زهرا یزدانمهر
دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه شیراز
مقدمه
دکترین مسئولیت حمایت (R2P) را میتوان یکی از بنیادینترین چرخههای تکاملی در فلسفه حقوق بینالملل و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم دانست. این مفهوم که در واکنش به ناتوانی جامعه بینالمللی در پیشگیری از نسلکشی روآندا و فجایع سربرنیتسا در دهه ۹۰ میلادی قوام گرفت، بازتعریفی متهورانه و غایتشناسانه از مفهوم سنتی حاکمیت ملی ارائه میدهد. در پارادایم کلاسیک حقوق بینالملل که ریشه در نظم وستفالی داشت، حاکمیت بهمثابه یک حق مطلق و سپری رسوخناپذیر تعبیر میشد که اقتدار تام دولت بر قلمرو، اتباع و اصل عدم مداخله در امور داخلی را تضمین میکرد؛ اما دکترین مسئولیت حمایت با چرخشی معرفتشناختی، حاکمیت را نه یک امتیاز، بلکه یک مسئولیت قلمداد میکند. بر اساس این الگو، دولتها واجد وظیفه اولیه در صیانت از جمعیت خود در برابر چهار جنایت اصلی یعنی نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت هستند. در این چارچوب، چنانچه دولتی در انجام این تکلیف ناکام بماند و یا خود به عامل ارتکاب این فجایع بدل گردد، مسئولیت مذکور بهصورت ثانویه و تکمیلی بر عهده جامعه بینالمللی قرار میگیرد.
تکامل این دکترین را نمیتوان منقطع از تجربیات تلخ دهه پایانی قرن بیستم واکاوی کرد؛ جایی که انفعال جامعه جهانی در قبال کشتار ۸۰۰ هزار نفر در روآندا و شکست صلحبانان در سربرنیتسا، ضربهای سهمگین بر اعتبار سازمان ملل متحد و انگاره امنیت جمعی وارد ساخت. بحران کوزوو نیز در سال ۱۹۹۹، تضاد میان مشروعیت اخلاقی و قانونمندی بینالمللی را به اوج رساند. مداخله نظامی ناتو بدون مجوز صریح شورای امنیت، بنبستی حقوقی ایجاد کرد که بعدها کمیسیون مستقل کوزوو آن را غیرقانونی اما مشروع توصیف نمود. در پاسخ به این شکاف عمیق، کوفی عنان، دبیر کل فقید سازمان ملل متحد، با طرح پرسشی تاریخی در اجلاس هزاره، ضرورت آشتی میان حاکمیت ملی و وجدان بشری را یادآور شد. در پی این فراخوان، تشکیل کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولت توسط کانادا، نقطه عطفی در ادبیات حقوقی ایجاد کرد. گزارش سال ۲۰۰۱ این کمیسیون با جایگزینی واژه مسئولیت حمایت بهجای حق مداخله، کانون تمرکز را از حقوق مداخلهگران به نیازهای قربانیان تغییر داد. این کمیسیون با الهام از نظریات فرانسیس دنگ، استدلال نمود که حاکمیت مدرن، افزون بر مصونیت در برابر مداخله خارجی، مستلزم تعهدات مثبت در قبال امنیت و رفاه شهروندان است. بدین ترتیب، مسئولیت حمایت نهتنها یک ابزار مداخله، بلکه بازتابی از گذار حقوق بینالملل بهسوی انسانی شدن و مسئولیتپذیری جهانی در هزاره سوم به شمار میرود.
مبانی حقوقی و جایگاه دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بینالملل
ویژگی هستیشناختی و ابداع نظری دکترین مسئولیت حمایت، بر سطح دوم این مفهوم، یعنی مسئولیت ثانویه جامعه بینالمللی در قبال صیانت از آحاد بشر استوار است. برایناساس، مبانی تحلیلی این دکترین را نباید صرفاً در متون سیاسی، بلکه باید در ژرفای مباحث مربوط به ماهیت سیاست بینالملل و نظامهای حقوقی مدرن جستجو کرد (Mohammadi et al., 2024: 15). اگرچه مسئولیت حمایت در ذات خود یک معاهده الزامآور مستقل تلقی نمیشود، اما مشروعیت و اقتدار خود را از تعهدات حقوقی پیشینی اخذ میکند که دولتها پیشتر در قالب کنوانسیونهای بنیادین پذیرفتهاند.
رکن اول این دکترین مستقیماً از تکالیف مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن و همچنین اسناد کلیدی حقوق بشری نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نشئت میگیرد. این منظومه حقوقی، دولتها را ملزم به رعایت قواعد آمره و حفاظت از غیرنظامیان، حتی در شرایط اضطراری و درگیریهای مسلحانه میسازد.
از منظر سلسلهمراتب هنجاری، وضعیت حقوقی مسئولیت حمایت اغلب بهعنوان یک هنجار در حال ظهور یا حقوق نرم تبیین میشود. پاراگرافهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند نهایی اجلاس سران ۲۰۰۵، اگرچه در قالب یک بیانیه سیاسی صادر شدند، اما به دلیل تصویب اجماعی در مجمععمومی سازمان ملل متحد، واجد اعتبار حقوقی و سیاسی بالایی هستند که زیربنای اجماع جهانی بر سر این اصل را تشکیل میدهند. در این میان، دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مربوط به قضیه بوسنی علیه صربستان، با تأیید این مطلب که دولتها مشروط به ظرفیت تأثیرگذاری بر مرتکبان، واجد مسئولیتی حقوقی برای اتخاذ اقدامات مثبت جهت پیشگیری از نسلکشی هستند، عملاً ارکان حقوقی رکن دوم این دکترین را تقویت و تثبیت نمود (Bellamy, 2015: 36).
شایانذکر است که مسئولیت حمایت، درصدد توسعه صلاحیتهای ذاتی شورای امنیت نیست، بلکه بر نحوه کاربست بهینه اختیارات موجود تحت فصل هفتم منشور ملل متحد تأکید میورزد. چالش حقوقی بنیادین زمانی رخ مینماید که شورای امنیت به دلیل اعمال حق وتو توسط اعضای دائم، دچار فلج عملکردی شود. در چنین بنبستهایی، برخی حقوقدانان به پتانسیلهای قطعنامه اتحاد برای صلح و نقش تکمیلی مجمععمومی اشاره میکنند؛ هرچند توسل به اقدامات قهری بدون مجوز صریح شورای امنیت کماکان در حقوق بینالملل معاصر موضوعی مناقشهبرانگیز است (Upadhyay & Mehrotra, 2025: 69)؛ درواقع، عملیاتیسازی این دکترین مستلزم پیمودن یک فرآیند پلکانی است که از اقدامات پیشگیرانه غیر قهری آغاز شده و در صورت ضرورت، به اقدامات قهری غیرنظامی و درنهایت بهعنوان آخرین راهکار، به مداخلات نظامی منتهی میشود (Mousavi & Rezakhani, 2025: 5).
در این میان، تلاشهای صورت گرفته برای تسری قلمرو این دکترین به حوزههایی نظیر بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی یا اپیدمیهای جهانی، در سال ۲۰۰۹ توسط دبیرکل سازمان ملل متحد رد شد. این مرزبندی دقیق برای جلوگیری از تورم هنجاری و حفظ تمرکز عملیاتی دکترین بر فجایع انسانی عمدی، ضرورتی حیاتی داشته است تا از فروپاشی اجماع سیاسی حاصلشده در سال ۲۰۰۵ ممانعت به عمل آید. از همین حیث، بهمنظور صیانت از یکپارچگی این دکترین و جلوگیری از تشتت آراء، دایره شمول آن منحصراً به چهار حوزه جنایی نسلکشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی محدود شده است.
عملیاتیسازی دکترین مسئولیت حمایت
بهمنظور گذار از انگارههای انتزاعی به ابزارهای کارکردی، بان کیمون، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، در گزارش سال ۲۰۰۹ خود، دکترین مسئولیت حمایت را در قالب سه رکن مکمل و پیوسته تدوین نمود. این ارکان واجد رابطه ارگانیک بوده و هیچیک بر دیگری تقدم رتبهای ندارد؛ بلکه بهصورت همزمان و بهمثابه لازم و ملزوم یکدیگر اعمال میشوند.
رکن اول بر این اصل بنیادین استوار است که دولتها، بر اساس تعهدات داوطلبانه خویش در اجلاس سران ۲۰۰۵، مسئول اولیه صیانت از جمعیت خود در برابر جنایات چهارگانه هستند (GCR2P, 2009). این مسئولیت، پیش از هر چیز، ماهیتی پیشگیرانه دارد و دولتها را مکلف میسازد تا از طریق ابزارهای حاکمیتی داخلی، زمینههای وقوع فجایع را از بین ببرند. اقدامات کلیدی در این سطح شامل مبارزه ساختاری با سخنان تنفرآمیز، صیانت از استقلال قوه قضائیه، آموزش نیروهای امنیتی بر مبنای استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و تضمین مشارکت سیاسی فراگیر برای اقلیتهاست (APR2P & GCR2P, 2023: 11-12;18). درواقع، رکن اول بازتعریفی از حاکمیت مقتدر ارائه میدهد؛ حاکمیتی که اقتدار خود را نه از سرکوب، بلکه از توانمندی در حفاظت از شهروندان اخذ میکند.
زمانی که دولتی تمایل به ایفای وظایف حفاظتی خود دارد اما به دلیل ضعفهای ساختاری فاقد ابزارهای لازم است، جامعه بینالمللی موظف به مداخله حمایتی است. هدف غایی رکن دوم، توانمندسازی دولتها جهت جلوگیری از وخامت اوضاع، پیش از عبور از آستانه درگیریهای مسلحانه است. این حمایتها طیف گستردهای از اقدامات، ازجمله ایجاد سامانههای هشدار زودهنگام، کمکهای اقتصادی هدفمند، اصلاح ساختارهای امنیتی و میانجیگری دیپلماتیک را در برمیگیرد. در این مرحله، سازمان ملل متحد و سازمانهای منطقهای نقشی استراتژیک در شناسایی شاخصهای خطر و تقلیل تنشها ایفا میکنند (GCR2P, 2024).
رکن سوم بلاشک چالشبرانگیزترین ساحت این دکترین است. چنانچه تلاشهای مسالمتآمیز با شکست مواجه شده و دولتی بهطور فاحش در ایفای تکالیف حفاظتی خود ناکام بماند یا خود به عامل جنایت بدل شود، جامعه بینالمللی مکلف به اقدام جمعی و قاطع است. نکته حائز اهمیت آن است که پاسخ در این رکن، لزوماً به معنای مداخله نظامی نیست؛ بلکه منظومهای از اقدامات شامل تحریمهای هدفمند، فشارهای دیپلماتیک و ارجاع وضعیت به دیوان بینالمللی کیفری را شامل میشود. بااینحال، در موارد حاد و بهعنوان آخرین راهکار، اقدام نظامی تنها در صورت مجوز شورای امنیت و در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تصور است.
یکی از شاخصهای تکامل این دکترین، مشارکت فعال و فزاینده سازمانهای منطقهای در فرآیند اجرای آن است. اتحادیه آفریقا در این عرصه پیشگام بوده و با گنجاندن حق مداخله در شرایط وخیم در اساسنامه خود، گذاری تاریخی را از اصل عدم مداخله بهسوی هنجار عدم بیتفاوتی رقم زده است. در سوی دیگر، اتحادیه اروپا با تمرکز ویژه بر رکن دوم، سرمایهگذاریهای کلانی را در حوزههای ظرفیتسازی، حکمرانی مطلوب و دیپلماسی پیشگیرانه در کشورهای درحالتوسعه انجام داده است تا از وقوع بحرانها در مبدأ جلوگیری نماید (Dembinski & Reinold, 2011: 8-14). این کنشگری منطقهای، نشاندهنده توزیع مسئولیت حمایت در سطوح مختلف نظام بینالملل و تقویت مشروعیت اجرایی آن است.
ابعاد و چالشهای سیاسی
دکترین مسئولیت حمایت، اگرچه بهعنوان هنجاری در حال تکوین واجد جوهرهای اخلاقی در سپهر حقوق و روابط بینالملل شناخته میشود، اما غایت اصلی آن مقابله با نقض سیستماتیک حقوق اساسی انسانها در قلمرو ملی دولتهاست (Arashpour & Jafari, 2016: 90). بااینحال، عملیاتیسازی این دکترین امروزه با چالشهای سیاسی بنیادینی مواجه است که از تضاد منافع قدرتهای بزرگ و بیاعتمادی فزاینده در کشورهای جنوب جهانی ریشه میگیرد. درواقع، این دکترین علیرغم برخورداری از مزیتهای هنجاری در مقایسه با مداخله بشردوستانه کلاسیک، در سطوح مفهومی، ساختار جامعه بینالمللی و بهویژه در مرحله اجرا با موانع جدی روبروست (Abdi & Ramezani Ghavamabadi, 2024: 5).
یکی از نقدهای محوری بر عملکرد این دکترین، تبدیلشدن آن به ابزاری برای مداخلات انتخابی است. رهیافتهای انتقادی حاکی از آن است که قدرتهای بزرگ غالباً زمانی به این دکترین استناد میکنند که منافع ژئوپلیتیک آنها ایجاب کند؛ درحالیکه در موارد مشابهی نظیر بحرانهای غزه یا بحرین، شاهد نوعی انفعال دیپلماتیک و سکوت معنادار هستیم (Alexander, 2024). این رویکرد دوگانه، مشروعیت هنجاری دکترین را در نزد افکار عمومی جهانی و کشورهای درحالتوسعه بهشدت مخدوش کرده است.
کشورهای گروه بریکس بهویژه برزیل، چین و روسیه ضمن پذیرش نمادین اصل مسئولیت حمایت، نسبت به سازوکارهای اجرای رکن سوم انتقادات جدی مطرح کردهاند. برزیل در سال ۲۰۱۱ با ارائه مفهوم مسئولیت در حین حمایت، استدلال کرد که جامعه بینالمللی باید در قبال پیامدهای مداخلات نظامی خود پاسخگو باشد. این رهیافت بر ضرورت رعایت سلسلهمراتب میان ارکان سهگانه، استفاده از زور صرفاً بهعنوان آخرین راهکار و اعمال نظارت دقیق شورای امنیت بر مأموریتهای نظامی جهت پیشگیری از انحراف به سمت تغییر رژیم تأکید دارد. از سوی دیگر، پکن با تأکید بر اصل خللناپذیر حاکمیت ملی، معتقد است هرگونه مداخله باید با رضایت دولت میزبان یا در صورت فروپاشی کامل اقتدار دولت، با رعایت دقیق منشور ملل متحد و پرهیز از تحمیل الگوهای سیاسی غربی صورت گیرد. مسکو نیز در موارد متعددی از حاکمیت بهمثابه سپری در برابر فشارهای بینالمللی استفاده کرده و تنها در مواردی که منافع استراتژیک مستقیم خود را در مخاطره ببیند، به تفاسیر متمایز از مداخلات حمایتی متوسل شده است.
بحرانهای لیبی و سوریه در سال ۲۰۱۱، دکترین مسئولیت حمایت را وارد چالشبرانگیزترین دوران تاریخی خود کردند. در پرونده لیبی، صدور قطعنامه ۱۹۷۳ توسط شورای امنیت که مجوز استفاده از تمام ابزارهای لازم را برای حفاظت از غیرنظامیان صادر کرد، نخستین اقدام نظامی علیه یک دولت مستقل بدون رضایت آن تحت لوای این دکترین بود. اگرچه این اقدام در ابتدا مانع از فاجعه در بنغازی شد، اما فراتر رفتن عملیات ناتو از مأموریت حفاظتی و تلاش برای سرنگونی رژیم قذافی، پیامدهای سیاسی سهمگینی به همراه داشت. پیامد مستقیم این رویکرد در لیبی، فلج شدن کامل شورای امنیت در قبال بحران سوریه بود. روسیه و چین با احساس فریبخوردگی در پرونده لیبی، هرگونه قطعنامه علیه دمشق را با این استدلال که تحریمها میتواند مسیری لغزنده به سمت مداخله نظامی و تغییر رژیم دیگری باشد، وتو کردند (Evans, 2012). این بنبست پایدار نشان داد که کارآمدی دکترین مسئولیت حمایت، بهویژه در ساحت رکن سوم، بهشدت به اراده سیاسی و بازسازی اعتماد میان اعضای دائم شورای امنیت وابسته است و در غیاب این وفاق، دکترین عملاً از یک ابزار حفاظتی به یک قربانی رقابتهای قدرتهای بزرگ بدل میشود (Upadhyay & Mehrotra, 2025: 66).
بررسی دکترین مسئولیت حمایت در دهه 2020
با گذر از بیستسالگی تصویب دکترین مسئولیت حمایت در سال ۲۰۲۵، نظم بینالملل با تشدید بیسابقه منازعات مسلحانه و بازگشت جنایات سبعانه به کانون معادلات جهانی مواجه شده است. هفدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تحت عنوان بیست سال تعهد به اقدام اصولی و جمعی، تصویری بهغایت نگرانکننده از شکاف فزاینده میان آرمانهای مندرج در متون حقوقی و واقعیتهای میدانی ترسیم میکند (GCR2P, 2025). درحالیکه اجماع سال ۲۰۰۵ نویدبخش پایان عصر نسلکشیهایی نظیر روآندا بود، وقایع خونبار در غزه، اوکراین، میانمار، سودان و اتیوپی، گویای بازگشت خشونتهای عریان و سیستماتیک علیه غیرنظامیان است. آمارهای تکاندهنده حاکی از آن است که جمعیت آوارگان اجباری در جهان از ۳۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به رکورد بیسابقه ۱۲۳ میلیون نفر در پایان سال ۲۰۲۴ رسید؛ این جهش آماری، بیش از هر چیز نمایانگر شکست بنیادین در تحقق تعهد به پیشگیری است. در مناطقی چون غزه و سودان، انسداد عامدانه دسترسی به کمکهای بشردوستانه و سلاح انگاری گرسنگی، ریسک وقوع جنایات علیه بشریت و نسلکشی را به شکلی تصاعدی افزایش داده است.
ماهیت جنایات در دهه جاری تحتتأثیر تحولات دیجیتال، لایههای پیچیدهای به خود گرفته است. استفاده گسترده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف نظامی و ترویج نفرتپراکنی در فضای مجازی، فرآیند مأموریتهای حفاظتی را با چالشهای ساختاری مواجه نموده است. علاوه بر این، حملات هدفمند به زیرساختهای حیاتی نظیر بیمارستانها و هدف قرار دادن خبرنگاران و کارکنان سازمان ملل متحد، نشاندهنده عادیانگاری نقض قواعد آمره و فرسایش شدید هنجارهای حقوق بینالملل بشردوستانه است (GCR2P, 2024).
بحران غزه در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ را میتوان نقطه عطفی در بحران اعتبار این دکترین دانست. بسیاری از کنشگران جنوب جهانی، ازجمله غنا، نسبت به انفعال ساختاری دکترین در قبال رنجهای انسانی در فلسطین اعتراض کرده و آن را مصداق بارز استانداردهای دوگانه و برخورد گزینشی غرب با مقوله حقوق بشر قلمداد نمودهاند (GCR2P, 2025). این ادراک عمومی که مسئولیت حمایت تنها در صورت تلاقی با منافع استراتژیک قدرتهای غربی فعال میشود، مشروعیت جهانی این هنجار را به پایینترین سطح تاریخی خود تقلیل داده است. درواقع، بقای این دکترین در دهه پیش رو منوط به گذار از رویکردهای ابزاری و بازگشت به جوهره اصلی آن، یعنی حفاظت فاقد تبعیض از کرامت انسانی است.
نتیجهگیری
دکترین مسئولیت حمایت، فراتر از یک سازه حقوقی فنی و انتزاعی، تجلیگر یک مبارزه اخلاقی بنیادین جهت بازتعریف ارزش جان انسانها در سلسلهمراتب نظام بینالملل است. اگرچه دو دهه پس از اجلاس سران ۲۰۰۵، شکاف میان آرمانگرایی مندرج در منشور ملل متحد واقعیتهای تلخ جاری در عرصه بینالمللی عمیقتر به نظر میرسد، اما این دکترین کماکان یکی از مهمترین چارچوبهای هنجاری جهانی است که دولتها را در قبال نحوه برخورد با اتباع خویش، ملزم به پاسخگویی در پیشگاه جامعه بینالمللی میسازد. ناکامیهای مشهود در بحرانهای سوریه، یمن و غزه را نباید لزوماً بهمثابه زوال یا مرگ این هنجار تلقی کرد؛ بلکه این بنبستها بیش از هر چیز نمایانگر بحران اراده سیاسی در میان کنشگران کلیدی و نقص در سازوکارهای اجرایی است. در این بین، مسئولیت حمایت نباید بهمثابه دستاویزی برای مداخلات قهرآمیز یا پوششی برای اهداف نظامی نگریسته شود، بلکه غایت اصلی آن، ایجاد همبستگی جهانی بهمنظور پیشگیری از آلام غیرضروری بشری است. استمرار و بقای این دکترین در دهههای پیش رو، منوط به توانمندی جامعه بینالمللی در اثبات این مدعاست که مفهوم مسئولیت، تکلیفی عادلانه و فاقد تبعیض بر دوش تمامی اعضای خانواده بشری است، نه ابزاری استراتژیک در دست قدرتهای بزرگ برای پیشبرد معادلات ژئوپلیتیک از طریق روشهای خشونتآمیز.
بهمنظور گذار از وضعیت فعلی و بازگرداندن اعتبار حقوقی به این دکترین، اتخاذ راهکارهای ساختاری در محافل حقوقی و دیپلماتیک ضروری به نظر میرسد. ابتکار مشترک فرانسه و مکزیک مبنی بر محدودسازی داوطلبانه حق وتو در موارد وقوع جنایات سازمانیافته و فاحش، از جدیترین ضرورتها برای رفع فلج ساختاری شورای امنیت به شمار میرود؛ چراکه در صورت بروز بنبست در شورای امنیت، مجمععمومی باید بتواند با استناد به قطعنامه اتحاد برای صلح، توصیههای عملیاتی را جهت حفاظت از غیرنظامیان تدوین و ارائه نماید. دولتها موظف به ایجاد نقاط تمرکز در ساختارهای اداری خود هستند تا از طریق رصد مستمر شاخصهای خطر، از تبدیل تنشهای قومی و مذهبی به بحرانهای انسانی جلوگیری کنند. عملیاتیکردن رهیافت پذیرش اصل مسئولیت در حین حمایت میتواند نگرانی دولتهای درحالتوسعه نسبت به سوءاستفاده از دکترین جهت تغییر رژیم را مرتفع نموده و اجماع جهانی را برای اقدامات رکن سوم تقویت کند. درنهایت، تحولات ساختاری در هزاره سوم بهوضوح نشان میدهد که مفهوم حاکمیت دستخوش تحولی بنیادین شده است؛ حاکمیتی که از تضمین امنیت بنیادی و کرامت انسانی جمعیت تحت قلمرو خود ناتوان باشد، در دنیای مدرن با تضعیف جدی مشروعیت اخلاقی مواجه شده و اعمال آن نیز با محدودیتها و مسئولیتهای فزاینده حقوق بینالمللی روبهرو خواهد شد.
منابع
- Abdi, A., & Ramezani Ghavamabadi, M. H. (2024). Conceptual and structural challenges of the responsibility to protect. Journal of Legal Research, (e209599). From: https://doi.org/10.48300/jlr.2024.471528.2707
- Alexander, K. (2024, March 1), The limits of international law: The Responsibility to Protect (R2P), Israel and the International Court of Justice. Real Instituto Elcano. From: https://www.realinstitutoelcano.org/en/commentaries/the-limits-of-international-law-the-responsibility-to-protect-r2p-israel-and-the-international-court-of-justice
- Arashpour, A., & Jafari, S. M. (2016). Role of the Responsibility to Protect in Ensuring Human Security. Strategic Studies Quarterly, 18(68), 85-102. From: https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17350727.1394.18.68.4.8
- Asia-Pacific Centre for the Responsibility to Protect & Global Centre for the Responsibility to Protect. (2023). A framework for action for the Responsibility to Protect: A resource for States. Global Centre for the Responsibility to Protect. From: https://r2pasiapacific.org/files/10183/R2P_Framework2023_FinalDigital.pdf
- Bellamy, A. J. (2015). The three pillars of the responsibility to protect. Pensamiento propio, (41). From: https://www.cries.org/wp-content/uploads/2015/09/006-bellamy.pdf
- Dembinski, M., & Reinold, T. (2011). Libya and the future of the Responsibility To Protect: African and European perspectives (Vol. 107). DEU. From: https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/32015
- Evans, G. (2012, July 20), The responsibility to protect after Libya and Syria. Global Centre for the Responsibility to Protect. From: https://www.globalr2p.org/publications/the-responsibility-to-protect-after-libya-and-syria
- Global Centre for the Responsibility to Protect. (2009, January 12). Implementing the Responsibility to Protect. Global Centre for the Responsibility to Protect. From: https://www.globalr2p.org/resources/implementing-the-responsibility-to-protect-2009
- Global Centre for the Responsibility to Protect. (2024, June 27). Summary of the UN Secretary-General’s 2024 Report on R2P, Responsibility to Protect: The commitment to prevent and protect populations from atrocity crimes. Global Centre for the Responsibility to Protect. From: https://www.globalr2p.org/publications/summary-2024-report
- Global Centre for the Responsibility to Protect. (2025, May 30). Summary of the UN Secretary-General’s 2025 Report on R2P, Responsibility to Protect: 20 years of commitment to principled and collective action. ReliefWeb. From: https://www.globalr2p.org/publications/summary-2025-report
- Global Centre for the Responsibility to Protect. (2025, July 28). Summary of the 2025 UN General Assembly Plenary Meeting on the Responsibility to Protect. Global Centre for the Responsibility to Protect. From: https://www.globalr2p.org/publications/summary-of-the-2025-un-general-assembly-plenary-meeting-on-the-responsibility-to-protect
- Mohammadi, K., Najandimanesh, H., & Shamlou, S. (2024). The moral responsibility of the international community and the development of the doctrine of “Responsibility to Protect” in its context. Ethics in Science and Technology, 19(1), 9–18. From: http://dx.doi.org/10.22034/ethicsjournal.19.1.9
- Mousavi, S. F., & Rezakhani, A. (2025). The Responsibility to Protect doctrine in the practice of the Human Rights Council: Legal challenges with emphasis on the human rights crisis in North Korea. Journal of Law and Judicial Studies, 2(4), 257–269. From: https://ljournal.ir/index.php/ma/article/view/2792
- Upadhyay, A., & Mehrotra, A. (2025). Assessing the Efficacy of the Responsibility to Protect (R2P) Principle amidst the Misuse of Veto Power: a critical analysis. International Journal of Legal Information, 53(1), 64-71. From: https://doi.org/10.1017/jli.2025.10053
