میراث‌فرهنگی ایران در آتش جنگ؛ ارزیابی مسئولیت بین‌المللی آمریکا و رژیم اسرائیل در پرتو حقوق بین‌الملل

مقدمه

میراث‌فرهنگی هر ملت، نه‌تنها گنجینه‌ای از هویت، تاریخ و حافظه جمعی آن جامعه به شمار می‌آید، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از میراث مشترک بشریت است که فراتر از مرزهای جغرافیایی و زمانی، پیوندی ناگسستنی میان نسل‌های گذشته، حال و آینده برقرار می‌سازد. حمایت از این میراث در شرایط مخاصمات مسلحانه، همواره یکی از دغدغه‌های بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و قواعد متعدد عرفی و قراردادی، بر تعهد همگانی به احترام و صیانت از اموال فرهنگی تأکید دارند. بااین‌حال، در دهه‌های اخیر، میراث‌فرهنگی به‌طور فزاینده‌ای به هدفی مستقیم در درگیری‌های نظامی تبدیل شده و تخریب عمدی آن، افزون بر خسارت‌های مادی، پیامدهای جبران‌ناپذیری بر هویت جمعی، تنوع فرهنگی و کرامت انسانی جوامع تحمیل کرده است. حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به اماکن تاریخی و میراث جهانی ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و آسیب به بیش از ۱۳۰ مکان تاریخی، ضرورت ارزیابی حقوقی این اقدامات را در پرتو قواعد بین‌المللی و تعیین مسئولیت مرتکبان در سطوح مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی دوچندان می‌سازد. در همین راستا، گزارش حاضر با هدف تبیین چارچوب حقوقی حاکم بر حمایت از اموال فرهنگی، بررسی تعهدات دولت‌ها و مصادیق نقض آن و تحلیل ظرفیت‌های موجود برای تعقیب کیفری و جبران خسارت، به ارزیابی ابعاد حقوقی این حملات می‌پردازد.

حمله به مراکز فرهنگی، تاریخی و میراث جهانی

در شرایط درگیری مسلحانه یا فاجعه، فرهنگ به دلیل آسیب‌پذیری ذاتی و ارزش نمادین عظیمش، به طور ویژه در معرض خطر است. درعین‌حال، فرهنگ به‌عنوان محرکی برای بهبود، تاب‌آوری یک جامعه را تقویت می‌کند[1]. دراین‌رابطه، مراکز فرهنگی و تاریخی و آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو به‌عنوان حاملان فرهنگ و تمدن جوامع، بخشی از حافظه جمعی، هویت تاریخی و تداوم فرهنگی جوامع به شمار می‌آیند. این اماکن پیوند میان نسل‌های گذشته، حال و آینده را حفظ می‌کنند و در شکل‌گیری احساس تعلق، آگاهی تاریخی و بازشناسی هویت ملی و محلی جوامع نقش دارند. موزه‌ها، کتابخانه‌ها، بناهای تاریخی، محوطه‌های باستان‌شناختی، اماکن مذهبی و آثار میراث جهانی، علاوه بر ارزش مادی، حامل معانی نمادین، هنری، علمی و تمدنی‌-تاریخی هستند؛ لذا اموال فرهنگی باید باتوجه‌به شخصیت و نقش آنها در جامعه مورداحترام قرار گیرند. آسیب به اموال فرهنگی به معنای آسیب به میراث‌فرهنگی تمام بشریت است، زیرا هر ملتی سهم خود را در فرهنگ جهان ایفا می‌کند. در عمل، این بدان معناست که چنین اموالی، محیط اطراف آنها یا وسایلی که برای حفاظت از آنها استفاده می‌شود، نباید برای اهدافی که احتمالاً در صورت درگیری مسلحانه آنها را در معرض تخریب یا آسیب قرار می‌دهد، مورداستفاده قرار گیرند[2].

باتوجه‌به آنکه طبق برآورد یونسکو، در سال‌های اخیر، میراث‌فرهنگی و مظاهر فرهنگی به طور فزاینده‌ای به اهداف مستقیم حملات سیستماتیک و عمدی در درگیری‌های متعدد در سراسر جهان تبدیل شده‌اند[3]، آسیب‌دیدن یا تخریب آنها در جریان مخاصمات مسلحانه، می‌تواند به گسست در حافظه تاریخی و محروم ‌شدن نسل‌های آینده از بخشی از میراث مشترک انسانی بینجامد. پیامدهای چنین حملاتی معمولاً فراتر از محل وقوع خسارت است و می‌تواند جوامع محلی، نهادهای فرهنگی، نظام آموزشی و حتی روابط میان ملت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین، تخریب میراث‌فرهنگی ممکن است موجب کاهش دسترسی عمومی به فرهنگ، تضعیف گردشگری فرهنگی، ازبین‌رفتن اسناد تاریخی و دشوارشدن بازسازی هویت اجتماعی پس از جنگ شود. علاوه بر موارد مذکور، یونسکو معتقد است که تخریب عمدی میراث‌فرهنگی با محدود کردن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همراه است و با الزام اساسی دسترسی به میراث‌فرهنگی برای همه مغایرت دارد[4]. به همین دلیل، حفاظت از مراکز فرهنگی و تاریخی در دوران مخاصمه، اقدامی برای صیانت از تنوع فرهنگی، کرامت انسانی و میراث مشترک بشریت است؛ اما با وجود تمام موارد فوق‌الذکر، در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفندماه 1404، مقامات میراث‌فرهنگی ایران می‌گویند بیش از ۱۳۰ مکان تاریخی آسیب‌دیده‌اند و یونسکو نیز با تأیید آسیب‌های وارده، هشدار داده است که برخی از خسارات ممکن است جبران‌ناپذیر باشند[5].

وضعیت حقوقی اماکن تاریخی و میراث جهانی ایران

ایران از نظر تنوع و شمار آثار تاریخی و فرهنگی، یکی از کشورهای برخوردار از میراث گسترده در سطح ملی و جهانی است. بر پایه آمار اعلام‌ شده از سوی سید رضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سراسر ایران حدود یک میلیون اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی شناسایی شده و بیش از ۴۳ هزار اثر در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند[6]؛ ثبت ملی، این آثار را از نظر حقوقی تحت نظام حمایتی قوانین داخلی مربوط به حفظ آثار تاریخی و فرهنگی قرار می‌دهد. در سطح بین‌المللی نیز ایران از ۲۶ فوریه ۱۹۷۵ به کنوانسیون ۱۹۷۲ میراث جهانی پیوسته و تا ۳ اوت ۲۰۲۶ دارای ۳۰ پرونده ثبت ‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است که ۲۸ مورد آن فرهنگی و دو مورد (جنگل‌های هیرکانی و کویر لوت) طبیعی‌ هستند[7]. جدیدترین اثر ایران، «قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن» است که در سال ۲۰۲۶ به‌عنوان یک اثر زنجیره‌ای شامل قلعه الموت و شش استحکام مرتبط در فهرست میراث جهانی ثبت شد[8]. برخی پرونده‌های ثبت جهانی ایران، مانند باغ ایرانی، قنات ایرانی، کاروان‌سرای ایرانی، کلیساهای ارامنه و جنگل‌های هیرکانی، ماهیتی زنجیره‌ای دارند و از چندین جزء واقع در نقاط مختلف کشور تشکیل شده‌اند؛ بنابراین شمار واقعی بناها و محوطه‌های برخوردار از عنوان میراث جهانی، بیش از تعداد پرونده‌های ثبت ‌شده است. ایران همچنین ۵۷ اثر و محوطه را در فهرست موقت میراث جهانی قرار داده است[9] که بیانگر قصد دولت برای بررسی و نامزدی احتمالی آنها در سال‌های آینده است.

از حیث وضعیت حقوقی، ثبت این آثار به معنای سلب مسئولیت از دولت میزبان و سپردن وظایف نگهداری به سازمان‌های جهانی همچون یونسکو نیست؛ بلکه دولت میزبان، با استفاده از پروتکل‌های تعیین شده توسط نهادهای بین‌المللی، موظف به مراقبت از آن آثار و مکان‌هاست و این مسئولیت مراقبتی، شامل تمام کشورهای عضو یونسکو نیز می‌شود. به گفته یونسکو، هنگامی که یک کشور عضو اثری را معرفی می‌کند، جزئیات نحوه حفاظت از آن اثر و یک طرح مدیریتی برای نگهداری آن ارائه می‌دهد و از کشورهای عضو انتظار می‌رود که از ارزش‌های میراث جهانی آثار ثبت شده محافظت کنند[10]. نکته دیگر آنکه به لحاظ حقوقی، ثبت‌نشدن یک مکان در فهرست میراث جهانی به معنای فقدان ارزش فرهنگی یا خروج آن از حمایت‌های عمومی مربوط به اموال تاریخی و فرهنگی نیست. ثبت جهانی، افزون بر شناسایی ارزش برجسته جهانی اثر، دولت ایران و دیگر دولت‌های عضو را متعهد می‌سازد که حفاظت، نگهداری، معرفی و انتقال آن به نسل‌های آینده را در چارچوب کنوانسیون میراث جهانی تضمین کند.

حمله مستقیم و خسارت جانبی

در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، میان حمله مستقیم به یک اثر یا مکان فرهنگی-تاریخی و خسارت جانبی واردشده به آن در نتیجه حمله به هدفی نظامی، تفاوت مهمی وجود دارد. اگرچه ایران، ایالات متحده و اسرائیل در روابط متقابل خود به‌عنوان دولت‌های عضو پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ محسوب نمی‌شوند، بخش مهمی از قواعد مربوط به تفکیک اهداف نظامی از اموال غیرنظامی، تناسب و احتیاطات در حمله که در مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۷ این پروتکل تدوین شده‌اند، بازتاب حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی‌اند و ازاین‌حیث بر طرف‌های مخاصمه الزام‌آورند. براین‌اساس، بناهای تاریخی، اماکن مذهبی، موزه‌ها و دیگر اموال فرهنگی اصولاً اموال غیرنظامی محسوب می‌شوند و تا زمانی که بر اثر ماهیت، محل، هدف یا نحوه استفاده خود شرایط هدف نظامی را احراز نکرده باشند، نباید مستقیماً موضوع حمله قرار گیرند؛ زیرا اصل تفکیک، طرف‌های مخاصمه را ملزم می‌کند حملات خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت کنند.

بر اساس قاعده ۷ حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، طرف‌های مخاصمه باید میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تفکیک کنند و حملات خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت نمایند[11]. افزون بر این، اموال فرهنگی از حمایت اختصاصی برخوردارند و قاعده ۳۸ حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، حمله به اموالی را که از اهمیت فراوان برای میراث‌فرهنگی هر ملت برخوردارند ممنوع می‌کند، مگر در شرایطی که این اموال به هدف نظامی تبدیل شده باشند[12]. در سطح حقوق کیفری بین‌المللی نیز اساسنامه رم، هدایت عمدی حملات علیه ساختمان‌های اختصاص‌یافته به مذهب، آموزش، هنر، علم یا اهداف خیریه و نیز بناهای تاریخی را مشروط بر آنکه هدف نظامی نباشند، در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌کند[13].

در مقابل، خسارت جانبی (Incidental Damage) زمانی رخ می‌دهد که خود اثر فرهنگی هدف حمله نباشد، اما در جریان عملیات علیه یک هدف نظامی مجاور، بر اثر اصابت، ترکش، آتش‌سوزی یا موج انفجار آسیب ببیند. راهنمای سن‌رمو درباره حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی در بند ۱۳(c) مقرر می‌کند که «تلفات جانبی» یا «خسارت جانبی» به مرگ یا جراحت غیرنظامیان یا سایر اشخاص موردحمایت و نیز آسیب‌دیدن یا تخریب محیط‌زیست طبیعی یا اشیایی اطلاق می‌شود که خود، هدف نظامی محسوب نمی‌شوند[14]. چنین خسارتی لزوماً به‌تنهایی غیرقانونی ‌بودن حمله را ثابت نمی‌کند، اما مهاجم باید پیش از عملیات، میزان خسارت قابل‌پیش‌بینی را با مزیت نظامی مشخص و مستقیم موردانتظار مقایسه کند؛ حمله‌ای که انتظار رود خسارت جانبی آن بیش از حد باشد، ممنوع است. افزون بر این، طرف حمله‌کننده موظف است مراقبت مستمر برای مصون ‌داشتن اشخاص و اموال غیرنظامی به عمل آورد و همه احتیاطات عملی ممکن را در انتخاب هدف، نوع مهمات، زمان، مسیر و شیوه حمله اتخاذ کند؛ طبق قاعده 15 حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، در انجام عملیات نظامی، باید دائماً مراقب بود تا از جمعیت غیرنظامی، غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی در امان بماند. تمام اقدامات احتیاطی ممکن نیز باید برای جلوگیری و درهرصورت به‌حداقل‌رساندن تلفات تصادفی جان غیرنظامیان، آسیب به غیرنظامیان و آسیب به اشیاء غیرنظامی انجام شود[15]؛ بنابراین، وجود یک هدف نظامی در نزدیکی اثر تاریخی، به‌خودی‌خود خسارت وارد شده به آن را توجیه نمی‌کند؛ بلکه قانونی‌بودن عملیات باید باتوجه‌به اصول تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اقدامات احتیاطی ارزیابی شود. دادگاه یوگسلاوی سابق نیز در پرونده بلاژیچ (Blaškić) صراحتاً تأکید کرده است که جرم تخریب اموال فرهنگی، مستلزم آن است که «خسارت یا تخریب عمداً به نهادهایی وارد شود که به‌وضوح قابل‌شناسایی به‌عنوان نهادهای وقف‌شده به دین یا آموزش هستند». همچنین دادگاه در آن رأی تصریح کرد که در زمان ارتکاب فعل، نهادهای مذکور نباید برای اهداف نظامی استفاده شده باشند یا در مجاورت بی‌واسطه اهداف نظامی قرار داشته باشند[16]. بااین‌حال، صرف مجاورت یک مال فرهنگی با هدف نظامی را نمی‌توان به‌طورکلی موجب زوال حمایت آن دانست و ارزیابی هر حمله باید باتوجه‌به وضعیت واقعی هدف، تناسب و احتیاطات صورت گیرد.

انتساب حملات و معیارهای اثبات مسئولیت دولت‌ها

احراز غیرقانونی‌بودن حمله به یک مال فرهنگی، به‌تنهایی برای ایجاد مسئولیت بین‌المللی یک دولت کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود رفتار موردنظر از حیث حقوق بین‌الملل به کدام دولت قابل‌انتساب است. مطابق ماده ۲ «مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی»، تحقق فعل متخلفانه بین‌المللی مستلزم وجود دو عنصر است: نخست، فعل یا ترک فعل موردنظر بر اساس حقوق بین‌الملل به دولت منتسب باشد و دوم، همان رفتار ناقض یکی از تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرای آن دولت باشد. ازاین‌رو، در بررسی خسارت‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران نیز باید میان دو پرسش متمایز تفکیک کرد: نخست اینکه کدام دولت یا نیرو، حمله مشخص را انجام داده است و دوم اینکه آیا رفتار احرازشده بر اساس قواعد انتساب، عمل آن دولت محسوب می‌شود و ناقض تعهدات بین‌المللی آن در زمینه حمایت از اموال فرهنگی است.

در مواردی که حمله توسط نیروهای مسلح رسمی یک دولت انجام گرفته باشد، انتساب حقوقی اصولاً پیچیدگی چندانی ندارد. مطابق ماده ۴ مواد مسئولیت دولت‌ها، رفتار هر یک از ارکان دولت، صرف‌نظر از جایگاه آن در ساختار داخلی یا ماهیت وظایفش، در حقوق بین‌الملل رفتار همان دولت محسوب می‌شود. نیروهای مسلح و واحدهای نظامی رسمی از مصادیق روشن ارکان دولتی‌اند؛ بنابراین، هرگاه بر اساس شواهد قابل‌اعتماد احراز شود که یک حمله مشخص توسط نیروهای مسلح ایالات متحده یا اسرائیل صورت گرفته است، رفتار مزبور اصولاً مستقیماً به دولت مربوط منتسب خواهد بود. حتی تجاوز مأمور یا رکن دولتی از حدود صلاحیت یا تخطی از دستورالعمل‌های داخلی، مادامی که شخص یا واحد مربوط در ظاهر و در مقام رسمی خود عمل کرده باشد، لزوماً مانع انتساب رفتار به دولت نیست. درنتیجه، در چنین مواردی مسئله اصلی نه اثبات «کنترل مؤثر» (effective control) دولت بر نیروهای رسمی خود، بلکه احراز این واقعیت است که حمله مشخص توسط کدام نیروی دولتی انجام شده و سپس بررسی انطباق آن با تعهدات بین‌المللی همان دولت است[17].

بااین‌حال، انتساب حقوقی رفتار نیروهای مسلح رسمی را باید از انتساب اثباتی یک حمله مشخص متمایز ساخت. صرف حضور یک دولت در مخاصمه، مشارکت آن در عملیات نظامی گسترده‌تر یا حتی اعلام حمایت سیاسی و نظامی از دولت دیگر، برای انتساب تمام خسارت‌های ایجادشده در جریان مخاصمه به آن دولت کافی نیست. در مورد هر مکان فرهنگی آسیب‌دیده باید تا حد امکان مشخص شود حمله در چه زمان و با چه وسیله‌ای صورت گرفته، کدام نیرو توانایی و امکان اجرای آن را داشته و آیا شواهد مستقیمی درباره عامل عملیات وجود دارد. اعلام رسمی مسئولیت عملیات، گزارش‌های وزارت دفاع یا نیروهای مسلح، اطلاعات مربوط به نوع هواپیما یا موشک، بقایای مهمات و مشخصات فنی آنها، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های جغرافیایی و زمانی، تصاویر و ویدئوهای قابل‌راستی‌آزمایی، داده‌های راداری یا پروازی در صورت دسترسی، شهادت شاهدان و گزارش نهادهای مستقل می‌توانند در کنار یکدیگر برای بازسازی زنجیره واقعه و شناسایی عامل حمله مورد استفاده قرار گیرند. اهمیت چنین تفکیکی در آن است که «قابل‌انتساب بودن رفتار نیروهای رسمی به دولت» یک قاعده حقوقی است، اما اثبات اینکه حمله معینی واقعاً توسط آن نیروها انجام شده، مسئله‌ای اثباتی است که نیازمند ارزیابی مجموعه شواهد مربوط به همان واقعه خواهد بود.

این تمایز در شرایطی که ایالات متحده و اسرائیل به‌صورت هم‌زمان یا هماهنگ در عملیات نظامی علیه ایران مشارکت داشته‌اند، اهمیت بیشتری می‌یابد. صرف وجود هماهنگی سیاسی یا نظامی میان دو دولت، اشتراک اطلاعات، پشتیبانی لجستیکی یا مشارکت آنها در یک کارزار نظامی واحد، به‌خودی‌خود موجب نمی‌شود هر حمله انجام‌شده توسط یکی از آنها به دولت دیگر نیز منتسب شود. در وهله نخست، رفتار واحدهای رسمی هر دولت، بر اساس قواعد عمومی انتساب، رفتار همان دولت محسوب می‌شود. ازاین‌رو، اگر یک حمله مشخص توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شده باشد، اصل بر انتساب آن حمله به اسرائیل است و اگر حمله توسط نیروهای مسلح ایالات متحده انجام شده باشد، رفتار مستقیماً به ایالات متحده منتسب خواهد بود. برای گسترش مسئولیت به دولت دیگر باید مبنای حقوقی و اثباتی مستقلی وجود داشته باشد و صرف همراهی راهبردی یا هم‌سویی اهداف سیاسی دو دولت کافی نیست.

باوجوداین، ممکن است دولتی بدون آنکه مستقیماً عامل اجرای حمله باشد، از طریق کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین‌المللی با مسئولیت مواجه شود. ماده ۱۶ مواد مسئولیت دولت‌ها مقرر می‌کند دولتی که به دولت دیگری در ارتکاب یک فعل متخلفانه بین‌المللی کمک یا مساعدت می‌کند، در صورت تحقق شرایط مقرر می‌تواند نسبت به رفتار خود مسئول شناخته شود؛ به‌ویژه آنکه دولت مساعدت‌کننده از اوضاع‌واحوالی که رفتار دولت دریافت‌کننده را متخلفانه می‌سازد آگاه باشد و رفتار موردنظر در صورت ارتکاب توسط خود دولت مساعدت‌کننده نیز ناقض تعهد بین‌المللی آن دولت محسوب شود. تفاسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل همچنین بر وجود ارتباط واقعی میان کمک ارائه‌شده و تسهیل ارتکاب فعل متخلفانه تأکید دارند. بنابراین، در فرضی که حمله‌ای به یک مال فرهنگی توسط یک دولت صورت گرفته باشد، نقش احتمالی دولت دیگر در تأمین اطلاعات هدف‌گیری، ارائه پشتیبانی عملیاتی، تأمین تسلیحات مشخص، سوخت‌رسانی، امکانات فنی یا دیگر اشکال مساعدت، تنها زمانی می‌تواند مبنای مسئولیت مستقل قرار گیرد که عناصر حقوقی ماده ۱۶ و ارتباط کمک با فعل متخلفانه موردنظر بر اساس شواهد کافی احراز شود. مسئولیت ناشی از کمک یا مساعدت نیز از نظر تحلیلی با انتساب مستقیم خود حمله تفاوت دارد؛ در حالت نخست، دولت مساعدت‌کننده به سبب رفتار خود در کمک به ارتکاب فعل متخلفانه دولت دیگر مسئول می‌شود و لزوماً کل رفتار دولت عامل به آن منتسب نمی‌گردد.

در مقابل، معیارهایی مانند «کنترل مؤثر» اساساً زمانی اهمیت پیدا می‌کنند که فعل موردنظر توسط اشخاص یا گروه‌هایی ارتکاب یافته باشد که ارگان رسمی دولت محسوب نمی‌شوند و درعین‌حال ادعا شود رفتار آنان به دلیل دستور، هدایت یا کنترل یک دولت به آن دولت قابل‌انتساب است. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن تصریح کرد که حتی تأمین مالی، آموزش، تجهیز، سازمان‌دهی و پشتیبانی گسترده از یک گروه غیردولتی، بدون احراز کنترل مؤثر دولت بر عملیات مشخصی که طی آن نقض صورت گرفته است، برای انتساب تمام اعمال گروه به دولت پشتیبان کافی نیست[18]. دیوان در رأی سال ۲۰۰۷ خود در قضیه اعمال کنوانسیون نسل‌کشی نیز این رویکرد را تأیید کرد و توضیح داد که در مورد اشخاص یا گروه‌های غیردولتی، دستور یا کنترل دولت باید در ارتباط با عملیات مشخصی که فعل متخلفانه در جریان آن انجام شده احراز شود، نه صرفاً نسبت به فعالیت‌های کلی گروه .[19]ازاین‌رو، در بررسی حملاتی که مستقیماً توسط نیروهای مسلح رسمی آمریکا یا اسرائیل صورت گرفته باشند، توسل به معیار کنترل مؤثر ضرورتی ندارد؛ این معیار تنها در صورتی موضوعیت می‌یابد که عامل مستقیم حمله، شخص یا گروهی خارج از ساختار رسمی دولت باشد و انتساب رفتار او به یک دولت مطرح شود.

بر این اساس، ارزیابی مسئولیت ایالات متحده و اسرائیل در قبال خسارت‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران باید به‌صورت واقعه‌محور و دولت‌محور انجام گیرد. برای هر حمله ابتدا باید عامل مستقیم عملیات با اتکا به شواهد موجود شناسایی شود؛ سپس مشخص گردد رفتار موردنظر بر اساس قواعد حقوق مسئولیت بین‌المللی به کدام دولت منتسب است و در مرحله بعد، قانونی یا غیرقانونی‌بودن آن رفتار در پرتو قواعد حمایت از اموال فرهنگی، تفکیک، تناسب و احتیاطات ارزیابی گردد. چنانچه شواهد از مشارکت دولت دیگر حکایت داشته باشد، ماهیت و میزان این مشارکت نیز باید مستقلاً بررسی شود تا مشخص گردد آیا صرفاً در سطح همکاری عمومی نظامی بوده یا واجد عناصر لازم برای تحقق مسئولیت ناشی از کمک یا مساعدت در فعل متخلفانه است. چنین رویکردی مانع از آن می‌شود که صرف هم‌پیمانی یا هماهنگی نظامی به انتساب جمعی و خودکار تمام حملات منتهی شود و درعین‌حال امکان شناسایی مسئولیت مستقل هر دولت را در مواردی که نقش آن در طراحی، اجرا یا مساعدت در یک حمله مشخص اثبات شود، فراهم می‌سازد. بدین‌ترتیب، احراز مسئولیت در پرونده میراث‌فرهنگی ایران نه بر مبنای فرض کلی مشارکت طرف‌های مخاصمه، بلکه بر اساس زنجیره‌ای متشکل از شناسایی عامل، انتساب رفتار، احراز نقض و تعیین نقش هر دولت در واقعه مشخص استوار خواهد بود.

تعهدات و مسئولیت بین‌المللی ناظر بر حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه

حمایت بین‌المللی از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه بر مجموعه‌ای از قواعد قراردادی و عرفی استوار است که پیشینه آن دست‌کم به مقررات لاهه ۱۹۰۷ بازمی‌گردد. این مقررات، ضرورت مصون‌ نگه‌داشتن بناهای هنری، علمی، خیریه و آثار تاریخی از آسیب و تخریب عمدی را به رسمیت شناختند. چارچوب اصلی این حمایت بعدها در کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و پروتکل‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۹۹ آن شکل گرفت. پروتکل اول ۱۹۵۴ عمدتاً بر جلوگیری از صدور اموال فرهنگی از سرزمین‌های اشغالی، نگهداری اموال منتقل‌شده و استرداد آنها پس از پایان مخاصمه تمرکز دارد؛ درحالی‌که پروتکل دوم ۱۹۹۹ به‌صورت جامع‌تر به تقویت نظام حمایت از اموال فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانه پرداخته است. پروتکل دوم ۱۹۹۹ که ایران به آن ملحق شده اما ایالات متحده و اسرائیل طرف آن نیستند، نظام «حمایت تقویت‌شده» را ایجاد کرده است. ازاین‌رو، مقررات این پروتکل در ارزیابی تعهدات قراردادی ایران اهمیت مستقیم دارد و می‌تواند در تحلیل تحول نظام بین‌المللی حمایت از میراث‌فرهنگی موردتوجه قرار گیرد؛ بااین‌حال، تعهدات خاص آن را نمی‌توان صرفاً به دلیل وقوع مخاصمه، به‌عنوان تعهد قراردادی مستقیم ایالات متحده و اسرائیل تلقی کرد.

از سوی دیگر، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیون ژنو در ماده ۵۳، به بحث مراکز فرهنگی ورود می‌کند و بیان می‌دارد که «ارتکاب هرگونه عمل خصمانه علیه بناهای تاریخی، آثار هنری یا اماکن مذهبی که میراث‌فرهنگی یا معنوی مردم را تشکیل می‌دهند، استفاده از چنین اشیاء در حمایت از تلاش‌های نظامی و قرار دادن چنین اشیاء در معرض اقدامات تلافی‌جویانه ممنوع است»[20]. ماده ۱۶ پروتکل الحاقی دوم نیز حمایت مشابهی را در مخاصمات غیر ‌بین‌المللی مقرر کرده است. در این ماده ذکر شده است که «ارتکاب هرگونه اقدام خصمانه علیه بناهای تاریخی، آثار هنری یا اماکن مذهبی که میراث‌فرهنگی یا معنوی مردم را تشکیل می‌دهند و استفاده از آنها در حمایت از تلاش‌های نظامی ممنوع است»[21].

در این میان، کنوانسیون ۱۹۷۲، افزون بر تثبیت مسئولیت اصلی دولت سرزمینی در شناسایی، حفاظت و انتقال میراث به نسل‌های آینده، برای سایر دولت‌های عضو نیز تعهداتی ایجاد می‌کند. مطابق ماده ۶(۳)، دولت‌های عضو متعهدند از اتخاذ اقدامات عمدی‌ای که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به میراث‌فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو دیگر دولت‌های عضو کنوانسیون آسیب وارد کند، خودداری کنند[22]. در سطح مسئولیت کیفری، اساسنامه رم هدایت عمدی حمله علیه آثار تاریخی و بناهای مذهبی، آموزشی، هنری و علمیِ فاقد وصف هدف نظامی را جنایت جنگی می‌شناسد. در ماده 8 اساسنامه رم بند (ب) پاراف نهم آمده است که «هدایت عمدی حملات علیه ساختمان‌هایی که به امور دینی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص یافته‌اند، همچنین آثار تاریخی، بیمارستان‌ها و محل‌های گردآوری بیماران و مجروحان، مشروط بر آنکه این اماکن اهداف نظامی نباشند»[23]، جنایت جنگی قلمداد می‌گردد؛ لذا در این راستا، آنچه در ادامه واجد اهمیت بررسی است، پیامدهای حقوقی حمله به اماکن تاریخی و فرهنگی توسط افراد و دولت‌هاست.

حمله غیرقانونی به اماکن تاریخی و میراث‌فرهنگی می‌تواند ناقض قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد و پیامدهای حقوقی متعددی در سطوح مختلف، از جمله مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی، به دنبال داشته باشد. اگرچه در حقوق بین‌الملل سنتاً توجه اصلی معطوف به مسئولیت دولت‌ها بوده است، تحول حقوق کیفری بین‌المللی نشان داده است که افراد نیز ممکن است به سبب حمله عمدی به اموال فرهنگی با مسئولیت کیفری مواجه شوند. پرونده «دادستان علیه احمد الفقی المهدی» در سال ۲۰۱۶ نقطه عطفی در این زمینه محسوب می‌شود که طی آن دیوان کیفری بین‌المللی برای نخستین‌بار فردی را به سبب هدایت عمدی حملات علیه بناهای مذهبی و تاریخی در تیمبوکتو در کشور مالی به‌عنوان جنایت جنگی محکوم کرد[24]. وضعیت برخی از این اماکن به‌عنوان میراث جهانی یونسکو نیز در ارزیابی اهمیت فرهنگی و شدت خسارت موردتوجه دیوان قرار گرفت. افزون بر این، دیوان در مرحله جبران خسارت، مسئولیت المهدی را برای پرداخت ۲.۷ میلیون یورو جبران خسارت تعیین کرد که نشان‌دهنده ظرفیت نظام جبران خسارت دیوان کیفری بین‌المللی در مواجهه با خسارات ناشی از تخریب میراث‌فرهنگی است[25]. بااین‌حال، وجود وصف جنایت جنگی به‌تنهایی برای اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی کافی نیست. ازآنجاکه ایران، ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند، صلاحیت دیوان نسبت به اعمال ارتکابی در قلمرو ایران مستلزم وجود یکی از مبانی خاص صلاحیتی اساسنامه، از جمله پذیرش صلاحیت دیوان از سوی ایران بر اساس ماده ۱۲(۳)، وجود پیوند تابعیتی با یک دولت عضو یا ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت خواهد بود. در کنار آن، امکان تعقیب مرتکبان در محاکم داخلی برخی دولت‌ها بر مبنای صلاحیت جهانی نیز، حسب قوانین داخلی آن دولت‌ها، قابل‌بررسی است.

در سطح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ خود، اسرائیل را موظف به استرداد اموال فرهنگی و دارایی‌های اخذشده از فلسطینیان و نهادهای فلسطینی، از جمله آرشیوها و اسناد، دانست و تصریح کرد که در صورت ناممکن بودن مادی استرداد، جبران خسارت باید مطابق قواعد قابل‌اعمال حقوق بین‌الملل صورت گیرد[26]. دیوان همچنین بر ماهیت عام‌الشمول برخی تعهدات نقض‌شده، به‌ویژه حق مردم فلسطین بر تعیین سرنوشت، تأکید کرد و برای سایر دولت‌ها و سازمان ملل متحد نیز آثاری حقوقی در قبال وضعیت ناشی از این نقض‌ها شناسایی نمود. همچنین بر اساس قاعده ۴۰ حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، هرگونه ضبط، تخریب یا آسیب عمدی به نهادهای وقف‌شده به دین، خیریه، آموزش، هنر و علوم و نیز بناهای تاریخی ممنوع است و دولت‌ها ملزم به احترام و حمایت از این اموال در مخاصمات مسلحانه هستند؛ این قاعده بر پایه رویه دولت‌ها، از جمله دولت‌هایی که عضو کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه نیستند، به‌عنوان قاعده‌ای عرفی شناسایی شده است[27]. پس از شروع جنگ، یونسکو مختصات جغرافیایی اماکن ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، فهرست موقت و فهرست بین‌المللی اموال فرهنگی تحت حمایت ویژه را در اختیار دولت‌های ایران، ایالات متحده و اسرائیل قرار داد[28]. ابلاغ مختصات این اماکن می‌تواند در ارزیابی میزان آگاهی طرف‌های مخاصمه از موقعیت و ماهیت فرهنگی آنها اهمیت داشته باشد و حسب اوضاع‌واحوال هر حمله، در بررسی تعهد به اتخاذ احتیاطات، قابلیت پیش‌بینی خسارت و نیز عنصر ذهنی جرایم احتمالی موردتوجه قرار گیرد. بااین‌حال، آگاهی از مختصات یک اثر فرهنگی به‌تنهایی برای اثبات قصد حمله به آن کافی نیست.

از منظر حقوق کیفری بین‌المللی نیز، در شرایط خاص، تخریب میراث‌فرهنگی ممکن است در کنار سایر اعمال و با احراز عناصر لازم، در قالب آزار و اذیت به‌عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود. همچنین چنین تخریبی می‌تواند یکی از قرائن مورداستفاده برای استنباط قصد خاص نسل‌کشی باشد؛ هرچند تخریب فرهنگی به‌تنهایی از افعال مادی مستقل جرم نسل‌کشی محسوب نمی‌شود.

جمع‌بندی

برآیند حقوقی این گزارش نشان می‌دهد که خسارت‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران در جریان حملات نظامی آمریکا و اسرائیل را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان پیامدهای ناخواسته و حاشیه‌ای یک مخاصمه ارزیابی کرد. گستره آسیب‌ها، ماهیت برخی اماکن صدمه‌دیده، ارزش تاریخی و فرهنگی آنها و نیز اطلاع قبلی طرف‌های مهاجم از موقعیت جغرافیایی شماری از این آثار، ضرورت بررسی دقیق‌تر مسئولیت این دو دولت را دوچندان می‌کند. هرچند از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مسئولیت باید در نهایت بر مبنای هر حمله مشخص، ماهیت هدف، نوع مهمات، مزیت نظامی موردانتظار، قابلیت پیش‌بینی خسارت و احتیاطات اتخاذشده احراز شود، این ملاحظه نباید به ابزاری برای فروکاستن مسئولیت بالقوه مهاجمان تبدیل شود. در مواردی که یک اثر فرهنگی در زمان حمله واجد ماهیت غیرنظامی بوده و هدف نظامی قابل‌شناسایی در محل وجود نداشته است، هدایت مستقیم حمله علیه آن می‌تواند نقض آشکار قواعد حمایتی ویژه از اموال فرهنگی باشد و حتی در فرض وجود هدف نظامی مجاور نیز، آمریکا و اسرائیل موظف بوده‌اند نشان دهند که اصول تناسب، تفکیک و احتیاطات را به‌طور کامل رعایت کرده‌اند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که در نظر گرفته شود یونسکو مختصات شماری از اماکن میراثی ایران را در اختیار ایران، ایالات متحده و اسرائیل قرار داده بود. این امر به‌تنهایی اثبات‌کننده قصد حمله نیست، اما می‌تواند ادعای بی‌اطلاعی از موقعیت یا ماهیت فرهنگی اماکن آسیب‌دیده را به‌طور جدی تضعیف کند. در چنین شرایطی، اگر الگوی حملات، نوع سلاح مورد استفاده، فقدان ضرورت نظامی روشن، تکرار خسارت به اماکن فرهنگی یا ناکافی‌بودن اقدامات احتیاطی نیز احراز شود، مجموعه این قرائن می‌تواند وزن اثباتی قابل‌توجهی در ارزیابی مسئولیت داشته باشد. از این منظر، مسئله اصلی دیگر صرفاً این نیست که آیا یک بنای تاریخی هدف مستقیم بوده است یا خیر؛ بلکه باید پرسید آیا نیروهای آمریکایی و اسرائیلی با آگاهی از موقعیت و اهمیت این اماکن، تمام تدابیر عملی ممکن را برای اجتناب از آسیب به آنها اتخاذ کرده‌اند و آیا میزان خسارت قابل‌پیش‌بینی با مزیت نظامی ادعایی تناسب داشته است.

از حیث انتساب نیز، حضور هم‌زمان و هماهنگ آمریکا و اسرائیل در عملیات نظامی علیه ایران، اگرچه به‌خودی‌خود موجب انتساب خودکار همه حملات به هر دو دولت نمی‌شود، اما دامنه بررسی مسئولیت را گسترش می‌دهد. هر حمله‌ای که توسط نیروهای مسلح رسمی آمریکا یا اسرائیل انجام شده باشد، اصولاً مستقیماً به همان دولت منتسب است و در صورت احراز نقض قواعد حمایت از اموال فرهنگی، مسئولیت بین‌المللی آن دولت را در پی خواهد داشت. در عین حال، اگر شواهد نشان دهد که دولت دیگر در هدف‌گیری، تأمین اطلاعات، پشتیبانی عملیاتی، ارائه تسلیحات مشخص یا تسهیل اجرای حمله نقش مؤثر داشته است، مسئولیت مستقل آن بر مبنای کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه نیز قابل طرح خواهد بود؛ بنابراین، هماهنگی نظامی میان واشنگتن و تل‌آویو نه مجوزی برای انتساب جمعی و غیرمستند مسئولیت است و نه می‌تواند مانعی در برابر بررسی نقش مکمل یا مشترک آنان در حملات مشخص باشد.

در نهایت، اهمیت حقوقی پرونده میراث‌فرهنگی ایران در آن است که می‌تواند از سطح اقدامات نظری فراتر رود و به یک پرونده مستند در باب پاسخ‌گویی بین‌المللی آمریکا و اسرائیل تبدیل شود. تحقق این امر مستلزم ثبت دقیق هر محل آسیب‌دیده، شناسایی عامل مستقیم حمله، احراز وضعیت نظامی یا غیرنظامی هدف، بررسی داده‌های عملیاتی و فنی، تحلیل نوع مهمات و الگوی اصابت، ارزیابی آگاهی قبلی مهاجمان و سنجش تناسب و احتیاطات در هر واقعه است. هرچه این زنجیره اثباتی منسجم‌تر باشد، امکان استناد به مسئولیت بین‌المللی دولت، مطالبه جبران خسارت و در موارد واجد شرایط، طرح مسئولیت کیفری فردی افزایش خواهد یافت. از این منظر، مسئله میراث‌فرهنگی ایران صرفاً مسئله حفاظت از چند بنای تاریخی نیست؛ موضوع، صیانت از بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی یک ملت در برابر عملیات نظامی دولت‌هایی است که بر اساس حقوق بین‌الملل، موظف بوده‌اند از واردکردن آسیب به این میراث خودداری کنند و اکنون، در صورت احراز نقض، باید نسبت به پیامدهای حقوقی رفتار خود پاسخ‌گو باشند.

منابع

[1] UNESCO. (n.d). Safeguarding Culture in Times of Crisis. UNESCO. From: https://www.unesco.org/en/emergencies/culture

[2] UNESCO. (n.d). Frequently asked questions on Armed Conflict and Heritage. UNESCO. From: https://www.unesco.org/en/heritage-armed-conflicts/faq

[3] UNESCO. (2023, May 11). The role of culture for resilience, peace and security: a new international agenda promoted by UNESCO. UNESCO. From: https://www.unesco.org/en/emergencies/culture/role-culture

[4] UNESCO. (2022, June 29). The Tracker Culture & Public Policy | Special Issue n°3 : Countdown to MONDIACULT. UNESCO. From: https://www.unesco.org/en/articles/tracker-culture-public-policy-special-issue-ndeg3-countdown-mondiacult

[5] CCP Staff. (2026, May 5). Cultural Heritage Under Fire in the 2026 Iran War. Cultural Property News. From: https://culturalpropertynews.org/cultural-heritage-under-fire-in-the-2026-iran-war/

[6] Mousavi, S. (2026, July 24). A New Chapter in Tehran–Seoul Cultural Cooperation on the Eve of Alamut’s World Heritage Inscription. IRNA. From: https://irna.ir/xjXRb2

[7] UNESCO. (n.d). Iran (Islamic Republic of). UNESCO. From: https://whc.unesco.org/en/statesparties/ir

[8] UNESCO. (2026). Alamūt Castle and Related Fortifications. UNESCO. From: https://whc.unesco.org/en/list/1770

[9] Tehran Times. (2025, November 21). Iran ranks among top 10 countries for UNESCO-listed heritage: minister. Tehran Times. From: https://www.tehrantimes.com/news/520679/Iran-ranks-among-top-10-countries-for-UNESCO-listed-heritage

[10] UNESCO. (n.d). States Parties. UNESCO. From: https://whc.unesco.org/en/statesparties/

[11] ICRC. (n.d). rule 7, The Principle of Distinction between Civilian Objects
and Military Objectives. ICRC. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule7

[12] ICRC. (n.d). rule 38, Attacks Against Cultural
Property. ICRC. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule38

[13] ICC. (2021). Rome Statute of the International Criminal Court. ICC. From: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[14] IIHL. (1994, June 12). San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea. IIHL. From: https://iihl.org/wp-content/uploads/2022/07/SAN-REMO-MANUAL-on-INTERNATIONAL-LAW-APPLICABLE-TO-ARMED-CONFLICTS-AT-SEA-2.pdf

[15] ICRC. (n.d). rule 15, Principle of Precautions in Attack. ICRC. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule15

[16] Wolfrum, R. (2010, July). Cultural Property, Protection in Armed Conflict. Oxford Public International Law. From: https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e278?rskey=FA5Toi&result=9&prd=OPIL

[17] International Law Commission. (2001). Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries, Articles 2, 4, 7 & 16. United Nations. From: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

[18] International Court of Justice. (1986, June 27). Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986. ICJ. From: https://www.icj-cij.org/case/70

[19] International Court of Justice. (2007, February 26). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment. I.C.J. Reports 2007. ICJ. From: https://www.icj-cij.org/case/91

[20] ICRC. (1977, June 8). Article 53 – Protection of cultural objects and of places of worship. ICRC. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-53

[21] ICRC. (1977, June 8). Article 16 – Protection of cultural objects and of places of worship. ICRC. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-16

[22] UNESCO. (1972, November 16). Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. UNESCO. From: https://whc.unesco.org/en/conventiontext/

[23] ICC. (2021). Rome Statute of the International Criminal Court. ICC. From: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf

[24] Harvard Law Review. (2017, May 17). Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Harvard Law Review. From: https://harvardlawreview.org/print/vol-130/prosecutor-v-ahmad-al-faqi-al-mahdi/

[25] International Crimes Database. (2016, September 27). The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. International Crimes Database. From: https://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3321/#p1

[26] Filipa Vrdoljak, A. (2025, September 30). Rule of Law, International Law and Destruction of Culture. Australian Institute of International Affairs. From: https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/rule-of-law-international-law-and-destruction-of-culture/

[27] ICRC. (n.d). rule 40, Respect for Cultural Property. ICRC. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule40#Fn_7420CB30_00003

[28] Liuliu, X. (2026, March 8). UNESCO confirms with GT: it urges protection of cultural heritage, shares sites’ coordinates with US, Israel and Iran. Global Times. From: https://www.globaltimes.cn/page/202603/1356591.shtml?id=11