نظام حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر این فرض بنیادین شکل گرفت که توسل یک‌جانبه دولت‌ها به نیروی نظامی باید از یک اختیار سیاسی به رفتاری استثنایی و مقید به قواعد حقوقی تبدیل شود. ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد، قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مسئولیت دولت‌ها و ایجاد نهادهایی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، بخشی از تلاش جامعه بین‌المللی برای مهار جنگ و ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی در برابر نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل بوده‌اند. بااین‌حال، تحولات چند دهه اخیر نشان داده است که میان وجود این قواعد و امکان اجرای مؤثر آنها، به‌ویژه در مخاصماتی که قدرت‌های بزرگ در آن نقش دارند، همچنان فاصله قابل‌توجهی وجود دارد.
مخاصمات معاصر درعین‌حال ماهیت جنگ و مفهوم خسارت را نیز پیچیده‌تر کرده‌اند. آثار عملیات نظامی دیگر صرفاً به تلفات مستقیم و تخریب فیزیکی محدود نیست و حمله به زیرساخت‌های انرژی، نظام سلامت، شبکه‌های تأمین و سایر تأسیسات حیاتی می‌تواند پیامدهای زنجیره‌ای و بلندمدتی برای جمعیت غیرنظامی ایجاد کند. گسترش جنگ سایبری، اهمیت فزاینده اهداف دوگانه و استفاده از ادبیات تهدیدآمیز از سوی مقامات سیاسی نیز پرسش‌های تازه‌ای درباره ظرفیت چارچوب‌های موجود حقوق بین‌الملل برای مواجهه با اشکال جدید جنگ و خشونت مطرح کرده است.
در همین چارچوب، گفت‌وگو با ربکا شوت، وکیل بین‌المللی و دبیر مشترک «گروه کاری واشنگتن برای دیوان کیفری بین‌المللی» (WICC) به بررسی این مسائل در پرتو حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران می‌پردازد. محدودیت‌های دفاع مشروع و مفهوم حمله قریب‌الوقوع، آثار غیرمستقیم و ساختاری جنگ، نظارت پارلمانی، استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل، محدودیت‌های صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی، نقش جامعه مدنی و آثار حقوقی تهدیدهای مقامات سیاسی از محورهای اصلی این گفت‌وگو است. در پس این مباحث، یک پرسش اساسی قرار دارد: زمانی که قدرت سیاسی و محدودیت‌های نهادی اجرای مؤثر قواعد را دشوار می‌کنند، چه ظرفیت‌هایی برای حفظ حاکمیت قانون و تحقق پاسخ‌گویی باقی می‌ماند؟
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبه‌کننده: مهدی بعیدی نژاد | دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان
- مصاحبه‌شونده: ربکا شوت | وکیل بین‌المللی؛ دبیر مشترک گروه کاری واشنگتن برای دیوان کیفری بین‌المللی (WICC)
- تاریخ مصاحبه: چهار‌شنبه، 2 اردیبهشت 1405
- سرفصل‌ها:
- ممنوعیت توسل به زور و حدود دفاع مشروع در منشور ملل متحد
- گسترش مفهوم خسارت در حقوق بین‌الملل بشردوستانه
- نقش پارلمان‌ها در نظارت بر تصمیمات مربوط به جنگ و توسل به زور
- استانداردهای دوگانه و تأثیر آن بر مشروعیت حقوق بین‌الملل
- موانع پاسخ‌گویی حقوقی در قبال اقدامات نظامی دولت‌های قدرتمند
- محدودیت‌های صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت ایران
- نقش جامعه و فشارهای داخلی در تقویت اجرای حقوق بین‌الملل
- آثار حقوقی تهدیدها و لفاظی‌های مقامات سیاسی
- مسئولیت حقوقی ناشی از تهدید، حتی بدون اقدام نظامی
نکته: به‌منظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاه‌ها، یادآور می‌شود که نظرات مطرح در این گفت‌وگو بازتاب‌دهنده آراء شخصی مصاحبه‌شونده است و لزوماً به‌معنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمی‌باشد.
خلاصه مصاحبه
سرفصل 1: ممنوعیت توسل به زور و حدود دفاع مشروع در منشور ملل متحد
- پرسش: باتوجه‌به ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را تا چه اندازه می‌توان ناقض این اصل دانست؟ همچنین، استناد به مفاهیمی مانند دفاع مشروع پیش‌دستانه، بازدارندگی فعال یا مقابله با تهدیدهای بالقوه تا چه اندازه با تفسیر مضیق استثناهای منشور، به‌ویژه ماده ۵۱، سازگار است؟
ربکا شوت در پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز تحلیل را تفکیک میان قواعد مربوط به حقوق حاکم بر توسل به زور (jus ad bellum)، یعنی حقوق حاکم بر توسل به جنگ با سایر شاخه‌های حقوق مخاصمات دانست. از نظر او، چارچوب بنیادین در این زمینه ماده ۲(۴) منشور ملل متحد است که ممنوعیتی بسیار گسترده و تقریباً مطلق بر توسل به زور برقرار می‌کند. این ممنوعیت از دیدگاه غالب حقوق بین‌الملل، دارای جایگاه قاعده آمره است و از بنیادی‌ترین قواعد نظم حقوقی بین‌المللی محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرگونه توسل به زور باید دقیقاً در محدوده استثناهای محدود و مشخص منشور قرار گیرد. از نگاه شوت، مهم‌ترین استثنا در این زمینه دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور است؛ اما همین ماده نیز از نظر تاریخی به‌صورت مضیق تفسیر شده است. دفاع مشروع مستلزم وجود شرایطی از جمله ضرورت، تناسب و از همه مهم‌تر، وقوع یک حمله مسلحانه بالفعل یا قریب‌الوقوع است؛ بنابراین، مفاهیمی همچون دفاع مشروع پیش‌دستانه، توسل پیشگیرانه به زور یا استفاده از نیروی نظامی با هدف بازدارندگی، درصورتی‌که بر تهدیدهای دور، احتمالی یا فرضی مبتنی باشند، با محدودیت‌های جدی حقوقی مواجه می‌شوند. حتی در تفاسیر انعطاف‌پذیرتر از دفاع مشروع نیز، معیار «قریب‌الوقوع بودن» همچنان از آستانه بالایی برخوردار است.
شوت براین‌اساس معتقد است که استناد به تهدیدهای بلندمدت یا بالقوه، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنای کافی برای توسل به زور در چارچوب منشور باشد. از نظر او، اگر قرار باشد مفهوم دفاع مشروع تا جایی توسعه یابد که تهدیدهای احتمالی و نامعین آینده را نیز شامل شود، مرز میان ممنوعیت توسل به زور و استثنای دفاع مشروع عملاً تضعیف خواهد شد. او در ادامه این بحث را به جرم تجاوز مرتبط می‌داند. از دیدگاه شوت، جلوگیری از جنگ تجاوزکارانه یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری نظام ملل متحد بود و در محاکمات نورنبرگ و توکیو نیز جنگ تجاوزکارانه به‌عنوان «بزرگ‌ترین جرم بین‌المللی» توصیف شد. بااین‌حال، جرم تجاوز در نظم حقوقی پس از جنگ با مشکلات جدی در زمینه تعقیب و اجرای مسئولیت مواجه بوده است.
هرچند جرم تجاوز امروزه در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد، شوت تأکید می‌کند که این جرم در مقایسه با نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از نظر ساختار صلاحیتی دیوان در موقعیت محدودتری قرار گرفته است؛ امری که نتیجه مصالحه‌های سیاسی میان دولت‌ها بوده است. ازاین‌رو، جرم تجاوز تاکنون عملاً جایگاه محدودی در رویه کیفری بین‌المللی داشته است. در مجموع، شوت با اذعان به وجود اختلاف‌نظرهایی درباره دامنه دفاع مشروع در برابر تهدیدهای معاصر، بر این باور است که دیدگاه غالب حقوقی همچنان بر تفسیر محدود و مضیق ماده ۵۱ تأکید دارد و توسعه مفاهیمی همچون دفاع مشروع پیش‌دستانه و مقابله با تهدیدهای فرضی را نمی‌توان به‌آسانی با ساختار محدودکننده منشور سازگار دانست.
سرفصل 2: گسترش مفهوم خسارت در حقوق بین‌الملل بشردوستانه
- پرسش: در مخاصمات معاصر، حملات نظامی ممکن است افزون بر تلفات و ویرانی مستقیم، به زیرساخت‌های حیاتی، نظام سلامت، تأمین انرژی و دسترسی غیرنظامیان به نیازهای اساسی نیز آسیب‌های گسترده و بلندمدت وارد کنند. آیا چارچوب سنتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای ارزیابی این آثار کافی است یا باید پیامدهای ساختاری، انباشتی و بلندمدت حملات نیز به‌طور جدی‌تر در ارزیابی حقوقی مورد توجه قرار گیرند؟
شوت در پاسخ به این پرسش، ابتدا بر ضرورت تمایز میان حقوق مربوط به توسل به جنگ و حقوق حاکم بر رفتار در جریان جنگ یا همان حقوق بشردوستانه تأکید می‌کند. اگر حقوق مربوط به توسل به جنگ درباره مشروعیت آغاز جنگ و استفاده از زور است، حقوق حاکم بر رفتار در جریان جنگ یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه به نحوه هدایت مخاصمه و رفتار طرف‌های درگیر پس از آغاز جنگ می‌پردازد. از نظر او، ارزیابی آثار مخاصمات معاصر باید با رجوع به اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، یعنی اصل تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و انسانیت، آغاز شود. شوت معتقد است مشکل اصلی در پذیرش این اصول نیست؛ زیرا آنها به‌طور گسترده مورد قبول جامعه بین‌المللی قرار دارند. مسئله اساسی نحوه تفسیر و عملیاتی‌کردن این اصول در جنگ‌های معاصر است. ارزیابی‌های سنتی غالباً بر خسارات فوری و قابل‌مشاهده، از جمله کشته و مجروح‌شدن غیرنظامیان یا تخریب مستقیم ساختمان‌ها و تأسیسات، تمرکز داشته‌اند. اما جنگ مدرن می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از محل و لحظه حمله ایجاد کند. او در این زمینه به پژوهش‌های جدیدی اشاره می‌کند که بر مفهوم آثار بازتابی، زنجیره‌ای و نظام‌مند حملات تأکید دارند. از نگاه شوت، حمله به تأسیسات پتروشیمی، شبکه‌های انرژی یا سایر زیرساخت‌های حیاتی ممکن است در ظاهر علیه یک هدف صنعتی یا حتی دارای کاربرد دوگانه انجام شود، اما پیامدهای بعدی آن می‌تواند بر زنجیره‌های تأمین، خدمات درمانی، دسترسی به انرژی، اقتصاد و نیازهای اولیه غیرنظامیان تأثیر بگذارد.
از این منظر، مسئله اساسی قابلیت پیش‌بینی این پیامدهاست. اگر حمله به یک تأسیسات انرژی به‌طور قابل‌پیش‌بینی موجب از کار افتادن بیمارستان‌ها، اختلال در تأمین آب یا محروم‌شدن مردم از خدمات ضروری شود، این آثار نمی‌توانند در ارزیابی حقوقی کاملاً نادیده گرفته شوند. شوت معتقد است اصل تناسب باید خسارت پیش‌بینی‌شده به غیرنظامیان را در معنایی گسترده‌تر مورد توجه قرار دهد و صرفاً به شمار تلفات مستقیم در لحظه حمله محدود نشود. او درعین‌حال بر ضرورت تمایز میان «نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه» و «جنایت جنگی» تأکید می‌کند. هر نقض حقوق بشردوستانه الزاماً یک جنایت جنگی نیست؛ زیرا برای تحقق مسئولیت کیفری فردی، وجود عناصر دیگری مانند علم، قصد و عنصر روانی نیز باید احراز شود. به تعبیر مورد استناد او، همه نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه جنایت جنگی نیستند، اما هر جنایت جنگی درعین‌حال نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
شوت همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که تحول فناوری‌های جنگی، از جمله عملیات سایبری، حقوق بین‌الملل را با ضرورت انطباق مستمر مواجه کرده است. او به تلاش دیوان کیفری بین‌المللی برای تدوین رویکرد نسبت به جرایم سایبری و جنگ سایبری اشاره می‌کند و معتقد است نهادهای بین‌المللی در تلاش‌اند خود را با تحولات جنگ مدرن هماهنگ کنند؛ هرچند سرعت تحول ابزارهای جنگی بسیار بیشتر از سرعت اصلاح و اجرای سازوکارهای حقوقی است.
سرفصل 3: نقش پارلمان‌ها در نظارت بر تصمیمات مربوط به جنگ و توسل به زور
- پرسش: پارلمان‌ها و نهادهای قانون‌گذاری از نظر حقوقی تا چه اندازه می‌توانند بر تصمیمات دولت‌ها درباره توسل به زور نظارت کنند، شفافیت را مطالبه کنند و مانع ماجراجویی نظامی شوند؟ در این زمینه، تجربه ایالات متحده و شکاف میان اختیارات قانونی کنگره و اثربخشی عملی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از نظر ربکا شوت، برای پاسخ به این پرسش باید میان «اختیار رسمی حقوقی» و «اثربخشی عملی نهادی» تمایز قائل شد. پارلمان‌ها ممکن است از نظر قانون اساسی و قوانین داخلی از اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر جنگ برخوردار باشند، اما این امر الزاماً به معنای توانایی آنها برای اعمال مؤثر این اختیارات در شرایط سیاسی واقعی نیست. او ایالات متحده را نمونه روشنی از این شکاف می‌داند. بر اساس قانون اساسی این کشور، اختیار اعلان‌جنگ در صلاحیت کنگره قرار دارد، درحالی‌که رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است. این تقسیم اختیار از طریق قطعنامه اختیارات جنگی ۱۹۷۳ نیز تکمیل شده است. بر اساس این قطعنامه، رئیس‌جمهور باید ظرف ۴۸ ساعت پس از واردکردن نیروهای آمریکایی به مخاصمه کنگره را مطلع کند و در صورت نبود مجوز کنگره، عملیات نظامی اصولاً نباید بیش از ۶۰ روز ادامه یابد.
بااین‌حال، شوت تأکید می‌کند که چارچوب حقوقی نسبتاً روشن آمریکا در عمل همواره به معنای کنترل مؤثر کنگره بر تصمیمات نظامی نبوده است. در سال‌های اخیر قطعنامه‌های متعددی برای محدودکردن یا خاتمه‌دادن به عملیات نظامی ایالات متحده در مناطق مختلف مطرح شده‌اند، اما بسیاری از آنها شکست خورده‌اند. از نظر او، این وضعیت نشان می‌دهد که اثربخشی نظارت پارلمانی به‌شدت تحت‌تأثیر ترکیب حزبی، همسویی سیاسی، زمان‌بندی تصمیمات و امکان دستیابی به اکثریت لازم قرار دارد.
در کنار پارلمان‌های ملی، شوت به اهمیت شبکه‌های پارلمانی فراملی نیز اشاره می‌کند. او تجربه خود در «پارلمانترها برای اقدام جهانی»، «اتحادیه بین‌المجالس» و «پارلمانترها برای عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای» را مطرح کرده و معتقد است این نهادها، با وجود فقدان قدرت اجرایی مستقیم، می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. از نگاه او، شبکه‌های پارلمانی بین‌المللی دست‌کم سه کارکرد دارند: نخست، حمایت از نمایندگان و جریان‌های مخالف جنگ در سطح داخلی؛ دوم، فراهم‌کردن نوعی پوشش و حمایت سیاسی برای نمایندگانی که در صورت مخالفت با دولت ممکن است در معرض فشار قرار گیرند و سوم، ایجاد مسیرهای بلندمدت برای پاسخ‌گویی در آینده، به‌ویژه پس از تغییر دولت‌ها یا ساختارهای سیاسی؛ بنابراین، شوت نتیجه می‌گیرد که پارلمان‌ها و شبکه‌های پارلمانی نباید صرفاً بازیگرانی نمادین تلقی شوند. آنها از ظرفیت واقعی برای اعمال محدودیت بر قدرت اجرایی برخوردارند، اما کارآمدی این ظرفیت به میزان استقلال سیاسی و شرایط نهادی وابسته است.
سرفصل 4: استانداردهای دوگانه و تأثیر آن بر مشروعیت حقوق بین‌الملل
- پرسش: اجرای متفاوت قواعد حقوق بین‌الملل در بحران‌های مشابه تا چه اندازه موجب تضعیف انسجام، اعتبار و مشروعیت نظام حقوق بین‌الملل و گفتمان جهانی حقوق بشر شده است؟ آیا واکنش‌های بین‌المللی به حملات نظامی علیه ایران و لبنان را می‌توان نمونه‌ای از اجرای گزینشی هنجارهای بین‌المللی دانست؟
ربکا شوت مسئله استانداردهای دوگانه را پیش از هر چیز شکافی میان جهان‌شمولی قواعد و اجرای گزینشی آنها می‌داند. از نظر او، مشکل اصلی این نیست که حقوق بین‌الملل فاقد قواعد عمومی باشد؛ ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد آشکارا به‌عنوان قاعده‌ای جهان‌شمول تدوین شده است. مشکل زمانی پدیدار می‌شود که تخلفات مشابه بسته به هویت دولت مرتکب، روابط سیاسی یا ساختار قدرت با واکنش‌های متفاوت مواجه می‌شوند. او جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ را یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه می‌داند. بسیاری از حقوقدانان و دولت‌ها حمله به عراق را ناسازگار با منشور ملل متحد ارزیابی کردند، اما این اقدام در نهایت به پاسخ‌گویی بین‌المللی معناداری، چه در سطح مسئولیت دولت و چه در سطح مسئولیت کیفری فردی، منتهی نشد. از نظر شوت، تجربه‌هایی ازاین‌دست بر نحوه نگاه جوامع و دولت‌ها به بی‌طرفی نظام بین‌المللی تأثیر گذاشته‌اند.
یکی دیگر از مسائل مورد تأکید او، استفاده از حق وتو در شورای امنیت است. شوت معتقد است در مواردی که یکی از اعضای دائم شورای امنیت خود طرف یک مخاصمه است یا وضعیتی شامل نقض قواعد آمره، اهداف بنیادین منشور یا تعهدات اساسی معاهده‌ای می‌شود، مشروعیت استفاده از وتو با پرسش‌های حقوقی جدی مواجه می‌شود. او در همین زمینه به ابتکاری اشاره می‌کند که بر پژوهش‌های پروفسور جنیفر ترهان استوار است و هدف آن تشویق دولت‌ها به درخواست نظر مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری درباره محدودیت‌های حقوقی حق وتو است. از نظر شوت، حتی اگر حذف کامل وتو از نظر سیاسی دشوار باشد، نباید چنین تصور کرد که استفاده از آن از هرگونه محدودیت حقوقی مبراست.
بحث استانداردهای دوگانه از نگاه او به دیوان کیفری بین‌المللی نیز کشیده می‌شود. شوت به انتقادهای اولیه درباره جانب‌داری علیه آفریقا اشاره می‌کند، اما یادآور می‌شود که بسیاری از نخستین پرونده‌های آفریقایی از طریق ارجاع خود دولت‌های مربوطه به دیوان آغاز شدند. بااین‌حال، او معتقد است وضعیت‌های فلسطین و افغانستان و واکنش‌های سیاسی شدید نسبت به اقدامات دیوان نشان داده‌اند که استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی همچنان در برابر فشار قدرت‌های بزرگ آسیب‌پذیر است. تهدیدها و تحریم‌هایی که قضات، دادستان‌ها، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مرتبط با پرونده‌های بین‌المللی با آنها مواجه شده‌اند، از دید شوت می‌توانند اثر بازدارنده گسترده‌ای بر جامعه حقوقی و مدنی ایجاد کنند؛ بنابراین، مسئله استاندارد دوگانه تنها به نتیجه یک پرونده خاص محدود نیست؛ بلکه می‌تواند به اعتبار کل نظم حقوقی بین‌المللی آسیب وارد کند.
سرفصل 5: موانع پاسخ‌گویی حقوقی در قبال اقدامات نظامی دولت‌های قدرتمند
- پرسش: با وجود ممنوعیت روشن برخی رفتارها در حقوق بین‌الملل، اجرای این قواعد به صلاحیت، ظرفیت نهادی و اراده سیاسی وابسته است. از نظر شما، مهم‌ترین موانع تحقق پاسخ‌گویی حقوقی مؤثر در مواردی که عملیات نظامی یا نقض‌های احتمالی به دولت‌های قدرتمند نسبت داده می‌شود، چیست؟
شوت نخستین مانع اساسی را ساختار غیرجهانی صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی می‌داند. دیوان بر پایه رضایت دولت‌ها و عضویت در اساسنامه رم فعالیت می‌کند و به‌طور معمول برای اعمال صلاحیت نیازمند یکی از دو پیوند است: یا جرم در قلمرو یک دولت عضو واقع شده باشد، یا مرتکب ادعایی تبعه یک دولت عضو باشد. مسیر سوم، ارجاع شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ اما از نظر شوت، زمانی که یکی از قدرت‌های بزرگ یا یکی از اعضای دائم شورای امنیت در مخاصمه دخیل باشد، این مسیر با مانع جدی سیاسی مواجه می‌شود. شورای امنیت تاکنون تنها در دو وضعیت دارفور و لیبی پرونده‌ای را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده است.
او در مورد وضعیت خاورمیانه یادآور می‌شود که ایالات متحده، اسرائیل، ایران و لبنان عضو اساسنامه رم نیستند و همین مسئله به‌طورجدی ظرفیت اعمال صلاحیت مستقیم دیوان را محدود می‌کند. شوت بااین‌حال به نمونه میانمار اشاره می‌کند تا نشان دهد دیوان در برخی شرایط توانسته است از تفسیرهای خلاقانه اما از نظر حقوقی موجه برای اعمال صلاحیت استفاده کند. در وضعیت میانمار، باوجودآنکه میانمار عضو اساسنامه رم نیست، ازآنجاکه بخشی از جرم اخراج با ورود قربانیان به قلمرو بنگلادش، به‌عنوان یک دولت عضو، تحقق یافته بود، دیوان توانست صلاحیت خود را نسبت به آن بخش از رفتار اعمال کند. اما همین نمونه از نگاه او محدودیت‌های دیوان را نیز نشان می‌دهد. چنین مبنایی تنها برخی جرایم را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند الزاماً تمام مجموعه جنایات ادعایی علیه روهینگیا را در بر گیرد.
شوت در ادامه بر وجود مسیرهای متعدد پاسخ‌گویی تأکید می‌کند. در کنار دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند مسئولیت دولت‌ها را بررسی کند؛ سازوکارهای مستقل تحقیقاتی سازمان ملل متحد می‌توانند به جمع‌آوری و حفظ ادله کمک کنند و در برخی وضعیت‌ها، تشکیل دادگاه‌های ویژه نیز امکان‌پذیر است. اما بااین‌همه، اجرای تصمیمات همچنان یک مشکل بنیادین است. شوت به موارد بنیامین نتانیاهو، یوآو گالانت، ولادیمیر پوتین و پیش از آنها عمر البشیر اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که صدور حکم بازداشت از سوی دیوان الزاماً به اجرای آن منجر نمی‌شود. برخی دولت‌های عضو دیوان نیز در عمل از اجرای تعهدات خود خودداری کرده یا در برابر آن مواضع مبهمی اتخاذ کرده‌اند. از نظر او، این شکاف میان صدور حکم و اجرای آن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های نظام عدالت کیفری بین‌المللی است و نشان می‌دهد که صلاحیت قضایی بدون همکاری دولت‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گویی را تضمین کند.
سرفصل 6: محدودیت‌های صلاحیتی دیوان کیفری بین‌المللی در وضعیت ایران
- پرسش: باتوجه‌به اینکه ایالات متحده، اسرائیل و ایران عضو اساسنامه رم نیستند، مهم‌ترین موانع اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به حملات نظامی علیه ایران چیست؟ عدم عضویت دولت‌های مرتبط، محدودیت‌های صلاحیت سرزمینی و شخصی و ضرورت احتمالی ارجاع شورای امنیت تا چه اندازه امکان ورود دیوان را محدود می‌کنند؟
شوت در پاسخ به این پرسش احتمال ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت را در شرایط سیاسی کنونی بسیار محدود می‌داند. از دید او، حتی اگر چنین پیشنهادی مطرح شود، احتمال استفاده از وتو یا حتی صرف تهدید به وتو می‌تواند مانع پیشرفت آن شود. به همین دلیل، ارجاع موضوع به شورای امنیت ممکن است بیش از آنکه مسیری عملی برای پاسخ‌گویی باشد، به اقدامی سیاسی تبدیل شود. او بار دیگر بر اهمیت بررسی حقوقی محدودیت‌های وتو تأکید کرده و معتقد است در مواردی که عضو دائم شورای امنیت خود طرف مخاصمه است، مسئله مشارکت آن دولت در تصمیم‌گیری درباره همان وضعیت از منظر حقوق منشور قابل‌بررسی است. بااین‌حال، در وضعیت کنونی مبنای روشن دیگری برای صلاحیت سرزمینی دیوان درباره حملات به ایران وجود ندارد. شوت تأکید می‌کند که حفظ اعتبار دیوان مستلزم آن است که این نهاد قواعد صلاحیتی خود را تغییر ندهد یا صرفاً برای دستیابی به نتیجه مطلوب آنها را به شکلی غیرقابل‌دفاع تفسیر نکند. ممکن است در میان قربانیان حملات، اتباع دولت‌های عضو اساسنامه رم نیز وجود داشته باشند، اما از نگاه او این امر به‌تنهایی الزاماً صلاحیت گسترده‌ای نسبت به کل وضعیت ایجاد نمی‌کند. همچنین شرایط موجود با وضعیت میانمار که در آن بخشی از جرم در قلمرو یک دولت عضو تحقق یافته بود، تفاوت دارد.
شوت در ادامه یک فرض را مطرح می‌کند: حتی اگر کشوری مانند لبنان در آینده به اساسنامه رم بپیوندد، عضویت جدید اصولاً صلاحیت دیوان را به‌صورت عطف‌به‌ماسبق نسبت به جرایم پیشین فعال نمی‌کند. افزون بر آن، قواعد زمانی خاصی درباره آغاز صلاحیت دیوان وجود دارد؛ بنابراین، الحاق آینده یک دولت الزاماً نمی‌تواند برای رفتارهای گذشته راه‌حل فوری ایجاد کند. از همین رو، شوت بر ضرورت استفاده از سایر نهادهای حقوقی، به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری، تأکید می‌کند. برخلاف دیوان کیفری بین‌المللی که مسئولیت افراد را بررسی می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری به مسئولیت دولت‌ها می‌پردازد و در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش از طریق دعاوی ترافعی و نظرات مشورتی مورد استفاده قرار گرفته است. او پرونده‌های مربوط به فلسطین، تغییرات اقلیمی و دعاوی نسل‌کشی را نشانه‌ای از افزایش استفاده دولت‌ها از ظرفیت دیوان می‌داند.بااین‌حال، آغاز چنین فرایندهایی نیز نیازمند اراده و شجاعت سیاسی دولت‌هاست؛ به‌ویژه زمانی که طرح دعوا علیه یک دولت قدرتمند ممکن است با فشار یا اقدامات تلافی‌جویانه همراه شود.
سرفصل 7: نقش جامعه و فشارهای داخلی در تقویت اجرای حقوق بین‌الملل
- پرسش: آیا می‌توان گفت فشارهایی که از درون جامعه، از سوی شهروندان، جامعه مدنی و نهادهای داخلی شکل می‌گیرند، در مقایسه با فشارهای خارجی ظرفیت بیشتری برای واداشتن دولت‌ها به رعایت حقوق بین‌الملل دارند؟ نقش کنشگران داخلی را در تقویت پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ربکا شوت نقش کنشگران داخلی و جامعه مدنی را برای آینده حقوق بین‌الملل اساسی می‌داند. از نظر او، آگاهی عمومی نسبت به قواعد حقوقی بین‌المللی در حال افزایش است و شهروندان در بسیاری از جوامع بیش از گذشته رفتار دولت‌ها را از منظر انطباق با حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌کنند. این مسئولیت از نگاه شوت تنها متوجه غیرنظامیان یا فعالان مدنی نیست. حتی اعضای نیروهای مسلح نیز در برابر دستورات غیرقانونی مسئولیت دارند و صرف دریافت دستور از مافوق نمی‌تواند در همه شرایط رفتار آنان را توجیه کند.
برای نشان‌دادن ظرفیت کنشگری مردمی، شوت به فرایند منتهی به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تغییرات اقلیمی اشاره می‌کند. به گفته او، این روند در ابتدا نه از سوی دولت‌های بزرگ یا حقوقدانان برجسته، بلکه از فعالیت جوانان دولت‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام آغاز شد. بسیاری از این جوانان حتی پیشینه حقوقی یا فعالیت سیاسی حرفه‌ای نداشتند، اما توانستند از طریق بسیج اجتماعی، موضوع را به یک مطالبه جهانی تبدیل کنند. در نهایت، دولت‌های جزیره‌ای این مطالبه را در سطح بین‌المللی پیگیری کردند و فرایندی شکل گرفت که به درخواست اجماعی برای نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری منتهی شد. از نظر شوت، این تجربه نشان می‌دهد که کنش اجتماعی می‌تواند از سطح محلی آغاز شود و در نهایت بر ساختار رسمی حقوق بین‌الملل اثر بگذارد.
او در ادامه، مذاکرات جاری برای تدوین معاهده‌ای مستقل درباره جنایات علیه بشریت را نمونه دیگری از تحول نظام حقوقی بین‌المللی می‌داند. درحالی‌که جنایات جنگی در کنوانسیون‌های ژنو و نسل‌کشی در کنوانسیون نسل‌کشی دارای چارچوب معاهده‌ای مستقل هستند، جنایات علیه بشریت هنوز فاقد یک کنوانسیون جهانی مستقل‌اند. شوت توضیح می‌دهد که فرایندی چندساله برای مذاکره در این زمینه آغاز شده و پیش‌نویس‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل مبنای اصلی گفت‌وگوها قرار گرفته‌اند. البته برخی دولت‌ها با این روند به‌شدت مخالفت می‌کنند و مذاکرات نیز آسان نخواهد بود. بااین‌حال، پیام اصلی او این است که تحول حقوق بین‌الملل صرفاً در دادگاه‌ها یا ساختمان‌های سازمان ملل متحد رخ نمی‌دهد. شهروندان، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانند در شکل‌دهی به قواعد و مطالبه اجرای آنها نقش داشته باشند.
سرفصل 8: آثار حقوقی تهدیدها و لفاظی‌های مقامات سیاسی
- پرسش: اظهارات رهبران سیاسی درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی یا نابودی گسترده یک کشور را چگونه باید از منظر حقوق بین‌الملل ارزیابی کرد؟ چنین اظهاراتی تا چه اندازه می‌توانند در چارچوب ممنوعیت تهدید به توسل به زور، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی اهمیت حقوقی پیدا کنند؟
ربکا شوت در پاسخ، بار دیگر به ماده ۲(۴) منشور ملل متحد بازمی‌گردد و تأکید می‌کند که این ماده تنها «توسل به زور» را ممنوع نکرده، بلکه «تهدید به توسل به زور» را نیز در بر می‌گیرد؛ بنابراین، اظهارات رئیس یک دولت یا مقام عالی‌رتبه درباره هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی یا نابودی تمدن یک کشور را نمی‌توان الزاماً صرفاً به‌عنوان اغراق سیاسی یا لفاظی رسانه‌ای کنار گذاشت. اگر رفتاری که مورد تهدید قرار گرفته است خود ناقض حقوق بین‌الملل باشد، تهدید به انجام آن نیز می‌تواند از منظر منشور اهمیت حقوقی پیدا کند. از دید شوت، تهدید به حمله علیه تأسیسات برق، آب یا سایر زیرساخت‌های ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مستقیماً با اصول تفکیک، تناسب و انسانیت ارتباط پیدا می‌کند.
در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی نیز چنین اظهاراتی ممکن است دارای ارزش اثباتی باشند. حتی اگر نتوان یک عملیات مشخص را مستقیماً به یک اظهار پیشین متصل کرد، مجموعه سخنان مقامات می‌تواند در بررسی سیاست کلی، قصد، علم و نحوه تصمیم‌گیری اهمیت پیدا کند و ادعای تصادفی یا ناخواسته‌بودن آسیب به غیرنظامیان را تضعیف کند. شوت بااین‌حال میان جنایات جنگی و نسل‌کشی تفاوت قائل می‌شود. در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، اظهارات سیاسی معمولاً در کنار رفتار عملی برای اثبات عنصر روانی اهمیت پیدا می‌کنند. اما در جرم نسل‌کشی، قصد خاص برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه مورد حمایت، یکی از عناصر مرکزی جرم است. از نظر او، در برخی شرایط مشخص، خودِ تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی می‌تواند جرم مستقل محسوب شود و برای تحقق آن الزاماً نیازی نیست که عمل نسل‌کشی بعداً واقع شود. به همین دلیل، اظهاراتی درباره نابودی یک جمعیت یا تمدن، بسته به محتوای دقیق و شرایط پیرامونی، ممکن است اهمیتی بسیار فراتر از لفاظی سیاسی داشته باشند. او البته تأکید می‌کند که آستانه احراز نسل‌کشی باید بسیار بالا باقی بماند و هر سخن افراطی یا خصمانه‌ای را نمی‌توان به‌طور خودکار در این چارچوب قرار داد. بااین‌حال، ادبیاتی که صراحتاً نابودی گسترده را مطرح می‌کند، از نظر او نمی‌تواند بدون بررسی حقوقی کنار گذاشته شود.
سرفصل 9: مسئولیت حقوقی ناشی از تهدید، حتی بدون اقدام نظامی
- پرسش: آیا صرف بیان تهدید از سوی مقامات عالی‌رتبه، حتی بدون وقوع اقدام نظامی بعدی، می‌تواند پیامد حقوقی داشته باشد؟ به‌طور مشخص، آیا چنین اظهاراتی می‌توانند به‌عنوان دلیل برای اثبات عنصر روانی، قصد مجرمانه یا حتی در موارد خاص به‌عنوان مبنای مستقل مسئولیت کیفری در مراجع بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند؟
ربکا شوت برای پاسخ به این پرسش بر رویه دیوان‌های کیفری بین‌المللی تأکید می‌کند. از نظر او، در حقوق کیفری بین‌المللی نمونه‌های روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد اظهارات عمومی، لفاظی سیاسی و الگوهای گفتاری مقامات می‌توانند برای استنباط قصد مورد استفاده قرار گیرند. او به رویه دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا اشاره می‌کند. در پرونده آکایسو و همچنین پرونده‌های مشهور رسانه‌ها، این دیوان تصریح کرد که تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی خود یک جرم مستقل است و تحقق آن الزاماً منوط به وقوع اقدامات بعدی نسل‌کشی نیست.
شوت همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که در سایر جرایم بین‌المللی نیز اظهارات می‌توانند برای اثبات قصد یا علم مورد استفاده قرار گیرند. در چنین مواردی، سخنان یک مقام ممکن است به‌تنهایی تشکیل‌دهنده جرم نباشند، اما در کنار رفتار عملی، تصمیمات سیاسی و الگوهای عملیات نظامی به بخشی از مجموعه ادله تبدیل شوند. از این منظر، تهدیدهای عمومی می‌توانند دو کارکرد حقوقی متفاوت داشته باشند: نخست، در جرایمی مانند جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت، به‌عنوان دلیل برای اثبات عنصر روانی رفتارهای بعدی مورد استفاده قرار گیرند و دوم، در مورد خاص تحریک مستقیم و علنی به نسل‌کشی، در صورت تحقق عناصر لازم، خود به‌عنوان رفتار مجرمانه مستقل مطرح شوند. شوت براین‌اساس معتقد است مجموعه اظهارات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، سخنرانی‌ها و نشست‌های خبری نباید صرفاً به‌عنوان سخنان سیاسی گذرا تلقی شود. در صورت شکل‌گیری یک فرایند قضایی در آینده، چنین مواد و اظهاراتی ممکن است بخشی از مجموعه ادله‌ای باشند که برای بررسی قصد، سیاست، علم و مسئولیت مقامات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در بخش پایانی گفت‌وگو، شوت این مسئله را از سطح حقوق کیفری فردی فراتر برده و به آثار سیاسی لفاظی‌های خشونت‌آمیز می‌پردازد. از نگاه او، ادبیات تهدیدآمیز تنها توهین‌آمیز یا غیرمسئولانه نیست، بلکه می‌تواند به تشدید تنش، عادی‌سازی تهدید و افزایش سطح ادبیات خصمانه میان دولت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حتی بازیگرانی که در حالت عادی ممکن است در برابر این رفتارها موضع بگیرند، ممکن است به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه سکوت کنند. او با اشاره به‌عنوان کامل «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» یادآور می‌شود که دولت‌ها تنها وظیفه مجازات نسل‌کشی پس از وقوع را ندارند، بلکه مکلف به پیشگیری از آن نیز هستند. از همین رو، سکوت در برابر الگوهای خطرناک تهدید و تحریک، به‌ویژه هنگامی که امکان تشدید آنها وجود دارد، از دید شوت مسئله‌ای جدی است. بااین‌حال، او مسئولیت مقابله با چنین روندهایی را صرفاً متوجه دولت‌ها نمی‌داند. شهروندان، حقوقدانان، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی نیز باید از ظرفیت خود برای دفاع از حاکمیت قانون استفاده کنند. شوت در این زمینه به فعالیت سازمان‌هایی مانند «عفو بین‌الملل» و «اقدام صلح» و همچنین مواضع گزارشگران ویژه و مقامات حقوق بشری سازمان ملل متحد اشاره می‌کند. از نگاه او، فشارها و تهدیدهایی که طی سال‌های اخیر علیه نهادهای بین‌المللی، گزارشگران ویژه، دادستان‌ها، قضات و فعالان حقوق بشر اعمال شده‌اند، درعین‌حال اهمیت حمایت از همین نهادها را بیشتر آشکار کرده‌اند. بحران‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که با وجود ضعف‌ها و کاستی‌های نظام چندجانبه، جایگزین‌کردن آن با نظمی فاقد نهادهای مستقل و قواعد مشترک می‌تواند خطرات به‌مراتب بیشتری ایجاد کند.
شوت در نهایت معتقد است جهان در حال تجربه نوعی بازآرایی در نظم چندجانبه است. دولت‌های کوچک، قدرت‌های میانی و ائتلاف‌های جدید بیش از گذشته در مباحث بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند و این تحول می‌تواند زمینه‌ای برای به چالش کشیدن ساختارهای تثبیت‌شده قدرت فراهم آورد. نظم بین‌المللی موجود از نظر او ساختاری تغییرناپذیر نیست؛ بلکه نظامی ساخته دست بشر است که می‌تواند و باید متناسب با نیازها و چالش‌های جدید تحول پیدا کند. در پایان گفت‌وگو نیز شوت بر نقش نهادهای غیردولتی و دانشگاهی تأکید کرده و بیان می‌کند که استمرار فعالیت سازمان‌هایی که در نقاط مختلف جهان از آزادی بیان، آزادی تشکل و سایر آزادی‌های بنیادین دفاع می‌کنند، نه‌تنها برای جوامع خود آنها اهمیت دارد، بلکه می‌تواند برای دیگر فعالان و نهادهای مدنی نیز الهام‌بخش و شجاعت‌آفرین باشد.
جمع‌بندی
مصاحبه حاضر نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر، نه فقدان قواعد حقوقی، بلکه شکاف میان وجود قواعد و امکان اجرای مؤثر آنها در برابر قدرت‌های سیاسی و نظامی است. ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، محدودیت‌های دفاع مشروع در ماده ۵۱، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی، همگی با هدف مهار جنگ و ایجاد پاسخ‌گویی در برابر نقض‌های شدید حقوق بین‌الملل شکل‌گرفته‌اند. بااین‌حال، تجربه مخاصمات معاصر نشان می‌دهد که تفسیر موسع مفاهیمی مانند دفاع مشروع پیش‌دستانه، استفاده از ادبیات تهدیدآمیز، استانداردهای دوگانه در اجرای قواعد و محدودیت‌های صلاحیتی نهادهای بین‌المللی، همچنان موانع جدی در مسیر تحقق حاکمیت قانون ایجاد می‌کنند. از این منظر، اعتبار حقوق بین‌الملل بیش از آنکه به تدوین قواعد جدید وابسته باشد، به توانایی جامعه بین‌المللی برای اجرای بی‌طرفانه و یکسان قواعد موجود وابسته است.
درعین‌حال، این گفت‌وگو نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی بین‌المللی صرفاً در اختیار دولت‌ها و نهادهای رسمی نیست. هرچند نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت نقش مهمی در ساختار حقوقی جهانی دارند، اما محدودیت‌های سیاسی و صلاحیتی آنها ضرورت نقش‌آفرینی سایر بازیگران را برجسته می‌کند. پارلمان‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشری، دانشگاهیان و شهروندان می‌توانند در مستندسازی نقض‌ها، مطالبه اجرای قانون و ایجاد فشار برای اصلاح ساختارهای موجود نقش ایفا کنند؛ بنابراین، آینده نظام حقوقی بین‌المللی نه‌تنها به تقویت نهادهای قضایی و اصلاح سازوکارهای رسمی، بلکه به حفظ و توسعه فرهنگ جهانی احترام به قانون، پاسخ‌گویی و مقاومت در برابر عادی‌سازی استفاده غیرقانونی از قدرت وابسته است.
