گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر اغلب به‌عنوان مسیری ضروری برای مقابله با بحران اقلیمی و عبور از عصر سوخت‌های فسیلی معرفی می‌شود. بااین‌حال، پرسشی بنیادین همچنان مطرح است: آیا گذار سبز واقعاً به معنای گسست از منطقهای تاریخی سلطه و استخراج است یا ممکن است همان روابط نابرابر گذشته را در قالبی جدید بازتولید کند؟ تجربه تاریخی نشان می‌دهد که استعمار تنها به اشغال سرزمین‌ها و اداره مستقیم مستعمرات محدود نبوده است. در بسیاری از موارد، سلطه از طریق کنترل منابع، سازمان‌دهی نابرابر اقتصاد جهانی، استخراج مواد خام و تحمیل الگوهای توسعه از سوی مراکز قدرت بر مناطق پیرامونی اعمال شده است. در جهان معاصر، برخی پژوهشگران معتقدند که این منطق‌ها در قالب‌های جدیدی همچون استخراج منابع معدنی حیاتی، پروژه‌های انرژی سبز، کنترل زنجیره‌های تأمین و سیاست‌های اقلیمی جهانی بازتولید می‌شوند. در همین چارچوب، مفاهیمی مانند «استعمار سبز» (Green Colonialism) «استخراج‌گرایی سبز» (Green Extractivism) و «تبادل نابرابر اکولوژیک» (Ecological Unequal Exchange) تلاش می‌کنند توضیح دهند که چگونه حتی پروژه‌هایی که با هدف مقابله با تغییرات اقلیمی طراحی شده‌اند، ممکن است در صورت قرار گرفتن در چارچوب‌های سرمایه‌داری و نابرابر جهانی، به انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی به کشورهای جنوب جهانی منجر شوند.
مصاحبه حاضر با دکتر حمزه حمّوشن، پژوهشگر، نویسنده و فعال حوزه بوم‌شناسی سیاسی، عدالت اقلیمی، استخراج منابع و اقتصاد سیاسی شمال آفریقا، به بررسی این پرسش‌های بنیادین می‌پردازد. آثار حمّوشن بر پیوند میان بحران زیست‌محیطی، ساختارهای استعماری، توسعه نابرابر و مبارزات اجتماعی در جنوب جهانی تمرکز دارد؛ لذا این گفت‌وگو طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربرمی‌گیرد: تحول مفهوم امپریالیسم در عصر گذار سبز؛ استعمار سبز و بازتولید الگوهای استعماری در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر؛ جایگاه شمال آفریقا به‌عنوان مرز انرژی اروپا؛ استخراج‌گرایی در فرآیند کربن‌زدایی؛ مسئله صحرای غربی و پیوند میان انرژی سبز و اشغال؛ کنترل مرزها و امپریالیسم مهاجرتی؛ عدالت اقلیمی، دموکراسی انرژی، حاکمیت غذایی و الگوهای جایگزین توسعه. از نگاه وی، مسئله اصلی تنها تغییر منبع انرژی نیست؛ بلکه پرسش اساسی این است که انرژی برای چه کسی، توسط چه کسی و با چه هزینه‌ای تولید می‌شود؟ زیرا اگر ساختارهای قدرت، مالکیت و نابرابری جهانی تغییر نکنند، گذار سبز ممکن است نه پایان منطق استخراج، بلکه مرحله جدیدی از آن باشد.
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبه‌کننده: مهدی بعیدی نژاد | دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان
- مصاحبه‌شونده: دکتر حمزه حمّوشن | پژوهشگر، فعال حوزه عدالت زیست‌محیطی و مدیر برنامه شمال آفریقا در مؤسسه ترنسنشنال (Transnational Institute)
- تاریخ مصاحبه: دوشنبه، 21 اردیبهشت 1405
- سرفصل‌ها:
- امپریالیسم در عصر سبز
- استعمار سبز و استخراج‌گرایی سبز
- شمال آفریقا؛ مرز انرژی اروپا و بازسازی وابستگی در عصر انرژی‌های تجدیدپذیر
- استخراج‌گرایی و کربن‌زدایی؛ تغییر فناوری یا تداوم منطق انباشت؟
- صحرای غربی؛ انرژی سبز، اشغال و مسئله حاکمیت منابع
- امپریالیسم مرزی؛ کنترل مهاجرت و مدیریت نابرابری جهانی
- عدالت اقلیمی؛ گذار عادلانه فراتر از تغییر منبع انرژی
- قدرت معرفتی؛ نقش روایت‌های توسعه و سبزشویی در مشروعیت‌بخشی به استخراج
- دموکراسی انرژی، حاکمیت غذایی و الگوهای جایگزین توسعه
- بحران جهانی، افول هژمونی و آینده جنوب جهانی
نکته: به‌منظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاه‌ها، یادآور می‌شود که نظرات مطرح در این گفت‌وگو بازتاب‌دهنده آراء شخصی مصاحبه‌شونده است و لزوماً به‌معنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمی‌باشد.
خلاصه مصاحبه
سرفصل 1: امپریالیسم در عصر سبز
- پرسش: امپریالیسم را در زمینه گذار معاصر به انرژی‌های سبز چگونه باید مفهوم‌پردازی کرد؟ آیا امپریالیسم امروز کمتر از طریق اشغال رسمی و کنترل سرزمینی عمل می‌کند و بیشتر در قالب سلطه اقتصادی، زیست‌محیطی، زیرساختی و معرفتی بازتولید می‌شود؟
دکتر حمّوشن در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که امپریالیسم را نمی‌توان صرفاً به دوره استعمار رسمی، اشغال نظامی یا اداره مستقیم سرزمین‌ها محدود کرد. از نگاه وی، امپریالیسم همواره در طول تاریخ اشکال مختلفی به خود گرفته و متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و جهانی تغییر کرده است. به باور وی، در برخی دوره‌ها امپریالیسم در قالب اشغال مستقیم، سلطه نظامی، استعمار مهاجرنشین یا خشونت آشکار ظاهر شده است؛ اما در دوره‌های دیگر، از طریق سازوکارهایی مانند اجبار اقتصادی، تجارت نابرابر، بدهی، وابستگی نهادی و کنترل منابع عمل کرده است؛ بنابراین، امپریالیسم را باید نه یک ساختار ثابت، بلکه فرآیندی مستمر از سلطه، بازتنظیم روابط قدرت، کنترل منابع و قرار دادن مناطق پیرامونی در خدمت انباشت سرمایه دانست.
از نگاه ایشان، در عصر سرمایه‌داری سبز و گذار انرژی، امپریالیسم بیش از گذشته ابعاد زیست‌محیطی و زیرساختی پیدا کرده است. این تحول به معنای ناپدید شدن اشکال نظامی و سیاسی سلطه نیست، بلکه به معنای پیوستن شکل‌های جدیدی از کنترل به سازوکارهای قدیمی قدرت است. وی برای توضیح این وضعیت به مفهوم «تبادل نابرابر اکولوژیک» اشاره می‌کند. این مفهوم به انتقال نامتقارن کالاهای زیست‌بومی، خدمات محیط‌زیستی، مواد خام و هزینه‌های تخریب محیط‌زیست از یک بخش جهان به بخش دیگر اشاره دارد. بر اساس این دیدگاه، در ساختار سرمایه‌داری جهانی، مناطق پیرامونی که اغلب با عنوان جنوب جهانی شناخته می‌شوند، تأمین‌کننده زمین، مواد معدنی، انرژی، نیروی کار و ظرفیت‌های زیست‌محیطی موردنیاز مراکز قدرت اقتصادی هستند. در مقابل، بخش عمده منافع حاصل از این فرآیند در کشورهای ثروتمندتر و مراکز اصلی سرمایه انباشته می‌شود.
بر طبق تحلیل حمّوشن، این وضعیت باعث می‌شود که منافع و هزینه‌های بحران زیست‌محیطی به شکلی نابرابر توزیع شوند. کشورهای ثروتمند و طبقات مسلط از استخراج منابع، مصرف انرژی و تولید صنعتی سود می‌برند، درحالی‌که جوامع فقیرتر، مناطق روستایی، کارگران و کشورهای پیرامونی با پیامدهایی مانند آلودگی، کاهش منابع آبی، تخریب زمین، قرار گرفتن در معرض مواد سمی و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر تغییرات اقلیمی مواجه می‌شوند. در این چارچوب، او از مفهوم «امپریالیسم زیست‌محیطی» استفاده می‌کند؛ مفهومی که به معنای قرار گرفتن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای پیرامونی در خدمت نیازهای زیست‌فیزیکی و مادی مراکز قدرت است.
از نگاه وی، هدف اصلی این فرآیند، فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر سرمایه به منابع است. این منطق با ساختار سرمایه‌داری پیوندی عمیق دارد؛ زیرا سرمایه‌داری بخش مهمی از هزینه‌های خود را به بیرون منتقل می‌کند: به طبیعت، جوامع محلی، کار مراقبتی بدون دستمزد، گروه‌های استعمارشده و اقتصادهای پیرامونی. او تأکید می‌کند که طبیعت در این نظام دو نقش متناقض پیدا می‌کند: از یک سو، به‌عنوان یک کالا دیده می‌شود؛ چیزی که باید مالکیت آن در اختیار گرفته شود، استخراج شود، قیمت‌گذاری شود و به خدمت انباشت سرمایه درآید و ازسوی‌دیگر، به‌عنوان محلی برای دفع هزینه‌ها و پیامدهای این انباشت عمل می‌کند؛ جایی که آلودگی، تخریب و پیامدهای زیست‌محیطی منتقل می‌شوند.
مسئله اصلی در نگاه حمّوشن این است که گذار سبز اگر در همان چارچوب سرمایه‌داری و روابط نابرابر جهانی دنبال شود، ممکن است به‌جای عبور از منطق استخراج، همان منطق را با فناوری‌های جدید بازتولید کند. به بیان دیگر، تغییر منبع انرژی الزاماً به معنای تغییر ساختار قدرت نیست. اگر نظام تولید، مالکیت و مصرف همچنان بر پایه انباشت بی‌پایان، استخراج منابع و انتقال هزینه‌ها به مناطق پیرامونی باقی بماند، انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌توانند در خدمت همان روابط نابرابر تاریخی قرار گیرند.
در انتها، حمّوشن استدلال می‌کند که پرسش اصلی درباره گذار انرژی تنها این نیست که انرژی از چه منبعی تولید می‌شود؛ بلکه باید پرسید چه کسی منابع را کنترل می‌کند؟ چه کسی از منافع آن بهره‌مند می‌شود؟ و چه جوامعی هزینه‌های این تحول را پرداخت می‌کنند؟ از نگاه وی، بدون تغییر در ساختارهای قدرت، مالکیت و روابط شمال- جنوب، گذار سبز ممکن است نه پایان امپریالیسم، بلکه شکل جدیدی از آن باشد.
سرفصل 2: استعمار سبز و استخراج‌گرایی سبز
- پرسش: منظور از مفهوم «استعمار سبز» چیست و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر چگونه می‌توانند الگوهای قدیمی استعمار، استخراج منابع، سلب مالکیت و تبادل نابرابر را بازتولید کنند؟
دکتر حمّوشن در پاسخ به این پرسش توضیح می‌دهد که مفهوم «استعمار سبز» یا «نواستعمار سبز» به تداوم روابط تاریخی سلطه، استثمار و غارت در دوره‌ای اشاره دارد که با زبان محیط‌زیست و پایداری تعریف می‌شود. از نگاه وی، این مفهوم نشان می‌دهد که چگونه اولویت‌های زیست‌محیطی، انرژی و منابع کشورهای ثروتمند می‌تواند به قیمت نادیده‌گرفتن همان نیازها در کشورهای جنوب جهانی دنبال شود. به باور او، در سال‌های اخیر پژوهشگران و فعالان جنوب جهانی برای توضیح این روند، مفاهیم مختلفی را توسعه داده‌اند.
یکی از این مفاهیم، «استخراج‌گرایی سبز» است؛ مفهومی که نشان می‌دهد چگونه مدل‌های قدیمی استخراج منابع، این بار با زبان توسعه پایدار و گذار انرژی بازتولید می‌شوند. مفهوم دیگر، «سبز‌سازی تصاحب منابع» (Green Grabbing) است؛ یعنی تصرف زمین، آب و منابع طبیعی به نام حفاظت محیط‌زیست، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا مقابله با تغییرات اقلیمی. حمّوشن همچنین به مفهوم «کربن‌زدایی از مسیر سلب مالکیت» اشاره می‌کند؛ مفهومی که از ایده «انباشت از طریق سلب مالکیت» دیوید هاروی الهام گرفته است و به فرآیندهایی اشاره دارد که در آن گذار به اقتصاد کم‌کربن، خود از طریق تصرف منابع و کنار گذاشتن جوامع محلی پیش می‌رود.
از دریچه نگاه حمّوشن، شکل‌گیری این مفاهیم ناشی از آن است که بسیاری از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، علی‌رغم اهداف زیست‌محیطی خود، می‌توانند همان بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اکولوژیکی مرتبط با استخراج نفت، معدن‌کاری و کشاورزی صنعتی را بازتولید کنند. دراین‌رابطه وی توضیح می‌دهد که پروژه‌های بزرگی مانند نیروگاه‌های خورشیدی، مزارع بادی، طرح‌های حفاظت محیط‌زیستی و پروژه‌های هیدروژن سبز معمولاً به زمین‌های وسیعی نیاز دارند. این زمین‌ها اغلب در روایت‌های رسمی «خالی»، «بلااستفاده» یا «کم‌ارزش» معرفی می‌شوند؛ درحالی‌که در واقع، محل زندگی و فعالیت جوامع محلی، دامداران، کشاورزان، جوامع بومی و گروه‌هایی هستند که رابطه اقتصادی، فرهنگی و تاریخی عمیقی با این سرزمین‌ها دارند.
بنا به استدلال وی، مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که پروژه‌های انرژی سبز بدون مشارکت واقعی مردم محلی، بدون مشورت دموکراتیک و بدون تضمین منافع اجتماعی اجرا شوند. در چنین شرایطی، جوامع محلی به نام مبارزه با بحران اقلیمی، از زمین و منابع خود محروم می‌شوند. حمّوشن تأکید می‌کند که در بسیاری از موارد، زمین و آب کشورهای جنوب جهانی برای تولید برق سبز یا هیدروژن سبز مورداستفاده قرار می‌گیرد تا انرژی تولیدشده به کشورهای ثروتمندتر، به‌ویژه اروپا، صادر شود. در این وضعیت، زبان عدالت اقلیمی ممکن است به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به شکل‌های جدید استخراج تبدیل شود. او معتقد است که این فرآیند را نمی‌توان یک گذار واقعی انرژی دانست؛ بلکه در بسیاری از موارد، نوعی گسترش انرژی است. زیرا سوخت‌های فسیلی همچنان بخش غالب نظام انرژی جهانی را تشکیل می‌دهند و انرژی‌های تجدیدپذیر بدون تغییر اساسی در الگوی تولید و مصرف سرمایه‌داری به این سیستم اضافه می‌شوند. به بیان دیگر، فناوری تغییر می‌کند، اما منطق انباشت سرمایه ثابت باقی می‌ماند.
وی در ادامه به مسئله مواد معدنی حیاتی اشاره می‌کند. گذار سبز نیازمند مقادیر عظیمی از موادی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل، مس، گرافیت و عناصر کمیاب خاکی است. این مواد برای تولید خودروهای برقی، باتری‌ها، پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، فناوری‌های دیجیتال و حتی تجهیزات نظامی ضروری هستند. از نگاه حمّوشن، بخش بزرگی از استخراج این مواد در کشورهای جنوب جهانی انجام خواهد شد؛ کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، اندونزی، بولیوی، شیلی، آرژانتین، زامبیا و میانمار. بدون تغییر بنیادین در اقتصاد سیاسی جهانی، گذار سبز می‌تواند به ایجاد «مناطق قربانی» جدید منجر شود؛ مناطقی که هزینه زیست‌محیطی و اجتماعی گذار جهانی را پرداخت می‌کنند.
حمزه حمّوشن معتقد است مسئله اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌خودی‌خود نیست. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که این فناوری‌ها در همان چارچوبی قرار گیرند که پیش‌تر استخراج نفت، گاز و منابع طبیعی را سازمان داده بود؛ یعنی چارچوبی مبتنی بر مالکیت خصوصی، صادرات منابع، انباشت سرمایه و انتقال هزینه‌ها به جوامع پیرامونی. پس اگر گذار انرژی بدون تغییر در روابط قدرت جهانی دنبال شود، ممکن است به‌جای پایان استخراج‌گرایی، شکل سبزتری از آن را ایجاد کند. به بیان دیگر، پرسش اصلی این نیست که آیا انرژی پاک است یا آلوده؛ بلکه باید پرسید که چه کسی انرژی پاک را کنترل می‌کند، چه کسی از آن سود می‌برد و چه کسی هزینه‌های تولید آن را پرداخت می‌کند؟ از نگاه حمّوشن، بدون پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها، «گذار سبز» می‌تواند به‌جای شکستن الگوهای استعماری، آن‌ها را با زبانی جدید بازتولید کند.
سرفصل 3: شمال آفریقا؛ مرز انرژی اروپا و بازسازی وابستگی در عصر انرژی‌های تجدیدپذیر
- پرسش: شمال آفریقا به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک مرز انرژی برای اروپا، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی و هیدروژن سبز، مطرح شده است. این الگوی گذار انرژی چگونه روابط وابستگی میان شمال جهانی و جنوب جهانی را بازتنظیم می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش، حمزه حمّوشن به این نکته می‌پردازد که شمال آفریقا برای مدت طولانی به‌عنوان یک منطقه راهبردی انرژی برای اروپا تعریف شده است؛ وضعیتی که تنها به انرژی‌های تجدیدپذیر محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در تاریخ طولانی روابط انرژی میان این دو منطقه دارد. از نگاه وی، حتی امروز سوخت‌های فسیلی همچنان بخش مهمی از رابطه انرژی میان اروپا و شمال آفریقا را تشکیل می‌دهند. در دوره‌هایی مانند جنگ اوکراین و بحران‌های بازار جهانی انرژی، کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی خود به برخی منابع، بیش از گذشته به کشورهایی مانند الجزایر، لیبی و مصر به‌عنوان تأمین‌کنندگان انرژی توجه کرده‌اند؛ بنابراین، گذار سبز به معنای پایان فوری روابط انرژی پیشین نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، ساختارهای قدیمی در قالب‌های جدید بازسازی می‌شوند.
حمّوشن توضیح می‌دهد که هم‌زمان با افزایش توجه اروپا به اهداف اقلیمی، شمال آفریقا به‌عنوان منطقهای مناسب برای توسعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر معرفی شده است. این روند به شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ صادرات‌محور در حوزه انرژی خورشیدی، برق سبز و هیدروژن سبز منجر شده است، اما مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که بخش تجدیدپذیر اقتصاد نیز مانند بخش فسیلی، بر پایه صادرات منابع و وابستگی به سرمایه خارجی سازمان یابد. در بسیاری از این پروژه‌ها، سرمایه‌های غربی و کشورهای خلیج‌فارس وارد بخش انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شوند و هدف اصلی، تولید انرژی برای صادرات به اروپا است، نه پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی جوامع منطقه.
برای توضیح این مسئله، حمزه حمّوشن به دو نمونه مهم اشاره می‌کند: پروژه «TuNur» در تونس و پروژه «Xlinks» در مراکش. پروژه TuNur شامل طرح احداث نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی در جنوب تونس و انتقال برق تولیدی به ایتالیا، اروپا و حتی بریتانیا بود. این پروژه از سوی حامیان آن به‌عنوان نمونه‌ای از همکاری برد-برد معرفی شد؛ اما حمّوشن معتقد است این روایت، مسئله اساسی را نادیده می‌گیرد زیرا تونس خود با چالش‌های انرژی مواجه است و بخش قابل توجهی از برق آن به واردات گاز وابسته است. در چنین شرایطی، احداث نیروگاه‌های عظیم خورشیدی با هدف صادرات انرژی به خارج، پیش از تأمین نیازهای انرژی مردم تونس، می‌تواند وابستگی موجود را بازتولید کند.
وی بر این باور است که اولویت نخست باید تولید انرژی پاک، ارزان و قابل‌دسترس برای شهروندان داخلی باشد، نه تبدیل کشور به صادرکننده انرژی سبز برای بازارهای خارجی. حمّوشن پروژه Xlinks در مراکش را نمونه دیگری از همین منطق می‌داند. این پروژه شامل احداث زیرساخت‌های خورشیدی و بادی در جنوب مراکش و انتقال برق به بریتانیا از طریق یک کابل زیردریایی طولانی بود. اگرچه این پروژه از نظر فناوری بسیار پیشرفته و بلندپروازانه بود، اما از نگاه او پرسش اصلی همچنان باقی می‌ماند: آیا این انرژی ابتدا برای تأمین حاکمیت انرژی مردم مراکش تولید می‌شود یا برای پاسخ به نیازهای بازارهای اروپایی؟ وی تأکید می‌کند که مراکش نیز همچنان برای تولید برق خود به واردات سوخت‌های فسیلی وابسته است؛ بنابراین، توسعه انرژی تجدیدپذیر زمانی می‌تواند عادلانه باشد که ابتدا نیازهای داخلی، کاهش فقر انرژی و استقلال انرژی کشور را در اولویت قرار دهد.
حمّوشن در ادامه به مسئله هیدروژن سبز اشاره می‌کند. هیدروژن سبز از طریق استفاده از برق تجدیدپذیر برای تجزیه آب و تولید هیدروژن ایجاد می‌شود و در سال‌های اخیر به‌عنوان راه‌حلی برای صنایع دشوار در زمینه کربن‌زدایی، مانند فولاد، سیمان، کود و برخی فرآیندهای صنعتی، مطرح شده است. بااین‌حال، وی معتقد است که نقش هیدروژن سبز در گفتمان‌های رسمی اغراق‌آمیز شده است. تولید هیدروژن سبز برای صادرات نیازمند: زمین‌های گسترده، زیرساخت‌های عظیم انرژی تجدیدپذیر، آب شیرین‌شده، خطوط انتقال و بنادر صادراتی است.
در نگاه وی، این مسئله در مناطق کم‌آب مانند شمال آفریقا اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از منابع آبی محدود برای تولید هیدروژن صادراتی، به‌جای تأمین آب آشامیدنی یا حمایت از کشاورزی محلی، پرسش‌های جدی درباره عدالت زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. چنین الگویی می‌تواند باعث تشدید هم‌زمان چند بحران شود: افزایش فشار بر منابع آبی، تشدید رقابت بر سرزمین، وابستگی اقتصادی بیشتر و انتقال ارزش افزوده صنعتی به کشورهای شمال جهانی. در تحلیل حمّوشن این همان الگویی است که در تاریخ استعمار نیز مشاهده می‌شد: منابع ارزان از جنوب به شمال منتقل می‌شوند، درحالی‌که فناوری، سرمایه و ارزش اقتصادی اصلی در مراکز قدرت باقی می‌ماند. به بیان دیگر، سرمایه آزادانه حرکت می‌کند، اما مردم نه؛ منابع استخراج می‌شوند، اما نیازهای محلی در اولویت قرار نمی‌گیرند.
حمزه حمّوشن بر این نکته تأکید می‌کند که این وضعیت نمونه‌ای از نواستعمار سبز است؛ الگویی که در آن زبان مقابله با تغییرات اقلیمی می‌تواند در خدمت بازتولید روابط نابرابر تاریخی قرار گیرد؛ بنابراین مسئله اصلی در گذار انرژی شمال آفریقا این نیست که آیا انرژی خورشیدی یا هیدروژن سبز توسعه پیدا می‌کند یا نه؛ بلکه پرسش بنیادین این است که این تحول برای چه کسانی و با چه هدفی انجام می‌شود. اگر انرژی سبز به‌جای تقویت حاکمیت انرژی جوامع محلی، صرفاً به صادرات منابع جدید و وابستگی تازه منجر شود، در واقع نه یک گذار عادلانه، بلکه بازسازی همان روابط قدیمی در قالبی جدید خواهد بود.
سرفصل 4: استخراج‌گرایی و کربن‌زدایی؛ تغییر فناوری یا تداوم منطق انباشت؟
- پرسش: استخراج‌گرایی در چارچوب انرژی‌های تجدیدپذیر و راهبردهای معاصر کربن‌زدایی چگونه بازتنظیم می‌شود؟ آیا گذار به انرژی‌های پاک واقعاً گسستی از الگوهای استخراجی گذشته ایجاد می‌کند یا منطق جدیدی از استخراج را بازتولید می‌کند؟
در پاسخ به این پرسش حمزه حمّوشن تأکید می‌کند که برای فهم رابطه میان گذار انرژی و استخراج‌گرایی، ابتدا باید میان دو مفهوم «استخراج» و «استخراج‌گرایی» تمایز قائل شد. از نگاه وی، استخراج به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی نیست؛ زیرا همه جوامع انسانی برای ادامه حیات خود به‌نوعی از بهره‌برداری از طبیعت نیاز دارند. مسئله اصلی، اصل استخراج نیست، بلکه نحوه سازمان‌دهی آن است. به باور حمّوشن، زمانی استخراج به «استخراج‌گرایی» تبدیل می‌شود که در خدمت انباشت سرمایه قرار گیرد؛ یعنی منابع طبیعی در مقیاس گسترده استخراج شوند، عمدتاً برای بازارهای جهانی صادر شوند، ارزش اصلی آن‌ها در خارج از محل استخراج ایجاد شود و هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی آن بر جوامع محلی باقی بماند. او معتقد است که استخراج‌گرایی یک الگوی توسعه است که ریشه‌ای عمیق در تاریخ استعمار دارد. این الگو کشورهای پیرامونی را به تأمین‌کننده مواد خام برای مراکز قدرت اقتصادی تبدیل می‌کند، وابستگی ایجاد می‌کند و مانع شکل‌گیری توسعه مستقل می‌شود.
دیدگاه وی این است که استخراج‌گرایی تنها به نفت، گاز و معدن محدود نیست. این منطق در بخش کشاورزی نیز دیده می‌شود. برای مثال، برخی کشورهای شمال آفریقا محصولاتی مانند میوه، سبزیجات، گوجه‌فرنگی، مرکبات و گل را برای بازارهای اروپایی صادر می‌کنند، درحالی‌که هم‌زمان برای تأمین مواد غذایی اساسی خود مانند گندم و غلات به واردات وابسته هستند. این وضعیت نوعی استخراج‌گرایی کشاورزی ایجاد می‌کند؛ زیرا زمین و منابع آبی برای تولید محصولات صادراتی مصرف می‌شوند، درحالی‌که حاکمیت غذایی مردم تضعیف می‌شود. همین منطق اکنون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در حال بازتولید است و در اینجا حمزه حمّوشن معتقد است که استخراج‌گرایی شکل جدیدی به خود می‌گیرد و تحت عنوان «استخراج‌گرایی سبز» ظاهر می‌شود.
یکی از نمونه‌های مهم آن، تولید هیدروژن سبز برای صادرات است. از نگاه وی، تولید هیدروژن سبز نیازمند استفاده گسترده از زمین، انرژی و منابع آبی است و اگر هدف اصلی آن تأمین بازارهای خارجی باشد، می‌تواند به‌نوعی انتقال منابع طبیعی جنوب جهانی به شمال جهانی تبدیل شود. حمّوشن این مسئله را نوعی صادرات آب مجازی نیز می‌داند؛ زیرا تولید هیدروژن سبز به حجم زیادی آب نیاز دارد و در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند، استفاده از منابع آبی برای تولید سوخت صادراتی می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی و زیست‌محیطی داشته باشد. نقش مواد معدنی حیاتی در گذار انرژی نیز از نظر حمّوشن پنهان نمی‌مانند. فناوری‌های مرتبط با گذار سبز، از خودروهای برقی و باتری‌ها گرفته تا پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و زیرساخت‌های دیجیتال، نیازمند موادی مانند لیتیوم، کبالت، مس، نیکل، گرافیت و عناصر کمیاب خاکی هستند.
از نگاه او، بخش بزرگی از این منابع در کشورهای جنوب جهانی قرار دارد و استخراج آن‌ها در بسیاری از موارد با تخریب محیط‌زیست، جابه‌جایی جوامع محلی و شرایط کاری نابرابر همراه است. پس اگر الگوی فعلی سرمایه‌داری که مبتنی بر مصرف فزاینده، تولید انبوه و نیاز دائمی به انرژی بیشتر است، تغییر نکند، گذار سبز ممکن است به‌جای کاهش استخراج، موج جدیدی از استخراج منابع در جنوب جهانی ایجاد کند و در این شرایط، کشورهای ثروتمند می‌توانند سبک زندگی پرمصرف خود را حفظ کنند، درحالی‌که هزینه زیست‌محیطی و اجتماعی آن به مناطق دیگر منتقل می‌شود.
دکتر حمّوشن همچنین تأکید می‌کند که یک گذار واقعی انرژی نیازمند تغییرات عمیق‌تر در الگوی تولید و مصرف است. کشورهای شمال جهانی باید کاهش مصرف را در دستور کار قرار دهند؛ نه به معنای کاهش رفاه مردم، بلکه کاهش تولید و مصرف‌های غیرضروری، تجملی و انرژی‌بر. به باور او، راه‌حل‌هایی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌جای وابستگی به خودروهای شخصی، کاهش تولیدات غیرضروری و تغییر سبک مصرف، بخش جدایی‌ناپذیر عدالت اقلیمی هستند.
استدلال نهایی وی در این بخش آن است که کربن‌زدایی نباید صرفاً به تغییر فناوری محدود شود. اگر منطق اقتصادی و سیاسی که بحران اقلیمی را ایجاد کرده است تغییر نکند، انرژی‌های تجدیدپذیر نیز می‌توانند در خدمت همان ساختارهای نابرابر گذشته قرار گیرند. به بیان دیگر، مسئله اصلی فقط این نیست که جهان چگونه انرژی خود را پاک‌تر تولید کند؛ بلکه این است که چه نوع اقتصادی، برای چه نوع جامعه‌ای و با چه رابطه‌ای میان انسان، طبیعت و قدرت ساخته می‌شود. بدون تغییر در منطق انباشت سرمایه، گذار سبز ممکن است نه پایان استخراج‌گرایی، بلکه مرحله‌ای جدید از آن باشد.
سرفصل 5: صحرای غربی؛ انرژی سبز، اشغال و مسئله حاکمیت منابع
- پرسش: مورد صحرای غربی چگونه روایت‌های مسلط درباره توسعه سبز را به چالش می‌کشد؛ به‌ویژه در شرایطی که پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر با مسئله اشغال، حاکمیت سرزمینی و استخراج منابع پیوند می‌خورند؟
دکتر حمزه حمّوشن در پاسخ به این پرسش این مسئله را موردتوجه قرار می‌دهد که صحرای غربی نمونه‌ای روشن از پیوند میان انرژی سبز، منازعات سرزمینی و تداوم اشکال جدید استعمار است. این منطقه نشان می‌دهد که حتی پروژه‌هایی که با زبان توسعه پایدار و مقابله با بحران اقلیمی معرفی می‌شوند، می‌توانند در شرایطی خاص به ابزارهایی برای تثبیت اشغال و کنترل منابع تبدیل شوند. او یادآور می‌شود که صحرای غربی از دهه ۱۹۷۰ تحت کنترل مراکش قرار دارد و این کنترل صرفاً ابعاد سیاسی و نظامی ندارد، بلکه به حوزه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی نیز گسترش یافته است. او بیان می‌دارد که این منطقه دارای منابع طبیعی مهمی است؛ از جمله ذخایر گسترده فسفات که نقش مهمی در صنعت کودهای کشاورزی جهان دارد. مراکش یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان فسفات در جهان است و صحرای غربی نیز در این ساختار استخراجی ادغام شده است.
از نگاه حمّوشن، بهره‌برداری از منابع صحرای غربی تنها به فسفات محدود نیست، بلکه کشاورزی صادرات‌محور، فعالیت‌های مرتبط با سوخت‌های فسیلی و در سال‌های اخیر پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر نیز بخشی از این اقتصاد استخراجی را تشکیل داده‌اند. وی معتقد است که توسعه انرژی‌های سبز در این منطقه، بدون توجه به مسئله حاکمیت و حقوق مردم محلی، می‌تواند به تثبیت وضعیت موجود کمک کند. برخی نیروگاه‌های خورشیدی و مزارع بادی در صحرای غربی با مشارکت شرکت‌های خارجی، از جمله شرکت‌های اروپایی، توسعه یافته‌اند و بخشی از انرژی تولیدشده در خدمت فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد که به تداوم کنترل مراکش بر این سرزمین کمک می‌کند.
طبق دیدگاه وی، چنین پروژه‌هایی صرفاً فعالیت‌های اقتصادی نیستند؛ بلکه می‌توانند «واقعیت‌های جدید بر روی زمین» ایجاد کنند. یعنی با ایجاد زیرساخت، سرمایه‌گذاری و پیوندهای اقتصادی، وضعیت سیاسی موجود را تثبیت کرده و ادعاهای حاکمیتی را تقویت کنند؛ لذا یکی از مسائل مهم در این زمینه آن است که پروژه‌های انرژی سبز چگونه می‌توانند به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی سیاسی تبدیل شوند. دولت‌ها ممکن است با معرفی خود به‌عنوان پیشگامان انرژی پاک و مقابله با تغییرات اقلیمی، تصویری مثبت از سیاست‌های خود ارائه دهند، درحالی‌که هم‌زمان مسائل مربوط به اشغال، سلب مالکیت و کنترل منابع همچنان پابرجا باقی می‌مانند. او این وضعیت را نوعی سبزشویی (Green washing) می‌داند؛ فرآیندی که در آن یک دولت یا شرکت با تأکید بر دستاوردهای زیست‌محیطی خود، ابعاد سیاسی، اجتماعی و نابرابری‌های مرتبط با پروژه‌هایش را پنهان می‌کند.
از نگاه دکتر حمّوشن، پرسش بنیادین درباره توسعه سبز این است که توسعه برای چه کسی و با چه هدفی؟ اگر پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به سود نخبگان سیاسی، سرمایه‌گذاران خارجی و ساختارهای مسلط تمام شوند، درحالی‌که جوامع محلی از زمین، منابع و حق تصمیم‌گیری خود محروم بمانند، چنین توسعه‌ای نمی‌تواند ماهیتی رهایی‌بخش داشته باشد. او تأکید می‌کند که توسعه سبز زمانی می‌تواند عادلانه باشد که بر پایه مشارکت دموکراتیک، احترام به حقوق جوامع محلی و حاکمیت واقعی مردم بر منابع خود شکل گیرد. در غیر این صورت، انرژی سبز ممکن است به‌جای شکستن الگوهای استعماری، آن‌ها را با زبان جدیدی بازتولید کند. پس مسئله گذار انرژی را نمی‌توان جدا از مسائل قدرت، حاکمیت و عدالت تاریخی بررسی کرد. انرژی پاک، به‌خودی‌خود عادلانه نیست؛ عدالت آن به این بستگی دارد که چه کسی مالک منابع است، چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسانی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
سرفصل 6: امپریالیسم مرزی؛ کنترل مهاجرت و مدیریت نابرابری جهانی
- پرسش: تا چه اندازه کنترل‌های مهاجرتی و زیرساخت‌های امنیت مرزی، به‌عنوان امتدادهایی از قدرت امپریالیستی در شمال آفریقا و منطقه مدیترانه عمل می‌کنند؟
دکتر حمّوشن در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که مرزها را نباید صرفاً سازوکارهایی امنیتی برای کنترل ورود و خروج افراد دانست. مرزها در جهان معاصر نقش گسترده‌تری دارند؛ آن‌ها نیروی کار را تنظیم می‌کنند، جمعیت‌ها را تحت انضباط قرار می‌دهند، ارزش اقتصادی استخراج می‌کنند و به حفظ نابرابری‌های جهانی میان شمال و جنوب کمک می‌کنند. به باور وی، «امپریالیسم مرزی» یکی از ابعاد مهم قدرت در عصر حاضر است. در این چارچوب، کنترل مرزها تنها به جلوگیری از عبور افراد محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از نظامی است که مشخص می‌کند چه کسانی امکان حرکت، کار و زندگی بهتر دارند و چه کسانی در موقعیت آسیب‌پذیری باقی می‌مانند. تحلیل او ین است که مهاجرانی که از کشورهای جنوب جهانی به سمت اروپا حرکت می‌کنند، اغلب با خشونت، سرکوب، خطر مرگ، بازداشت و شرایط غیرانسانی مواجه می‌شوند. مسیر مهاجرت خود به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل می‌شود؛ زیرا حتی پس از رسیدن به اروپا نیز بسیاری از مهاجران به دلیل وضعیت حقوقی شکننده خود، ناچار به پذیرش مشاغل کم‌درآمد و شرایط کاری استثماری هستند. حمّوشن معتقد است که این وضعیت به اقتصادهای شمال جهانی نیز خدمت می‌کند. برخلاف روایت‌هایی که مهاجران را صرفاً تهدیدی برای بازار کار معرفی می‌کنند، بسیاری از اقتصادهای اروپایی در عمل به نیروی کار مهاجر وابسته‌اند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که نیازمند نیروی کار ارزان، انعطاف‌پذیر و کم‌قدرت از نظر حقوقی هستند. از این منظر، نظام‌های مرزی نه‌فقط مانع حرکت انسان‌ها، بلکه سازوکاری برای تولید نیروی کار ارزان و کنترل‌شده هستند.
دکتر حمّوشن در ادامه به مسئله مهاجرت نخبگان و فرار مغزها اشاره می‌کند. از نگاه وی، مرزهای جهانی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حرکت برخی گروه‌ها را محدود و حرکت برخی دیگر را تسهیل می‌کنند. درحالی‌که مهاجران فقیر و کم‌مهارت اغلب با موانع شدید مرزی مواجه می‌شوند، متخصصان، پزشکان، مهندسان، پژوهشگران و نیروهای دارای مهارت بالا با سهولت بیشتری جذب کشورهای شمال جهانی می‌شوند و این فرآیند نوعی انتقال ارزش از جنوب به شمال ایجاد می‌کند؛ زیرا کشورهای پیرامونی هزینه آموزش و تربیت این نیروها را پرداخت می‌کنند، اما کشورهای ثروتمندتر از تخصص و نیروی کار آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. مهاجرت را همچنین در دیدگاه حمزه حمّوشن باید در ارتباط با عوامل ایجادکننده آن فهم کرد. مردم صرفاً به دلیل علاقه به زندگی در اروپا مهاجرت نمی‌کنند؛ بلکه بسیاری از آن‌ها تحت‌تأثیر شرایطی قرار دارند که ریشه در ساختارهای تاریخی توسعه‌نیافتگی، استعمار، جنگ، تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی و روابط نابرابر جهانی دارد. به بیان دیگر، مهاجرت تنها یک مسئله مربوط به حرکت افراد نیست؛ بلکه نتیجه روابط قدرتی است که در طول تاریخ میان مرکز و پیرامون شکل‌گرفته‌اند.
حمّوشن یکی دیگر از ابعاد این مسئله را برون‌سپاری مرزهای اروپا می‌داند. او معتقد است که اروپا در سال‌های اخیر مرزهای خود را فراتر از قلمرو جغرافیایی خود منتقل کرده است. در این چارچوب، کشورهای شمال آفریقا مانند لیبی، مراکش، تونس و دیگر دولت‌های منطقه به‌نوعی نقش محافظان مرزی اروپا را بر عهده گرفته‌اند؛ آن‌ها مسیرهای مهاجرت را کنترل می‌کنند، عبور مهاجران را محدود می‌سازند، سیاست‌های بازگشت را اجرا می‌کنند و مانع رسیدن بسیاری از افراد به مرزهای اروپایی می‌شوند و این روند باعث می‌شود مرز اروپا دیگر فقط در داخل اروپا قرار نداشته باشد، بلکه در سواحل مدیترانه و حتی فراتر از آن اعمال شود. به باور وی، این وضعیت چند پیامد مهم دارد: مهاجرت را جرم‌انگاری می‌کند، افراد فقیر و آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد، نیروی کار را کنترل و ارزان نگه می‌دارد و ساختار نابرابر میان شمال و جنوب را حفظ می‌کند.
در نهایت، در پایان پاسخ به این بخش، حمّوشن استدلال می‌کند که کنترل مرزها بخشی از همان منطق گسترده‌تر امپریالیسم معاصر است؛ منطقی که منابع، سرمایه و نیروی کار را به شکلی نابرابر میان مناطق مختلف جهان توزیع می‌کند. از نگاه وی، مرزها تنها خطوطی روی نقشه نیستند؛ بلکه ابزارهایی برای مدیریت حرکت انسان‌ها و حفظ سلسله‌مراتب جهانی هستند. به بیان دیگر، همان‌گونه که منابع از جنوب به شمال منتقل می‌شوند، حرکت انسان‌ها نیز در چارچوب نظم جهانی موجود مدیریت می‌شود؛ سرمایه آزادانه حرکت می‌کند، اما انسان‌ها با موانع، محدودیت‌ها و خشونت مرزی مواجه می‌شوند.
سرفصل 7: عدالت اقلیمی؛ گذار عادلانه فراتر از تغییر منبع انرژی
- پرسش: چگونه می‌توان سیاست‌های اقلیمی را به‌گونه‌ای طراحی کرد که همان نابرابری‌های نهفته در نظام‌های اقتصادی و امپریالیستی موجود را بازتولید نکنند؟ چه اصولی باید راهنمای یک گذار واقعاً عادلانه باشد؟
در جهت پاسخ به این سؤال، حمزه حمّوشن بیان می‌دارد که «گذار عادلانه» نباید صرفاً به تغییر منبع انرژی، یعنی جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر، محدود شود. یک گذار واقعی باید پروژه‌ای رهایی‌بخش و بنیادین باشد؛ پروژه‌ای که هدف آن عبور از نظامی اقتصادی باشد که هم‌زمان انسان و طبیعت را تحت فشار قرار داده است. او باور دارد که بحران اقلیمی صرفاً یک مسئله فنی یا زیست‌محیطی نیست، بلکه ریشه‌ای سیاسی و اقتصادی دارد. تغییرات اقلیمی نتیجه دهه‌ها توسعه مبتنی بر سرمایه‌داری فسیلی، مصرف بی‌حد منابع و روابط نابرابر میان مناطق مختلف جهان است؛ بنابراین، هر راه‌حلی که این ساختارهای قدرت را نادیده بگیرد، نمی‌تواند به عدالت اقلیمی واقعی منجر شود. از نگاه وی، گذار عادلانه باید بر چند اصل اساسی استوار باشد: نخست، عدالت اقلیمی یک مسئله طبقاتی است. حمّوشن تأکید می‌کند که بحران اقلیمی باید از منظر روابط قدرت و طبقاتی نیز تحلیل شود. پرسش‌های اصلی در این زمینه عبارت‌اند از اینکه چه کسی مالک منابع است؟ چه کسی درباره استفاده از آن‌ها تصمیم می‌گیرد؟ چه کسانی از منافع اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و چه کسانی هزینه‌های تخریب محیط‌زیست را پرداخت می‌کنند؟
طبق استدلال دکتر حمزه حمّوشن، نخست بحران اقلیمی برای همه جوامع به یک شکل تجربه نمی‌شود. گروه‌های ثروتمند و شرکت‌های بزرگ سهم بیشتری در تولید آلودگی دارند، درحالی‌که جوامع فقیر، کارگران، روستاییان و مردم مناطق پیرامونی بیشتر در معرض پیامدهای آن قرار می‌گیرند. به همین دلیل، عدالت اقلیمی بدون توجه به مسئله مالکیت، توزیع منابع و روابط اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
دوم، گذار عادلانه باید فمینیستی باشد. حمّوشن معتقد است که هر سیاست اقلیمی عادلانه باید ابعاد جنسیتی بحران را نیز در نظر بگیرد. از نگاه وی، زنان در بسیاری از جوامع نخستین قربانیان تخریب محیط‌زیست، سلب مالکیت از زمین، بحران منابع طبیعی و سیاست‌های ریاضتی هستند. او تأکید می‌کند که کار مراقبتی، بازتولید اجتماعی و نقش‌هایی که اغلب به‌صورت نابرابر بر دوش زنان قرار می‌گیرد، باید در مرکز سیاست‌های گذار قرار گیرد؛ بنابراین، عدالت اقلیمی بدون توجه به عدالت جنسیتی ناقص خواهد بود.
نکته سوم در تحلیل او، گذار عادلانه باید ضدنژادپرستانه باشد. بحران اقلیمی و سیاست‌های مقابله با آن نباید به انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی به جوامع غیرسفیدپوست، کشورهای جنوب جهانی و مناطق تاریخیِ تحت استعمار منجر شود. وی هشدار می‌دهد که ایجاد «مناطق قربانی» در کشورهای فقیر برای تأمین نیازهای انرژی و صنعتی کشورهای ثروتمند، ادامه همان منطق تاریخی استعمار است؛ حتی اگر این بار با زبان حفاظت از محیط‌زیست و مبارزه با تغییرات اقلیمی توجیه شود.
چهارم، گذار عادلانه باید دموکراتیک باشد. حمّوشن تأکید می‌کند که دموکراسی در حوزه اقلیم نباید فقط به انتخابات محدود شود. از نگاه وی، عدالت اقلیمی نیازمند دموکراسی اقتصادی و اجتماعی است. این مسئله به معنای آن است که کارگران باید در تصمیم‌گیری درباره آینده انرژی نقش داشته باشند، جوامع محلی باید در پروژه‌های توسعه‌ای مشارکت واقعی داشته باشند و مالکیت عمومی و کنترل اجتماعی بر منابع تقویت شود. به باور وی، پروژه‌ای که بدون مشارکت مردم محلی بر زمین و منابع آن‌ها تحمیل شود، حتی اگر عنوان سبز داشته باشد، نمی‌تواند عادلانه باشد.
پنجم، عدالت اقلیمی فراتر از انرژی است. حمّوشن معتقد است که بحران اقلیمی را نمی‌توان فقط به مسئله انرژی تقلیل داد. عدالت اقلیمی با موضوعاتی مانند زمین، غذا، بدهی خارجی، حاکمیت ملی، اشتغال، صنعتی‌سازی و استعمارزدایی پیوند دارد. از نگاه وی، بحران اقلیمی محصول «سرمایه‌داری فسیلی» است و بنابراین، راه‌حل واقعی باید خودِ منطق اقتصادی تولید و مصرف را نیز به چالش بکشد.
ششم، گذار عادلانه باید حاکمیتی و ضد‌امپریالیستی باشد. در نهایت، حمّوشن تأکید می‌کند که کشورهای جنوب جهانی باید بتوانند مسیر توسعه خود را بر اساس نیازهای داخلی و ظرفیت‌های خود تعیین کنند. از نگاه وی، این امر نیازمند ایجاد اقتصادهایی مستقل‌تر، توسعه ظرفیت‌های صنعتی، افزایش توان فناورانه و کاهش وابستگی به الگوهای تحمیلی خارجی است. او بر اهمیت مفهوم اقتصادهای خودمحور یا درون‌زا تأکید می‌کند؛ اقتصادهایی که بر نیازهای جامعه خود تمرکز دارند، نه صرفاً بر نقش تأمین‌کننده منابع برای بازارهای جهانی.
بااین‌حال، حمّوشن تأکید می‌کند که چنین تحولی در یک کشور به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست. عدالت اقلیمی نیازمند همکاری منطقهای و جهانی میان کشورهای جنوب است؛ همکاری‌ای که بر پایه مبارزه با استعمار، سرمایه‌داری نابرابر، نژادپرستی و اشکال مختلف سلطه شکل گیرد. پس گذار عادلانه صرفاً یک پروژه زیست‌محیطی نیست؛ بلکه پروژه‌ای برای بازتعریف رابطه میان انسان، طبیعت، اقتصاد و قدرت است.
سرفصل 8: قدرت معرفتی؛ نقش روایت‌های توسعه و سبزشویی در مشروعیت‌بخشی به استخراج
- پرسش: کنترل روایت‌ها تا چه اندازه در مشروعیت‌بخشی به اشکال معاصر استخراج و سلطه، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند توسعه، گذار انرژی، پایداری و رشد سبز، اهمیت دارد؟
دکتر حمّوشن در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که سلطه در جهان معاصر تنها از طریق کنترل منابع، زمین، زنجیره‌های تولید و نظام‌های اقتصادی اعمال نمی‌شود، بلکه در سطح معرفتی و گفتمانی نیز بازتولید می‌شود. از نگاه وی، قدرت نه‌تنها تعیین می‌کند چه چیزی استخراج شود و چه کسی از آن بهره‌مند شود، بلکه تلاش می‌کند زبان، مفاهیم و چارچوب‌هایی را نیز کنترل کند که از طریق آن‌ها این فرآیندها فهمیده و توجیه می‌شوند. او باور دارد که یکی از مهم‌ترین عرصه‌های قدرت، کنترل بر دانش و روایت است. در حوزه‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، گذار انرژی و توسعه پایدار، بسیاری از روایت‌های غالب توسط نهادهای مالی بین‌المللی، سازمان‌های توسعه‌ای، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ تولید می‌شوند.
وی به نقش نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های توسعه‌ای اشاره می‌کند که از طریق گزارش‌ها، کنفرانس‌ها، برنامه‌های آموزشی و تولید ادبیات تخصصی، چارچوب‌های خاصی را درباره توسعه، انرژی و محیط‌زیست شکل می‌دهند. از نگاه حمّوشن، این نهادها بی‌طرف نیستند. تحلیل‌های آن‌ها اغلب پرسش‌هایی اساسی را نادیده می‌گیرند: چه کسی منابع را کنترل می‌کند؟ چه کسی درباره مسیر توسعه تصمیم می‌گیرد؟ چه کسانی از پروژه‌های اقتصادی سود می‌برند و چه گروه‌هایی هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی آن را پرداخت می‌کنند؟
به باور وی، بسیاری از روایت‌های مسلط درباره گذار سبز و توسعه پایدار، مسائل مربوط به طبقه، نژاد، تاریخ استعمار، وابستگی نواستعماری و نابرابری قدرت را به حاشیه می‌رانند. در این چارچوب، راه‌حل‌های ارائه‌شده نیز اغلب ماهیتی از بالا به پایین دارند. یعنی به‌جای آنکه از سوی کارگران، جوامع محلی، کشاورزان و گروه‌های متأثر از پروژه‌ها شکل بگیرند، توسط کارشناسان، مشاوران و نهادهای تخصصی طراحی و ارائه می‌شوند. دکتر حمّوشن معتقد است که بسیاری از این راه‌حل‌ها بر مفاهیمی مانند خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، مشارکت عمومی-خصوصی، بازارهای کربن، اعتبارهای کربنی و تبدیل زمین، آب، انرژی و حتی طبیعت به کالا استوار هستند.
طبق تحلیل حمّوشن، این رویکردها اغلب به‌جای حل بحران‌های زیست‌محیطی، آن‌ها را در چارچوب منطق بازار بازتعریف می‌کنند. او به‌طور ویژه نسبت به مفهوم مشارکت عمومی-خصوصی انتقاد می‌کند. از نظر وی، این اصطلاح در ظاهر همکاری میان دولت و بخش خصوصی را تداعی می‌کند، اما در عمل در بسیاری از موارد به معنای خصوصی‌سازی منافع و عمومی‌سازی هزینه‌هاست. به بیان دیگر، شرکت‌های خصوصی از سود پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند، درحالی‌که ریسک‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن‌ها بر دوش دولت‌ها و شهروندان باقی می‌ماند.
از نگاه دکتر حمّوشن، این مسئله نمونه‌ای از چگونگی عملکرد قدرت معرفتی است؛ یعنی ابتدا یک چارچوب زبانی ایجاد می‌شود که یک سیاست خاص را طبیعی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر نشان دهد. برای مثال، پروژه‌ای که ممکن است به سلب مالکیت زمین، مصرف گسترده آب یا وابستگی اقتصادی منجر شود، می‌تواند در قالب «توسعه سبز»، «مدرن‌سازی انرژی» یا «مبارزه با تغییرات اقلیمی» معرفی شود. در چنین شرایطی، زبان توسعه نه‌فقط ابزار توضیح واقعیت، بلکه ابزاری برای شکل‌دهی به واقعیت می‌شود. بااین‌حال، حمّوشن تأکید می‌کند که روایت‌های جایگزین نیز امکان‌پذیر هستند. از نگاه وی، جنبش‌های اجتماعی، جوامع محلی، کارگران، کشاورزان و گروه‌های مقاومت‌کننده در برابر پروژه‌های استخراجی، خود تولیدکننده دانش هستند. برای مثال، جوامعی که در برابر تصرف زمین، استخراج آب، پروژه‌های هیدروژن سبز یا خصوصی‌سازی منابع مقاومت می‌کنند، صرفاً مخالف توسعه نیستند؛ بلکه روایت‌های دیگری درباره عدالت، حاکمیت و رابطه انسان با طبیعت ارائه می‌کنند. در دیدگاه وی، مقابله با استعمار سبز نیازمند چند اقدام اساسی است؛ از جمله شناخت سازوکارهای سرمایه و نحوه عملکرد آن، آشکارکردن بازیگران اقتصادی و سیاسی پشت پروژه‌ها، شناسایی نقش نخبگان داخلی در بازتولید وابستگی و ایجاد راهبردهای مقاومت بر پایه عدالت و حاکمیت مردمی.
نهایتاً در پایان این بخش، دکتر حمّوشن استدلال می‌کند که مبارزه علیه اشکال جدید سلطه تنها مبارزه بر سر منابع نیست؛ بلکه مبارزه‌ای بر سر تعریف آینده است. زیرا قدرت زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که نه‌تنها منابع یک جامعه، بلکه تصور آن جامعه از توسعه، پیشرفت و آینده مطلوب را نیز شکل دهد. به بیان دیگر، برای مقابله با استعمار سبز، تنها تغییر سیاست‌های انرژی کافی نیست؛ بلکه باید روایت‌هایی جدید درباره توسعه، عدالت و رابطه انسان با طبیعت ساخته شود؛ روایت‌هایی که از دل تجربه جوامع و نه صرفاً از مراکز قدرت جهانی شکل گرفته باشند.
سرفصل 9: دموکراسی انرژی، حاکمیت غذایی و الگوهای جایگزین توسعه
- پرسش: چه الگوهای جایگزینی برای مدل‌های گذار انرژیِ مبتنی بر وابستگی خارجی در شمال آفریقا وجود دارد؟ چگونه دموکراسی انرژی، حاکمیت غذایی و توسعه مستقل می‌توانند مسیر متفاوتی را پیشنهاد کنند؟
دکتر حمّوشن در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که بحث درباره جایگزین‌ها باید در سطوح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود. چشم‌انداز بلندمدت باید عبور از نظامی باشد که بر استخراج بی‌حد منابع، وابستگی اقتصادی و تخریب محیط‌زیست استوار است و حرکت به سوی یک الگوی بوم‌سوسیالیستی را دنبال کند؛ الگویی که در آن حفاظت از طبیعت، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد. به باور حمّوشن، سرمایه‌داری قادر به حل بحران اقلیمی نیست؛ زیرا خود این نظام، با منطق تولید و مصرف فزاینده، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران بوده است. او اشاره می‌کند که پس از دهه‌ها مذاکره اقلیمی، انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان افزایش یافته و منافع شرکت‌های بزرگ و صنایع فسیلی بارها مسیر سیاست‌های اقلیمی را تحت‌تأثیر قرار داده است. بااین‌حال، وی تأکید می‌کند که حتی پیش از تحقق یک تحول ساختاری گسترده، اقدامات عملی مشخصی می‌توانند زمینه یک گذار عادلانه‌تر را فراهم کنند.
نخست بازگشت منابع حیاتی به حوزه عمومی: حمّوشن نخستین گام را مقابله با خصوصی‌سازی منابع اساسی می‌داند. انرژی، آب و غذا نباید صرفاً به کالاهایی در بازار تبدیل شوند، بلکه باید به‌عنوان حقوق عمومی و نیازهای بنیادین جوامع در نظر گرفته شوند. بر همین اساس، او بر اهمیت مالکیت عمومی، ملی‌سازی منابع راهبردی، تعاونی‌ها و همکاری‌های عمومی میان نهادهای دولتی تأکید می‌کند. از نگاه وی، قرار دادن منابع حیاتی در اختیار منطق سودآوری خصوصی، اغلب باعث می‌شود نیازهای اجتماعی در برابر منافع اقتصادی سرمایه‌گذاران به حاشیه رانده شوند.
دوم دموکراتیک کردن گذار انرژی: حمّوشن معتقد است که گذار انرژی بدون مشارکت واقعی مردم نمی‌تواند عادلانه باشد. از نگاه وی، جوامع محلی و کارگران باید در مرکز تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های انرژی قرار گیرند. برای مثال، اگر یک نیروگاه خورشیدی یا مزرعه بادی در نزدیکی مناطق روستایی یا جوامع دامدار ایجاد می‌شود، مردم محلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند، فرصت‌های شغلی دریافت کنند و نقش واقعی در مدیریت پروژه داشته باشند. به باور وی، پروژه‌ای که بدون مشارکت مردم بر سرزمین آن‌ها تحمیل شود، حتی اگر عنوان «سبز» داشته باشد، می‌تواند مقاومت اجتماعی و بی‌عدالتی ایجاد کند.
سوم استعمارزدایی و رهایی از وابستگی: حمّوشن بر اهمیت مفهوم گسست از وابستگی (Delinking) که با اندیشه سمیر امین پیوند دارد، تأکید می‌کند. از نگاه وی، این مفهوم به معنای انزوا یا قطع ارتباط با جهان نیست؛ بلکه به معنای ردِ جایگاه فرودست در اقتصاد جهانی است. کشورها باید بتوانند اقتصادهایی ایجاد کنند که بر اساس نیازهای داخلی، ظرفیت‌های بومی و اولویت‌های اجتماعی خود سازمان یابند. این امر نیازمند توسعه بازارهای داخلی، تقویت توان صنعتی، انتقال فناوری، ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی و افزایش توان تولید داخلی است. او معتقد است که کشورهای جنوب جهانی نباید صرفاً صادرکننده مواد خام و واردکننده فناوری باقی بمانند.
چهارم صنعتی‌سازی و حرکت در زنجیره ارزش: یکی از انتقادهای اصلی حمّوشن به مدل‌های فعلی گذار انرژی این است که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی تنها در مرحله استخراج منابع باقی می‌مانند. برای مثال، کشوری ممکن است لیتیوم، مس یا دیگر مواد معدنی حیاتی را استخراج کند، اما تولید باتری، فناوری و ارزش افزوده صنعتی در کشورهای دیگر انجام شود. از نگاه وی، توسعه واقعی نیازمند حرکت در زنجیره ارزش است؛ یعنی کشورها باید فناوری تولید کنند، نیروی متخصص تربیت کنند، صنایع داخلی ایجاد کنند و از صادرات صرف مواد خام فاصله بگیرند. او به نمونه‌هایی مانند محدود کردن صادرات مواد خام در برخی کشورها اشاره می‌کند که تلاش می‌کنند فراوری منابع را در داخل توسعه دهند.
پنجم لغو بدهی و مقابله با سازوکارهای وابستگی: حمّوشن معتقد است بدهی خارجی یکی از ابزارهای مهم سلطه در جهان معاصر است. از نگاه وی، بدهی می‌تواند توانایی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری مستقل، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های اجتماعی را محدود کند. به همین دلیل، او بر ضرورت لغو بدهی‌های ناعادلانه و بازنگری در نظام‌های مالی بین‌المللی تأکید می‌کند. همچنین، وی معتقد است توافق‌های تجارت آزاد و نظام‌های مالکیت فکری که مانع توسعه صنعتی کشورهای جنوب جهانی می‌شوند، باید مورد بازنگری قرار گیرند.
ششم کاهش مصرف در شمال جهانی: حمّوشن تأکید می‌کند که عدالت اقلیمی بدون تغییر الگوی مصرف کشورهای ثروتمند امکان‌پذیر نیست. از نگاه وی، اگر کشورهای شمال جهانی همچنان به مصرف بسیار بالای انرژی، تولید انبوه و سبک زندگی انرژی‌بر ادامه دهند، فشار استخراج منابع از جنوب جهانی نیز ادامه خواهد یافت؛ بنابراین، کاهش مصرف باید نه به معنای کاهش کیفیت زندگی مردم، بلکه به معنای کاهش مصرف‌های غیرضروری، تجملی و مخرب محیط‌زیست فهم شود.
در پایان این بخش، دکتر حمّوشن استدلال می‌کند که جایگزین واقعی برای مدل‌های کنونی گذار انرژی، نه انزوا و نه وابستگی بیشتر، بلکه توسعه مستقل و همکاری برابر است. از نگاه وی، دموکراسی انرژی، حاکمیت غذایی، صنعتی‌سازی، مالکیت عمومی، انتقال فناوری و همکاری جنوب-جنوب، عناصر اصلی مسیری هستند که می‌تواند کشورهای جنوب جهانی را از نقش تأمین‌کننده منابع برای دیگران خارج کند. به بیان دیگر، مسئله اصلی فقط تغییر منبع انرژی نیست؛ بلکه تغییر روابط قدرتی است که تعیین می‌کنند انرژی چگونه تولید شود، چه کسی مالک آن باشد و چه کسانی از منافع آن بهره‌مند شوند.
سرفصل 10: امپریالیسم، بحران و آینده جنوب جهانی
- پرسش: اگر بحران اقلیمی، گذار انرژی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در حال همگرایی هستند، آیا وضعیت کنونی بیش‌ازپیش پویایی‌های امپریالیستی را تشدید می‌کند یا می‌تواند فضایی برای تحول ساختاری ایجاد کند؟
در جهت پاسخ به این پرسش، دکتر حمّوشن بر این مسئله تأکید دارد که وضعیت کنونی جهان هم‌زمان دو روند متضاد را در خود دارد: از یک سو، تشدید منطقهای امپریالیستی و ازسوی‌دیگر، ایجاد فرصت‌هایی برای بازاندیشی و تحول ساختاری. از نگاه وی، افول نسبی قدرت هژمونیک ایالات متحده به معنای کاهش خشونت و مداخله‌گری آن نبوده است. برعکس، او معتقد است که تضعیف موقعیت مسلط آمریکا در برخی حوزه‌ها، این کشور را به سمت استفاده بیشتر از ابزارهایی مانند نظامی‌گری، تحریم، جنگ و فشارهای ژئوپلیتیکی سوق داده است.
حمّوشن به نمونه‌هایی مانند جنگ‌ها، بحران فلسطین، فشار علیه برخی کشورهای مستقل و محدودسازی مخالفان سیاسی اشاره می‌کند و معتقد است که این تحولات نشان‌دهنده تلاش قدرت‌های مسلط برای حفظ موقعیت خود در شرایط تغییر نظم جهانی است. از نگاه او، هم‌زمان با این تحولات، رقابت ژئوپلیتیکی و اقتصادی بر سر منابع و فناوری‌های راهبردی نیز شدت یافته است. مواد معدنی حیاتی، زنجیره‌های تولید انرژی تجدیدپذیر، فناوری‌های دیجیتال و زیرساخت‌های نظامی به عرصه‌های جدید رقابت میان قدرت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند.
وی توضیح می‌دهد که چین در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با گذار انرژی، از جمله تولید پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها، خودروهای برقی، فراوری مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های مرتبط با هیدروژن، جایگاه مهمی به دست آورده است. در مقابل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند از طریق سیاست‌های صنعتی جدید، حمایت‌گرایی اقتصادی، ایجاد زنجیره‌های تأمین «دوست‌محور» و کنترل مسیرهای دسترسی به منابع، موقعیت خود را حفظ کنند. به باور حمّوشن، این رقابت نشان می‌دهد که گذار سبز صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه به یکی از میدان‌های اصلی رقابت قدرت در قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است.
بااین‌حال، حمّوشن تأکید می‌کند که نباید این تحولات را صرفاً از زاویه رقابت میان دولت‌ها تحلیل کرد. از نگاه وی، مسئله اصلی، نقش مردم و نیروهای اجتماعی در شکل‌دهی به آینده است؛ طبقات مسلط اقتصادی حاضرند برای حفظ انباشت سرمایه و موقعیت قدرت خود، هزینه‌های سنگینی را بر جوامع مختلف تحمیل کنند. این مسئله تنها در جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی دیده نمی‌شود، بلکه در حوزه‌هایی مانند بی‌عملی در برابر بحران اقلیمی، نابرابری در دسترسی به واکسن در دوران همه‌گیری، سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، مرگ مهاجران در مسیرهای مرزی و امتناع از پرداخت خسارت‌های اقلیمی به کشورهای آسیب‌پذیر نیز قابل‌مشاهده است.
دکتر حمّوشن باور دارد که بحران‌های امروز نشان می‌دهند که مسئله اصلی تنها تغییر دولت‌ها یا جابه‌جایی قدرت میان کشورها نیست، بلکه تغییر ساختارهایی است که نابرابری را تولید و بازتولید می‌کنند؛ او درعین‌حال بر این عقیده است که تضعیف هژمونی آمریکا می‌تواند فرصت‌هایی نیز ایجاد کند. به دیگر سخن، جهان در حال حرکت به سمت نوعی چندقطبی‌گرایی است؛ هرچند این فرآیند پیچیده، متناقض و پر از ابهام است.
او به بریکس، همکاری جنوب-جنوب و تلاش‌های منطقهای برای ایجاد روابط مستقل‌تر اشاره می‌کند، اما هشدار می‌دهد که این ابتکارات به‌خودی‌خود رهایی‌بخش نیستند. از نگاه وی، همه دولت‌هایی که در چارچوب نظم چندقطبی فعالیت می‌کنند، الزاماً نماینده منافع مردم خود نیستند و برخی از آن‌ها نیز ممکن است دارای سیاست‌های اقتدارگرایانه یا نابرابر باشند؛ بنابراین، مسئله اصلی نباید صرفاً جایگزینی یک قدرت هژمونیک با قدرتی دیگر باشد.
طبق دیدگاه دکتر حمّوشن، هدف نهایی باید ساختن یک پروژه واقعی رهایی‌بخش برای جنوب جهانی باشد؛ پروژه‌ای که بر پایه حاکمیت، عدالت اجتماعی، دموکراسی، استعمارزدایی، ضدیت با امپریالیسم و مقابله با همه اشکال سلطه و تبعیض استوار باشد. حمّوشن تأکید می‌کند که دولت‌ها همچنان اهمیت دارند، اما نیروهای اجتماعی مستقل اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی، سازمان‌های اجتماعی، کشاورزان، کارگران و جوامع محلی باید بتوانند دولت‌ها را برای عبور از شعارها و حرکت به سمت تغییرات واقعی تحت فشار قرار دهند. از نگاه وی، تجربه تاریخی باندونگ، جنبش‌های استعمارزدایی و تلاش‌های گذشته برای ایجاد نظم اقتصادی بین‌المللی جدید، درس‌های مهمی برای امروز دارند. این تجربه‌ها هم دستاوردهایی داشته‌اند و هم با شکست‌ها و محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند؛ اما همچنان منابع مهمی برای تصور آینده‌ای متفاوت هستند.
در پایان، او استدلال می‌کند که بحران کنونی می‌تواند صرفاً به دوره‌ای دیگر از تشدید سلطه و استخراج منجر شود، یا می‌تواند به نقطه آغاز یک تحول تاریخی تبدیل شود. انتخاب میان این دو مسیر به توانایی جوامع و جنبش‌های اجتماعی برای ایجاد بدیل‌هایی بستگی دارد که نه‌تنها با امپریالیسم، بلکه با منطقهای سرمایه‌داری، استعمار و تخریب زیست‌محیطی نیز مقابله کنند. به بیان دیگر، آینده جنوب جهانی نه در جایگزینی یک قدرت مسلط با قدرتی دیگر، بلکه در ساختن نظمی قرار دارد که در آن توسعه، حاکمیت و عدالت اقلیمی بر پایه مشارکت مردم و احترام به طبیعت تعریف شود.
پیشنهادهای سیاستی
- طراحی گذار انرژی بر پایه عدالت اقلیمی و مشارکت جوامع محلی: سیاست‌های گذار سبز باید از رویکرد صرفاً فناورانه فاصله گرفته و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را نیز در نظر بگیرند. پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر باید با مشارکت واقعی جوامع محلی، احترام به حقوق مالکیت و تضمین بهره‌مندی مستقیم مردم منطقه اجرا شوند. بدون مشارکت عمومی، پروژه‌های سبز ممکن است به‌جای کاهش نابرابری، شکل جدیدی از سلب مالکیت و انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی به گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کنند.
- توسعه حاکمیت انرژی به‌جای تبدیل کشورهای جنوب جهانی به صادرکنندگان منابع سبز: کشورهای جنوب جهانی باید اولویت اصلی خود را تأمین نیازهای داخلی، کاهش فقر انرژی و ایجاد استقلال انرژی قرار دهند، نه صرفاً صادرات انرژی سبز به بازارهای خارجی. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید در خدمت افزایش رفاه عمومی، تقویت زیرساخت‌های داخلی و کاهش وابستگی باشد. در غیر این صورت، انرژی‌های پاک می‌توانند همان الگوهای تاریخی صادرات مواد خام و وابستگی اقتصادی را در قالبی جدید بازتولید کنند.
- ایجاد زنجیره ارزش داخلی در حوزه فناوری‌های سبز و مواد معدنی حیاتی: کشورهای دارای منابع معدنی و انرژی باید از نقش صرفِ تأمین‌کننده مواد خام برای اقتصاد جهانی فاصله بگیرند و به سمت توسعه ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه حرکت کنند. استخراج لیتیوم، مس، کبالت و دیگر مواد موردنیاز گذار انرژی باید همراه با توسعه صنایع فراوری، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد ارزش افزوده داخلی باشد. بدون این تحول، گذار سبز می‌تواند وابستگی تاریخی کشورهای جنوب به مراکز صنعتی جهان را تقویت کند.
- تقویت حکمرانی عمومی بر منابع حیاتی مانند انرژی، آب و غذا: منابع اساسی نباید صرفاً به‌عنوان کالاهای اقتصادی و ابزار کسب سود خصوصی مدیریت شوند، بلکه باید به‌عنوان حقوق عمومی و عناصر بنیادین امنیت انسانی موردتوجه قرار گیرند. سیاست‌گذاری در حوزه انرژی، آب و کشاورزی باید بر مالکیت عمومی، تعاونی‌ها، مشارکت اجتماعی و حفاظت از منافع نسل‌های آینده استوار باشد. این رویکرد می‌تواند مانع از خصوصی‌سازی منافع و اجتماعی شدن هزینه‌های زیست‌محیطی شود.
- ایجاد چارچوب‌های بین‌المللی برای مقابله با استعمار سبز و تضمین مسئولیت تاریخی: نظام حکمرانی اقلیمی جهانی باید علاوه بر کاهش انتشار کربن، مسئله نابرابری تاریخی و مسئولیت کشورهای صنعتی را نیز موردتوجه قرار دهد. کشورهای توسعه‌یافته باید از انتقال هزینه‌های گذار انرژی به کشورهای جنوب جهانی جلوگیری کرده و در زمینه تأمین مالی اقلیمی، انتقال فناوری و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی نقش بیشتری ایفا کنند. عدالت اقلیمی زمانی محقق می‌شود که گذار سبز به ابزاری برای بازتولید روابط نابرابر گذشته تبدیل نشود.
جمع‌بندی
گفت‌وگو با حمزه حمّوشن نشان می‌دهد که بحران اقلیمی و گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک تحول فناورانه یا زیست‌محیطی تحلیل کرد. از نگاه وی، گذار سبز در دل همان ساختارهای تاریخی قدرت، سرمایه و نابرابری جهانی رخ می‌دهد و اگر این ساختارها تغییر نکنند، حتی انرژی‌های پاک نیز می‌توانند در خدمت بازتولید روابط استعماری و استخراج‌محور قرار گیرند. مفهوم «استعمار سبز» در تحلیل وی به این مسئله اشاره دارد که چگونه زبان توسعه پایدار، انرژی پاک و مقابله با تغییرات اقلیمی ممکن است در برخی شرایط، پوششی برای تداوم الگوهای قدیمی تصرف زمین، استخراج منابع و انتقال هزینه‌های زیست‌محیطی به کشورهای جنوب جهانی باشد. پس مسئله اصلی خودِ انرژی تجدیدپذیر نیست، بلکه ساختارهای سیاسی و اقتصادی است که تعیین می‌کنند منابع در اختیار چه کسانی قرار گیرد و منافع آن به چه گروه‌هایی برسد.
یکی از محورهای اصلی این مصاحبه، نقد الگویی از گذار انرژی است که شمال آفریقا و دیگر مناطق جنوب جهانی را صرفاً به‌عنوان تأمین‌کنندگان زمین، انرژی، آب و مواد معدنی برای اقتصادهای ثروتمند تعریف می‌کند. از نگاه مصاحبه‌شونده، پروژه‌هایی مانند هیدروژن سبز، استخراج مواد معدنی حیاتی و زیرساخت‌های انرژی صادرات‌محور، درصورتی‌که بدون مشارکت جوامع محلی و بدون تقویت حاکمیت انرژی کشورها اجرا شوند، می‌توانند وابستگی‌های جدیدی ایجاد کنند. درعین‌حال، این گفت‌وگو تأکید می‌کند که عدالت اقلیمی صرفاً مسئله کاهش انتشار کربن نیست؛ بلکه با پرسش‌هایی بنیادی درباره مالکیت، قدرت، توسعه، طبقه، جنسیت، نژاد و حاکمیت پیوند دارد. از نگاه حمّوشن، یک گذار واقعاً عادلانه باید دموکراتیک، ضد‌استعماری، ضدنژادپرستانه و مبتنی بر مشارکت جوامع باشد؛ گذاری که در آن انرژی، آب و غذا نه کالاهای صرف، بلکه حقوق عمومی تلقی شوند.
بخش دیگری از مصاحبه نشان می‌دهد که سلطه در جهان امروز تنها از طریق کنترل منابع مادی اعمال نمی‌شود، بلکه در سطح معرفتی و روایی نیز بازتولید می‌شود. روایت‌های غالب درباره توسعه، رشد سبز و پایداری، اگر بدون توجه به تاریخ استعمار و نابرابری‌های جهانی شکل گیرند، می‌توانند همان روابط قدرت گذشته را با زبانی جدید مشروعیت بخشند. از این منظر، مبارزه برای عدالت اقلیمی، هم‌زمان مبارزه‌ای برای تولید دانش مستقل و روایت‌های جایگزین درباره آینده است. از نگاه ایشان، راه خروج از این وضعیت نه انزوا و قطع ارتباط با جهان، بلکه ایجاد نوعی ادغام مستقل و حاکمیتی است؛ الگویی که در آن کشورهای جنوب جهانی بتوانند ظرفیت‌های صنعتی، فناورانه و اقتصادی خود را توسعه دهند، در زنجیره ارزش جهانی جایگاه بالاتری پیدا کنند و از نقش صرفِ تأمین‌کننده مواد خام فاصله بگیرند. دموکراسی انرژی، حاکمیت غذایی، مالکیت عمومی، انتقال فناوری و همکاری جنوب-جنوب از جمله عناصر این مسیر هستند.
در نهایت، این مصاحبه نشان می‌دهد که منازعه اصلی در عصر بحران اقلیمی تنها بر سر نوع انرژی آینده نیست، بلکه بر سر نوع جامعه و نظمی است که این انرژی در خدمت آن قرار خواهد گرفت. پرسش بنیادین این است: آیا گذار سبز به جهانی عادلانه‌تر منجر خواهد شد یا صرفاً شکل جدیدی از استخراج و نابرابری را بازتولید خواهد کرد. از نگاه حمّوشن، پاسخ به این پرسش به توانایی جوامع، جنبش‌های اجتماعی و کشورهای جنوب جهانی برای ایجاد الگویی متفاوت بستگی دارد؛ الگویی که در آن عدالت اقلیمی، حاکمیت، دموکراسی و حفاظت از طبیعت نه عناصر فرعی، بلکه پایه‌های اصلی نظم آینده باشند.
