مقدمه
موضوع پناهندگی و مهاجرت همواره یکی از مسائل بحثبرانگیز در بریتانیا بوده است. در سالهای اخیر، با افزایش تعداد پناهجویان و مهاجران، سیاستهای دولت بریتانیا در قبال این افراد بهشدت سختگیرانهتر شده است. این سیاستها، که اغلب با انتقادهای شدید نهادهای حقوق بشری و بینالمللی مواجه شدهاند، نگرانیهای جدی در مورد نقض حقوق اساسی پناهندگان و مهاجران را برانگیختهاند. این گزارش به بررسی تفصیلی موارد نقض حقوق پناهندگان و مهاجران در بریتانیا میپردازد و تلاش میکند تا ابعاد مختلف این مسئله را روشن سازد.
وقایع
- طرح اخراج به رواندا: در اوایل سال جاری میلادی، دولت بریتانیا موافقت خود را با تصویب لایحه اخراج رواندا اعلام کرد. براساس این قانون غیرانسانی، دولت میتواند برخی پناهجویان را با پرواز یکطرفه به رواندا بفرستد. تصویب این لایحه، برخلاف مخالفت شدید مجلس اعیان و حکم دادگاه عالی بریتانیا و تعهدات حقوق بشری بینالمللی بریتانیا است. در واکنش به این امر کارشناسان سازمان ملل نسبت به نقش سازمان حمل و نقل هوایی و مقامات آن، در تسهیل انتقال غیرقانونی به رواندا براساس توافقنامه بین دولت بریتانیا و دولت رواندا ابراز نگرانی کردند و تاکید کردند که خطوط هوایی و تنظیمکننده هوانوردی میتواند با تسهیل انتقال به رواندا در نقض حقوق بشر شریک باشند. این کارشناسان اذعان داشتند که انتقال پناهجویان به رواندا یا به هر کشور دیگری که ممکن است در معرض خطر بازگشت مجدد قرار گیرند، نقض حق آزادی از شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. آنها همچنین اشاره داشتند که «همانطور که اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر تاکید میکند، رگولاتوری هوانوردی، سازمانهای بینالمللی و بازیگران تجاری ملزم به رعایت حقوقبشر هستند». طبق اصل 13 راهنمای سازمان ملل متحد، شرکتها از مشارکت در نقض حقوق بشر منع شدهاند و اصل 23 از شرکتها میخواهد که به حقوق بشر بینالمللی احترام بگذارند. سازمان هواپیمایی بریتانیا در کنار آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا و بازیگران بینالمللی، از جمله انجمن حمل و نقل و سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی، مسئول این امر خواهند بود. آژانس پناهندگان سازمان ملل نیز، قبلاً به دادگاه داخلی بریتانیا هشدار داده است که پناهجویانی که به این کشور (رواندا) در آفریقای شرقی فرستاده میشوند با خطر یک فرایند ممنوعه موسوم به بازگشت مجدد مواجه هستند؛ خطری که سال گذشته دیوان عالی بریتانیا نیز نسبت به آن هشدار داده بود. درحالیکه رسانههای انگلیسی از مرگ طرح رواندا در دولت جدید خبر میدهند، واقعیت این است که حزب کارگر با وجود اعلام وعده لغو طرح رواندا، ایده بازگرداندن مهاجران و پناهجویان به کشور امن ثالث را رد نکرده است. این حزب اعلام کرد که کشور یاد شده رواندا نخواهد بود؛ بلکه کشور دیگری برای این امر معرفی خواهد شد. وزیر کشور جدید انگلیس تأکید کرده که کماکان ایجاد یک فرماندهی جدید امنیت مرزی در اولویت قرار دارد. انتقال مهاجران به رواندا مغایر تعهدات بینالمللی انگلیس است. کالاانگاری پناهجویان، اعمال خشونت و رفتارهای تحقیرآمیز، مغایر با کرامت انسانی و مردود است.
- همکاری بریتانیا و فرانسه در کنترل مرزها: حزب کارگر بریتانیا اعلام کرده که به دنبال توافقهای جدید با دیگر کشورها از جمله فرانسه برای تسریع خروج مهاجران است. پلیس دریایی فرانسه با حمایت مالی بریتانیا قایقهای کوچک را برای جلوگیری از رسیدن به سواحل بریتانیا وادار به چرخش میکند که به مانور pullbacks شهرت دارد. گزارشهای آبزرور، لایتهاوس، لوموند و اشپیگل مؤید این امر است. ایجاد امواج بزرگ در نزدیکی قایق مهاجرین، ورود نیروهای پلیس به قایق پناهجویان همراه با مخازن بزرگ اسپری فلفل و سوراخکردن قایقها، از اقدامات مشاهده شده در ویدئوها است. دولت بریتانیا برای این منظور صدها میلیون پوند به فرانسه پرداخت کرده است. کشتی گشت پلیس فرانسوی، با تأمین بودجه بریتانیا ذیل معاهده Sandhurst treaty خریداری شده است.
- شاهدان عینی، از جمله یک مرد هندی، گزارش دادند که نیروهای فرانسوی با قایق گشتزنی در اطراف قایق مهاجران حرکت کرده و به آن ضربه زدند که این اقدام باعث سقوط سرنشینان به داخل آب شد. یکی از کارمندان دولت فرانسه نیز اعلام کرد که فشار بریتانیا بر پلیس دریایی فرانسه «بسیار شدید» و «بدون وقفه» بوده است. بریتانیا از سال 2014 بیش از 700 میلیون پوند به فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی اختصاص داده است. در مارس 2023 ریشی سوناک اعلام کرد که بریتانیا طی سه سال 500 میلیون پوند برای تامین بودجه نیروهای مرزبانی فرانسه، یک بازداشتگاه جدید و سایر تجهیزات، هزینه کرده است. هدف بریتانیا از این کار، منصرفکردن مسافران از مهاجرت به بریتانیا است. طبق گفته سخنگوی وزارت کشور این اقدامات ورود بیش از یک سوم ورودیهای سال گذشته را کاهش داده است.
- قوانین تبعیضآمیز مهاجرتی: برخی قوانین مهاجرتی در انگلیس ذاتاً نژادپرستانه طراحی شدهاند. قانون مرزها که در سال 2007 تصویب شد و اجرای عملیات نکسوس در سال 2012، باعث ایجاد نگرانی و عدماطمینان زیادی در میان افراد آفریقاییتبار، از جمله ساکنان دائمی و شهروندان، شده است. قوانینی که اخراج خودکار، اخراج بدون ارتکاب جرم و پروفایلهای نژادی را مجاز اعلام میکنند که باعث افزایش ترس و اضطراب میان افراد آفریقاییتبار شده است. قانون ملیت و مرزها در سال 2022 سلب تابعیت بدون اطلاع قبلی و اخراج را مجاز اعلام کرده و درخواست پناهندگی را جرم انگاری میکند.
- بازداشت مهاجران: کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز نسبت به بازداشت مهاجران در مراکز مهاجرت ابراز نگرانی کرده است. طبق گزارشها، بسیاری از افراد بیش از 28 روز در چنین مراکزی نگهداری میشوند. قانون مهاجرت غیرقانونی 2023، اختیارات مربوط به اعمال بازداشت را به ویژه نسبت به کودکان و زنان گسترده کرده است؛ زنان باردار تا هفت روز در بازداشت هستند و به طور کلی، افرادی که بدون مدارک وارد این کشور میشوند به طور خودکار تا 28 روز بدون دسترسی به وثیقه یا بررسی قضایی تحت بازداشت هستند. ردیابی از طریق GPS و کنترل مهاجرین نیز بهعنوان سایر موارد نگرانکننده از سوی کمیته شناسایی شده است.
در نگاهی کلی، سیاستهای مهاجرتی دولت بریتانیا، بهویژه طرح اخراج به رواندا و همکاری با فرانسه در کنترل مرزها، نقض آشکار حقوق پناهندگان و مهاجران است. قوانین تبعیضآمیز و شرایط نامناسب بازداشت نیز بر وخامت اوضاع میافزایند. این گزارش نشان میدهد که دولت بریتانیا، با نادیدهگرفتن تعهدات بینالمللی خود، از روشهای غیرانسانی برای جلوگیری از ورود پناهندگان و مهاجران استفاده میکند. درحالیکه رسانهها از مرگ طرح رواندا خبر میدهند، حزب کارگر نیز ایده بازگرداندن مهاجران به کشورهای ثالث را رد نکرده است؛ بنابراین، لازم است که نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری فشار خود را بر دولت بریتانیا افزایش دهند تا این سیاستها را اصلاحکرده و حقوق اساسی پناهندگان و مهاجران را تضمین کند.
