جرم‌انگاری همبستگی در یونان: سازوکارهای حقوقی و نهادی محدودسازی امدادرسانی و حمایت از حقوق مهاجران در مرزهای اتحادیه اروپا

مقدمه

در سال‌های اخیر، مسئله مهاجرت و پناه‌جویی در یونان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوق بشری در اروپا تبدیل شده است. موقعیت جغرافیایی این کشور در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا، آن را به یکی از مسیرهای اصلی ورود پناه‌جویان و مهاجران از مناطق بحران‌زده در آسیا و بخصوص آفریقا تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، سازمان‌های امدادی، گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی نقش مهمی در ارائه کمک‌های بشردوستانه، مستندسازی وضعیت مهاجران و پیگیری نقض‌های احتمالی حقوق آنان ایفا کرده‌اند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش فشارهای حقوقی، اداری و امنیتی بر این سازمان‌ها و مدافعان حقوق مهاجران منتشر شده است. این روند، نگرانی‌هایی جدی درباره محدود شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، جرم‌انگاری کمک‌های بشردوستانه و تضعیف سازوکارهای نظارت بر عملکرد نهادهای مرزی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند که برخوردهای سخت‌گیرانه با فعالان امدادی نه‌تنها مانع حمایت مؤثر از افراد آسیب‌پذیر می‌شود، بلکه می‌تواند حق دسترسی پناه‌جویان به حمایت، امنیت و کرامت انسانی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. ازسوی‌دیگر، مقام‌های یونانی این اقدامات را در چارچوب مدیریت مرزها، مقابله با قاچاق مهاجران و تسهیل ورود غیرقانونی و حفظ نظم عمومی توجیه می‌کنند. همین تقابل میان الزامات امنیتی دولت و تعهدات حقوق بشری، موضوع فشار بر سازمان‌های امدادی و مدافعان حقوق مهاجران در یونان را به یکی از پرونده‌های بحث‌برانگیز در سطح داخلی و بین‌المللی تبدیل کرده است.

وقایع

• محاکمه گروهی فعالان در لسبوس

در سال ۲۰۱۵، هر هفته تا حدود ۱۰ هزار پناه‌جو و مهاجر مسیر خطرناک دریایی از ترکیه به لسبوس را طی می‌کردند. در همان سال، دست‌کم ۸۰۵ نفر از جمله ۲۷۱ کودک، در دریای اژه جان باختند یا ناپدید شدند. در چنین شرایطی، سازمان «مرکز بین‌المللی واکنش اضطراری» (Emergency Response Centre International – ERCI) که یک نهاد کوچک غیرانتفاعی بود، عملیات جست‌وجو و نجات را برای حمایت از مقام‌های محلی که با فشار شدید مواجه بودند، آغاز کرد[1]. در ادامه، چند امدادگر و داوطلب بشردوستانه مرتبط با این سازمان در لسبوس به دلیل فعالیت در حوزه نجات و کمک‌رسانی به پناه‌جویان دریایی تحت پیگرد قرار گرفتند. دادستان‌ها در نهایت ۲۴ نفر مرتبط با ERCI را در پرونده‌ای که حمایت نجات‌بخش از مهاجران و پناه‌جویان را به جرایمی با مجازات ۲۰ سال زندان تبدیل کرده بود، متهم کردند. اگرچه قوانین مهاجرتی یونان در موارد مشخصی از اقدامات بشردوستانه حمایت کرده و برای فعالیت‌هایی مانند نجات اشخاص در دریا و انتقال افراد نیازمند حمایت بین‌المللی، مطابق شرایط مقرر قانونی، معافیت از مجازات پیش‌بینی کرده‌اند. بااین‌حال، در پرونده امدادگران لسبوس، دادستانی فعالیت‌های گروه جست‌وجو و نجات را مصداق تسهیل ورود غیرقانونی مهاجران و مشارکت در سازمان مجرمانه تلقی کرد؛ برداشتی که در نهایت به محکومیت متهمان منجر نشد[2]. این پرونده که شین بیندر و سارا ماردینی نیز از چهره‌های شناخته‌شده آن بودند، از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان نمونه‌ای برجسته از جرم‌انگاری امدادرسانی انسانی به مهاجران در یونان شناخته شد. گروه‌های حقوق بشری هشدار داده بودند که این محاکمه انگیزه سیاسی دارد و نجات جان انسان‌ها در دریا به‌اشتباه به‌عنوان قاچاق مهاجر توصیف شده است[3].

• پرونده شین بیندر

پرونده شین بیندر مربوط به یک امدادگر آلمانی-ایرلندی است که از سال ۲۰۱۷ در جزیره لسبوس یونان در عملیات نجات و کمک‌رسانی به پناه‌جویان و مهاجران دریایی فعالیت می‌کرد. وی در سال ۲۰۱۸ و بیش از سه ماه در بازداشت موقت به سر برد. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، دادگاه میتیلینی بخش عمده اتهامات مربوط به جرایم سبک‌تر، از جمله جاسوسی و استفاده غیرقانونی از فرکانس‌های رادیویی را به دلیل ایرادات شکلی و قانونی کنار گذاشت. از جمله دلایل این تصمیم، ترجمه‌نشدن اسناد اتهامی برای متهمان غیریونانی، ابهام در اتهامات جاسوسی و لغو مقررات قانونی مبنای برخی اتهامات بود. بااین‌حال، پرونده مربوط به اتهامات سنگین‌تر، از جمله تسهیل ورود غیرقانونی مهاجران، عضویت در سازمان مجرمانه و پول‌شویی، همچنان مفتوح ماند و رسیدگی به آن در نهایت در ژانویه ۲۰۲۶ به تبرئه متهمان انجامید[4]. شین بیندر در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، یک روز پس از صدور حکم تبرئه، در گفت‌وگو با رسانه ملی ایرلند (RTÉ) درباره ماهیت اتهامات و پیامدهای پیگرد قضایی اظهار داشت: «اساس اتهام قاچاق این بود که ما عملیات جستجو و نجات انجام دادیم. اتهام جاسوسی این بود که ما از واتس‌اپ استفاده می‌کردیم. اینکه ما به پول‌شویی متهم شدیم به این دلیل بود که ما برای خرید ماشین لباسشویی پول جمع‌آوری کردیم. مسخره بود؛ تنها نتیجه واقعی همه اینها این است که مردم را از مشارکت در عملیات جستجو و نجات باز داشته است. این کافی بوده است که آنها را از خط ساحلی بترساند و نکته همین است»[5]. با وجود تبرئه شین بیندر و دیگر متهمان، انتقادات از عملکرد مقام‌های قضایی یونان پایان نیافت. این افراد از سال ۲۰۱۸ تا ژانویه ۲۰۲۶ با پیگرد کیفری طولانی‌مدتی مواجه بودند که در صورت محکومیت، می‌توانست برای آنان مجازات‌هایی تا ۲۰ سال زندان به همراه داشته باشد. استمرار این وضعیت طی بیش از هفت سال، پیامدهای قابل‌توجهی برای زندگی شخصی، وضعیت مالی و آینده حرفه‌ای متهمان ایجاد کرد. شین بیندر نیز پس از تبرئه تأکید کرد که طولانی‌شدن رسیدگی، نه‌تنها زندگی او را برای سال‌ها در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده، بلکه با منصرف‌کردن افراد از مشارکت در عملیات جست‌وجو و نجات، آثار بازدارنده گسترده‌تری بر فعالیت‌های بشردوستانه در دریای اژه برجای گذاشته است[6]. شین بیندر در بخش دیگری از همان گفت‌وگو با رسانه ایرلندی اظهار داشت: «من از بسیاری جهات نتوانسته‌ام به زندگی‌ام ادامه دهم، اگرچه وقتی به زندان رفتم و با افرادی آشنا شدم که حتی بیشتر از من تحت‌تأثیر منفی سیستم عدالت کیفری قرار گرفته بودند، این موضوع مرا تشویق کرد که به‌عنوان یک وکیل دادگستری دوباره آموزش ببینم»[7].

• پرونده سارا ماردینی

سارا ماردینی، شناگر پیشین سوری و پناه‌جویی که روایت زندگی او و خواهرش در فیلم The Swimmers در نتفلیکس بازتاب یافت، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های پرونده امدادگران لسبوس بود. سارا ماردینی در سال ۲۰۱۵ به همراه خواهر کوچک‌ترش، یسرا ماردینی که او نیز شناگر بود، از جنگ داخلی سوریه گریخت. ۱۵ دقیقه پس از شروع سفر، موتور قایق خاموش شد. سارا و خواهرش وارد آب شدند و شروع به هل‌دادن قایق کردند. او می‌گوید: «ترسناک بود… حتی اگر شناگر حرفه‌ای باشید. من فقط نمی‌خواستم بمیرم». پس از سه ساعت و نیم، قایق و تمام سرنشینان آن را به‌سلامت به یونان رساندند[8]. یسرا ماردینی سال بعد در اولین تیم پناهندگان در بازی‌های المپیک ریودوژانیرو برزیل، به رقابت پرداخت. خواهر بزرگ‌تر پس از اقامت در آلمان، برای کار داوطلبانه به لسبوس بازگشت[9]. در سال ۲۰۱۸، مقام‌های یونانی او را همراه با شین بیندر و دیگر فعالان مرتبط بازداشت کردند و اتهاماتی از جمله تسهیل ورود غیرقانونی مهاجران، جاسوسی، پول‌شویی و عضویت در سازمان مجرمانه علیه آنان مطرح شد. ماردینی که در دوران فعالیت داوطلبانه خود در لسبوس، از جمله در توزیع آب و پتو میان پناه‌جویان مشارکت داشت، در ۲۱ اوت ۲۰۱۸ بازداشت شد. او در مجموع حدود ۱۰۷ روز را در بازداشت پیش از محاکمه گذراند؛ دو هفته نخست در لسبوس و باقی این مدت را در زندان کوریدالوس در نزدیکی آتن. وی سرانجام، در اوایل دسامبر ۲۰۱۸ با قرار وثیقه ۵ هزار یورویی آزاد شد[10]. روند قضایی پرونده آن چندین سال ادامه یافت تا در نهایت در ابتدای سال ۲۰۲۶ به همراه ۲۳ نفر دیگر تبرئه شد. ماردینی پس از صدور حکم، با لحنی احساساتی گفت: «نجات جان انسان‌ها جرم نیست؛ ما هیچ‌وقت کار غیرقانونی نکردیم، چون اگر کمک به مردم جرم است، پس همه ما مجرم هستیم»[11].

• پرونده تامی اولسن

پرونده تامی اولسن، بنیان‌گذار نروژی نهاد «Aegean Boat Report»، یکی از نمونه‌های مهم گسترش فشار بر فعالان حوزه مهاجرت از امدادرسانی میدانی به عرصه مستندسازی و گزارشگری حقوق بشری است. نهاد مذکور، یک سازمان ناظر و مستندساز در حوزه مهاجرت در دریای اژه است. کار اصلی آن رصد ورود قایق‌های مهاجران، دریافت و پیگیری پیام‌های اضطراری افراد در دریا، ثبت موارد ادعایی بازگرداندن غیرقانونی و ارائه داده‌های راستی‌آزمایی‌شده به خبرنگاران، وکلا، نهادهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه است. اولسن به دلیل ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به ورود قایق‌های مهاجران، وضعیت اضطراری در دریای اژه و ادعاهای مربوط به بازگرداندن غیرقانونی پناه‌جویان، از سوی مقام‌های یونانی با اتهامات سنگین کیفری روبه‌رو شد. از جمله این اتهامات می‌توان به مشارکت و عضویت در سازمان مجرمانه، تسهیل ورود تبعه کشور ثالث به قلمرو یونان، تسهیل اقامت غیرقانونی تبعه کشور ثالث با هدف کسب منفعت و به‌صورت مکرر و غیره اشاره کرد[12]. در ۱۴ مه ۲۰۲۴، قاضی تحقیق جزیره کوس یونان حکم بازداشت تامی اولسن را صادر کرد و متعاقب آن، در ۳ دسامبر ۲۰۲۵ حکم بازداشت اروپایی علیه وی صادر شد. این حکم در ۵ دسامبر همان سال در سامانه اروپایی SIRENE ثبت شد. سرانجام، در ۱۶ مارس ۲۰۲۶، پلیس نروژ با استناد به حکم مزبور، اولسن را در منزلش در شهر ترومسو بازداشت کرد. بااین‌حال، دادگاه تجدیدنظر هالوگالند نروژ در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به‌اتفاق آرا با استرداد اولسن به یونان مخالفت کرد. این دادگاه تشخیص داد که شرط مجرمانه بودن دوگانه، به این معنا که رفتارهای موضوع درخواست استرداد باید مطابق قوانین هر دو کشور جرم محسوب شوند، در این پرونده تحقق نیافته است. دادگاه همچنین وجود نشانه‌های مشخصی از خطر نقض حق آزادی بیان اولسن، موضوع ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را موردتوجه قرار داد[13]. با وجود مخالفت دستگاه قضایی نروژ با استرداد اولسن، پیگرد کیفری وی در یونان متوقف نشد. پرونده او در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ در دادگاهی در جزیره رودس مطرح شد، اما جلسه رسیدگی به ۶ آوریل ۲۰۲۷ موکول گردید. اولسن که اتهامات را رد می‌کند، در جلسه اکتبر حضور نداشت و وکیلش به نمایندگی از او در دادگاه حاضر شد. استمرار این رسیدگی نشان می‌دهد که تصمیم دادگاه نروژی، هرچند مانع استرداد وی شد، به خاتمه پیگرد کیفری او در یونان منجر نشده است[14].

• پرونده دیمیتریوس خولیس

دیمیتریس خولیس، وکیل‌مدافع کیفری و حقوق بشر ساکن ساموس یونان است. او بیش از یک دهه از پناه‌جویان و پناهندگانی که صرفاً به دلیل جستجوی امنیت با پیگرد قانونی روبرو هستند، دفاع کرده است. از سال ۲۰۱۰، او سوءاستفاده از قوانین کیفری علیه افراد در حال حرکت را به چالش کشیده و از حقوق اساسی و حمایت از آنها تحت قوانین ملی و بین‌المللی دفاع کرده است[15]. پرونده دیمیتریوس خولیس به فشارهای سیاسی و رسانه‌ای علیه این وکیل حقوق بشری یونانی در پی دفاع از یکی از بازماندگان حادثه مرگبار ۳ فوریه ۲۰۲۶ در نزدیکی جزیره خیوس بازمی‌گردد. در این حادثه، برخورد قایق حامل پناه‌جویان و مهاجران با شناور گارد ساحلی یونان به کشته‌شدن ۱۵ نفر و مجروح شدن ۲۴ نفر، از جمله ۱۱ کودک، منجر شد. درباره چگونگی وقوع حادثه، روایت مقام‌های یونانی با اظهارات شماری از بازماندگان اختلاف داشت. خولیس به همراه یکی دیگر از وکلای مدافع، وکالت یک تبعه ۳۱ساله مراکشی را بر عهده گرفت که از حادثه جان سالم به در برده بود و با اتهاماتی از جمله تسهیل ورود غیرقانونی مهاجران و ایجاد سانحه دریایی مواجه شد. این متهم اتهامات را رد کرده و مدعی بود که خود از مسافران قایق بوده است. تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان، او و سازمان موسوم به «Human Rights Legal Project» را به هم‌سویی با قاچاقچیان متهم کرد[16]، درحالی‌که نهادهای حقوق بشری این اقدام را تلاشی برای بی‌اعتبارسازی و ارعاب وکلای مدافع مهاجران دانستند. وی از بنیان‌گذاران و وکلای اصلی سازمان مذکور است. آن‌طور که در وبگاه رسمی آن آمده، سازمان نامبرده هدف خود را بر یک سیستم مهاجرت و پناهندگی امن و آبرومندانه در اتحادیه اروپا که از حقوق بشر همه افراد حمایت کند، بنا نهاده است[17]. اما همچون دیگر موارد مورد توجه در این نوشتار، او نیز توسط دولت یونان تحت‌فشار و بدنام‌سازی و اتهام قرار گرفته است.

چالش‌ها و واکنش‌ها

• معضل پایدار مدیریت مهاجران و پناه‌جویان در یونان

یکی از چالش‌های بنیادین در پرونده فشار بر امدادگران و مدافعان حقوق مهاجران، معضل مزمن مدیریت مهاجرت و پناه‌جویی در یونان است؛ کشوری که به‌دلیل قرار گرفتن در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا و مسیرهای دریایی مدیترانه و اژه، همچنان با ورود مستمر پناه‌جویان و مهاجران از مسیرهای پرخطر روبه‌روست. بر اساس داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۲۵ مجموعاً 41.696 پناه‌جو و مهاجر از مسیر دریایی وارد یونان شدند که ۲۰ درصد آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. منطقه کرت با ۴۷ درصد، جزایر دودکانس با ۱۸ درصد، ساموس با ۱۲ درصد، لسبوس با ۱۰ درصد و خیوس با ۸ درصد، مهم‌ترین نقاط ورود دریایی به یونان در این سال بودند[18]. افزایش ورودها، به‌ویژه از مسیر لیبی به کرت، فشار زیادی بر ظرفیت‌های پذیرش و مدیریت محلی وارد کرد؛ چنان‌که در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵، پارلمان یونان با ۱۷۷ رأی موافق و ۷۴ رأی مخالف، مقرره‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، امکان ثبت درخواست پناهندگی برای افرادی که از طریق دریا و از شمال آفریقا وارد یونان می‌شدند، به مدت سه ماه تعلیق شد و بازگرداندن آنان بدون ثبت درخواست پیش‌بینی گردید. این اقدام با انتقاد جدی نهادهای حقوق بشری مواجه شد؛ زیرا به اعتقاد منتقدان، محدودکردن دسترسی به فرایند پناهندگی می‌تواند اصل منع بازگرداندن اجباری افراد به شرایط خطرناک را نقض کند[19].

در همین بستر، سخت‌گیرانه‌ترشدن قوانین مهاجرتی، از جمله افزایش دوره‌های بازداشت و مجازات برای برخی افراد فاقد وضعیت قانونی، نشان می‌دهد که پاسخ دولت یونان بیش‌ازپیش به سمت بازدارندگی و کیفری‌سازی حرکت کرده است؛ برای نمونه، قانون شماره ۵۲۲۶/۲۰۲۵ یونان که در سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شد، مقررات سخت‌گیرانه‌تری درباره اقامت غیرقانونی و بازگشت اتباع کشورهای ثالث وضع کرد. این قانون برای اقامت غیرقانونی مجازات دو تا پنج سال حبس و حداقل پنج هزار یورو جریمه نقدی پیش‌بینی کرده و همچنین امکان افزایش مدت بازداشت اداری در فرایند بازگشت تا ۲۴ ماه را فراهم ساخته است. افزون بر این، قانون مزبور امکان استفاده از نظارت الکترونیکی در چارچوب فرایند بازگشت را مقرر می‌کند. اعمال این تدابیر تابع شرایط قانونی مربوط است و نباید آن‌ها را پیامد خودکار رد درخواست پناهندگی دانست[20]. منتقدان می‌گویند همین رویکرد باعث شده مرز میان مقابله با قاچاقچیان و برخورد با امدادگران، وکلا و مستندسازان حقوق بشری مخدوش شود؛ به‌ویژه زمانی که اطلاع‌رسانی درباره حضور افراد در معرض خطر یا کمک به آنان برای دسترسی به پناهندگی، ذیل عناوین کیفری تفسیر می‌شود.

این نگرانی‌ها با تصویب قانون شماره ۵۲۷۵/۲۰۲۶ یونان در فوریه ۲۰۲۶ ابعاد تازه‌ای یافت. بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ این قانون، عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت‌شده، در ارتباط با برخی جرایم مربوط به تسهیل ورود یا اقامت غیرقانونی اتباع کشورهای ثالث، از عوامل تشدیدکننده مجازات به شمار می‌رود. همچنین، مطابق بند ۸ ماده ۲۴ قانون مهاجرت یونان، به شکل اصلاح‌شده در سال ۲۰۲۶، وزیر مهاجرت و پناهندگی می‌تواند پس از آغاز پیگرد کیفری علیه یکی از اعضای سازمان مردم‌نهاد ثبت‌شده به اتهام برخی جرایم مشخص مهاجرتی، با صدور تصمیمی که در آن مسئولیت مدیریت سازمان در ارتباط با اعمال مورد اتهام مستدل شده باشد، دستور حذف آن سازمان از فهرست ثبت را صادر کند؛ حتی اگر هنوز حکم محکومیت قطعی علیه عضو موردنظر صادر نشده باشد. منتقدان این مقرره را به دلیل ابهام در معیار انتساب مسئولیت به سازمان و احتمال اعمال محدودیت پیش از احراز نهایی مسئولیت کیفری، مورد انتقاد قرار داده‌اند. افزون بر این، قانون ثبت مجدد سازمان حذف‌شده را به صدور حکم برائت قطعی فرد مورد اتهام وابسته کرده است. بااین‌حال، بنا بر توضیحات دولت یونان به کمیسیون ونیز، حذف از فهرست ثبت لزوماً فعالیت سازمان را به طور کامل ممنوع نمی‌کند، بلکه دسترسی آن به منابع مالی دولتی یا اتحادیه اروپا و امکان فعالیت در ساختارهای وزارت مهاجرت را محدود می‌سازد. در مقابل، دولت یونان اصلاحات مزبور را در چارچوب تقویت نظارت، پاسخ‌گویی سازمان‌ها و مقابله با تسهیل مهاجرت غیرقانونی توجیه کرده است[21]؛ بنابراین، معضل مدیریت مهاجرت در یونان به بحرانی چندلایه تبدیل شده که هم ظرفیت دولت برای مدیریت ورودها را به چالش می‌کشد و هم حقوق پناه‌جویان، امکان فعالیت جامعه مدنی و سازوکارهای نظارت مستقل بر عملکرد مرزی را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

• واکنش‌های داخلی

رسانه خبری یونانی «News24/7» طی گزارشی تحت عنوان «تراژدی در خیوس» به واکنش دیمیتریس خولیس، به‌عنوان وکیل‌مدافع یک شهروند ۳۱ساله مراکشی متهم به قاچاق، پس از حادثه مرگبار برخورد قایق حامل مهاجران با شناور گارد ساحلی یونان و واژگونی متعاقب آن در نزدیکی جزیره خیوس پرداخت. این رسانه گزارش داد که خولیس، وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان را متهم کرده است که او را صرفاً به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای و دفاع از یک متهم، هدف حمله سیاسی و رسانه‌ای قرار داده است. به گفته خولیس، اصل برائت در این پرونده عملاً نادیده گرفته شده و متهم، پیش از پایان تحقیقات قضایی، از سوی دولت در افکار عمومی محکوم شده است. او همچنین تأکید کرد که دست‌کم چند نفر از سرنشینان قایق در اظهارات رسمی خود، متهم مراکشی را به‌عنوان راننده یا قاچاقچی شناسایی نکرده و او را مانند دیگران، یکی از مهاجرانی دانسته‌اند که برای انتقال خود پول پرداخت کرده است. در مقابل، وزیر مدعی شد برخی احزاب و سازمان‌های حقوق مهاجران با متهم‌کردن گارد ساحلی، قصد تخریب نیروهای مرزی یونان را دارند. اهمیت این گزارش در آن است که نشان می‌دهد بحث درباره حادثه خیوس تنها به بررسی یک سانحه دریایی محدود نماند[22]، بلکه به موضوع گسترده‌تری درباره اصل برائت، حق دفاع، استقلال وکلا و فشار سیاسی بر مدافعان حقوق مهاجران در یونان تبدیل شد.

در تحول قضایی مهم دیگری، شورای دولتی یونان در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نتایج بررسی مقررات مربوط به ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه مهاجرت و پناهندگی را اعلام کرد. این مرجع ضمن تأیید سازگاری اصل الزام ثبت سازمان‌ها با حق آزادی تشکل، برخی مقررات اجرایی آن را مغایر موازین قانون اساسی تشخیص داد. از جمله، اختیار صلاحدیدی دبیرکل مسئول پذیرش پناه‌جویان برای پذیرش یا رد درخواست ثبت سازمان‌ها بر اساس ارزیابی فعالیت‌های آنان، مغایر حق آزادی تشکل شناخته شد. همچنین، مبنای قانونی ایجاد فهرست جداگانه اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد، به دلیل واگذاری تعیین شرایط اساسی ثبت و تأیید صلاحیت اعضا به مقررات اجرایی، خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. الزام عمومی سازمان‌ها به انتشار اطلاعات حامیان مالی و ممنوعیت دوساله ثبت مجدد در برخی موارد حذف از فهرست نیز مورد ایراد قرار گرفت. شورای دولتی افزون بر این، پرسش‌هایی درباره سازگاری برخی شرایط ثبت با حقوق اتحادیه اروپا و مقررات حفاظت از داده‌های شخصی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع داد.[23]

• واکنش‌های بین‌المللی

رسانه گاردین طی گزارشی، به واکنش مثبت نهادهای حقوق بشری به تبرئه امدادگران در پرونده لسبوس پرداخت. در این گزارش آمده است که تبرئه ۲۴ امدادگر و فعال بشردوستانه در دادگاه لسبوس با واکنش مثبت نهادهای حقوق بشری بین‌المللی روبه‌رو شد. این پرونده که از سوی پارلمان اروپا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های «جرم‌انگاری همبستگی» در اروپا توصیف شده بود، طی سال‌ها توجه گسترده محافل حقوق بشری را به خود جلب کرد. دیده‌بان حقوق بشر پیش از صدور رأی، اتهامات مطرح‌شده را تحریف فعالیت‌های بشردوستانه و نجات‌بخش دانسته و خواستار کنارگذاشتن آن‌ها شده بود. پس از صدور حکم، این سازمان تبرئه متهمان را تأییدی بر مشروعیت فعالیت‌های امدادی آنان دانست، هرچند تأکید کرد که پیگردهای طولانی‌مدت عملاً بسیاری از فعالیت‌های نجات در دریای اژه را متوقف کرده است. عفو بین‌الملل نیز که روند محاکمه را از نزدیک رصد کرده بود، ابراز امیدواری کرد این رأی پیام روشنی برای یونان و دیگر کشورهای اروپایی داشته باشد: دفاع از حقوق بشر و کمک به افراد در معرض خطر باید حمایت و تقدیر شود، نه مجازات[24].

رسانه گاردین همچنین در گزارشی جداگانه به یکی از موارد ادعایی بازگرداندن غیرقانونی پناه‌جویان از جزیره ساموس پرداخت؛ پرونده‌ای که در آن اتفاقاً دیمیتریس خولیس، وکیل مهاجرتی مستقر در ساموس، نقش حقوقی مهمی ایفا کرد. این گزارش روایت خانواده‌ای فلسطینی را بازتاب می‌دهد که پس از ورود به ساموس، برای جلوگیری از بازگردانده‌شدن به ترکیه، چند روز در کوهستان پنهان شدند و در نهایت خود را به دفتر خولیس رساندند. خولیس با استناد به تصاویر منتشرشده از سوی نهاد «Aegean Boat Report» و گزارش نجات شماری از افراد همان گروه در آب‌های ترکیه، این پرونده را نشانه‌ای جدی از وقوع بازگرداندن اجباری پناه‌جویان دانست. در این گزارش، نهادهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز اعلام کردند که شواهد موجود نگران‌کننده است و می‌تواند نشانه‌ای از بازگرداندن غیرقانونی از ساموس باشد. مقام‌های یونانی در مقابل، هرگونه تخلف را رد کرده و اعلام کردند عملیات گارد ساحلی با احترام به حقوق بین‌الملل انجام می‌شود[25]. اهمیت این گزارش در آن است که نشان می‌دهد فعالیت حرفه‌ای خولیس صرفاً به دفاع از مهاجران متهم به قاچاق محدود نبوده، بلکه پیگیری حقوقی موارد ادعایی بازگرداندن غیرقانونی پناه‌جویان را نیز دربرمی‌گیرد. این سابقه، ابعاد گسترده‌تر فعالیت حقوق بشری او را روشن می‌سازد؛ هرچند حملات سیاسی مشخصی که در گزارش حاضر بررسی شده‌اند، عمدتاً در پی دفاع وی از متهم پرونده حادثه خیوس مطرح شده‌اند.

سازمان موسوم به «کمیته نجات بین‌المللی» نیز در جریان یکی از جلسات دادگاه متهمان لسبوس در سال ۲۰۲۳، نسبت به جرم‌انگاری فعالیت امدادگران در اروپا هشدار داده بود. این سازمان تأکید کرده بود که افرادی که برای کمک به پناه‌جویان و مهاجران در معرض خطر، به‌ویژه کسانی که در دریا با خطر غرق‌شدن روبه‌رو هستند، اقدام می‌کنند، نباید به‌عنوان مجرم تحت پیگرد قرار گیرند. سازمان مذکور محاکمه را نمونه‌ای نگران‌کننده از روندی گسترده‌تر در اروپا دانست که در آن مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی به‌جای حمایت و قدردانی، با فشار قضایی و سیاسی مواجه می‌شوند. این نهاد در گزارش خود با اشاره به نقش سازمان‌های مدنی در ارائه خدماتی مانند اسکان، حمایت از کودکان، خدمات سلامت، حمایت روانی و برنامه‌های ادغام اجتماعی، از مقام‌های یونانی خواسته بود تا اتهامات علیه سارا ماردینی، شین بیندر و دیگر متهمان را کنار بگذارند. به گفته مسئولان این سازمان، محکومیت این فعالان می‌توانست سابقه‌ای خطرناک ایجاد کند و اثر بازدارنده‌ای بر فعالیت‌های بشردوستانه در سراسر اروپا داشته باشد. این سازمان همچنین تأکید کرده بود که کمک به افراد نیازمند جرم نیست و اتحادیه اروپا باید رویکردی انسانی‌تر و کرامت‌محورتر در قبال بحران مهاجرت در مدیترانه اتخاذ کند[26].

از سوی دیگر، نهاد بین‌المللی حقوق بشری «Front Line Defenders» طی گزارشی، عملکرد دولت یونان دررابطه‌با امدادگران و افرادی حامی پناه‌جویان را مورد انتقاد جدی قرار داده است. این نهاد با اشاره به صدور حکم بازداشت اروپایی علیه تامی اولسن و همچنین هدف قرار گرفتن علنی وکیل حقوق بشری دیمیتریوس خولیس از سوی وزیر مهاجرت یونان، این اقدامات را بخشی از روند سیستماتیک ارعاب، بی‌اعتبارسازی و پیگرد قضایی مدافعان حقوق مهاجران دانست. به گفته این سازمان، فعالیت‌هایی مانند اطلاع‌رسانی به پلیس، گارد ساحلی، مقام‌های مهاجرتی، کمیساریای عالی پناهندگان و نهادهای نظارتی درباره حضور مهاجران یا افراد در معرض خطر در دریا، نباید به‌عنوان تسهیل ورود غیرقانونی یا قاچاق مهاجران تلقی شود. این سازمان همچنین نسبت به اصلاحات جدید قانون مهاجرت یونان هشدار داد؛ اصلاحاتی که می‌تواند فعالیت بشردوستانه، عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد و کمک به افراد گرفتار در دریا را به عاملی برای تشدید اتهامات کیفری تبدیل کند. این نهاد با اشاره به اینکه شماری از پرونده‌های مشابه در سال‌های گذشته به تبرئه متهمان یا رد اتهامات منتهی شده‌اند، بر ضرورت تفکیک فعالیت‌های مشروع بشردوستانه و حقوق بشری از رفتارهای مجرمانه تأکید کرد و نسبت به استفاده ناموجه از سازوکارهای کیفری علیه مدافعان حقوق مهاجران هشدار داد. نهاد مذکور از مقام‌های یونانی خواست به تعهدات اروپایی و بین‌المللی خود پایبند باشند و از طرح اتهامات بی‌اساس علیه فعالان حقوق بشری خودداری کنند[27].

کمیسیون ونیز شورای اروپا نیز در نظر فوری خود درباره اصلاحات قانون مهاجرت یونان در سال ۲۰۲۶، نگرانی‌هایی جدی درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولیت کیفری اعضای آن‌ها مطرح کرد. این نهاد با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل میان مدیریت مهاجرت و آزادی فعالیت جامعه مدنی، اعلام کرد که برخی مقررات مربوط به تسهیل مهاجرت غیرقانونی از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری کافی برخوردار نیستند. کمیسیون همچنین تشدید مسئولیت کیفری صرفاً بر اساس عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد ثبت‌شده را مغایر اصول قطعیت حقوقی و مسئولیت کیفری فردی ارزیابی کرد. این نهاد از مقام‌های یونانی خواست معافیت‌های روشن‌تری برای امدادرسانی نجات‌بخش و کمک‌های بشردوستانه پیش‌بینی کنند و تشدید مجازات را به مواردی محدود سازند که سوءاستفاده از موقعیت یا نقض اعتماد به‌طور مشخص احراز شده باشد. کمیسیون همچنین بر ضرورت وجود تصمیمی مستقل و مستدل برای انتساب مسئولیت رفتار فردی به سازمان تأکید کرد[28].

در نهایت، پلتفرم غیرانتفاعی «Inkstick Media» در آمریکا نیز طی گزارشی تحت عنوان «چگونه یونان هم مهاجرت و هم همبستگی را به بوته آزمایش گذاشت»، پرونده فعالان لسبوس را در چارچوب روند گسترده‌تر فشار بر امدادگران، پناه‌جویان و مدافعان حقوق مهاجران در یونان بررسی کرد. این گزارش با تمرکز بر محاکمه ۲۴ فعال بشردوستانه در دادگاه میتیلینی، از جمله سارا ماردینی و شین بیندر، نشان داد که چگونه فعالیت‌هایی مانند ترجمه، توزیع پتو، کمک‌رسانی اولیه و نجات افراد در معرض خطر غرق‌شدن، در قالب اتهاماتی چون تسهیل ورود غیرقانونی مهاجران و عضویت در سازمان مجرمانه بازتعریف شده است. نویسندگان گزارش، این پرونده را بخشی از فضای سخت‌گیرانه‌تری دانستند که در آن سیاست‌های مرزی یونان، ادعاهای مربوط به بازگرداندن غیرقانونی پناه‌جویان و کاهش حضور نیروهای امدادی در دریای اژه، شرایط آسیب‌پذیرتری برای مهاجران ایجاد کرده است. گزارش همچنین تأکید می‌کند که طولانی‌شدن روند قضایی، حتی پیش از صدور حکم تبرئه، زندگی متهمان را برای سال‌ها معلق کرد و نوعی اثر بازدارنده بر فعالیت‌های بشردوستانه برجای گذاشت. از نگاه این نهاد، پرونده لسبوس فقط محاکمه چند امدادگر نبود، بلکه آزمونی برای تعهد یونان و اروپا به حاکمیت قانون، کرامت انسانی و حمایت از همبستگی مدنی در برابر بحران مهاجرت به شمار می‌رفت[29].

جمع‌بندی

بررسی تحولات مرتبط با فعالیت سازمان‌های امدادی و مدافعان حقوق مهاجران در یونان نشان‌دهنده شکل‌گیری مجموعه‌ای از فشارهای قضایی، تقنینی و سیاسی است که پیامدهای آن فراتر از پرونده‌های فردی بوده و بر ظرفیت جامعه مدنی برای ایفای نقش حمایتی و نظارتی تأثیر گذاشته است. تبرئه ۲۴ امدادگر در پرونده لسبوس، پس از بیش از هفت سال پیگرد قضایی، نشان می‌دهد که حتی تعقیب کیفری منتهی به برائت نیز می‌تواند با ایجاد بلاتکلیفی طولانی‌مدت و افزایش هزینه‌های فردی و سازمانی، اثری بازدارنده بر فعالیت‌های بشردوستانه برجای گذارد. در پرونده تامی اولسن، استمرار تعقیب کیفری در یونان، باوجود مخالفت دادگاه نروژی با استرداد وی، بیانگر گسترش این فشارها به عرصه مستندسازی مستقل و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت مهاجران است؛ درحالی‌که حملات سیاسی به دیمیتریس خولیس، نگرانی‌های مشابهی را درباره استقلال حرفه وکالت و حمایت از حق دفاع ایجاد کرده است. افزون بر این، اصلاحات قوانین مهاجرتی یونان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، به‌ویژه تشدید مجازات‌های مرتبط با عضویت در سازمان‌های مردم‌نهاد و امکان حذف این سازمان‌ها از فهرست ثبت پیش از محکومیت قطعی اعضای آن‌ها، نشان‌دهنده انتقال بخشی از محدودیت‌ها از سطح اقدامات موردی به چارچوب‌های قانونی و اداری است. برآیند این تحولات حاکی از آن است که چالش اصلی صرفاً تعارض میان کنترل مرزها و امدادرسانی نیست، بلکه خطر گسترش ابزارهای کیفری و اداری به حوزه فعالیت‌های مشروع بشردوستانه، نظارت مستقل و دسترسی مؤثر به حمایت حقوقی است.

از منظر حقوق بین‌الملل، ارزیابی این تحولات مستلزم توجه هم‌زمان به تعهدات دولت یونان در حوزه حقوق دریاها، حقوق پناهندگان و حقوق بشر است. ماده ۹۸ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها و مقرره ۳۳ فصل پنجم کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)، چارچوب الزام‌آوری برای امدادرسانی به اشخاص در معرض خطر در دریا فراهم می‌کنند. همچنین، مطابق بند «الف» ماده ۳ پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا، کسب منفعت مالی یا مادی از عناصر تعریف قاچاق مهاجران است؛ بنابراین، امدادرسانی صرفاً بشردوستانه و فاقد چنین هدفی با تعریف قاچاق مهاجران در این پروتکل انطباق ندارد؛ هرچند این امر به‌خودی‌خود مانع اعمال مقررات کیفری داخلی درباره رفتارهای واجد عناصر قانونی جرم نمی‌شود و هرگونه تعقیب باید با تضمین‌های حقوق بشری و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها سازگار باشد. ازسوی‌دیگر، تعلیق دسترسی به فرایند پناهندگی و موارد ادعایی بازگرداندن غیرقانونی باید در پرتو اصل منع بازگرداندن اجباری موضوع ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، مواد ۱۸ و ۱۹ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ممنوعیت اخراج جمعی مقرر در ماده ۴ پروتکل چهارم این کنوانسیون ارزیابی شوند. در حوزه فعالیت جامعه مدنی نیز مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ناظر به آزادی بیان و آزادی تشکل، و مواد ۶ و ۷ آن درباره دادرسی عادلانه و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، معیارهای اساسی ارزیابی مشروعیت و تناسب محدودیت‌های اعمال‌شده هستند. افزون بر این، اصول ۱۶ و ۱۸ اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا، بر مصونیت وکلا از مداخله و ارعاب ناروا و ضرورت تفکیک آنان از مواضع و اتهامات موکلان تأکید دارند. براین‌اساس، هرچند دولت یونان صلاحیت مقابله با قاچاق مهاجران و تعقیب رفتارهای مجرمانه واقعی را دارد، اعمال این صلاحیت باید با رعایت اصل قانونی‌بودن، ضرورت، تناسب، مسئولیت کیفری فردی و تضمین‌های دادرسی منصفانه صورت گیرد و نباید به محدودسازی ناموجه فعالیت‌های مشروع امدادی و حقوق بشری منتهی شود.

در راستای اصلاح وضعیت موجود، ضروری است دولت و پارلمان یونان بازنگری هدفمندی در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون شماره ۵۲۷۵/۲۰۲۶ انجام دهند و عضویت صرف در سازمان‌های مردم‌نهاد را از عوامل تشدیدکننده مسئولیت کیفری حذف کنند؛ به‌گونه‌ای که تشدید مجازات تنها در صورت اثبات رفتار مجرمانه مشخص و سوءاستفاده واقعی از موقعیت‌سازمانی امکان‌پذیر باشد. همچنین، باید معافیت قانونی صریح و قابل‌پیش‌بینی برای عملیات جست‌وجو و نجات، اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اضطراری اشخاص در دریا و کمک‌های بشردوستانه فاقد قصد مجرمانه پیش‌بینی شود. در حوزه نظارت اداری، حذف سازمان‌ها از فهرست ثبت باید تابع معیارهای روشن قانونی، ارزیابی مستدل مسئولیت‌سازمانی و نظارت مؤثر مرجع قضایی مستقل باشد و امکان اعتراض قضایی همراه با تدابیر موقت برای جلوگیری از آثار جبران‌ناپذیر تصمیم فراهم شود. اصلاح مقررات ثبت سازمان‌ها مطابق رأی شورای دولتی یونان و توصیه‌های کمیسیون ونیز نیز باید در اولویت قرار گیرد. در حوزه مدیریت مرزها، ضروری است دسترسی واقعی و مستمر افراد به ثبت درخواست پناهندگی و بررسی فردی خطرات بازگرداندن تضمین شود و سازوکاری مستقل برای تحقیق درباره موارد ادعایی بازگرداندن غیرقانونی و حوادث مرگبار دریایی، با مشارکت نهادهای نظارتی مستقل، ایجاد یا تقویت گردد. این سازوکار باید به شواهد عملیاتی، از جمله داده‌های موقعیت‌یابی شناورها، مکالمات رادیویی و تصاویر ثبت‌شده، دسترسی داشته باشد و یافته‌های خود را به‌صورت مستدل و با رعایت الزامات محرمانگی منتشر کند. افزون بر این، حفاظت از استقلال وکلا و مدافعان حقوق بشر مستلزم سازوکار مؤثر رسیدگی به موارد تهدید، ارعاب و مداخله ناروا در انجام وظایف حرفه‌ای آنان است. تحقق این اصلاحات می‌تواند ضمن حفظ صلاحیت مشروع دولت در مدیریت مرزها، نظارت‌پذیری عملکرد نهادهای اجرایی و قضایی را تقویت کرده و خطر تبدیل اقدامات بشردوستانه و دفاع حقوقی به موضوع تعقیب و محدودیت‌های نامتناسب را کاهش دهد.

منابع

[1] Van Esveld, B., & Cossé, E. (2025, December 3). Solidarity on Trial in Greece. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/01/15/humanitarians-cleared-of-bogus-charges-in-greece

[2] Van Esveld, B., & Cossé, E. (2026, January 15). Humanitarians Cleared of Bogus Charges in Greece. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/01/15/humanitarians-cleared-of-bogus-charges-in-greece

[3] Van Brunnersum, S. (2025, December 4). Greece: Humanitarian workers on trial. Info Migrants. From: https://www.infomigrants.net/en/post/68530/greece-humanitarian-workers-on-trial

[4] Mellon, G. (2026, January 16). Seán Binder acquitted of all charges in court in Greece. Garden Court Chambers. From: https://gardencourtchambers.co.uk/sean-binder-acquitted-of-all-charges-in-court-in-greece/

[5] Ryan, O. (2026, January 16). Seán Binder tells of ‘enormous relief’ at being found not guilty of people smuggling in Greece. The Irish Times. From: https://www.irishtimes.com/ireland/2026/01/16/sean-binder-tells-of-enormous-relief-at-being-found-not-guilty-of-people-smuggling-in-greece/

[6] Front Line Defenders. (2026, February 6). Greece: Court Acquits Seán Binder, Athanasios (Nassos) Karakitsos, and 22 Other Human Rights Defenders of All Felony Charges. Front Line Defenders. From: https://www.frontlinedefenders.org/en/case/greece-court-acquits-sean-binder-athanasios-nassos-karakitsos-and-22-other-human-rights-1

[7] RTE. (2026, January 16). Irish humanitarian says charges in Greece were ‘farcical’. RTE.  From: https://www.rte.ie/news/ireland/2026/0116/1553423-sean-binder/

[8] Gültekin, E. (n.d). Sarah Mardini. 1000 Dreams. From: https://1000dreamsproject.com/story/sarah-mardini/

[9] Balaskas, P., & Gatopoulos, D. (2026, January 15). Syrian swimmer among activists cleared by Greek court of aiding migrant rescues. AP News. From: https://apnews.com/article/greece-court-migration-trial-mardini-db069c553029504a3f5b31281b3628bb

[10] Assedel. (2025, March 26). Sara Mardini “a human, an activist, and a refugee”. Assedel. From: https://assedel.org/sara-mardini-a-human-an-activist-and-a-refugee/

[11] Rowlands, L. (2026, January 16). Syrian swimmer Sarah Mardini cleared by Greek court over migrant rescues. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2026/1/16/syrian-swimmer-sarah-mardini-cleared-by-greek-court-over-migrant-rescues

[12] FIDH. (2026, March 31). Norway / Greece: Aegean Boat Report founder, Tommy Olsen, arrested in Norway, following an arrest warrant issued by the Greek authorities. FIDH. From: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/norway-greece-aegean-boat-report-founder-tommy-olsen-arrested-in

[13] HRW. (2026, May 19). Norway: Court Blocks Activist’s Extradition to Greece. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/05/19/norway-court-blocks-activists-extradition-to-greece

[14] Olsen, T. (2026, October 6). Press statement. Aegean Boat Report. From: https://aegeanboatreport.com/2026/10/06/press-statement/

[15] Front Line Defenders. (n.d). Dimitrios Choulis. Front Line Defenders. From: https://www.frontlinedefenders.org/be/node/9201

[16] Cossé, E. (2026, February 16). Greece Continues Its Relentless Assault on Civil Society. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/02/16/greece-continues-its-relentless-assault-on-civil-society

[17] Human Rights Legal Project. (n.d). Our Vision. Human Rights Legal Project. From: https://www.humanrightslp.eu/who-we-are-hrlp

[18] UNCHR. (2025, September). Sea Arrivals Dashboard. UNCHR. From: https://www.unhcr.org/sites/default/files/2025-11/greece-sea-arrivals-dashboard-september-2025.pdf

[19] AP News. (2025, July 11). Greek parliament passes suspension of asylum claims despite international criticism. AP News. From: https://apnews.com/article/migration-greece-libya-asylum-un-europe-council-760d2d0a4d3dc2d95cd37503a4f301f5

[20] Smith, H. (2025, September 3). Greece passes draconian legislation with prison terms for rejected asylum seekers. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2025/sep/03/greece-passes-draconian-legislation-with-prison-terms-for-rejected-asylum-seekers

[21] Expert Council on NGO Law. (2026, March 18). Opinion on the law of Greece “Law on the Promotion of Legal Migration Policies” (CONF/EXP(2026)3). Council of Europe. From: https://rm.coe.int/coe-expert-council-greece-opinion-march-2026/48802affcd

[22] News24/7. (2024, February 10). Tragedy in Chios: Lawyer says he was targeted by Plevris because he was doing his job. News24/7. From: https://www.news247.gr/ellada/tragodia-sti-xio-dikigoros-katangellei-stoxopoiisi-apo-ton-plevri-epeidi-ekane-ti-douleia-tou/

[23] Refugee Support Aegean. (2026, September 17). NGO Registry: Greek Council of State declares main tenets unconstitutional, refers case to the Court of Justice of the European Union. Refugee Support Aegean. From: https://rsaegean.org/en/ngo-registry-greek-council-of-state-declares-main-tenets-unconstitutional/

[24] Smith, H. (2026, January 16). Rights groups hail acquittal after seven years of aid workers prosecuted during Greece refugee crisis. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/jan/16/greece-refugee-crisis-aid-workers-people-smuggling-acquittal

[25] Fallon, K. (2021, June 29). Greece accused of refugee ‘pushback’ after family avoid being forced off island. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/29/greece-accused-of-refugee-pushback-after-family-avoid-being-forced-off-island

[26] IRC. (2023, January 13). As aid workers face trial in Lesvos, the IRC warns against the demonisation of humanitarians in Europe. IRC. From: https://www.rescue.org/eu/press-release/aid-workers-face-trial-lesvos-irc-warns-against-demonisation-humanitarians-europe

[27] Front Line Defenders. (2026, February 24). Greece must stop the judicial harassment and intimidation of migrant rights defenders. Front Line Defenders. From: https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/9202

[28] Venice Commission. (2026, October 13). Greece – Urgent opinion on the 2026 legislative amendments concerning the registry of non-governmental organisations, the registry of NGO members and the criminal liability of registered NGO members (CDL-AD(2026)023). Council of Europe. From: https://rm.coe.int/greece-urgent-opinion-on-the-2026-legislative-amendments-concerning-th/48802e44de

[29] Fallon, K., & Grillmeier, F. (2026, April 3). How Greece Put Both Migration and Solidarity on Trial. Inkstick. From: https://inkstickmedia.com/how-greece-put-both-migration-and-solidarity-on-trial/