مقدمه
انتخابات ژانویه ۲۰۲۶ در اوگاندا، بار دیگر وضعیت حقوق بشر، آزادیهای سیاسی و سلامت روندهای انتخاباتی در این کشور را در کانون توجه داخلی و بینالمللی قرار داد. درحالیکه دولت اوگاندا این انتخابات را ادامه روند قانونی حکمرانی و رقابت سیاسی معرفی میکرد، مخالفان، نهادهای مدنی و سازمانهای حقوق بشری از فضایی سخن گفتند که با فشار امنیتی، محدودیت ارتباطات، بازداشت فعالان و کنترل شدید فضای عمومی همراه بود. اعلام پیروزی دوباره یووری موسونی برای هفتمین دوره ریاستجمهوری، نهتنها با پذیرش کامل از سوی رقیبان سیاسی روبهرو نشد، بلکه به موجی از اعتراض، انتقاد و گزارشهای حقوق بشری درباره خشونت، بازداشت و ناپدیدسازی انجامید.
این رخدادها نشان داد که مسئله انتخابات در اوگاندا صرفاً به رقابت میان دو نامزد یا اختلاف بر سر نتایج محدود نیست، بلکه با پرسشهای عمیقتری درباره رابطه قدرت سیاسی، نهادهای امنیتی، جامعه مدنی و حقوق بنیادین شهروندان پیوند خورده است. قطع سراسری اینترنت، محدودیت فعالیت سازمانهای غیردولتی، برخورد با هواداران حزب مخالف و فشار بر رسانهها، همگی نشانههایی از محیطی بودند که در آن مشارکت سیاسی با هزینههای امنیتی و حقوقی همراه شد. از این منظر، بررسی وقایع پس از انتخابات ژانویه، نگاهی به الگویی گستردهتر از کنترل سیاسی، محدودسازی فضای مدنی و تضعیف اعتماد عمومی در اوگانداست.
وقایع
وقایع مرتبط با این روند از روزهای پس از برگزاری انتخابات عمومی ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز گردید؛ زمانی که اعلام نتایج و اعتراض مخالفان، فضای سیاسی اوگاندا را وارد مرحلهای تازه از تنش کرد. نتیجه رسمی انتخابات این بود که یووری موسونی، رئیسجمهور باسابقه اوگاندا، دوباره پیروز اعلام شد و برای دوره هفتم ریاستجمهوری در قدرت ماند. این مسئله باعث شد که مخالفان، به نتیجه انتخابات اعتراض کرده و کشور وارد دور تازهای از تنش بر سر نتیجه انتخابات شد. او رقیب اصلی خود، بوبی واین ۴۳ساله را که طبق نتایج رسمی ۲۴.۷۲ درصد آرا را به دست آورده بود، شکست داد؛ بوبی واین، خوانندهای که بعدها سیاستمدار شد و نام واقعیاش رابرت کیاگولانی است، در روز انتخابات در شبکههای اجتماعی ادعا کرده بود که دستکاری گسترده در صندوقهای رأی در حال انجام است.
پیروزی موردانتظار موسونی پس از مبارزات انتخاباتی رخ داد که به گفته سازمان ملل متحد با «سرکوب و ارعاب گسترده»، از جمله سرکوب تجمعات مخالفان، آسیب دیده است[1]. در آستانه برگزاری انتخابات، موسونی نسبت به بروز اعتراضات و ناآرامیهای احتمالی در روز رأیگیری هشدار داد و اعلام کرد که نیروهای امنیتی با چنین اقداماتی برخورد خواهند کرد[2]. همچنین در آستانه رأیگیری، گزارشهایی درباره استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکآور، تیراندازی و برخورد فیزیکی با هواداران بابی واین و اختلال در برنامههای انتخاباتی او منتشر شد. بنا بر گزارش منبع مورد استناد، در جریان این برخوردها دستکم یک نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند[3]. همچنین در تاریخ 30 دسامبر 2025، یعنی دو هفته قبل از برگزاری انتخابات، سارا بیریته، فعال مطرح حقوق بشری اوگاندا، به اتهام «دستیابی یا افشای غیرقانونی دادههای شخصی؛ دستیافتن به اطلاعات ملی رأیدهندگان»، توسط نیروهای امنیتی تحت امر رئیسجمهور موسونی بازداشت شد[4].
نکته قابلتوجه دیگر آنکه، در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ نهاد تنظیمگر ارتباطات اوگاندا، «کمیسیون ارتباطات اوگاندا»، به همه اپراتورهای شبکه تلفن همراه و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی دستور داد که از ساعت ۶ عصر، یعنی دو روز پیش از انتخابات عمومی، دسترسی عمومی به اینترنت را در سراسر کشور تعلیق کنند[5]. به گزارش سیانان، در آستانه رأیگیری صحنههای هرجومرج پدیدار شد و خبرنگار این رسانه شاهد استفاده نیروهای امنیتی از خشونت علیه واین و هوادارانش در تجمعات بود. واین انتخابات را یک جنگ توصیف کرده و به زندانیشدن صدها نفر از هواداران عمدتاً جوان خود اشاره کرده است[6].
روند رأیگیری نیز با مشکلات فنی و اجرایی همراه بود. یکی از مهمترین موارد، اختلال گسترده در دستگاههای بیومتریک احراز هویت رأیدهندگان بود که در برخی مناطق، از جمله مراکز شهری، موجب تأخیر در آغاز رأیگیری شد. این دستگاهها با هدف جلوگیری از رأیدهی مکرر و تقویت سلامت فرایند رأیگیری مورد استفاده قرار گرفته بودند، اما اختلال در عملکرد آنها موجب شد کمیسیون انتخابات در بسیاری از حوزهها به فهرستهای دستی رأیدهندگان متوسل شود؛ مسئلهای که خود به یکی از محورهای اعتراض مخالفان به نحوه برگزاری انتخابات تبدیل شد[7].
در این بین، موسونی حزب بابی واین را متهم کرد که در پی بیثباتسازی کشور است؛ دولت وی اعلام کرد که هفت نفر در بوتامبالا کشته شدهاند و پلیس گفت معترضان تلاش کردهاند به یک مرکز رأیگیری و یک پاسگاه پلیس حمله کنند و به همین دلیل، قطع چهار روزه اینترنت، اقدامی امنیتی با هدف جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرستی بوده که میتوانست موجب ترس و آشوب شود اما معترضان با رد ادعاهای رسمی، میگویند دولت با شدت و خشونت با صداهای معترض برخورد کرده، اینترنت را قطع کرده و معترضان را بازداشت کرده است[8].
در کنار ادعاهای مخالفان، گزارشهای مستقل رسانهای و حقوق بشری نیز مواردی از بازداشت، استفاده از زور و اعمال محدودیت علیه مخالفان و هواداران آنان را در دوره انتخاباتی مستند کردهاند. این نگرانیها در پرتو سابقه برخورد با برخی چهرههای مخالف نیز مطرح شده است. کیزا بسیگیه، یکی از رهبران برجسته اپوزیسیون که چهار بار در انتخابات ریاستجمهوری با موسونی رقابت کرده بود، در نوامبر ۲۰۲۴ در کنیا بازداشت و به اوگاندا منتقل شد. او ابتدا در دادگاه نظامی با اتهامهای امنیتی روبهرو شد، اما پس از رأی دیوان عالی اوگاندا در ژانویه ۲۰۲۵ مبنی بر غیرقانونی بودن محاکمه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی، پرونده او به نظام قضایی عادی منتقل شد و وی در فوریه ۲۰۲۵ با اتهام خیانت روبهرو گردید. رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۲۶ همچنان ادامه داشته است[9].
چالشها و واکنشها
- استمرار الگوی سرکوب داخلی
یکی از چالشهای اصلی در بررسی وضعیت حقوق بشر در اوگاندا آن است که بحران پس از انتخابات ژانویه ۲۰۲۶، صرفاً به روزهای رأیگیری و اعتراضات انتخاباتی محدود نماند. هرچند کشور از فضای مستقیم انتخابات فاصله گرفته است، اما نشانههای استمرار فشار امنیتی، محدودیتهای مدنی و برخورد با منتقدان همچنان در سطوح مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی دیده میشود. در اوگاندا، اقدامات قهری بهجای اینکه مختص شرایط استثنایی باشند، در مدیریت سیاسی روزمره ریشه دواندهاند. مداخلات امنیتی، محدودیتهای اداری و اقدامات نظارتی به طور فزایندهای برای ساختاردهی به خود محیط سیاسی مورد استفاده قرار میگیرند. این اقدامات کمتر بهعنوان واکنش به تهدیدات فوری و بیشتر بهعنوان ابزارهایی برای مدیریت پیشگیرانه عدم قطعیت سیاسی عمل میکنند. تجمعات عمومی بهشدت تنظیم میشوند، بسیج سیاسی تحت نظارت است و فعالیت سازمانی مشمول مداخله اداری است. اثر تجمعی، محیطی سیاسی است که در آن مشارکت هزینههای ادراکشده بالاتر و بازده ادراکشده کمتری دارد. این امر رفتار سیاسی را در سراسر جامعه تغییر میدهد، نه لزوماً با حذف مخالفت، بلکه با تغییر شکل انگیزهها و خطرات مرتبط با ابراز آن[10].
این وضعیت نشان میدهد که سرکوب در اوگاندا تنها واکنشی مقطعی به اعتراضات انتخاباتی نیست، بلکه بخشی از سازوکاری گستردهتر برای کنترل فضای عمومی، مهار جامعه مدنی و محدودکردن مشارکت سیاسی شهروندان است. تداوم بازداشتها، فشار بر فعالان، محدودیت بر رسانهها و استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی علیه مخالفان، اعتماد عمومی به نهادهای رسمی را بیشازپیش تضعیف کرده است. برخی تحلیلگران، وضعیت انتخابات ۲۰۲۶ اوگاندا را در چارچوب روند گستردهتر نظامیشدن سیاست و محدودشدن رقابت انتخاباتی در این کشور تفسیر کردهاند. برای نمونه، در یکی از تحلیلهای منتشرشده در وبسایت مرکز حقوق بشر دانشگاه پرتوریا استدلال شده است که تداوم چرخه رقابت سیاسی، خشونت و سرکوب میتواند کارکرد انتخابات را بهعنوان سازوکاری برای رقابت آزاد و پاسخگویی سیاسی تضعیف کند[11].
- واکنشهای داخلی
در سطح داخلی، حزب «سکوی وحدت ملی» بهعنوان اصلیترین حزب مخالف دولت، نسبت به بازداشت هواداران خود در جریان کارزار انتخاباتی بابی واین واکنش نشان داد. دیوید لوئیس روبونگویا، دبیرکل این حزب، در گفتوگو با شبکه رادیویی اوگاندا اعلام کرد که بیش از ۱۲۰ نفر از هواداران این حزب در جریان فعالیتهای انتخاباتی رابرت کیاگولانی مشهور به بابی واین، در منطقه آنکوله بازداشت شدهاند. او تأکید کرد که حزب با وجود تلاشهای مکرر، نتوانسته به این افراد دسترسی پیدا کند و همین مسئله نگرانیها درباره وضعیت بازداشتشدگان را افزایش داده است. روبونگویا همچنین گفت که از آغاز کارزار انتخاباتی در اواخر سپتامبر، بیش از ۱۳۰ نفر از هواداران این حزب بازداشت شدهاند و این روند را بخشی از تلاش نیروهای امنیتی برای ایجاد ارعاب و کاهش حضور هواداران مخالفان در تجمعات انتخاباتی دانست. در مقابل، سخنگوی پلیس اوگاندا اعلام کرد که برخی هواداران این حزب به دلیل اقداماتی بازداشت شدهاند که به گفته او امنیت نیروهای پلیس را تهدید کرده است[12].
در حوزه جامعه مدنی داخلی نیز، دو سازمان اوگاندایی «Unwanted Witness» و « Women of Uganda Network (WOUGNET)» در گزارشی مشترک با عنوان «بدون سیگنال، بدون صدا: چگونه قطع اینترنت انتخابات ۲۰۲۶ اوگاندا را تضعیف کرد» به بررسی ابعاد قطع اینترنت در جریان انتخابات ۲۰۲۶ پرداخت و آن را نه یک اختلال فنی، بلکه اقدامی عمدی، مرحلهبندیشده، هماهنگ و سراسری در زیرساخت دیجیتال کشور دانست. این سازمان اعلام کرد که از ساعت ۶ عصر روز ۱۳ ژانویه، همزمان با نزدیکشدن به روز رأیگیری، اتصال عمومی اینترنت در سراسر اوگاندا فروپاشید و روزنامهنگاران، ناظران انتخاباتی، رأیدهندگان، کسبوکارهای کوچک و کاربران خدمات مالی دیجیتال را با اختلال جدی روبهرو کرد. به باور این نهاد، قطع اینترنت موجب شد خبرنگاران نتوانند گزارشهای خود را منتشر کنند، ناظران نتوانند دادههای انتخاباتی را منتقل کنند و شهروندان از دسترسی به اطلاعات ضروری محروم بمانند. گزارش همچنین تأکید کرد که این خاموشی دیجیتال، علاوه بر محدودکردن آزادی بیان و مشارکت سیاسی، امکان مستندسازی فوری تخلفات و موارد نقض حقوق بشر را کاهش داد. این سازمان هشدار داد که تکرار چنین اقداماتی میتواند قطع اینترنت در دورههای انتخاباتی را به یک رویه عادی حکمرانی تبدیل کند. از نگاه این سازمان، خاموشی ژانویه ۲۰۲۶ صرفاً یک مشکل ارتباطی نبود، بلکه بحرانی دموکراتیک بود که اعتماد عمومی، سلامت انتخابات و آینده حقوق دیجیتال در اوگاندا را تحتتأثیر قرار داد[13].
- واکنشهای بینالمللی
در یکی از نخستین واکنشهای بینالمللی، «کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد» در ۷ ژانویه ۲۰۲۶، یعنی هشت روز پیش از برگزاری انتخابات عمومی اوگاندا، با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به وضعیت حقوق بشر در آستانه انتخابات هشدار دادند. آنان اعلام کردند که فضای فراگیر ترس، گزارشهای مربوط به ناپدیدسازی قهری، استفاده نامتناسب از زور علیه هواداران مخالفان سیاسی و تشدید فشار بر جامعه مدنی و رسانههای مستقل، شرایط مناسبی برای برگزاری انتخاباتی آرام و آزاد فراهم نمیکند. این کارشناسان با اشاره به شباهت الگوهای سرکوب در انتخابات ۲۰۲۶ با انتخابات ۲۰۲۱، از بازداشت صدها عضو و هوادار حزب مخالف «سکوی وحدت ملی» و گزارشهای مربوط به ربایش افراد با خودروهای بینشان ابراز نگرانی کردند. آنان همچنین محدودیت علیه روزنامهنگاران، تعلیق برنامههای رادیویی، فشار بر سازمانهای جامعه مدنی، نظارت دیجیتال و احتمال قطع اینترنت یا شبکههای اجتماعی را بخشی از روند محدودسازی فضای انتخاباتی دانستند. کارشناسان سازمان ملل متحد از دولت اوگاندا خواستند خشونت را فوراً متوقف کند، سرنوشت افراد ناپدیدشده را روشن سازد و از بهکارگیری زور نامتناسب و اقدامات محدودکننده ارتباطات دیجیتال خودداری کند. آنان تأکید کردند که انتخابات تنها زمانی میتواند آزاد و منصفانه تلقی شود که آزادی بیان، تجمع و تشکل بهطور کامل تضمین شده باشد[14].
چند روز پس از برگزاری انتخابات و شروع سرکوب معترضان به نتایج انتخابات نیز، سازمان «دیدهبان حقوق بشر» گزارشی را دراینرابطه منتشر نمود و از تشدید حملات مقامهای اوگاندا علیه حزب اصلی مخالف یعنی «سکوی وحدت ملی»، خبر داد. این سازمان اعلام کرد که پس از انتخابات ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت گسترده هواداران این حزب کرده و دو تن از رهبران ارشد آن را بهصورت قهری ناپدید کردهاند؛ افرادی که بنا بر گزارش منتشرشده، همچنان سرنوشت و محل نگهداریشان نامعلوم مانده بود. دیدهبان حقوق بشر همچنین به محاصره خانه رابرت کیاگولانی، مشهور به بابی واین، رهبر حزب مخالف و نزدیکترین رقیب انتخاباتی یووری موسونی، اشاره کرد و محدودیت رفتوآمد، تعرض به همسر و کارکنان او و تخریب اموالش را بخشی از الگوی فزاینده فشار بر مخالفان دانست. این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که رفتار دولت اوگاندا ادامه روندی طولانیمدت از برخورد با نیروهای مخالف است که پس از انتخابات اخیر به سطحی هشداردهنده رسیده است. در همین چارچوب، دیدهبان حقوق بشر از دولت اوگاندا خواست سرکوب منتقدان و مخالفان را متوقف کند، امنیت افراد دارای دیدگاههای مخالف را تضمین نماید و عاملان بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای قهری و سایر موارد نقض حقوق بشر را مورد تحقیق و پاسخگویی قرار دهد[15].
«سرویس اقدام خارجی اروپا» (EEAS) در بروکسل نیز طی بیانیهای، نسبت به وضعیت اوگاندا پس از انتخابات ژانویه موضعگیری نمود. در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا نتایج رسمی اعلامشده از سوی کمیسیون انتخابات را که بر اساس آن رئیسجمهور یووری موسونی بار دیگر انتخاب شده است، مورد توجه قرار میدهد. اتحادیه اروپا نگرانیهای مطرحشده در بیانیه مقدماتی مأموریت مشترک ناظران انتخاباتی اتحادیه آفریقا، کومسا و ایگاد در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ را نیز مورد توجه قرار میدهد؛ بهویژه نگرانیها درباره نابرابری شرایط رقابت در آستانه انتخابات، بازداشتهای خودسرانه فعالان جامعه مدنی و قطع اینترنت. همچنین ما از خشونتها و تهدیدهای پیش و پس از انتخابات، بهویژه علیه رهبر مخالفان رابرت کیاگولانی، مشهور به بابی واین، ابراز تأسف میکنیم و از همه طرفها میخواهیم خویشتنداری کنند. همچنین از مقامها میخواهیم امنیت همه کنشگران سیاسی را تضمین کنند. اتحادیه اروپا برای شراکت دیرینه خود با اوگاندا ارزش قائل است و مشتاق است تعامل خود را با دولت اوگاندا، جامعه مدنی و بخش خصوصی، بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل، ادامه دهد[16].
از سوی دیگر، در یک یادداشت تحلیلی منتشرشده در وبلاگ «Africa at LSE»، موای داکا و کاکوِنزا روکیراباشایجا، انتخابات ۲۰۲۶ اوگاندا را با تعبیر خفگی دیجیتال تحلیل کردند. نویسندگان استدلال کردند که برخلاف انتخابات ۲۰۲۱، انتخابات ۲۰۲۶ در فضایی سرد، خاموش و کنترلشده برگزار شد و این وضعیت را به عواملی همچون آزار قضایی مخالفان، فقدان اصلاحات انتخاباتی معنادار و نظامیشدن فرایندی نسبت دادند که به باور آنان باید ماهیتی مدنی میداشت. این یادداشت قطع سراسری اینترنت از ۱۳ تا ۱۸ ژانویه را یکی از ابزارهای اصلی مهار مشارکت سیاسی دانست و نوشت که بیش از ۴۵ میلیون نفر در آستانه رأیگیری عملاً از دسترسی آزاد به ارتباطات و اطلاعات محروم شدند. نویسندگان همچنین کاهش مشارکت رأیدهندگان به حدود ۵۲.۵ درصد را نشانهای از عقبنشینی گسترده شهروندان از فرایندی دانستند که دیگر به آن اعتماد ندارند. در این تحلیل، قطع اینترنت نه صرفاً یک اقدام فنی یا امنیتی، بلکه بخشی از سازوکار سیاسی برای تضعیف هماهنگی مخالفان، محدودکردن نظارت مستقل و پنهانماندن موارد نقض حقوق بشر معرفی شد. نویسندگان این یادداشت در نهایت استدلال کردند که بازگشت اینترنت پس از انتخابات، ابعاد فرایندی را آشکارتر ساخت که به باور آنان در شرایط محدودیت شدید ارتباطات دیجیتال تضعیف شده بود[17].
«بنیاد فریدریش نائومان برای آزادی» مستقر در آلمان نیز در تحلیلی با عنوان «بهای صندوق رأی و سیاست قدرت» به بررسی انتخابات ۲۰۲۶ اوگاندا پرداخت. نویسنده این تحلیل، رقابت انتخاباتی را در ظاهر نبردی میان تداوم و تغییر توصیف کرد، اما تأکید نمود که کارزار انتخاباتی با اتهامهای گسترده درباره سرکوب مخالفان، اختلال در تجمعات انتخاباتی، بازداشت فعالان و پراکندن خشونتآمیز جمعیت همراه بود. در این تحلیل، نقش کمیسیون انتخابات و میزان استقلال آن نیز مورد پرسش قرار گرفت، بهویژه پس از آنکه اظهاراتی از سوی یکی از نزدیکان رئیسجمهور درباره عدم خروج موسونی از قدرت از مسیر رأیگیری، نگرانیها نسبت به بیطرفی روند انتخابات را افزایش داد. این گزارش همچنین به مشکلات فنی روز رأیگیری، از جمله اختلال در سامانههای احراز هویت بیومتریک، تأخیر در تحویل مواد انتخاباتی و محدودیت فعالیت ناظران و نمایندگان احزاب مخالف اشاره کرد. این تحلیل، قطع سراسری اینترنت، حضور سنگین نیروهای امنیتی، گزارشهای مربوط به حمله به اقامتگاه بابی واین و ادعاهای مخالفان درباره تقلب انتخاباتی را از عوامل تضعیفکننده اعتماد عمومی دانست. در نهایت، این تحلیل نتیجه گرفت که انتخابات ۲۰۲۶ اوگاندا، با وجود تضمین تداوم قدرت موسونی برای هفتمین دوره، آزمونی مهم برای اعتبار دموکراتیک کشور بود؛ آزمونی که همچنان در داخل اوگاندا، در سطح بینالمللی و در میان جامعه مهاجران اوگاندایی محل بحث و تردید است[18].
در نهایت، «کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و حقوق ملتها» (ACHPR) مستقر در گامبیا در ۱4 ژانویه ۲۰۲۶، یک روز پس از برگزاری انتخابات عمومی اوگاندا، با انتشار بیانیهای مطبوعاتی نسبت به تعلیق دسترسی عمومی به اینترنت، محدودیت برخی خدمات موبایلی و تعلیق مجوز فعالیت چندین سازمان جامعه مدنی در دوره انتخاباتی ابراز نگرانی کرد. این نهاد دستور کمیسیون ارتباطات اوگاندا برای قطع اینترنت عمومی، توقف فروش و ثبت سیمکارتهای جدید و محدودسازی خدمات رومینگ داده را مغایر با حقوق بنیادین شهروندان دانست. در این بیانیه همچنین به تعلیق مجوز نهادهایی مانند ائتلاف ملی مدافعان حقوق بشر در اوگاندا، مجمع ملی سازمانهای غیردولتی اوگاندا و شبکه حقوق بشر برای روزنامهنگاران اشاره شد. کمیسیون آفریقایی تأکید کرد که این تصمیمها حقوق آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی تجمع و حق مشارکت در امور عمومی را که در مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۳ منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق ملتها تضمین شدهاند، محدود میکند. این نهاد منطقهای از دولت اوگاندا خواست فوراً مجوز سازمانهای جامعه مدنی تعلیقشده را بازگرداند و محدودیتهای اعمالشده بر فضای مدنی را پایان دهد. کمیسیون همچنین بر ضرورت حمایت از روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، کنشگران جامعه مدنی و عموم مردم در دوره انتخاباتی تأکید کرد[19].
جمعبندی
تحولات مرتبط با انتخابات ژانویه ۲۰۲۶ اوگاندا بار دیگر نگرانیها درباره وضعیت رقابت سیاسی، آزادیهای مدنی و عملکرد نهادهای امنیتی در این کشور را برجسته کرد. گزارشهای مربوط به خشونت، بازداشت هواداران مخالفان، ناپدیدسازی برخی چهرههای سیاسی، قطع اینترنت و محدودیت فعالیت جامعه مدنی، پرسشهای جدی درباره میزان برخورداری شهروندان از آزادی بیان، تجمع، تشکل و مشارکت سیاسی ایجاد کرده است. مسئله مورد مناقشه نیز صرفاً به ادعاهای مربوط به تقلب یا اختلاف بر سر نتیجه انتخابات محدود نمیشود، بلکه به شرایط گستردهتری مربوط است که در آن فعالیت سیاسی مخالفان با محدودیتها و مخاطرات قابلتوجهی همراه شده است. استمرار چنین وضعیتی میتواند اعتماد عمومی به نهادهای انتخاباتی و سازوکارهای رسمی پاسخگویی را تضعیف کرده و شکاف میان حکومت و بخشهایی از جامعه منتقد را تشدید کند.
ازسویدیگر، واکنشهای داخلی و بینالمللی نشان داد که بحران اوگاندا تنها در سطح خشونت خیابانی یا رفتار نیروهای امنیتی قابلتحلیل نیست، بلکه باید آن را در پیوند با روندی ساختاریتر از محدودسازی فضای مدنی، کنترل ارتباطات دیجیتال و مهار سازمانیابی سیاسی فهم کرد. قطع اینترنت در این میان اهمیت ویژهای داشت، زیرا نشان داد که محدودیت بر زیرساختهای ارتباطی و دیجیتال نیز، در کنار اقداماتی مانند بازداشت، پراکندن تجمعات و فشار قضایی، میتواند به ابزاری برای محدودکردن فضای مدنی و مشارکت سیاسی تبدیل شود. در نتیجه، چالش اصلی اوگاندا پس از انتخابات ۲۰۲۶، صرفاً رسیدگی به چند مورد نقض حقوق بشر نیست، بلکه بازسازی حداقلهایی از اعتماد عمومی، تضمین امنیت کنشگران سیاسی و مدنی و ایجاد سازوکارهای واقعی پاسخگویی در برابر سوءاستفاده از قدرت است. بدون چنین اصلاحاتی، هر انتخابات آینده نیز ممکن است بهجای کاهش تنشهای سیاسی، به بازتولید همان چرخه خشونت، ترس و بیاعتمادی بینجامد.
منابع
[1] Al Jazeera. (2026, January 17). Uganda’s President Yoweri Museveni wins seventh term: Electoral Commission. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2026/1/17/ugandas-president-yoweri-museveni-wins-seventh-term-electoral-commission
[2] Kannampilly, A. (2026, January 15). Uganda votes in tense election seen as test of President Museveni’s strength. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/africa/uganda-vote-tense-election-clouded-by-succession-questions-2026-01-15/
[3] Mureithi, C. (2026, January 15). Opposition candidate Bobi Wine claims ‘massive ballot stuffing’ as Uganda goes to polls. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/jan/15/uganda-vote-election-yoweri-museveni-bobi-wine
[4] Budoo-Scholtz, A. (2026, January 8). Arrest of Ugandan Activist Ahead of Elections Spells Trouble. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/01/08/arrest-of-ugandan-activist-ahead-of-elections-spells-trouble
[5] HRW. (2026, January 15). Uganda: Blanket Internet Shutdown Violates Rights. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/01/15/uganda-blanket-internet-shutdown-violates-rights
[6] Princewill, N. (2026, January 15). A pop star, an aging autocrat and a crackdown: What to expect from Uganda’s election. CNN. From: https://edition.cnn.com/2026/01/14/africa/uganda-elections-bobi-wine-museveni-explainer-intl-cmd
[7] Christou, W. (2026, January 17). Yoweri Museveni wins Ugandan election as opponent condemns ‘fake result’. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/jan/17/yoweri-museveni-wins-ugandan-election-as-opponent-condemns-fake-result
[8] Wambua-Soi, C. (2026, January 20). Uganda’s Bobi Wine: ‘We have evidence’ of election fraud in Museveni win. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2026/1/20/ugandas-bobi-wine-we-have-evidence-of-election-fraud-in-museveni-win
[9] Agence France-Presse. (2026, January 18). Uganda’s president calls opponents ‘terrorists’ in victory speech. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2026/jan/18/ugandas-president-calls-opponents-terrorists-in-victory-speech
[10] ASA. (2026, January 14). Uganda Elections 2026: Power, Fear, and the Crisis of Political Legitimacy. ASA. From: https://www.africansecurityanalysis.com/reports/uganda-elections-2026-power-fear-and-the-crisis-of-political-legitimacy
[11] Mbanje, T. (2026, January 13). Op-Ed: What the world needs to know about Uganda’s 2026 Elections. Centre for Human Rights. From: https://www.chr.up.ac.za/opinion-pieces/4254-op-ed-what-the-world-needs-to-know-about-uganda-s-2026-elections
[12] Batte, B. (2025, November 11). NUP Demands Access to Supporters Arrested On Kyagulanyi’s Campaign Trail. Uganda Radio Network. From: https://ugandaradionetwork.net/a/story/nup-demands-access-to-supporters-arrested-on-kyagulanyis-campaign-trail-
[13] Unwanted Witness, & Women of Uganda Network (WOUGNET). (2026, February 23). No Signal, No Voice: How Internet Shutdowns Undermined Uganda’s 2026 Elections. From: https://www.unwantedwitness.org/no-signal-no-voice-new-report-documents-election-period-internet-shutdown-in-uganda/
[14] OHCHR. (2026, January 7). Uganda: UN experts urge stronger human rights safeguards ahead of 2026 elections. OHCHR. From: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/01/uganda-un-experts-urge-stronger-human-rights-safeguards-ahead-2026-elections
[15] HRW. (2026, January 28). Uganda: Post Election Assault on Political Opposition. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2026/01/28/uganda-post-election-assault-on-political-opposition
[16] EEAS Press Team. (2026, January 23). Uganda: Statement by the Spokesperson on the general elections. EEAS. From: https://www.eeas.europa.eu/eeas/uganda-statement-spokesperson-general-elections_en
[17] Daka, M., & Rukirabashaija, K. (2026, February 20). The 2026 Ugandan election was marked by digital strangulation rather than hope. London School of Economics and Political Science. From: https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2026/02/20/the-2026-ugandan-election-was-marked-by-digital-strangulation-rather-than-hope/
[18] Mdaka, M. (2026, January 19). Uganda Election: The price of the ballot and the politics of power. Friedrich Naumann Foundation for Freedom. From: https://www.freiheit.org/sub-saharan-africa/price-ballot-and-politics-power
[19] ACHPR. (2026, January 16). Press Release on the Suspension of Public Internet Access, Selected Mobile Services and Civil Society Organizations’ Permits during the Election Period in Uganda. ACHPR. From: https://achpr.au.int/en/news/press-releases/2026-01-16/press-release-suspension-public-internet-access-uganda
