از اروپای هنجاری تا اروپای امنیتی: امنیتی‌شدن مرزها و تحول فلسفه حقوق بشری اتحادیه اروپا

محمدمسعود گل آقایی

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان

مقدمه

اتحادیه اروپا در چند دهه گذشته تصویری از خود ساخته که در آن، مشروعیت این بازیگر نهادی بین‌المللی نه از توان نظامی یا اقتصادی، بلکه از پایبندی به ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و کرامت انسانی می‌آید. این تصویر که در گفتمان رسمی نهادهای اروپایی و در ادبیات روابط بین‌الملل بارها تکرار شده، اتحادیه اروپا را در جایگاه الگویی حقوق‌بشری برای دیگر بازیگران بین‌المللی قرار داده است. بااین‌حال، تکرار بحران‌های مهاجرتی در دریای مدیترانه و اژه، افزایش ورود پناه‌جویان از مناطق جنگ‌زده و ناامن و تغییر تدریجی مفهوم تهدید در گفتمان سیاسی اروپا، شرایط تازه‌ای را برای سیاست‌گذاری مرزی این اتحادیه ایجاد کرده است. در این شرایط، مدیریت مهاجرت، کنترل مرزها و پیشگیری از ریسک‌های امنیتی به اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند؛ اولویت‌هایی که گاه آشکارا با تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا در تضاد قرار می‌گیرند. این تضاد در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی و داخلی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.

هدف این یادداشت نشان‌دادن این نکته است که امنیتی‌شدن مرزهای اروپا از طریق تقویت نظارت فناورانه، همکاری با کشورهای ثالث و واگذاری بخشی از کنترل مهاجرت به آن‌ها تنها سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تغییر نداده، بلکه بنیان‌های فلسفی الگوی حقوق‌بشری آن را نیز به چالش کشیده است. پرسش اصلی این نوشتار این است: آیا اتحادیه اروپا هنوز می‌تواند خود را حامل جهانی ارزش‌های حقوق بشری بداند، درحالی‌که مرزهایش به عرصه‌ای برای برقراری توازن میان امنیت، حاکمیت و تعهدات حقوق‌بشری تبدیل شده‌اند؟ فرضیه اصلی این نوشتار این است که امنیتی‌شدن مرزهای اتحادیه اروپا را نباید انحرافی موقت از الگوی هنجاری این اتحادیه دانست، بلکه باید آن را تغییری در بنیاد هویت این بازیگر تلقی کرد؛ تغییری که در آن حفاظت از مرز به‌عنوان یک ارزش امنیتی، در کنار ارزش‌های حقوق‌بشری و گاه در تعارض با آن‌ها جای گرفته است. برای بررسی این فرضیه، ابتدا چارچوب مفهومی قدرت هنجاری و نظریه امنیتی‌شدن معرفی می‌شود؛ سپس ابزارهای عملیاتیِ امنیتی‌شدن مرزهای اروپا بررسی می‌شوند و در ادامه، پیامدهای حقوق‌بشری این روند تحلیل می‌شوند و در پایان، تنش میان هویت هنجاری و عملکرد امنیتی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود.

از قدرت هنجاری تا امنیتی‌شدن مرز: چارچوب مفهومی

از اواخر دهه ۱۹۹۰، ادبیات روابط بین‌الملل اتحادیه اروپا را نمونه‌ای متفاوت از بازیگری بین‌المللی معرفی کرده است؛ بازیگری که قدرتش نه از ابزار نظامی یا اقتصادی، بلکه از توان صدور هنجارها و استانداردهای رفتاری به دیگر بازیگران می‌آید. یان منرز، استاد دانشگاه لاند (Lund) در سوئد، در طرح مفهوم «قدرت هنجاری اروپا» بر این باور است که اتحادیه اروپا، برخلاف بازیگران کلاسیک نظام بین‌الملل، هویت متمایز خود را از طریق شکل‌دادن به هنجارهای جهانی از حقوق بشر گرفته تا حکمرانی مطلوب و لغو مجازات اعدام می‌سازد (Manners, 2002: 239). بر اساس این دیدگاه، مشروعیت بین‌المللی اتحادیه اروپا به میزان همخوانی میان گفتمان هنجاری و کنش‌های واقعی این نهاد در سیاست داخلی و خارجی بستگی دارد.

هم‌زمان، در حوزه مطالعات امنیتی، مکتب کپنهاگ رویکرد متفاوتی برای فهم این‌که چگونه یک موضوع از سیاست عادی وارد حوزه امنیت می‌شود، ارائه داده است. بری بوزان، اوله ویور و ژاپ دو وایلد به‌عنوان اندیشمندان مکتب امنیتی کپنهاگ، امنیتی‌شدن را کنشی گفتاری تعریف می‌کنند: بازیگری با معرفی پدیده‌ای به‌عنوان تهدیدی وجودی برای یک موضوع مشخص، این ادعا را نزد مخاطبان مشروع جلوه می‌دهد و از این راه، اقدامات فوق‌العاده و خارج از رویه‌های دموکراتیک را توجیه می‌کند (Buzan et al., 1998: 25). جف هویسمانس، استاد دانشگاه کوئین مری لندن، بعدها همین رویکرد را برای تحلیل مهاجرت در اتحادیه اروپا به کار برد. به گفته او، از میانه دهه ۱۹۸۰، مهاجرت به‌تدریج از موضوعی اجتماعی-اقتصادی به دغدغه‌ای امنیتی تبدیل شده و در کنار نگرانی‌هایی مانند تروریسم، جرائم فرامرزی و بی‌ثباتی اجتماعی قرار گرفته است (Huysmans, 2000: 751).

برخورد این دو رویکرد، یک تناقض اساسی را نشان می‌دهد. قدرت هنجاری اروپا بر گفت‌وگوی مبتنی بر ارزش، شفافیت و پایبندی به حقوق بشر استوار است؛ اما امنیتی‌شدن به معنای خارج‌کردن یک موضوع از فرایند دموکراتیک عادی و واردکردن آن به قلمرو تصمیم‌های اضطراری و کمتر پاسخگوست. به بیان دیگر، هر بار که مهاجرت در چارچوب امنیتی مطرح شود، همان سازوکارهای نظارتی و حقوق‌بشری که هویت هنجاری اروپا بر آن‌ها استوار است، تضعیف می‌شوند.

اهمیت این تناقض فراتر از مورد مشخص مهاجرت است: دو سنت مطالعاتی مطالعات هنجاری و مطالعات امنیتی انتقادی که معمولاً جدا از هم بررسی می‌شوند، برای فهم رفتار واقعی بازیگری مانند اتحادیه اروپا باید در کنار هم به کار گرفته شوند. اگر هویت یک بازیگر بین‌المللی، همان‌طور که سازه‌انگاران می‌گویند، از تکرار مستمر کنش و گفتمان شکل بگیرد، آنگاه تداوم سیاست‌های امنیتی در مرز می‌تواند به‌مرور معنای «هنجاری‌بودن» اروپا را در نگاه مخاطبانش تغییر دهد. به‌این‌ترتیب، آنچه در ظاهر واکنشی موقت به یک بحران است، می‌تواند در عمل به بخشی از هویت اروپایی تبدیل شود؛ نکته‌ای که بخش‌های بعدی این یادداشت آن را بررسی می‌کنند.

سازوکارهای عملیاتی امنیتی‌شدن مرزهای اتحادیه اروپا

امنیتی‌شدن مرزهای اروپا فقط در سطح گفتمان باقی نمانده، بلکه از طریق ساختن و تقویت نهادها، فناوری‌ها و ترتیبات بین‌المللی مشخصی عملی شده است. آژانس مرزی و گارد ساحلی اروپا، معروف به فرانتکس، در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و از سال ۲۰۱۶ به بعد اختیاراتش به‌طور محسوسی گسترش یافت. این آژانس یکی از نمادهای اصلی این روند است. سارا لئونارد، استاد دانشگاه ولز جنوبی در بریتانیا، نشان داده که فرانتکس، فراتر از یک نهاد هماهنگ‌کننده، از طریق عملیات مشترک در مرزهای دریایی و زمینی، نگاه مدیریت ریسک و کنترل پیشگیرانه را در سیاست مرزی اروپا جا انداخته است (Léonard, 2010: 234). گسترش تدریجی اختیارات این آژانس از جمله دسترسی به تجهیزات عملیاتی مستقل از سال ۲۰۱۶ به بعد، نشان‌دهنده تغییر نقش آن از یک نهاد اداری هماهنگ‌کننده به بازیگری با ظرفیت اجرایی مستقل در مدیریت مرزهاست.

در کنار فرانتکس، توسعه زیرساخت‌های نظارتی و پایگاه‌های اطلاعاتی زیستی‌سنجشی، از جمله سامانه نظارت مرزی اروپا موسوم به یوروسور و دیگر پایگاه‌های داده مهاجرتی، اتحادیه اروپا را به سمت چیزی سوق داده که می‌توان آن را «حکمرانی داده‌محور مرز» نامید. در این رویکرد، مرز دیگر فقط یک خط جغرافیایی نیست، بلکه شبکه‌ای از نظارت، ردیابی و پیش‌بینی ریسک است. این دیجیتالی‌شدن مرز، امکان تصمیم‌گیری درباره افراد را پیش از رسیدن‌شان به خاک اروپا فراهم کرده و دامنه اِعمال نگاه امنیتی را از خط مرزی به فضاهایی فراتر از قلمرو رسمی اتحادیه گسترش داده است.

بُعد دیگر این روند، واگذاری کنترل مهاجرت به کشورهای ثالث است. بیانیه اتحادیه اروپا و ترکیه در مارس ۲۰۱۶ که در چارچوب آن اتحادیه اروپا تعهداتی در زمینه حمایت مالی از پناهندگان مستقر در ترکیه و احیای مذاکرات الحاق این کشور پذیرفت و ترکیه نیز با پذیرش مجدد مهاجران نامنظم واجد شرایط بازگشت از جزایر یونان و تقویت کنترل مسیرهای مهاجرتی موافقت کرد، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این رویکرد است. این توافق ورود مهاجران نامنظم به یونان را به‌طور چشمگیری کاهش داد، اما سازمان‌های حقوق بشری آن را نمونه‌ای از فرار اروپا از مسئولیت حمایتی خود در قبال پناه‌جویان می‌دانند (Human Rights Watch, 2026). الگوی مشابهی در همکاری اتحادیه اروپا با کشورهایی مانند لیبی نیز از طریق تأمین مالی، تجهیز و آموزش نیروهای گارد ساحلی آن‌ها تکرار شده است.

این ابزارها مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه در چارچوب گسترده‌تر حکمرانی مرزی اتحادیه اروپا با یکدیگر پیوند دارند. گسترش اختیارات عملیاتی فرانتکس با توسعه زیرساخت‌های نظارتی و اطلاعاتی مانند یوروسور و پایگاه‌های داده مهاجرتی همراه بوده و ظرفیت این آژانس برای پایش، ارزیابی ریسک و هماهنگی عملیات مرزی را تقویت کرده است. به همین ترتیب، واگذاری بخشی از کنترل مهاجرت به کشورهای ثالث نیز از ظرفیت‌های مالی، نهادی و نظارتی اتحادیه اروپا بهره می‌گیرد و امکان به‌کارگیری الگوهای مشابه همکاری در بخش‌های مختلف مرزهای خارجی اروپا را فراهم می‌کند. از این منظر، آنچه در نگاه نخست مجموعه‌ای از واکنش‌های جداگانه به بحران‌های مختلف به نظر می‌رسد، می‌تواند به‌عنوان اجزای مرتبط یک نظام گسترده‌تر حکمرانی امنیتی مرز فهم شود؛ نظامی که در آن توسعه ظرفیت‌های عملیاتی، نظارتی، اطلاعاتی و همکاری با کشورهای ثالث، به‌طور متقابل یکدیگر را تقویت می‌کنند.

پیامدهای حقوق بشری: از بازگرداندن اجباری در دریای اژه تا پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی

مهم‌ترین نشانه این تنش میان هویت هنجاری و عملکرد امنیتی اروپا را می‌توان در پیامدهای مشخص سیاست‌های مرزی این اتحادیه مشاهده کرد. در فاصله مارس ۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۱، پژوهش مشترک چند رسانه اروپایی نشان داد که فرانتکس دست‌کم در ۲۲ مورد در بازگرداندن غیرقانونی مهاجران در دریای اژه دخیل بوده یا از وقوع آن‌ها آگاهی داشته است؛ مواردی که در مجموع به بازگرداندن دست‌کم ۹۵۷ نفر بدون طی روند قانونی پناهندگی انجامید و برخی از آن‌ها در گزارش‌های داخلی فرانتکس با عنوان «پیشگیری از خروج» ثبت شده بودند. دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا، موسوم به اولاف نیز پس از انجام تحقیقات خود به این نتیجه رسید که مدیریت ارشد فرانتکس از موارد جدی مرتبط با نقض حقوق بنیادین آگاهی داشته و در برخی موارد از ثبت، گزارش یا پیگیری مناسب آن‌ها خودداری کرده است. در پی این تحقیقات و فشارهای ناشی از آن، فابریس لگری، مدیر اجرایی وقت فرانتکس، در آوریل ۲۰۲۲ از سمت خود استعفا کرد (Al Jazeera, 2022). این رویداد به‌روشنی شکاف میان سازوکارهای پاسخگویی در مدیریت مرزهای اروپا و تعهدات اعلامی اتحادیه اروپا به شفافیت و حمایت از حقوق بشر را برجسته کرد.

ترتیبات بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بیانیه اتحادیه اروپا و ترکیه با انتقادهای مشابهی روبه‌رو بوده است؛ مدافعان حقوق پناه‌جویان این توافق را نمونه‌ای از واگذاری مسئولیت حمایتی اروپا به کشوری با معیارهای متفاوت پذیرش پناه‌جویان می‌دانند که می‌تواند اصل منع بازگرداندن اجباری را به خطر بیندازد. این نگرانی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی نقد سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان نسبت به سیاست برون‌سپاری اروپا تبدیل شده است (Human Rights Watch, 2026).

گام دیگری که این تنش میان الزامات امنیتی و تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا را در سطح قانون‌گذاری رسمی‌تر کرد، تصویب پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی در آوریل ۲۰۲۴ توسط پارلمان اروپا بود. این پیمان، سازوکارهای رویه‌های مرزی تسریع‌شده را نهادینه کرد که می‌تواند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی را در نزدیکی یا محدوده مرزهای خارجی اتحادیه اروپا تا دوازده هفته دربر گیرد و در برخی شرایط، امکان اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی رفت‌وآمد متقاضیان را فراهم کند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در نقد این پیمان، به‌ویژه بر معیار بیست‌درصدی مورداستفاده برای تعیین مشمولان رویه مرزی تأکید کرده است؛ بر اساس این معیار، متقاضیان کشورهایی که نرخ شناسایی حمایت بین‌المللی آن‌ها کمتر از بیست درصد است، اصولاً در معرض استفاده از این رویه‌های تسریع‌شده قرار می‌گیرند؛ رویکردی که به باور این سازمان می‌تواند نقش ملیت و آمارهای کلی پذیرش را در فرآیند ارزیابی درخواست‌های فردی پررنگ‌تر کرده و با اصل بررسی مستقل هر پرونده پناهندگی تنش ایجاد کند. این سازمان همچنین هشدار داده است که تفاوت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینه دسترسی مؤثر به مشاوره حقوقی رایگان و تضمین‌های رویه‌ای می‌تواند در عمل حمایت‌های قانونی متقاضیان پناهندگی را تضعیف کند (Human Rights Watch, 2026).

نمونه دیگری از این روند را می‌توان در توافق ایتالیا و آلبانی مشاهده کرد که در نوامبر ۲۰۲۳ امضا و در سال ۲۰۲۴ اجرایی شد. بر اساس این توافق پنج‌ساله، ایتالیا می‌توانست برخی از مهاجرانی را که در آب‌های بین‌المللی توسط نیروهای ایتالیایی نجات داده می‌شدند، برای انجام مراحل بررسی درخواست پناهندگی به دو مرکز در خاک آلبانی منتقل کند؛ مراکزی که بر اساس توافق، فرآیندهای مربوط به پناهندگی و برخی صلاحیت‌های اجرایی در آن‌ها تحت چارچوب حقوقی ایتالیا انجام می‌شد. این طرح ظرفیت انتقال سالانه تا حدود ۳۶ هزار نفر را پیش‌بینی کرده بود (Corti, 2025). بااین‌حال، اجرای اولیه آن در اکتبر ۲۰۲۴ بلافاصله با چالش‌های حقوقی مواجه شد. دادگاه‌های ایتالیا در چند موردتأیید بازداشت مهاجران منتقل‌شده را نپذیرفتند و با استناد به تردید درباره «امن» بودن کشورهای مبدأ آنان، دستور بازگشت این افراد به ایتالیا را صادر کردند (ANSA, 2024). مناقشات حقوقی پیرامون این طرح در ادامه نیز ادامه یافت و بحث درباره سازگاری معیارهای ایتالیا برای تعیین «کشور مبدأ امن» با الزامات حقوق اتحادیه اروپا به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت ایتالیا و نهادهای قضایی تبدیل شد (Al Jazeera, 2025). با وجود این چالش‌ها، دولت ایتالیا اجرای طرح را ادامه داد و انتقال مهاجران به آلبانی را از سر گرفت؛ امری که نشان می‌دهد در این پرونده، برخلاف مناقشات مربوط به فرانتکس که عمدتاً پس از افشاگری‌های رسانه‌ای و تحقیقات رسمی برجسته شد، تعارض میان سیاست اجرایی دولت، الزامات حقوقی و ملاحظات حقوق بشری از همان مراحل نخست به‌صورت علنی آشکار شده است.

نمونه دیگری از این روند در ژوئیه ۲۰۲۵ در یونان مشاهده شد؛ زمانی که دولت این کشور در واکنش به افزایش ورودهای دریایی از مسیر شمال آفریقا، به‌ویژه از سواحل لیبی به سمت جزیره کرت، اقدام به محدود کردن دسترسی برخی گروه‌های ورودی به فرآیند معمول پناهندگی کرد. پارلمان یونان در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ قانونی را با رأی ۱۷۷ موافق در برابر ۷۴ رأی مخالف تصویب کرد که بر اساس آن، بررسی و ثبت درخواست‌های پناهندگی افرادی که از مسیر دریایی از شمال آفریقا وارد خاک یونان می‌شوند، برای مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمد و امکان بازگرداندن آنان پیش از طی روند معمول پناهندگی فراهم شد (Al Jazeera, 2025). سازمان دیده‌بان حقوق بشر این اقدام را مغایر با حق دسترسی به فرآیند پناهندگی و اصل منع بازگرداندن اجباری دانست و هشدار داد که چنین سیاست‌هایی می‌تواند افرادی را که از بحران‌ها و درگیری‌هایی مانند جنگ سودان می‌گریزند، در معرض خطر بازگشت به شرایط ناامن قرار دهد (Cossé, 2025).

دو نمونه دیگر نیز الگوی مشابهی از تقدم ملاحظات کنترلی و امنیتی بر الزامات حمایتی پناهندگی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهند. در ژوئیه ۲۰۲۶، موج گسترده‌ای از ورود مهاجران از مراکش به سبته، یکی از دو مرز زمینی اتحادیه اروپا در قاره آفریقا، رخ داد؛ رویدادی که به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مرزی اخیر اسپانیا تبدیل شد. پس از این رخداد، بخش بزرگی از افرادی که وارد سبته شده بودند به مراکش بازگشتند و دولت اسپانیا نیز بر بازگرداندن افرادی که شرایط اقامت یا حمایت بین‌المللی را ندارند تأکید کرد؛ رویکردی که بار دیگر بحث درباره دسترسی مؤثر به فرآیند پناهندگی و مرز میان کنترل مهاجرت و تعهدات حقوق بشری اروپا را برجسته ساخت (Al Jazeera, 2026).

همچنین، پس از سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، اتریش، بلژیک و یونان روند بررسی وضعیت پرونده‌های پناه‌جویان سوری را مورد بازنگری قرار دادند و برخی دولت‌ها، از جمله اتریش، از بررسی امکان بازگشت اتباع سوری سخن گفتند. این اقدامات با واکنش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان روبه‌رو شد؛ نهادی که تأکید کرد بازگشت پناهندگان سوری باید داوطلبانه، آگاهانه، ایمن و همراه با کرامت باشد و شرایط لازم برای بازگشت گسترده و پایدار هنوز فراهم نشده است (Al Jazeera, 2024).

این شواهد را می‌توان در امتداد مفهوم قدیمی‌تر «اروپای قلعه‌ای» در ادبیات انتقادی مطالعات مهاجرت اروپا تحلیل کرد؛ مفهومی که از دهه ۱۹۹۰ برای توصیف هم‌زمانیِ حذف تدریجی کنترل‌های مرزی داخلی در چارچوب شنگن و تقویت کنترل بر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به کار رفت. آنچه در سال‌های اخیر تازگی دارد، اصل این گرایش نیست، بلکه نهادینه‌شدن و گسترش آن در قالب سازوکارهای حقوقی، فناوری‌های نظارتی و ترتیبات همکاری با کشورهای ثالث است؛ روندی که تغییر مسیر آن را پیچیده‌تر ساخته است. پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی، طرح ایتالیا-آلبانی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی به فرآیند پناهندگی در یونان و تحولات مرزی اسپانیا و سیاست‌های مرتبط با پناه‌جویان سوری، همگی نشان‌دهنده تداوم و گسترش الگویی مشترک در حکمرانی مرزی اروپا هستند، نه صرفاً واکنش‌هایی پراکنده به بحران‌های جداگانه.

تنش میان هویت هنجاری و عملکرد امنیتی: ارزیابی انتقادی

رویارویی این دو دسته شواهد، از یک سو گفتمان هنجاری اتحادیه اروپا و ازسوی‌دیگر کارنامه امنیتی مستند آن در حوزه مرزها، این پرسش را مطرح می‌کند که تا چه اندازه می‌توان اتحادیه اروپا را همچنان یک «قدرت هنجاری» منسجم دانست. رویکردهای واقع‌گرایانه به سیاست خارجی اروپا از ابتدا با این برداشت فاصله داشته‌اند و استدلال کرده‌اند که مفهوم قدرت هنجاری اروپا، نقش منافع راهبردی، ملاحظات امنیتی و محدودیت‌های ساختاری نظام بین‌الملل را کم‌رنگ می‌کند. از این منظر، هویت هنجاری اتحادیه اروپا را نمی‌توان جدا از محاسبات قدرت و منافع آن تحلیل کرد؛ بنابراین، رفتارهای امنیتی در حوزه‌هایی مانند کنترل مرزها لزوماً انحرافی از ماهیت این بازیگر نیست، بلکه می‌تواند بیانگر پیوند هم‌زمان میان هنجارها، منافع و الزامات امنیتی در سیاست خارجی اروپا باشد (Hyde-Price, 2006: 220).

در مقابل، می‌توان گفت که وجود نهادهایی مانند دفتر نظارت بر حقوق بنیادین فرانتکس و الزامات نظارتی پیمان جدید مهاجرت، نشان‌دهنده تلاش رسمی اتحادیه اروپا برای حفظ چارچوب حقوق‌بشری در کنار سیاست‌های امنیتی است. اسناد و نهادهای اتحادیه اروپا هنوز آشکارا از مسئولیت حقوق‌بشری خود دست نکشیده‌اند، هرچند اجرای مؤثر این الزامات با دشواری‌های جدی روبه‌روست (Manners, 2002: 246).

در این میان باید اشاره داشت که هیچ‌یک از این دو خوانش به‌تنهایی نمی‌تواند آنچه در مرزهای اروپا رخ می‌دهد را کامل توضیح دهد. خوانش واقع‌گرایانه با تقلیل کل گفتمان هنجاری به یک پوشش ابزاری، نمی‌تواند توضیح دهد که چرا اتحادیه اروپا همچنان هزینه سیاسی و نهادی ساختن دفاتر نظارتی، انتشار گزارش‌های انتقادی درباره خود و پذیرش استعفای مدیران ارشدش را می‌پذیرد؛ هزینه‌هایی که اگر گفتمان هنجاری صرفاً تشریفاتی بود، لزومی به تحمل آن‌ها نبود. ازسوی‌دیگر، خوانش خوش‌بینانه که این تنش را صرفاً بخشی از یک چانه‌زنی همچنان ناتمام میان دو منطق رقیب می‌داند، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در هر مورد مشخصی که این دو منطق رودررو قرار گرفته‌اند، از پس‌رانی‌های اژه تا آستانه بیست‌درصدی پیمان جدید و طرح ایتالیا-آلبانی، ملاحظات امنیتی در سطح تصمیم‌گیری سیاسی برنده بوده‌اند. تعارض میان این دو سنت گفتمانی می‌تواند واقعی باشد، اما نتیجه عملی آن تاکنون به‌طور نظام‌مند به سود منطق کنترل و مهار بوده است. نمونه ایتالیا و آلبانی این جمع‌بندی را از زاویه‌ای تازه تأیید می‌کند: حتی وقتی نظام قضایی که یکی از قوی‌ترین سازوکارهای پاسخگویی در دسترس حقوق‌بشر است، به‌روشنی و به‌کرات علیه یک سیاست امنیتی حکم می‌دهد، اراده سیاسی دولت‌های عضو برای ادامه آن سیاست می‌تواند اجرای رأی قضایی را به تعویق بیندازد یا آن را دور بزند. نمونه یونان از زاویه‌ای دیگر همین نکته را نشان می‌دهد: در آنجا حتی نیازی به دور زدن حکم دادگاه نبود، چون خودِ پارلمان قانونی را با اکثریت آرا تصویب کرد که آشکارا با تعهدات حقوق‌بشری اتحادیه در تعارض است. این نکته نشان می‌دهد که تنش میان هنجار و امنیت در اتحادیه اروپا را نمی‌توان صرفاً با تقویت نهادهای نظارتی یا قضایی حل کرد، مگر آنکه اراده سیاسی دولت‌های عضو نیز در همان جهت تغییر کند.

این وضعیت برای جایگاه بین‌المللی اتحادیه اروپا اهمیت زیادی دارد. بازیگری که در تعامل با کشورهای درحال‌توسعه و جنبش‌های جهانی حقوق بشر، خود را الگویی برای پایبندی به این هنجارها معرفی می‌کند، هرچه فاصله میان ادعا و عمل در مرزهای خودش آشکارتر شود، اعتبار همان الگو را نزد مخاطبانش از دست می‌دهد؛ و این کاهش اعتبار می‌تواند توان اتحادیه اروپا برای اثرگذاری بر هنجارهای بین‌المللی در حوزه‌های دیگر را نیز محدود کند.

نتیجه‌گیری

آنچه در این نوشتار بررسی شد، این ادعا را تقویت می‌کند که امنیتی‌شدن مرزهای اتحادیه اروپا را نباید صرفاً واکنشی موقت و استثنایی به بحران‌های مهاجرتی دانست. باید آن را تغییری در بنیاد هویت سیاسی این اتحادیه شمرد؛ تغییری که از طریق ساختن نهادهای امنیتی، دیجیتالی‌شدن نظارت مرزی و واگذاری مسئولیت حمایتی به کشورهای ثالث عملی شده و پیامدهای مشخصی از بازگرداندن اجباری غیرقانونی تا رویه‌های تسریع‌شده مرزی و طرح‌های انتقال برون‌مرزی مانند توافق ایتالیا و آلبانی به همراه داشته است.

پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که آیا اتحادیه اروپا هنوز می‌تواند خود را حامل جهانی ارزش‌های حقوق بشری بداند، دوگانه و مشروط است. در سطح گفتمان و نهاد، اتحادیه اروپا هنوز آشکارا از هویت هنجاری خود دست نکشیده و همچنان سازوکارهایی برای نظارت بر حقوق بنیادین در سیاست مرزی خود پیش‌بینی کرده است؛ اما در سطح عمل، شواهد نشان می‌دهند که در لحظه بحران یا فشار سیاسی داخلی، نگاه امنیت‌محور برنده میدان است؛ حتی وقتی، مانند پرونده ایتالیا و آلبانی، نهادهای قضایی به‌صراحت خلاف آن حکم داده باشند. این وضعیت اتحادیه اروپا را در جایگاهی دوگانه قرار می‌دهد: بازیگری که هم‌زمان مدعی الگوبودن در حوزه حقوق بشر است و اجراکننده سیاست‌هایی که در بسیاری موارد با همان معیارها همخوانی ندارد.

بنابراین، آینده اعتبار هنجاری اتحادیه اروپا به توانایی آن در کاهش فاصله میان گفتمان و عمل بستگی دارد؛ امری که نیازمند تقویت واقعی نه صرفاً نمایشی نظارت مستقل بر حقوق بنیادین در مرزها، شفافیت در گزارش عملیات مرزی و پایبندی سیاسی دولت‌های عضو به احکام قضایی داخلی و اروپایی در این حوزه است. بدون چنین اصلاحاتی، اتحادیه اروپا با این خطر روبه‌رو خواهد بود که تصویر «اروپای هنجاری» به گفتمانی صرفاً نمادین تبدیل شود که دیگر با واقعیت «اروپای امنیتی» سازگاری ندارد. در همین راستا، پژوهش‌های آینده می‌توانند با بررسی تطبیقی شیوه اجرای پیمان جدید مهاجرت و طرح‌های مشابه توافق ایتالیا-آلبانی توسط کشورهای عضو، این موضوع را دقیق‌تر ارزیابی کنند.

منابع

• Al Jazeera. (2022, 29 April). EU border agency chief resigns over migrant pushback claims. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2022/4/29/eus-border-chief-offers-to-resign-over-migrant-pushback-claims
• Al Jazeera. (2024, 22 February). Albania approves contested deal to hold asylum seekers for Italy. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2024/2/22/albania-approves-contested-deal-to-hold-asylum-seekers-for-italy
• Al Jazeera. (2024, 9 December). UN urges patience as European countries suspend Syrian asylum decisions. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2024/12/9/un-urges-patience-after-european-countries-suspend-syrian-asylum-decisions
• Al Jazeera. (2025, 1 August). Top EU court strikes a blow against Italy’s Albania migrant camps scheme. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2025/8/1/top-eu-court-strikes-a-blow-against-italys-albania-migrant-camps-scheme
• Al Jazeera. (2025, 9 July). Greece to halt migrant asylum processing from North Africa. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2025/7/9/greece-to-halt-migrant-asylum-processing-from-north-africa
• Al Jazeera. (2026, 5 August). Ceuta and Melilla: Why Europe’s African border remains a flashpoint. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2026/8/5/ceuta-and-melilla-why-europes-african-border-remains-a-flashpoint
• (2024, October 18). Court rejects detention of 12 migrants taken to Albania. ANSA. From: https://www.ansa.it/amp/english/news/2024/10/18/court-rejects-detention-of-12-migrants-taken-to-albania_459999e9-297c-492a-8c46-d3ecc00a4356.html
• Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers. Google Books. From: https://books.google.com/books/about/Security.html?id=j4BGr-Elsp8C
• Corti, A. (2025, 20 February). What are the legal implications and human rights concerns of the 2024 Italy-Albania agreement on migration? LSE Human Rights Blog. From: https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2025/02/20/what-are-the-legal-implications-and-human-rights-concerns-of-the-2024-italy-albania-agreement-on-migration/
• Cossé, E. (2025, 16 July). Greece’s Asylum Suspension Denies Rights, Puts Lives at Risk. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2025/07/16/greeces-asylum-suspension-denies-rights-puts-lives-at-risk
• Human Rights Watch. (2026, 10 June). Questions and Answers: The EU Pact on Migration and Asylum. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/06/10/questions-and-answers-the-eu-pact-on-migration-and-asylum
• Huysmans, J. (2000). The European Union and the Securitization of Migration. Journal of Common Market Studies. 38(5), 751–777. From: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00263
• Hyde-Price, A. (2006). ‘Normative’ Power Europe: A Realist Critique. Journal of European Public Policy. 13(2), 217–234. From: https://doi.org/10.1080/13501760500451634
• International Rescue Committee. (2024, 23 July). What is the EU Pact on Migration and Asylum? IRC. From: https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-pact-migration-and-asylum
• Léonard, S. (2010). EU Border Security and Migration into the European Union: FRONTEX and Securitisation through Practices. European Security. 19(2), 231–254. From: https://doi.org/10.1080/09662839.2010.526937
• Manners, I. (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? Journal of Common Market Studies. 40(2), 235–258. From: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353