آثار مخاصمات مسلحانه تنها به تلفات انسانی، تخریب ساختمانها و آسیبهای مستقیم به زیرساختهای غیرنظامی محدود نمیشود. جنگ میتواند محیطزیست را نیز به یکی از عرصههای اصلی خسارت تبدیل کند؛ خسارتی که گاه بلافاصله قابل مشاهده است و گاه از طریق آلودگی هوا، آب و خاک، تخریب زیستبومها و آسیب به منابع طبیعی، طی سالها و حتی نسلها آشکار میشود. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که حقوق بینالملل بشردوستانه تا چه اندازه قادر است محیطزیست را در جریان مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار دهد و آیا قواعد موجود برای مواجهه با ماهیت و دامنه خسارات زیستمحیطی جنگهای معاصر کفایت میکنند؟
یکی از چالشهای اساسی در این زمینه، جایگاه حقوقی محیطزیست در ساختار حقوق مخاصمات مسلحانه است. محیطزیست در این نظام حقوقی عمدتاً از طریق قواعد مربوط به حمایت از اشیای غیرنظامی و محدودیتهای اعمالشده بر شیوههای جنگی مورد حفاظت قرار میگیرد؛ بااینحال، برخی از خسارات زیستمحیطی تنها در صورت عبور از آستانه بسیار بالای «گسترده، بلندمدت و شدید» از حمایتهای خاص برخوردار میشوند. در کنار این مسئله، حمله به زیرساختهای انرژی، مخازن نفت، تأسیسات گازی و بهویژه تأسیسات هستهای، پرسشهای پیچیدهای درباره اصل تناسب، تعهد به اتخاذ احتیاطات، خسارات تبعی و پیامدهای بلندمدت و فرامرزی عملیات نظامی ایجاد کرده است.
مخاصمات سالهای اخیر، از جنگ اوکراین تا درگیریهای مرتبط با ایران، بار دیگر این مسائل را در مرکز توجه حقوق بینالملل قرار دادهاند. حملات علیه زیرساختهای حیاتی، خطر انتشار مواد آلاینده، آثار بازتابی بر سلامت عمومی و محیطزیست، دشواری مستندسازی خسارات در جریان جنگ و محدودیت سازوکارهای موجود برای پاسخگو ساختن دولتها و افراد، نشان میدهد که حفاظت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه صرفاً یک مسئله زیستمحیطی نیست، بلکه با مجموعهای از قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، حقوق توسل به زور، حقوق کیفری بینالمللی، مسئولیت دولتها و حقوق بینالملل محیطزیست پیوند دارد.
این موضوع از جمله محورهایی است که در مجموعه مصاحبههای تخصصی «حقوق بشر در آزمون جنگ ایران»، ابتکار علمی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان، مورد بررسی قرار میگیرد. این مجموعه از طریق گفتوگو با استادان دانشگاه، حقوقدانان بینالمللی و متخصصان حوزههای مرتبط، ابعاد حقوقی، بشردوستانه و انسانی جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و چالشهای پیشروی نظام حقوق بینالملل در این جنگ را بررسی میکند.
در همین چارچوب، گفتوگو با پروفسور کارن هولم، استاد تمام دانشگاه اسکس و پژوهشگر حوزه حقوق بینالملل و حفاظت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه، به بررسی جایگاه محیطزیست در حقوق مخاصمات مسلحانه و چالشهای حمایت حقوقی از آن در جنگهای معاصر میپردازد. آستانه «گسترده، بلندمدت و شدید»، حمایت از محیطزیست در برابر حملات نظامی، آثار حملات علیه زیرساختهای نفت و گاز و تأسیسات هستهای، نقش اصل تناسب و احتیاطات در حمله، مستندسازی خسارات زیستمحیطی، مسئولیت پس از مخاصمه و ضرورت تقویت قواعد موجود، از محورهای اصلی این گفتوگو است. در پس این مباحث، یک پرسش بنیادین قرار دارد: در شرایطی که جنگهای معاصر آثار زیستمحیطی گسترده و گاه غیرقابل بازگشتی ایجاد میکنند، حقوق بینالملل تا چه اندازه توانسته است میان ضرورتهای نظامی و ضرورت حفاظت از محیطزیست و نسلهای آینده تعادل برقرار کند؟
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبهکننده: مهدی بعیدی نژاد | دانشجوی دکتری روابط بینالملل، دانشگاه اصفهان
- مصاحبهشونده: پروفسور کارن هولم | استاد تمام حقوق، دانشگاه اسکس
- تاریخ مصاحبه: چهارشنبه، 9 اردیبهشت 1405
- سرفصلها:
- محیطزیست در حقوق مخاصمات مسلحانه
- آستانه «گسترده، بلندمدت و شدید»؛ معیاری بیش از حد سختگیرانه؟
- حمله به زیرساختهای انرژی؛ تناسب، خسارت تبعی و آثار زیستمحیطی
- تأسیسات هستهای در جنگ؛ مرز میان هدف نظامی و زیرساخت غیرنظامی
- تناسب و خطرات بیننسلی در حمله به تأسیسات هستهای
- خشونت آهسته؛ آسیبهای تجمعی و بلندمدت زیستمحیطی
- مستندسازی و انتساب خسارات زیستمحیطی در جریان مخاصمه
- پاسخگویی در برابر خسارات زیستمحیطی
- بازسازی محیطزیست پس از جنگ
- آینده حفاظت از محیطزیست در جنگ
نکته: بهمنظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاهها، یادآور میشود که نظرات مطرح در این گفتوگو بازتابدهنده آراء شخصی مصاحبهشونده است و لزوماً بهمعنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمیباشد.
خلاصه مصاحبه
سرفصل 1: محیط زیست در حقوق مخاصمات مسلحانه
- پرسش: حفاظت از محیطزیست در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه را چگونه باید مفهومپردازی کرد؟ آیا باید آن را بخشی از حمایت از غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی دانست، اساساً بهعنوان یک دغدغه اکولوژیک به آن نگریست یا محیطزیست باید بهعنوان یک مقوله حقوقی مستقل و برخوردار از حمایت خاص در نظر گرفته شود؟
پروفسور هولم در پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز بحث را ساختار موجود حقوق مخاصمات مسلحانه و نحوه تعریف موضوعات مورد حمایت در این نظام حقوقی میداند. از دیدگاه ایشان، اگر مسئله صرفاً از منظر حقوق محیطزیست بررسی شود، مطلوب آن است که محیطزیست بهعنوان یک موجودیت اکولوژیک مستقل، از رژیم حقوقی خاص خود برخوردار باشد. بااینحال، در چهارچوب کنونی حقوق مخاصمات مسلحانه، تحقق چنین الگویی را واقعبینانه نمیداند. به گفته پروفسور هولم، قواعد مشخص حقوق مخاصمات مسلحانه دستکم از دهه ۱۹۵۰ و در معنایی گستردهتر از سال ۱۹۰۷ و حتی پیش از آن شکلگرفتهاند. ازاینرو، تغییر بنیادین این ساختار بسیار دشوار است و به نظر ایشان دولتها نیز بهآسانی با ایجاد یک مقوله حقوقی سوم و مستقل برای محیطزیست موافقت نخواهند کرد؛ بنابراین، حفاظت از محیطزیست ناگزیر باید تا حد زیادی در همان دوگانگی موجود میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تحلیل شود.
در این ساختار، هر چیزی که هدف نظامی نباشد یا معیارهای لازم برای قرار گرفتن در تعریف هدف نظامی را احراز نکند، بنا بر تعریف در زمره اشیای غیرنظامی قرار میگیرد. از نگاه ایشان، ممکن است مفهوم «غیرنظامی» برای بیان جایگاه و اهمیت خاص محیطزیست کاملاً مناسب یا کافی به نظر نرسد، اما در وضعیت فعلی، همین چارچوب یکی از اصلیترین ابزارهای حقوقی برای حمایت از محیطزیست در جریان مخاصمات مسلحانه است. تا زمانی که یک عنصر محیط زیستی در تعریف هدف نظامی قرار نگیرد، از وضعیت غیرنظامی و حمایتهای ناشی از آن برخوردار خواهد بود. پروفسور هولم همچنین برای توضیح این وضعیت به تجربه حقوق محیطزیست در زمان صلح اشاره میکند. به گفته ایشان، بسیاری از حمایتهای زیستمحیطی در دوران صلح نیز در ابتدا در شاخههای دیگر حقوق، از جمله حقوق مسئولیت مدنی و در برخی موارد حقوق کیفری، شکلگرفتهاند؛ بنابراین، برخورداری محیطزیست از حمایت از طریق یک شاخه حقوقی دیگر لزوماً به این معنا نیست که میزان حمایت از آن کمتر یا بیشتر خواهد بود. در نهایت، از نظر ایشان مسئله اصلی آن است که در چارچوب حقوقی موجود، تا چه اندازه بتوان از ظرفیت قواعد فعلی برای حمایت مؤثر از محیطزیست استفاده کرد.
سرفصل 2: آستانه «گسترده، بلندمدت و شدید»؛ معیاری بیش از حد سختگیرانه؟
- پرسش: حقوق بینالملل بشردوستانه برای خسارات زیستمحیطی آستانه بالای «گسترده، بلندمدت و شدید» را مقرر کرده است. باتوجهبه ماهیت خسارات زیستمحیطی در جنگهای معاصر و بهویژه حملات اخیر به زیرساختهای انرژی در ایران، آیا این آستانه همچنان برای مواجهه با آسیبهای واقعی و ملموس زیستمحیطی مناسب و کافی است؟
پروفسور هولم در پاسخ به این پرسش بیان میکند که درباره کفایت یا ضرورت کاهش این آستانه، چندین دهه است که در میان حقوقدانان بحث وجود دارد. ویژگی مهم این معیار آن است که سه مؤلفه «گسترده»، «بلندمدت» و «شدید» باید بهصورت تجمعی تحقق یابند و همین مسئله دستیابی به آستانه موردنظر را بسیار دشوار میکند. ایشان توضیح میدهد که اگرچه تعریف رسمی و مورد توافقی برای هر یک از این عناصر وجود ندارد، در عمل نوعی برداشت شکل گرفته است که بر اساس آن «گسترده» میتواند به خسارتی در مقیاس صدها کیلومترمربع اشاره داشته باشد، «شدید» مستلزم خسارتی بسیار جدی یا قابلتوجه است و «بلندمدت» نیز معمولاً به خسارتی اطلاق شده که برای دههها ادامه داشته باشد، نه صرفاً یک یا دو فصل؛ بنابراین، با آستانهای بسیار بالا مواجه هستیم.
از دید پروفسور هولم، این سطح بالا تا حدی ناشی از فلسفهای است که در پس این مقرره قرار دارد. این قاعده در واقع نوعی «سقف مطلق خسارت» ایجاد میکند؛ به این معنا که حتی اگر میزان مشخصی از خسارت در چارچوب یک ارزیابی معمول تناسب قابلتوجیه باشد، باز هم نباید از این سقف مطلق فراتر رود. از همین رو، سختگیرانه بودن معیار تا حدی با کارکرد آن قابلتوضیح است. بااینحال، ایشان تأکید میکند که خود او و بسیاری از همکارانی که در این حوزه فعالیت میکنند، سالهاست این آستانه را ناکافی میدانند و در عمل نیز تا حد زیادی از اتکای اصلی به این مقرره فاصله گرفتهاند. به نظر ایشان، امروزه تنها یک واقعه واقعاً استثنایی و بسیار شدید ممکن است بتواند این آستانه را برآورده سازد.
یکی از معدود نمونههایی که از نظر ایشان میتوان درباره تحقق این معیار در آن بحث کرد، حمله به سد کاخوفکا در اوکراین است. بااینحال، حتی در این مورد نیز یک پیچیدگی وجود دارد: محیطزیست ظرفیت احیا و بازسازی دارد. اگر معیار حقوقی مستلزم اثبات خسارت بلندمدت باشد، آغاز فرایند احیای محیطزیست میتواند پرسشهایی درباره تحقق این عنصر از معیار ایجاد کند. پروفسور هولم اشاره میکند که در برخی مناطق آسیبدیده اوکراین نیز نشانههایی از بازسازی طبیعی محیطزیست مشاهده شده است؛ بنابراین، از دیدگاه ایشان، اگرچه آستانه «گسترده، بلندمدت و شدید» بیش از حد بالاست و نتوانسته تمام ظرفیت بالقوه خود برای حفاظت از محیطزیست را محقق کند، تغییر آن نیز بدون همراهی دولتها دشوار است. دانشگاهیان و حتی کمیته بینالمللی صلیب سرخ میتوانند پیشنهادهایی مطرح کنند، اما حقوق بینالملل در نهایت تا حد زیادی بر رویه دولتها استوار است. به همین دلیل، در عمل توجه بسیاری از متخصصان به استفاده از سایر قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه برای حمایت از محیطزیست معطوف شده است.
سرفصل 3: حمله به زیرساختهای انرژی؛ تناسب، خسارت تبعی و آثار زیستمحیطی
- پرسش: حملات به مخازن نفت، تأسیسات گازی و دیگر زیرساختهای انرژی میتوانند موجب آلودگی طولانیمدت و آثار جدی بر سلامت عمومی و محیطزیست شوند. حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه چگونه باید چنین حملاتی را از منظر اصل تناسب، خسارات تبعی و خطرات زیستمحیطی فوری و بلندمدت ارزیابی کنند؟
پروفسور هولم در ابتدای پاسخ میان دو پرسش تمایز قائل میشود: نخست اینکه حقوق بینالملل در وضعیت فعلی چگونه خطرات ناشی از حمله به زیرساختهای انرژی را ارزیابی میکند و دوم اینکه این ارزیابی چگونه باید صورت گیرد. ایشان توضیح میدهد که حمله به زیرساختهای نفتی و در بسیاری موارد تأسیسات شیمیایی، در مخاصمات متعددی رخ داده است. دود حاصل از تخریب این تأسیسات میتواند حاوی مواد شیمیایی خطرناک باشد، آلودگی هوا ایجاد کند و آثار کوتاهمدت و بلندمدتی بر سلامت انسان داشته باشد. همچنین درصورتیکه آلودگی نفتی وارد محیط دریایی شود، امکان شکلگیری پیامدهای بازتابی وجود دارد؛ بهگونهای که ابتدا گونههای ماهی و دیگر موجودات دریایی آسیب ببینند و سپس آثار آن از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل شود. از نگاه پروفسور هولم، این نوع آثار بلندمدت تقریباً در بسیاری از مخاصمات مسلحانهای که با حمله به زیرساختهای انرژی همراه بودهاند مشاهده شده است. بااینحال، حقوق موجود حمایت ویژهای را که مشخصاً به مخازن نفت یا تأسیسات گازی اختصاص داشته باشد، پیشبینی نکرده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ پیشنهاد کرده است که شاید بتوان برخی از این تأسیسات را ذیل قواعد مربوط به تأسیساتی مانند نیروگاههای هستهای یا دیگر مراکزی قرار داد که تخریب آنها میتواند به انتشار مواد خطرناک منجر شود، اما از نظر پروفسور هولم، رویه دولتها هنوز به مرحله پذیرش چنین تفسیری نرسیده است. در وضعیت کنونی، این تأسیسات درصورتیکه معیارهای هدف نظامی را احراز کنند، میتوانند هدف حمله قرار گیرند. در این حالت، حمایت اصلی از طریق قواعد تناسب و احتیاطات در حمله صورت میگیرد. آثار حمله بر غیرنظامیان، زیرساختهای غیرنظامی مجاور و محیطزیست در قالب خسارت تبعی ارزیابی میشوند و فرماندهان نظامی باید این خسارت احتمالی را در برابر مزیت نظامی موردانتظار از حمله به هدف موردنظر بسنجند.
پروفسور هولم یکی از مشکلات اساسی این موازنه را همسنخ نبودن دو سوی آن میداند. در یک سو، خسارات زیستمحیطی و آسیب به غیرنظامیان قرار دارند و در سوی دیگر، مزیت نظامی احتمالی. از نگاه ایشان، این دو امر بهسادگی قابلمقایسه نیستند. بااینحال، معتقد است امروز، نسبت به پنجاه سال پیش یا حتی دوران جنگ خلیجفارس در سال ۱۹۹۱، زمینه بیشتری برای این استدلال وجود دارد که محیطزیست باید در این محاسبه وزن بیشتری داشته باشد، بهویژه در مواردی که مزیت نظامی صرفاً ازکارانداختن یک زیرساخت انرژی باشد. مسئله مهم دیگر از نظر ایشان، آثار بازتابی و دیرهنگام خسارات است. نظامیان معمولاً خسارات فوری را محاسبه میکنند، اما کمتر پیش میآید پیامدهایی را که چند سال بعد ممکن است ظاهر شوند در نظر بگیرند. برای مثال، ممکن است بررسی نشود که آلودگی دریایی حاصل از یک حمله چگونه میتواند در آینده بر ساختار ژنتیکی ماهیها، بقای سایر گونهها یا زنجیره غذایی تأثیر بگذارد.
پروفسور هولم توضیح میدهد که یکی از تلاشهای انجامشده در تعامل با نیروهای نظامی، ترغیب آنان به نگاهکردن یک، دو یا حتی سه مرحله جلوتر در ارزیابی پیامدهای حمله است. البته نیروهای نظامی معمولاً استدلال میکنند که پیشبینی چنین پیامدهایی دشوار است و عوامل مداخلهگر دیگری، مانند عملیات پاکسازی دولت آسیبدیده، ممکن است مسیر خسارت را تغییر دهند. بااینحال، از دیدگاه ایشان، ضروری است که ارزیابیهای نظامی دستکم تا حد امکان پیامدهای فراتر از آثار فوری حمله را نیز در نظر گیرند. در ادامه این بخش، هولم بر این نکته تأکید کرد که خسارت به زیرساختهای انرژی و محیطزیست لزوماً به قلمرو دولت هدف محدود نمیماند. باتوجهبه پیوستگی اقتصاد جهانی، مبادلات غذایی و گردش منابع میان کشورها، آسیبهای زیستمحیطی میتوانند آثار فرامرزی و حتی بیننسلی داشته باشند و در نهایت بر کشور مهاجم نیز تأثیر بگذارند.
سرفصل 4: تأسیسات هستهای در جنگ؛ مرز میان هدف نظامی و زیرساخت غیرنظامی
- پرسش: باتوجهبه اینکه حمله به تأسیسات هستهای میتواند خطر آلودگی رادیولوژیک و پیامدهای زیستمحیطی فراتر از مرزهای ملی ایجاد کند، آیا چارچوب فعلی حقوق بینالملل برای مواجهه با چنین خطراتی کافی است؟ بهویژه، حقوق بینالملل چگونه میان تأسیسات هستهای غیرنظامی و تأسیساتی که ممکن است واجد کارکرد نظامی باشند تمایز قائل میشود؟
پروفسور هولم پاسخ کوتاه خود به این پرسش را «احتمالاً نه» بیان میکند. برای توضیح این دیدگاه، بار دیگر به تجربه اوکراین و حملات یا درگیریهای صورتگرفته در مجاورت تأسیسات هستهای اشاره میکند. به گفته ایشان، نقطه آغاز تحلیل حقوقی آن است که مشخص شود آیا تأسیسات هستهای موردنظر هدف نظامی محسوب میشود یا خیر. اگر یک تأسیسات بهوضوح برای تولید سلاح، مهمات، پلوتونیوم یا اورانیوم با کاربرد نظامی فعالیت کند، میتواند در چهارچوب هدف نظامی قرار گیرد. در چنین شرایطی، پس از احراز ماهیت نظامی تأسیسات، سایر قواعد، از جمله اصل تناسب، وارد ارزیابی میشوند.
پروفسور هولم در ادامه به مقررات پروتکل الحاقی اول درباره حفاظت از برخی تأسیسات خطرناک اشاره میکند، اما تصریح دارد که این مقررات در مخاصمه مربوط به ایران بهعنوان حقوق معاهدهای قابلاعمال نبودند، زیرا ایران، اسرائیل و ایالات متحده آن معاهده خاص را تصویب نکردهاند. بااینحال، از دیدگاه ایشان، بخشهایی از این حمایتها به سطح حقوق بینالملل عرفی ارتقا یافتهاند و رویه دولتها نشان میدهد که محدودیتهایی در خصوص حمله به تأسیسات هستهای بهصورت عرفی پذیرفته شده است. در مورد تأسیسات مشخص ایران، پروفسور هولم از اتخاذ موضع درباره نظامی یا غیرنظامی بودن آنها خودداری میکند و دلیل آن را نبود اطلاعات واقعی و کافی برای چنین ارزیابی میداند. از دید ایشان، اگر تأسیسات واقعاً برای تولید تسلیحات نظامی مورد استفاده قرار گیرد، مسئله هدف نظامی بودن آن متفاوت خواهد بود؛ اما اگر یک تأسیسات صرفاً یک نیروگاه غیرنظامی باشد که برای شبکه ملی برق تولید میکند، وضعیت حقوقی آن کاملاً متفاوت است.
در این زمینه، ایشان به نیروگاه هستهای زاپوریژیا در اوکراین اشاره میکند؛ نیروگاهی که به گفته وی برای تولید سلاح هستهای مورد استفاده قرار نمیگرفت و وظیفه آن تولید برق برای شبکه ملی بود، اما بااینحال در جریان مخاصمه مورد حمله یا در معرض حملات در مجاورت خود قرار گرفت. از دید پروفسور هولم، در چنین مواردی میتوان حتی استدلال کرد که حقوق موجود بهخودیخود کافی است، زیرا اساساً دلیلی برای حمله به یک نیروگاه هستهای کاملاً غیرنظامی وجود ندارد. مشکل اصلی در اینجا نه نبود قاعده، بلکه عدم پایبندی دولتها به قواعد موجود است. ایشان همچنین تأکید میکند که خطر هستهای صرفاً ناشی از حمله مستقیم نیست. تجربه اوکراین نشان داده است که اشغال یا مدیریت نامناسب یک نیروگاه نیز میتواند مخاطرات جدی ایجاد کند. اختلال در سیستم خنککننده، قطع برق یا مشکلات مدیریتی میتوانند بهتنهایی خطر ذوب هستهای ایجاد کنند؛ بنابراین، ایمنی هستهای باید هم حمله مستقیم و هم وضعیت تأسیسات در دوران اشغال یا کنترل نظامی را دربرگیرد. از نگاه پروفسور هولم، تجربه مخاصمات اخیر ضرورت بازاندیشی جدیتر درباره حمایت از نیروگاههای هستهای را افزایش داده است. تجربه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ نیز بهروشنی نشان میدهد که آثار حوادث هستهای میتوانند بسیار گسترده و بلندمدت باشند.
سرفصل 5: تناسب و خطرات بیننسلی در حمله به تأسیسات هستهای
- پرسش: تشخیص اینکه یک تأسیسات هستهای دارای کارکرد صرفاً غیرنظامی است یا در خدمت اهداف نظامی قرار دارد، در عمل میتواند بسیار دشوار باشد. اگر یک تأسیسات هستهای در نهایت هدف نظامی تلقی شود، حمله به آن چگونه باید از منظر اصل تناسب و احتیاطات در حمله ارزیابی شود؟ بهویژه، چگونه میتوان میان مزیت نظامی موردانتظار و خطر بالقوه خسارات گسترده به غیرنظامیان، آلودگی رادیولوژیک و پیامدهای زیستمحیطی بیننسلی موازنه برقرار کرد؟
پروفسور هولم این وضعیت را یکی از دشوارترین نمونههای ممکن برای اجرای آزمون تناسب میداند. اگر شواهد نشان دهد یک تأسیسات مشخص در حال تولید سلاح هستهای است، از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه میتواند، همانند تأسیسات تولید بمب یا موشک، یک هدف نظامی مشروع محسوب شود. در چنین حالتی، نابودی آن میتواند مزیت نظامی قابلتوجهی ایجاد کند و بنابراین در یک سوی محاسبه تناسب وزن زیادی داشته باشد. اما در سوی دیگر، احتمال خسارت عظیم زیستمحیطی و آسیب گسترده به غیرنظامیان قرار دارد. پروفسور هولم بار دیگر به تجربه چرنوبیل اشاره میکند و یادآور میشود که یک ذوب هستهای میتواند آثار بسیار گسترده و بلندمدتی ایجاد کند. از نظر ایشان، مشکل حقوق در چنین وضعیتی این است که تصمیمگیرندگان باید دو امر را با یکدیگر موازنه کنند که اساساً قابلقیاس نیستند: یک مزیت نظامی در برابر خسارت عظیم انسانی و زیستمحیطی. ایشان معتقد است بیشتر دولتها در عمل با چنین معادلهای بهشدت دشوار مواجه خواهند شد. یکی از رویههایی که در گذشته درباره برخی تأسیسات با کاربری مورد ادعا برای تولید تسلیحات مشاهده شده، حمله به آنها پیش از عملیاتیشدن بوده است. هدف از چنین رویکردی، جلوگیری از ایجاد خطرات بزرگتر پس از فعالشدن تأسیسات بوده است. بااینحال، پروفسور هولم تأکید میکند که حتی این موارد نیز تصمیمات بسیار دشواری هستند.
ایشان در ادامه به ماده ۵۶ اشاره میکند و توضیح میدهد که فلسفه این قاعده آن است که حتی اگر یک تأسیسات خاص به هدف نظامی تبدیل شود، نباید به شیوهای مورد حمله قرار گیرد که خسارت شدید به جمعیت غیرنظامی ایجاد کند؛ بنابراین، هدف نظامی بودن یک تأسیسات به معنای آزادی نامحدود برای حمله به آن نیست و شیوه حمله و پیامدهای احتمالی آن همچنان باید تحت کنترل قواعد حمایتی قرار گیرد. در ادامه گفتوگو، مصاحبهکننده به ضرورت طیکردن مسیرهای دیپلماتیک و مسالمتآمیز پیش از توسل به زور اشاره کرد و این پرسش را مطرح کرد که آیا دولتها پیش از اقدام نظامی نباید اطمینان حاصل کنند که راههای مذاکره و دیپلماسی به نحو کافی طی شدهاند.
پروفسور هولم در پاسخ، بر ضرورت تفکیک میان دو مجموعه مستقل از قواعد حقوقی تأکید کرد. به گفته ایشان، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه مربوط به زمانی هستند که مخاصمه آغاز شده و طرفها در حال انجام عملیات نظامیاند. در مقابل، مشروعیت اصل توسل به زور در وهله نخست تحت مجموعه دیگری از قواعد قرار میگیرد که در حقوق بینالملل با عنوان حقوق توسل به زور (jus ad bellum) شناخته میشود. در این حوزه، از نظر ایشان سازوکارهای مختلفی برای جلوگیری از توسل به زور وجود دارد؛ از جمله رژیمهای معاهدهای، ترتیبات خلع سلاح، مذاکرات دیپلماتیک و در برخی موارد قطعنامههای شورای امنیت؛ بنابراین، پیش از ورود به مخاصمه، مجموعهای از سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک وجود دارند که هدف آنها جلوگیری از استفاده از زور است، درحالیکه پس از آغاز مخاصمه، قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه بر نحوه رفتار طرفها حاکم میشوند.
سرفصل 6: خشونت آهسته؛ آسیبهای تجمعی و بلندمدت زیستمحیطی
- پرسش: خسارت زیستمحیطی ناشی از جنگ همیشه بلافاصله آشکار نمیشود و ممکن است بهتدریج از طریق آلودگی هوا، خاک و آب گسترش یابد. حقوق بینالملل چگونه میتواند این اشکال بلندمدت، تجمعی و گاه نامرئی خسارت را که میتوانند آثار بیننسلی و حتی فرامرزی داشته باشند، بهتر در ارزیابیهای حقوقی خود لحاظ کند؟
پروفسور هولم معتقد است که در این نقطه، از منظر حفاظت از محیطزیست، تا حدی به مرزهای ظرفیت حقوق بینالملل بشردوستانه میرسیم. دلیل آن این است که حقوق بینالملل بشردوستانه اساساً برای تنظیم نحوه هدایت مخاصمات و رفتار طرفها در جریان عملیات خصمانه طراحی شده است و لزوماً رژیمی جامع برای رسیدگی به تمام پیامدهای بلندمدت زیستمحیطی جنگ محسوب نمیشود. ایشان بار دیگر به محدودیت آستانه «گسترده، بلندمدت و شدید» و دشواری آزمون تناسب اشاره میکند، اما معتقد است در سالهای اخیر توجه بیشتری به آثار بلندمدت، بهویژه در ارتباط با تأسیسات نفتی، شکل گرفته است. از نظر او، یکی از وظایف مهم حقوقدانان محیطزیست، ثبت و مستندسازی دقیق خسارات بلندمدت است، خصوصاً در مواردی که مخاصمات قدیمیتر اکنون بیست یا سی سال داده برای مطالعه آثار واقعی در اختیار پژوهشگران قرار دادهاند. هدف از این مستندسازی، علاوه بر فهم دقیقتر خسارات، تأثیرگذاری بر رویه دولتهاست. پروفسور هولم معتقد است باید دولتها را به سمتی سوق داد که بپذیرند زیرساختهایی مانند تأسیسات نفتی، مگر در مواردی که واقعاً نقش قابلتوجهی در پشتیبانی از عملیات نظامی دشمن داشته باشند، اصولاً نباید مورد حمله قرار گیرند. از نگاه ایشان، نشانههایی از حرکت تدریجی در همین جهت وجود دارد. وی به تجربه آموزش و تعامل با نیروهای نظامی در سالهای اخیر اشاره میکند و معتقد است توجه به این مسائل در میان برخی نظامیان افزایش یافته است. امید او این است که در آینده برخی زیرساختهای انرژی اصولاً از دایره اهداف نظامی کنار گذاشته شوند، هرچند معتقد است هنوز به چنین نقطهای نرسیدهایم.
پروفسور هولم سپس بر اهمیت قاعده احتیاطات در حمله تأکید میکند. به گفته ایشان، هنگامی که نیروهای نظامی قصد حمله به یک هدف مشخص را دارند، باید میزان خسارت احتمالی به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی، از جمله محیطزیست، را ارزیابی کنند. اگر میزان خسارت بسیار زیاد باشد، باید بررسی شود که آیا میتوان همان هدف را به شیوه دیگری مورد حمله قرار داد که خسارت کمتری ایجاد کند. بااینحال، ایشان تصریح میکند که حقوق بینالملل بشردوستانه در مواجهه با وضعیت کلی محیطزیست در یک منطقه جنگی، بهویژه در مخاصمات طولانیمدت، محدودیتهایی دارد. در چنین شرایطی، مسئله بار دیگر به پایاندادن به مخاصمه و مذاکره بازمیگردد؛ زیرا ممکن است ادامه جنگ دیگر هدف معناداری را دنبال نکند و صرفاً به تخریب بیشتر منجر شود.
پس از پایان مخاصمه، شاخههای دیگری از حقوق اهمیت بیشتری پیدا میکنند. از جمله میتوان به سازوکارهای عدالت انتقالی، تعهدات حقوق بشری و قواعد حقوق محیطزیست درباره پاکسازی و احیای مناطق آسیبدیده اشاره کرد. همچنین ممکن است سازوکارهای پاسخگویی درباره نقضهای صورتگرفته در جریان جنگ فعال شوند. از دیدگاه زیستمحیطی، هدف نهایی آن است که محیطزیست هم بهخاطر ارزش ذاتی خود و هم به دلیل وابستگی انسان به آن، پاکسازی و احیا شود.
سرفصل 7: مستندسازی و انتساب خسارات زیستمحیطی در جریان مخاصمه
- پرسش: در مخاصمات جاری، از جمله در وضعیت ایران، محدودیت دسترسی به مناطق آسیبدیده و فقدان دادههای کافی میتواند پایش و راستیآزمایی خسارات زیستمحیطی را بسیار دشوار کند. مهمترین چالشهای حقوقی و عملی در جمعآوری شواهد، مستندسازی، اثبات و انتساب این خسارات در جریان مخاصمات مسلحانه چیست؟
پروفسور هولم در پاسخ به این پرسش بار دیگر از تجربه اوکراین استفاده میکند؛ زیرا به گفته ایشان، طی چند سال گذشته اقدامات قابلتوجهی در این زمینه انجام شده و میتوان از آن تجربه برای فهم چالشهای موجود استفاده کرد. وی توضیح میدهد که گذشته از جنگ ویتنام، یکی از نخستین مواردی که محیطزیست بهطورجدی در بحث جبران خسارت مطرح شد، جنگ خلیجفارس در سال ۱۹۹۱ بود. در آن مورد، نقش شورای امنیت و وجود قطعنامههای مربوطه به ایجاد سازوکار نسبتاً موفقی برای جبران خسارت کمک کرد.
با آغاز جنگ اوکراین و بروز خسارات زیستمحیطی، مشخص شد که پروتکلهای استاندارد و آمادهای برای جمعآوری شواهد بهمنظور اثبات مسئولیت یک دولت دیگر وجود ندارد. اگرچه در جریان جنگ اوکراین پیشرفت زیادی در این زمینه صورت گرفته، از دیدگاه پروفسور هولم، مسئله هنوز بهطور کامل حل نشده است. ایشان میان مشکلات عملی و حقوقی تمایز قائل میشود. از منظر عملی، وجود مینهای زمینی، بقایای انفجاری جنگ، آتشسوزیها و سایر خطرات میتواند دسترسی به مناطق آسیبدیده را بسیار دشوار یا حتی غیرممکن کند. اما از منظر حقوقی، برای هرگونه تحقیق کیفری، حفظ زنجیره صحیح نگهداری و جمعآوری شواهد ضروری است. برای مثال، اگر قرار باشد نمونهای از آب، خاک یا حتی هوای آلوده تهیه شود، باید بهدقت ثبت شود که این نمونه در چه مکانی، در چه زمانی و در چه شرایطی گرفته شده است. علاوه بر این، لازم است منشأ احتمالی آلودگی مشخص و سپس نتایج آزمایشگاهی نیز ماهیت و زمان وقوع خسارت را تأیید کنند؛ بنابراین، مستندسازی زیستمحیطی در شرایط جنگی یک فرایند صرفاً فنی نیست، بلکه باید استانداردهای حقوقی مربوط به ادله را نیز رعایت کند.
پروفسور هولم به نقش سازمانهای غیردولتی در اوکراین نیز اشاره میکند. این سازمانها توانستهاند اطلاعات میدانی گردآوری کنند و در کنار آنها، استفاده از شبکههای اجتماعی و تصاویر ثبتشده توسط افراد محلی نیز به مستندسازی محل حملات و آثار آنها کمک کرده است. درصورتیکه تصاویر قابل مکانیابی جغرافیایی باشند، میتوانند بخشی از مجموعه شواهد مورد استفاده برای تشکیل پرونده را فراهم کنند. همچنین فناوریهای خارج از منطقه جنگی اهمیت فزایندهای یافتهاند. تصاویر ماهوارهای، سنجشازدور و سایر ابزارهای جمعآوری داده میتوانند تغییرات پوشش گیاهی، جنگلها، گسترش آب پس از تخریب سدها و خسارات واردشده به زیرساختها را نشان دهند. از نظر ایشان، این نوع دادهها میتوانند برای تحقیقات کیفری احتمالی بسیار ارزشمند باشند. در مجموع، پروفسور هولم معتقد است که در سالهای اخیر پیشرفت قابلتوجهی در زمینه ایجاد پروتکلهای جمعآوری و نگهداری شواهد زیستمحیطی صورت گرفته است، بهویژه با این انتظار که برخی از پروندههای مربوط به خسارات جنگی در آینده وارد فرایندهای قضایی شوند.
سرفصل 8: پاسخگویی در برابر خسارات زیستمحیطی
- پرسش: حملات به زیرساختهای مرتبط با زندگی غیرنظامیان میتوانند خسارات زیستمحیطی قابلپیشبینی ایجاد کنند و در برخی موارد ناقض حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه باشند. در شرایط فعلی، چه مسیرهای حقوقی واقعبینانهای برای پاسخگو ساختن دولتها و افراد در قبال چنین خساراتی وجود دارد؟ همچنین چگونه میتوان مسئولیت را بهگونهای پیگیری کرد که از تکرار رفتارهای مشابه جلوگیری شود؟
پروفسور هولم پاسخ به این پرسش را با تأکید بر محدود بودن مسیرهای موجود آغاز میکند. از نظر ایشان، حقوق بینالملل راههای فراوان و سادهای برای تحقق پاسخگویی یا مسئولیت در قبال خسارات زیستمحیطی ناشی از جنگ فراهم نکرده است. نخستین مسیر، حقوق کیفری است. در این حوزه باید میان مسئولیت دولتها و مسئولیت افراد، از جمله رؤسای دولت، فرماندهان نظامی یا افرادی که دستور حملات را صادر میکنند، تمایز قائل شد. حقوق کیفری بینالمللی اساساً بر مسئولیت کیفری افراد تمرکز دارد. بااینحال، یکی از مشکلات آن است که خسارات زیستمحیطی در حقوق کیفری بینالمللی عموماً بهعنوان یک جرم جنگی مستقل و گسترده تنظیم نشدهاند. تنها درصورتیکه خسارت به سطح بسیار بالایی برسد، ممکن است در چارچوب جرایم موجود قرار گیرد. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی نیز مقررهای درباره خسارات زیستمحیطی گسترده، بلندمدت و شدید دارد، اما این معیار با شرط عدم تناسب نیز همراه است. در نتیجه، آستانه کیفری حتی بالاتر از آستانهای است که در قواعد عمومی حقوق بشردوستانه مورد بحث قرار گرفت.
مشکل دیگر به صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی مربوط میشود. پروفسور هولم اشاره میکند که ایران، اسرائیل و ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیستند و بنابراین رژیم عادی اساسنامه نسبت به آنها به همان شیوه قابلاعمال نیست. در مقابل، اوکراین ابتدا صلاحیت دیوان را در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو خود پذیرفت و بعداً نیز به اساسنامه رم پیوست. در کنار دیوان کیفری بینالمللی، امکان استفاده از حقوق داخلی کشورها نیز وجود دارد. یک دولت میتواند در صورت وجود مبنای حقوقی و حضور متهم در حوزه صلاحیت خود، افراد را به دلیل جرایم جنگی تحت پیگرد قرار دهد. اوکراین نیز در مراحل اولیه جنگ، برخی افراد را بر اساس قوانین داخلی خود درباره جرایم جنگی تحت تعقیب قرار داد.
پروفسور هولم همچنین به مفهوم «اکوساید» اشاره میکند. برخی کشورها این مفهوم را در حقوق داخلی خود به رسمیت شناختهاند، هرچند تعریف آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ممکن است شامل آستانهای خاص از خسارت یا عنصر قصد باشد. در این کشورها، امکان تعقیب داخلی افراد به اتهام اکوساید وجود دارد. بااینحال، اکوساید هنوز در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان یک جرم مستقل به رسمیت شناخته نشده است، هرچند بحث و حمایت فزایندهای برای تحقق چنین امری وجود دارد.
در سطح مسئولیت دولتها، مسیر متفاوتی وجود دارد. دولتها در برخی شرایط میتوانند علیه دولت دیگر نزد دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوا کنند. اما شرط اساسی آن وجود مبنای صلاحیت برای دیوان است. اگر دولتها صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری را نپذیرفته باشند یا معاهدهای که مبنای صلاحیت باشد وجود نداشته باشد، دیوان قادر به رسیدگی نخواهد بود. کنوانسیون نسلکشی نمونه مهمی است که در آن یک مقرره خاص برای ارجاع اختلافات میان دولتها به دیوان بینالمللی دادگستری وجود دارد. به همین دلیل نیز چندین پرونده بینالدولی با استناد به این معاهده مطرح شده است. اما در بسیاری از حوزههای دیگر، چنین مبنای روشنی وجود ندارد. مسیر دیگر میتواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گیرد. پروفسور هولم به تجربه جنگ خلیجفارس در سال ۱۹۹۱ اشاره میکند؛ جایی که شورای امنیت پس از حمله عراق به کویت فعالانه وارد عمل شد، قطعنامههایی صادر کرد و نهایتاً کمیسیون غرامت سازمان ملل متحد ایجاد شد. همچنین دادگاههای کیفری بینالمللی مربوط به رواندا و یوگسلاوی سابق نیز با نقش شورای امنیت ایجاد شدند. اما این مسیر نیز با مانعی ساختاری مواجه است: حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت. هنگامی که یکی از اعضای دائم خود در مخاصمه دخیل باشد، ایجاد سازوکار پاسخگویی از طریق شورا بسیار دشوار میشود. پروفسور هولم برای توضیح این مسئله به روسیه در پرونده اوکراین اشاره میکند و معتقد است دشوار است تصور شود روسیه با ایجاد دادگاه ویژهای علیه خود در شورای امنیت موافقت کند. همین مسئله میتواند در شرایطی که ایالات متحده طرف درگیر باشد نیز مطرح شود؛ بنابراین، از نگاه ایشان، مسیرهای حقوقی برای پاسخگویی وجود دارند، اما هریک با محدودیتهای جدی صلاحیتی، معاهدهای یا سیاسی روبهرو هستند.
سرفصل 9: بازسازی محیط زیست پس از جنگ
- پرسش: پس از پایان مخاصمه، چه تعهداتی در حقوق بینالملل درباره پاکسازی، جبران خسارت، احیای محیطزیست و بازگرداندن شرایط ایمن برای جمعیت آسیبدیده وجود دارد؟ آیا این مسئولیت عمدتاً بر عهده دولت سرزمینی است یا در شرایطی میتوان دولت متجاوز یا دیگر طرفهای مسئول را نیز به مشارکت در جبران و بازسازی ملزم کرد؟
پروفسور هولم پاسخ کوتاه خود را اینگونه بیان میکند که حقوق بینالملل تعهدات عام و مشخص بسیار محدودی برای الزام دولت متجاوز به احیای محیطزیست کشور آسیبدیده پیشبینی کرده است. از نظر ایشان، ساختار حقوق بینالملل همچنان تا حد زیادی حول دولت سرزمینی شکل گرفته است؛ بنابراین، اگر سازوکارهای ویژه پاسخگویی یا جبران خسارت را کنار بگذاریم، اصل بر این است که هر دولت مسئول پاکسازی و احیای محیطزیست در قلمرو خود باشد. پس از پایان مخاصمه، چنین تعهداتی ممکن است از حقوق محیطزیست یا حقوق بشر ناشی شوند. دولت باید محیطزیست را برای جمعیت خود ایمن، قابلتنفس و قابلسکونت سازد. اما یک قاعده عام وجود ندارد که بهصورت خودکار دولت متجاوز را ملزم کند برای بازسازی یا احیای محیطزیست کشور دیگر هزینه پرداخت کند یا مستقیماً در آن مشارکت داشته باشد.
پروفسور هولم همچنین به معاهدات خاص تسلیحاتی اشاره میکند. اگر دولت سرزمینی عضو معاهداتی درباره مینهای زمینی یا مهمات خوشهای باشد، ممکن است بر اساس آن معاهدات تعهداتی برای پاکسازی قلمرو خود داشته باشد. در مقابل، برای دولتهایی که مین یا مهمات مشابه را به کار گرفتهاند نیز تعهدات محدودی وجود دارد که اطلاعات مربوط به محل استقرار آنها را در اختیار دولت مربوط قرار دهند. بااینحال، در نهایت بخش عمده مسئولیت عملی پاکسازی و ایمنسازی قلمرو بر عهده خود دولت سرزمینی باقی میماند، مگر اینکه ترتیبات ویژهای، برای مثال از طریق قطعنامه شورای امنیت یا یک سازوکار دیگر، ایجاد شده باشد.
سرفصل 10: آینده حفاظت از محیط زیست در جنگ
- پرسش: باتوجهبه افزایش حملات به زیرساختهای صنعتی و انرژی و همچنین خطر هدف قرار گرفتن تأسیسات هستهای در مخاصمات مدرن، چه اصلاحات حقوقی یا عملی بیش از همه ضرورت دارند تا حفاظت از محیطزیست در زمان جنگ تقویت شود؟ آیا اولویت باید بر ایجاد قواعد جدید باشد یا بر اجرای مؤثرتر قواعدی که هماکنون در حقوق بینالملل وجود دارند؟
پروفسور هولم در پاسخ به آخرین پرسش، نخست بر ضرورت بازنگری در مشروعیت و ضرورت عملی حملات به زیرساختهای نفتی و پالایشگاهها تأکید میکند. به اعتقاد ایشان، باید بهطورجدی بررسی شود که تخریب چنین زیرساختهایی در چه میزان از مخاصمات واقعاً دارای ضرورت نظامی است. اگر این تأسیسات نقش مستقیمی در عملیات نظامی دولت مقابل ندارند، از نظر ایشان مبنای قویتری برای این دیدگاه وجود دارد که نباید هدف حمله قرار گیرند. در سالهای اخیر نیز توجه بیشتری به این موضوع شکل گرفته و سازمانهای غیردولتی با مستندسازی گستره خسارات ناشی از حمله به زیرساختهای نفتی، نقش مهمی در برجستهکردن مسئله داشتهاند. پروفسور هولم معتقد است برخی نیروهای نظامی نیز بهتدریج به سمت این دیدگاه حرکت میکنند که زیرساختهای انرژی تنها در صورتی باید هدف قرار گیرند که از ارزش نظامی واقعاً قابلتوجهی برخوردار باشند. به نظر ایشان، این یکی از حوزههایی است که امکان توسعه بیشتر قواعد و رویهها در آن وجود دارد.
حوزه دوم، نیروگاههای هستهای است. خطر نشت تشعشعات و ذوب هستهای موجب میشود حمله به چنین تأسیساتی در بالاترین سطح مخاطرات زیستمحیطی قرار گیرد. از دید ایشان، میتوان درباره تقویت بیشتر ماده ۵۶ بحث کرد، هرچند این ماده در وضعیت فعلی نیز از قواعد نسبتاً سختگیرانه محسوب میشود. پروفسور هولم بر این باور است که اکثر نیروهای نظامی احتمالاً یک نیروگاه هستهای آشکارا غیرنظامی را عامدانه هدف قرار نمیدهند. مسئله پیچیدهتر زمانی ایجاد میشود که تأسیسات هستهای ممکن است برای تولید یا پشتیبانی از تسلیحات نظامی مورد استفاده قرار گیرد. حوزه سوم مورد توجه ایشان، حمایت از «فضاهای زیستمحیطی» است. پروفسور هولم در این زمینه به قواعد نسبتاً سختگیرانه موجود برای حفاظت از اماکن و بناهای میراثفرهنگی اشاره میکند و معتقد است میتوان الگویی مشابه را برای برخی فضاهای طبیعی، مانند پارکهای طبیعی، توسعه داد. در این راستا، پیشنهادهایی مانند ممنوعیت استقرار اهداف نظامی در برخی مناطق و تعیین فضاهای زیستمحیطی مشخص بهعنوان مناطق خارج از عملیات نظامی مطرح شدهاند. کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز در این حوزه اقداماتی انجام داده است.
بااینحال، پروفسور هولم به دشواریهای این مسیر نیز اشاره میکند. نیروهای نظامی ممکن است با اعلام برخی پارکها یا مناطق طبیعی بهعنوان مناطق کاملاً ممنوع مخالفت کنند، زیرا ممکن است این مناطق از نظر نظامی دارای موقعیت راهبردی باشند یا نیاز به عبور نیروها، تانکها و تجهیزات نظامی از آنها وجود داشته باشد. در نهایت، ایشان بر یک نکته بنیادین تأکید میکند: مسئله همواره کمبود قواعد جدید نیست. حقوق بینالملل هماکنون نیز قواعد متعددی برای حمایت از محیطزیست، غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی در اختیار دارد. مشکل اساسی در بسیاری از موارد این است که دولتها همین قواعد موجود را نقض میکنند؛ بنابراین، پیش از ایجاد مجموعهای گسترده از مقررات جدید، نخست باید بر اجرای مؤثر و پایبندی دولتها به قواعدی که هماکنون وجود دارند تمرکز کرد.
پیشنهادهای سیاستی
- تقویت ارزیابی آثار بلندمدت زیستمحیطی در تصمیمگیریهای نظامی: ارزیابیهای نظامی نباید صرفاً به خسارات فوری و قابلمشاهده ناشی از حمله محدود شوند. لازم است آثار بازتابی و بلندمدت، از جمله آلودگی آب و خاک، ورود مواد سمی به زنجیره غذایی، تخریب اکوسیستمها و پیامدهای احتمالی بیننسلی، در محاسبات تناسب و احتیاطات در حمله وارد شوند. تدوین دستورالعملهای عملیاتی برای نیروهای مسلح و آموزش تخصصی فرماندهان در این زمینه میتواند فاصله میان قواعد حقوقی موجود و واقعیتهای زیستمحیطی جنگهای معاصر را کاهش دهد.
- محدودسازی هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و صنعتی: زیرساختهای نفت، گاز و صنایع شیمیایی باید تنها در مواردی هدف قرار گیرند که ارتباط مستقیم و قابلتوجه آنها با عملیات نظامی احراز شده باشد. باتوجهبه پیامدهای گسترده آلودگی ناشی از تخریب این تأسیسات، لازم است در ارزیابی هدف نظامی بودن آنها معیارهای سختگیرانهتری اعمال شود. حرکت تدریجی بهسوی ایجاد یک فرض حمایتی قویتر برای زیرساختهای انرژی غیرنظامی میتواند خطر تبدیل این تأسیسات به اهداف عادی در جنگهای آینده را کاهش دهد.
- ارتقای حمایت حقوقی و عملی از تأسیسات هستهای: حمله به تأسیسات هستهای به دلیل احتمال انتشار مواد رادیولوژیک، خسارات فرامرزی و آثار بلندمدت، نیازمند بالاترین سطح احتیاط حقوقی و عملی است. لازم است حمایتهای موجود، از جمله قواعد مرتبط با تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک، تقویت و در سطح عرفی و عملیاتی روشنتر شوند. همچنین باید بر جلوگیری از حملات در مجاورت نیروگاههای غیرنظامی، حفاظت از سامانههای خنککننده و برقرسانی و تضمین مدیریت ایمن تأسیسات در شرایط اشغال یا درگیری تأکید ویژه شود.
- ایجاد سازوکارهای استاندارد برای مستندسازی خسارات زیستمحیطی: تجربه مخاصمات اخیر نشان داده است که نبود پروتکلهای یکپارچه برای جمعآوری و حفظ شواهد، میتواند پیگیری مسئولیت را دشوار کند. توسعه استانداردهای مشترک برای نمونهبرداری از آب، خاک و هوا، ثبت زمان و مکان خسارت، حفظ زنجیره نگهداری ادله و استفاده از تصاویر ماهوارهای و سنجشازدور ضروری است. همکاری میان دولتها، سازمانهای غیردولتی، نهادهای علمی و مراجع قضایی بینالمللی میتواند کیفیت و قابلیت استناد این مستندات را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
- تقویت سازوکارهای جبران و بازسازی محیطزیست پس از مخاصمه: چارچوبهای موجود، مسئولیت بازسازی محیطزیست پس از جنگ را بیش از حد بر دولت آسیبدیده متمرکز کردهاند. لازم است در توافقهای صلح، قطعنامههای بینالمللی و سازوکارهای جبران خسارت، سهم طرفهای مسئول در تأمین هزینههای پاکسازی و احیای محیطزیست بهطور روشنتر پیشبینی شود. ایجاد صندوقهای جبران خسارت، کمیسیونهای تخصصی محیطزیست و سازوکارهای مستقل ارزیابی میتواند مانع از آن شود که هزینههای بلندمدت تخریب زیستمحیطی صرفاً بر جمعیت و دولت متضرر تحمیل شود.
نتیجهگیری
گفتوگوی حاضر نشان میدهد که حفاظت از محیطزیست در مخاصمات مسلحانه همچنان یکی از حوزههای دشوار و در حال تحول حقوق بینالملل بشردوستانه است. ساختار موجود این نظام حقوقی عمدتاً محیطزیست را در قالب اشیای غیرنظامی مورد حمایت قرار میدهد و ایجاد یک مقوله حقوقی مستقل برای آن، باتوجهبه ساختار تثبیتشده حقوق مخاصمات و ضرورت همراهی دولتها، در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد. درعینحال، آستانه «گسترده، بلندمدت و شدید» به دلیل ماهیت تجمعی و سطح بسیار بالای آن، توان محدودی برای پاسخگویی به بسیاری از خسارات واقعی جنگهای معاصر دارد. ازاینرو، قواعدی مانند تناسب، احتیاطات در حمله و تمایز میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی همچنان مهمترین ابزارهای عملی برای کاهش خسارات زیستمحیطی محسوب میشوند. این مسئله بهویژه در حملات به زیرساختهای نفت و گاز، تأسیسات صنعتی و مراکز هستهای اهمیت دوچندان پیدا میکند؛ زیرا آثار چنین حملاتی میتوانند از خسارات فوری فراتر رفته و به آلودگیهای بلندمدت، آثار بازتابی، خسارات فرامرزی و پیامدهای بیننسلی منجر شوند.
درعینحال، مصاحبه جاری آشکار میسازد که مسئله اصلی تنها کمبود قواعد حقوقی نیست، بلکه محدودیت در اجرای قواعد موجود، دشواری مستندسازی خسارات و ضعف سازوکارهای مؤثر پاسخگویی نیز بخش مهمی از مشکل را تشکیل میدهند. صلاحیت محدود نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری، وابستگی برخی سازوکارها به رضایت دولتها و نقش سیاسی شورای امنیت، امکان تحقق مسئولیت را در بسیاری از مخاصمات محدود میکند. پس از پایان جنگ نیز بخش عمده مسئولیت عملی پاکسازی و احیای محیطزیست همچنان بر دوش دولت سرزمینی باقی میماند، مگر آنکه سازوکار ویژهای برای جبران خسارت ایجاد شود؛ بنابراین، تقویت حفاظت از محیطزیست در جنگ نیازمند رویکردی چندسطحی است که هم بر اجرای مؤثر قواعد موجود تأکید کند، هم ارزیابی آثار بلندمدت را در تصمیمگیریهای نظامی جدیتر بگیرد و هم زمینههای مستندسازی، پاسخگویی و بازسازی پس از مخاصمه را تقویت کند.
