مقدمه
کانادا، همواره خود را بهعنوان یکی از رهبران جهان در زمینه رعایت حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی معرفی کرده است. این کشور تلاشهای گستردهای را بهمنظور نظارت بر عملکرد شرکتهای استخراجی خود در خارج از مرزها انجام داده است. بااینحال، گزارشهای متعدد نشان میدهند که اقدامات فعلی کانادا در این زمینه کافی نبوده و منجر به عدم دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای جوامع و کارگرانی شده است که حقوقشان نقض شده است.
در سالهای اخیر، شکایات متعددی از سوی سازمانهای حقوق بشری و جوامع محلی علیه شرکتهای کانادایی مطرح شده است. این شکایات، طیف گستردهای از اتهامات را شامل میشوند، از جمله سوءاستفاده از کار اجباری، تخریب محیطزیست، خشونت، آزار و اذیت و عدم شفافیت در عملیات تجاری. این گزارش به بررسی دقیقتر این اتهامات و اقدامات انجام شده توسط نهادهای نظارتی کانادا، بهویژه دفتر مسئولیتهای اقتصادی کانادا (CORE)[1] و همچنین شهادتهای ارائه شده در کمیته تجارت بینالمللی مجلس عوام کانادا میپردازد.
وقایع
در سال 2022، ائتلافی متشکل از سازمانهای حقوق بشری، شکایاتی را علیه سه شرکت کانادایی (والمارت کانادا، هوگو باس کانادا و دیزل کانادا) به اتهام استفاده از کار اجباری علیه اویغورها در منطقه سینکیانگ چین مطرح کرد. در پی این شکایات، دفتر مسئولیتهای اقتصادی کانادا در ماه اوت تحقیقاتی را علیه این سه شرکت آغاز نمود.
در 24 اوت 2023، این دفتر، گزارشهای ارزیابی اولیه خود را در رابطه با این شکایات منتشر کرد. در این گزارشها، اتهاماتی مبنی بر وجود روابط تجاری بین این شرکتها و شرکتهای چینی که از کار اجباری علیه اویغورها استفاده میکنند، مطرح شد. والمارت کانادا به طور کلی این اتهامات را رد کرد، اما پاسخ مشخصی در مورد آنها ارائه نداد. هوگو باس کانادا نیز اتهامات را رد کرد، اما پاسخ این شرکت به نظر نمیرسید که پیچیدگیهای زنجیره تأمین پوشاک را به طور کامل در نظر گرفته باشد. دیزل کانادا نیز، ضمن رد اتهامات، اعلام کرد که زنجیره تأمین خود را بررسی کرده و هیچگونه دخالتی در نقض حقوق بشر نداشته و هیچ مادهای را از منطقه سینکیانگ خریداری نمیکند. با این حال، عدم مشارکت دیزل کانادا در فرآیند ارزیابی اولیه دفتر مسئولیتهای اقتصادی کانادا، سؤالاتی را در رابطه با میزان شفافیت این شرکت در زمینه بررسیهای حقوق بشری خود ایجاد کرد.
در موردی مشابه، در ماه فوریه، کمیته تجارت بینالمللی مجلس عوام کانادا جلسات استماعی را در مورد تأثیرات مضر فعالیت شرکتهای معدنی کانادایی در خارج از کشور برگزار کرد. در این جلسات، شش گزارش جدید ارائه شد که شرکتهای کانادایی و شرکتهای تابعه آنها در خارج از کشور را به «سوءاستفادههای گسترده و مداوم» از جمله قتل، شکنجه، کار اجباری، بازداشت خودسرانه و ارعاب مرتبط میدانست.
بر اساس این گزارشها، شرکتهای کانادایی .Nygard International، Torex Gold Resources Inc.، Feronia Inc.، Barrick Gold Corporation، Goldcorp Canada Ltd و مشتریان شرکتی تولیدکنندگان دستکشهای پزشکی Top Glove و Supermax در طیف وسیعی از نقض حقوق بشر و آسیبهای زیستمحیطی نقش داشتهاند. بهعنوانمثال، گزارشها نشان میدهند که شرکت Nygard International در بهرهکشی جنسی از زنان و کودکان در باهاما دست داشته است. همچنین، شرکت Torex Gold Resources Inc متهم به دخالت در قتل فعالان محیطزیست در مکزیک است. شرکت .Feronia Inc نیز به تصرف غیرقانونی زمینهای کشاورزی در جمهوری دموکراتیک کنگو و آوارهکردن جوامع محلی متهم شده است. علاوه بر این، شرکت کانادایی Ivanhoe Mines به دلیل گسترش معادن مس در جمهوری دموکراتیک کنگو با نقض حقوق بشر مرتبط بوده است.
در نهایت باتوجهبه عدم تمایل شرکتها برای مشارکت بیشتر در فرآیند حل اختلاف، دفتر مسئولیتهای اقتصادی کانادا تصمیم گرفت تا با استفاده از روشهای مستقل، به بررسی و راستیآزمایی اتهامات و مواضع شرکتها بپردازد.
بااینحال، اثربخشی دفتر مسئولیتهای اقتصادی کانادا همچنان مورد انتقاد قرار دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی، چندین نقص را در این دفتر شناسایی کرده است؛ از جمله عدم وجود مکانیسمهای حفاظتی برای افرادی که شکایت میکنند و ناتوانی در وادارکردن شرکتها به ارائه شواهد و مدارک. از طرفی، لایحه S-211 که مربوط به مبارزه با کار اجباری و کار کودکان در زنجیره تأمین است، در ماه مه به قانون تبدیل شد، اما نتوانست بهاندازه کافی به مسائل کار اجباری و کودکان در زنجیره تأمین رسیدگی کند. در حال حاضر، قوانین کانادا در زمینه مسئولیتپذیری شرکتها در قبال نقض حقوق بشر در خارج از کشور، ناکافی به نظر میرسد. درحالیکه برخی از شرکتها به طور داوطلبانه استانداردهای مسئولیت اجتماعی را رعایت میکنند، اما این استانداردها فاقد ضمانت اجرا هستند و نمیتوانند به طور کامل از نقض حقوق بشر جلوگیری کنند.
بهطورکلی این پروندهها از منظر حقوق بینالملل قابلبررسی هستند. از منظر حقوق بینالملل، اصل «بررسی دقیق» (Due Diligence) بر شرکتها الزام میکند تا از نقض حقوق بشر در زنجیره تأمین خود جلوگیری کنند. این اصل، که در راهنماهای سازمان ملل متحد در مورد کسبوکار و حقوق بشر تصریح شده است، شرکتها را موظف میسازد تا خطرات حقوق بشری را شناسایی، ارزیابی و کاهش دهند و دولتها موظفاند از حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای خود محافظت کنند. این تعهد شامل اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط شرکتهای مستقر در قلمرو آنها میشود.
اتهامات مطرح شده علیه شرکتهای کانادایی در زمینه نقض حقوق بشر در خارج از کشور، نشان میدهد که اقدامات داوطلبانه برای مسئولیتپذیری شرکتها کافی نیست و نیاز به قوانین الزامآور وجود دارد. دولت کانادا باید با تصویب قوانینی قوی، شرکتهای کانادایی را ملزم به رعایت استانداردهای حقوق بشری در تمام فعالیتهای خود در سراسر جهان کند. همچنین، باید سازوکارهایی برای دسترسی قربانیان به عدالت و جبران خسارت ایجاد شود.
پاورقیها
[1] . Ombudsperson Canadian for Responsible Enterprise
