مقدمه
دونالد ترامپ پس از پیروزی مجدد در انتخابات و آغاز دور دوم ریاستجمهوری خود در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، بهسرعت، سیاستهای مهاجرتی و پناهندگی ایالات متحده را دستخوش تغییر کرد. وی که با شعار توقف «هجوم مهاجران غیرقانونی» و اجرای سختگیرانه قوانین مرزی به قدرت بازگشت، بسیاری از دستورالعملها و سیاستهای دولت جو بایدن را لغو نمود و وضعیت جدیدی را به اجرا گذاشت. در ماههای نخست پس از آغاز دوره دوم، دولت ترامپ با امضای چندین فرمان اجرایی، سیاستهای موسوم به «تحمل صفر» (Zero-Tolerance Policy) را دوباره فعال کرد و همکاری با کشورهای مبدأ و مسیر مهاجرت را بهشرط پذیرش پناهجویان بازگردانده، محدود ساخت. طبق این سیاست، هر بزرگسال غیرمجاز که بدون مجوز وارد شود، مورد پیگرد کیفری قرار میگیرد؛ درصورتیکه قبلاً مهاجران غیرقانونی تنها مورد پیگرد مدنی یا اداری قرار میگرفتند. وی همچنین طرح احداث دیوار کامل مرزی با مکزیک را از سر گرفت و دستور داد نیروهای گارد ملی در مرزهای جنوبی در برخی ایالتها مستقر شوند.
در چارچوب سیاست جدید موسوم به «دوباره آمریکا را امن کنیم»، دسترسی مهاجران غیرقانونی به خدمات بهداشتی، آموزشی و اجتماعی بهشدت محدود گردید و صدور ویزا برای اتباع چند کشور عمدتاً مسلماننشین متوقف شد. همزمان، برنامههای پذیرش پناهندگان از خاورمیانه، آمریکای مرکزی و آفریقا با کاهش چشمگیر مواجه شد و بودجه آژانسهای مرتبط با اسکان و حمایت از پناهندگان کاهش یافت. ترامپ در سخنرانیهای عمومی خود مهاجرت را تهدیدی علیه هویت آمریکایی دانست و وعده داد که با استفاده از ابزارهای قانونی و امنیتی، کنترل کامل بر مرزها را برقرار کند. این سیاستها موجی از انتقاد از سوی سازمانهای حقوق بشری، گروههای مدنی و حتی برخی از ایالتها و دادگاههای فدرال به همراه داشت که آن را ناقض اصول انسانی و تعهدات بینالمللی ایالات متحده ارزیابی کردند.
وقایع
- فرمان اجرایی «حفظ معنا و ارزش شهروندی آمریکا»
این فرمان که با عنوان «فرمان اجرایی 14160»[1] نیز شناخته شده و در 20 ژانویه ۲۰۲۵ و در روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ صادر شد، با هدف محدود کردن اعطای خودکار تابعیت به برخی نوزادان متولد شده در خاک ایالات متحده تدوین شده است. ترامپ از نخستین دوره ریاستجمهوریاش، ادعا کرده بود که اعطای خودکار شهروندی موجب تشویق مهاجرت غیرقانونی و «گردشگری تولد» میشود[2]. این فرمان اعلام میکند که کودکانی که در آمریکا به دنیا میآیند اما هیچ یک از والدین آنها شهروند یا دارای اقامت دائم نیستند، نباید بهطور خودکار شهروند محسوب شوند و نهادهای فدرال نیز نباید اسناد تأیید شهروندی برای این گروه از افراد صادر کنند. بدین معنا که اگر مادر شخص متولد شده، شهروند آمریکا نبوده و پدر آن نیز دارای شهروندی قانونی نباشد یا اقامت مقیم دائمی نداشته باشد و یا اینکه مادر اقامت قانونی داشته ولی صرفاً جهت بازدید از آمریکا (همچون ویزای توریستی، کاری و تحصیلی) در این کشور بوده است، فرزند آنها نمیتواند تابعیت این کشور را دریافت کند[3]. در ابتدای این فرمان آمده است که «امتیاز شهروندی ایالات متحده هدیهای بیقیمت و عمیق است و طبق متمم 14 قانون اساسی، تمام افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت آن را کسب کردهاند و تابع صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالت محل اقامت خود میباشند»[4]. این اقدام با چالشهای حقوقی جدی از سوی حداقل 22 ایالت و مدافعان حقوق مهاجران و مادران باردار مواجه شده و انتقادات زیادی را در پی داشته است[5]، زیرا منتقدان آن را مغایر متمم چهاردهم قانون اساسی و اصل حق تابعیت بر اساس محل تولد میدانند. آنها بیان میکنند که بیش از یک قرن است که دیوان عالی ایالات متحده اعلام کرده که تقریباً تمامی کودکانی که در خاک آمریکا متولد میشوند، صرفنظر از وضعیت والدینشان، محق به شهروندی هستند؛ در همین راستا قاضی لاپلنت، قاضی فدرال در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای منطقه نیوهمپشایر گفت: «سلب شهروندی ایالات متحده و ایجاد تغییری ناگهانی در سیاستی که برای مدت طولانی برقرار بوده است، یک آسیب جبرانناپذیر است»[6].
- فرمان اجرایی «حفاظت از مردم آمریکا در برابر تهاجم»
این مورد نیز یکی از فرمانهای اجرایی دولت ترامپ در 20 ژانویه سال ۲۰۲۵ است که با رویکردی امنیتی و مهاجرتی صادر شد. این فرمان، مهاجرت غیرقانونی و عبور کنترلنشده از مرزها را «تهدیدی علیه امنیت ملی و نظم عمومی» معرفی میکند و به نهادهای فدرال دستور میدهد تا تدابیر سختگیرانهتری در کنترل مرزها، بازداشت مهاجران، تسریع اخراجها و محدودسازی پناهندگی اتخاذ کنند. همچنین بر گسترش اختیارات نیروهای مرزی و افزایش همکاری میان ایالتها و دولت فدرال تأکید میکند. این فرمان همینطور به وزیر دادگستری، وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی دستور میدهد که تعقیب کیفری جرایم مربوط به ورود و اقامت غیرقانونی را در اولویت قرار دهند[7]. این درحالیست که متن قانون اساسی روشن میکند که تهاجم به یک حمله واقعی اشاره دارد[8]. با اینحال، در ابتدای این فرمان آمده است که: «بسیاری از بیگانگان که به طور غیرقانونی در ایالات متحده اقامت دارند، تهدیدهای قابل توجهی برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایجاد میکنند و مرتکب اعمال شنیع و نفرتانگیزی علیه آمریکاییهای بیگناه میشوند؛ برخی دیگر، درگیر فعالیتهای خصمانه از جمله جاسوسی اقتصادی و آمادهسازی برای فعالیتهای مرتبط با تروریسم هستند؛ بسیاری از آنها از سخاوت مردم آمریکا سوءاستفاده کردهاند و حضور آنها در ایالات متحده میلیاردها دلار برای مالیات دهندگان در سطوح فدرال، ایالتی و محلی هزینه داشته است. اجرای قوانین مهاجرت کشورمان برای امنیت ملی و ایمنی عمومی ایالات متحده بسیار مهم است»[9]. این فرمان به شدت مورد انتقاد گروههای حقوق بشری قرار گرفت، زیرا آن را تهدیدی علیه حق پناهندگی، حمایتهای بشردوستانه و اصول بنیادین حقوق مهاجران میدانند و چندین چالش حقوقی نیز علیه آن مطرح شد.
- فرمان اجرایی صادرشده تحت قانون «دشمنان بیگانه»
این فرمان در 15 مارس سال ۲۰۲۵ به دستور دونالد ترامپ و بر اساس قانونی بسیار قدیمی از سال ۱۷۹۸ صادر شد که به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط جنگ یا تهاجم خارجی، اتباع کشورهای دشمن را بدون دادرسی، بازداشت یا اخراج کند. در این قانون ذکر شده است که «هرگاه میان ایالات متحده و هر کشور یا دولت خارجی جنگی اعلامشده برقرار باشد یا هرگونه تهاجم یا یورش غارتگرانهای توسط یک کشور یا دولت خارجی علیه قلمرو ایالات متحده انجام شود، مورد تلاش قرار گیرد یا تهدید به انجام آن شود و رئیسجمهور وقوع این وضعیت را بهصورت عمومی اعلام کند، در این صورت تمام افراد متولد شده، شهروند، ساکن یا تابع آن کشور یا دولت متخاصم که چهارده سال یا بیشتر سن دارند و در ایالات متحده حضور داشته ولی تابعیت آمریکا را کسب نکردهاند، در معرض بازداشت، محدودسازی، تأمین امنیت یا اخراج بهعنوان بیگانگان متخاصم قرار میگیرند»[10]. ترامپ در ۱۵ مارس ۲۰۲۵ با استناد به این قانون اعلام کرد که اعضای یک گروه سازمان یافته ونزوئلایی به نام «Tren de Aragua»، دشمن بیگانه محسوب میشوند و هر ونزوئلایی ۱۴ سال به بالا که مظنون به عضویت در این گروه باشد، میتواند فوراً دستگیر، بازداشت و اخراج شود. درست همان روز 15 مارس، دولت آمریکا بیش از ۲۰۰ فرد متهم به عضویت در گروه ونزوئلایی مذکور را به زندان بدنام مرکز محبوسسازی تروریسم (CECOT) در السالوادور منتقل کرد؛ بدون اینکه در هیچ دادگاهی عضویت آنها ثابت شده باشد و حتی بسیاری از این افراد هیچ ارتباط شناختهشدهای با این گروه ندارند[11]. این فرمان به سرعت با چالشهای حقوقی و انتقادات گسترده روبهرو شد، زیرا منتقدان میگویند قانون دشمنان بیگانه، برای جنگ میان کشورها تصویب شده بود، نه برای استفاده علیه مهاجران یا گروههای غیردولتی؛ بنابراین اجرای آن، ناقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین مهاجران است.
- فرمان اجرایی «حفاظت از جوامع آمریکایی از بیگانگان بزهکار»
این فرمان صادرشده در ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ توسط دونالد ترامپ با هدف تشدید سیاستهای مهاجرتی و افزایش فشار بر «شهرهای پناهگاه» صادر شد. این فرمان وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی را موظف کرده که فهرستی از ایالتها و شهرهایی منتشر کنند که همکاری کافی با اجرای قوانین فدرال مهاجرت ندارند، آنها را در مورد نقض احتمالی قوانین فدرال مطلع سازند و در صورت تداوم عدم همکاری، اقدامهای قانونی و حتی تعلیق یا قطع کمکهای فدرال را دنبال کنند. وزارت دادگستری این شهرهای پناهگاه را اعلام کرده که شامل 13 ایالت، 18 شهر و 4 شهرستان هستند[12]. فرمان در چارچوب سیاست امنیت داخلی دولت ترامپ، با تأکید بر برخورد شدیدتر با مهاجرانی که مرتکب جرم شدهاند، تنظیم شده اما از منظر حقوقی و سیاسی بحثبرانگیز است، زیرا حوزه اختیارات محلی و اصول فدرالیسم را تحتفشار قرار میدهد. افزون بر این، فرمان به دنبال مقابله با قوانین ایالتی و محلیای است که ممکن است بیگانگان را بر شهروندان آمریکایی ترجیح دهند؛ بهویژه در حوزههایی مانند آموزش و صدور احکام کیفری. دولت استدلال کرده که دولت پیشین اجازه داد میلیونها بیگانه بدون هیچگونه کنترل وارد ایالات متحده شوند؛ خطرات ناشی از این وضعیت برای امنیت عمومی و امنیت ملی با حضور و کنترل سرزمینی کارتلهای بینالمللی و سایر سازمانهای جنایتکار فراملی در امتداد مرز جنوبی و نیز تروریستها و دیگر بازیگران مخربی که قصد آسیبرساندن به ایالات متحده و مردم آمریکا را دارند، تشدید شده است. اما بسیاری معتقدند که دولت ترامپ علاوه بر اهداف کنترل مهاجران و پناهجویان، به دنبال تسلط بیشتر بر ایالتها و مقابله با قدرت دولتهای ایالتی است، زیرا در ابتدای این فرمان آمده است که «برتری فدرال دررابطهبا مهاجرت، امنیت ملی و سیاست خارجی بدیهی است»[13]؛ همچنین در بخش دیگری از این فرمان ذکر شده که «برخی از مقامات ایالتی و محلی همچنان از اختیارات خود برای نقض، مانعتراشی و سرپیچی از اجرای قوانین مهاجرت فدرال استفاده میکنند. این یک شورش غیرقانونی علیه برتری قانون فدرال و تعهد دولت فدرال برای دفاع از حاکمیت ارضی ایالات متحده است»[14]. این گزاره نیز این مسئله را اثبات میکند که دولت ترامپ به دنبال برترییافتن بر دولتهای ایالتی در موضوعات مختلف بخصوص مسئله مهاجرت است.
- فرمان اجرایی «تأمین امنیت مرزهای ما»
این فرمان که تحت عنوان «فرمان اجرایی شماره 14165» نیز شناخته میشود، یکی از اصلیترین اقدامات امنیتی دولت ترامپ در روز نخست دوره دوم ریاست جمهوری اوست که با هدف تشدید کنترل مرزهای آمریکا بهویژه مرز جنوبی، صادر شد. بلافاصله پس از صدور این فرمان، پنتاگون اعلام کرد که اعزام 1500 نیروی فعال ارتش برای کمک به تأمین امنیت مرز جنوبی را آغاز کرده است[15]؛ این افزایش نیرو، تعداد کل نیروهای فعال در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک را به حدود ۴۰۰۰ نفر رساند[16]. این فرمان، نهادهای دولتی را ملزم میکند «کنترل عملیاتی کامل» بر مرزها برقرار کنند که شامل گسترش ساخت دیوار یا موانع فیزیکی، افزایش حضور نظامی و نیروهای مرزی و تشدید بازداشت مهاجران فاقد وضعیت قانونی[17] خواهد بود. اجرای این فرمان با اقدامات امنیتی بیسابقهای همراه شده است، مانند استفاده از ماهوارههای جاسوسی برای نظارت مرزی[18] و اعزام هزاران نیروی نظامی و حتی استقرار ناوشکن نیروی دریایی. این فرمان بخشی از سیاست مهاجرتی سختگیرانهتر دولت ترامپ است و بسیاری از کارشناسان آن را از لحاظ حقوقی و انسانی چالشبرانگیز میدانند.
- فرمان اجرایی «حفاظت از آمریکا در برابر تروریستهای خارجی»
فرمان اجرایی «حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی و سایر تهدیدات امنیت ملی و عمومی» که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد، با هدف تشدید کنترلهای امنیتی بر ورود مهاجران و پناهجویان به آمریکا طراحی شده است. این فرمان وزارت امنیت داخلی، وزارت خارجه و نهادهای اطلاعاتی را موظف میکند سیستمهای بررسی پیشینه، غربالگری امنیتی و ارزیابی ریسک را برای متقاضیان ویزا، پناهندگی و حتی برخی افراد حاضر در داخل کشور تقویت کنند. فرمان همچنین بر شناسایی تهدیدات احتمالی از سوی گروههای تروریستی خارجی و کارتلهای مواد مخدر تأکید دارد و راه را برای محدودیتهای گستردهتر در صدور ویزا و ورود اتباع برخی کشورها هموار میکند. در همین راستا دولت ترامپ 8 سازمان مستقر در آمریکای لاتین را در لیست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار داد[19]. منتقدان این فرمان، آن را نسخه جدید و گستردهتری از سیاستهای قبلی مانند «ممنوعیت سفر» دانستهاند که میتواند آثار تبعیضآمیز داشته باشد و حقوق غیر شهروندان را نقض کند. این فرمان از تاریخ 9 ژوئن 2025 اجرایی شد و وزارت خارجه آمریکا صدور ویزا برای اتباع کشورهای افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن را برای تمامی دستههای ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی به طور کامل تعلیق کرد[20] و ویزای اتباع برخی کشورها از جمله بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا بهصورت محدود تعلیق شده است[21]. همچنین مقامات آمریکایی اعلام کردند که این کشور ویزای تمام اتباع سودان جنوبی را لغو میکند[22]. با فشار منتقدان و عقبنشینی دولت ترامپ از مواضع خود، مقامات دولت اعلام کردند که محدودیتهای ویزا شامل درخواستهای پذیرفته شده قبلی نیست بلکه درخواستهای جدید را شامل خواهد شد[23].
چالشها و واکنشها
- برخوردهای امنیتی با مهاجران
یکی از چالشهای مهم دررابطهبا مهاجران و پناهجویان ورودی به خاک آمریکا پس از روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ، برخوردهای امنیتی با آنها بوده است. از دوران شروع تبلیغات انتخاباتی آمریکا و رقابت ترامپ-هریس، دونالد ترامپ با لحنی تهدیدآمیز نسبت به جمعیت مهاجران سخن گفت و وعده داد که با مهاجران و پناهجویان حاضر در آمریکا مقابله خواهد کرد و قوانین سختگیرانهای را دررابطهبا ورود به خاک آمریکا بخصوص برای شهروندان کشورهایی که تهدیدی علیه آمریکا محسوب میشوند، وضع خواهد کرد. پس از قدرتگیری ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری خود، او بلافاصله یکسری فرمانهای مهاجرتی صادر نمود که در این نوشتار موردتوجه قرار گرفتند، اما برخورد با جمعیتهای مهاجر و پناهجو در آمریکا شکل امنیتی به خود گرفت و نیروهای گارد ملی در جهت مقابله با آنها بکار گرفته شدند. در نخستین حضورش در دفتر کار ریاستجمهوری در کاخ سفید پس از ادای سوگند بهعنوان چهل و هفتمین رئیسجمهور آمریکا، ترامپ فرمانی را امضا کرد که «وضعیت اضطراری ملی» اعلام میکرد و راه را برای اعزام نیروهای ارتش به مرز جنوبی هموار میساخت؛ در این فرمان اجرایی آمده است: «با توجه بهشدت و فوریت خطر حاضر و تهدید قریبالوقوع، لازم است نیروهای مسلح تمامی اقدامات مناسب را برای کمک به وزارت امنیت داخلی جهت دستیابی به کنترل کامل عملیاتی بر مرز جنوبی انجام دهند»[24]. در کنار این فرمان میتوان به اعلام برخی سازمانهای آمریکای مرکزی و لاتین بهعنوان تروریست، جداسازی کودکان از والدین مهاجر، ارسال پناهجویان و مهاجران به زندان جرایم بسیار خطرناک و تروریستی در السالوادور و عدم برگزاری دادگاه مؤثر و علنی برای افراد دستگیر شده و خارجکردن فوری آنها از خاک آمریکا نیز در راستای برخورد امنیتی با مهاجران اشاره نمود. لازم به ذکر است که جداسازی کودکان از والدین در دوره قبلی ریاستجمهوری ترامپ نیز دنبال میشد و تا دسامبر 2024 یعنی شش سال پس از آنکه این طرح توسط دولت اول ترامپ اجرایی شد، 1360 کودک هرگز نتوانستهاند به خانوادههای خود ملحق شوند[25].
- واکنشهای داخلی
جدال حقوقی بر سر فرمان اجرایی ترامپ درباره «حفظ معنا و ارزش شهروندی آمریکا» از ژانویه ۲۰۲۵ آغاز شد و پس از صدور چندین دستور بازدارنده سراسری از سوی دادگاههای فدرال، دولت ترامپ موضوع را به دیوان عالی برد تا نه از خود فرمان، بلکه از «اختیار دادگاههای محلی برای صدور دستورهای سراسری» شکایت کند. دیوان عالی در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۵ در پرونده «Trump v. CASA» اعلام کرد که دستورهای بازدارنده سراسری معمولاً فراتر از اختیارات دادگاههای محلی است، اما راه را برای دستورهای گروهی (class-based injunctions) باز گذاشت. بلافاصله یک دعوای گروهی جدید ثبت شد و قاضی جوزف لپلانت در ۱۰ ژوئیه با تأیید نوزادان در معرض خطر بهعنوان «یک طبقه»، یک دستور بازدارنده سراسری جدید صادر کرد که اجرای فرمان ترامپ را فعلاً متوقف نگه داشته است. اکنون پرونده در مرحلهای پیچیده قرار دارد و با وجود رأی دیوان عالی، هنوز روشن نیست چه زمانی یا چگونه درباره انطباق فرمان با متمم چهاردهم، تصمیم نهایی گرفته خواهد شد[26].
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز در واکنش به فرمان صادر شده دونالد ترامپ ذیل قانون دشمنان بیگانه (Alien Enemies Act)، آن را بهعنوان یکی از خطرناکترین عقبگردهای حقوق بشری در تاریخ معاصر ایالات متحده توصیف کرده و هشدار داده است که استفاده از قانونی ۲۳۶ساله برای «برچسبزنی» جمعی یک ملیت و انتقال مهاجران به زندانهای خارجی، نقض آشکار تعهدات بینالمللی آمریکا است. این سازمان تأکید میکند که استفاده دولت ترامپ از این قانون، اصل عدم بازگرداندن به خطر (non-refoulement) را زیر پا میگذارد، زیرا ونزوئلاییهای اخراج شده با خطر جدی شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری در زندان فوقامنیتی السالوادور (CECOT) روبهرو هستند. این سازمان همچنین هشدار داده که محرومکردن افراد از دسترسی به وکیل، عدم اطلاعرسانی درباره وضعیت حقوقی و حذف نامها از سامانه رسمی محل نگهداری افراد، مصداق ناپدیدسازی اجباری است. دیدهبان حقوق بشر تأکید میکند که استناد دولت به معیارهایی چون خالکوبی، لباس یا تصادفی بودن تشابهات، برای تعیین عضویت در باندهای جنایتکار، فاقد اعتبار است و میتواند به بازداشت و اخراج افراد بیگناه منجر شود. این سازمان دولت آمریکا را متهم میکند که از قانون دشمنان بیگانه بهعنوان ابزاری برای اخراج جمعی بدون دادرسی استفاده کرده و آن را تهدید جدی علیه اصل دادرسی عادلانه، حق پناهندگی، آزادی از بازداشت خودسرانه و ممنوعیت شکنجه میداند و همچنین خواستار توقف فوری اجرای این قانون، بازگرداندن افراد منتقلشده، و لغو کامل فرمان توسط کنگره شده است[27].
همچنین، مرکز عدالت «برنان» در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک نیز طی گزارشی، به قانون «دشمنان بیگانه» در آمریکا پرداخته است. در این گزارش آمده است که قانون دشمنان بیگانه و اختیارات مشابه به رؤسای جمهور این امکان را دادهاند که افراد را نه بر اساس عملکرد یا تهدید واقعی آنان برای امنیت ملی بلکه بر اساس هویت آنان هدف قرار دهند. اگر ایالات متحده در آینده اعلام جنگ کند، رئیسجمهور همچنان قادر خواهد بود که از اختیارات گسترده در این قانون برای بازداشت و اخراج وسیع استفاده کند. بدتر آنکه، زبان مبهم و کلیگویی این قانون بهگونهای است که ممکن است اجازه دهد یک رئیسجمهور حتی در زمان صلح نیز از آن بهعنوان راهی برای دور زدن قوانین کیفری و مهاجرتی بهرهبرداری کند. قبل از شهروندان ونزوئلا، این قانون آخرین بار در جنگ جهانی دوم بهعنوان مبنای حقوقی برای بازداشت اجباری شهروندان غیرآمریکایی ژاپنی، آلمانی و ایتالیایی استفاده شد. در سال ۱۹۸۸، زمانی که کنگره رسماً بابت بازداشت ژاپنیها عذرخواهی کرد و غرامت پرداخت، اذعان نمود که این سیاست ریشه در «تعصب نژادی» داشته است. بعدها کنگره، بازداشت ایتالیاییها را «بیعدالتی بنیادین» توصیف کرد و وزارت دادگستری نیز اذعان نمود که غیرآمریکاییهای آلمانی بر اساس نژادشان هدف قرار گرفته بودند[28].
یک مؤسسه سیاستگذاری مستقل و غیرحزبی به نام «مرکز پیشرفت آمریکا» نیز طی گزارشی، نسبت به سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. این مؤسسه، رویکرد مهاجرتی دولت ترامپ را بهشدت نقد و محکوم کرده و آن را مجموعهای از اقدامات نمایشی، غیرکارشناسی و مبتنی بر ترسافکنی توصیف میکند که بهجای افزایش امنیت، به امنیت عمومی و امنیت ملی آسیب میزنند. گزارش تأکید دارد که استفاده ترامپ از واژههایی مانند «تهاجم» برای توصیف مهاجرت، نژادپرستانه، خطرناک و فاقد هرگونه مبنای حقوقی است و میتواند خشونت داخلی علیه مهاجران را تحریک کند. همچنین هشدار میدهد که سیاستهای او منابع نهادهای امنیتی را از مقابله با جرایم جدی منحرف کرده، اعتماد بین جوامع مهاجر و پلیس را نابود کرده و با تهدید به بازداشت و اخراج جمعی، خانوادهها و جوامع را متلاشی میکند. این مؤسسه، سیاستهای ترامپ را از نظر اقتصادی نیز ویرانگر توصیف میکند؛ زیرا موجب کاهش نیروی کار، افزایش قیمتها، کاهش درآمدهای مالیاتی و ضربه به بخشهای کلیدی اقتصاد میشود. در نهایت، گزارش نتیجه میگیرد که این سیاستها نهتنها امنیت ایجاد نمیکنند، بلکه تهدیدی برای ارزشهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حقوق انسانها محسوب میشوند[29].
کمیته آمریکایی-عربی مقابله با تبعیض (ADC) نیز در بیانیهای تند، فرمان اجرایی ترامپ با عنوان «حفاظت از ایالات متحده در برابر تروریستهای خارجی» را تکرار و تشدید نسخه ۲۰۱۷ «ممنوعیت ورود مسلمانان» دانسته و آن را سیاستی تبعیضآمیز علیه کشورهای عمدتاً مسلمان و عرب معرفی میکند. این فرمان به دولت اختیار میدهد بر اساس «عقاید سیاسی، باورهای مذهبی یا پیشینه فرهنگی» افراد، ویزا را رد یا حتی افراد دارای اقامت قانونی را اخراج کند. ADC هشدار میدهد که دولت با استفاده از مفهوم «طرد ایدئولوژیک» در حال بازگشت به دورههایی از تاریخ آمریکا است که افراد را نه به دلیل تهدید واقعی، بلکه صرفاً به سبب دیدگاههایشان هدف قرار میداد. این سازمان تأکید میکند که چنین اقداماتی، آزادی بیان و اصول متمم اول قانون اساسی آمریکا را تضعیف کرده و فضای ترس و تبعیض را در جامعه بازتولید میکند. همچنین اشاره میکند که ممنوعیتهای قبلی هیچ تهدید واقعی را شناسایی نکردند و تنها خانوادهها را از هم پاشیدند. ADC از دولت میخواهد از هدفگیری جمعی جوامع عرب و مسلمان دست بردارد و از جامعه میخواهد با این سیاستهای واپسگرا مقابله کند، زیرا نقض حقوق یک گروه، آزادی همه را تهدید میکند[30].
- واکنشهای بینالمللی
پس از آنکه دولت آمریکا در راستای ایجاد محدودیتهای مهاجرتی بر مکزیک و لحن مقامات آمریکایی نسبت به این کشور تند و تهدیدآمیز قلمداد شد، رئیسجمهور مکزیک نسبت به این مسئله واکنش نشان داد. کلودیا شینباوم هشدار داد که مکزیک هرگز تهاجم ایالات متحده به حاکمیت ملی خود را تحمل نخواهد کرد؛ این هشدار پس از آن مطرح شد که واشنگتن کارتلهای مکزیکی را بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی کرد. شینباوم گفت که دولت او در تصمیم آمریکا برای قرار دادن کارتلهای مکزیکی در فهرست سازمانهای تروریستی جهانی مورد مشورت قرار نگرفته است. او همچنین اعلام کرد که قصد دارد اصلاحیهای برای قانون اساسی پیشنهاد دهد که هدف آن، تقویت هرچه بیشتر حفاظت از حاکمیت ملی مکزیک است. اظهارات وی نوعی انتقاد ضمنی از دونالد ترامپ به شمار میرفت؛ کسی که بارها ادعا کرده است که مکزیک باعث تهاجم مهاجران به ایالات متحده شده است. خانم شینباوم گفت که قصد دارد اصلاحیه قانون اساسی دیگری نیز پیشنهاد کند که مجازاتها علیه مکزیکیها و خارجیهایی را که در قاچاق سلاح مشارکت دارند، تشدید میکند؛ زیرا دولت مکزیک میگوید بیشتر سلاحهایی که در جرایم مکزیک استفاده میشود، از ایالات متحده قاچاق میگردد[31].
دولت کلمبیا نیز در پی اخراج جمعی شهروندانش از آمریکا ابتدا با بازپس فرستادن آنها توسط دو هواپیمای آمریکایی مخالفت کرد؛ اقدامی که ناشی از ناراحتی رئیسجمهور گوستاوو پترو از نحوه رفتار با مهاجران برزیلی اخراج شده در همان بازه زمانی بود، زیرا آنان با دستبند و پابند منتقل شده بودند. پس از این تنش دیپلماتیک، بوگوتا دو هواپیمای نیروی هوایی خود را برای بازگرداندن ۲۰۱ شهروند کلمبیایی از جمله کودکان از کالیفرنیا و تگزاس اعزام کرد. پترو هنگام انتشار تصاویر ورود مهاجران در شبکههای اجتماعی خود تأکید کرد که «آنان کلمبیایی و آزاد و محترم هستند و هماکنون در کشورشان هستند؛ جایی که همه دوستشان دارند»؛ او همچنین افزود: «مهاجر مجرم نیست، بلکه انسانی است که میخواهد کار کند، پیشرفت کند و زندگی کند»[32].
مؤسسه سلطنتی «الکانو» مستقر در اسپانیا نیز در گزارشی تحت عنوان «ردپای سیاستهای ضدمهاجرتی دونالد ترامپ بر اروپا»، به رویکرد مهاجرتی دولت ترامپ پرداخته است. در این گزارش آمده است که اروپا شاهد سختگیری گستردهتر در سیاستهای مهاجرتی است. در بریتانیا، دولت نخستوزیر کییر استارمر موضعی قاطع در برابر مهاجرت نامنظم اتخاذ کرده است؛ از جمله یورش به محلهای کار و یک لایحه پیشنهادی با عنوان «قانون امنیت مرزی، پناهندگی و مهاجرت». این لایحه به دنبال گسترش اختیارات پلیس، ایجاد جرایم جدید مرتبط با مهاجرت غیرقانونی و محدود کردن دسترسی به شهروندی برای افرادی است که به طور نامنظم وارد کشور شدهاند. در آلمان، حزب دموکراتمسیحی با همکاری با راست افراطی، حصار بهاصطلاح «بهداشتی» را شکست. در فرانسه نیز اظهارات نخستوزیر وقت، فرانسوا بایرو درباره «احساس هجوم مهاجرتی»، جنجال برانگیخته است. این تغییرات را میتوان نوعی اثر سرایت ناشی از سیاستهای دولت ترامپ دانست. بااینحال، گرایش به سمت سیاستهای مهاجرتی محدودکننده در اروپا پیش از ترامپ نیز وجود داشت و بهویژه پس از بحران پناهجویان در سال ۲۰۱5 شدت گرفت. این تحلیل نشان میدهد که اگرچه گرایش به سیاستهای سختگیرانه منشأ اروپایی دارد، اما سیاستهای آمریکا بر چگونگی چارچوببندی مسائل مهاجرت و شیوه مواجهه با آن تأثیر گذاشته است. اگرچه بررسی تاریخی نمیتواند دولت آمریکا را مسئول سیاستهای محدودکننده و اقدامات اتخاذ شده توسط کشورهای اروپایی بداند، اما نمیتوان تأثیر چارچوبهای تفسیری و تنظیمی شکلدهنده به سیاستهای مهاجرتی را نادیده گرفت. گفتمانها، سیاستها و تصمیمات آمریکا بر انتخابهای سیاستی و روایتهای دیگر کشورها تأثیر میگذارند. در مرحله آغازین «سیاست مهاجرتی جدید» آمریکا، هیچ اقدام قابلتوجهی برای تسهیل مهاجرت قانونی یا حمایت از برنامههای ادغام انجام نشد. در عوض، تصمیمات و گفتمان رئیسجمهور آمریکا مهاجرت را اساساً در چارچوب ارتباط آن با جرم، قاچاق مواد مخدر و هزینههای عمومی تعریف کرد؛ بدون آنکه جنبههای مثبت آن مانند نقش بالقوه آن در اشتغال، رشد اقتصادی، تنوع فرهنگی و نوآوری برجسته شود[33].
جمعبندی
مجموعه سیاستها و فرمانهای دولت دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری، نه صرفاً بازگشت به رویکردهای سختگیرانه پیشین، بلکه شکلگیری یک رویکرد امنیتی-هویتی در سیاست مهاجرتی ایالات متحده را رقم میزند؛ رویکردی که مهاجرت را از مسئلهای انسانی و اجتماعی به مسئلهای امنیتی، هویتی و حتی ایدئولوژیک تغییر ماهیت میدهد. این رویکرد بر سه پایه بنیادین استوار است: امنیتیسازی مهاجرت، افزایش گسترده اختیارات رئیسجمهور در این حوزه و بازآفرینی مرزهای هویتی آمریکا از طریق تغییر سازوکارهای اعطای شهروندی. پیوند این سه محور، سیاست مهاجرتی ترامپ را شکل داده که هدف آن نه فقط کنترل ورود مهاجران، بلکه بازطراحی رابطه میان دولت فدرال، ایالتها، نهادهای امنیتی و جامعه مهاجران است.
در لایه نخست، امنیتیسازی مهاجرت بر اساس مفاهیمی مانند «تهاجم»، «دشمن بیگانه» و «تروریست خارجی» صورت گرفته است؛ مفاهیمی که به دولت اجازه میدهند مرز میان مهاجر، پناهجو و دشمن بالقوه را عملاً از میان بردارد. این امنیتیسازی پیامدهایی دارد؛ از جمله اینکه نظام دادرسی تضعیف میشود، اصل عدم بازگرداندن افرادی که در کشور خودشان در معرض خطر جدی هستند، نقض میگردد، بازداشتهای بدون رسیدگی قضایی مشروع جلوه داده میشود و مهاجر بهجای یک سوژه حقوقی، به سوژه امنیتی تبدیل میشود. همزمان، استفاده از قانون ۱۷۹۸ دشمنان بیگانه در زمان صلح، نشان میدهد که دولت ترامپ قانونگذاری تاریخی را از بستر اصلی خود جدا کرده و در خدمت یک پروژه سیاسی جدید قرار داده است؛ پروژهای که نه بر تهدید واقعی بلکه بر تهدیدسازی تکیه دارد و مهاجرت را در چارچوب جنگی بازنمایی میکند.
در لایه دوم، این رویکرد با گسترش اختیارات فدرال و کاهش نقش ایالتها تکمیل میشود. برخورد با شهرهای پناهگاه، تهدید به قطع بودجه و روایت شورش غیرقانونی علیه فدرالیسم نشان میدهد که مهاجرت به ابزاری برای بازسازی رابطه قدرت میان دولت فدرال و ایالتها تبدیل شده است؛ بنابراین، سیاست مهاجرتی ترامپ تنها درباره مهاجران نیست؛ بلکه درباره تثبیت یک الگوی جدید حکمرانی فدرال است که در آن دولت مرکزی نقش حداکثری مییابد.
در لایه سوم، مفهوم شهروندی و هویت ملی نیز در این پروژه دچار تغییر شده است. فرمان اجرایی 14160 نهتنها متمم چهاردهم قانون اساسی را به چالش میکشد، بلکه یک جابهجایی مفهومی ایجاد میکند و اعطای شهروندی را نه بهعنوان یک حق قانونی، بلکه بهعنوان یک امتیاز تلقی میکند. این تحول، بنیان هویتی سیاست مهاجرتی ترامپ را شکل میدهد؛ زیرا مهاجرت دیگر تهدیدی صرف برای امنیت نیست، بلکه تهدیدی برای هویت آمریکایی معرفی میشود.
ترکیب این سه محور موجب شده است که واکنشهای داخلی و بینالمللی نسبت به سیاستهای ترامپ تنها در سطح نقدهای حقوق بشری باقی نماند، بلکه به سطح نگرانی درباره تغییرات ساختاری در دموکراسی آمریکایی برسد، زیرا بخش عمدهای از روندهای انجام شده در حوزه مهاجرت، فراتر از رویههای قانونی بوده است. تصمیمات دادگاهها، اعتراض کشورهای مبدأ و هشدار نهادهای حقوق بشری همگی نشان میدهند که این سیاستها بهتدریج زیرساختهای حقوقی و اخلاقی نظام مهاجرتی آمریکا را دگرگون کرده و خطر عادیسازی تبعیض، گسترش بازداشتهای بدون دادرسی و افزایش سیاستهای مبتنی بر هویتسازی منفی را در پی دارند.
منابع[1]. Travel.State.Gov. (n.d.). Executive Order 14160: Protecting the Meaning and Value of American Citizenship. Travel.State.Gov. From: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/passports/EO14160.html
[2]. Gambino, L. (2025, January 23). Trump citizenship order ‘overreached by a mile’ – California attorney general. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/23/citizenship-california-rob-bonta-trump-birthright
[3]. Holland & Knight. (2025, January 20). Executive Order: Protecting the Meaning and Value of American Citizenship. Holland & Knight. From: https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2025/01/executive-order-protecting-the-meaning-and-value-of-american
[4]. The White House. (2025, January 20). Protecting The Meaning And Value Of American Citizenship. The White House. From: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-meaning-and-value-of-american-citizenship/
[5]. Pinto, R. & Khan, L. (2025, February 7). Breaking down Trump’s attempt to end birthright citizenship. American Immigration Council. From: https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/breaking-down-trump-end-birthright-citizenship/
[6]. Popli, N. (2025, July 10). Judge blocks Trump’s birthright citizenship order nationwide, reigniting legal fight. Time. From: https://time.com/7301583/birthright-citizenship-class-action-judge/
[7]. US Congress. (2025, May 1). Recent Executive Branch Actions on Immigration (Part 2). Congress.gov. from: https://www.congress.gov/crs_external_products/LSB/HTML/LSB11300.web.html
[8]. Somin, I. (2025, January 28). What Just happened: The “invasion” executive order and its dangerous implications. Just Security. From: https://www.justsecurity.org/106953/invasion-executive-order-implications/
[9]. The White House. (2025, January 20). Protecting the american people against invasion. The White House. From: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/protecting-the-american-people-against-invasion/
[10]. Legal Information Institute. (n.d.). 50 U.S. Code § 21 – Restraint, regulation, and removal. Legal Information Institute. From: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/21
[11]. American Immigration Council Staff. (2025, May 16). New FOIA document undermines key assumption in Trump’s invocation of the Alien Enemies Act. American Immigration Council. From: https://www.americanimmigrationcouncil.org/blog/new-foia-undermines-assumption-in-trumps-the-alien-enemies-act/
[12]. Contra Costa News. (2025, August 6). Justice department publishes list of sanctuary jurisdictions. Contra Costa News. From: https://contracosta.news/2025/08/06/justice-department-publishes-list-of-sanctuary-jurisdictions/
[13]. The White House. (2025, April 28). Protecting American Communities From Criminal Aliens. Federal Register. From: https://www.federalregister.gov/documents/2025/05/02/2025-07789/protecting-american-communities-from-criminal-aliens
[14]. Balltpedia. (n.d.). Executive Order: Protecting American Communities from Criminal Aliens (Donald Trump, 2025). Ballotpedia. From: https://ballotpedia.org/Executive_Order%3A_Protecting_American_Communities_from_Criminal_Aliens_%28Donald_Trump%2C_2025%29
[15]. Baldor, L. & Copp, T. (2025, January 23). Pentagon is sending 1,500 active duty troops to help secure the US-Mexico border. AP News. From: https://apnews.com/article/troops-border-deploy-active-duty-09324578d2b89db5c44e0ba08f42df47
[16]. Robertson, N. (2025, January 23). Pentagon to send 1,500 troops to border to start Trump-ordered surge. Military Times. From: https://www.militarytimes.com/news/pentagon-congress/2025/01/22/pentagon-to-send-1500-troops-to-border-to-start-trump-ordered-surge/
[17]. The White House. (2025, January 20). Securing our borders. The White House. From: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/securing-our-borders/
[18]. Taylor, M. & Dastin, J. (2025, March 27). Exclusive: Trump administration is pointing spy satellites at US border. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-directs-spy-satellite-agencies-surveil-us-mexico-border-2025-03-27/
[19]. Knickmeyer, E. & Verza, M. (2025, February 19). Trump administration labels 8 Latin American cartels as ‘foreign terrorist organizations’. AP News. From: https://apnews.com/article/trump-cartels-foreign-terrorist-organizations-eb35567b69fc66f13f7f79fb90906a50
[20]. Travel.State.Gov. (2025, June 7). Suspension of visa issuance to foreign nationals to protect the United States from foreign terrorists and other national security and public safety threats. Travel.State.Gov. From: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/suspension-of-visa-issuance-to-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats.html
[21]. Dorsey. (2025, July 1). Travel Ban for 19 Countries is Now in Effect; More Countries May Be Added to the List. Dorsey. From: https://www.dorsey.com/newsresources/publications/client-alerts/2025/7/travel-ban
[22]. Le Monde. (2025, April 6). US to revoke all visas for South Sudanese. Le Monde. From: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/04/06/us-to-revoke-all-visas-for-south-sudanese_6739881_4.html
[23]. Lee, M. (2025, June 6). State Dept says current US visas from travel ban countries will not be revoked. AP News. From: https://apnews.com/article/us-visas-trump-rubio-797d5eaec642e53f06ef32dc53a8eec1
[24]. Gambino, L. & Villarreal, A. & Pengelly, M. (2025, January 21). Trump declares national border emergency in immigration crackdown. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/us-news/2025/jan/20/trump-immigration-emergency-executive-order
[25]. Human Rights Watch. (2024, December 16). US: Lasting harm from family separation at the border. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2024/12/16/us-lasting-harm-family-separation-border
[26]. Dallas, K. (2025, July 18). Where does Trump’s birthright citizenship order currently stand?. SCOTUSblog. From: https://www.scotusblog.com/2025/07/where-does-birthright-citizenship-order-currently-stand/
[27]. Human Rights Watch. (2025, May 1). United States: Repeal the Alien Enemies Act. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/report/2025/05/01/united-states-repeal-the-alien-enemies-act/a-human-rights-argument
[28]. Yon Ebright, K. (2024, October 10). The Alien Enemies Act. Brennan Center for Justice. From: https://www.brennancenter.org/our-work/policy-solutions/alien-enemies-act
[29]. Gandhi, D. & Greenho, B. & Wilson, N. (2025, February 27). Trump’s rash immigration actions place cruelty and spectacle above security. Center for American Progress. From: https://www.americanprogress.org/article/trumps-rash-immigration-actions-place-cruelty-and-spectacle-above-security/
[30]. ADC. (2025, January 21). ADC Rejects President Trump’s “Travel Ban” Executive Order. ADC. From: https://adc.org/adc-rejects-president-trumps-travel-ban-executive-order/
[31]. The Guardian. (2025, February 20). Mexico will not stand US ‘invasion’ in fight against cartels, president says. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/world/2025/feb/20/claudia-sheinbaum-trump-terrorism
[32]. Le Monde. (2025, January 29). End of ‘American nightmare’: Colombia brings migrants home. Le Monde. From: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/01/28/end-of-american-nightmare-colombia-brings-migrants-home_6737529_4.html
[33]. Casado, R. (2025, March 13). The trail of Trump’s (anti-)immigration policies in Europe. Real Instituto Elcano. From: https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-trail-of-trumps-anti-immigration-policies-in-europe/
