بازاندیشی انتقادی در قواعد حقوقی حاکم بر فضای مجازی و پلتفرم‌های بومی در ایران از منظر مفهوم حوزه عمومی

زهرا یزدان‌مهر

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه شیراز

مقدمه

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شکل‌گیری پلتفرم‌های دیجیتال، ماهیت تبادل اطلاعات، گفتگوهای مدنی و مشارکت سیاسی را در جوامع معاصر دگرگون ساخته است. طی دو دهه گذشته، فضای مجازی به بستر اصلی شکل‌گیری حوزه عمومی دیجیتال تبدیل شده است؛ فضایی که در آن شهروندان می‌توانند فارغ از کنترل‌های سنتی، به بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به منافع عمومی بپردازند. بااین‌حال، شیوه حکمرانی بر این فضا و چارچوب‌های حقوقی تدوین‌شده از سوی دولت‌ها، نقشی تعیین‌کننده در شکوفایی یا تضعیف این بستر ارتباطی ایفا می‌کند. در ایران، سیاست‌گذاری فضای مجازی طی سال‌های اخیر بر بومی‌سازی زیرساخت‌ها، تقویت پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و انتقال ترافیک ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات متمرکز بوده است. این سیاست که در قالب مصوبات نهادهای مختلف حاکمیتی تجلی یافته، تکالیف و الزامات حقوقی و فنی نوینی را برای بسترها و برنامه‌های کاربردی بومی ایجاد کرده که در کالبد چارچوب های مختلف تحلیلی، من‌جمله مفهوم حوزه عمومی، قابل واکاوی است.

مبانی مفهومی و نظری حوزه عمومی

مفهوم حوزه عمومی در ادبیات فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی حقوق، عمدتاً با نظریه‌های یورگن هابرماس پیوند خورده است. هابرماس حوزه عمومی را بستری میان عرصه خصوصی و حاکمیت تعریف می‌کند که در آن، افراد آزادانه و بر پایه عقلانیت انتقادی به بحث درباره مسائل عمومی پرداخته و رأی و افکار عمومی را شکل می‌دهند. شرط بنیادی حیات حوزه عمومی، دسترسی برابر، عدم اعمال اجبار حاکمیتی و آزادی تبادل اطلاعات و آرا می‌باشد (Regilme, 2026). در عصر فناوری‌های نوین، مفهومی تحت عنوان حوزه عمومی دیجیتال شکل گرفته که نشان‌دهنده بازسازی فضای گفتگو در بسترهای تحت شبکه، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. پلتفرم‌های دیجیتال، اعم از بین‌المللی و داخلی، در این عرصه صرفاً واسطه‌هایی فنی نیستند؛ بلکه معماری ارتباطی، قواعد مدیریت محتوا و نحوه هدایت داده‌ها در آن‌ها، مستقیماً بر کیفیت گفتگوهای عمومی و امکان کثرت‌گرایی اثر می‌گذارد (Ritzi, 2023).

تمایز مفهومی میان مفاهیم کلیدی این حوزه ضرورتی بنیادی دارد و به‌کارگیری آن‌ها به‌جای یکدیگر موجب ابهام خواهد شد. تنظیم‌گری عبارت است از وضع قواعد، چارچوب‌ها و استانداردهای فنی و حقوقی توسط نهادهای ذی‌صلاح برای اداره بازار و رفتارهای ارتباطی. در مقابل، نظارت ناظر بر پایش فعال، جمع‌آوری داده‌ها و رصد فعالیت‌های کاربران و پلتفرم‌ها از سوی نهادهای نظارتی یا امنیتی است. محدودسازی دلالت بر اعمال ضوابطی دارد که قلمرو دسترسی به خدمات یا انتشار محتوا را کاهش می‌دهد. فیلترینگ، سازوکاری فنی برای مسدودسازی کلی یا جزئی دسترسی به وبگاه‌ها، خدمات یا پلتفرم‌های خارجی و داخلی بر اساس دستورهای اداری یا قضایی است. همچنین، پالایش محتوا یا موازنه محتوایی شامل ارزیابی، رتبه‌بندی یا اعمال موازین اداری و الگوریتمی بر محتوای منتشرشده به‌منظور تطبیق آن با قوانین یا ضوابط پلتفرم است (Gorwa et al., 2020).

علاوه بر این، تمایز میان حذف محتوا به‌عنوان اقدام عملی پلتفرم برای مسدودسازی یا برداشتن یک مطلب یا حساب کاربری مشخص با خودسانسوری از اهمیت بالایی برخوردار است؛ خودسانسوری پیامد رفتاری و روانی احساس خطر در کاربر است که طی آن، فرد از ترس پیگردهای قانونی، قضایی یا اجتماعی از بیان افکار و اطلاعات مشروع خود خودداری می‌کند (Ong, 2021). محرمانگی ارتباطات نیز به حریم حمایتی اطلاعات مبادله شده و ممنوعیت مداخله یا استراق سمع بدون مجوز صریح قضایی اشاره دارد. در نهایت، فرسایش حوزه عمومی بیانگر فرایندی ساختاری است که طی آن، به دلیل دست‌کاری یا انسداد شریان‌های ارتباطی، تنوع دیدگاه‌ها کاهش یافته، امکان نقد تضعیف می‌شود، اعتماد کاربران سلب می‌گردد و فضای گفتگوهای عقلانی به محیط‌های ایزوله یا قطبی‌شده تنزل می‌یابد.

چارچوب حقوقی حاکم بر پلتفرم‌های داخلی ایران

سیاست‌های حاکم بر فضای سایبری در هر جامعه، از یک سو بازتاب‌دهنده جهت‌گیری‌های هنجاری و چارچوب‌های معرفتی آن جامعه و ازسوی‌دیگر، نشان‌دهنده ظرفیت‌های زیرساختی، نهادی و اجرایی آن است (Fathollahi et al., 2024). در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی عام حقوق و آزادی‌ها را مشخص می‌کند. اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی، آزادی نشریات و مطبوعات را تضمین کرده است؛ مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل بیست‌وپنجم قانون اساسی نیز هرگونه تجسس، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات [که در مقام تفسیر حقوقی، ارتباطات اینترنتی را نیز شامل می‌شود] و سانسور را ممنوع دانسته، مگر به‌حکم‌قانون.

در کنار این اصول، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، یکی از مبانی اصلی جرم‌انگاری و تنظیم مسئولیت اشخاص در فضای مجازی را تشکیل می‌دهد. ماده ۲۱ این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی را به پالایش محتوای مجرمانه مطابق ضوابط قانونی و فهرست تعیین‌شده از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مکلف کرده است. ماده ۲۲ تشکیل و ترکیب این کارگروه را مقرر می‌کند و ماده ۲۳ نیز تکالیف ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی را در زمینه جلوگیری از ادامه دسترسی به محتوای مجرمانه، پس از دریافت دستور کارگروه یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده، مشخص می‌سازد (Hashemzadegan & Gholami, 2022). در این بین، دستگاه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران طی دهه گذشته دچار تحولات ساختاری شده است. با حکم مقام رهبری در سال ۱۳۹۰، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور تأسیس شد. بر اساس دستور تشکیل و رویکردهای حقوقی بعدی، مصوبات این شورا برای تمامی قوا و نهادها لازم‌الاجرا تلقی می‌شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز به‌عنوان بازوی اجرایی آن عمل می‌کند. همچنین، در اردیبهشت سال ۱۴۰۵، ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی توسط مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، تشکیل شد که هم‌اکنون همچون نهادی موازی در برابر شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌کند.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اسناد مصوب، سیاست‌ها و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و مصوبات مرتبط با توسعه شبکه ملی اطلاعات است. مصوبات مرتبط با ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و توسعه شبکه ملی اطلاعات، مجموعه‌ای از الزامات مربوط به میزبانی داخلی، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها، رعایت ضوابط فعالیت و همکاری با نهادهای تنظیم‌گر را مقرر کرده‌اند. همچنین، مقررات مربوط به هویت معتبر و ضوابط اختصاصی برخی خدمات، شناسایی و احراز هویت کاربران را در موارد مشخص پیش‌بینی کرده‌اند. بااین‌حال، دامنه و شیوه اجرای این تکالیف تابع نوع خدمت و مقررات حاکم بر آن است. علاوه بر این، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و تأییدشده در سال ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حق دسترسی اشخاص ایرانی به اطلاعات عمومی را در چارچوب مقررات قانونی به رسمیت شناخته است؛ بااین‌حال، استثنائات گسترده مربوط به امنیت ملی، حریم خصوصی و اسرار دولتی، دامنه اجرای آن را در بستر پلتفرم‌ها با محدودیت جدی مواجه می‌سازد. ازسوی‌دیگر، اختیارات گسترده نهادهای فرا قوه‌ای نظیر شورای عالی فضای مجازی در وضع مقررات الزام‌آور، گاه نظام صلاحیت‌های سنتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ امری که به سردرگمی در قلمرو اجرا و کاهش پیش‌بینی‌پذیری حقوقی برای فعالان حوزه فناوری و کاربران انجامیده است.

پلتفرم‌های داخلی و حقوق مرتبط با آزادی‌های بنیادین

در حوزه آزادی بیان و عقیده، اگرچه قانون اساسی اصل را بر آزادی قرار داده است، وجود عناوین کیفری تفسیرپذیر، نظیر نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و موارد دیگر، آزادی بیان در بستر فضای آنلاین را بعضاً با محدودیت‌هایی رو به رو می‌سازد. در این میان، هنگام اجرای این مقررات در بستر پلتفرم‌های داخلی، مدیران این بسترها به دلیل بیم از مسئولیت‌های کیفری، مدنی یا توقیف فعالیت، به اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه و پیشگیرانه بر محتوای منتشرشده از سوی کاربران روی می‌آورند؛ وضعیتی که حق بر آزادی بیان را از یک حق بنیادین، به امتیازی قابل مدیریت اداری تنزل می‌دهد.

ازسوی‌دیگر، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی ارتباطات نیز تحت‌تأثیر سیاست‌های بومی‌سازی و اعمال ترافیک ترجیحی قرار گرفته است. با اجرای ضوابط شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به وبگاه‌ها و پلتفرم‌های بین‌المللی همواره با اعمال فیلترینگ، کاهش پهنای باند و افزایش هزینه‌های ترافیک خارجی همراه شده است (Akbari & Gabdulhakov, 2019). در مقابل، استفاده از پلتفرم‌های داخلی با تعرفه‌های ترجیحی اینترنت و حمایت‌های زیرساختی تشویق می‌شود. این سیاست تفکیک ترافیکی و ایجاد بسترهای دوسطحی برای دسترسی به اینترنت، حق دسترسی آزادانه و بدون تبعیض شهروندان به جریان بین‌المللی اطلاعات را با چالش‌های حقوقی مواجه می‌سازد.

همچنین در حوزه حق بر حریم خصوصی و محرمانگی ارتباطات، برخی از جدی‌ترین چالش‌ها بروز کرده است. مقررات ناظر بر هویت معتبر در فضای مجازی بر شناسایی‌پذیری کاربران تأکید دارند که شبیه به استانداردهای مشابه در سراسر جهان است. درعین‌حال، با وجود مقررات پراکنده حمایتی، خلأ چارچوب جامع حفاظت از داده‌های شخصی با نظارت مستقل می‌تواند حمایت از حریم خصوصی کاربران را تضعیف کند. دسترسی به داده‌های ترافیکی و اطلاعات کاربران در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، اما تابع دستور قضایی و شرایط قانونی است و کنترل محتوای ارتباطات نیز محدودیت‌های خاص خود را دارد. ازسوی‌دیگر، الزام به ذخیره‌سازی رمزنگاری‌شده اطلاعات هویتی، به معنای الزام به رمزنگاری سرتاسری پیام‌ها نیست. ابهام درباره شیوه اجرای این تضمین‌ها و سطح حفاظت فنی پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند نگرانی کاربران درباره محرمانگی ارتباطات را افزایش دهد (Norouz Pour, 2025).

در نهایت، حق مشارکت در امور عمومی با آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکیل گروه‌های مدنی، از جمله در فضای آنلاین، پیوند دارد. در ایران، سیاست‌های ساماندهی و الزام ثبت برخی کانال‌های پرمخاطب، زمینه نظارت اداری بر بخشی از فعالیت‌های ارتباطی را فراهم کرده است. چنانچه این نظارت با محدودیت‌های نامتناسب یا مداخلات فاقد تضمین‌های مؤثر حقوقی همراه شود، می‌تواند گفت‌وگوهای فراگیر، مشارکت عمومی و شکل‌گیری شبکه‌های مستقل را محدود کند.

چارچوب حقوق بین‌الملل بشر حاکم بر فضای دیجیتال

حقوق بین‌الملل بشر مبانی الزام‌آوری برای ارزیابی حکمرانی دیجیتال و عملکرد دولت‌ها در این حوزه فراهم می‌کند. یکی از مبانی محوری در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، برابر با ۳ تیر ۱۳۵۴، بدون حق شرط آن را تصویب کرده است. بند نخست این ماده، حق داشتن عقیده بدون مداخله را تضمین می‌کند و بند دوم، حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد؛ حقی که شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها و به‌صورت شفاهی، کتبی، چاپی، هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب فرد است (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966). کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۴ خود مصوب سال ۲۰۱۱، صراحتاً اعلام کرد که ماده ۱۹ میثاق، تمامی اشکال رسانه‌های متکی بر فناوری و ارتباطات مبتنی بر اینترنت را پوشش می‌دهد (UN Human Rights Committee, 2011).

بر اساس این سند، محدودسازی آزادی بیان در فضای دیجیتال تنها تحت شرایط مندرج در بند ۳ ماده ۱۹ مشروعیت دارد. نخست، محدودیت باید به‌موجب قانونی شفاف، دقیق، پیش‌بینی‌پذیر و در دسترس عموم وضع شده باشد؛ زیرا ضوابط مبهم یا اعطای اختیارات مطلق اداری، فاقد معیار قانونی‌بودن هستند. دوم، محدودیت باید صرفاً برای دستیابی به یکی از اهداف مصرح در میثاق، یعنی احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفاظت از امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی اعمال شود. سوم، اقدام محدودکننده باید برای دستیابی به هدف مشروع، کاملاً ضروری بوده و ابزاری متناسب و دارای کمترین مداخله در میان ابزارهای مؤثر برای تحقق هدف مشروع باشد، به‌گونه‌ای که آسیب واردشده به اصل حق، بیش از منفعت مورد انتظار نباشد (Rodde, 2014).

شایان ذکر است تعهدات دولت‌ها در حقوق بین‌الملل بشر شامل سه سطح احترام، حمایت و تحقق (تأمین) می‌گردد. گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی عقیده و بیان، از جمله گزارش‌های دیوید کی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، بر ضرورت حمایت از رمزنگاری، امکان ناشناس‌ماندن کاربران و رعایت حقوق بنیادین در تنظیم‌گری محتوای آنلاین تأکید کرده‌اند. این گزارش‌ها همچنین نسبت به تحمیل تکالیف مبهم یا نامتناسب برای پایش و حذف محتوای کاربران و اعمال مجازات‌های شدید بر واسطه‌های اینترنتی هشدار می‌دهند و بر ضرورت انطباق محدودیت‌های دولتی با معیارهای قانونی‌بودن، ضرورت و تناسب تأکید می‌کنند (Douek, 2019).

سازوکارهای تنظیم‌گری پلتفرم‌های داخلی و آثار آن بر حوزه عمومی

ساختار نهادی حاکم بر پلتفرم‌های داخلی در ایران متکثر و درعین‌حال در تصمیم‌گیری‌های کلان متمرکز است. شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های کلی را ابلاغ می‌کند؛ مرکز ملی فضای مجازی بر حسن اجرای آن‌ها نظارت دارد؛ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضایی دستورهای فیلترینگ و حذف محتوا را صادر می‌کنند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیرساخت فنی اجرا را فراهم می‌سازد و پلیس فتا به همراه نهادهای امنیتی، پایش فضای مجازی را بر عهده دارند. سازوکارهای اجرایی این ساختار شامل احراز هویت پایه، پالایش پیشینی و پسینی محتوا، الزامات بومی‌سازی داده‌ها و مسئولیت واسطه‌ای است. در این میان، ثبت‌نام کاربران از طریق شماره تلفن احراز هویت شده در برخی خدمات، قابلیت انتساب حساب کاربری به هویت واقعی اشخاص را افزایش می‌دهد و می‌تواند سطح ناشناس‌ماندن آنان را کاهش دهد. ازسوی‌دیگر، قانون جرایم رایانه‌ای تکالیفی را درباره پالایش محتوای مجرمانه توسط ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و جلوگیری از ادامه دسترسی به محتوای مجرمانه توسط ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی مقرر کرده است؛ بااین‌حال، روش فنی مشخص و یکسانی برای اجرای این تکالیف در تمامی پلتفرم‌ها تعیین نشده است. همچنین، الزامات میزبانی و ذخیره‌سازی داخلی داده‌ها باید از تکالیف قانونی نگهداری داده و شرایط دسترسی مراجع ذی‌صلاح به آن‌ها تفکیک شود؛ زیرا ارائه داده‌های حفاظت‌شده و کنترل محتوای ارتباطات غیرعمومی تابع مقررات خاص قانون آیین دادرسی کیفری است. همچنین، عدم اعطای مصونیت حقوقی کامل به پلتفرم‌ها در قبال محتوای تولیدشده توسط اشخاص ثالث، موجب می‌شود مدیران این بسترها خود را در معرض تعقیب قضایی ببینند؛ امری که به اعمال سانسور محافظه‌کارانه از سوی آنان می‌انجامد.

در این بین، تغییر در محیط ارتباطی ناشی از این سازوکارها، مستقیماً رفتار کاربران را نیز دستخوش دگرگونی می‌سازد. آگاهی شهروندان از احراز هویت و ذخیره‌سازی داده‌ها در بسترهای داخلی تحت نظارت، احساس پایش مداوم را ایجاد می‌کند. این وضعیت، کاربران را به‌سوی خودسانسوری سوق می‌دهد؛ در نتیجه، تبادل آرا کاهش یافته و افراد از طرح دیدگاه‌های انتقادی در بسترهای بومی خودداری می‌کنند. بر اثر این فرایند، جریان اطلاعات با اختلال مواجه شده و مشارکت عمومی در گفتگوهای سیاسی و مدنی شکلی محافظه‌کارانه یا غیرفعال به خود می‌گیرد.

نقش چارچوب‌های حقوقی در فرسایش حوزه عمومی

فرسایش حوزه عمومی دیجیتال در ایران یک پیامد ناگهانی یا تصادفی نیست، بلکه فرایندی ساختاری است که از طریق سازوکارهای تنظیم‌گری و حقوقی به‌مرور فعلیت می‌یابد. چارچوب‌های تنظیم‌گرایانه موجود با اعمال ضوابط بعضاً سخت‌گیرانه بر محتوا و ارزیابی مداوم بسترهای بومی، حاشیه امنی صرفاً برای گفتمان‌های رسمی، غیرانتقادی یا انتقادی نرم فراهم می‌سازند. پلتفرم‌های داخلی برای حفظ مجوز فعالیت و بهره‌مندی از حمایت‌های مالی و پهنای باند دولتی، ناگزیرند خط‌مشی‌های مدیریت محتوای خود را با تکالیف اداری همسو سازند. این ساختار به حذف خودکار یا دستی گروه کثیری از منتقدان و اقلیت‌های فکری می‌انجامد. هنگامی که طیفی از دیدگاه‌ها از عرصه عمومی دیجیتال حذف شوند، کثرت‌گرایی معنای خود را ازدست‌داده و گفتگوهای عمومی به بازتولید دیدگاه‌های همسان تنزل می‌یابند.

محدودشدن امکان ناشناس‌ماندن در برخی خدمات آنلاین، فقدان قانون جامع و مستقل حمایت از داده‌های شخصی و وجود عناوین کیفری موسع، می‌تواند نگرانی کاربران نسبت به شناسایی و تعقیب قضایی را افزایش دهد. هرچند قوانین موجود برای دسترسی به داده‌ها و کنترل ارتباطات غیرعمومی شرایط و تشریفات قضایی پیش‌بینی کرده‌اند، ابهام درباره نحوه اجرای این تضمین‌ها و میزان شفافیت سازوکارهای دسترسی به داده‌ها می‌تواند به تعدیل رفتار ارتباطی و افزایش خودسانسوری کاربران منجر شود. در چنین محیطی، افکار عمومی واقعی شکل نمی‌گیرد، بلکه تصویری تصنعی از جامعه به نمایش درمی‌آید؛ چراکه خودسانسوری مانعی بنیادی در برابر شکل‌گیری نقد عقلانی است.

باید اشاره داشت که شکل‌گیری حوزه عمومی سالم، مستلزم اعتماد شهروندان به بستری است که در آن به گفتگو می‌پردازند به همین علت نگرش عمومی نسبت به پلتفرم‌های داخلی، به دلیل الزامات حقوقی مبنی بر همکاری با نهادهای دولتی و سوابق رخنه و آسیب‌پذیری‌های امنیتی، با افت اعتماد مواجه بوده است. این بحران اعتماد، پدیده مهاجرت ارتباطی را رقم می‌زند؛ به‌گونه‌ای که شهروندان به‌جای مشارکت در بسترهای عمومی بومی، به استفاده از ابزارهای میان‌بر جهت دسترسی به شبکه‌های مسدودشده خارجی روی می‌آورند یا گفتگوهای خود را به گروه‌های کوچک، خصوصی و بسته‌ای منتقل می‌کنند که امکان پایش اداری در آن‌ها کمتر است. این انتقال از فضاهای عمومی باز به شبکه‌ای از فضاهای کوچک و خصوصی، به تکه‌تکه‌شدن حوزه عمومی می‌انجامد. همچنین، چارچوب تنظیم‌گری موجود، با تضعیف رقبای خارجی از طریق فیلترینگ و اعطای انحصارات فنی و تسهیلات مالی به چند پلتفرم بومی معدود، به تمرکز قدرت ارتباطی در دست دولت و نهادهای مرتبط با آن می‌انجامد. این تمرکز ساختاری، رابطه یک‌طرفه‌ای را میان دولت و شهروندان بازسازی می‌کند که شباهت ساختاری ویژه‌ای با رسانه‌های تک‌گویه سنتی، نظیر رادیو و تلویزیون، دارد. بر اثر این فرایند، قابلیت‌های شبکه اینترنت برای تمرکززدایی از قدرت و توزیع ابزارهای رسانه‌ای میان شهروندان بی‌اثر می‌گردد.

ارزیابی حقوقی و تطبیقی

در سطح منطقه‌ای، قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا یکی از چارچوب‌های مهم تنظیم‌گری پلتفرم‌هاست که بر شفافیت سامانه‌های توصیه‌گر، پاسخ‌گویی پلتفرم‌ها و حمایت از حقوق بنیادین کاربران تأکید دارد. این قانون، ارائه دلایل تصمیم‌های تعدیل محتوا، رسیدگی داخلی به شکایت‌ها و امکان مراجعه به نهادهای مستقل حل‌وفصل اختلاف خارج از دادگاه را پیش‌بینی می‌کند. حذف محتوا در این چارچوب الزاماً منوط به دستور قضایی نیست و می‌تواند در پی دستور مراجع قضایی یا اداری ذی‌صلاح یا بر اساس شرایط استفاده پلتفرم صورت گیرد. در ایران نیز، در کنار مقررات حمایتی مربوط به حریم خصوصی کاربران، کنترل محتوا، شناسایی‌پذیری کاربران و الزامات میزبانی داخلی داده‌ها از مؤلفه‌های مهم تنظیم‌گری پیام‌رسان‌های بومی به شمار می‌روند؛ ارزیابی تفاوت این دو چارچوب مستلزم بررسی ضمانت‌های اجرایی، شفافیت تصمیم‌ها و دسترسی کاربران به سازوکارهای مؤثر اعتراض و جبران است.

راهکارهای حقوقی

جهت برطرف ساختن چالش‌های موجود و اصلاح چارچوب حقوقی حاکم بر پلتفرم‌ها در ایران به‌گونه‌ای که حیات حوزه عمومی دیجیتال و حقوق شهروندی تضمین شود، اصلاح نظام تقنینی و صریح سازی عناوین مجرمانه نخستین گام ضروری است. مجلس شورای اسلامی باید با تجدیدنظر در قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین کیفری مرتبط، تعاریف مبهم و موسع در حوزه عناوین مجرمانه آنلاین را محدود کرده و معیارهای دقیقی منطبق با آزمون‌های سه‌گانه ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین کند. همچنین، انحصار قانون‌گذاری باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد و مقررات صادرشده از سوی شوراهای اداری یا نهادهای فرا قوه‌ای، منحصراً به امور اجرایی و فنی محدود شده و در چارچوب قوانین مصوب مجلس قرار گیرد.

تصویب قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی در فضای مجازی، الزام حیاتی دیگری است. این قانون باید اصول بنیادینی نظیر تفکیک متاداده از محتوا، محدودیت در جمع‌آوری داده‌ها، الزام به اخذ رضایت صریح و حق فراموشی را به رسمیت بشناسد. تضمین اجرای این قانون باید به یک نهاد مستقل ملی حمایت از داده‌ها واگذار شود؛ نهادی که فاقد وابستگی به دستگاه‌های دولتی بوده و از صلاحیت نظارت بر تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی برخوردار باشد.

در چنین شرایطی تثبیت اصل مصونیت واسطه‌ای برای توسعه بسترهای داخلی ضروری و مفید است. پلتفرم‌های بومی نباید به دلیل محتوای منتشرشده از سوی اشخاص ثالث، واجد مسئولیت کیفری یا مدنی اولیه شناخته شوند؛ مگر آنکه پس از دریافت دستور صریح، مستدل و شفاف از مرجع قضایی صالح، از حذف محتوای مجرمانه امتناع ورزند. این اصلاح قانونی، فشار حقوقی را از دوش مدیران پلتفرم‌ها برداشته و از سانسور محافظه‌کارانه ناشی از بیم تعقیب قضایی می‌کاهد.

در نهایت، قضایی سازی کامل فرایند پالایش و مسدودسازی محتوا باید جایگزین سازوکارهای اداری کنونی شود. اختیارات مربوط به مسدودسازی حساب‌ها، کانال‌ها یا خدمات باید منحصراً در صلاحیت دادگاه‌های ذی‌صلاح قضایی قرار گیرد؛ زیرا خروج شوراهای اداری از فرایند تصمیم‌گیری نهایی، شرط لازم برای تحقق حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در فضای دیجیتال خواهد بود.

نتیجه‌گیری

نظام مقرراتی حاکم بر پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی در ایران در وضعیت کنونی، با تعارضات مختلفی نسبت به استانداردهای بین‌المللی مواجه است. اتکا به شیوه‌های کنترل اداری، الزامات احراز هویت کاربران در برخی خدمات، بومی‌سازی داده‌ها در غیاب قانون جامع حمایت از حریم خصوصی و ابهام در مسئولیت واسطه‌ای پلتفرم‌ها، زنجیره‌ای ساختاری از پیامدهای نامناسب را بر رفتار ارتباطی شهروندان پدید آورده است. این الزامات، احساس پایش مداوم و خطر تعقیب قضایی را تشدید کرده و به گسترش خودسانسوری، افت اعتماد نسبت به بسترهای بومی و تکه‌تکه‌شدن حوزه عمومی می‌انجامد. چارچوب حقوقی موجود، واجد ظرفیت ساختاری بالایی برای فرسایش حوزه عمومی دیجیتال است؛ چراکه فضای گفتگو را از بستری کثرت‌گرا، به محیطی کنترل‌شده تنزل می‌دهد.

بااین‌وجود، فرسایش حوزه عمومی دیجیتال امری اجتناب‌ناپذیر و تغییرناپذیر نیست، بلکه برآمده از الگوی حکمرانی و ساختار قانونی گذشته و کنونی است. گذار از این وضعیت و بازسازی حوزه عمومی، نیازمند اراده و اصلاحات بنیادین حقوقی است؛ اصلاحاتی که باید بر تثبیت حاکمیت قانون، عدم جرم‌انگاری بیان مشروع، تضمین قضایی حریم خصوصی و انطباق مقررات داخلی با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر استوار شود. تنها با تحقق این الزامات حقوقی است که پلتفرم‌های بومی می‌توانند به بسترهایی برای شکوفایی گفتگو، مشارکت مدنی و توسعه پایدار دیجیتال تبدیل گردند.

منابع

• Akbari, A., & Gabdulhakov, R. (2019). Platform surveillance and resistance in Iran and Russia: The case of Telegram. Surveillance & Society, 17(1–2), 223-231. doi: 10.24908/ss.v17i1/2.12928
• Douek, E. (2019, October 25). New U.N. report on online hate speech. Lawfare. From: https://www.lawfaremedia.org/article/new-un-report-online-hate-speech
• Fathollahi, N., & Rostamifar, A., & Seraji, M. (2024). Negative Interventions and Filtering Measures in the Exercise of Sovereignty over Cyberspace within the Framework of Iranian Law. Legal Studies in Digital Age, 3(2), 345-354. From: https://jlsda.com/index.php/lsda/article/view/145
• Gorwa, R., & Binns, R., & Katzenbach, C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance. Big Data & Society, 7(1). doi: 10.1177/2053951719897945
• Hashemzadegan, A. & Gholami, A. (2022). Internet Censorship in Iran: An Inside Look. Journal of Cyberspace Studies, 6(2), 183-204. doi: 10.22059/jcss.2022.349715.1080
• Norouz Pour, H. (2025). The dual role of Iran’s National Information Network: A primer. European University Institute. doi: 10.2870/5187710
• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1966, December 16). International Covenant on Civil and Political Rights. From: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
• Ong, E. (2021). Online Repression and Self-Censorship: Evidence from Southeast Asia. Government and Opposition, 56(1), 141–162. doi:10.1017/gov.2019.18
• Regilme, S. S. (2026). The digital oligarchic public sphere: contesting human rights in the age of billionaires. Globalizations, 1–20. doi: 10.1080/14747731.2026.2657672
• Ritzi, C. (2023). The hidden structures of the digital public sphere. Constellations, 30, 55–60. doi: 10.1111/1467-8675.12664
• Rodde, I. (2014). Promoting the human right to freedom of expression and access to information in development cooperation. German Society for International Cooperation (GIZ) GmbH. From: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/e-info-tool_right_to_freedom_of_expression_and_access_to_information_in_development_cooperation_01.pdf#page=1.00&gsr=0
• UN Human Rights Committee. (2011, July 29). General comment No. 34 on Article 19: Freedoms of opinion and expression (CCPR/C/GC/34). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. From: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights