مقدمه
سیاست مهاجرتی و پناهندگی استرالیا در دهههای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین الگوهای مدیریت مرزها و جابهجایی انسانها تبدیل شده است. در مرکز این سیاست، تلاش دولت برای جلوگیری از ورودهای دریایی نامنظم و انتقال بخشی از فرایند رسیدگی، نگهداری و اسکان افراد به خارج از قلمرو اصلی کشور قرار دارد. این رویکرد، مهاجرت را از یک مسئله صرفاً اداری به موضوعی مرتبط با حاکمیت، امنیت، مسئولیت بینالمللی و حقوق بنیادین انسان تبدیل کرده است. انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث اگرچه فاصله جغرافیایی آنان را از استرالیا افزایش میدهد، آثار انسانی و مسئولیتهای ناشی از تصمیمات دولت را از میان نمیبرد. استمرار این سیاست در دوره دولتهای مختلف نیز نشان میدهد که پردازش برونمرزی در ساختار حقوقی و سیاسی استرالیا نهادینه شده است. حمایت دو حزب اصلی، پیوند این سیاست با گفتمان کنترل مرزها و ایجاد شبکهای از توافقهای دوجانبه و قراردادهای خصوصی، تغییر بنیادین آن را دشوار کرده است. در مقابل، گزارشهای حقوق بشری همواره درباره پیامدهای جسمی، روانی، معیشتی و اجتماعی این نظام هشدار دادهاند. ازاینرو، بررسی سیاست استرالیا مستلزم توجه همزمان به منطق بازدارندگی، سازوکارهای قانونی، مناسبات با کشورهای میزبان و وضعیت افرادی است که مستقیماً تحتتأثیر آن قرار گرفتهاند. تحولات اخیر نیز نشان میدهد که مناقشه اصلی تنها درباره چگونگی اجرای این سیاست نیست، بلکه مشروعیت و آینده خود نظام برونسپاری مهاجرت در کانون بحث قرار دارد.
وقایع
در سالهای اخیر، ترتیبات مربوط به انتقال مهاجران و پناهجویان به کشورهای ثالث به یکی از محورهای اصلی تحولات سیاست مهاجرتی استرالیا تبدیل شده است. در همین چارچوب، رسیدگیهای قضایی و پارلمانی درباره انتقال افراد به نائورو، همزمان با انتشار گزارشهای متعدد درباره شرایط معیشتی و درمانی پناهجویان و نیز وضعیت افرادی که از نظام پیشین بازداشت و پردازش در مانوس، جزیرهای در پاپوآ گینه نو، باقی ماندهاند، ادامه یافته است. از زمان ازسرگیری گسترده سیاست پردازش برونمرزی در سال ۲۰۱۲ و بهویژه اجرای ترتیبات جدید در سال ۲۰۱۳، سازمانهای حقوق بشری موارد متعددی از مرگ، آسیبهای شدید جسمی و روانی، خودآزاری و بحرانهای درمانی را در میان افراد منتقلشده به نائورو و پاپوآ گینه نو مستند کردهاند[1]. برخی از این سازمانها شمار مرگهای مرتبط با این نظام از سال ۲۰۱۳ تاکنون را دستکم ۱۴ مورد گزارش کردهاند. افزون بر افرادی که همچنان در نائورو و پاپوآ گینه نو حضور دارند، حدود ۷۵۰ نفر نیز که طی سالهای گذشته عمدتاً برای دریافت خدمات درمانی از این دو کشور به استرالیا منتقل شدهاند، همچنان بدون برخورداری از مسیری روشن برای اقامت دائم در استرالیا به سر میبرند[2].
دورافتادگی هر دو جزیره نائورو و مانوس، دسترسی به مراقبتهای پزشکی و خدمات سلامت روان را محدود کرده بود. گزارشهای متعدد سازمانهای غیردولتی و نهادهای نظارتی نیز شرایط نامناسب زندگی، میزان بالای پریشانی روانی و موارد گسترده خودآزاری و اقدام به خودکشی، از جمله در میان کودکان را مستند کردهاند. با وجود محکومیت این مراکز بهدلیل گزارشهای مربوط به رنج شدید انسانی و نقض حقوق افراد، آنها بخشی از سیاست «توقف قایقها» بودند؛ سیاستی که با هدف اعمال مدارا نکردن مطلق در برابر مهاجرت دریایی نامنظم اجرا شد و در میان بخشهایی از رأیدهندگان استرالیایی از محبوبیت سیاسی برخوردار بود و همزمان نیز حمایت هر دو حزب اصلی دولت و مخالف را به همراه داشت[3].
- پردازش منطقهای پناهجویان در نائورو
بر اساس سیاست پردازش منطقهای استرالیا، اتباع خارجی که بدون روادید معتبر از مسیر دریایی درصدد ورود به استرالیا باشند، بسته به وضعیت پرونده ممکن است به کشور مبدأ یا کشوری که حق ورود به آن را دارند بازگردانده شوند یا برای بررسی ادعای حمایت بینالمللی به یک کشور پردازش منطقهای منتقل شوند. نائورو در حال حاضر کشور اصلی مورد استفاده استرالیا برای این منظور است. اشخاص منتقلشده در چارچوب این سازوکار، در قانون مهاجرت استرالیا در زمره «ورودیهای دریایی غیرمجاز» (Unauthorised Maritime Arrivals) قرار میگیرند و پس از انتقال، نائورو مسئول بررسی درخواست حمایت آنان است. سیاست رسمی استرالیا همچنان بر این اصل استوار است که افرادی که از طریق دریایی و بدون روادید معتبر درصدد ورود به کشور هستند، در استرالیا اسکان داده نخواهند شد[4].
- توافق جداگانه نائورو برای پذیرش اعضای گروه NZYQ
در کنار نظام پردازش منطقهای پناهجویان، استرالیا و نائورو در سال ۲۰۲۵ سازوکار جداگانهای با عنوان «ترتیبات پذیرش در کشور ثالث» (Third Country Reception Arrangement – TCRA) ایجاد کردند. این ترتیبات ناظر بر افرادی است که حق قانونی ماندن در استرالیا را ندارند اما اخراج آنان از این کشور با موانع عملی یا حقوقی مواجه شده است؛ از جمله شماری از افراد موسوم به گروه NZYQ. این عنوان از رأی سال ۲۰۲۳ دیوان عالی استرالیا در پرونده NZYQ v Minister for Immigration گرفته شده است؛ رأیی که ادامه بازداشت مهاجرتی شخصی را که هیچ چشمانداز واقعی برای اخراج او در آینده قابلپیشبینی وجود نداشت، مغایر قانون اساسی دانست[5].
در فوریه ۲۰۲۵، استرالیا و نائورو ابتدا توافقی برای پذیرش سه نفر از افراد این گروه منعقد کردند و برای آنان ویزاهای بلندمدت ۳۰ساله نائورو صادر شد. سپس در ۲۹ اوت ۲۰۲۵، دو کشور تفاهمنامه گستردهتری درباره ترتیبات پذیرش در کشور ثالث امضا کردند. بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی وزارت امور داخلی استرالیا به سنا، نائورو در سال نخست ۴۰۸ میلیون دلار استرالیا دریافت میکند که ۳۸۸ میلیون دلار آن در یک صندوق امانی مشترک قرار میگیرد و ۲۰ میلیون دلار برای هزینههای اولیه اختصاص مییابد. پس از آن نیز حدود ۷۰ میلیون دلار در سال طی دورهای ۳۰ساله پیشبینی شده است که ارزش اسمی مجموع پرداختها را به حدود ۲.۵۰۸ میلیارد دلار استرالیا میرساند. این دوره ۳۰ساله ناظر بر چارچوب زمانی ترتیبات مالی است و نباید به این معنا تلقی شود که تمامی افراد منتقلشده الزاماً ۳۰ سال در نائورو خواهند ماند. همچنین همه افراد موسوم به گروه NZYQ بیوطن نیستند و وضعیت تابعیت و موانع اخراج آنان یکسان نیست[6].
- وضعیت معیشتی پناهجویان تحت پردازش منطقهای در نائورو
در کنار افراد منتقلشده در چارچوب TCRA، گروه دیگری از افراد حاضر در نائورو را پناهجویانی تشکیل میدهند که در چارچوب نظام پردازش منطقهای به این کشور منتقل شدهاند. بر اساس گزارش گاردین، برخی از این پناهجویان برای جبران ناکافیبودن کمکهزینههای خود در پمپبنزینها و کارگاههای ساختمانی به کارهایی خارج از ترتیبات رسمی اشتغال روی آوردهاند. یکی از این افراد که نخواست نامش فاش شود، به گاردین گفت: «ما نمیتوانیم با ۲۳۰ دلار کمکهزینه دوهفتهای زندگی کنیم». پول کافی نیست چون همه چیز اینجا گران است؛ برنج، ماهی، ما نمیتوانیم اینجا میوه بخریم، اینترنت با ماهی ۱۰۰ دلار؛ چطور میتوان زندگی کرد»[7].
اگرچه پناهجویان تحت پردازش منطقهای برای تأمین بخشی از هزینههای روزمره خود کمکهزینهای دورهای دریافت میکنند، اما گزارشها نشان میدهد که این مبلغ باتوجهبه هزینه بالای زندگی در نائورو برای بسیاری از آنان کافی نیست. برخی از پناهجویان از حذف وعدههای غذایی یا محدودکردن مصرف مواد غذایی برای مدیریت هزینههای خود خبر دادهاند. بدتر از همه، گاهی اوقات اقلام خوراکی در نائورو کمیاب میشوند. در آگوست 2026 بود که اعلام شد بیش از یک ماه است که برنج یا آرد در نائورو موجود نیست. وقتی برنج رسید، دهها پناهجو بیش از ۱۰ ساعت در بیرون سوپرمارکت اگیگ صف کشیدند تا مقداری برنج بخرند[8]. در همین راستا، ایان رینتول، سخنگوی ائتلاف اقدام پناهندگان بیان داشت: «شرایط غیرقابلتحمل در نائورو بخشی از یک استراتژی بازدارنده عمدی توسط دولتهای استرالیا و نائورو است که سعی دارند پناهجویان را به بازگشت به خانه سوق دهند. حزب کارگر صدها میلیون دلار برای تضعیف حقوق اساسی بشر هزینه میکند، درحالیکه پناهجویان گرسنه هستند»[9].
مریم، پناهجویی ایرانی که بیش از یک دهه پیامدهای سیاست بازداشت برونمرزی استرالیا را تجربه کرده بود، در ۵ مه ۲۰۲۶ برای ارائه شهادت در برابر کمیته تحقیق سنای استرالیا حاضر شد. او نخستینبار در سال ۲۰۱۳ به نائورو منتقل و در سال ۲۰۱۵ برای دریافت درمان پزشکی به استرالیا انتقال داده شد. حضور مریم در این جلسه، فرصتی کمسابقه برای شنیدن مستقیم تجربه یکی از افراد آسیبدیده از این سیاست فراهم کرد. همزمان با شهادت او، اظهارات مکتوب شماری از افراد مستقر در نائورو نیز منتشر شد که از خشونت، سرقت، تهدید، گرسنگی و فقدان حمایت مؤثر پلیس حکایت داشت. برخی از این افراد از ناکافیبودن کمکهزینه برای تهیه غذا، حذف وعدههای غذایی و خوابیدن با گرسنگی خبر داده بودند. در این شهادتها همچنین به مراقبت پزشکی نامناسب، ناتوانی در تهیه دارو، قطعی مکرر برق و فاسدشدن مواد غذایی اشاره شده بود[10].
- انتقال پناهجویان به پاپوآ گینه نو
در سپتامبر ۲۰۱۲، استرالیا و پاپوآ گینه نو یک یادداشت تفاهم امضا کردند که انتقال پناهجویان از استرالیا به پاپوآ گینه نو برای رسیدگی به درخواستهای آنان را پیشبینی میکرد. این فرایند در نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شد. در ژوئیه ۲۰۱۳، دو کشور ترتیبات اسکان مجدد منطقهای (RRA) را منعقد کردند؛ چارچوبی کلی که رسیدگی به درخواستهای پناهندگی و اسکان دائمی پناهندگان در پاپوآ گینه نو را پیشبینی میکرد. این ترتیبات با دومین یادداشت تفاهم که در اوت ۲۰۱۳ به امضا رسید، پشتیبانی شد. تمامی هزینههای ترتیبات اسکان مجدد منطقهای را استرالیا پرداخت میکرد. بر اساس این ترتیبات، افرادی که بدون مجوز از مسیر دریایی وارد میشدند و مقامهای استرالیایی آنان را در دریا رهگیری میکردند، برای نگهداری به مرکز رسیدگی منطقهای جزیره مانوس انتقال مییافتند. این مرکز در استان مانوس پاپوآ گینه نو قرار داشت و در سال ۲۰۱۷ بسته شد[11]؛ بااینحال، بستهشدن مرکز مانوس به معنای پایان فوری ترتیبات پردازش منطقهای میان استرالیا و پاپوآ گینه نو نبود. این ترتیبات رسماً در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ خاتمه یافت و از اول ژانویه ۲۰۲۲، مدیریت افراد باقیمانده در پاپوآ گینه نو به دولت این کشور منتقل شد. وزارت امور داخلی استرالیا نیز اعلام کرده است که پس از پایان ترتیبات منطقهای، افراد باقیمانده در پاپوآ گینه نو دیگر بخشی از پرونده فعال پردازش منطقهای استرالیا محسوب نمیشوند و دولت استرالیا آمار مستمر وضعیت آنان را گزارش نمیکند. بااینحال، وضعیت افرادی که در چارچوب سیاست استرالیا به مانوس منتقل شده و همچنان در پاپوآ گینه نو باقیماندهاند، موضوع انتقاد مستمر نهادهای مدافع حقوق پناهندگان بوده است[12].
در یکی از موارد، حاتم یکتا، پناهندهای ۳۶ساله اهل ایران که نخستینبار در سال ۲۰۱۳ به جزیره مانوس منتقل شد، در ژوئن 2026 در بیمارستان پارادایس در پورت مورزبی در وضعیتی بحرانی بود. سلامت جسمی و روانی او بهشدت وخیم شد. بنا بر گزارشها، حاتم نزدیک به چهار ماه در بیمارستان پارادایس بستری بوده است. یکی از پزشکان این بیمارستان به یک پناهنده گفته است که ممکن است تنها چند ماه از عمر حاتم باقی مانده باشد[13]. او در نهایت در اوت ۲۰۲۶ به ایران بازگردانده شد. وضعیت حاتم و تصاویر منتشرشده از شرایط جسمانی او بار دیگر توجه نهادهای حامی پناهندگان را به وضعیت افرادی جلب کرد که پس از انتقال از سوی استرالیا به مانوس، سالها در پاپوآ گینه نو باقیماندهاند. بنا بر اعلام ائتلاف اقدام برای پناهندگان در اوت ۲۰۲۶، ۲۳ پناهنده و پناهجو از افرادی که در چارچوب سیاست استرالیا به مانوس منتقل شده بودند، همچنان در پاپوآ گینه نو باقیماندهاند. این سازمان همچنین اعلام کرده است که شش نفر از آنان با بیماریهای جدی مواجهاند و به انتقال فوری برای دریافت مراقبتهای پزشکی نیاز دارند[14].
چالشها و واکنشها
- نهادینهشدن پردازش برونمرزی و نبود چشماندازی برای پایان آن
یکی از چالشهای اساسی، تبدیلشدن انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث از اقدامی موقت و استثنایی به رویهای پایدار در نظام مهاجرتی استرالیاست. این سیاست از سال ۲۰۱۲ تاکنون از سوی دولتهای متوالی حزب کارگر و ائتلاف محافظهکار اجرا شده و در بخشهایی از قانون مهاجرت ۱۹۵۸ نیز پشتوانه قانونی یافته است[15]؛ مقرراتی که تعیین کشورهای پردازش منطقهای و انتقال اجباری مهاجران دریایی بدون مجوز به آنها را امکانپذیر میکند. تصویب قوانین جدید درباره ترتیبات پذیرش در کشورهای ثالث و انعقاد توافق بلندمدت با نائورو نشان میدهد که دامنه این سیاست بهجای محدودشدن، در حال گسترش است. دولت استرالیا نیز همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، در موضع رسمی خود همچنان تأکید میکند که ورود دریایی بدون روادید به اسکان در خاک این کشور منتهی نخواهد شد. حمایت دو حزب اصلی، هزینه سیاسی عقبنشینی از سیاست «توقف قایقها» را افزایش داده و امکان شکلگیری اصلاحات بنیادین را کاهش داده است؛ زیرا هر دو حزب علیرغم تفاوت در راهبرد، به دنبال مهار بحث مهاجرت هستند. واضح است که وضعیت سیاسی و سیاستگذاری فعلی با تلاش هماهنگ دولتها برای جلوگیری و اخراج پناهجویان ناخواسته، با همگرایی آشکار در رویکردها و روایتهای سیاستگذاری، مشخص میشود[16]. حتی گزارش نهایی تحقیق سنای استرالیا در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز بهجای پیشنهاد پایان پردازش برونمرزی، عمدتاً بر اصلاح قراردادها، شفافیت مالی و تقویت نظارت متمرکز شد و درخواست برچیدن این نظام تنها در گزارش مخالف حزب سبز مطرح گردید؛ بنابراین، با وجود انتقادهای گسترده حقوق بشری، در شرایط سیاسی و قانونی کنونی نشانهای جدی از تصمیم دولت یا توافق پارلمانی برای پایاندادن به این رویه دیده نمیشود.
- واکنشهای داخلی
کمیته ارجاعات امور حقوقی و قانون اساسی سنای استرالیا در گزارش نهایی خود که در ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شد، نسبت به شفافیت و سلامت ترتیبات پردازش و اسکان مجدد برونمرزی ابراز نگرانی کرد. کمیته اعلام کرد که بخش عمده نگرانیهای مطرحشده در جریان تحقیق، به فقدان دقت لازم در انعقاد قراردادها، ارزش اقتصادی آنها برای مالیاتدهندگان و ضعف نظارت مستقل مربوط بوده است. این گزارش تأکید کرد که افراد مشمول این سیاستها باید از کرامت انسانی، مراقبت پزشکی مناسب و شرایط زندگی شایسته برخوردار باشند. کمیته هشدار داد که خودداری گسترده دولت از انتشار اطلاعات، از جمله استناد به مصونیت مبتنی بر منفعت عمومی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم میکند. همچنین گسترش و تمدید قراردادها بدون اطلاعرسانی عمومی یا نظارت پارلمانی، بهویژه افزایش ارزش قرارداد شرکت MTC Australia به بیش از شانزده برابر مبلغ اولیه، مورد انتقاد قرار گرفت. کمیته از وزارت امور داخلی خواست اطلاعات مربوط به قراردادهای برونمرزی را، با رعایت ملاحظات محرمانگی تجاری، بیشتر در دسترس عموم قرار دهد. این نهاد همچنین تقویت سازوکارهای ارزیابی سلامت و ریسک قراردادها و انجام حسابرسیهای منظم و مستقل از سوی حسابرس کل استرالیا را توصیه کرد. بااینحال، گزارش مخالف حزب سبز استرالیا این توصیهها را ناکافی دانست و خواستار پایان ترتیبات اسکان در کشورهای ثالث و پردازش برونمرزی در نائورو و پاپوآ گینه نو شد[17].
مرکز منابع پناهجویان استرالیا (ASRC) نیز در ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ طی یک بیانیه مطبوعاتی، گزارش تحقیق سنای استرالیا درباره ترتیبات رسیدگی و اسکان مجدد برونمرزی را ناکافی دانست. این نهاد اعلام کرد که تحقیق سنا، با وجود دریافت شهادتهای تازه از افشاگران و بازماندگان بازداشت برونمرزی، نتوانسته است به حقیقت، پاسخگویی و اقدامات عملی موردنیاز دست یابد. به گفته این مرکز، توصیههای گزارش عمدتاً بر افزایش شفافیت و بهبود مدیریت قراردادها متمرکز بوده و به آسیبهایی مانند مرگ، خودآزاری، وخامت سلامت روان، جدایی خانوادهها و بیتوجهی پزشکی پاسخ نداده است. شورای پناهندگان استرالیا، خدمات مشاوره و رسیدگی به پروندههای پناهندگان و مرکز حقوق بشر نیز در همین بیانیه، توصیههای کمیته را ضعیف و محدود ارزیابی کردند. این نهادها خواستار انتقال افراد نگهداریشده در خارج از کشور به استرالیا، فراهمکردن مسیر سریع اقامت دائم برای افراد فاقد امکان اسکان مجدد و پایاندادن به نظام رسیدگی برونمرزی شدند. آنان همچنین بر لغو قراردادهای پشتیبان این نظام و تشکیل یک کمیسیون سلطنتی درباره بازداشت مهاجرتی با اختیار الزام دولتها، پیمانکاران و شرکتها به ارائه اسناد و شهادت تأکید کردند[18].
مرکز منابع پناهجویان استرالیا مجدداً در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، طی یک بیانیه مطبوعاتی، دولت آنتونی آلبانیزی را به دلیل شرایط نامناسب پناهجویان منتقلشده به نائورو بهشدت مورد انتقاد قرار داد. این نهاد با استناد به مصاحبه با ۷۸ نفر از حدود ۹۱ پناهجوی ساکن نائورو اعلام کرد که ۹۹ درصد آنان با کمکهزینه دریافتی قادر به تهیه غذای کافی نیستند. همچنین ۶۸ درصد از مصاحبهشوندگان بهندرت یا هرگز به میوه، سبزیجات و گوشت تازه دسترسی داشتند و ۸۲ درصد نیز از دسترسی آسان به آب آشامیدنی سالم و رایگان محروم بودند. به گزارش این مرکز، شماری از پناهجویان ناچار به حذف وعدههای غذایی، کاهش حجم غذا یا مصرف مواد غذایی دورریختهشده و تاریخگذشته شدهاند. ASRC این وضعیت را با هزینه نزدیک به یک میلیارد دلار استرالیا برای بازداشت و پردازش فراسرزمینی در سال مالی گذشته در تضاد دانست. جانا فاورو، معاون این مرکز، خواستار روشنشدن چگونگی مصرف این بودجه و پاسخگویی شرکتهای خصوصی فعال در این نظام شد. او تأکید کرد که دولت استرالیا در انجام وظیفه مراقبتی خود شکستخورده و حقوق بنیادین افرادی را که به نائورو منتقل کرده، نقض کرده است. این بیانیه، محرومیت غذایی را شاهد تازهای بر پیامدهای جسمی و روانی سیاست پردازش فراسرزمینی و ضرورت پایاندادن به آن معرفی کرد[19].
در ادامه، سازمان خدمات اجتماعی یسوعی استرالیا (Jesuit Social Services) در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶، طی ارائهنامهای به تحقیق سنای استرالیا، نگرانی عمیق خود را درباره ترتیبات پردازش و اسکان مجدد برونمرزی اعلام کرد. این سازمان باتکیهبر آموزههای اجتماعی کاتولیک، استقبال از بیگانگان و حفظ کرامت همه انسانها را بدون توجه به وضعیت حقوقی آنان ضروری دانست. این نهاد از دولت خواست با استفاده از اکثریت خود در پارلمان، رویکرد استرالیا در قبال پناهندگان و پناهجویان را بر مبنای اصول عادلانه و انسانی بازتنظیم کند. پایاندادن به بازداشت و پردازش برونمرزی و انتقال سریع افراد باقیمانده به استرالیا، نخستین مطالبه این سازمان بود. این نهاد همچنین خواستار پایاندادن به بلاتکلیفی پناهجویان از طریق ایجاد مسیرهای عادلانه و بهموقع برای دریافت اقامت دائم شد. تضمین حق کار و تحصیل و برخورداری از خدمات عمومی، از جمله سلامت، مسکن و حمایت مالی، از دیگر مطالبات مطرحشده بود. خدمات اجتماعی یسوعی همچنین افزایش ظرفیت برنامه بشردوستانه استرالیا و گسترش برنامه حمایت اجتماعی برای تأمین هزینهها و تسهیل ادغام تازهواردان را ضروری دانست. در مجموع، این ارائهنامه سیاست برونسپاری پناهجویان را مغایر با کرامت انسانی ارزیابی کرده و خواستار جایگزینی آن با سیاستی مبتنی بر اسکان در استرالیا، حمایت اجتماعی و اقامت پایدار شده است[20].
- واکنشهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، مسئولیت استرالیا در قبال افرادی که در چارچوب سیاست پردازش برونمرزی به نائورو منتقل شدهاند، موضوع رسیدگی نهادهای معاهدهای سازمان ملل متحد نیز بوده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در آرای مربوط به شماری از این افراد، باتوجهبه نقش استرالیا در انتقال آنان و میزان کنترل و نفوذ این کشور بر ترتیبات پردازش برونمرزی، استدلال استرالیا مبنی بر فقدان صلاحیت نسبت به تمامی وقایع رخداده در نائورو را نپذیرفت. کمیته در برخی از این پروندهها، بازداشت افراد در نائورو را خودسرانه و ناقض ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این آراء بر این نکته تأکید دارند که انتقال افراد به کشور ثالث، بهخودیخود برای رفع مسئولیت بینالمللی دولت انتقالدهنده کافی نیست و میزان قدرت یا کنترل مؤثر آن دولت بر وضعیت اشخاص باید مورد بررسی قرار گیرد[21].
دیدهبان حقوق بشر نیز در ۱ مارس ۲۰۲۶، طی بیانیهای با عنوان «استرالیا: بازداشت برونمرزی، ظالمانه و پرهزینه»، سیاست پردازش برونمرزی استرالیا را ناقض حقوق پناهجویان و از نظر اقتصادی ناکارآمد دانست. این سازمان اعلام کرد که دولت استرالیا بهجای عمل به تعهدات بینالمللی خود در قبال مهاجران و پناهندگان، میلیاردها دلار برای انتقال مسئولیتهایش به کشورهای کمبرخوردار هزینه کرده است. آنابل هنسی، پژوهشگر استرالیا در دیدهبان حقوق بشر، تأکید کرد که این سیاست آسیبهای جبرانناپذیری به پناهجویان وارد کرده و در تضعیف جهانی حقوق پناهندگان نقش داشته است. بر اساس آمارهای وزارت امور داخلی، استرالیا در سال مالی 2024-2025 حدود ۵۶۰ میلیون دلار استرالیا برای پردازش برونمرزی در نائورو هزینه کرده است. با حضور حدود ۱۰۰ نفر در این کشور، هزینه تخمینی برای هر فرد به 5.6 میلیون دلار استرالیا در سال رسیده است. این رقم در مقایسه با هزینه سالانه حدود ۳۹۶۲ دلار برای اقامت یک پناهجو در جامعه استرالیا با روادید موقت، تفاوت بسیار چشمگیری دارد. دیدهبان حقوق بشر برنامههای مدیریت پرونده مبتنی بر جامعه، همراه با دسترسی به کمک حقوقی، مسکن و اشتغال را جایگزینی کمهزینهتر و منطبقتر با حقوق بشر معرفی کرد. این سازمان در نهایت از دولت استرالیا خواست بازداشت برونمرزی را متوقف کرده و منابع عمومی را به برنامههای حمایتی جامعهمحور در داخل کشور اختصاص دهد[22].
عفو بینالملل استرالیا نیز در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶، طی گزارشی ارسالی به کمیته ارجاعات امور حقوقی و قانون اساسی سنای استرالیا، خواستار برچیدن کامل مراکز پردازش برونمرزی و ترتیبات انتقال و اسکان افراد در کشورهای ثالث شد. این نهاد بینالمللی تأکید کرد که چنین سیاستهایی ناقض حقوق بنیادین انسان و مغایر تعهدات استرالیا ذیل کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و دیگر معاهدات حقوق بشری است. عفو بینالملل با استناد به تحقیقات خود در نائورو و پاپوآ گینه نو، مواردی از خشونت مأموران و پیمانکاران خصوصی، بازداشت طولانی و نامحدود، آسیبهای شدید روانی و مرگ پناهجویان را یادآور شد و رفتار اعمالشده در نائورو را در حد شکنجه ارزیابی کرد. این سازمان همچنین خواهان یافتن راهحلهایی فوری، پایدار و سازگار با حقوق بشر برای افراد مرتبط با پرونده NZYQ و کسانی شد که همچنان در نائورو و پاپوآ گینه نو باقیماندهاند. عفو بینالملل هشدار داد که انتقال به کشورهای ثالث میتواند به تکرار بازداشتهای غیرقانونی و نقض بیشتر حقوق افراد منجر شود. این نهاد همچنین بر ضرورت بررسی مستقل نظام برونمرزی، جبران خسارت قربانیان و پاسخگو کردن مسئولان تأکید کرد. افزون بر این، خواستار شفافسازی کامل هزینههای این سیاست و انتقال منابع مالی به جایگزینهای اجتماعمحور، کمکهای حقوقی و مسیرهای پایدار حمایت از پناهجویان شد[23].
جمعبندی
تجربه استرالیا نشان میدهد که پردازش برونمرزی از یک اقدام استثنایی برای مواجهه با ورودهای دریایی به بخشی پایدار از نظام حکمرانی مهاجرت تبدیل شده است. تثبیت این سیاست در قوانین داخلی، حمایت دو حزب اصلی و انعقاد توافقهای بلندمدت با کشورهای ثالث، امکان استمرار آن را مستقل از تغییر دولتها فراهم کرده است. در چنین شرایطی، موفقیت سیاست عمدتاً با کاهش ورود قایقها سنجیده میشود، درحالیکه هزینههای انسانی، مالی و حقوقی آن در حاشیه قرار میگیرد. انتقال افراد به جزایری دورافتاده نیز انزوای بیشتر را برای پناهجویان ایجاد کرده است که مشاهده عمومی پیامدها، نظارت مستقل و تعیین مسئولیت را برای ناظران دشوارتر میسازد؛ بنابراین، قانونیشدن این رویه در نظام داخلی استرالیا لزوماً به معنای مشروعیت حقوق بشری یا سازگاری آن با تعهدات بینالمللی این کشور نیست. شکاف میان پشتوانه حقوقی و سیاسی این سیاست در داخل و چالشهای آن از منظر تعهدات بینالمللی و حقوق بشری، یکی از مهمترین مسائل ناشی از تداوم این سیاست است.
در افق سیاسی کنونی، نشانه روشنی از آمادگی دولت یا توافق پارلمانی برای پایاندادن به پردازش برونمرزی دیده نمیشود؛ اما این امر به معنای تغییرناپذیری همیشگی آن نیست. یکی از موانع مهم تحول این سیاست، در کنار چالشهای اجرایی و حقوقی، هزینه سیاسی فاصلهگرفتن از رویکرد بازدارندگی و تأکید دیرپای دو حزب اصلی بر کنترل ورودهای دریایی است. تا زمانی که اصلاحات به شفافیت مالی، بهبود قراردادها و مدیریت بهتر مراکز محدود بماند، ممکن است این نظام منظمتر شود، اما ماهیت آسیبزای آن تغییر نخواهد کرد. تحول واقعی مستلزم آن است که مسئولیت حمایت از پناهجویان دوباره در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد و کارآمدی تنها بر اساس کنترل مرزها ارزیابی نشود. ایجاد مسیرهای جامعهمحور، تضمین نظارت مستقل و پذیرش مسئولیت نسبت به افراد انتقالیافته میتواند نقطه آغاز چنین تغییری باشد. در نهایت، اعتبار سیاست مهاجرتی استرالیا به توانایی این کشور در برقراری توازن واقعی میان مدیریت مرزها، حاکمیت قانون و حفظ کرامت انسانی وابسته خواهد بود.
منابع
[1] The Human Rights Law Centre. (n.d). Timeline: Offshore detention. The Human Rights Law Centre. From: https://www.hrlc.org.au/explainers/timeline-offshore-detention/
[2] Refugee Council of Australia. (2026, May 5). Refugee Council calls for end to Offshore Processing amid evidence of harm and lack of accountability. Refugee Council of Australia. From: https://www.refugeecouncil.org.au/refugee-council-calls-for-end-to-offshore-processing-amid-evidence-of-harm-and-lack-of-accountability/
[3] Mixed Migration Centre. (2025, November 20). How offshore asylum processing and migration management went global in 2025. Mixed Migration Centre. From: https://mixedmigration.org/publications/mmr/2025/offshore-asylum-processing-and-migration-management/
[4] Australian Government Department of Home Affairs. (n.d.). Regional processing and resettlement. Department of Home Affairs. From: https://www.homeaffairs.gov.au/about-us/what-we-do/border-protection/regional-processing-and-resettlement
[5] High Court of Australia. (2023, November 28). NZYQ v Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs [2023] HCA 37. High Court of Australia. From: https://www.hcourt.gov.au/cases-and-judgments/judgments/judgments-1998-current/nzyq-v-minister-immigration-citizenship-and-multicultural-affairs
[6] Parliament of Australia. (2026, July 2). Offshore processing and resettlement arrangements: Chapter 2 – Australia’s offshore processing and resettlement arrangements. Legal and Constitutional Affairs References Committee. From: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Offshoreprocessing2025/Report/Chapter_2_-_Australias_offshore_processing_and_resettlement_arrangements
[7] Doherty, B., & Basford Canales, S. (2025, December 4). ‘Day by day I lose weight’: asylum seekers on Nauru get $115 a week, but a bag of grapes costs $20. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/04/nauru-australia-offshore-processing-asylum-seekers-conditions-hunger-declining-health
[8] Refugee Action Coalition. (2026, August 26). Twenty-five years after Tampa: Naoero engulfed by another humanitarian crisis. Refugee Action Coalition. From: https://refugeeaction.org.au/?p=16910
[9] Refugee Action Coalition. (2026, August 7). Nauru food crisis worsens after power blackouts. Refugee Action Coalition. From: https://refugeeaction.org.au/?p=16899
[10] ASRC. (2026, May 5). Senate Inquiry into offshore processing unearths damning testimony from people detained on Nauru. ASRC. From: https://asrc.org.au/2026/05/05/senate-inquiry-into-offshore-processing/
[11] Asylum insight. (2025, March 3). Papua New Guinea Arrangement. Asylum insight. From: https://www.asyluminsight.com/papua-new-guinea-arrangement
[12] Parliament of Australia. (2026, July 2). Offshore processing and resettlement arrangements: Chapter 2 – Australia’s offshore processing and resettlement arrangements. Legal and Constitutional Affairs References Committee. From: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Offshoreprocessing2025/Report/Chapter_2_-_Australias_offshore_processing_and_resettlement_arrangements
[13] Refugee Action Coalition. (2026, June 16). Urgent medevac needed for PNG refugee. Refugee Action Coalition. From: https://refugeeaction.org.au/?p=16888
[14] Refugee Action Coalition. (2026, August 25). Sick refugee Hatam Yekta returned to Iran, six more need urgent help. Refugee Action Coalition. From: https://refugeeaction.org.au/?p=16905
[15] The Australian Government. (2026, June 4). Migration Act 1958. The Australian Government. From: https://www.legislation.gov.au/C1958A00062/latest/text
[16] Margherita, M., & Tamara, T., & Philomena, M. (2023). Is Australia a Model for the UK? A Critical Assessment of Parallels of Cruelty in Refugee Externalization Policies. Journal of Refugee Studies, 36(2), 271–293. From: https://doi.org/10.1093/jrs/fead016
[17] Parliament of Australia. (2026, July 2). Offshore processing and resettlement arrangements. Legal and Constitutional Affairs References Committee. Parl info. From: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/committees/reportsen/RB000760/toc_pdf/Offshoreprocessingandresettlementarrangements.pdf
[18] ASRC. (2026, July 2). MEDIA RELEASE: Offshore Inquiry adds to evidence of the harm caused by offshore detention, but leaves secrets buried. ASRC. From: https://asrc.org.au/2026/07/02/secrets-stay-buried/
[19] ASRC. (2026, July 20). MEDIA RELEASE: 99% of people seeking asylum Australia has transferred to Nauru are not able to access enough food. ASRC. From: https://asrc.org.au/2026/07/20/media-release-99-of-people-seeking-asylum-australia-has-transferred-to-nauru-are-not-able-to-access-enough-food/
[20] Jesuit Social Services. (2026, February 13). Submission to Inquiry into Offshore Processing. Jesuit Social Services. From: https://jss.org.au/policy-submissions/submission-to-inquiry-into-offshore-processing/
[21] United Nations Human Rights Committee. (2025, January 23). Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2749/2016, M.I. et al. v. Australia, CCPR/C/142/D/2749/2016. United Nations. From: https://digitallibrary.un.org/record/4073261
[22] HRW. (2026, March 1). Australia: Offshore Detention Cruel, Costly. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/03/02/australia-offshore-detention-cruel-costly
[23] Amnesty International Australia. (2026, February 13). Submission to Legal and Constitutional Affairs References Committee inquiry into offshore processing and resettlement arrangements. Amnesty International Australia. From: https://www.amnesty.org.au/submission-offshore-processing-and-resettlement-arrangements/
