گزارش خبری: وضعیت رو به وخامت زندان‌ها در استرالیا، از نارسایی‌های نظام‌مند تا نابرابری‌های سنی و نژادی

مقدمه

بررسی شرایط در برخی از مراکز بازداشت و زندان‌های استرالیا، موضوعی است که بارها در مجامع حرفه‌ای مرتبط با حقوق بشر و نهادهای ناظر، موردبحث و کنکاش قرار گرفته است. گزارش‌های منتشر شده حاکی از نگرانی‌های مستمر در مورد مسائل ساختاری همچون تراکم بالای جمعیت زندانیان، تردید در مورد تناسب استفاده از روش‌های محدودکننده، تعداد بالای بومیان زندانی، تبعیض جنسیتی میان زندانیان، پایین‌بودن سن مسئولیت کیفری و نیز پرسش‌ها پیرامون کفایت دسترسی به خدمات اساسی از قبیل مراقبت‌های بهداشتی و روانی است. به نظر می‌رسد این چالش‌ها در مورد گروه‌های خاصی از زندانیان، از جمله افراد متعلق به جوامع بومی و محلی و البته کودکان و نوجوانان، پیچیده‌تر و بارزتر می‌شود. در سوی مقابل، مقامات مسئول، سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی را با هدف بهبود زیرساخت‌ها و بازبینی پروتکل‌های عملیاتی خود آغاز کرده‌اند. بااین‌حال، ارزیابی‌های نهادهای مستقل بین‌المللی و داخلی این کشور، نشان می‌دهد که بین اهداف تعیین شده در سطح کلان و شواهد میدانی، هنوز فاصله‌ای محسوس وجود دارد.

وقایع

• وضعیت عمومی زندان‌ها

زندان‌ها در استرالیا در سال‌های اخیر یک معضل اجتماعی و سیاسی جدی در این کشور بوده است. درحالی‌که تعداد و مساحت زندان‌ها برای محکومان کافی نیست، ازدحام جمعیت زندان‌ها بالاست و خدمات اولیه کافی به دلایل مذکور ارائه نمی‌شود. در این بین، تعدادی از ایالت‌ها در حال برنامه‌ریزی برای ساخت مراکز اصلاح و تربیت جدید و بزرگی هستند تا بتوانند به رشد تعداد زندانیان پاسخ دهند، اما هنوز تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش دارند[1]. علاوه بر اینها، تغییرات در قوانین کیفری نیز خود به ازدحام موقت یا حتی دائمی زندان‌ها در استرالیا کمک نموده است. مثلاً در ایالت کوئینزلند، مجازات حمل سلاح سرد (چاقو) در ملاء عام از 12 ماه به 18 ماه افزایش یافته و در صورت تکرار، تا دو سال زندان دارد یا در موردی دیگر، دشوارتر شدن اجرا نمودن وثیقه برای آزادی زندانیان نیز، خود منجر به افزایش تعداد زندانیان موقت در استرالیا شده است به‌گونه‌ای که حدود 42 درصد زندانیان را، افراد دارای وضعیت «بازداشت موقت» تشکیل می‌دهند[2]. لایحه «ایمن‌تر کردن کوئینزلند (جرم بزرگسال، زمان بزرگسال)» نیز خود در همین راستا مطرح می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که باعث ازدحام بیشتر در زندان‌های این ایالت شود زیرا در آن ذکر شده است که اگر کودکان (از سن ۱۰ سالگی به بالا) مرتکب برخی جرایم مانند سرقت، آسیب بدنی شدید یا حتی برخی جرایم غیرخشونت‌آمیز شوند، باید همان مجازات‌هایی را دریافت کنند که برای بزرگسالان در نظر گرفته شده است. به‌طورکلی در همین ایالت کوئینزلند، چهار دلیل دررابطه‌با افزایش تعداد زندانیان مطرح می‌شود که عبارت‌اند از: افزایش ارتکاب جرایم مرتبط با اموال، افزایش احکام حبس صادره از سوی دادگاه‌ها، کاهش اعطای آزادی مشروط به زندانیان و نقض قواعد آزادی مشروط توسط آزادشده‌ها و بازگشت مجدد آنها به زندان[3]. بنابراین، دو دلیل از دلایل مطرح شده، مربوط به تغییر و اصلاح قوانین توسط نظام قضایی استرالیاست.

به‌طورکلی، زندان‌ها در برخی ایالت‌ها آن‌قدر شلوغ هستند که بسیاری از افراد بر روی تشک و بر روی زمین می‌خوابند و فشردگی فضا حتی به گفته وزیر دادگستری استرالیا در سال 2024 منجر به مرگ 18 نفر شده است؛ همچنین وی در مصاحبه‌ای گفت: «تراکم بیش از حد جمعیت در زندان‌های ما، امنیت کارکنان زندان و زندانیان را به خطر می‌اندازد و در عین حال تلاش‌ها و برنامه‌های توانبخشی را تضعیف می‌کند»[4]. طبق آمار موسسه جرم شناسی استرالیا، در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴، حدود 104 مورد مرگ در بازداشتگاه‌های این کشور رخ داده است: ۷۶ مورد در بازداشتگاه زندان، ۲۷ مورد در بازداشتگاه پلیس یا عملیات مرتبط با بازداشت و یک مورد در بازداشتگاه جوانان؛ در مجموع، ۲۴ مورد مرگ بومیان و ۸۰ مورد مرگ شهروندان عادی در بازداشتگاه رخ داده است[5].

• کاهش سن مسئولیت کیفری

در استرالیا سن مسئولیت کیفری عموماً پایین‌تر از استانداردهای توصیه‌شده‌ بین‌المللی است و روند اصلاح آن، کند و ناهماهنگ پیش می‌رود. در عمل، تمرکز سیاست‌ها در برخی حوزه‌ها بر برخورد کیفری با کودکان و نوجوانان و افزایش بازداشت‌های موقت و نگه‌داری در شرایطی شبیه بزرگسالان انجامیده است. طبق گزارش کمیسیون بهره‌وری، استرالیا در سال‌های 2024-2023 بیش از 1 میلیارد دلار صرف زندانی کردن کودکان کرده است[6]. همچنین، گزارش‌ها از دسترسی ناکافی به خدمات آموزشی و سلامت روان در زندان و نیز به‌کارگیری رویه‌های محدودکننده حکایت دارند. سن مسئولیت کیفری در استرالیا همچون نظام‌های حقوقی مشابه مثل بریتانیا، ابتدا 10 سال بود اما پس از فشار نهادهای حقوق بشری، نهادهای حقوق کودکان و افکار عمومی، در دو مرحله افزایش یافت. ابتدا در سال 2023 به 12 و در سال 2025 به 14 سال افزایش یافت که باز هم از بیشتر کشورهای جهان کمتر است. در همین حال، نظام قضایی استرالیا علی‌رغم افزایش سن مسئولیت کیفری، یک‌سری استثنا نیز قائل شده و نوجوانان 12 و 13 ساله در صورت ارتکاب جرایم جدی و عمدی خشونت‌آمیز[7]، از ذیل این تغییر قانون خارج شده و پرونده کیفری برای آنها تشکیل خواهد شد و همچنین در معرض بازداشت خواهند بود؛ مسئله‌ای که با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. علاوه بر اینها، بر طبق «قانون جرایم جوانان» که توسط دولت استرالیا تصویب شده است، کودکان در صورت ارتکاب برخی جرایم ممکن است به مجازات‌های سنگین و حتی حبس ابد محکوم شوند[8].

بازداشت نوجوانان و کودکان ذیل قوانین نظام قضایی استرالیا علاوه بر آنکه اعتراضات نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و باعث نارضایتی‌های اجتماعی در میان خانواده و نزدیکان آنها شده است، اثرات جدی روحی-روانی نیز بر خود آنها وارد نموده است به‌گونه‌ای که این افراد به دلیل عدم تاب‌آوری شرایط زندان، دست به خودکشی زده یا به طور طبیعی می‌میرند. در یک نمونه، یک پسر نوجوان ۱۷ساله تنها دو روز پس از اقامت در بازداشتگاه «کازوارینا» واقع در ایالت وسترن که قبلاً به‌عنوان یک بلوک امنیتی فوق‌العاده شناخته می‌شد، خودکشی کرد و جانش را از دست داد و به دومین فرد تبدیل شد که در این بازداشتگاه می‌میرد[9]. طبق اعلام وکیل وی، این فرد با انواع نقض حقوق فردی مواجه بوده است؛ از جمله: توهین کلامی منظم توسط کارکنان زندان، استفاده بیش از حد از زور از جمله استفاده از مواد شیمیایی مانند اسپری فلفل توسط مأموران زندان و حبس انفرادی پس از خودآزاری و اقدام به خودکشی[10].

• زندانیان پرشمار بومی

دررابطه‌با ارتکاب جرم و نحوه برخورد با مجرمان در استرالیا و نظام قضایی این کشور، بومیان همواره مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در مقایسه با دیگر شهروندان استرالیایی، اعمال و رفتار بومیان بیش از دیگران جرم‌انگاری شده و در نتیجه بیشتر در معرض بازداشت و زندان قرار می‌گیرند. در چارچوب نظام قضایی، بومیان به طور نامتناسبی هدف اجرای قانون قرار می‌گیرند و در معرض احکام سخت‌گیرانه‌تر، نرخ بالای حبس، مرگ در بازداشت و نظارت بیش از حد پلیس قرار می‌گیرند[11]. آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، نرخ استاندارد سنی حبس در میان بومیان استرالیا ۳۷ درصد افزایش یافته و از ۱۵۷۴ نفر به ۲۱۵۱ نفر در هر 100 هزار بزرگسال رسیده است؛ همچنین در همین بازه زمانی، نسبت نرخ حبس بومیان استرالیا به افراد عادی از 1/12 به 3/14 افزایش یافته است[12]. علاوه بر این، تعداد زندانیان بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس در ماه مارس 2025 به 16 هزار و 876  نفر رسید که نسبت به مارس و دسامبر 2024، افزایش را نشان می‌دهد[13]؛ این در حالی است که این بومیان تنها دو درصد جمعیت استرالیا را تشکیل می‌دهند[14].

آمارها از ایالت‌های دیگر نیز چندان مثبت نیست. طبق آمارهای موجود از سال 2024، در ایالت نیوساوت ولز نیز، بومیان استرالیا ۳۱ درصد از جمعیت زندانیان بزرگسال را تشکیل می‌دهند؛ این بدان معناست که در این ایالت، از هر 29 مرد از بومیان، یک نفر در زندان است و حدود 66 درصد از ظرفیت بازداشتگاه‌ها به جوانان بومی اختصاص دارد[15]. علاوه بر تعداد بالای زندانیان بومی در استرالیا، در شرایط بازداشت یا زندانی بودن نیز، بومیان با تبعیض در خدمات جانبی زندان و نیازهای اولیه بخصوص خدمات و نیازهای بهداشتی و درمانی مواجه هستند. بعنوان مثال یک زندانی بومی در ایالت ویکتوریا، پس از تأخیر در دریافت مراقبت‌های بهداشتی، با استفاده از مدادتراش و موچین، ناخن فرورفته در گوشت پایش را خارج کرده بود[16]. علاوه بر همه‌ آنچه تاکنون در رابطه با بازداشتی‌ها و زندانیان بومی ارائه شد، در میان بومیان نیز نوع جنسیت فرد، در میزان تبعیض علیه او تاثیرگذار خواهد بود و طبیعتاً در این راستا، زنان بیشتر در معرض تبعیض قرار می‌گیرند. حضور در زندان به طور قابل توجهی حق تعیین سرنوشت زنان را به عنوان کاربران خدمات بهداشتی از بین برده است؛ زنان بومی از عدم توانایی مشارکت در مراقبت از خود در زندان و محرومیت از فرآیندهای تصمیم‌گیری در مورد درمان خود خبر می‌دهند و زندان، انتخاب‌های معمول مراقبت‌های بهداشتی روزمره را که در جامعه بدیهی تلقی می‌شود، مانند توانایی تشخیص نیازهای خود و تهیه داروهای بدون نسخه از داروخانه، محدود می‌کند؛ زنان از اینکه مجبور به درخواست کمک برای شرایط بسیار جزئی هستند، احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند[17]. این شرایط برای زنان زندانی بخصوص زنان بومی علاوه بر اعتراضاتی که از آنها منتشر شده، باعث انتقادات جدی از سوی مسئولین ایالتی و دولتی نیز شده است؛ مثلاً در اظهارنظری در رابطه با وضعیت  زنان زندانی در استرالیا،  دیوید ساوت ‌ویک وزیر اصلاح و تربیت در سایه گفت: «زندانی کردن زنان در سلول‌هایشان برای روزهای متمادی، نه به این دلیل که کار اشتباهی انجام داده‌اند، بلکه به این دلیل که سیستم نمی‌تواند به اندازه کافی کارمند پیدا کند، غیرقابل قبول، ناامن و به هیچ وجه برای اداره یک زندان مناسب نیست»[18].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• عدم پایبندی به قوانین داخلی و بین‌المللی مصوب

یکی از چالش‌های جدی دررابطه‌با وضعیت زندانیان بخصوص بومیان و کودکان در زندان‌های استرالیا این است که علی‌رغم تصویب قوانین و کنوانسیون‌های داخلی و بین‌المللی، نهادهای متولی چندان پایبندی خاصی به آنها نداشته و آنها را نقض می‌کنند. مثلاً در حوزه قوانین داخلی و ایالتی، در سال ۲۰۱۹ ایالت کوئینزلند به‌عنوان سومین حوزه قضایی در استرالیا، قانون اختصاصی حقوق بشر خود موسوم به «قانون حقوق بشر کوئینزلند» را به تصویب رساند. این قانون حاوی حمایت‌های مهمی در زمینه بازداشت نوجوانان از جمله حمایت در برابر شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در ماده ۱۷، حق برخورداری از رفتار انسانی در هنگام محرومیت از آزادی در ماده ۳۰، حقوق ویژه کودکان در فرایند کیفری در ماده ۳۳ و همچنین حمایت از حقوق فرهنگی در ماده ۲۷ است و یا در حوزه حقوق بین‌الملل، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (CAT) و پروتکل اختیاری الحاقی به این کنوانسیون (OPCAT) نیز توسط استرالیا تصویب شده‌اند. طبق ماده ۱۶ این کنوانسیون، استرالیا موظف است سایر اشکال رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را که به آستانه شکنجه نمی‌رسند، پیشگیری کند و چنین اقداماتی باید طبق قوانین داخلی جرم‌انگاری شوند؛ همچنین به‌موجب پروتکل الحاقی، استرالیا متعهد است سازوکاری برای نظارت و پیشگیری از این نوع رفتارها ایجاد کند[19]. اما آنچه در عمل، در قبال افراد بازداشت شده و زندانی بخصوص کودکان و بومیان رخ می‌دهد، با این‌گونه قوانین در تضاد است.

• واکنش‌های داخلی

دیوان عالی استرالیای غربی با رأی قاضی، پل تاتل، اعلام کرد سه نوجوان در یک مرکز نگهداری، به ‌طور مکرر در حبس انفرادی قرار گرفته و برای دوره‌های طولانی به‌صورت غیرقانونی در سلول‌ها قفل شده‌اند؛ رویه‌ای که هم با اهداف و اصول «قانون جوانان» تصویب شده توسط دولت و هم با معیارهای رفتار انسانی نسبت به کودکان، ناسازگار است. دیوان این وضعیت را یک شکست نظام‌مند توصیف کرد که علل آن کمبود مزمن نیروی واجد شرایط و زیرساخت ناکافی برای بازداشت است. قاضی تاتل با ذکر نمونه‌ای از حبس بیش از ۲۰ ساعت در روز برای ۲۳ روز از ۳۱ روز یک ماه، تصریح کرد که سلب فرصت معاشرت از کودکان، احساس مسئولیت اجتماعی را تضعیف کرده و هدف بازپروری قانونی آنها را ناکام می‌سازد. او همچنین باتوجه‌به اهمیت عمومی موضوع، درخواست دولت برای تأخیر در انتشار رأی به‌منظور اطلاع‌رسانی به مقامات را رد کرد و یادآور شد این دومین بار در کمتر از یک سال است که دیوان عالی حبس غیرقانونی در زندان «کازوارینا» را احراز می‌کند[20].

• واکنش‌های بین‌المللی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی تحت عنوان «سابقه غیرقابل‌دفاع استرالیای غربی در زمینه حقوق کودکان»، به مسئله قوانین کیفری مرتبط با کودکان و نوجوانان در یکی از ایالت‌های استرالیا پرداخته است. بر اساس گزارش ارائه ‌شده، در نوامبر ۲۰۲۴ دست‌کم ۶۳ مورد خودآزاری و ۷ اقدام به خودکشی در میان کودکان محبوس در سیستم بازداشت ایالت استرالیای غربی ثبت شده و در طی ۱۸ ماه گذشته تا نگارش این گزارش در فوریه 2025، دو کودک بر اثر خود آسیب‌زنی جان باخته‌اند. همچنین در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ به ‌طور میانگین شبانه ۸۲ کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله در بازداشت بوده‌اند و بیش از نیمی از آنان بدون صدور حکم نگه‌داری می‌شدند. کودکان بومی به‌شدت در معرض بازداشت هستند و حدود ۲۵ برابر بیش از غیربومیان در معرض بازداشت قرار می‌گیرند. از بارزترین نقض‌ها، استمرار حبس کودکان در «واحد ۱۸» در  زندان فوق‌امنیتی کازوارینا است؛ جایی که برخلاف اصول بین‌المللی، گزارش شده که کودکان بیش از ۲۲ ساعت در سلول می‌مانند، گاه آب کافی و لوله‌کشی در دسترس نیست و خدمات اجتماعی که وعده‌داده‌شده بود نیز، به‌درستی فراهم نشده است[21].

رسانه خبری گاردین نیز در ژانویه سال 2023 طی گزارشی هشدار دهنده، به وضعیت زندان‌ها در استرالیا پرداخته است. طبق این گزارش، استرالیا در سال ۲۰۱۷ پروتکل اختیاری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه (OPCAT) را پذیرفت، اما تا ژانویه ۲۰۲۳ همچنان از اجرای کامل تعهدات خود سر باز زده بود. دولت‌های ایالتی بزرگ مانند نیوساوت ولز، ویکتوریا و کوئینزلند، نهادهای نظارتی مستقل (مکانیسم‌های پیشگیرانه ملی) را ایجاد نکرده و اجرای تعهدات را به تأمین بودجه فدرال موکول کردند. این در حالی بود که دیگر ایالت‌ها و قلمروها گام‌هایی هرچند محدود برداشته بودند. کمیساریای حقوق بشر استرالیا هشدار داد که چنین قصوری،  اعتبار بین‌المللی کشور را مخدوش می‌کند و آن را در کنار کشورهایی چون سودان جنوبی در فهرست سیاه حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار می‌دهد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه تأکید کرد که بازدید نهادهای مستقل از زندان‌ها ابزاری مؤثر برای پیشگیری از شکنجه و بدرفتاری است. کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ سفر خود به استرالیا را به دلیل ممانعت مقامات نیوساوت ولز و کوئینزلند از دسترسی به زندان‌ها و مراکز سلامت روان لغو کرده بود. از منظر حقوق بشری، تداوم استفاده از حبس انفرادی کودکان، مرگ ‌و میر در بازداشت و حضور بیش از حد بومیان در زندان‌ها، اهمیت نظارت مؤثر را دوچندان کرده است. این وضعیت نشان ‌دهنده تضاد میان تعهدات رسمی استرالیا و عملکرد واقعی آن در زمینه حمایت از کرامت انسانی در بازداشتگاه‌هاست[22].

از سوی دیگر، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی تحت عنوان «سیستم‌های عدالت جوانان در سراسر استرالیا در بحران هستند» که در تاریخ نوزدهم می 2025 منتشر نموده است، از وضعیت کیفری نوجوانان در استرالیا انتقاد کرده است. در این گزارش آمده است که دو کارشناس مستقل حقوق بشر در زمینه شکنجه و حقوق بومیان، به ‌شدت از نظام‌های عدالت جوانان در ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا انتقاد کردند؛ جایی که تعداد بسیار نامتناسبی از کودکان بومی همچنان زندانی می‌شوند. کارشناسان گفتند که بسیاری از قوانین جدید یا پیشنهادی ایالتی، از جمله لایحه اصلاحی «ایمن‌تر کردن کوئینزلند (جرم بزرگسال، زمان بزرگسال)» با حقوق اساسی کودک ناسازگار هستند. کارشناسان گفتند که اولین هدف همیشه باید دور نگه‌داشتن کودکان از زندان باشد. ما به ‌شدت نگران هستیم که رویکردهای کنونی در حال ایجاد یک طبقه فرودست برای آینده در استرالیا هستند؛ مراکز نگهداری نوجوانان باید آموزش و بازپروری را در اولویت قرار دهند تا از رشد و توسعه کودکی حمایت کنند. اصلاحات عدالت کیفری به ‌تنهایی به کاهش رفتارهای ضد اجتماعی یا مجرمانه منجر نمی‌شود. کارشناسان تأکید کردند که این اتهامات مصداق نقض تعهدات بین‌المللی استرالیا در قبال کودکان از جمله تعهد به حمایت از آن‌ها در برابر شکنجه و سایر اشکال رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، رفتار انسانی و با کرامت در همه زمان‌ها، و اولویت دادن به منافع عالیه کودکان در تمامی تصمیمات است[23].

جمع‌بندی

استرالیا به‌عنوان یکی از کشورهایی که همواره خود را متعهد به پایبندی به اصول و مبانی جهان‌شمول حقوق بشری می‌داند، در سال‌های اخیر با انواع مشکلات ساختاری دررابطه‌با وضعیت زندان‌های خود مواجه بوده است. به‌گونه‌ای که وضعیت نامطلوب زندان‌ها و زندانیان از جمله شلوغی و تراکم جمعیت، نرخ بالای بومیان زندانی، نرخ بالای کودکان و نوجوانان زندانی و غیره، با انتقادات جدی نهادهای حقوقی و حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مواجه بوده است. علاوه بر مشکلات ساختاری موجود، تدوین و تصویب و پایبندی به برخی قوانین و مقررات نیز خود به تشدید وضعیت نامطلوب زندان‌ها در این کشور دامن زده است؛ از جمله پایین‌بودن سن مسئولیت کیفری که با فشار نهادهای حقوق بشری تعدیل شده است و یا سخت‌گیری‌های قانونی دررابطه‌با وثیقه‌ها و البته تعداد زیاد زندانیان در شرایط بازداشت موقت، نمونه‌هایی از این مسائل هستند. علاوه بر این موارد، گزارش‌های متعددی از نهادهای ناظر و سازمان‌های مدنی حکایت از شرایط نامناسب بهداشتی و کمبود امکانات درمانی در زندان‌های استرالیا دارد که سلامت جسمی و روانی زندانیان را به خطر انداخته است. پدیده خودکشی، خودآزاری و خشونت‌های درون زندان در میان زندانیان به‌ویژه نوجوانان و بومیان، یکی از نگرانی‌های عمده‌ای است که بارها توسط گروه‌های حقوق بشری برجسته شده است.

در حوزه حقوق بومیان نیز، آمارها نشان می‌دهد که نرخ بازداشت و زندانی‌شدن بومیان در استرالیا به طور نامتناسبی بالاتر از سایر گروه‌های جمعیتی است، به‌طوری‌که علی‌رغم تشکیل درصد اندکی از کل جمعیت، بخش بزرگی از زندانیان را به خود اختصاص می‌دهند. چنین وضعیتی به‌عنوان نمونه‌ای آشکار از تبعیض ساختاری و نقض اصول برابری و عدم تبعیض در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که فاصله قابل‌توجهی میان تعهدات بین‌المللی استرالیا در حوزه حقوق بشر و واقعیت‌های عملی در نظام قضایی این کشور وجود دارد. اگرچه دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی در سال‌های اخیر اقداماتی محدود در جهت اصلاحات قانونی و بهبود شرایط بازداشتگاه‌ها آغاز کرده‌اند، اما همچنان رویکرد غالب، بیشتر مبتنی بر سخت‌گیری‌های کیفری و امنیتی است.

[1]. St. Vincents. (2019, May). New report paints sorry picture of Australian prisoner health. St. Vincent’s. From: https://www.svha.org.au/news/latest/new-report-paints-sorry-picture-of-australian-prisoner-health

[2]. Walker, L. (2025, June 29). Australia prisoner numbers are at an all-time high, and changing bail laws are playing a part. ABC News. From: https://www.abc.net.au/news/2025-06-29/australia-s-prisoner-numbers-hit-all-time-high/105412038

[3]. Queensland Ombudsman. (2024, February 21). Prison overcrowding and other matters report. Queensland Ombudsman. From: https://www.ombudsman.qld.gov.au/publications/ombudsman-investigative-reports/prison-overcrowding-and-other-matters-report

[4]. Bourke, K. (2025, June 26). WA prison overcrowding figures reveal up to four inmates being crammed into a cell. ABC News. From: https://www.abc.net.au/news/2025-06-26/up-to-four-inmates-crammed-into-one-cell-in-wa-prisons/105461438

[5]. Miles, H. & McAlister, M. & Bricknell, S. (2024). Death in Custody in Australia 2023-24: Statistical Report no. 49. Australian Government. From: https://www.aic.gov.au/publications/sr/sr49

[6]. Wellauer, K. (2025, March 31). First nations human rights experts lodge UN complaint over racist tough-on-crime laws. ABC News. From: https://www.abc.net.au/news/2025-04-01/un-urged-to-rule-on-australias-youth-crime-laws/105116196

[7]. Act Government. (2025, September 01). Raising the age of criminal responsibility. Act Government. From: https://www.act.gov.au/law-and-justice/law-reforms/raising-the-age-of-criminal-responsibility

[8]. Messenger, A. (2024, November 28). Children will get sentences ‘more punitive than necessary’ under new crime law, Queensland LNP admits. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/australia-news/2024/nov/29/children-will-get-sentences-more-punitive-than-necessary-under-new-law-queensland-lnp-admits

[9]. Withers, C. (2024, September 20). Protesters call for immediate closure of Unite 18 juvenile wing in Perth Casuarina maximum security prison. ABC News. From: https://www.abc.net.au/news/2024-09-20/protesters-call-for-closure-of-unit-18-detention-wing/104368484

[10]. Hennessy, A. (2024, September 04). Another child dies in western Australian youth detention. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2024/09/04/another-child-dies-western-australian-youth-detention

[11]. Australian Human Rights Commission. (2024, November 01). Dismantling systemic racism – perspectives from First Nations people. Australian Human Rights Commission. From: https://humanrights.gov.au/about/news/media-releases/dismantling-systemic-racism-perspectives-first-nations-peoples

[12]. Australian Institute of Health and Welfare. (2024, July 02). Health of people in prison. Australian Institute of Health and Welfare. From: https://www.aihw.gov.au/reports/australias-health/health-of-people-in-prison

[13]. Australian Bureau of Statistics. (2025, June). Corrective Services, Australia. Australian Bureau of Statistics. From: https://www.abs.gov.au/statistics/people/crime-and-justice/corrective-services-australia/latest-release

[14]. Human Rights Watch. (2018, February 06). I needed help, instead I was punished; Abuse and neglect of prisoners with disabilities in Australia. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/report/2018/02/06/i-needed-help-instead-i-was-punished/abuse-and-neglect-prisoners-disabilities

[15]. Allam, L. (2024, May 14). ‘We should all be furious’: Aboriginal people make up record 31% of adult prison population in NSW. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/australia-news/article/2024/may/14/aboriginal-indigenous-australians-nsw-prisons-jail-population-highest-on-record

[16]. Ore, A. (2024, March 06). Indigenous prisoner used pencil sharpener and tweezers on ingrown toenail after healthcare delay. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/australia-news/2024/mar/06/indigenous-prisoner-pencil-sharpener-tweezers-ingrown-toenail-healthcare-delay-ntwnfb

[17]. Kendall, S. & Lighton, S. & Sherwood, J. & Baldry, E. & Sulivan, E. A. (2020). Incarcerated Aboriginal Women’s Experiences of Accessing Healthcare and the Limitations of the Egual Treatment Principle. International Journal for Equity in Health, 19(48), 1-14. From: https://doi.org/10.1186/s12939-020-1155-3

[18]. Smith, R. (2025, July 27). Shocking new claims about lockdowns, suicide attempts and ‘green water’ at Melbourne prison. Nationwide News. From: https://www.news.com.au/national/victoria/crime/shocking-new-claims-about-lockdowns-suicide-attempts-and-green-water-at-melbourne-prison/news-story/6e4b32742c92b49076a0ae8f98746f22

[19]. Boffa, C. & Mackay, A. (2024). Hyperincarceration and Human Rights Abuses of First Nations Children in Juvenile Detention in Queensland and the Northern Territory. Current Issues in Criminal Justice, 37(1), 58-74. From: https://doi.org/10.1080/10345329.2023.2293317

[20]. Zadvirna, D. & Sturmer, J. (2023, July 11). Youth detainees at Banksia Hill subjected to unlawful confinement on a frequent basis, WA Supreme Court finds. ABC News. From: https://www.abc.net.au/news/2023-07-11/wa-supreme-court-finds-youth-detainees-unlawfully-detained/102587138

[21]. Hennessy, A. (2025, February 11). Western Australian’s indefensible record on children’s rights. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2025/02/12/western-australias-indefensible-record-childrens-rights

[22]. Ore, A. (2023, January 19). Australia risks UN human rights blacklisting as states fail to meet prison obligations. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/australia-news/2023/jan/19/australia-risks-un-human-rights-blacklisting-as-states-fail-to-meet-prison-obligations

[23]. United Nations. (2025, May 19). Youth justice systems across Australia in crisis: UN experts. United Nations. From: https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2025/05/youth-justice-systems-across-australia-crisis-un-experts