نظام حقوقی بین‌المللی معاصر بر مجموعه‌ای از قواعد و نهادها استوار است که هدف آنها محدودکردن توسل دولت‌ها به نیروی نظامی، حمایت از جمعیت غیرنظامی در جریان مخاصمات و ایجاد سازوکارهایی برای پاسخ‌گویی در برابر نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل است. ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، قواعد حاکم بر دفاع مشروع، اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سازوکارهای مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت کیفری افراد، بخش‌هایی از این چارچوب را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، مخاصمات معاصر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده‌اند که این قواعد تا چه اندازه قادرند در برابر قدرت سیاسی و نظامی دولت‌های قدرتمند کارکرد محدودکننده خود را حفظ کنند. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز از این منظر، افزون بر مسئله مشروعیت توسل به زور، پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای اصول تفکیک، تناسب و احتیاط، حمایت از زیرساخت‌های غیرنظامی، آثار بلندمدت حملات بر سلامت عمومی و حدود پاسخ‌گویی در برابر اقدامات دولت‌های قدرتمند ایجاد کرده است.
در همین راستا، گفت‌وگو با پروفسور ماتیانگای سیرلیف، صاحب کرسی ناتان پاتز و استاد تمام حقوق دانشگاه مریلند و سردبیر اجرایی مؤسسه Just Security، مجموعه‌ای از این مسائل را از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق سلامت عمومی و ساختارهای قدرت در نظم بین‌المللی بررسی می‌کند. بحث از تمایز میان حقوق توسل به زور و حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارزیابی مشروعیت جنگ آغاز می‌شود و سپس به تأثیر نابرابری قدرت بر اجرای حقوق بین‌الملل، حملات به مراکز درمانی و زیرساخت‌های سلامت، آثار بازتابی و بلندمدت جنگ، حمله به زیرساخت‌های حیاتی و مفهوم تاب‌آوری اجتماعی می‌پردازد. تهدیدهای مقامات سیاسی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، مسئله اهداف دارای کاربرد دوگانه، مسیرهای پاسخ‌گویی از مسئولیت دولت تا صلاحیت جهانی و دادگاه‌های مردمی، نقش روایت‌های امنیتی در غیرانسانی‌سازی جمعیت غیرنظامی و در نهایت بحران گسترده‌تر نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد از دیگر محورهای این مصاحبه است.
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبه‌کننده: مهدی بعیدی نژاد | دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان
- مصاحبه‌شونده: پروفسور ماتیانگای سیرلیف | صاحب کرسی ناتان پاتز و استاد تمام حقوق، دانشگاه مریلند؛ سردبیر اجرایی مؤسسه Just Security
- تاریخ مصاحبه: سه‌شنبه، 26 خرداد 1405
- سرفصل‌ها:
- غیرقانونی‌بودن توسل به زور و تمایز میان حقوق توسل به جنگ و حقوق حاکم بر مخاصمه
- نابرابری قدرت و اجرای گزینشی حقوق بین‌الملل
- حملات به نظام سلامت و پیامدهای بهداشت عمومی مخاصمه مسلحانه
- آثار بازتابی جنگ و حدود حمایت از غیرنظامیان در حقوق بین‌الملل بشردوستانه
- زیرساخت‌های حیاتی، تاب‌آوری اجتماعی و ابعاد ساختاری جنگ
- تهدیدهای رسمی و عادی‌سازی گفتمانی خشونت علیه غیرنظامیان
- زیرساخت‌های دارای کاربرد دوگانه و تضعیف اصل تفکیک
- مسیرهای پاسخ‌گویی، مستندسازی و حفظ حافظه حقوقی
- روایت‌های امنیتی، غیرانسانی‌سازی و کوچک‌شدن قلمرو مفهوم غیرنظامی
- فرسایش محدودیت‌های حقوقی بر جنگ و بحران نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد
نکته: به‌منظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاه‌ها، یادآور می‌شود که نظرات مطرح در این گفت‌وگو بازتاب‌دهنده آراء شخصی مصاحبه‌شونده است و لزوماً به‌معنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمی‌باشد.
خلاصه مصاحبه
سرفصل ۱: غیرقانونی‌بودن توسل به زور و تمایز میان حقوق توسل به جنگ و حقوق حاکم بر مخاصمه
- پرسش: باتوجه‌به مبانی نظری حقوق بین‌الملل معاصر، جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را چگونه می‌توان به‌طور هم‌زمان در دو سطح حقوق توسل به زور و حقوق بین‌الملل بشردوستانه تحلیل کرد؟ در این وضعیت، آیا همچنان می‌توان بر تمایز میان غیرقانونی‌بودن اصل توسل به زور و تعهدات حقوقی حاکم بر نحوه هدایت مخاصمه تأکید کرد؟
پروفسور سیرلیف در پاسخ به این پرسش ابتدا بر ضرورت حفظ تمایز میان دو حوزه مستقل حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند. یک حوزه به مشروعیت اصل توسل به زور مربوط است و حوزه دیگر، یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به قواعدی می‌پردازد که پس از آغاز استفاده از زور، رفتار طرف‌های مخاصمه را تنظیم می‌کنند. از نظر او، حفظ این تفکیک همچنان اهمیت اساسی دارد؛ زیرا اگر مشروعیت یا عدم مشروعیت آغاز جنگ مستقیماً تعیین‌کننده همه قواعد حاکم بر رفتار در جنگ تلقی شود، ممکن است طرفی که برای توسل به زور ادعای توجیه دارد عملاً برای رفتار خود در جریان جنگ نیز اختیار نامحدودی مطالبه کند. بااین‌حال، استقلال این دو حوزه به معنای بی‌اهمیت‌بودن مشروعیت آغاز جنگ نیست. وی جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را به‌صراحت «جنگ تجاوزکارانه» می‌داند و معتقد است این اقدام ناقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است که تهدید یا توسل به زور را جز در چارچوب دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه یا تهدید قریب‌الوقوع آن و یا با مجوز شورای امنیت منع می‌کند و هیچ‌یک از این شرایط در وضعیت حاضر تحقق نیافته است.
پروفسور سیرلیف همچنین به استدلال ایالات متحده مبنی بر وجود یک مخاصمه مستمر با ایران و استناد به دفاع مشروع فردی و دفاع مشروع جمعی از اسرائیل اشاره می‌کند. به گفته او، مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده در آوریل تلاش کرد مبنایی حقوقی برای این موضع ارائه کند، اما این استدلال از نظر حقوقی اقناع‌کننده نیست. به‌ویژه آنکه ایالات متحده خود حمله سال ۲۰۲۵ علیه ایران را پایان‌یافته تلقی کرده بود و بنابراین ادعای وجود یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی پیوسته از آن زمان، با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد. از دیدگاه وی، هیچ حمله مسلحانه مقدماتی علیه ایالات متحده یا اسرائیل که بتواند مبنای لازم برای دفاع مشروع را ایجاد کند، اثبات نشده و ضرورت آغاز حمله نیز نشان داده نشده است. بر همین اساس، این جنگ نه «جنگ ضرورت»، بلکه «جنگ انتخاب» و جنگ تجاوزکارانه‌ای است که تصمیم سیاسی رهبران ایالات متحده و اسرائیل به وقوع آن منجر شده است.
ایشان در ادامه بر اهمیت تاریخی و حقوقی محدودیت توسل به زور تأکید می‌کند. یکی از اهداف اساسی ایجاد سازمان ملل متحد جلوگیری از جنگ‌های تجاوزکارانه و جایگزین‌کردن منطق حقوق با منطق قدرت بود. از نظر پروفسور سیرلیف، بی‌اعتنایی به محدودیت‌های سخت‌گیرانه توسل به زور، نظم بین‌المللی را به وضعیتی بازمی‌گرداند که در آن «قدرت، حق را تعیین می‌کند». حتی حقوق‌دانانی که رویکردی انتقادی به حقوق بین‌الملل دارند، باید ماده ۲(۴) را حفاظی اساسی برای دولت‌ها و مردمان در موقعیت ضعیف‌تر بدانند. اصل بنیادین آن است که جز در وضعیت دفاع مشروع، استفاده از نیروی نظامی مجاز نیست و حفظ این محدودیت برای جلوگیری از سلطه قدرت‌های برتر اهمیت اساسی دارد.
سرفصل ۲: نابرابری قدرت و اجرای گزینشی حقوق بین‌الملل
- پرسش: باتوجه‌به اینکه در آثار شما حقوق بین‌الملل، با وجود ادعای بی‌طرفی هنجاری، در عمل درون ساختارهای نامتقارن قدرت فعالیت می‌کند، واکنش دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش‌هایی از جامعه حقوقی بین‌المللی به جنگ علیه ایران را چگونه باید تفسیر کرد؟
پروفسور سیرلیف واکنش محدود و محتاطانه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را در برابر آنچه وی نقض آشکار ماده ۲(۴) منشور می‌داند، نشانه‌ای از تأثیر ساختار قدرت بر حقوق بین‌الملل تلقی می‌کند. او علاوه بر اصل توسل به زور، به نحوه هدایت جنگ نیز اشاره دارد؛ از جمله حملات به زیرساخت‌ها و مدرسه دخترانه و همچنین اظهارات مقامات آمریکایی درباره حمله به تأسیسات نفت و گاز، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و حتی نابودی یک تمدن. از نظر ایشان، برخی از این اظهارات مستقیماً با قواعد حقوق مخاصمات در تعارض قرار دارند. نمونه‌ای که پروفسور سیرلیف مطرح می‌کند، سخنان وزیر دفاع ایالات متحده درباره «عدم اعطای امان» و «عدم ترحم» به دشمن است؛ مفهومی که منع آن هم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم در راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا تصریح شده است. با وجود این، واکنش رهبران بین‌المللی به چنین مواضعی از نگاه او بسیار ضعیف بوده و حتی واکنش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز عمدتاً در قالب درخواست کلی از «همه طرف‌ها» برای رعایت حقوق بین‌الملل مطرح شده است.
از نظر پروفسور سیرلیف، این وضعیت صرفاً ناشی از ضعف سیاسی یا ترس دولت‌ها نیست، بلکه نمایانگر ماهیت ساختاری نظم بین‌المللی موسوم به «نظم مبتنی بر قواعد» است. این نظم در ظاهر قرار است همه دولت‌ها را به‌طور برابر تحت قواعد مشترک قرار دهد، اما زمانی که دولت‌هایی که خود را حافظ آن معرفی می‌کنند قواعد را نقض می‌کنند، محدودیت‌های این ساختار آشکار می‌شود. وی با اشاره به میراث نورنبرگ توضیح می‌دهد که هدف از ایجاد نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم، مهار قدرت از طریق قواعد حقوقی بود، اما تجربه تاریخی نشان داده است که حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی در بسیاری از موارد به پوششی برای حاکمیت قدرت تبدیل شده است. ناتوانی نهادهای بین‌المللی در واکنش مؤثر به نقض‌هایی که از سوی دولت‌های قدرتمند صورت می‌گیرد، این مسئله را آشکارتر می‌کند.
ایشان شورای امنیت را نمونه روشن این ساختار می‌داند. شورای امنیت بر اساس منشور مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، اما در همان ساختار اولیه آن، جایگاه ویژه پنج عضو دائم و حق وتوی آنها تثبیت شده است. از این رو، هنگامی که یکی از اعضای دائم خود درگیر نقض جدی حقوق بین‌الملل باشد، امکان اقدام مؤثر شورای امنیت به‌شدت محدود می‌شود. از نگاه پروفسور سیرلیف، حاشیه‌ای‌شدن شورای امنیت در جنگ اخیر ایران تنها یک نمونه از مسئله‌ای قدیمی‌تر است. مسئله اصلی آن است که برخی دولت‌های قدرتمند می‌توانند عملاً به‌صورت گزینشی تعیین کنند کدام قواعد را درباره خود بپذیرند و کدام قواعد را نادیده بگیرند؛ امری که نابرابری ساختاری نظم بین‌المللی را نمایان می‌کند.
سرفصل ۳: حملات به نظام سلامت و پیامدهای بهداشت عمومی مخاصمه مسلحانه
- پرسش: باتوجه‌به تخصص شما در حقوق سلامت عمومی جهانی، حملات به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آمبولانس‌ها، کارکنان پزشکی و سایر اجزای زیرساخت سلامت عمومی در این جنگ را چگونه باید مفهوم‌پردازی و ارزیابی کرد؟
پروفسور سیرلیف یکی از مشکلات اساسی در تحلیل جنگ را کم‌توجهی به آثار بازتابی و غیرمستقیم مخاصمه می‌داند. از نظر حقوق مخاصمات، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، کارکنان و وسایل حمل‌ونقل پزشکی از حمایت ویژه برخوردارند و اصول حقوق بین‌الملل موجود، طرف‌های درگیر را ملزم به حمایت از آنها می‌کند. او به قطعنامه شورای امنیت در سال ۲۰۱۶ درباره پایان‌دادن به حملات علیه خدمات درمانی در جنگ اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این قطعنامه در واقع تأییدی دوباره بر قواعد موجود بود؛ قواعدی که دولت‌ها را نه‌تنها از حمله به نظام سلامت منع می‌کند، بلکه آنها را به پیشگیری از حملات، تحقیق درباره نقض‌ها و پاسخگوکردن مرتکبان ملزم می‌سازد. بااین‌حال، از نگاه وی تمرکز بر ساختمان بیمارستان یا تلفات فوری ناشی از یک حمله برای درک آثار جنگ بر سلامت کافی نیست.
ایشان تأکید می‌کند که مخاصمه علاوه بر خشونت مستقیم و قابل‌مشاهده، نوعی آسیب ساختاری ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدت بر سلامت و کیفیت زندگی جمعیت داشته باشد. حمله به زیرساخت برق، برای مثال، فقط به قطع برق محدود نمی‌شود و می‌تواند نظام سلامت را مختل کند. حمله به تأسیسات نفت، گاز یا پتروشیمی نیز مردم را در معرض دود، مواد سمی و آلاینده‌هایی قرار می‌دهد که آثار بهداشتی آنها ممکن است مدت‌ها ادامه پیدا کند. در کنار آن، جنگ دسترسی بیماران به مراکز درمانی و ارجاع پزشکی را مختل می‌کند، کمبود تجهیزات و دارو ایجاد می‌کند، تشخیص بیماری‌ها را به تأخیر می‌اندازد و مراقبت‌های پیشگیرانه و درمان بیماری‌های مزمن را با مشکل مواجه می‌سازد. بیماری‌هایی که در شرایط عادی قابل‌درمان هستند، در نتیجه چنین اختلالاتی ممکن است به بیماری‌های کشنده تبدیل شوند.
پروفسور سیرلیف همچنین بر آثار روانی زندگی در فضای ناامن و زیر بمباران تأکید دارد. نگرانی مستمر از زمان و محل حمله بعدی می‌تواند آسیب‌های عمیقی بر سلامت روان برجای بگذارد. افزون بر آن، هنگامی که خود مراکز درمانی هدف حمله قرار می‌گیرند، افراد ممکن است از مراجعه به بیمارستان خودداری کنند؛ زیرا مکانی که باید محل امنیت و درمان باشد، به مکانی خطرناک تبدیل می‌شود. او تأکید می‌کند که آثار جنگ باید در مقیاسی گسترده و نسلی دیده شود. برخی تسلیحات می‌توانند آثار ژنتیکی یا ناهنجاری‌های مادرزادی ایجاد کنند که حتی به نسل‌های بعد منتقل شود؛ بنابراین، از نظر ایشان هزینه سلامت جنگ تنها تعداد افرادی نیست که در لحظه حمله کشته یا زخمی می‌شوند، بلکه مجموعه‌ای از پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و نسلی را دربرمی‌گیرد که حق سلامت و امکان برخورداری از یک زندگی همراه با کرامت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
سرفصل ۴: آثار بازتابی جنگ و حدود حمایت از غیرنظامیان در حقوق بین‌الملل بشردوستانه
- پرسش: در ادبیات جدید حقوق مخاصمات مسلحانه، مفهوم «آثار بازتابی» برای توصیف خسارات تأخیری، غیرمستقیم و زنجیره‌ای ناشی از حملات به زیرساخت‌ها به کار می‌رود. ظرفیت فعلی حقوق بین‌الملل برای شناسایی این آثار و پاسخگوکردن مرتکبان آنها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پروفسور سیرلیف در پاسخ، بار دیگر به حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه از کارکنان، واحدها و وسایل حمل‌ونقل پزشکی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که این حمایت تنها در شرایط بسیار محدود قابل زوال است. حتی در چنین شرایطی نیز اصول تناسب و احتیاط همچنان اجرا می‌شوند. به گفته او، نیروهای نظامی موظف‌اند از حمله‌ای که انتظار می‌رود خسارت غیرنظامی آن در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار بیش از حد باشد، خودداری کنند و همه اقدامات احتیاطی ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی انجام دهند. در ارزیابی مشروعیت یک حمله نیز باید بررسی شود که آیا مکان مورد نظر واقعاً برای اهداف نظامی استفاده می‌شود، در موارد لازم هشدار مؤثر داده شده است یا نه و چه میزان خسارت به جمعیت غیرنظامی، بیماران و عملکرد مراکز درمانی قابل‌پیش‌بینی است.
از نگاه وی، مشکل اصلی آن است که در عمل، تحلیل تناسب غالباً به آثار مستقیم و فوری حمله محدود می‌شود؛ یعنی تعداد افرادی که در همان لحظه کشته یا زخمی می‌شوند. درحالی‌که هیچ الزام حقوقی وجود ندارد که مفهوم خسارت مورد انتظار غیرنظامیان تا این اندازه مضیق تفسیر شود. حمله به بیمارستان، شبکه انرژی یا زیرساخت آب می‌تواند آثار قابل‌پیش‌بینی بر سلامت جمعیت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و حتی نسل‌های بعد داشته باشد. همچنین محدودشدن امکان جابه‌جایی تیم‌های پزشکی، توقف خدمات بیمارستانی و قرارگرفتن مردم در معرض مواد پتروشیمی سوخته از جمله آثاری هستند که می‌توانند در ارزیابی پیش‌بینی‌پذیری خسارت مورد توجه قرار گیرند. از نظر پروفسور سیرلیف، تفسیر بسیار محدود از خسارت غیرنظامی در نهایت می‌تواند به سود ماشین جنگی عمل کند و به همین دلیل باید به چالش کشیده شود.
ایشان معتقد است از نظر علیت نیز مانع غیرقابل‌حلی برای واردکردن این آثار در تحلیل حقوقی وجود ندارد؛ زیرا مطالعات و تجربه‌های متعدد، رابطه میان حملات زیرساختی و پیامدهای تجمعی آنها را نشان داده‌اند. در سوریه، پژوهش‌های پزشکان برای حقوق بشر آثار حملات به نظام سلامت را بر تصمیمات مرتبط با باروری نشان داده و در غزه نیز مجموعه‌ای از شواهد درباره رابطه میان حمله به بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها، محدودیت دسترسی به تجهیزات پزشکی، سوءتغذیه، کمبود مواد غذایی و بمباران زیرساخت‌های اساسی با آسیب‌های قابل‌پیش‌بینی به جمعیت ارائه شده است؛ بنابراین، به اعتقاد او، حقوق بین‌الملل از لحاظ مفهومی ظرفیت شناسایی آثار بازتابی را دارد و مانع اصلی، محدودکردن عملی مفهوم خسارت به نتایج فوری حمله است.
سرفصل ۵: زیرساخت‌های حیاتی، تاب‌آوری اجتماعی و ابعاد ساختاری جنگ
- پرسش: باتوجه‌به ارتباطی که میان نابرابری سلامت و آسیب‌پذیری ساختاری ترسیم کرده‌اید، آیا می‌توان حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران را نه صرفاً تخریب فیزیکی یا تضعیف اهداف اعلام‌شده نظامی، بلکه نوعی جنگ علیه تاب‌آوری اجتماعی، بازتولید زندگی جمعی و امکان استمرار حیات مدنی دانست؟ در این صورت، چه زبان حقوقی یا اخلاقی برای توصیف دقیق‌تر این وضعیت مناسب است؟
پروفسور سیرلیف معتقد است حقوق موجود با کمبود مفهومی جدی برای توصیف چنین وضعیت‌هایی مواجه نیست. در مواردی که خشونت مستقیماً علیه سامانه‌های غیرنظامی یا جمعیت غیرنظامی اعمال می‌شود، هم حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم حقوق کیفری بین‌المللی ابزارهایی برای توصیف و ارزیابی آن دارند. مفهوم آثار بازتابی یکی از راه‌های تحلیل پیامدهای حمله به زیرساخت‌هاست، اما در حقوق کیفری بین‌المللی نیز مفاهیمی همچون جرم تجاوز، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی می‌توانند بسته به شرایط و عناصر لازم مطرح شوند. اگر اعمال معینی در چارچوب یک حمله گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی و با علم به آن انجام شوند، امکان بررسی آنها در چارچوب جنایت علیه بشریت وجود دارد. همچنین هدایت عامدانه حمله علیه اشیای غیرنظامی که هدف نظامی محسوب نمی‌شوند یا علیه کارکنان، تأسیسات، تجهیزات و وسایل نقلیه مشارکت‌کننده در کمک‌های بشردوستانه می‌تواند در چارچوب جنایات جنگی قرار گیرد.
او همچنین به حملاتی اشاره می‌کند که با علم به ایجاد تلفات یا جراحات غیرنظامی، خسارت به اشیای غیرنظامی یا آسیب گسترده، شدید و بلندمدت به محیط طبیعی انجام می‌شوند، درحالی‌که میزان این خسارت نسبت به مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار آشکارا بیش از حد است. از دیدگاه وی، حقوق موجود اصولاً قادر به نام‌گذاری و ارزیابی این اعمال است. مشکل اساسی‌تر، نه فقدان زبان حقوقی، بلکه مسئله «دیدن» انسانیت جمعیت‌هایی است که در فرآیندهای سیاسی و امنیتی به‌عنوان «دیگری» بازنمایی می‌شوند.
در این زمینه، پروفسور سیرلیف محدودسازی مفهوم غیرنظامی (shrinking civilian) را مطرح می‌کند. این مفهوم وضعیتی را توضیح می‌دهد که در آن برخی جمعیت‌ها به‌تدریج چنان بازنمایی می‌شوند که گویی ذاتاً خصمانه‌اند و فضای لازم برای برخورداری آنها از عنوان و حمایت «غیرنظامی» محدود می‌شود. همین روند می‌تواند درباره اموال و زیرساخت‌ها نیز رخ دهد و دایره آنچه «شیء غیرنظامی» محسوب می‌شود، کوچک‌تر شود. در نتیجه، حمله به افراد و زیرساخت‌هایی که در اصل باید تحت حمایت باشند، به‌گونه‌ای توجیه می‌شود که گویی خارج از قلمرو حمایت‌های حقوقی قرار گرفته‌اند. از نظر ایشان، این فرآیند عمیقاً با عدم شناسایی انسانیت گروه‌هایی پیوند دارد که «دیگری» تلقی شده‌اند.
سرفصل ۶: تهدیدهای رسمی و عادی‌سازی گفتمانی خشونت علیه غیرنظامیان
- پرسش: باتوجه‌به بیانیه‌ای که همراه با گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران در مؤسسه Just Security درباره حملات آمریکا علیه ایران و تهدید زیرساخت‌های غیرنظامی و حیاتی امضا کردید، صرف بیان چنین تهدیدهایی از سوی مقامات عالی‌رتبه چگونه باید ارزیابی شود؟ آیا این نوع گفتمان سیاسی می‌تواند حتی پیش از وقوع حمله، نشانه عادی‌سازی گفتمانی هدف قراردادن اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان تلقی شود؟
پروفسور سیرلیف یکی از جنبه‌های نگران‌کننده وضعیت موجود را عادی‌شدن ادبیاتی می‌داند که در شرایط عادی باید کاملاً خارج از حدود قابل‌قبول تلقی شود. از نظر او، تهدید به نابودی یک تمدن کامل نباید در نظم بین‌المللی سال ۲۰۲۶ به یک گفتار عادی سیاسی تبدیل شود. تهدید به «عدم اعطای امان» نیز همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کرده بود، هم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم در قواعد داخلی ایالات متحده ممنوع است و قانون جنایات جنگی آمریکا نیز دستور یا تهدید به عدم اعطای امان را مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین، از دیدگاه وی، منع چنین اظهاراتی صرفاً یک ملاحظه اخلاقی نیست و در حقوق داخلی و بین‌المللی نیز مبانی مشخصی دارد.
او تهدیدهای مکرر علیه زیرساخت انرژی را نیز در همین چارچوب تحلیل می‌کند. حقوق بین‌الملل از اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری‌اند حمایت می‌کند، بااین‌حال رئیس‌جمهور ایالات متحده در موارد متعدد از حمله به زیرساخت انرژی ایران سخن گفته است. در بیانیه مورد اشاره نیز به تهدید ۲۱ مارس برای نابودی نیروگاه‌های ایران و سپس دفاع نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد از حمله به نیروگاه‌ها و بازگذاشتن امکان حمله به نیروگاه‌های هسته‌ای اشاره شده بود. از نظر پروفسور سیرلیف، حمله به زیرساخت غیرنظامی انرژی بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع است و بسته به شرایط می‌تواند به سطح جنایت جنگی برسد.
در کنار خود تهدیدها، آنچه ایشان حتی نگران‌کننده‌تر می‌داند واکنش بسیار محدود جامعه بین‌المللی است. از نظر او، سکوت یا واکنش ضعیف در برابر چنین گفتاری خطر تضعیف هنجارهای بنیادینی را در پی دارد که برای حمایت از غیرنظامیان ایجاد شده‌اند. این اظهارات نشان‌دهنده بی‌اعتنایی یا دست‌کم بی‌احترامی به قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. پروفسور سیرلیف همچنین به سخن رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تنها خود را به اخلاق شخصی خویش مقید می‌داند اشاره می‌کند و چنین رویکردی را در پرتو اقدامات عملی دولت، وضعیتی بسیار خطرناک می‌خواند.
سرفصل ۷: زیرساخت‌های دارای کاربرد دوگانه و تضعیف اصل تفکیک
- پرسش: مرز میان کارکرد بالقوه نظامی و کارکرد حیاتی غیرنظامی در مورد زیرساخت‌هایی مانند شبکه برق، سامانه آب، مخابرات، انبارهای دارویی و زنجیره‌های لجستیکی سلامت چگونه باید تعیین شود؟ آیا مفهوم «کاربرد دوگانه» در رویه دولت‌ها بیش از حد توسعه یافته و به ابزاری برای تضعیف اصل تفکیک و گسترش دامنه اهداف مشروع تبدیل شده است؟
پروفسور سیرلیف در پاسخ به مواضع نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد اشاره می‌کند که حمله به زیرساخت‌هایی با سابقه کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی را مطابق قواعد جنگ دانسته بود. از نظر او، این برداشت از چند جهت نادرست است. در حقوق مخاصمات مسلحانه، یک شیء زمانی می‌تواند هدف نظامی محسوب شود که مشارکت مؤثری در اقدام نظامی داشته باشد و حمله به آن مزیت نظامی مشخصی ایجاد کند. در ارزیابی باید نوع استفاده فعلی، هدف و حتی استفاده آتی قابل‌پیش‌بینی آن شیء نیز مورد توجه قرار گیرد. صرف ادعای یک مزیت مبهم یا نامعین برای نظامی‌کردن یک هدف کافی نیست. اشیایی که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند ممکن است در شرایط مشخص هدف نظامی محسوب شوند، اما حتی در این وضعیت نیز اصول تناسب و احتیاط کاملاً لازم‌الاجرا هستند و خسارت مستقیم و بازتابی قابل‌پیش‌بینی به غیرنظامیان باید در محاسبه وارد شود.
از نظر وی، خطر اساسی زمانی پدید می‌آید که مفهوم کاربرد دوگانه آن‌قدر توسعه یابد که تقریباً هر شیء غیرنظامی در این طبقه قرار گیرد. او به تهدیدهای مطرح‌شده درباره نابودی همه نیروگاه‌ها و پل‌های ایران اشاره می‌کند و معتقد است نمی‌توان تمام نیروگاه‌ها یا تمام پل‌های یک کشور را بدون ارزیابی فردی، به‌عنوان اهداف نظامی دارای کاربرد دوگانه طبقه‌بندی کرد. اصل تفکیک اقتضا می‌کند هر هدف به‌طور مشخص بررسی شود: آیا همین شیء مشخص اکنون کارکرد نظامی دارد؟ آیا در کنار کارکرد غیرنظامی، مشارکت مؤثری در عملیات نظامی می‌کند؟ آیا مزیت نظامی حاصل از حمله مشخص و معین است؟ از دیدگاه پروفسور سیرلیف، حمله به یک گروه کامل از اهداف صرفاً بر مبنای تعلق آنها به یک دسته زیرساختی، بدون چنین تفکیکی، حمله‌ای غیرقابل‌تفکیک خواهد بود و می‌تواند علاوه بر نقض حقوق مخاصمات، جنایت جنگی تلقی شود.
ایشان همچنین یادآوری می‌کند که قواعد مستقلی درباره اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان وجود دارد. نیروگاه‌ها، پل‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و زیرساخت‌هایی که تأمین آب، غذا، برق، خدمات پزشکی و دیگر نیازهای اساسی را ممکن می‌کنند، نمی‌توانند بدون توجه به این قواعد هدف قرار گیرند. ماده ۵۴(۲) پروتکل الحاقی اول و همچنین رویکرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره ممنوعیت استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگ در این زمینه اهمیت دارد. افزون بر آن، اگر تهدید به حمله با هدف ایجاد ترس و ارعاب میان جمعیت غیرنظامی انجام شود، ممنوعیت اعمال یا تهدیدهای خشونت‌آمیز با هدف اصلی گسترش وحشت در میان غیرنظامیان نیز مطرح می‌شود.
سرفصل ۸: مسیرهای پاسخ‌گویی، مستندسازی و حفظ حافظه حقوقی
- پرسش: در چنین وضعیتی مجموعه‌ای از سازوکارهای پاسخ‌گویی، از مسئولیت دولت‌ها و مسئولیت کیفری فردی تا حقیقت‌یابی، مستندسازی و صلاحیت جهانی، قابل‌طرح است. در زمینه جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، کدام مسیرها را از حیث اثربخشی، امکان‌پذیری و ایجاد حافظه حقوقی پایدار مهم‌تر می‌دانید؟
پروفسور سیرلیف در پاسخ تأکید می‌کند که نباید انتخاب مسیر پاسخ‌گویی را صرفاً بر اساس آنچه در شرایط حاضر «امکان‌پذیر» به نظر می‌رسد انجام داد؛ زیرا در این صورت ممکن است تقریباً هیچ اقدامی صورت نگیرد. از نظر او، بازیگران قدرتمند تا حدی بر همین تصور تکیه می‌کنند که مخالفان نقض حقوق بین‌الملل، راه‌های پاسخ‌گویی را از ابتدا غیرعملی و دست‌نیافتنی بدانند. به همین دلیل، اعمال فشار باید در همه سطوح، از فضای دانشگاهی و جامعه مدنی تا شبکه‌های فراملی، ادامه یابد. روشن نگه‌داشتن بحث درباره غیرقانونی بودن اصل توسل به زور و همچنین نقض‌های احتمالی حقوق مخاصمات، خود بخشی از این فرآیند است. در سطح مسئولیت دولت نیز اصل کلی آن است که دولت ناقض حقوق بین‌الملل وظیفه جبران دارد و ممکن است در آینده امکان جبران خسارات یا پرداخت غرامت بابت خسارت‌های ناشی از جنگ ایجاد شود. تشکیل کمیسیون‌های دعاوی پس از پایان مخاصمات، مانند تجربه کمیسیون دعاوی اتیوپی و اریتره، یکی از مسیرهایی است که از دیدگاه وی ممکن است در بلندمدت مطرح شود.
در زمینه مسئولیت کیفری فردی، پروفسور سیرلیف به محدودیت‌های جدی دیوان کیفری بین‌المللی درباره ایالات متحده اشاره می‌کند. آمریکا عضو اساسنامه رم نیست و از مدت‌ها پیش اقداماتی برای مصون‌کردن اتباع و نیروهای خود از رسیدگی دیوان انجام داده است، از جمله قوانین و توافق‌های دوجانبه‌ای که همکاری برخی دولت‌ها با دیوان در مورد اتباع آمریکایی را محدود می‌کنند. به همین دلیل، ایشان رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی به مسئولیت افراد آمریکایی را در کوتاه‌مدت چندان محتمل نمی‌داند، هرچند این امر به معنای منتفی‌بودن مسئولیت کیفری در دیگر نظام‌های قضایی نیست. صلاحیت جهانی می‌تواند به دولت‌ها اجازه دهد درباره برخی جنایات بین‌المللی مانند جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت حتی بدون ارتباط مستقیم سرزمینی یا تابعیتی رسیدگی کنند. بااین‌حال، او یادآور می‌شود که صلاحیت جهانی از نظر تاریخی بیشتر علیه بازیگران کشورهای پیرامونی به‌کاررفته و تمایل دولت‌ها برای استفاده از آن علیه بازیگران قدرتمند مرکز نظام بین‌المللی محدود بوده است.
در مقابل، پروفسور سیرلیف ظرفیت بیشتری برای سازوکارهای حقیقت‌یابی، مستندسازی و دادگاه‌های مردمی قائل است. کمیسیون‌های تحقیق سازمان ملل متحد یا نهادهای منطقه‌ای می‌توانند حتی بدون دسترسی مستقیم به سرزمین مخاصمه، از خارج به گردآوری و بررسی شواهد بپردازند و زمینه پاسخ‌گویی آینده را فراهم کنند. در کنار آنها، دادگاه‌های مردمی بدون اتکا به اراده دولت‌های قدرتمند قابل تشکیل هستند. اگرچه تصمیمات این دادگاه‌ها الزام‌آور نیست، از نظر وی در ایجاد «حافظه حقوقی» و ثبت روایت قربانیان و نقض‌ها نقش مهمی دارند. ایشان به دادگاه راسل درباره جنگ ویتنام و نمونه‌های مشابه درباره برزیل، آرژانتین، کودتای شیلی، عراق و فلسطین اشاره می‌کند و امکان تشکیل دادگاهی مردمی برای بررسی جنگ ایران و نقض‌های احتمالی حقوق مخاصمات را نیز مسیری قابل‌توجه برای مستندسازی و حفظ حافظه حقوقی می‌داند.
سرفصل ۹: روایت‌های امنیتی، غیرانسانی‌سازی و کوچک‌شدن قلمرو مفهوم غیرنظامی
- پرسش: در برخی از آثار شما نشان داده شده است که حقوق و سیاست نه‌فقط در سطح قواعد، بلکه از طریق زبان، روایت و نظام‌های بازنمایی نیز با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند. در این چارچوب، روایت‌های امنیتی پیرامون ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پروفسور سیرلیف این مسئله را بار دیگر با محدودسازی مفهوم غیرنظامی (shrinking civilian) پیوند می‌دهد. از نظر او، برخی جمعیت‌ها در چارچوب روایت‌های امنیتی چنان بازنمایی می‌شوند که گویی از پیش و ذاتاً مجرم، خطرناک یا خصمانه هستند. هنگامی که یک جمعیت به‌صورت کلی در چنین موقعیتی قرار داده شود، فضای حقوقی و ذهنی لازم برای شناسایی اعضای آن به‌عنوان غیرنظامی نیز کاهش می‌یابد. این نوع بازنمایی از دیدگاه وی دارای ابعاد نژادی و متأثر از رابطه مرکز و پیرامون است و برخی مردم را به‌عنوان ذاتاً خشونت‌طلب، تروریست یا مظنون معرفی می‌کند. نتیجه چنین فرایندی آن است که این جمعیت‌ها به حاشیه مفهوم «انسانیت» رانده می‌شوند و در نتیجه، حمایت‌هایی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای انسان‌ها و غیرنظامیان ایجاد کرده است، در عمل درباره آنها کمتر قابل‌مشاهده و مطالبه می‌شود.
او این روند را با زبان غیرانسانی‌کننده‌ای مرتبط می‌داند که حتی از نابودی یک تمدن کامل سخن می‌گوید. از نگاه پروفسور سیرلیف، چنین زبانی حمله به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی را به امری عادی تبدیل می‌کند و ایرانیان را از دایره مفهومی «غیرنظامی‌بودن» خارج می‌سازد؛ در نتیجه قواعدی مانند تفکیک، تناسب، احتیاط و حمایت ویژه از غیرنظامیان نیز در سطح سیاسی و اجتماعی کمتر درباره آنان دیده می‌شود. از نظر ایشان، این مسئله مستقیماً با پرسش درباره مرزهای انسانیت و نحوه توزیع همدلی ارتباط دارد.
پروفسور سیرلیف در این زمینه به حمله به مدرسه دخترانه در میناب اشاره می‌کند و مرگ شمار زیادی از کودکان را نمونه‌ای روشن از این مسئله می‌داند. او می‌گوید در واکنش اولیه، رئیس‌جمهور آمریکا ابتدا به‌اشتباه ایران را مسئول حمله معرفی کرد، اما بررسی اولیه وزارت دفاع آمریکا بعداً نشان داد که حمله توسط ایالات متحده و بر اساس اطلاعات قدیمی صورت گرفته است. آنچه از نظر وی تکان‌دهنده است نه‌فقط کشته‌شدن این کودکان، بلکه واکنش بسیار محدود به این واقعه است. سکوت و کم‌رنگ‌کردن چنین مرگ‌هایی در شکل‌دادن به این پرسش نقش دارد که «چه کسانی اهمیت دارند»، چه کسانی قابل چشم‌پوشی‌اند و چه کسانی شایسته همدلی و به رسمیت شناخته‌شدن هستند. ایشان با اشاره به این عبارت که «کودکان همیشه متعلق به همه ما هستند»، می‌پرسد جهانی که در آن برخی کودکان به‌گونه‌ای تلقی شوند که گویی «کودکان ما» نیستند، چه معنایی برای مفهوم مشترک انسانیت خواهد داشت.
سرفصل ۱۰: فرسایش محدودیت‌های حقوقی بر جنگ و بحران نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد
- پرسش: اگر این جنگ نه صرفاً یک رویداد منفرد، بلکه نشانه‌ای از روندی گسترده‌تر در نظام بین‌المللی تلقی شود، آیا با یک مسئله ساده نقض قواعد مواجه هستیم یا با پدیده‌ای عمیق‌تر، یعنی فرسایش تدریجی خود ایده محدودشدن جنگ از طریق حقوق؟ برداشت شما از این وضعیت چیست؟
پروفسور سیرلیف معتقد است یکی از کارکردهای دولت ترامپ آن بوده که برخی واقعیت‌های پیشین درباره نقش امپراتوری ایالات متحده در چارچوب «صلح آمریکایی» (Pax Americana) را آشکارتر کرده است. از نظر او، دولت‌های پیشین آمریکا لزوماً سیاست‌هایی کاملاً متفاوت نداشتند، اما معمولاً از زبان صریحی که دولت ترامپ به کار می‌برد اجتناب می‌کردند. ادعاهای مربوط به الحاق یا کنترل کانادا، کانال پاناما و سرزمین‌های دیگر برای وی بخشی از زبانی استعماری است که نشان می‌دهد ایالات متحده که خود بر بستری از استعمار مهاجرنشین شکل گرفته، همچنان در نظم بین‌المللی به شیوه‌ای امپراتوری عمل می‌کند. تفاوت اصلی آن است که دولت ترامپ تلاش چندانی برای پوشاندن این واقعیت در قالب زبان خیرخواهانه و قدرت نرم ندارد. در گذشته، رهبری آمریکا در نظم بین‌المللی اغلب به‌عنوان نیرویی سودمند برای همه معرفی می‌شد، درحالی‌که این کشور خود مسئول اشکال گسترده‌ای از خشونت در نظام بین‌المللی بوده و تنها دولتی است که دو بار از بمب هسته‌ای در جنگ استفاده کرده است.
او توضیح می‌دهد که نظم مبتنی بر قواعد مدت‌ها بر نوعی فاصله میان واقعیت قدرت و زبان رسمی حقوقی متکی بوده است. این نظم وانمود می‌کرد قواعد درباره همه به‌صورت برابر اعمال می‌شوند و حتی هنگامی که آمریکا قواعد را نقض می‌کرد، معمولاً تلاش می‌شد اقدامات آن در پوششی از استدلال‌های حقوقی قرار گیرد. در جنگ عراق، ایالات متحده برای کسب مجوز شورای امنیت تلاش کرد، ادعاهای مربوط به سلاح‌های کشتارجمعی را مطرح کرد و از استدلال‌های بشردوستانه نیز بهره گرفت. در افغانستان نیز تلاش‌هایی برای توضیح ضرورت حقوقی و سیاسی جنگ وجود داشت. به اعتقاد پروفسور سیرلیف، در جنگ ایران حتی این مرحله ابتداییِ تلاش برای قرار دادن اقدام نظامی در پوشش حقوقی تا حد زیادی کنار گذاشته شد و توجیهاتی مانند دفاع مشروع جمعی تنها چند هفته پس از آغاز حملات ارائه شدند. این توجیهات نیز از نظر ایشان غیرقانع‌کننده و ناکارآمد بودند.
بااین‌حال، پروفسور سیرلیف وضعیت حاضر را یک گسست کامل با گذشته نمی‌داند؛ زیرا دولت‌های قدرتمند پیش‌ازاین نیز قواعدی را که برای دیگران وضع کرده بودند، درباره خود به‌طور کامل اجرا نمی‌کردند. تفاوت آن است که در گذشته دست‌کم تلاش ظاهری بیشتری برای حرکت درون زبان نظم مبتنی بر قواعد وجود داشت، درحالی‌که اکنون این ضرورت نیز روبه‌کاهش است. از نظر او، این وضعیت بحران اعتبار و حیات نظم بین‌المللی موجود را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد ساختاری که از ابتدا قدرت‌های بزرگ را تا حد زیادی از اجرای برابر قواعد مستثنا کرده بود، اکنون با وضوح بیشتری در معرض دید قرار گرفته است. وی سخنان مارک کارنی در کانادا درباره «مرگ نظم مبتنی بر قواعد» را نیز ازاین‌جهت قابل‌توجه می‌داند که چنین ارزیابی دیگر صرفاً از سوی منتقدان ساختاری حقوق بین‌الملل مطرح نمی‌شود، بلکه برخی از حامیان سنتی همین نظم نیز از پایان یا افول آن سخن می‌گویند.
جمع‌بندی
در مجموع این گفت‌وگو نشان می‌دهد که مسئله جنگ علیه ایران را نمی‌توان صرفاً در چارچوب مشروعیت آغاز مخاصمه یا رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در جریان عملیات نظامی محدود کرد؛ بلکه آنچه در معرض آزمون قرار گرفته، ظرفیت خود نظم حقوقی بین‌المللی برای مهار قدرت و حمایت برابر از غیرنظامیان است. از دیدگاه پروفسور سیرلیف، تمایز میان حقوق توسل به زور و حقوق حاکم بر مخاصمه همچنان ضروری است، اما در هر دو حوزه، نابرابری ساختاری قدرت می‌تواند اجرای مؤثر قواعد را با محدودیت مواجه سازد. در همین چارچوب، آثار جنگ نیز نباید صرفاً بر اساس تلفات و تخریب‌های فوری ارزیابی شوند، زیرا حمله به نظام سلامت، انرژی، آب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند پیامدهای بازتابی، تجمعی و حتی نسلی برای جمعیت غیرنظامی ایجاد کند.
ازسوی‌دیگر، توسعه بی‌ضابطه مفهوم «کاربرد دوگانه»، عادی‌شدن تهدید علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و امنیتی‌سازی یک جمعیت نیز می‌تواند به تضعیف عملی اصول تفکیک، تناسب و حمایت از غیرنظامیان بینجامد. در سطح پاسخ‌گویی، محدودیت نهادهای رسمی بین‌المللی، ضرورت استفاده هم‌زمان از مسیرهایی مانند مسئولیت دولت، صلاحیت جهانی، کمیسیون‌های تحقیق، مستندسازی مستقل و سازوکارهای مردمی را برجسته می‌کند. در نهایت، اهمیت این مباحث تنها به یک مخاصمه خاص محدود نیست؛ زیرا تداوم اجرای گزینشی قواعد و ناتوانی در پاسخگوکردن بازیگران قدرتمند می‌تواند به فرسایش تدریجی اعتبار حقوق بین‌الملل و خود ایده محدودشدن جنگ از طریق حقوق منجر شود.
