزینه و راه‌های تأمین مالی خبر داد. نمایندگان اتحادیه‌های آموزشی نیز خواستار سرمایه‌گذاری پایدار، مشارکت مؤثر معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و شفافیت معیارهای پذیرش دانشگاهی شدند. سوفی ونتیتای، دبیرکل اتحادیه ملی آموزش متوسطه، همراهی خانواده‌ها و تشکل‌های آموزشی با دانش‌آموزان را فرصتی برای تأثیرگذاری بر بحث عمومی درباره آینده‌ آموزش فرانسه در سال ۲۰۲۷ ارزیابی کرد[21].

• واکنش‌های بین‌المللی

یورونیوز در گزارشی به تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «شورش نوجوانان یا آغاز یک انقلاب؟ اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی، رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را تکان می‌دهد»، احتمال تبدیل اعتراضات به جنبشی اجتماعی و فراگیر را بررسی کرد. این رسانه با اشاره به حضور معترضان در میدان باستیل و نماد تاریخی آن در انقلاب فرانسه، پرسید آیا حرکت کنونی محدود می‌ماند یا دیگر اقشار جامعه را نیز همراه خواهد کرد. گزارش در مقایسه‌ای با مه ۱۹۶۸، یادآور شد که پیوستن میلیون‌ها کارگر به اعتراضات دانشجویی، آن جنبش را به اعتصابی عمومی و بحرانی سیاسی تبدیل کرد. یورونیوز، حمایت اتحادیه‌های کارگری و هم‌زمانی اعتراضات با نارضایتی از هزینه‌های زندگی را زمینه‌های احتمالی گسترش جنبش دانست و پیامدهای آن را در بستر شکنندگی دولت و رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی کرد. بااین‌حال، گزارش وقوع انقلاب را قطعی ندانست؛ بلکه با نقل ارزیابی یک جامعه‌شناس درباره احتمال فروکش‌کردن اعتراضات در تعطیلات مدارس، بر نامشخص ‌بودن مسیر جنبش تأکید کرد[22].

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای به تاریخ 5 اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «فرانسه: مقامات باید تنش‌ها را در جریان اعتراضات دانش‌آموزی کاهش دهند»، از مقام‌های فرانسوی خواست به برخورد نامتناسب پلیس با معترضان پایان دهند و امنیت کودکان و جوانان و حق تجمع مسالمت‌آمیز آنان را تضمین کنند. آن ساوینل‌باراس، رئیس عفو بین‌الملل فرانسه، با اشاره به تصاویر و شهادت‌های منتشرشده درباره استفاده خطرناک از گاز اشک‌آور، باتوم و شیوه‌های مهار بدنی، نسبت به جراحات شدید ناشی از کاربرد گلوله‌های لاستیکی ابراز نگرانی کرد. این سازمان تأکید کرد که هرگونه استفاده از زور باید قانونی، ضروری و متناسب باشد و جوانانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز حق آموزش خود را مطالبه می‌کنند، باید در برابر ضرب‌وشتم و بازداشت خودسرانه حمایت شوند. عفو بین‌الملل همچنین کاهش تنش را اولویت اصلی دانست و خواستار اتخاذ تمامی تدابیر احتیاطی در دسترس برای جلوگیری از ضرورت توسل به زور شد[23].

در ادامه، سازمان عفو بین‌الملل مجدداً در بیانیه‌ای به تاریخ 7 اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «فرانسه: استفاده از تمامی نارنجک‌های صوتی در کنترل اعتراضات باید برای همیشه ممنوع شود»، به تصمیم وزیر کشور فرانسه برای تعلیق موقت استفاده از این تجهیزات در اعتراضات دانش‌آموزی واکنش نشان داد. آن ساوینل‌باراس، رئیس عفو بین‌الملل فرانسه، این تصمیم را نخستین گامی مثبت دانست، اما تأکید کرد که ممنوعیت باید دائمی باشد و تمامی تجمعات اعتراضی را در بر گیرد. این سازمان با اشاره به آسیب شدید یک نوجوان ۱۵ساله در شهر لانس، هشدار داد که موج انفجار و ترکش‌های این نارنجک‌ها می‌تواند موجب ازدست‌رفتن دائمی شنوایی و نقص‌عضو شود. عفو بین‌الملل همچنین خواستار بازنگری جامع در مقررات استفاده از زور علیه معترضان شد تا شیوه‌های کنترل تجمعات با تعهدات حقوق بشری فرانسه، به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز، سازگار باشد[24].

رسانه آمریکایی «Deseret News» نیز در گزارشی به تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۶ با عنوان «چگونه اعتراضات دانش‌آموزی به بحرانی سراسری در فرانسه تبدیل شد»، به پیامدهای سیاسی گسترش این اعتراضات پرداخت. این رسانه، تحولات اخیر را آزمونی برای توانایی دولت در پاسخ‌گویی به معترضان و حفظ نظم عمومی توصیف کرد و به رقابت جریان‌های سیاسی برای بهره‌برداری از وضعیت موجود توجه نشان داد. بر اساس این گزارش، حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» با حمایت از دانش‌آموزان و انتقاد از برخوردهای پلیس، خود را همراه معترضان معرفی می‌کند؛ در مقابل، «اجتماع ملی» بر ناامنی و ضرورت تشدید برخورد با خشونت تأکید دارد. گزارش همچنین اختلاف‌نظر دانش‌آموزان درباره شیوه‌های اعتراض و مخالفت شماری از آنان با تخریب مدارس را بازتاب می‌دهد. از منظر این رسانه، آغاز مشورت ملی با دانش‌آموزان هنوز به توافقی برای پایان اعتراضات منجر نشده و اثربخشی اقدامات دولت در کاهش تنش‌ها نامشخص است[25].

جمع‌بندی

اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه، افزون بر آشکارساختن نارسایی‌های نظام آموزش عمومی، ضرورت ارزیابی عملکرد دولت در پرتو تعهدات بین‌المللی آن در زمینه حقوق کودک را برجسته کرده است. گزارش‌های مربوط به فرسودگی و ناایمنی مدارس، کمبود معلمان و نابرابری امکانات آموزشی، پرسش‌هایی درباره اجرای مؤثر تعهدات مقرر در مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، به‌ویژه در زمینه دسترسی برابر به آموزش و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای یادگیری، ایجاد می‌کند. محدودیت‌های بودجه‌ای نیز دولت را از ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر، تخصیص عادلانه منابع و رسیدگی به نیازهای آموزشی کودکان، به‌ویژه در مدارس محروم‌تر، معاف نمی‌کند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مربوط به جراحات شدید نوجوانان، کاربرد تجهیزات خطرناک کنترل تجمعات و گستردگی بازداشت افراد زیر سن قانونی، ضرورت بررسی انطباق اقدامات مأموران با الزامات حقوق بین‌الملل بشر را مطرح می‌سازد. حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، مطابق مواد ۱۳ و ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک و مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد. هرگونه محدودیت بر این حقوق باید دارای مبنای قانونی، واجد هدف مشروع و در یک جامعه دموکراتیک ضروری و متناسب باشد. همچنین، استفاده از زور باید تابع اصول قانونی‌بودن، ضرورت و تناسب باشد و در برخورد با کودکان، حمایت‌های ویژه ناشی از سن و آسیب‌پذیری آنان رعایت شود. مطابق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک نیز سلب آزادی کودکان نباید خودسرانه باشد و تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب اعمال می‌شود.

بر این اساس، پاسخ دولت فرانسه مستلزم اقدام در دو حوزه مکمل است: اتخاذ تدابیر مشخص و قابل‌ارزیابی برای رفع نارسایی‌های آموزشی و تضمین پاسخ‌گویی در قبال موارد احتمالی نقض حقوق بشر. در حوزه دوم، ادعاهای معتبر درباره استفاده غیرقانونی از زور و بازداشت خودسرانه باید موضوع تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر قرار گیرند و در صورت احراز نقض حقوق، مسئولیت مرتکبان و حق قربانیان بر جبران مؤثر تضمین شود. در نهایت، معیار ارزیابی عملکرد دولت نه صرفاً مهار اعتراضات، بلکه میزان پایبندی عملی آن به تعهدات خود در تضمین حق بر آموزش، حمایت از حقوق کودکان و فراهم‌کردن امکان اعمال آزادی‌های بنیادین آنان است.

منابع

[1] Blasshofer, T., & Mantovani, C., & Libert, L. (2026, October 7). Police fire teargas as French school protests cause ‘heaviest toll in decades’. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/europe/france-braces-day-school-blockades-street-protests-2026-10-06/

[2] Malaisé, C. (2026, October 12). High school students’ anger: The damning figures in Île-de-France. Le Café pédagogique. From: https://www.cafepedagogique.net/2026/10/12/colere-lyceenne-en-ile-de-france-les-chiffres-qui-accusent/

[3] Borowski, N., & Kazakevich, A. (2026, October 4). Student protests across France lead to 400 to 500 schools to be fully or partially closed on Monday. Euro News. From: https://www.euronews.com/2026/10/04/student-protests-in-france-400500-schools-fully-or-partially-closed-monday

[4] Garriga, N., & Cetinic, O. (2026, October 7). French riot police fire tear gas as more than 250,000 rally nationwide for school funding. The Associated Press. From: https://apnews.com/article/france-education-protests-macron-police-dd78a1a2b80d4c84a92bcdde6f96e988

[5] Cruz, M., & Vidalon, D. (2026, October 8). French students keep up protest pressure with some demonstrations hit by violence. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/europe/french-school-blockades-persist-after-pms-unspecified-promises-2026-10-08/

[6] Tempesta, C. (2026, October 12). Weekly report: High school students mobilize in Doubs. Hebdo25. From: https://hebdo25.net/dossier-de-la-semaine-dans-le-doubs-les-lyceens-se-mobilisent/

[7] Le Deley, J., & Cook, L. (2026, October 9). Police fire tear gas at barricaded Paris high school as student protests show no sign of ending. The Associated Press. From: https://apnews.com/article/france-school-protests-police-clashes-belgium-liege-2f8ce76dbcf1bce398b6f513d49f325f

[8] Carpentier, A., & Pommiers, E. (2026, October 8). French high school protests: The questions raised by two weeks of police intervention. Le Monde. From: https://www.lemonde.fr/en/france/article/2026/10/08/french-high-school-protests-the-questions-raised-by-two-weeks-of-police-intervention_6758395_7.html

[9] Foroudi, L., & Skvortsova, K. (2026, October 2). Students and police clash as France struggles to quell school protests. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/about-400-french-schools-closed-some-student-protests-turn-violent-2026-10-02/

[10] Tolachides, O. (2026, October 2). Fires, fury and hundreds of arrests as France gripped by student protests. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/oct/02/student-protests-shut-schools-across-france

[11] Borowski, N., & Kazakevich, A. (2026, October 5). Student’s hand blown off by police grenade as French school protests continue. Euro News. From: https://www.euronews.com/2026/10/05/french-students-set-fire-to-paris-school-entrance-on-eve-of-nationwide-day-of-action

[12] Henley, J. (2026, October 6). Riot police fire teargas as 250,000 take part in schools protests across France. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/oct/06/protests-schools-blockade-streets-france

[13] Chrisafis, A. (2026, October 16). French police accused over war-like injuries to teenagers in school protests. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/oct/16/french-police-injuries-teenagers-school-protests-arrests-custody

[14] Crisetig, J. (2026, October 6). Will France’s student protests spread beyond the schools? ACLED. From: https://acleddata.com/expert-comment/will-frances-student-protests-spread-beyond-schools

[15] John, M. (2026, October 8). Not just a case of déjà vu in France. Reuters. From: https://www.reuters.com/markets/econ-world/not-just-case-dj-vu-france-2026-10-08/

[16] Ministry of National Education of France. (2026, October 1). 2027 budget for schools: Press dossier. Ministry of National Education of France. From: https://www.education.gouv.fr/budget-2027-pour-l-ecole-506131

[17] Lesay, J. D. (2026, October 2). National education protected in the 2027 draft finance bill. Localtis – Banque des Territoires. From: https://www.banquedesterritoires.fr/leducation-nationale-preservee-par-le-projet-de-loi-de-finances-pour-2027

[18] Ministry of National Education of France. (2026, October 6). High school students: Have your say. Ministry of National Education of France. From: https://www.education.gouv.fr/lyceennes-lyceens-vous-avez-la-parole-506143

[19] Ministère de l’Éducation nationale. (2026, October 9). Construire des solutions avec les lycéens. Ministère de l’Éducation nationale. From: https://www.education.gouv.fr/construire-des-solutions-avec-les-lyceens-506143

[20] FIDH. (2026, October 9). France: Violent repression of the high school student movement. FIDH. From: https://www.fidh.org/fr/regions/europe-asie-centrale/france/france-violente-repression-du-mouvement-lyceen

[21] Gani, D. (2026, October 12). “We want a republican school system that keeps its promises”: A united front for education. Le Café pédagogique. From: https://www.cafepedagogique.net/2026/10/12/ce-quon-veut-cest-une-ecole-republicaine-qui-tienne-ses-promesses-un-front-commun-pour-lecole/

[22] Nilsson-Julien, E. (2026, October 11). Teenage revolt or the beginning of a revolution? Student protests shake up France’s presidential race. Euronews. From: https://fr.euronews.com/2026/10/11/revolte-ado-ou-revolution-la-contestation-etudiante-bouscule-la-presidentielle-francaise

[23] Amnesty International. (2026, October 5). France: Authorities must de-escalate tensions during student protests. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/10/france-authorities-must-de-escalate-tensions-during-student-protests/

[24] Amnesty International. (2026, October 7). France: Permanently ban the use of all stun grenades in policing of protests. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/10/france-permanently-ban-the-use-of-all-stun-grenades-in-policing-of-protests/

[25] Flake, F. (2026, October 6). How student protests grew into a nationwide crisis in France. Deseret News. From: https://www.deseret.com/u-s-world/2026/10/06/student-protests-in-france-escalate/