گزارش خبری: هند در برابر چالش‌های قومی و مذهبی و بازتاب آن در عرصه حقوق بشر

مقدمه

هند همواره به‌عنوان کشوری چندقومیتی و چندمذهبی شناخته شده است که مجموعه‌ای متنوع از سنت‌ها، زبان‌ها و باورها را در خود جای داده است. بااین‌حال، در دهه‌های اخیر، این تنوع به‌جای آنکه به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز منجر شود، در بسیاری از موارد به کانونی برای تبعیض و سرکوب تبدیل شده است. خشونت‌های قومی و مذهبی در مانیپور، تخریب اموال مسلمانان در هاریانا، ممنوعیت حجاب در مدارس کارناتاکا، اجرای قانون اصلاح تابعیت (CAA) و سیاست‌های سخت‌گیرانه در کشمیر، نمونه‌های آشکار نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و تضعیف اصول دموکراسی، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی عقیده و دیگر آزادی‌های اساسی در این کشور به شمار می‌آیند. مجموعه این رخدادها نه‌تنها موجب رنج گسترده اقلیت‌های دینی و قومی شده، بلکه تعهدات داخلی و بین‌المللی هند در حوزه حقوق بشر را نیز به‌طورجدی زیر سؤال برده است.

وقایع

• خشونت‌های قومی و مذهبی در مانیپور

مانیپور که به معنی سرزمین جواهرات می‌باشد، از دره‌ای احاطه شده توسط رشته‌کوه‌ها تشکیل شده است. این ایالت محل سکونت ۳۹ جامعه قومی پیرو ادیان مختلف از جمله هندوئیسم، مسیحیت و اسلام و همچنین سنت‌های مذهبی بومی مانند «سناماهی» است. مخالفت با نحوه ادغام مانیپور با هند در سال ۱۹۴۹، زمینه را برای مراحل نوپای مقاومت و جنبش‌های جدایی‌طلبانه فراهم کرد و همچنان در قلب اختلاف بین دهلی‌نو و بسیاری از بخش‌های ناآرام شمال شرقی قرار دارد[1]. از ۳ می ۲۰۲۳، این ایالت در شمال‌ شرقی هند شاهد درگیری‌های شدید بین جامعه غالب هندو مِی‌تِی به‌عنوان اکثریت جمعیتی منطقه و قبایل مسیحی کوکی-زو به‌عنوان اقلیت جمعیتی منطقه بوده است. موضوع اصلی اختلاف، درخواست جامعه اکثریت برای کسب وضعیت «قبیله ثبت‌شده» بود که طبق قوانین هند مزایایی همچون سهمیه در اشتغال عمومی، نمایندگی سیاسی و حقوق مربوط به زمین را فراهم می‌کرد[2]، اما جامعه اقلیت این مسئله را عاملی می‌دانست که می‌تواند اعمال فشار هندوها بر آنها را افزایش دهد. این درگیری‌ها به کشته‌شدن بالای 200 نفر و آوارگی بیش از 60 هزار نفر که بیشتر آنها از اقلیت مسیحی هستند، انجامیده است. در جریان این خشونت‌ها دولت و پلیس محلی عملاً هیچ اقدام مؤثری انجام نداد و تنها شاهد خشونت‌های گسترده از جمله آتش‌سوزی عمدی، قتل، ضرب و شتم، آدم‌ربایی و غیره بود. گروه‌های خودسر مانند «آرامبای تنگول» و «میتی لیپون» که از جامعه اکثریت هندو در مانیپور حمایت می‌کنند، به دلیل عدم موفقیت مقامات و پلیس در پایان‌دادن به خشونت این گروه‌ها و محاکمه مظنونان به دست‌داشتن در این خشونت‌ها، بدنام شده‌اند؛ این گروه‌ها هزاران داوطلب را استخدام کرده‌اند که اغلب به سلاح‌های درجه نظامی مسلح هستند که گفته می‌شود از زرادخانه‌های پلیس ایالتی غارت شده‌اند[3]. پلیس محلی و ایالتی علاوه بر انفعال در قبال این‌گونه تحرکات، در ماه ژوئیه 2024 علیه سه زن فعال که عضو هیئت حقیقت‌یاب «فدراسیون ملی زنان هند» بودند، پرونده‌ای با اتهامات تحریک علیه حاکمیت، تبانی کیفری، افترا، هتک حیثیت، برانگیختن دشمنی و اخلال در نظم عمومی تشکیل داد؛ این هیئت، درگیری‌های قومی را نتیجه‌ «خشونت موردحمایت دولت» توصیف کرده و خواستار انجام تحقیقی تحت نظارت دیوان عالی کشور شده بود[4]. همچنین مقامات از ماه مه تا دسامبر ۲۰۲۳ اینترنت را در مانیپور برای بیش از ۲۰۰ روز قطع کردند و مدعی شدند که این اقدام برای جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست ضروری است. پس از دستور دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۳، دولت ایالتی خدمات اینترنت پهن‌باند را با برخی تدابیر حفاظتی بازگرداند، اما اینترنت تلفن همراه تا دسامبر همچنان قطع باقی ماند و بدین ترتیب، دسترسی اکثریت جمعیت به اینترنت مسدود شد چرا که ۹۶ درصد مردم از طریق تلفن همراه به اینترنت دسترسی دارند؛ قطع اینترنت نتوانست صلح موردانتظار دولت ایالتی را به ارمغان آورد، زیرا وضعیت نظم و قانون همچنان خارج از کنترل ادامه یافت. بدتر از آن این بود که روایت‌ها شروع به مقصر دانستن کسانی کردند که در این مناقشه هیچ صدایی نداشتند[5]. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، از جمله برکناری وزیر ارشد ایالت توسط دولت مرکزی هند که در اظهاراتی جانب‌دارانه به نفع گروه اکثریت، اقلیت مسیحی را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده بود[6] و فروکش‌کردن نسبی شرایط امنیتی در منطقه، اما همچنان پتانسیل‌های جدی در جهت شروع مجدد ناآرامی‌ها وجود دارد.

• تخریب اموال مسلمانان در هاریانا

در پی درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه «نوح» ایالت هاریانا در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳، مقامات ایالتی اقدام به تخریب گسترده اموال متعلق به مسلمانان کردند. در این عملیات، بیش از ۳۰۰ خانه و سازه‌های موقتی با بولدوزر تخریب شدند در حالی که بسیاری از این املاک بدون اطلاع قبلی یا حکم قانونی تخریب شدند[7]. طبق اعلام مقامات رسمی ایالت،  ایالت هاریانا، ۲۸۳ مسلمان و ۷۱ هندو تحت‌تأثیر تخریب‌ها در این منطقه قرار گرفتند[8] که نسبت به آمارهای ارائه شده توسط منابع بی‌طرف، دارای تناقض است. یکی از این آمارها مربوط به عفو ‌بین‌الملل است که 128 مورد تخریب اموال مسلمانان و تأثیرپذیری 617 نفر را بیان می‌کند[9].

درگیری فرقه‌ای میان هندو‌ها و مسلمانان از جایی شروع شد که پس از شایعه حضور یک ملی‌گرای هندو در مراسم مذهبی مسلمانان، دو گروه در یک تجمع خیابانی نسبت به یکدیگر سنگ‌پرانی کردند و جمعیت خشمگین شروع به درگیری و ضرب و شتم کردند. برخی گروه‌های جامعه مدنی در هند بر این اعتقادند که این تخریب خانه‌ها، نوعی انتقام‌جویی سازمان‌یافته علیه مسلمانان از سوی دولت ایالتی هندو بوده است.  فردی به نام محمد، یکی از قربانیان بود. محمد در ۴ آگوست سر کار بود که یکی از پسرانش با او تماس گرفت؛ بولدوزرها و پلیس وارد روستا شده بودند و زمانی که او رسید، خانه‌اش و تنها دارایی‌اش و مکانی که دهه‌ها کار و خاطره در آن رقم خورده بود، در حال ویران شدن بود. خانواده هیچ اطلاع قبلی از اقدام دولت دریافت نکرده بودند، به جز تکه کاغذی که دقایقی قبل از شروع تخریب روی در چسبانده شده بود[10]. این اولین‌بار نیست که این‌گونه تحرکات از سوی دولت مرکزی و ایالتی علیه مسلمانان صورت می‌گیرد و برخی مقامات رسمی به‌صراحت تخریب غیرقانونی املاک مسلمانان را به‌عنوان «عدالت بولدوزری» تبلیغ می‌کنند[11].

• ممنوعیت حجاب در مدارس کارناتاکا

با شدت‌گرفتن اجرای «دستورالعمل لباس یکسان»، اعتراض‌های گسترده‌ای در کارناتاکا شکل گرفت. دانش‌آموزان مسلمان، به‌ویژه دختران محجبه، تجمعاتی در برابر مدارس و دانشگاه‌ها برگزار کردند و خواهان حق آزادی پوشش و رعایت آزادی مذهبی طبق قانون اساسی هند شدند. در واکنش، گروه‌های هندو به‌ویژه طرف‌داران سازمان‌های ملی‌گرای هندو نیز تجمعات متقابل برگزار کرده و با پوشیدن شال‌های زعفرانی ‌رنگ (نماد هندوهای ملی‌گرا) وارد فضای سیاسی شدند. این تقابل موجب افزایش قطب‌بندی مذهبی و درگیری‌های پراکنده شد. این اختلاف در ماه ژانویه 2022 آغاز شد، زمانی که یک مدرسه دولتی در منطقه «اودوپی» کارناتاکا، دانش‌آموزان دختر محجبه را از حضور در مدرسه منع کرد و این امر باعث اعتراض مسلمانانی شد که می‌گفتند از حقوق اولیه خود برای تحصیل و پیروی از دینشان محروم شده‌اند[12]. در ادامه در فوریه همان سال، دولت ایالتی دستوری صادر کرد که بر اساس آن، هر لباسی که برابری و صداقت و قانون و نظم عمومی را مختل کند، ممنوع است[13].

نهایتاً پرونده به دادگاه عالی کارناتاکا ارجاع داده شد. در مارس ۲۰۲۲، دادگاه عالی این ایالت رأی داد که پوشیدن حجاب «بخشی اساسی از دین اسلام» محسوب نمی‌شود و بنابراین مدارس حق دارند برای حفظ «وحدت و نظم آموزشی» پوشش یکسان را اعمال کنند و دادخواست‌ها و تجدیدنظرخواهی‌های مختلف در این پرونده را رد کند»[14]. این حکم در عمل ممنوعیت حجاب در این ایالت را قانونی کرد. این در حالی است که مسلمانان ۱۴ درصد از جمعیت 4/1 میلیاردی هند را تشکیل می‌دهند[15]. مسلمانان این ایالت علاوه بر آنکه به‌صورت قانونی از حق انتخاب پوشش خود محروم شدند، بلکه با صدور فرمان ممنوعیت تجمعات خیابانی، عملاً از اعتراض به‌حکم دادگاه نیز محروم ماندند. در جامعه‌ای چندمذهبی مانند هند که پیروان هر دین (مانند سیک‌ها و عمامه‌هایشان و هندوها با تکه‌ای از رنگ قرمز روی پیشانی‌شان) نمادهایی را به خود می‌بینند، مسلمانان استدلال می‌کنند که ممنوعیت حجاب غیرقابل‌دفاع است[16].

• اجرای قانون اصلاح تابعیت (CAA) در هند

این قانون که در دسامبر ۲۰۱۹ در پارلمان هند تصویب شد، یکی از جنجالی‌ترین مصوبات دهه‌های اخیر این کشور به محسوب می‌شود. هدف اعلام ‌شده برای این قانون، تسهیل اعطای تابعیت هند به مهاجران از شش گروه قومی-مذهبی از جمله هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها، پارسی‌ها و مسیحیان از سه کشور همسایه یعنی پاکستان، افغانستان و بنگلادش بود، مشروط بر آنکه پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ وارد خاک هند شده باشند. این شش گروه مذهبی در صورت ورود به هند پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴، حتی بدون داشتن مدارک معتبر یا ویزای قانونی، (گذرنامه یا ویزا ندارند یا اعتبار آنها منقضی شده است)، می‌توانند تابعیت هند را دریافت کنند[17] و مدت اقامت موردنیاز برای درخواست تابعیت از ۱۱ سال به ۵ سال کاهش یافت. اما ویژگی اصلی و مناقشه‌برانگیز این قانون، استثناکردن مسلمانان از شمول آن بود؛ امری که موجی از اعتراضات داخلی و محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخت. منتقدان این قانون را تبعیض‌آمیز، ناقض اصل سکولاریسم مندرج در قانون اساسی هند و در تضاد با اصل برابری (ماده ۱۴) دانسته‌اند. هند که اکثریت آن هندو هستند، با ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت، سومین جمعیت بزرگ مسلمانان جهان را دارد. گروه‌های حقوق بشری و مخالف، دولت مودی و حزب او را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند که آنها جامعه اقلیت را هدف قرار می‌دهند و به طور سیستماتیک علیه آنها تبعیض قائل می‌شوند تا هسته اصلی حزب، یعنی ایدئولوژی «احیاگر هندو»، را پیش ببرند[18]. علاوه بر تبعیض علیه مسلمانان، عفو بین‌الملل معتقد است که دولت هند از این قانون در جهت اعمال فشار و سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی استفاده می‌کند[19]. پس از تصویب، اجرای این قانون به دلیل اعتراضات گسترده و سپس همه‌گیری کرونا چند سال به تعویق افتاد. سرانجام، در ۱۱ مارس ۲۰۲۴، دولت نخست‌وزیر مودی قواعد اجرایی این قانون را منتشر و آن را به مرحله اجرا گذاشت. یک پورتال آنلاین برای ثبت درخواست‌ها ایجاد شد و وزیر کشور، آمیت شاه، این اقدام را وفای به وعده تاریخی هند به اقلیت‌های مظلوم منطقه توصیف کرد. از اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که گروه‌های اقلیت مسلمان که در کشورهای همسایه‌ هند مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، مانند مسلمانان روهینگیا و شیعیان هزاره، واجد شرایط قانون اصلاح شهروندی نیستند و مهاجرانی که از کشورهای غیرمسلمان به دلیل آزار و اذیت به هند گریخته‌اند، از جمله پناهندگان تامیل از سریلانکا و بودایی‌های تبتی که از حکومت چین فرار کرده‌اند، نیز واجد شرایط نیستند[20].

• تبعیض و آزار و اذیت مسلمانان در منطقه کشمیر

کشمیر منطقه‌ای کوهستانی و راهبردی در شمال شبه‌قاره هند است که از زمان استقلال هند و پاکستان در ۱۹۴۷ همواره کانون مناقشه و درگیری میان دو کشور بوده است. ساکنان آن از زمانی که این دو کشور در سال ۱۹۴۷ از بریتانیا استقلال یافتند و منطقه با اکثریت مسلمان را تقسیم کردند، خواستار استقلال از هند و ادغام با پاکستان بوده‌اند[21]. بخش تحت کنترل هند که جامو و کشمیر نامیده می‌شود، اکثریتی مسلمان دارد و همین ویژگی مذهبی آن را به نقطه‌ای حساس در سیاست داخلی و خارجی هند تبدیل کرده است. در اوت ۲۰۱۹ دولت هند به رهبری حزب «بهاراتیا جاناتا»  ماده ۳۷۰ قانون اساسی را لغو کرد و خودمختاری ویژه این منطقه را از میان برد؛ اقدامی که با اعتراض گسترده مردم محلی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شد. از آن زمان تاکنون، شرایط امنیتی و سیاسی کشمیر به‌شدت محدودکننده بوده است و سرکوب گسترده همراه با سانسور و قطع گسترده اینترنت در این منطقه رخ داده است، طوری که سردبیر ارشد یک روزنامه‌ برجسته به عفو بین‌الملل گفته بود: «وقتی آژانس ملی تحقیقات هند به خانه‌ یک روزنامه‌نگار حمله می‌کند یا اداره‌ اجرای احکام، سردبیری را با پرونده‌های دروغین تهدید می‌کند، این نه‌تنها بر آن روزنامه‌نگار یا سردبیر، بلکه بر کل جامعه تأثیر می‌گذارد. آن‌ها می‌ترسند که نفر بعدی خودشان باشند؛ ادامه‌ کار مستقل روزنامه‌نگاران غیرممکن شده است»[22]. همچنین تجمعات ممنوع بوده و حتی در برخی مقاطع زمانی، دسترسی به سیگنال‌های تلویزیونی نیز برای اهالی منطقه دارای محدودیت جدی بوده است. در تجمعات، نیروهای هندی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور، بمب‌های فلفلی و تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کرده‌اند[23].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• حاکمیت ملی‌گرایان هندو

بزرگ‌ترین گروه جمعیتی در هند، جامعه هندوها است که در تمامی سطوح حکمرانی، نهادهای اجتماعی و ساختارهای اقتصادی این کشور حضوری تعیین‌کننده دارند. وزن جمعیتی این گروه سبب شده است که در فرآیندهای انتخاباتی، اعم از سطح ملی و ایالتی، اغلب بتوانند نامزدهای همسو با اکثریت هندو را به قدرت برسانند. پیامد چنین روندی تمرکز بخش اعظم قدرت سیاسی در دست نمایندگان برآمده از جامعه هندو است؛ نمایندگانی که به‌ طور طبیعی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های خود، اولویت‌های اکثریت را در کانون توجه قرار می‌دهند. این تمرکز قدرت و جهت‌گیری سیاستی، به‌گونه‌ای نظام‌مند، ظرفیت مقاومت در برابر تحقق مطالبات و حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی را تقویت می‌کند و نوعی جانب‌داری ساختاری نسبت به اکثریت ایجاد می‌نماید. در نتیجه، شائبه و حتی شواهدی از شکل‌گیری تبعیض سازمان‌یافته علیه اقلیت‌ها در سطح سیاست‌گذاری عمومی و اجرایی بروز می‌یابد. چنین وضعیتی نه‌تنها تعادل اجتماعی و هم‌زیستی چندفرهنگی در هند را به چالش می‌کشد، بلکه از منظر حقوقی و حقوق بشری نیز یکی از جدی‌ترین موانع در مسیر احقاق حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی و مذهبی در این کشور تلقی می‌شود.

• واکنش‌های داخلی

در اوت ۲۰۲۳ پس از چند روز تخریب خانه‌ها، مغازه‌ها و آلونک‌های عمدتاً متعلق به مسلمانان در منطقه نوح ایالت هاریانا، دادگاه عالی پنجاب و هاریانا وارد عمل شد. این دادگاه در حکمی پرسید که آیا این تخریب‌ها تمرینی برای پاک‌سازی قومی بوده است؟ در متن حکم آمده بود که این مسئله نیز مطرح می‌شود که آیا ساختمان‌های متعلق به یک جامعه خاص تحت پوشش مشکل نظم و قانون تخریب شده‌اند و در حقیقت نوعی پاک‌سازی قومی توسط دولت در حال انجام است؟ دادگاه عالی دستور توقف فوری چهار روز عملیات بولدوزرها را صادر کرد و به این نکته پرداخت که مقامات ایالتی این تخریب‌ها را بدون رعایت رویه مقرر قانونی انجام داده‌اند. قاضیان جی اس ساندهاوالیا و هارپریت کائور جیوان، در مشاهدات خود بیان داشتند که هیچ‌گونه اطلاعیه یا اخطار قبلی به صاحبان املاک داده نشده بود و این امر نقض آشکار اصول قانونی است. این موضع‌گیری دادگاه عالی پنجاب و هاریانا به تعبیر رسانه‌های حقوقی، نمونه‌ای نادر از آن بود که دستگاه قضایی هند پرسشی را مطرح کند که پیش‌تر عمدتاً از سوی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان در سطح ملی و بین‌المللی بیان شده بود؛ اینکه تخریب املاک مسلمانان به بهانه برقراری نظم و قانون، در عمل اقدامی هدفمند علیه یک جامعه خاص تلقی شود[24].

• واکنش‌های بین‌المللی

پارلمان اروپا در تاریخ 22 ژانویه 2020 در زمانیکه قانون تابعیت (CAA) در هند تصویب شده بود اما به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، نسبت به آن واکنش نشان داد. پارلمان اروپا در تاریخ مذکور، قطعنامه‌ای درباره این قانون تصویب کرد و آن را مغایر با اصول سکولاریسم و حقوق بشر دانست. قطعنامه تأکید داشت که این رویکرد برای نخستین بار مذهب را به معیار تابعیت در هند بدل می‌کند و تهدیدی برای اصل برابری مندرج در قانون اساسی است. نمایندگان اروپا یادآور شدند که قانون تابعیت، تعهدات بین‌المللی هند از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز آن را ماهیتاً تبعیض‌آمیز خوانده است. پارلمان اروپا از دولت هند خواست تعهد خود به حمایت از پناهندگان و مهاجران بدون در نظر گرفتن دین آنان را نشان دهد و با معترضان وارد گفت‌وگوی سازنده شود. همچنین خواستار لغو قانون تابعیت، توقف جرم‌انگاری اعتراضات، پایان محدودیت‌های نامتناسب علیه آزادی بیان و تجمع و تحقیق مستقل درباره شکنجه و بدرفتاری‌ها شد. قطعنامه از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواست در تمام مذاکرات با هند موضوع حقوق بشر را مطرح کنند و هر توافق تجاری با این کشور را مشروط به درج یک بند الزام‌آور حقوق بشری سازند. در بخش دیگر، نمایندگان اروپا به وضعیت کشمیر پرداختند و لغو خودمختاری آن توسط دولت هند، بازداشت‌های سیاسی و قطع ارتباطات را محکوم کردند. آنان از اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو خواستند اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت درباره کشمیر را پیگیری کرده و دو کشور هند و پاکستان را به حل مسالمت‌آمیز این مناقشه ترغیب کنند[25].

رسانه مشهور تایم نیز در گزارشی تحت عنوان «چگونه بولدوزرهای هند به وسیله‌ای برای بی‌عدالتی تبدیل شدند»، به مسئله تبعیض علیه مسلمانان در هند در قالب تخریب خانه‌های آنها در ایالت هاریانا پرداخت. در این گزارش آمده است که شهر فقیرنشین نوح در ایالت هاریانای هند به تلی از آوار تبدیل شد؛ پس از آنکه مقامات با بولدوزر صدها خانه و مغازه‌ عمدتاً متعلق به مسلمانان که ۷۷ درصد جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند را، ویران کردند. این تخریب‌ها پس از درگیری‌های ۳۱ ژوئیه میان هندوها و مسلمانان آغاز شد که دست‌کم شش کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت. مقامات ایالتی مدعی بودند که ساختمان‌ها غیرقانونی بوده اما ساکنان این ادعا را رد کردند. فعالان مدنی می‌گویند بولدوزرها به ابزار فرا‌قانونی حزب حاکم برای هدف‌گرفتن اموال و اماکن مسلمانان بدل شده‌اند. در ایالت‌های تحت کنترل این حزب، بولدوزر نه‌تنها نماد «عدالت فوری» شده، بلکه در کارزارهای انتخاباتی، سرودهای ملی‌گرای هندو و حتی جشن‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. تاریخچه استفاده از بولدوزرها به ویرانی مسجد بابری در ۱۹۹۲ بازمی‌گردد که مسیر صعود رهبران حزب مذکور، از جمله نارندرا مودی نخست‌وزیر را هموار کرد. از آن زمان، رهبران هندوگرای محلی، بولدوزر را نماد قدرت خود ساخته‌اند. تخریب‌ها در سال‌های اخیر شدت گرفته و شامل اعتراضات علیه قانون شهروندی ۲۰۱۹ و حتی تخریب مساجد با وجود احکام قضایی بوده است. طبق برآورد شبکه‌های حقوقی، بین مارس ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱، بیش از ۴۳ هزار خانه در هند تخریب و حدود ۲۱ نفر در هر ساعت بی‌خانمان شدند. کارشناسان حقوقی می‌گویند این اقدامات اغلب در تضاد با قانون اساسی است، زیرا حق اطلاع و فرصت اعتراض از ساکنان سلب می‌شود[26].

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ 31 جولای 2024 طی گزارشی، به وضعیت منطقه کشمیر، پنج سال پس از لغو خودمختاری این منطقه توسط دولت هند پرداخته است. در این گزارش آمده است که دولت هند حتی پنج سال پس از لغو وضعیت خودمختاری ویژه منطقه جامو و کشمیر در ۵ اوت ۲۰۱۹، آزادی بیان و تشکل را به این منطقه بازنگردانده است. نیروهای امنیتی هند همچنان به اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه از جمله بازداشت‌های خودسرانه، کشتارهای فراقضایی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر ادامه می‌دهند. مقامات هندی تلاش می‌کنند این نقض‌ها را با این ادعا توجیه کنند که خشونت سیاسی در پنج سال اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته و تلفات غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کمتر شده است. در مارس ۲۰۲۴، معترضان در لداخ (که اکنون یک قلمرو جداگانه است) خواستار مشارکت بیشتر در اداره منطقه خود شدند. از سال ۲۰۱۹، اقلیت‌های مذهبی و کارگران مهاجر هدف حملات قرار گرفته‌اند و صدها کشمیری، از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری، تحت قوانین سختگیرانه بازداشت پیشگیرانه و ضدتروریسم در زندان مانده‌اند. یک بازرگان ۲۷ ساله کشمیری گفت: «شاید با وجود گردشگران، خریدهای شبانه و نشانه‌های ظاهری عادی بودن اوضاع، همه چیز آرام به نظر برسد اما ما در درون در حال جوشیدن هستیم؛ مثل بطری نوشابه‌ای که آماده انفجار است». از اوت ۲۰۱۹ تا تاریخ انتشار این گزارش، دست‌کم ۳۵ روزنامه‌نگار در کشمیر با بازجویی پلیس، یورش، تهدید، ضرب‌وشتم، محدودیت رفت‌وآمد یا پرونده‌های کیفری ساختگی به دلیل گزارش‌هایشان روبه‌رو شده‌اند. سیاست رسانه‌ای جدیدی که دولت در ژوئن ۲۰۲۰ معرفی کرد، سانسور خبرها را تسهیل کرد. در ژوئن ۲۰۲۴ نیز مقامات سیاستی برای حمایت از کارمندان دولت در برابر شکایت‌های ادعایی نادرست تصویب کردند که شامل مجازات رسانه‌هایی بود که به نشر اطلاعات غلط کمک کنند؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره پاسخگویی دولت و تهدید آزادی مطبوعات را افزایش داد. در پایان این گزارش آمده است که مقامات هندی باید رویکرد خود نسبت به جامو و کشمیر را بازنگری کنند و عدالت برای قربانیان نقض‌ها را در اولویت قرار دهند[27].

جمع‌بندی

بررسی نمونه‌های متعدد از تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های دینی و قومی در هند نشان می‌دهد که الگوی تداوم ‌یافته‌ای از سیاست‌های جانب‌دارانه و اقدامات سرکوبگرانه در این کشور در جریان است؛ از محرومیت ساختاری مسلمانان و مسیحیان تا محدودسازی آزادی‌های اساسی در کشمیر. واکنش‌های دستگاه قضایی داخلی مانند حکم دادگاه عالی پنجاب و هاریانا و همچنین اعتراض‌های بین‌المللی از سوی پارلمان اروپا، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، نشانگر آن است که جامعه جهانی نسبت به این روند و نقض آزادی‌های اساسی و حقوق بشر در این کشور نگران است. تصویر هند به‌عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان بیش‌ازپیش مخدوش شده و خطر تعمیق شکاف‌های اجتماعی و قومی در این کشور افزایش خواهد یافت. بااین‌حال، تغییر اساسی مستلزم اصلاح رویکرد دولت هند نسبت به اقلیت‌ها و پذیرش واقعی ارزش‌های برابری و تکثر فرهنگی است.

منابع

[1] Nepram, B. & Schuchert, B. (2023, June 2). Understanding India’s Manipur Conflict and Its Geopolitical Implications. United States Institute of Peace. From: https://www.usip.org/publications/2023/06/understanding-indias-manipur-conflict-and-its-geopolitical-implications

[2] Open Doors. (2023, May 26). India: Violence in Manipur – ethnic and religious background. Open Doors. From: https://www.opendoors.org/en-US/research-reports/articles/stories/India-violence-in-Manipur-ethnic-and-religious-background/

[3] Amnesty International. (2024, July 16). India: Authorities ‘missing-in-action’ amid ongoing violence and impunity in Manipur state – New testimonies. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/india-authorities-missing-in-action-amid-ongoing-violence-and-impunity-in-manipur-state-new-testimonies/

[4] Human Rights Watch. (2023, July 24). Activists protesting ethnic violence in northeastern Manipur state shout slogans in Mumbai. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/india

[5] Human Rights Watch. (2025, March 27). India: Ethnic Clashes Restart in Manipur. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2025/03/27/india-ethnic-clashes-restart-manipur

[6] Lekhi, R. (2024, December 23). Tens of thousands displaced by ethnic violence in northeast India suffer squalid conditions in camps. The Associated Press. From: https://apnews.com/article/india-manipur-ethnic-violence-displacement-9153549db3852e7f34a3ef70b7bdb349

[7] Kumar, A. (2023, August 08). “Ethnic Cleansing” By State? High Court’s Big Question On Nuh Demolitions. NDTV. From: https://www.ndtv.com/india-news/nuh-violence-case-latest-news-haryana-nuh-bulldozer-action-in-court-order-halting-bulldozer-action-an-ethnic-cleansing-reference-4278589

[8] The Tribune. (2023, August 19). No structure demolished against law: Haryana. The Tribune. From: https://www.tribuneindia.com/news/haryana/no-structure-demolished-against-law-haryana-536075/

[9] Dasgupta, S. (2024, May 30). Bulldozers in the Modi Decade: A Symbol of Quick ‘Justice’ and Collective Punishment. The Wire. From: https://thewire.in/politics/bulldozers-in-the-modi-decade-a-symbol-of-quick-justice-and-collective-punishment

[10] The Polis Project. (2025, June 12). In a village not far from India’s capital, how a Muslim home was razed by state bulldozers. The Polis Project. From: https://thepolisproject.com/research/india-muslim-home-demolition-nuh-bulldozers/

[11] Amnesty International. (2024, February 07). India: Authorities must immediately stop unjust targeted demolition of Muslim properties. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/india-authorities-must-immediately-stop-unjust-targeted-demolition-of-muslim-properties/

[12] Arabic RT. (2022, March 15). India.. Judiciary upholds hijab ban in Karnataka schools and universities. Arabic RT. From:  https://ar.rt.com/sln1

[13] The Times of India. (2023, April 30). Explained: What was Hijab ban row? Is it a major issue in Karnataka elections?. The Times of India. From: https://timesofindia.indiatimes.com/elections/assembly-elections/karnataka/news/explained-what-was-hijab-ban-row-is-it-a-major-issue-in-karnataka-elections/articleshow/99886128.cms

[14] Aljazeera. (2022, March 15). India.. Court upholds ban on hijab in Karnataka school premises. Aljazeera. From: https://www.aljazeera.net/news/2022/3/15/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86

[15]Anadolu Agency. (2022, March 15). India.. Karnataka court upholds hijab ban in schools. Anadolu Agency. From: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/2535406

[16] Dhillon, A. (2022, March 15). India court in Karnataka upholds ban on hijabs in colleges. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2022/mar/15/india-court-in-karnataka-upholds-ban-on-hijabs-in-colleges

[17] Pandey, A. (2025, September 3). Big decision by the government on CAA: From 2024, minorities from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan who came to India before this year will now be allowed to stay. The Time of India. From: https://navbharattimes.indiatimes.com/india/citizenship-amendment-act-registration-deadline-extended-to-2024-major-decision-by-indian-government/articleshow/123675666.cms

[18] Dayal, S. (2024, May 15). India grants citizenship to first batch of 14 refugees under controversial law. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/india/india-grants-citizenship-first-batch-14-refugees-under-controversial-law-2024-05-15/

[19] Amnesty International. (2024, March 14). India: Citizenship Amendment Act is a blow to Indian constitutional values and international standards. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/india-citizenship-amendment-act-is-a-blow-to-indian-constitutional-values-and-international-standards/

[20] Ellis-Petersen, H. (2024, March 12). India enacts citizenship law criticised as ‘discriminatory’ to Muslims. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2024/mar/11/india-enacts-citizenship-law-criticised-as-discriminatory-to-muslims

[21]Anadolu Ajansi. (2019, September 9). The UN Commissioner calls on India to respect human rights in Kashmir.  Anadolu Ajansi. From: https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1/1576952

[22] Amnesty International. (2022, September 2). India: The Government must end the repression of rights in Jammu and Kashmir. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/india-the-government-must-end-the-repression-of-rights-in-jammu-and-kashmir/

[23] Al Arabiya. (2020, May 20). India reimposes restrictions on Kashmir’s largest city after clashes. Al Arabiya. From: https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2019/08/18/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA

[24] Al Jazeera. (2023, August 8). India court asks if Nuh demolitions were ‘an exercise of ethnic cleansing’. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2023/8/8/india-court-asks-if-nuh-demolitions-were-an-exercise-of-ethnic-cleansing

[25] European Parliament. (2020, January 22). MOTION FOR A RESOLUTION on India’s Citizenship (Amendment) Act, 2019. European Parliament. From: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0079_EN.html

[26] Rajvanshi, A. (2023, August 11). How India’s Bulldozers Became a Vehicle of Injustice. TIME. From: https://time.com/6303571/how-bulldozers-became-a-symbol-of-anti-muslim-sentiment-in-india/

[27] Human Rights Watch. (2024, July 31). India: Repression Persists in Jammu and Kashmir. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2024/07/31/india-repression-persists-jammu-and-kashmir