آفریقای جنوبی در برابر بیگانه‌هراسی؛ حکم تاریخی دادگاه علیه «عملیات دودولا» و مسئله حقوق مهاجران

مقدمه

آفریقای جنوبی به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و صنعتی‌ترین کشورهای قاره آفریقا، طی دهه‌های اخیر به مقصد اصلی مهاجرت از کشورهای همسایه و حتی فراتر از آن تبدیل شده است. این کشور با میزبانی از جمعیت قابل‌توجهی از مهاجران، پناه‌جویان و پناهندگان از کشورهای مختلف، همواره با چالش‌های متعددی در زمینه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و تأمین حقوق اساسی این گروه‌ها مواجه بوده است. قانون اساسی مترقی آفریقای جنوبی که پس از پایان آپارتاید به تصویب رسید، اصولی چون کرامت انسانی، برابری، دسترسی به آموزش پایه و خدمات سلامت را برای همه افراد حاضر در قلمرو کشور به رسمیت می‌شناسد، اما شکاف میان وعده قانونی و واقعیت میدانی، همواره یکی از معضلات اساسی این کشور بوده است.

در سال‌های اخیر، نرخ بالای بیکاری که طبق آمار رسمی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳۳.۶ درصد رسیده است، همراه با فقر گسترده، نابرابری عمیق اقتصادی و ناکارآمدی نظام‌های اداری و مهاجرتی، بستر مناسبی برای سرخوردگی اجتماعی و جهت‌گیری بخشی از نارضایتی‌های عمومی به سمت مهاجران فراهم کرده است. در چنین فضایی، گروه‌های ضد مهاجر مانند «عملیات دودولا» پا به عرصه گذاشتند و با شعارهای دفاع از حقوق شهروندان، عملاً به محدودسازی حقوق مهاجران، ایجاد رعب و وحشت و اخلال در دسترسی آنان به خدمات حیاتی همچون بهداشت و درمان و آموزش دامن زدند. بااین‌حال، دادگاه عالی ژوهانسبورگ در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۵ با صدور حکمی مهم، اقدامات خودسرانه و تبعیض‌آمیز مشخصی از سوی این گروه را ممنوع اعلام کرد و بار دیگر بر حاکمیت قانون اساسی و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین همه افراد، صرف‌نظر از ملیت آنان، تأکید نمود. این رأی که با استقبال نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مواجه شد، نقطه عطفی در مبارزه با بیگانه‌هراسی محسوب می‌شود، اما پرسش اساسی این است که آیا یک حکم قضایی به‌تنهایی می‌تواند ریشه‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این پدیده را از بین ببرد یا خیر؟

وقایع

آفریقای جنوبی طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجرتی در قاره آفریقا تبدیل شده است؛ کشوری که به دلیل جایگاه اقتصادی، بازار کار گسترده‌تر و ثبات نسبی نهادی، میزبان گروه‌هایی از مهاجران، پناه‌جویان و پناهندگان از کشورهای مختلفی چون زیمبابوه، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی، بوروندی، رواندا و سودان جنوبی بوده است. طبق سرشماری رسمی سال ۲۰۲۲ آفریقای جنوبی، حدود ۲.۴ میلیون مهاجر بین‌المللی در این کشور زندگی می‌کردند که معادل ۳.۹ درصد از جمعیت آن در زمان سرشماری بود[1]. برخلاف بسیاری از کشورهای میزبان در منطقه، آفریقای جنوبی نظام اردوگاهی فراگیر برای پناهندگان ندارد و بخش بزرگی از آنان در شهرها و در دل جوامع محلی زندگی می‌کنند. این وضعیت از یک سو امکان ادغام اجتماعی و اقتصادی بیشتری فراهم می‌کند، اما ازسوی‌دیگر آنان را در معرض رقابت‌های شغلی، فقر شهری، ضعف خدمات عمومی و تنش‌های اجتماعی قرار می‌دهد. بخش عمده مهاجران ساکن آفریقای جنوبی از کشورهای منطقه جنوب آفریقا، به‌ویژه زیمبابوه، موزامبیک، لسوتو و مالاوی، وارد این کشور شده‌اند و از نظر وضعیت اقامتی و شغلی، گروه‌های متنوعی را تشکیل می‌دهند. برخی از آنان دارای مدارک اقامت یا مجوزهای معتبر هستند و برخی دیگر، به دلیل فقدان مدارک، انقضای مجوزها یا مشکلات اداری، در وضعیت اقامتی نامطمئن قرار دارند. بخشی از این جمعیت در مشاغلی مانند کارگری روزمزد، خدمات خانگی، کشاورزی و دست‌فروشی فعالیت می‌کنند؛ همچنین مهاجرانی از کشورهای آسیایی، از جمله پاکستان و بنگلادش، در بخش تجارت خرد و اداره فروشگاه‌های محلی حضور دارند[2].

قانون اساسی آفریقای جنوبی اصولی چون کرامت انسانی، برابری، دسترسی به آموزش پایه و خدمات سلامت را برای همه افراد حاضر در قلمرو کشور به رسمیت می‌شناسد، اما در عمل مهاجران و پناه‌جویان با مشکلاتی مانند تأخیرهای اداری، دشواری تمدید مدارک، تبعیض در دسترسی به خدمات، ناامنی اجتماعی و گاه خشونت‌های بیگانه‌هراسانه روبه‌رو هستند. در سال‌های اخیر، بخشی از نارضایتی‌های ناشی از بیکاری، جرم، فقر و فشار بر خدمات عمومی به سمت مقصرسازی مهاجران هدایت شده است. همین زمینه اجتماعی و سیاسی، شرایطی را فراهم کرده که گروه‌هایی مانند عملیات دودولا بتوانند با شعار دفاع از شهروندان، عملاً به محدودسازی حقوق مهاجران و پناه‌جویان دامن بزنند. این‌گونه کمپین‌ها در قالب شعارهایی همچون «پاکسازی»، «حفاظت از جامعه» یا «حذف خارجیان غیرقانونی» مطرح می‌شوند. اما این اقدامات، استفاده از زبان دموکراتیک برای توجیه دیگری‌سازی است. این اقدامات می‌توانند با معرفی مهاجران به‌عنوان بیگانه، طرد آنها را مشروعیت بخشند و احتمال خشونت علیه آنان را افزایش دهند[3].

• عملیات دودولا (Operation Dudula)

عملیات دودولا یک جنبش و گروه ضد مهاجر در آفریقای جنوبی است که از حدود ۲۰۲۱ در سووتو ژوهانسبورگ شکل گرفت و نام آن در زبان زولو به معنای «راندن» یا «بیرون‌کردن» است[4]. سووتو در خط مقدم مقاومت علیه آپارتاید و محل زندگی نلسون ماندلا، اولین رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک آفریقای جنوبی بود که اکنون به خانه برجسته‌ترین گروه ضد مهاجرت کشور تبدیل شده است[5]. این گروه مدعی است با جرم، مواد مخدر، بیکاری و فشار بر خدمات عمومی مقابله می‌کند، اما در عمل مهاجران و اتباع خارجی، به‌ویژه آفریقایی‌هایی که از آفریقای سیاه به این کشور می‌آیند را هدف قرار می‌دهد. ناظران آن را نوعی گروه خودسر و ضد مهاجر توصیف کرده‌اند که از روش‌هایی مانند کنترل مدارک، تهدید کسب‌وکارهای مهاجران و جلوگیری از دسترسی آنان به خدمات عمومی استفاده کرده است.

در حوزه درمان، سازمان پزشکان بدون مرز در ماه اوت 2025 اعلام کرد که فعالیت‌های این گروه هزاران بیمار را در ده‌ها کلینیک به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است، از جمله زنان باردار، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های جدی از دیابت گرفته تا اچ‌آی‌وی[6]. اخلال در دسترسی مهاجران به خدمات درمانی تا جایی پیش رفت که در سپتامبر ۲۰۲۵، حزب مبارزان آزادی اقتصادی (EFF) در پی مرگ یک کودک یک‌ساله، شکایتی کیفری علیه عملیات دودولا نزد پلیس مطرح کرد. مادر این کودک، تبعه مالاوی، مدعی شده بود که اعضای گروه دودولا مانع ورود او و فرزند بیمارش به یک مرکز درمانی در الکساندرا شده‌اند و کودک روز بعد درگذشته است. پلیس رسیدگی به این موضوع را آغاز کرد، اما انتساب مسئولیت کیفری مرگ کودک به اعضای گروه مستلزم تکمیل تحقیقات و تصمیم مراجع قضایی است[7]. علاوه بر خدمات بسیار حیاتی همچون بهداشت و درمان برای مهاجران که این گروه در سال‌های اخیر تلاش داشته تا در آن اخلال ایجاد کند، گروه مزبور با این استدلال که مکان‌های آموزشی کافی برای کودکان آفریقای جنوبی وجود ندارد، خواستار محرومیت کودکان مهاجر از مدارس دولتی شده است[8]. در این بین، سازمان‌های جامعه مدنی، از جمله کوپانانگ آفریقا، موارد شکایات خود را به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارجاع داده و عملیات دودولا را به بدرفتاری با اتباع خارجی و نقض حقوق آنها متهم کردند[9].

• حکم دادگاه علیه عملیات دودولا

در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۵، دادگاه عالی ژوهانسبورگ در حکمی به ریاست قاضی لستر آدامز، شماری از اقدامات خودسرانه و تبعیض‌آمیز جنبش دودولا را غیرقانونی تشخیص داد و این گروه و دو تن از مسئولان آن را از مطالبه مدارک هویتی افراد، تهدید و آزار اتباع خارجی، نفرت‌پراکنی بر مبنای ملیت، خاستگاه اجتماعی یا قومیت، ممانعت از دسترسی مهاجران به خدمات درمانی و آموزشی و مداخله غیرقانونی در سکونت و فعالیت‌های اقتصادی آنان منع کرد. بااین‌حال، این رأی به معنای انحلال گروه یا ممنوعیت تمام فعالیت‌های قانونی آن نبود، بلکه ناظر بر جلوگیری از رفتارهای مشخص مغایر قانون اساسی و قوانین کشور بود[10]. دادگاه با استناد به قانون اساسی آفریقای جنوبی تصریح کرد که در چارچوب ماده ۴۱ قانون مهاجرت، اختیار مطالبه مدارک هویتی یا مسافرتی برای احراز حق حضور افراد در کشور، متعلق به مأموران رسمی مهاجرت و پلیس است و اشخاص خصوصی، مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد، از چنین اختیاری برخوردار نیستند. اعمال این صلاحیت نیز مستلزم وجود ظن معقول نسبت به حضور غیرقانونی فرد در کشور و رعایت محدودیت‌های قانونی و تضمین‌های حقوق بنیادین است[11].

دادگاه همچنین دولت آفریقای جنوبی را موظف کرد اقدامات معقول و مؤثری برای اجرای برنامه ملی مقابله با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و نابردباری مرتبط اتخاذ کند؛ از جمله ایجاد سازوکار هشدار زودهنگام و واکنش سریع در برابر تهدیدهای بیگانه‌هراسانه و گردآوری و انتشار داده‌های تفکیک‌شده درباره جرائم ناشی از نفرت، پیگرد مرتکبان و محکومیت‌های قضایی مرتبط. افزون بر این، دادگاه در تفسیر ماده ۴۱ قانون مهاجرت تصریح کرد که اختیارات مأموران پلیس و مهاجرت برای مطالبه مدارک باید مبتنی بر ظن معقول نسبت به حضور غیرقانونی فرد باشد، بازرسی‌های بدون حکم قضایی بر اساس این ماده به اماکن عمومی محدود شود و حقوق و منافع عالیه کودکان در اجرای آن رعایت گردد. کاجال رامجاتان-کیوگ، مدیر برنامه آفریقای کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، گفت: «این حکم، پیروزی بزرگی در مبارزه با بیگانه‌هراسی است و بار دیگر تأکید می‌کند که ارعاب، آزار و اذیت و نفرت‌پراکنی بر اساس ملیت، خاستگاه اجتماعی یا قومیت در آفریقای جنوبی در تجمعات عمومی، رسانه‌های اجتماعی یا هر جای دیگر تحمل نخواهد شد. ما امیدواریم که حکم دادگاه توسط عملیات دودولا و دیگران رعایت شود»[12].

با وجود صدور حکم دادگاه عالی ژوهانسبورگ در نوامبر ۲۰۲۵، تحولات سال ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تداوم تنش‌های مرتبط با مهاجرت در آفریقای جنوبی بود. در ۸ اکتبر ۲۰۲۶، اعتراضات ضدمهاجرتی در سووتو ژوهانسبورگ و شهر دوربان به درگیری‌های خشونت‌آمیز، آتش‌زدن مجموعاً ۲۴ خودرو و غارت شماری از فروشگاه‌های متعلق به اتباع خارجی انجامید. بخشی از این ناآرامی‌ها در پی اختلافات پیرامون اجرای حکم دادگاه قانون اساسی درباره رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی شکل گرفت. دولت آفریقای جنوبی ضمن انتقاد از انتشار اطلاعات نادرست درباره آثار این حکم، تأکید کرد که امکان ثبت درخواست پناهندگی به معنای اعطای خودکار وضعیت اقامتی قانونی نیست. وزارت امور داخلی نیز در ۹ اکتبر دستورالعمل اجرایی اخیر مربوط به پذیرش درخواست‌های پناهندگی را پس گرفت. این تحولات بار دیگر شکاف میان تضمین‌های قضایی حقوق مهاجران و چالش‌های اجرایی و اجتماعی تحقق آنها را آشکار ساخت[13].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• جمعیت بالای مهاجران در آفریقای جنوبی و تداوم شرایط موجود

آفریقای جنوبی به دلیل جذابیت‌های اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای خود، همواره یکی از مقاصد اصلی مهاجران در قاره آفریقا در دهه‌های اخیر بوده است. اگرچه رأی دادگاه عالی ژوهانسبورگ در نوامبر ۲۰۲۵ با ممنوع‌کردن اقدامات خودسرانه گروه دودولا، گامی مهم در حمایت قضایی از حقوق مهاجران برداشت، شواهد میدانی از تداوم برخی اقدامات غیرقانونی پس از صدور حکم حکایت دارند. گزارش‌های منتشرشده در اواخر سال ۲۰۲۵ از ادامه ممانعت از دسترسی مهاجران به خدمات درمانی خبر دادند و در سال ۲۰۲۶ نیز موج تازه‌ای از اعتراضات و خشونت‌های ضدمهاجرتی شکل گرفت. این تحولات نشان می‌دهد که صدور حکم قضایی، به‌تنهایی، برای مهار رفتارهای بیگانه‌هراسانه کافی نبوده و ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این منازعه همچنان پابرجاست. نرخ بالای بیکاری، فقر گسترده و نابرابری عمیق اقتصادی، همچنان بستر مناسبی برای سرخوردگی اجتماعی و جهت‌گیری خشم عمومی به سمت مهاجران فراهم می‌کند. مهاجران در بخش‌های کلیدی مانند خدمات خانگی، کشاورزی و ساخت‌وساز نقش مهمی در چرخه اقتصادی ایفا می‌کنند، اما بسیاری از آنان، به‌ویژه افراد فاقد مدارک اقامتی معتبر، در وضعیت شغلی و معیشتی شکننده‌ای قرار دارند. اگرچه قانون اساسی و قوانین کار آفریقای جنوبی حمایت‌های بنیادینی را برای کارگران، صرف‌نظر از ملیت آنان، به رسمیت می‌شناسند، موانع اجرایی و اداری و آسیب‌پذیری اجتماعی برخی مهاجران، برخورداری مؤثر آنان از این حمایت‌ها را دشوار ساخته است. در چنین شرایطی، بخشی از کارگران مهاجر با مخاطراتی مانند پرداخت‌نشدن دستمزد، فقدان قراردادهای رسمی، شرایط کاری نامناسب و ناامنی شغلی مواجه می‌شوند و در برابر سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان از قدرت چانه‌زنی محدودی برخوردارند[14].

همچنین، داده‌های رسمی اداره آمار آفریقای جنوبی از وجود شکاف جنسیتی قابل‌توجه در وضعیت اشتغال مهاجران حکایت دارند. بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۲ که در گزارش‌های رسمی منتشر شده‌اند، بیش از یک میلیون مرد مهاجر در این کشور شاغل بوده‌اند، درحالی‌که شمار زنان مهاجر شاغل حدود ۴۰۰ هزار نفر گزارش شده است. در توزیع جمعیت مهاجران مورد بررسی بر حسب جنسیت و وضعیت فعالیت اقتصادی نیز مردان شاغل ۴۵.۸ درصد و زنان شاغل ۱۸.۲ درصد از مجموع مهاجران را تشکیل می‌دادند. این اختلاف، همراه با سهم بالاتر زنان در جمعیت غیرفعال اقتصادی، نشان‌دهنده نابرابری قابل‌توجه جنسیتی در وضعیت اشتغال مهاجران است[15].

ازسوی‌دیگر، بازنگری در سیاست‌های مهاجرت و حمایت از پناهندگان آفریقای جنوبی به مرحله تازه‌ای رسیده است. هیئت دولت این کشور در مارس ۲۰۲۶، سند بازنگری‌شده سیاست شهروندی، مهاجرت و حمایت از پناهندگان را تصویب کرد؛ سندی که اجرای مفاد آن مستلزم اصلاح قوانین مرتبط است. از جمله محورهای این سیاست، پیش‌بینی اصل «نخستین کشور امن» است که می‌تواند دسترسی برخی متقاضیان به نظام پناهندگی را محدود کند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) پیش‌تر درباره مفاد پس‌رونده اصلاحات پیشنهادی هشدار داده بود؛ بااین‌حال، در فرایند بازنگری، پیشنهاد خروج آفریقای جنوبی از کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن کنار گذاشته شد. در کنار برخی اصلاحات اداری و سیاستی، نگرانی‌های مربوط به تضمین دسترسی مؤثر به حمایت بین‌المللی، جلوگیری از بازگرداندن اجباری افراد در معرض خطر، تأخیرهای اداری و دسترسی پناه‌جویان به اسناد معتبر همچنان اهمیت دارد[16]؛ بنابراین، علی‌رغم صدور حکم قضایی علیه اقدامات خودسرانه گروه دودولا، تداوم فعالیت جنبش‌های ضدمهاجرتی و بروز موج‌های تازه خشونت در سال ۲۰۲۶ نشان داد که این مسئله همچنان یکی از چالش‌های ساختاری و اجتماعی حل‌نشده آفریقای جنوبی است.

• واکنش‌های داخلی

در واکنش به اقدامات گروه‌هایی مانند عملیات دودولا در برابر مراکز درمانی، جو فالاهلا، وزیر وقت بهداشت آفریقای جنوبی در سال 2022 یعنی تنها یک سال پس از شکل‌گیری دودولا، در جریان بازدید از بیمارستان کالافونگ، نسبت به سازمان‌دهی اعتراضات در برخی مراکز درمانی، به‌ویژه در استان خائوتنگ، ابراز نگرانی کرده بود. او تأکید کرده بود که مسدود کردن ورودی بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها، ارائه منظم خدمات درمانی به بیماران آسیب‌پذیر را مختل می‌کند و چنین اقداماتی نقض قانون اساسی، محروم‌سازی افراد از حقوق بنیادین و در نتیجه غیرقانونی است. فالاهلا یادآور شده بود که دولت آفریقای جنوبی بر اساس قانون اساسی و قوانین کشور موظف است دسترسی مردم به خدمات سلامت را تضمین کند و هیچ‌کس نباید از درمان اضطراری محروم شود. او همچنین تصریح کرده بود که حق سلامت در قانون اساسی آفریقای جنوبی حقی مشروط نیست و باید به همین معنا فهم شود. با وجود پذیرش این واقعیت که فشار ناشی از مراجعه اتباع کشورهای همسایه می‌تواند نظام سلامت عمومی را با چالش روبه‌رو کند، فالاهلا تأکید می‌کرد که یافتن راه‌حل برای این فشارها وظیفه دولت و نهادهای مسئول است، نه شهروندان عادی یا گروه‌های خیابانی. او از شهروندان خواسته بود که وارد فعالیت‌های غیرقانونی نشوند و هشدار داده بود که بستن ورودی مراکز درمانی، در عمل همان شهروندانی را متضرر می‌کند که معترضان مدعی دفاع از آنان هستند[17].

از سوی دیگر و از جمله اقدامات پیشین در زمینه مقابله با بیگانه‌هراسی در داخل آفریقای جنوبی، فعالیت ناوی پیلای، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و برنده جایزه نوبل صلح 2026 در بررسی خشونت علیه مهاجران است. او در سال ۲۰۱۵، پس از حملات خشونت‌آمیز علیه اتباع خارجی در استان کوازولو-ناتال، ریاست هیئت هفت‌نفره «گروه ویژه بررسی مهاجرت و ادغام اجتماعی» را بر عهده گرفت؛ هیئتی که مأموریت آن بررسی علل و پیامدهای حملات و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار آنها بود و گزارش آن در آوریل ۲۰۱۶ به‌صورت عمومی منتشر شد[18]. در توصیه‌های این هیئت، بر تسهیل ثبت‌نام و صدور مدارک مناسب برای مهاجران فاقد مدارک، بدون جرم‌انگاری حضور فعلی آنان یا الزام به بازگرداندن، تأکید شده بود. آموزش کارکنان پلیس، تأمین اجتماعی و مراکز بهداشتی درباره حقوق اتباع خارجی، مقابله با اطلاعات نادرست درباره جمعیت مهاجران، مسئولیت‌پذیری رهبران در اظهارات عمومی و ایجاد سازوکارهای گفت‌وگو میان مهاجران و جوامع محلی نیز از دیگر پیشنهادهای آن بود. این توصیه‌ها در سیاست‌گذاری رسمی کشور بازتاب یافت؛ چنان‌که برنامه ملی اقدام علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و نابردباری مرتبط در سال ۲۰۱۹، صراحتاً اجرای پیشنهادهای هیئت تحت ریاست پیلای را در شمار اقدامات موردنیاز قرار داد[19].

کمیسیون حقوق بشر آفریقای جنوبی (SAHRC) نیز در بیانیه رسمی خود در ۶ نوامبر ۲۰۲۵، ضمن استقبال از رأی دادگاه، بر نقش کلیدی خود به‌عنوان نهاد قانون اساسی در ارتقا، حمایت و نظارت بر حقوق بشر تأکید کرد. این کمیسیون که در این پرونده به‌عنوان سیزدهمین پاسخگو (طرف دعوی) حضور داشت، با ارائه شواهد و مستندات، خواستار تفسیری مبتنی بر حقوق بشر از ماده ۴۱ قانون مهاجرت شد و بر این اصل پای فشرد که اجرای قوانین مهاجرتی باید با تضمین‌های قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کرامت، حریم خصوصی، آزادی و منافع عالیه کودک، همخوانی داشته باشد. کمیسیون با اشاره به پرونده یک کودک ۱۵ساله آفریقای جنوبی که به دلیل نداشتن مدارک هویتی بازداشت و با بزرگسالان زندانی شده بود، نسبت به اختیار گسترده پلیس در این زمینه هشدار داد و خواستار تفسیر محدودکننده‌ای شد که از سوءاستفاده جلوگیری کند. این نهاد حقوق بشری با یادآوری موضع قبلی خود در ژوئیه ۲۰۲۵ که اقدامات گروه‌های خودسر را غیرقانونی، ناقض حقوق قانون اساسی و تضعیف‌کننده حاکمیت قانون خوانده بود، بر نظارت مستمر بر اجرای این حکم تأکید کرد. کمیسیون همچنین ابراز امیدواری نمود که این رأی به آزار و ارعاب مستمر خارجی‌ها و افراد فاقد مدارک پایان دهد. در پایان، این نهاد بار دیگر از مقامات دولتی خواست تا با انجام وظایف خود، نظم و قانون را برقرار کرده و از احقاق حقوق قانون اساسی اطمینان حاصل نمایند[20].

• واکنش‌های بین‌المللی

رسانه بی‌بی‌سی طی گزارشی، به تلاش عملیات دودولا برای محرومیت مهاجران از خدمات بهداشتی پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که اعضای این گروه در مقابل برخی کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها، به‌ویژه در استان‌های خائوتنگ و کوازولو-ناتال، تجمع کرده و با کنترل مدارک هویتی، از ورود افرادی که کارت شناسایی آفریقای جنوبی ندارند، جلوگیری می‌کنند. در نمونه‌ای مشخص در منطقه دیپسلوت، زنانی از زیمبابوه و موزامبیک که برای دریافت داروهای مربوط به بیماری‌های مزمن به کلینیک مراجعه کرده بودند، صرفاً به دلیل نداشتن کارت شناسایی آفریقای جنوبی از دریافت خدمات درمانی محروم شدند. رهبران عملیات، این اقدامات را با ادعای کمبود منابع، فشار بر نظام سلامت عمومی و ضرورت اولویت‌دادن به شهروندان آفریقای جنوبی توجیه می‌کنند. بااین‌حال، قانون اساسی آفریقای جنوبی حق دسترسی به خدمات سلامت را برای همه افراد حاضر در کشور، فارغ از تابعیت یا وضعیت مهاجرتی، به رسمیت می‌شناسد. فعالان حقوق بشری، از جمله فاطمه حسن از سازمان «ابتکار عدالت درمانی»، در گفتگو با بی‌بی‌سی، این اقدامات را نوعی خودسری و نقض آشکار حاکمیت قانون دانسته‌اند[21].

مجله دیده‌بان دیپلماتیک مستقر در واشینگتن دی‌سی نیز در گزارشی در مه ۲۰۲۶ به بررسی ابعاد دیپلماتیک و منطقه‌ای بیگانه‌هراسی در آفریقای جنوبی پرداخته و آن را به‌عنوان آزمونی برای همبستگی پان‌آفریقایی ارزیابی کرده است. این گزارش با اشاره به فعالیت‌های گروه‌هایی مانند عملیات دودولا که از سال ۲۰۲۱ در سووتو شکل گرفته و به یک نیروی شبه‌سیاسی با شعبه‌های سراسری تبدیل شده، بر تنش‌های فزاینده میان شهروندان و مهاجران (اعم از دارای مدارک و فاقد مدارک) صحه گذاشته است. بر اساس این گزارش، اعتراضات اخیر در پرتوریا، تهدید به ممانعت از ثبت‌نام کودکان خارجی در مدارس دولتی و بازداشت‌های خودسرانه، واکنش‌های تند دیپلماتیک کشورهایی مانند غنا و نیجریه را در پی داشته که منجر به احضار سفرای آفریقای جنوبی و صدور هشدارهای رسمی به اتباع خود شده است. تحلیلگران این سازمان هشدار داده‌اند که ادامه این روند، جایگاه آفریقای جنوبی به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یکی از قدرت‌های اثرگذار قاره آفریقا را خدشه‌دار کرده و اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد قاره آفریقا را با مانع مواجه می‌سازد. این گزارش با اشاره به نرخ بالای بیکاری و نابرابری عمیق اقتصادی به‌عنوان ریشه‌های اصلی نارضایتی، بر این نکته تأکید دارد که دولت آفریقای جنوبی با وجود محکومیت‌های لفظی، در مدیریت مؤثر مهاجرت و ایجاد اشتغال ناکام مانده و گروه‌های خودسر این خلأ را با اقدامات «میهن‌پرستانه» پر کرده‌اند. در نهایت، این گزارش بر لزوم اتخاذ راهکارهای جامع شامل تقویت کنترل مرزها، اجرای قوانین مهاجرتی با رویکرد انسانی، ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش عمومی برای مقابله با اطلاعات نادرست تأکید کرده و خاطرنشان می‌سازد که توانایی دولت در ایجاد تعادل بین نگرانی‌های امنیتی مشروع و ارزش‌های قانون اساسی، تعیین‌کننده مسیر آینده این کشور در عرصه منطقه‌ای خواهد بود[22].

جمع‌بندی
رأی تاریخی دادگاه عالی ژوهانسبورگ در نوامبر ۲۰۲۵، اگرچه گامی بلند در مسیر تأمین عدالت و تأکید بر حاکمیت قانون به شمار می‌آید، اما نباید آن را پایان قطعی ماجرای بیگانه‌هراسی در آفریقای جنوبی تلقی کرد. ماهیت این پدیده، ریشه در ساختارهای اقتصادی-اجتماعی ناپایدار دارد و تا زمانی که معضلاتی چون بیکاری گسترده، فقر، نابرابری و ناکارآمدی نظام مهاجرتی پابرجا باشند، گروه‌های خودسر با چهره‌ای جدید و شعارهایی نوین، بار دیگر قد علم خواهند کرد. نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی با استقبال از این رأی، به‌درستی بر لزوم نظارت مستمر بر اجرای آن و تعهد دولت به اجرایی‌سازی برنامه ملی مقابله با نژادپرستی و بیگانه‌هراسی تأکید دارند، اما این برنامه‌ها نیز در صورت عدم همراهی با اصلاحات ساختاری و اقتصادی، تنها به درمانی سطحی و مقطعی تبدیل خواهند شد.

واکنش‌های تند دیپلماتیک کشورهای آفریقایی و هشدار نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بیگانه‌هراسی در آفریقای جنوبی، دیگر یک مسئله صرفاً داخلی نیست؛ بلکه به چالشی برای همبستگی پان‌آفریقایی و جایگاه منطقه‌ای این کشور تبدیل شده است. آنچه آفریقای جنوبی امروز با آن روبروست، آزمون دشوار تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه‌ای است که خود پس از مبارزات ضدآپارتاید، مبلغ آن در قاره بود. آینده این کشور در گرو توانایی دولت در ایجاد تعادلی ظریف میان پاسخگویی به نیازهای مبرم شهروندانِ خود و پایبندی به ارزش‌های قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی است. تأمین امنیت انسانی برای همه ساکنان، صرف‌نظر از ملیت یا وضعیت مهاجرتی آنان، نه‌فقط یک الزام اخلاقی و حقوقی، بلکه شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و حفظ کرامت و جایگاه آفریقای جنوبی به‌عنوان الگویی برای کل قاره خواهد بود.

منابع

[1] Ngcobo, K. (2025, November 5). Anti-migrant group ordered to stop blocking foreigners from South African healthcare. BBC. From: https://www.bbc.com/news/articles/c1m37yr5v3po

[2] Ueberbach, S. (2025, November 11). A vigilante group is subjecting migrants to harassment and intimidation. Tagesschau. From: https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/suedafrika-operation-dudula-gericht-100.html

[3] Sinwell, L., & Maggott, T., & Ngwane, T. (2026, June 8). South Africa’s anti‑migrant campaigns use the language of democracy: why that’s dangerous. The Conversation. From: https://theconversation.com/south-africas-anti-migrant-campaigns-use-the-language-of-democracy-why-thats-dangerous-284370

[4] Allison, S. (2023, September 26). South African anti-migrant ‘vigilantes’ register as party for next year’s polls. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/global-development/2023/sep/26/south-africa-anti-migrant-vigilante-operation-dudula-registers-as-party-2024-elections

[5] Charlie, A., & Ford, T. (2023, September 17). Inside South Africa’s Operation Dudula: ‘Why we hate foreigners’. BBC. From: https://www.bbc.com/news/world-africa-66808346

[6] AFP. (2025, December 4). S.Africa must tackle ‘xenophobic’ health clinic protests, court says. AFP. From: https://us.afpnews.com/article/?safrica-must-tackle-xenophobic-health-clinic-protests-court-says,87383CU

[7] SABC. (2025, September 22). SA political party opens criminal case against anti-illegal immigrant organisation. SABC. From: http://web.sabc.co.za/sabc/home/channelafrica/news/details?id=e9be940c-844f-4454-a0e4-719284864cbb&title=SA+political+party+opens+criminal+case+against+anti-illegal+immigrant+organisation

[8] Schwikowski, M. (2025, June 10). South Africa: ‘Operation Dudula’ hunts down illegal migrants. DW. From: https://www.dw.com/en/south-africa-operation-dudula-hunts-down-illegal-migrants/a-74199726?maca=en-rss-en-world-4025-rdf

[9] SABC. (2025, June 13). SA anti-immigration Operation Dudula vows to continue campaign amid legal challenge. SABC. From: http://web.sabc.co.za/sabc/home/channelafrica/news/details?id=e6746284-ebb0-4bf2-aa68-2526c40c4a51&title=SA%20anti-immigration%20Operation%20Dudula%20vows%20to%20continue%20campaign%20amid%20legal%20challenge

[10] Sithole, S. (2025, November). Operation Dudula to appeal court ruling against its controversial healthcare campaign. The Star. From: https://thestar.co.za/news/2025-11-07-operation-dudula-to-appeal-court-ruling-against-its-controversial-healthcare-campaign/

[11] Sithole, S. (2025, November). Operation Dudula to appeal Johannesburg High Court ruling on undocumented immigrants. IOL. From: https://iol.co.za/news/south-africa/2025-11-06-operation-dudula-to-appeal-johannesburg-high-court-ruling-on-undocumented-immigrants/

[12] ICJ. (2025, November 6). The South African High Court confirms that Operation Dudula perpetrated intimidation, harassment, incitement to violence and hate speech on grounds of nationality, social origin or ethnicity and other unlawful acts. ICJ. From: https://www.icj.org/the-south-african-high-court-confirms-that-operation-dudula-perpetrated-intimidation-harassment-incitement-to-violence-and-hate-speech-on-grounds-of-nationality-social-origin-or-ethnicity-and-othe/

[13] Reuters. (2026, October 9). South Africa withdraws asylum directive after anti-migrant violence. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/africa/south-africa-withdraws-asylum-directive-after-anti-migrant-violence-2026-10-09/

[14] SIHMA. (n.d). Invisible Labour, Visible Impact: Rethinking Migration Policy and Precarity in South Africa. SIHMA. From: https://sihma.org.za/Blog-on-the-move/invisible-labour-visible-impact-rethinking-migration-policy-and-precarity-in-south-africa?lang=en?lang=fr

[15] Statistics South Africa. (2025, February 19). Understanding South Africa’s Immigrant and Internal Migration Stats. Statistics South Africa. From: https://www.statssa.gov.za/?p=18042

[16] UNCHR. (n.d). South Africa. UNCHR. From: https://www.unhcr.org/us/where-we-work/countries/south-africa

[17] Government of South Africa. (2022, September 1). Minister Joe Phaahla on a site-visit to Kalafong Hospital, Tshwane. Government of South Africa. From: https://www.gov.za/news/media-statements/minister-joe-phaahla-site-visit-%C2%A0kalafong-hospital-tshwane-01-sep-2022

[18] South African Human Rights Commission. (2026, July). National Human Rights Institution Report on the South African Government’s combined Fourth to Eight Periodic Country Report under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination. South African Human Rights Commission. From: https://sahrc.org.za/home/21/files/SAHRC%20NHRI%20REPORT%20TO%20CERD-%20FINAL%2025.7.16.pdf

[19] Republic of South Africa. (2019). National Action Plan to Combat Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance. Republic of South Africa. From: https://www.justice.gov.za/nap/docs/NAP-20190313.pdf

[20] SAHRC. (2025, November 6). Media Statement: SAHRC welcomes judgment in Kopanang Africa against Xenophobia & 3 Others V Operation Dudula & 12 Others, High Court. SAHRC. From: https://www.sahrc.org.za/index.php/sahrc-media/news-2/item/4380-media-statement-south-african-human-rights-commission-statement-on-alleged-harassment-and-hate-speech-utterances-by-mr-ngizwe-mchunu

[21] Lakaje, M. (2025, October 18). ‘We have to prioritise South Africans’: Anti-migrant movement blocks foreigners from healthcare. BBC. From: https://www.bbc.com/news/articles/cr43l19qn3ko

[22] Okewoye, S. (2026, May 1). How South Africa’s Xenophobia Is Testing African Solidarity and Diplomatic Ties. Diplomatic Watch. From: https://diplomaticwatch.com/how-south-africas-xenophobia-is-testing-african-solidarity-and-diplomatic-ties/