چالش‌های مؤثر بر وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی در مجارستان

مقدمه

مجارستان در سال‌های اخیر بعضاً با چالش‌های در حوزه دموکراسی و آزادی‌های سیاسی روبرو بوده است؛ روندی که عمدتاً با سیاست‌های ویکتور اوربان، نخست‌وزیر اسبق و حزب وی از سال ۲۰۱۰ به این‌سو پیوند خورده است. بر طبق گزارش‌های متعدد، دولت اوربان با تمرکز قدرت سیاسی، تغییرات در نظام انتخاباتی، اعمال‌نفوذ بر رسانه‌ها و محدودسازی سازمان‌های مدنی، ساختارهای معمول دموکراسی در این کشور را تضعیف کرده است. کمیسیون اروپا و نهادهای ناظر اتحادیه اروپا بارها نسبت به فرسایش و ضعف حاکمیت قانون، استقلال نهادهای قضایی و آزادی رسانه‌ها هشدار داده‌اند. گزارش‌های بین‌المللی نیز تأکید دارند که دولت با وضع قوانین محدودکننده علیه دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های حقوق بشری، امکان فعالیت مستقل این نهادها را کاهش داده و بر جریان آزاد اطلاعات، کنترل گسترده‌ای اعمال کرده است. همچنین، استفاده ابزاری از گفتمان امنیت ملی برای خاموش‌کردن مخالفان سیاسی، موجب تعمیق شکاف اجتماعی و سیاسی در کشور شده است. این مجموعه تحولات سبب شده است که مجارستان در طی سال‌های اخیر از جایگاه یک دموکراسی نوظهور به نمونه‌ای از افزایش گرایش‌های اقتدارگرایانه در اروپا تبدیل شود و وضعیت آزادی‌های سیاسی، مشارکت مدنی و حاکمیت قانون در این کشور به یکی از محورهای مهم نگرانی نهادهای داخلی و اروپایی تبدیل شود.

وقایع

• تصویب متمم چهاردهم قانون اساسی

متمم چهاردهم قانون اساسی مجارستان که در 17 دسامبر ۲۰۲۴ تصویب و مواد مختلف آن به‌ترتیب از ۱ ژانویه و ۱ مارس ۲۰۲۵ و در مورد مقررات مربوط به ادامه خدمت قضات تا ۷۰سالگی، از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شدند، مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در نظام قضایی و دادستانی این کشور ایجاد نمود. متمم، الزام پیشین مبنی بر انتخاب دادستان کل از میان اعضای دستگاه دادستانی را حذف کرد و بدین‌ترتیب دامنه اشخاص قابل انتخاب برای این سمت را گسترش داد. همچنین، شرایط سنی و حرفه‌ای برای انتصاب برخی مقامات ارشد قضایی بازتعریف شده و سازوکارهای مربوط به اداره دادستانی و انتصابات در رده‌های بالای دستگاه قضایی، دستخوش تغییرات گسترده شده است. این مجموعه اصلاحات عملاً ساختار قانونی انتخاب و اداره عالی‌ترین مرجع دادسرا و بخش‌هایی از نظام قضایی مجارستان را بازآرایی می‌کند. این تغییر، دامنه انتخاب را به‌شدت گسترده می‌کند و در عمل امکان می‌دهد اعضای دولت یا چهره‌های سیاسی برای دوره‌ای ۹ساله در رأس نهاد دادستانی قرار گیرند.

بر اساس متمم، قضات می‌توانند در مواردی که قانون کاردینال تعیین می‌کند تا سن ۷۰سالگی در سمت خود باقی بمانند؛ درحالی‌که قاعده عمومی پیشین پایان خدمت در سن بازنشستگی عمومی بود. جزئیات این فرایند هنوز مشخص نشده، اما منتقدان معتقدند که روشن است که ارزیابی فردی برای تمدید خدمت می‌تواند به ابزار اعمال فشار، گزینش سلیقه‌ای و سیاست‌زدگی مبدل شود[1]. همچنین این متمم، حداقل سن قضات را از 30 به 35 سال افزایش می‌دهد[2]. معیارهای جدید برای افرادی اعمال نمی‌شود که پیش از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ در دستگاه قضایی به‌عنوان دبیر قضایی (judicial secretary) مشغول به خدمت بوده‌اند یا پیش از این تاریخ در سمت کارآموز قضایی فعالیت داشته‌اند. به‌گفته ذی‌نفعان، این تغییرات به نفع داوطلبانی است که از خارج از قوه قضاییه برای منصب قضاوت اقدام می‌کنند[3] و به‌طور کلی می‌تواند ورود افرادی با سابقه حرفه‌ای خارج از دستگاه قضایی، از جمله افرادی با سابقه فعالیت در قوه مجریه را به مناصب قضایی تسهیل کند؛ موضوعی که منتقدان آن را از منظر استقلال و بی‌طرفی قضایی محل نگرانی می‌دانند.

• افزایش حقوق منوط به اصلاحات

تصمیم دولت مجارستان برای منوط کردن افزایش حقوق قضات به پذیرش اصلاحات قضایی در قالب یک توافق‌نامه چهار‌جانبه در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ گرفته و امضا شد. این توافق افزایش حقوق قضات و کارکنان دستگاه قضایی را با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده در نظام قضایی پیوند می‌داد؛ امری که بسیاری از قضات و نهادهای مدافع استقلال قضایی آن را نوعی مشروط‌سازی افزایش حقوق به پذیرش اصلاحات دولت تلقی کردند. این توافق‌نامه چهار‌جانبه میان دولت و رؤسای عالی قضایی (سه نهاد قضایی کشور)، بدون مشارکت و خواست واقعی قضات امضا شد و به‌شدت از سوی صدها قاضی و نهادهای مدافع حقوق آنان به‌عنوان «چانه‌زنی»،[4] «باج‌گیری سیاسی»، «رشوه»، «نقض استقلال قضایی» و «معامله‌گری بر سر شأن قاضی» مورد اعتراض قرار گرفت و باعث صدور بیانیه‌ها و تظاهرات گسترده‌ای در بوداپست و مناطق دیگر شد. منتقدان استدلال کردند که شورای ملی قضایی، نهادی مستقل با ظرفیت قانونی و استقلال بودجه‌ای، به‌ناحق تحت فشار قرار گرفته تا این سند را با عجله و به‌صورت مخفیانه و بدون مشورت مناسب با قضات امضا کند[5]. به‌طورکلی، اگرچه مقامات دولتی ادعا می‌کنند که قوه قضائیه از نظر قانون اساسی مستقل است، بسیاری از قضات معتقدند که روندهای فعلی، تهدیدات جدی برای هنجارهای دموکراتیک ایجاد می‌کند[6]. علاوه بر این توجیهات، طرفداران دولت اوربان نیز به حمایت از تصمیم دولت پرداختند. تا جایی که حتی زولت بایر، نویسنده مشهور طرفدار دولت و متحد اوربان، خواستار تهیه فهرستی از قضات شرکت‌کننده در این تجمعات شد [7].

• تصویب متمم پانزدهم قانون اساسی

متمم پانزدهم قانون اساسی مجارستان در ۱۴ آوریل ۲۰۲۵ توسط پارلمان این کشور با ۱۴۰ رأی موافق در مقابل ۲۱ رأی مخالف[8] تصویب و در همان روز منتشر شد. بخش عمده مفاد آن از روز بعد لازم‌الاجرا شد، اما مواد ۷، ۸ و ۱۱ متمم از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ به اجرا درآمدند[9]. این متمم، مجموعه‌ای از تغییرات مهم را وارد قانون اساسی کرد؛ از جمله اولویت‌دادن به «حقوق و پرورش کودک» بر سایر حقوق (به‌ جز حق حیات)، تضمین حق پرداخت نقدی در معاملات و ایجاد امکان تعلیق تابعیت برای شهروندان دوتابعیتی تحت شرایط مشخص. لایحه بیان می‌دارد که حق کودکان برای رشد جسمی، ذهنی و اخلاقی مناسب به‌استثنای حق زندگی، بر سایر حقوق اساسی، از جمله حق تجمع اولویت دارد[10]. در مورد سیستم پولی و بانکی در متن متمم آمده است که «پول نقد وسیله قانونی پرداخت است که در شکل فیزیکی خود، مستقل از نظام‌های دیجیتال، بانک‌ها و اشخاص ثالث عمل می‌کند. تنها تداوم گردش نقدی می‌تواند تضمین کند که عملکرد اقتصاد کاملاً وابسته به سیستم‌های مالی الکترونیک نشود؛ سیستم‌هایی که ممکن است به دلایل فنی یا بازاری آسیب‌پذیر باشند»[11]. این متمم همچنین امکان تعلیق موقت تابعیت برخی شهروندان دارای تابعیت مضاعف را، مطابق شرایطی که در قانون کاردینال تعیین می‌شود، فراهم کرد؛ مقررات اجرایی بعدی امکان تعلیق تا ۱۰ سال را پیش‌بینی کردند[12]. این اصلاحات بخشی از روند گسترده‌تر دولت برای تنظیم مجدد ساختارهای حقوقی و اجتماعی کشور و تقویت نقش دولت در حوزه‌های مهم حکمرانی تلقی می‌شود. منتقدان بیان می‌کنند که اگرچه این مفاد در قالب مفاهیمی چون حمایت از خانواده، حقوق کودکان، هویت قانون اساسی و فرهنگ مسیحی مجارستان گنجانده شده‌اند، اما در اصل، ماهیتی سیاسی و اقتدارگرایانه دارند[13]؛ منتقدان همچنین نه‌تنها این متمم را به طور مجزا دارای اشکال می‌دانند بلکه بخشی از مشکل را متوجه قانون اساسی این کشور که پایه و اساس شکل‌گیری این متمم است، می‌دانند. آنها بیان می‌کنند که این قانون (قانون اساسی کشور) همواره به دلیل عدم مشارکت مخالفان سیاسی، ترویج ایدئولوژی محافظه‌کارانه حزب فیدس و تضعیف نهادهای مستقل مورد انتقاد قرار گرفته است[14].

• شفافیت در زندگی عمومی

در ۱۳ مه ۲۰۲۵، یانوش هالاس، نماینده حزب حاکم فیدس، پیش‌نویس قانونی با عنوان «شفافیت در زندگی عمومی» را به پارلمان ارائه کرد. این طرح سازوکاری ایجاد می‌کرد که بر اساس آن «دفتر حفاظت از حاکمیت» می‌توانست سازمان‌ها، رسانه‌ها و دیگر اشخاص حقوقی دریافت‌کننده منابع خارجی را در صورت تشخیص تهدید علیه حاکمیت مجارستان برای درج در فهرستی ویژه به دولت پیشنهاد کند. این دفتر نهادی بود که درباره سازمان‌ها و رسانه‌های مظنون به برخورداری از نفوذ خارجی تحقیق می‌کرد. طبق لایحه، دفتر می‌توانست درج یک سازمان در فهرست نهادهای تهدیدکننده حاکمیت را پیشنهاد کند، اما تصمیم نهایی درباره قرارگرفتن آن در فهرست با دولت بود[15]. اگر یک رسانه از این مقررات تبعیت نمی‌کرد، اداره مبارزه با پولشویی اختیار داشت جریمه‌ای معادل ۲۵ برابر مبلغ دریافتی از خارج را تعیین کند؛ جریمه‌ای که باید ظرف ۱۵ روز پرداخت می‌شد و می‌توانست یک رسانه کوچک را از نظر مالی عملاً نابود کند. در صورت تشخیص تخلف تکراری در دریافت منابع خارجی، رسانه‌ای که در فهرست نهادهای تهدیدکننده حاکمیت قرار می‌گرفت، ممکن بود با تعطیلی مواجه شود؛ امکانی که عملاً راه قانونی برای بستن رسانه‌های مستقل باز می‌کند[16]. این پیش‌نویس فوراً با واکنش‌های تند نهادهای آزادی رسانه، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد که آن را تلاشی برای خاموش کردن صدای رسانه‌های مستقل می‌دانستند، زیرا اوربان در مارس ۲۰۲۵ با استفاده از ادبیاتی تند از آغاز نوعی «خانه‌تکانی بهاری» علیه شبکه‌های سیاسی، رسانه‌ای و مدنی برخوردار از حمایت خارجی سخن گفت[17].

در پی این فشارها، دولت در ۴ ژوئن ۲۰۲۵ بررسی و رأی‌گیری درباره لایحه را به تعویق انداخت و ادامه فرایند آن به پاییز موکول شد. این تحولات در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶، نگرانی‌ها درباره تأثیر احتمالی این مقررات بر رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی را تشدید کرد[18]. با این وجود، ساختارهای مرتبط مانند «دفتر حفاظت از حاکمیت» فعال باقی ماند و نگرانی‌ها درباره تهدید آزادی مطبوعات ادامه یافت. شایان‌ذکر است پس از تغییر دولت در سال ۲۰۲۶، پارلمان در ۳۰ ژوئن همان سال انحلال دفتر حفاظت از حاکمیت را تصویب کرد و این نهاد با لازم‌الاجرا شدن قانون در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ به فعالیت خود پایان داد[19]. پیشتر در سال ۲۰۱۷ بوداپست قانونی را بر ضد سازمان‌های غیردولتی تصویب کرد که بحث‌های فراوانی را برانگیخت. دولت استدلال می‌کرد که آن طرح برای تضمین شفافیت گروه‌هایی طراحی شده که کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، بااین‌حال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ حکم داد که الزامات تحمیل‌شده بر سازمان‌های مدنی دریافت‌کننده منابع خارجی، محدودیت‌هایی تبعیض‌آمیز و ناموجه ایجاد کرده و با حقوق اتحادیه اروپا ناسازگار است[20].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• همسویی دولت و پارلمان

یکی از چالش‌های مطرح در زمینه آزادی‌های مدنی و سیاسی مجارستان در دوره حکومت فیدس، همسویی گسترده دولت و اکثریت پارلمانی بود. ویکتور اوربان از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۶ نخست‌وزیر مجارستان بود و ائتلاف Fidesz–KDNP در بخش عمده این دوره از اکثریتی برخوردار بود که امکان پیشبرد گسترده دستور کار قانون‌گذاری دولت را فراهم می‌کرد. طبق تغییراتی که وی در ساختار نظام انتخاباتی مجارستان به وجود آورد، ساختار مزبور به فیدس امکان می‌داد با سهمی از آرای عمومی که کمتر از نسبت کرسی‌های کسب‌شده بود، اکثریت بسیار قدرتمندی در پارلمان به دست آورد؛ برخی از عبارت «تحت ‌قبضه ‌درآوردن قوه مقننه»[21] برای این رویه استفاده می‌کنند. اکثریت قاطع فیدس در پارلمان باعث شد که شبکه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری بدون مخالفت مؤثر پیش برود و دولت بتواند طرح‌های جنجالی از جمله قوانین مرتبط با حفاظت از حاکمیت، کنترل جامعه مدنی و اصلاح نظام انتخاباتی را با سرعت و حداقل نظارت تصویب کند. این همسویی که منتقدان آن را تمرکز قدرت و تضعیف تفکیک قوا می‌دانند، زمینه را برای تصویب قوانین محدودکننده آزادی سیاسی و مدنی فراهم کرد، تا جایی که اکثریت دوسوم ائتلاف Fidesz–KDNP در پارلمان امکان تصویب اصلاحات قانون اساسی را بدون نیاز به حمایت احزاب مخالف فراهم کرده بود[22] و نقش پارلمان را از یک نهاد نظارتی، به یک نهاد تأییدکننده سیاست‌های دولت فروکاست. این همسویی که توسط منتقدان نامطلوب قلمداد می‌شود، باعث شد که فضای انتخاباتی مجارستان کمتر رقابتی باشد، بخش رسانه‌ای آن تنوع کمتری پیدا کند و فضای آزادی دانشگاهی با محدودیت‌ها و فشارهای فزاینده مواجه شود[23]. بااین‌حال، این وضعیت پس از انتخابات پارلمانی ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ دگرگون شد؛ حزب TISZA به رهبری پتر ماگیار ۱۴۱ کرسی از مجموع ۱۹۹ کرسی پارلمان را به دست آورد، درحالی‌که ائتلاف Fidesz–KDNP به ۵۲ کرسی کاهش یافت و دوره نخست‌وزیری اوربان پایان یافت[24].

• واکنش‌های داخلی

قضات مجارستان طی بیانیه‌ای نسبت به مشروط نمودن افزایش حقوق به پذیرش اصلاحات نظام قضایی واکنش نشان دادند. ۴۴۱ قاضی و ۵۳۰ کارمند قضایی دیگر تصمیم گرفتند که توافق‌نامه چهارجانبه را که در ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ توسط دولت و عالی‌ترین مقامات دستگاه قضایی مجارستان امضا شده بود، به‌صورت علنی محکوم کنند. کاتالین سورانی، قاضی دادگاه منطقه‌ای بوداپست از محکوم‌کنندگان این توافق بود و گفت: «در کشوری که توسط اصل حاکمیت قانون اداره می‌شود، چنین چیزی جایگاهی ندارد. نمایندگان قوای مختلف باید تنها بر اساس هنجارهای قانونی همکاری کنند، نه باتکیه‌بر توافق‌های چندجانبه». همچنین تاماش چوتی، رئیس دادگاه منطقه‌ای بوداپست از دیگر محکوم‌کنندگان، بیان داشت که «من با ناباوری نظاره‌گر درآمیختگی وارونه‌ قوای حکومتی، فقدان شفافیت در روند منتهی به توافق، سطحی بودن بحث‌ها، پذیرش اختیارات وزیر دادگستری در امور بودجه و سهل‌انگاری شدید شورای ملی قضایی در پیشبرد حمایت خود از قانون‌گذاری سازمانی آتی هستم. اگر چنین توافقی را در یکی از پرونده‌هایی که بررسی می‌کنم می‌دیدم، باور نمی‌کردم که توسط طرف‌هایی برابر و آگاه به منافع و مسائل حقوقی منعقد شده باشد. تحقیرآمیز است که امور دادگاه‌های مجارستان، یعنی امور ما، این‌گونه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد»[25].

هزاران قاضی و کارمند دادگستری در ۲۲ فوریه 2025 در بوداپست برای دفاع از آزادی دستگاه قضایی تظاهراتی برگزار کردند؛ این تجمع توسط انجمن قضات مجارستان (MABIE) سازماندهی شده بود. این تظاهرات هم‌زمان با سخنرانی سالانه ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، برگزار شد. شرکت‌کنندگان پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «عدالت فروشی نیست» و «استقلال قضایی، امنیت شما را تضمین می‌کند» در دست داشتند. برگزارکنندگان اعلام کردند که این اعتراض کاملاً بی‌طرفانه و غیرسیاسی است، اما یک حزب اپوزیسیون دولت، گزارش ویدئویی از محل تجمع منتشر کرد. در تجمع برگزار شده مقابل وزارت دادگستری، کاتالین بُروش، رئیس انجمن قضات، گفت که قضات احساس می‌کنند اقدامات انجام شده توسط دولت، استقلال قضایی را محدود کرده است. به گفته او، اصلاحات مربوط به ساختار سازمانی و وضعیت حقوقی دستگاه قضایی بدون هیچ مشورت جدی با جامعه قضات توسط قوه مقننه و مجریه تصویب شده است. او افزود کارکنان قضایی به‌‌طور فزاینده‌ای آسیب‌پذیر شده‌اند، زیرا افزایش حقوق مناسب صورت نگرفته است. میکائل شوبرگ، رئیس انجمن اروپایی قضات (EAJ) نیز گفت این اعتراض نشانه‌ای از آن است که «حاکمیت قانون در مجارستان با یک چالش نهایی روبه‌رو است». او اعلام کرد که انجمن وی از این تظاهرات حمایت می‌کند. شوبرگ گفت که پایان سال گذشته، انجمن نامه‌ای به وزیر دادگستری مجارستان ارسال کرده و در آن نسبت به تلاش دولت برای مشروط کردن افزایش حقوق به اجرای اصلاحات قضایی اعتراض کرده است؛ اقدامی که از نظر انجمن مذکور، استقلال قضایی را تضعیف می‌کند[26].

• واکنش‌های بین‌المللی

در واکنش به لایحه «شفافیت در زندگی عمومی»، کمیسیون اروپا از مقام‌های مجارستان خواست این طرح را پس بگیرند. کمیسیون اروپا به‌‌طور صریح اعلام کرد که پیش‌نویس قانون شفافیت در زندگی عمومی مجارستان در صورت تصویب، «نقض جدی اصول و حقوق اتحادیه اروپا» خواهد بود و از دولت ویکتور اوربان خواسته است این لایحه را فوراً از روند قانون‌گذاری خارج کند. سخنگوی کمیسیون در گفت‌وگو با رسانه یورونیوز تأکید کرده که اتحادیه اروپا «نگرانی‌های عمیق» درباره این متن دارد، زیرا به دولت مجارستان امکان می‌داد سازمان‌ها و رسانه‌های دریافت‌کننده منابع خارجی که تهدیدکننده حاکمیت تشخیص داده می‌شدند، در فهرستی ویژه قرار گیرند و مشمول محدودیت‌های گسترده مالی و عملیاتی شوند. کمیسیون هشدار داد که در صورت تصویب این قانون، از اقدام حقوقی از جمله مراجعه فوری به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و درخواست تدابیر موقت دریغ نخواهد کرد. کمیسر دموکراسی و عدالت مایکل مک‌گراث نیز این پیش‌نویس را ناقض استانداردهای بنیادین آزادی تشکل و آزادی رسانه دانسته و یادآور شد که اتحادیه اروپا سال 2024 نیز به ‌دلیل قانون «دفتر حفاظت از حاکمیت» علیه مجارستان پرونده‌ای به دیوان ارجاع داده است[27].

سازمان بین‌المللی مطبوعات (IPI) و مجموعه‌ای از نهادهای حامی آزادی رسانه‌ها نیز در واکنش به لایحه ۱۳ می ۲۰۲۵ اعلام کردند که طرح شفافیت در زندگی عمومی که به دولت امکان می‌داد سازمان‌ها، رسانه‌ها و دیگر اشخاص حقوقی مشمول را در فهرستی ویژه قرار دهد و محدودیت‌های مالی شدید یا حتی تعطیلی را بر رسانه‌ها و سازمان‌های دریافت‌کننده منابع خارجی تحمیل کند، «جدی‌ترین تهدید علیه رسانه‌های مستقل در سال‌های اخیر» و جدیدترین مرحله از کارزار بیش از یک دهه‌ای دولت نخست‌وزیر اوربان برای تضعیف روزنامه‌نگاری مستقل و نابودی تکثر رسانه‌ای است. این نهادها هشدار دادند که این لایحه عملاً نخستین قانون در نوع خود در حوزه اتحادیه اروپا خواهد بود و راه را برای الگوی روسی سرکوب رسانه در داخل اتحادیه باز می‌کند؛ همچنین تهدیدی مستقیم علیه ارزش‌های بنیادین اتحادیه از جمله آزادی رسانه، تکثرگرایی و جریان آزاد سرمایه مطابق منشور حقوق بنیادین است. طبق ارزیابی آنها، این لایحه با ایجاد اختیارات گسترده برای «دفتر حفاظت از حاکمیت» شامل اضافه نمودن به فهرست سیاه، ممنوعیت دریافت منابع خارجی، جریمه‌های ۲۵ برابری، مصادره منابع، بازرسی از اتاق‌های تولید خبر، افشای دارایی مدیران و سلب امکان دریافت کمک داوطلبانه یک‌درصدی مالیات می‌تواند بسیاری از رسانه‌های مستقل را به لحاظ مالی نابود کرده، خودسانسوری را افزایش دهد و روزنامه‌نگاران را به تبعید سوق دهد. IPI و نهادهای امضاکننده خواستار اقدام فوری اتحادیه اروپا، ارزیابی سریع عدم انطباق لایحه با حقوق اتحادیه، طرح دعوی فوری نزد دیوان دادگستری اروپا و اتخاذ تدابیر موقت شدند و هشدار دادند که سکوت اتحادیه اروپا راه را برای تکرار این الگو در کشورهای مشابه مانند اسلواکی باز خواهد کرد[28].

جمع‌بندی

تحولات سال‌های اخیر در مجارستان بیانگر مرحله‌ای از بازآرایی حقوقی و نهادی است که حوزه‌های قضایی، قانون اساسی و تنظیم‌گری رسانه‌ها را به‌طور هم‌زمان تحت‌تأثیر قرار داده است. اصلاحات قانون اساسی، تغییر معیارهای جذب و انتصاب در قوه قضائیه و طرح‌های مرتبط با نظارت بر منابع مالی رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی، به بازتعریف مناسبات قدرت سیاسی و حدود اختیارات نهادهای سیاسی انجامیده و پرسش‌هایی درباره میزان استقلال دستگاه قضایی، الگوهای حکمرانی در حوزه اتحادیه اروپا و ظرفیت نظام سیاسی برای حفظ توازن قوا در داخل ایجاد کرده است.

این روند، از منظر نهادهای داخلی و بین‌المللی، پیامدهای متفاوتی بر آزادی‌های سیاسی و مدنی در مجارستان دارد: بخشی از جامعه قضایی نسبت به تأثیر این اصلاحات بر استقلال حرفه‌ای و نهادی خود ابراز نگرانی کرده و برخی سازمان‌های اروپایی نیز پیامدهای احتمالی آن بر آزادی رسانه‌ها و تضمین‌های بنیادین اتحادیه اروپا را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. درعین‌حال، دولت وقت اوربان این تغییرات را در چارچوب کارآمدسازی نظام حکمرانی، حفاظت از منافع عمومی، حاکمیت ملی و افزایش شفافیت توجیه می‌کرد. انتخابات پارلمانی آوریل ۲۰۲۶ و آغاز نخست‌وزیری پتر ماگیار در ۹ مه همان سال، پس از پیروزی حزب TISZA، مرحله تازه‌ای را در این روند گشود. اقدام دولت و اکثریت پارلمانی جدید برای لغو یا بازنگری برخی نهادها و سیاست‌های دوره اوربان، از جمله انحلال دفتر حفاظت از حاکمیت، نشان می‌دهد که ارزیابی وضعیت آزادی‌های مدنی و سیاسی مجارستان از این پس باید علاوه بر میراث حقوقی دوره پیشین، جهت‌گیری و آثار عملی اصلاحات دولت جدید را نیز در نظر گیرد. در مجموع تحولات مذکور، وضعیت خاصی را شکل داده‌اند. این وضعیت، شیوه عملکرد نهادهای مستقل، گستره آزادی‌های مدنی و پویایی فضای افکار عمومی را به حوزه‌ای برای بررسی دوباره تبدیل کرده و نشان می‌دهد که مسیر پیش‌رو، نیازمند ایجاد توازن میان خواست عمومی، حساسیت‌های نهادهای اروپایی و حفظ چارچوب‌های دموکراتیک در مجارستان است.

منابع

[1] Farkas, E. (2025, April 29). Hungary’s 14th Constitutional Amendment: Cementing the Incremental Political Takeover of Judicial Power. ConstitutionNet. From: https://constitutionnet.org/news/voices/hungarys-14th-constitutional-amendment-cementing-incremental-political-takeover-judicial-power

[2] Daily News Hungary. (2024, December 18). Hungary’s parliament adopts constitutional amendment revising requirements for chief prosecutor and judges. ConstitutionNet. From: https://constitutionnet.org/news/hungarys-parliament-adopts-constitutional-amendment-revising-requirements-chief-prosecutor-and

[3] Europian Commission. (2025, July 8). 2025 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Hungary. Europian Commission. From: https://commission.europa.eu/document/download/524bd8d4-33ba-4802-891f-d8959831ed5a_en?filename=2025+Rule+of+Law+Report+-+Country+Chapter+Hungary.pdf

[4] European Magistrates for Democracy and Freedoms. (2024, December 12). Solidarity with Hungarian Judges. MEDEL. From: https://medelnet.eu/solidarity-with-hungarian-judges/

[5] Komuves, A., & Fenyo, K. (2025, February 22). Hungarian judges, court staff rally for judicial independence. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/europe/hungarian-judges-court-staff-rally-judicial-independence-2025-02-22/

[6] Lawyers and Democratic Decline. (2025, February 22). Hungary: Judges and Court Staff Rally to Defend Judicial Independence. University of Wisconsin. From: https://ladd.law.wisc.edu/2025/02/22/hungary-judges-and-court-staff-rally-to-defend-judicial-independence/

[7] Szaplonczai, L. (2025, March 24). Judges in Hungary fight for an independent judiciary. Yahoo News. From: https://uk.news.yahoo.com/judges-hungary-fight-independent-judiciary-144600298.html

[8] About Hungary. (2025, April 15). Hungary’s parliament adopts 15th amendment of Fundamental Law. About Hungary. From: https://abouthungary.hu/news-in-brief/hungary-s-parliament-adopts-15th-amendment-of-fundamental-law

[9] Uitz, R. (2025, May 2). The 15th Amendment of the Hungarian Fundamental Law: Advancing Illiberal Christian Democracy. ConstitutionNet. From: https://constitutionnet.org/news/voices/15th-amendment-hungarian-fundamental-law-advancing-illiberal-christian-democracy

[10] Gorondi, P. (2025, April 14). Hungary Passes Constitutional Amendment Recognizing Only Two Genders. Radio Free Europe. From: https://www.rferl.org/a/hungary-passes-bill-two-sexes/33385011.html

[11] Helsinki. (2025, April 14). The Fifteenth Amendment to the Fundamental Law of Hungary. Parliament of Hungary. From: https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2025/04/Bill_11152_adopted_EN_unofficial_translation.pdf

[12] Euronews., & AP. (2025, April 14). Hungary’s parliament passes constitutional amendment banning public LGBTQ+ events. Euronews. From: https://www.euronews.com/2025/04/14/hungarys-parliament-passes-constitutional-amendment-banning-public-lgbtq-events

[13] Mészáros, G. (2025. May 23). We the Bugs, Constitutionalizing “Enemies”. Verfassungsblog. From: https://verfassungsblog.de/we-the-bugs-hungary-orban-lgbtq/

[14] Eurochild. (2025, March 26). Hungarian NGOs Warn Against 15th Amendment’s Threat to Fundamental Rights. Eurochild. From: https://eurochild.org/news/hungarian-ngos-warn-against-15th-amendments-threat-to-fundamental-rights/

[15] Euronews. (2025, June 4). Hungary delays vote on ‘transparency law’ targeting foreign-funded NGOs and media until autumn. Euronews. From: https://www.euronews.com/2025/06/04/hungary-delays-vote-on-transparency-law-targeting-foreign-funded-ngos-and-media

[16] ARTICLE 19. (2025, June 4). Hungary: Foreign funding bill poses worst threat to independent media in years. ARTICLE 19. From: https://www.article19.org/resources/hungary-foreign-funding-bill-poses-worst-threat-to-independent-media-in-years/

[17] France 24. (2025, May 18). Hungarians protest ‘authoritarian’ bill against NGOs, media. France 24. From: https://www.france24.com/en/live-news/20250518-hungarians-protest-authoritarian-bill-against-ngos-media

[18] European Centre for Press and Media Freedom. (2025, November 7). Hungary: Media freedom remains in crisis mode ahead of 2026 elections. ECPMF. From: https://www.ecpmf.eu/hungary-media-freedom-remains-in-crisis-mode-ahead-of-2026-elections/

[19] National Legislation Database of Hungary. (2026, June 30). Act XXIV of 2026 on the Abolition of the Sovereignty Protection Office. National Legislation Database of Hungary. National Legislation Database of Hungary. From: https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/2026-24-00-00

[20] Court of Justice of the European Union. (2020, June 18). Judgment in Case C-78/18, Commission v Hungary (Transparency of associations). Court of Justice of the European Union. Court of Justice of the European Union. From: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/redirect/juris/liste.jsf?num=C-78%2F18

[21] Enyedi, Z., & Mikola, B. (2025). Legislative Capture in Hungary: Well-Managed Autocratization. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. 712(1), 34-46. https://doi.org/10.1177/00027162241307778

[22] Scheppele, K. L. (2022). How Viktor Orbán Wins. Journal of Democracy. 33(3), 45-61. https://dx.doi.org/10.1353/jod.2022.0039.

[23] Smeltzer, M. (2024, July 18). Hungary Versus Brussels on the Diplomatic Stage. Freedom House. From: https://freedomhouse.org/article/hungary-versus-brussels-diplomatic-stage

[24] National Election Office of Hungary. (2026, May 7). Composition of the National Assembly – Parliamentary Elections 2026. National Election Office. National Election Office of Hungary. From: https://vtr.valasztas.hu/ogy2026/orszaggyules-osszetetele

[25] Hungarian Helsinki Committee. (2024, December 3). Judges’ salary is a public matter, and not an issue of personal finances. Helsinki. From: https://helsinki.hu/en/judges-salary-is-a-public-matter-and-not-an-issue-of-personal-finances/

[26] bne IntelliNews. (2025, February 24). Hungarian judges demonstrate for freedom of judiciary. bne IntelliNews. From: https://www.intellinews.com/hungarian-judges-demonstrate-for-freedom-of-judiciary-368607/

[27] Zsiros, S. (2025, May 24). Confrontation ahead: EU Commission demands that Hungary withdraws draft transparency law. Euronews. From: https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/24/confrontation-ahead-eu-commission-demands-that-hungary-withdraws-draft-transparency-law

[28] International Press Institute. (2025, May 16). Hungary: Foreign funding bill poses most serious threat to independent media in years. IPI. From: https://ipi.media/hungary-foreign-funding-bill-poses-most-serious-threat-to-independent-media-in-years/