گزارش خبری: نقد سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی بریتانیا از منظر مؤلفه‌های حقوق بشر

مقدمه

در سال‌های اخیر، بریتانیا به یکی از مهم‌ترین مقاصد پناهندگان، مهاجران و پناه‌جویان در اروپا تبدیل شده است؛ اما تجربه زیسته بسیاری از این افراد بیش از آنکه با امنیت و ادغام در جامعه همراه باشد، با عدم اطمینان و بی‌ثباتی گره خورده است. بخشی از پناه‌جویان از مسیرهای پرخطر مانند عبور از کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد خاک بریتانیا می‌شوند و ماه‌ها و حتی سال‌ها در وضعیت تعلیق، در هتل‌ها، اقامتگاه‌های موقت یا مراکز اقامتی شلوغ نگه داشته می‌شوند؛ بدون آن ‌که چشم‌انداز روشنی از سرنوشت خود داشته باشند. موضوع مهاجرت و پناهندگی به یکی از محورهای اصلی منازعه سیاسی و رسانه‌ای در بریتانیا بدل شده و احزاب مختلف به‌ویژه در دوره‌های انتخاباتی، از آن برای تحت‌تأثیر قرار دادن افکار عمومی و برجسته‌کردن تلاش برای کنترل مرزها استفاده می‌کنند. در این میان، جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشری و برخی دانشگاهیان نسبت به عادی‌شدن زبان امنیتی درباره مهاجران و پناه‌جویان و اثر آن بر افزایش نژادپرستی، اسلام‌هراسی و بیگانه‌هراسی هشدار داده‌اند. در کنار این قبیل مسائل، طرح مهاجرتی جدید دولت بریتانیا، به‌ویژه در حوزه پناهندگی، تصویری سخت‌گیرانه‌تر از آینده نظام مهاجرتی و پناهندگی این کشور ارائه می‌کند؛ طرحی که بر بازنگری مکرر وضعیت پناهندگان، محدود کردن حقوق اقامت پایدار، دشوارتر کردن پیوند مجدد خانواده و کاهش حمایت‌های معیشتی تأکید دارد و می‌تواند سطح عدم اطمینان و آسیب‌پذیری حقوقی و انسانی این گروه‌ها را بیش‌ازپیش افزایش دهد.

وقایع

بریتانیا روز شنبه ۱۵ نوامبر اعلام کرد که بزرگ‌ترین بازنگری دوران معاصر در خصوص سیاست‌های مربوط به پناه‌جویان را آغاز خواهد کرد[1]. طرح جدید مهاجرتی بریتانیا با نام کامل «بازگرداندن نظم و کنترل: بیانیه‌ای درباره سیاست دولت در حوزه پناهندگی و بازگشت‌ها[2]» در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ توسط وزارت کشور بریتانیا (Home Office) ارائه شد که بر اساس آن مجموعه‌ای از تغییرات در نظام پناهندگی و مهاجرت اعمال می‌شود. این طرح با هدف کنترل مرزها و بازگرداندن نظم به نظام پناهندگی معرفی شده و محتوای آن عملاً وضعیت پناهندگی را از یک حمایت نسبتاً پایدار به یک سازوکار موقت، مشروط و قابل‌بازنگری تبدیل می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد با هدف کاهش جذابیت بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی و تسهیل اخراج آنها صورت پذیرد[3]. بر اساس این سیاست‌ها، وضعیت پناهندگان به طور دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت «ایمن» تشخیص داده شدن کشور مبدأ، امکان بازگرداندن آنان فراهم می‌شود و همچنین مسیر دستیابی به اقامت دائم طولانی‌تر و دشوارتر می‌شود؛ به نظر می‌رسد بند «ایمن بودن کشور مبدأ»، به طور ویژه برای مهاجران و پناهندگان اهل سوریه گنجانده شده است تا بتوان اکنون پس از تغییر نظام سیاسی در این کشور، راحت‌تر و طبق مسیرهای قانونی، آنها را به کشورشان بازگرداند. همین‌طور حمایت‌های معیشتی و رفاهی برای گروهی از پناه‌جویان کاهش می‌یابد و تفسیر قواعد حقوق بشری، به‌ویژه ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، محدود می‌شود تا روند اخراج‌ها تسهیل گردد. بر اساس این ماده، هر شخصی حق دارد که زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتباتش مورد احترام قرار گیرد و هیچ مقام عمومی نمی‌تواند در اعمال این حق دخالت کند، مگر در مواردی که این دخالت مطابق با قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک ضروری تشخیص داده شود؛ از جمله برای منافع امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور، برای جلوگیری از بی‌نظمی یا جرم، برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران[4]. در کنار این محدودیت‌ها، دولت ایجاد چند مسیر قانونی و کنترل‌شده برای ورود بخشی از پناه‌جویان را نیز وعده داده است.

در گذشته اگر فرد وارد بریتانیا می‌شد، به مدت پنج سال مورد حمایت دولتی قرار گرفته و نهایتاً می‌توانست جهت اقامت دائمی بریتانیا درخواست دهد اما طبق طرح جدید، فرد ممکن است مجبور باشد تا 20 سال جهت اقامت دائمی بریتانیا صبر کند. همچنین افرادی که درخواست آنها پذیرفته شده و هم‌اکنون نیز در بریتانیا ساکن هستند، می‌بایست، هر 2.5 سال یک‌بار مجدداً برای ماندن در بریتانیا درخواست دهند[5] تا این درخواست مورد بررسی قرار گیرد. وزیر کشور، شبانا محمود، اعلام کرد که مدت‌زمان واجد شرایط بودن برای اجازه اقامت نامحدود از پنج سال به ده سال افزایش می‌یابد و شامل حدود ۱.۶ میلیون مهاجری می‌شود که از سال ۲۰۲۱ وارد بریتانیا شده‌اند[6].

بر اساس طرح جدید، مسیر دشوار ماندن در بریتانیا، نه‌تنها شامل پناه‌جویان و مهاجران غیرقانونی، بلکه شامل دانشجویان و حتی کارگران فصلی که هم‌اکنون در بریتانیا زندگی می‌کنند نیز خواهد شد. از ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، دانشجویان بین‌المللی ملزم به ارائه مبالغ بالاتری برای پوشش هزینه‌های زندگی در طول مدت تحصیل خود شدند؛ مدت ویزای فارغ‌التحصیلان برای اکثر فارغ‌التحصیلان از دو سال به ۱۸ ماه کاهش یافته است و مدت ویزا فقط برای دارندگان مدرک دکترا سه‌ساله است[7]. مبالغی که دانشجویان باید به‌عنوان مدرکی برای تأمین هزینه‌های زندگی ارائه دهند، برای افرادی که از تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ به بعد تحت مسیر ویزای دانشجویی (Student route) درخواست می‌دهند، افزایش یافته است؛ این مورد شامل ۱۵۲۹ پوند در ماه در لندن و ۱۱۷۱ پوند در ماه خارج از لندن است[8].

یکی از مسائلی که در طرح پیشنهادی مهاجرتی آمده است و با انتقادات زیادی همراه بوده است، تعیین سن افراد مهاجر و پناه‌جو از طریق هوش مصنوعی است. این در حالی است که قانون بریتانیا و دستورالعمل‌های وزارت کشور به‌صراحت می‌گویند که سن افراد را نمی‌توان صرفاً بر اساس ظاهر تعیین کرد، مگر در «واضح‌ترین موارد» (زمانی که فرد به طور آشکار کودک یا آشکارا بزرگسال است). از نظر تئوری، تخمین سن با کمک فناوری چهره (FAE) فقط می‌تواند به‌عنوان ابزاری کمکی در ارزیابی به کار رود و نباید مبنای انحصاری تصمیم‌گیری باشد[9]. این بدین معناست که طرح مهاجرتی وزارت کشور، عملاً دستورالعمل خود این سازمان را نیز نقض خواهد کرد. هم‌اکنون شواهدی از تعصب نژادی در هوش مصنوعی وجود دارد. در استرالیا، شواهد مشخصی درباره تعصب نژادی در استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین سن وجود دارد (در چارچوب ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی، نه پناهندگی). این آزمایش توسط یک شرکت بریتانیایی انجام شد و مشخص گردید که تعصب نژادی در سیستم باعث کاهش دقت این آزمون‌ها برای برخی گروه‌ها می‌شود[10]. اما دراین‌رابطه، آنجلا ایگل، وزیر مشاور در امور مرزی و پناهندگی گفت: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه برای پیگیری، احتمالاً تخمین سن از طریق چهره است؛ روشی که در آن فناوری هوش مصنوعی می‌تواند برای فردی که سن او نامشخص یا مورد اختلاف است، یک برآورد سنی با میزان دقت مشخص ارائه کند»[11].

به نظر می‌رسد بریتانیا پس از آنکه طرح‌های ناموفق و پرانتقاد زیادی را در سال‌های اخیر بکار گرفت و نه‌تنها در این حوزه به نتایج مطلوب سیاسی و اجتماعی نرسید بلکه هزینه‌های زیادی را متحمل شد، دوباره تصمیم به بازنگری در سیستم مهاجرتی و پناهندگی خود گرفته است. طبق آمارها، هزینه مالی نظام پناهندگی بریتانیا طی ده سال، ده برابر افزایش یافته است و از 538 میلیون پوند در سال 2012-2011 به حدود 5.38 میلیارد پوند در سال 2024-2023 افزایش یافته است[12]. همچنین آمار دفتر ملی آمار بریتانیا (ONS) نشان می‌دهد که مهاجرت خالص یعنی تعداد افرادی که وارد کشور می‌شوند، منهای تعداد افرادی که آن را ترک می‌کنند، از سال ۲۰۱۱ تاکنون در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در سال ثابت مانده بود؛ اما پس از اجرای برگزیت در سال ۲۰۲۰، افزایش قابل‌توجهی در تعداد مهاجران بدون مدرک که وارد بریتانیا می‌شدند، رخ داد. داده‌های این نهاد نشان می‌دهد که مهاجرت خالص در دوره ۱۲ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۳ به ۹۰۶ هزار نفر رسید[13]. تا ژوئن ۲۰۲۵، 32 هزار و 59 نفر پناه‌جو در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند. این رقم ۸ درصد بیشتر از سطح سال گذشته است[14]؛ علاوه بر آمارهای مذکور، آمار فعلی وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد که تعداد افرادی که انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ اقامت دائم دریافت کنند، یک میلیون و 765 هزار مهاجر است[15]. این خود یک هزینه مضاعف برای دولت بریتانیا خواهد داشت که با اینگونه طرح‌ها در پی پایان‌دادن به آن است. علاوه بر هزینه‌های طرح‌های قبلی برای دولت بریتانیا، دولت چپ‌گرای فعلی از حزب کارگر با یک سیستم پناهندگی «ازکارافتاده» روبرو است که حمایت از احزاب راست‌گرا را افزایش داده است[16].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• همراهی افکار عمومی

یکی از چالش‌های مهم دررابطه‌با وضعیت پناه‌جویان در بریتانیا، همراهی بخشی از جامعه بریتانیا در جهت سخت‌گیری بیشتر بر افراد ورودی به کشور و اخراج جدی‌تر افراد است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کشور در این موضوع دچار دو دستگی است. بااین‌حال، یک نظرسنجی در ماه اوت 2025 نشان داد که ۴۵ درصد از بریتانیایی‌ها از این ایده حمایت می‌کنند که هیچ مهاجر جدیدی پذیرفته نشود و تعداد زیادی از افرادی که در سال‌های اخیر وارد شده‌اند، مجبور به ترک کشور شوند. جنی فن‌ویک ۵۶ساله، دستیار اداری در یک ایستگاه قطار لندن به رویترز گفت: «فکر می‌کنم پناه‌جویان به اینجا می‌آیند چون می‌دانند قرار است به آن‌ها محل اقامت، پول و غیره و به‌طورکلی یک زندگی خوب داده شود»[17]. در همین راستا در سال‌های اخیر چندین مورد تظاهرات خیابانی در مقابل هتل‌های نگهداری پناه‌جویان برگزار شده و افراد خواهان پایان‌یافتن این اقامت و اخراج افراد از هتل‌ها هستند. بنا بر اعلام پلیس، یک تجمع که توسط جریان احزاب راست افراطی در میانه سپتامبر 2025 در لندن سازمان‌دهی شده بود، تا ۱۵۰ هزار نفر را گرد هم آورد[18].

• واکنش‌های داخلی

اصلاحات نظام پناهندگی بریتانیا با واکنش تند در حزب کارگر و حمایت رقبای سیاسی روبه‌رو شد. نادیا ویتوم، نماینده حزب کارگر از ناتینگهام این سیاست‌ها را بی‌رحمانه و کابوس‌وار خوانده و گفت: «شرم‌آور است که یک دولت از حزب کارگر در حال نابود کردن حقوق و حمایت‌هایی است که یک‌سری از افراد به آن نیاز دارند و رنجی غیرقابل‌تصور را تحمل کرده‌اند. آیا خود ما انتظار داشتیم که اگر از ترس مرگ در حال فرار بودیم، با ما چنین رفتاری شود؟ قطعاً نه». درحالی‌که برخی مخالفان سیاسی گفته‌اند طرح خانم شبانا محمود کافی نیست، رهبری حزب محافظه‌کار، کِمی بادنوک، از او حمایت کرد و گفت: «آنچه از دولت کارگر می‌بینیم، گام‌هایی در مسیر درست است و ما می‌خواهیم آن‌ها را در این مسیر تشویق کنیم». ریچارد تایس، معاون حزب راست افراطی «Reform UK»، با اشاره به اختلاف درون حزب کارگر به‌طعنه بیان کرد که خانم محمود انگار «در حال ارائه درخواست عضویت در حزب ما» است. البته او گفت پیش از اعلام نظر نهایی، باید جزئیات کامل طرح مهاجرتی دولت را ببیند[19].

در واکنش به خبر احتمال ارزیابی چهره پناه‌جویان بدون همراه در جهت تعیین سن آنها با هوش مصنوعی، سخنگوی انجمن بریتانیایی مددکاران اجتماعی گفت: «درحالی‌که همه ما خواهان راه‌حل‌هایی سریع‌تر و ساده‌تر هستیم، واقعیت این است که ارزیابی سن فرایندی پیچیده است و نباید با میان‌بر زدن، سطحی‌‌سازی شود. مددکاران اجتماعی که در ارزیابی سن مطابق با استاندارد Merton تخصص دارند، افراد بسیار ماهر و آموزش‌دیده‌ای هستند که در تعیین سن و حفاظت از حقوق و کرامت افراد توانمندی بالایی دارند. این استانداردها هرگز نباید برای دستیابی به نتایج سریع‌تر قربانی شوند. افزون بر این، هنوز مشخص نیست که فناوری تخمین سن چهره‌محور تا چه حد دقیق است و براین‌اساس، اصلاً می‌توان درباره مزیت واقعی آن تردید جدی داشت؛ بنابراین ما از دولت می‌خواهیم پیش از تعهد کامل به استفاده از این فناوری، روشن کند که چگونه قصد دارد میزان اثربخشی آن را بسنجد و پیش از تصمیم‌گیری نهایی، برای آگاهی از دیدگاه‌های مددکاران اجتماعی، با ما همکاری کند»[20].

کالج سلطنتی پرستاری بریتانیا (RCN) نیز طی یک بیانیه نسبت به تأثیرات طرح جدید مهاجرتی دولت بر روی جامعه پزشکی و پرستاری این کشور، هشدار داد. در این بیانیه آمده است که: «ما از وزیران دولت می‌خواهیم برنامه‌هایی را که دوره لازم برای دریافت اقامت دائم (ILR) را دو برابر می‌کند کنار بگذارند؛ زیرا این اقدام می‌تواند بحران کمبود نیرو را عمیق‌تر کرده و مراقبت از بیماران را در معرض خطر قرار دهد. ما از دولت می‌خواهیم این برنامه‌ها را لغو کند؛ برنامه‌هایی که موجب بی‌ثباتی، سختی معیشتی و تشدید بحران نیروی پرستاری می‌شود و مراقبت از بیماران را تهدید می‌کند. ما معتقدیم این طرح‌ها پیشبرد اصلاحات کلیدی نظام پرستاری را به عقب خواهد راند». بر اساس آنچه در متن آمده، تا ۵۰ هزار پرستار مهاجر ممکن است در صورت ادامه برنامه‌های دولت برای افزایش مدت لازم جهت درخواست اقامت دائم از ۵ سال به ۱۰ سال، بریتانیا را ترک کنند؛ این هشدار بر اساس یافته‌های جدید این کالج منتشر شده است. کالج می‌گوید این تدابیر در واقع خیانتی به پرستاران مهاجری است که بسیاری از آنها در سال ۲۰۲۰ برای کمک به مقابله با همه‌گیری کرونا به بریتانیا آمدند، اما اکنون با بی‌اعتمادی نسبت به جایگاه، ارزش و آینده خود در این کشور روبه‌رو هستند. پروفسور نیکولا رنجر، دبیرکل و مدیر اجرایی کالج گفت: «این شیوه‌ جبران خدمات آنان نیست؛ این کار یک خیانت محسوب می‌شود. همکاران بین‌المللی ما شایسته شفافیت درباره آینده خود هستند، نه اینکه به‌عنوان ابزاری سیاسی مورداستفاده قرار گیرند، درحالی‌که از حمایت دولت محروم هستند اما در خدمات عمومی کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند»[21].

• واکنش‌های بین‌المللی

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی به طرح دولت بریتانیا در جهت اعمال محدودیت بیشتر بر مهاجران پرداخته است. در این گزارش  آمده است که سیاست جدید شبانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، درباره پناهندگی و بازگشت‌ها، در ظاهر «بازگرداندن نظم» نامیده شده است. اما در حقیقت، این طرح عقب‌نشینی جدی از رویکرد انسانی و عمل‌گرایانه‌ای است که حزب کارگر به رأی‌دهندگان وعده داده بود. این سیاست، سیستمی بنا می‌کند که در آن انسانیت و تعهدات قانونی مشروط می‌شوند، حمایت موقتی خواهد بود و تعلق داشتن به جامعه نه به رسمیت شناخته می‌شود، بلکه باید آن را به دست آورد. دیگر پیوستن خانواده به طور خودکار تضمین نخواهد شد. پناهندگان باید بدانند که امنیت‌شان می‌تواند هر زمان لغو شود. اما طبق کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱، پایان وضعیت پناهندگی تنها زمانی مجاز است که «خطرات اصلی واقعاً از بین رفته باشند»؛ معیاری بسیار سخت که اثبات آن بر عهده دولت‌هاست، نه پناهندگان. علی‌رغم تلاش محمود برای جا زدن این طرح‌ها به‌عنوان اقداماتی برای «تقویت اعتماد عمومی»، این سیاست‌ها نشان می‌دهند که دولت آماده است تا آسیب‌پذیرترین انسان‌ها را قربانی مصلحت سیاسی کند. او مهاجرت را تهدیدی علیه ثبات ملی جلوه می‌دهد و وعده کنترل‌های سخت‌تر می‌دهد؛ روایتی که از راست‌گرایان پوپولیست الهام گرفته شده و «محیط خصمانه» علیه مهاجران را تقویت می‌کند. حزب کارگر در خطر آن است که انسانیت را ضعیف و بی‌رحمی را تنها شکل معتبر کنترل تصور کند. این رویکرد «عمل‌گرایی» نیست؛ تسلیم‌شدن است. این لحظه‌ای ا‌ست که دولت و حزب کارگر باید با حقیقت وجودی و ارزش‌های خود روبه‌رو شوند[22].

دفتر سازمان عفو بین‌الملل در بریتانیا نیز نسبت به طرح مهاجرتی دولت بریتانیا هشدار داد. این سازمان، اعلامیه‌های دولت درباره اصلاحات پناهندگی را محکوم کرده و هشدار داده است که این برنامه‌ها نشانه لغزشی خطرناک به‌سوی نادیده‌گرفتن حقوق بنیادین بشر است؛ حقوقی که گویا «بسته به اینکه چه کسی هستید»، می‌توان آن‌ها را اختیاری تلقی کرد. در واکنش به بیانیه وزیر کشور در مجلس عوام، عفو بین‌الملل اعلام کرد این بسته‌ اصلاحات به معنای تضعیف تاریخی حمایت‌های پناهندگی است؛ از جمله تبدیل وضعیت پناهندگی به نظامی موقت و ناامن، حذف وظیفه دولت برای حمایت از افرادی که در غیر این صورت به فقر شدید دچار می‌شوند و اعلام تمایل جدید برای اخراج خانواده‌ها حتی در مواردی که کودکان در بریتانیا رشد کرده و ریشه دوانده‌اند. این سازمان هشدار داد که وزیران، درحالی‌که ادعا می‌کنند می‌خواهند در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) باقی بمانند، در عمل آن را تضعیف می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌گوید این اقدام احترام به تعهدات حقوق بشری بریتانیا را از بین می‌برد و راه را برای دولت‌های آینده باز می‌گذارد تا به طور کامل از این الزامات خارج شوند. استیو والدز سایموندز، مدیر بخش حقوق پناهندگان و مهاجران عفو بین‌الملل بریتانیا گفت: «برنامه‌های مهاجرتی و پناهندگی وزیر کشور، بی‌رحمانه، تفرقه‌افکن و کاملاً دور از معیارهای ابتدایی انسانیت است؛ وادار کردن پناهندگان به ارائه درخواست‌های کوتاه‌مدت بی‌پایان، رد ویزای همسران و فرزندان و حذف حمایت از کسانی که در غیر این صورت به فقر کامل می‌افتند، تنها هرج‌ومرج را افزایش می‌دهد، هزینه‌ها را بالا می‌برد و قدرت بیشتری به قاچاقچیان انسان می‌دهد. لحظه‌ای که یک دولت تصمیم می‌گیرد حقوق بنیادین را برای گروهی از مردم خاموش کند، از خطی خطرناک عبور کرده است؛ خطی که هرگز نباید از آن عبور کرد. این همان نقطه‌ای است که حفاظت‌های جهانی شروع به پوسیدن می‌کنند. وقتی حقوق را از یک گروه سلب کنید، اجازه داده‌اید گروه بعدی نیز از حقوق محروم شود»[23].

جمع‌بندی

در مجموع، طرح جدید مهاجرتی و پناهندگی دولت بریتانیا نشان می‌دهد که رویکرد این کشور از یک نظام مبتنی بر حمایت، ادغام و تعهدات حقوق بشری، به سمت الگوی کنترل‌محور، امنیتی و مبتنی بر بازدارندگی حرکت کرده است؛ الگویی که هم جایگاه بریتانیا را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مدعیان تاریخی حمایت بین‌المللی تضعیف می‌کند و هم با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض قرار می‌گیرد. آنچه در متن سیاست‌ها دیده می‌شود، نه اصلاح ساختاری برای بهبود فرایندها، بلکه تولید چرخه‌ای از عدم قطعیت، بلاتکلیفی و فشار روانی و اقتصادی بر پناه‌جویان، دانشجویان، کارگران و حتی خانوارهای مهاجر است. این طرح، با طولانی کردن مسیر اقامت، حذف حمایت‌های معیشتی، محدود کردن پیوند خانواده و تکیه بر ابزارهای پرانتقادی چون ارزیابی سنی مبتنی بر هوش مصنوعی، عملاً پناهندگی را از یک حق بین‌المللی به یک امتیاز مشروط و شکننده تبدیل می‌کند.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نیز آشکارا نشان می‌دهد که این اصلاحات نه‌تنها با روح کنوانسیون پناهندگان ناسازگار است، بلکه پیامدهایی جدی بر انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و وضعیت نیروی کار کلیدی مانند پرستاران در بریتانیا خواهد داشت. این مجموعه سیاست‌ها بیش از آنکه راه‌حلی برای چالش‌های مهاجرتی باشد، بازتاب بحران سیاسی درونی بریتانیاست که سعی دارد با سخت‌گیرانه‌تر کردن سیاست‌ها، از فشار احزاب راست‌گرا و البته احتمال شکل‌گیری آنها بکاهد؛ اما در عمل، خطر نهادینه‌سازی فضای ضدمهاجرتی و تضعیف ارزش‌های حقوق بشری را افزایش می‌دهد.

[1] Euro news. (2025, November 16). Britain launches its largest overhaul of immigration policies: from temporary asylum to conditionalised protections. Euro news. From: https://parsi.euronews.com/2025/11/16/britain-launches-largest-immigration-policy-overhaul

[2] Home Office. (2025, November 21). Restoring Order and Control: A statement on the government’s asylum and returns policy (accessible). UK Government. From: https://www.gov.uk/government/publications/asylum-and-returns-policy-statement/restoring-order-and-control-a-statement-on-the-governments-asylum-and-returns-policy

[3] France 24. (2025, November 16). Britain intends to carry out the largest change to its refugee policy in the modern era. France 24. From: https://www.france24.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/20251116-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9

[4] European Court of Human Rights. (1950, November 4). European Convention on Human Rights. European Court of Human Rights. From: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG

[5] Topping, A. & Syal, R. (2025, November 17). What changes to the UK asylum system is Labour proposing. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/uk-news/2025/nov/16/what-changes-to-the-uk-asylum-system-are-being-mooted-by-shabana-mahmood-labour

[6] Amal, M. (2025, November 20). The new UK immigration law: some migrants may have to wait 20 years to obtain permanent residency. Spain in Arabic. From: https://espanaenarabe.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84/

[7] Al Arab in UK. (2025, November 13). The United Kingdom’s new 2025 immigration laws: major changes affecting student, family, and work visas. Al Arab in UK. From: https://alarabinuk.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-2025-%D8%AA%D8%BA/

[8] UK Council for International Student Affairs. (2025, November 14). Student update: Changes to the Student and Graduate Rules. UKCISA. From: https://www.ukcisa.org.uk/news/student-update-changes-to-the-student-and-graduate-rules/

[9] Ally. (2025, January 31). Artificially Intelligent, Genuinely Harmful: AI and Age Assessments in the UK Asylum System. Right to Remain. From: https://righttoremain.org.uk/artificially-intelligent-genuinely-harmful-ai-and-age-assessments-in-the-uk-asylum-system/

[10] Lenegan, S. (2025, November 17). Home Secretary announces major asylum and other changes in new policy paper: “Restoring Order and Control”. Free Movement. From: https://freemovement.org.uk/home-secretary-announces-major-asylum-and-other-changes-in-new-policy-paper-restoring-order-and-control/

[11] Angela Eagle, D. (2025, July 22). Age assessment checks – ICIBI report.  UK Parliament. From: https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2025-07-22/hcws885

[12] William Walsh, P. &  Jorgensen, N. (2025, August 1). Asylum and refugee resettlement in the UK. The Migration Observatory. From: https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migration-to-the-uk-asylum/

[13] Kozul-Wright, A. & News Agencies. (2025, November 17). UK’s sweeping asylum law changes: How will they impact refugees. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2025/11/17/uks-sweeping-asylum-law-changes-how-will-they-impact-refugees

[14] The Week. (2025, November 16). Asylum hotels: everything you need to know. The Week. From: https://theweek.com/politics/asylum-hotels-everything-you-need-to-know

[15] Bashir, S. (2025, November 25). Britain: tougher immigration laws deepen concerns over a decline in attracting skilled talent. Asharq News. From: https://asharq.com/politics/161913/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/

[16] CNN Arabic. (2025, November 16). No permanent residency before 20 years: Britain announces the “most significant” change in asylum rules. CNN Arabic. From: https://arabic.cnn.com/world/article/2025/11/16/britain-asylum-reform-shabana-mahmood

[17] Reuters. (2025, November 17). Britain to overhaul asylum system with review of human rights laws and refugee status. Arab News. From: https://www.arabnews.com/node/2622929/world

[18] France 24. (2025, November 16). The British government announces tougher asylum rules and reduced support for migrants. France 24. From: https://www.france24.com/fr/europe/20251116-le-gouvernement-britannique-annonce-un-durcissement-de-l-asile-et-des-aides-aux-migrants

[19] Melley, B. (2025, November 17). UK asylum reforms spark backlash within Labour Party, support from rivals. The Associated Press. From: https://apnews.com/article/britain-uk-asylum-reform-denmark-refugee-mahmood-cfab08ca50b137c9a7d87a4f015d3f56

[20] Samuel, M. (2025, July 22). Government to test using AI facial age estimation in asylum seeker age assessments. Community Care. From: https://www.communitycare.co.uk/2025/07/22/government-to-test-using-ai-facial-age-estimation-in-assessments-of-asylum-seekers/

[21] Royal College of Nursing. (2025, November 20). Almost 50,000 nursing staff could leave UK under proposed new visa rules, RCN warns. RCN. From: https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/uk-almost-50000-nursing-staff-could-leave-uk-under-proposed-new-visa-rules-rcn-warns-201125

[22] Ahmed, Y. (2025, November 21). Mahmood’s Immigration Plan Breaks Labour’s Promises. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2025/11/21/mahmoods-immigration-plan-breaks-labours-promises

[23] Amnesty International UK. (2025, November 21). UK: Asylum proposals ‘cross a dangerous line’ by weakening protections for refugees and everyone. Amnesty International UK. From: https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-asylum-proposals-cross-dangerous-line-weakening-protections-refugees-and-everyone