گزارش خبری: ابعاد حقوق بشری قانون جدید پارلمان رژیم اسرائیل (کنست) در ارتباط با اعدام زندانیان فلسطینی‌

مقدمه

تصویب قانون جدید پارلمان اسرائیل درباره امکان اعمال مجازات اعدام علیه فلسطینی‌ها، بار دیگر یکی از مناقشه‌برانگیزترین ابعاد نسبت میان امنیت و حقوق بشر را به مرکز توجه بازگردانده است. این تحول حقوقی در شرایطی رخ می‌دهد که منازعه اسرائیل و فلسطین طی دهه‌های گذشته همواره با اتهامات گسترده درباره نقض حقوق بنیادین انسان‌ها همراه بوده و هر اقدام جدید در این زمینه، به‌سرعت در سطح بین‌المللی بازتاب می‌یابد. در چنین بستری، طرح مجدد مجازات اعدام نه‌تنها یک تصمیم داخلی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان بخشی از یک چارچوب گسترده‌تر از سیاست‌گذاری در قبال جمعیت فلسطینی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از منظر حقوق بشری، مسئله اصلی صرفاً وجود یا عدم وجود مجازات اعدام نیست، بلکه نحوه اعمال آن در یک بستر نابرابر است. در شرایطی که دو جمعیت فلسطینی و اسرائیلی با وضعیت حقوقی، سیاسی و دسترسی متفاوت به سازوکارهای عدالت در کنار یکدیگر قرار دارند، هرگونه قانون کیفری جدید به‌طور اجتناب‌ناپذیر در معرض این پرسش قرار می‌گیرد که آیا به‌صورت برابر اجرا خواهد شد یا به‌طور عملی گروه خاصی را هدف قرار می‌دهد.

این مسئله به‌ویژه در مورد فلسطینیان که بخش قابل‌توجهی از آنان تحت نظام‌های قضایی متفاوتی نسبت به شهروندان اسرائیلی قرار دارند، حساسیت بیشتری پیدا می‌کند. درعین‌حال، بازگشت به گفتمان مجازات‌های شدید در دل یک منازعه که تاریخی نسبتاً طولانی را در دهه‌های اخیر طی نموده است، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه کیفری داشته باشد. چنین رویکردی ممکن است نه‌تنها بر وضعیت حقوق بشر تأثیر بگذارد، بلکه بر چشم‌اندازهای سیاسی، امکان کاهش تنش و حتی تصور عدالت برای فلسطینیان نیز اثرگذار باشد. در این چارچوب، این قانون را می‌توان بخشی از روندی گسترده‌تر دانست که در آن، راهکارهای امنیتی به‌تدریج جایگزین راه‌حل‌های مبتنی بر گفت‌وگو و سازوکارهای حقوقی متوازن می‌شوند.

وقایع

قانون موسوم به «اعدام برای تروریسم» در تاریخ دوشنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۶ با رأی ۶۲ نفر، از جمله شخص بنیامین نتانیاهو، در برابر ۴۸ نفر در پارلمان 120 نفره‌ اسرائیل تصویب شد[1] و بر اساس آن، مجازات اعدام از طریق دار زدن، به‌عنوان مجازات پیش‌فرض برای فلسطینیانی که در دادگاه محکوم می‌شوند، در نظر گرفته شده است. لایحه مجازات اعدام در کنست توسط نمایندگان حزب راست افراطی «قدرت یهودی» مطرح شد و از حمایت نمایندگان حزب «لیکود» به رهبری نتانیاهو و حزب محافظه‌کار «اسرائیل بیتنو» نیز برخوردار بود. ایتامار بن‌گویر، رهبر حزب راست افراطی قدرت یهودی و وزیر امنیت ملی، یکی از اصلی‌ترین چهره‌هایی بود که خواستار احیای مجازات اعدام شد. او این موضوع را به یک کارزار تبدیل کرد و در طول این کمپین، سنجاقی طلایی به شکل طناب دار بر یقه لباس خود می‌زد؛ برخی منتقدان تلاش حزب قدرت یهودی برای تصویب این قانون را مرتبط با انتخابات پیش‌روی اسرائیل در اواخر سال جاری می‌دانند[2]. یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات مخالف، از این قانون انتقاد کرد و گفت که منجر به تحریم‌های بین‌المللی خواهد شد. او گفت: «قانون مجازات اعدام یک قانون غیرضروری است که برای گرفتن لایک بیشتر از بن‌گویر طراحی شده است. این قانون ذره‌ای به امنیت اسرائیل کمک نمی‌کند»[3].

به‌طورکلی این قانون به‌گونه‌ای تنظیم شده که عملاً فقط فلسطینیان، به‌ویژه در کرانه باختری و در چارچوب دادگاه‌های نظامی را شامل می‌شود و اجرای حکم نیز باید توسط سازمان زندان‌های اسرائیل (IPS) در بازه‌ای کوتاه (تا 90 روز پس از ابلاغ حکم) انجام گیرد، مگر آنکه به دستور نخست‌وزیر در موارد خاص، تا 180 روز شامل تعویق شود؛ همچنین نیازی به رای وحدت رویه و درخواست دادستان‌ها یا هیئت قضات ندارد و به جای آن اختیارات گسترده‌ای به دادگاه‌های نظامی اعطا شده شده است[4].

طبق این قانون جدید، مجازات اعدام برای هر کسی است که «عمداً باعث مرگ شخصی در چارچوب اقدامی که به‌عنوان تروریسم طبقه‌بندی می‌شود، شود». این قانون همچنین تصریح می‌کند که در چنین مواردی هیچ عفوی اعطا نمی‌شود و عملاً از هرگونه مداخله سیاسی یا حقوقی در آینده برای تخفیف یا تغییر حکم جلوگیری می‌کند[5] و تنها همان‌طور که بیان شد، نخست‌وزیر می‌تواند حکم را به تعویق بیندازد یا طبق شرایط بسیار خاص، اعدام به حبس ابد تبدیل شود. اصلاحیه دستور نظامی بیان می‌کند که مجرمی از کرانه باختری که مرتکب قتلی شود که طبق قانون اسرائیل یک عمل تروریستی محسوب می‌شود، «به اعدام و فقط اعدام محکوم خواهد شد». با این حال، این قانون شامل یک تبصره است: دادگاه نظامی که پرونده را بررسی می‌کند، در صورت یافتن «دلایل ویژه» می‌تواند به‌جای آن، حبس ابد صادر کند. هیچ تعریفی برای آنچه دلایل ویژه نامیده می‌شود، در این قانون گنجانده نشده است. این اصلاحیه به‌صراحت بیان می‌کند که این قانون شامل شهروندان اسرائیلی یا شهرک‌نشینان اسرائیلی ساکن کرانه باختری که مشمول قانون مجازات هستند، نمی‌شود[6]؛ کارشناسان معتقدند که وجود برخی بندها و عبارات حقوقی در این لایحه، صدور حکم اعدام برای افراط‌گرایان یهودی محکوم به جرایم مشابه را تقریباً غیرممکن می‌کند[7].

چالش‌ها و واکنش‌ها

• نقض حق دادرسی عادلانه

در کنار بسیاری از چالش‌های حقوقی که این قانون برای فلسطینیان ایجاد می‌کند، یکی از چالش‌های مهم و اساسی دررابطه‌با این قانون، منع دسترسی فلسطینیان به دادرسی عادلانه (Fair Trial) است. بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، هر کسی حق دارد در یک مدت‌زمان معقول، توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، از یک جلسه دادرسی عمومی عادلانه برخوردار شود؛ همه افراد متهم به جرم تا زمان اثبات جرم، بی‌گناه فرض می‌شوند؛ آنها حق دارند از یک وکیل دفاع کنند؛ آنها باید فوراً و به زبانی که می‌فهمند، از ماهیت و علت اتهام وارده به خود مطلع شوند؛ همه متهمان همچنین باید زمان و امکانات لازم را برای آماده‌سازی دفاعیه خود، انجام دفاع خود یا دریافت کمک از وکیل منتخب خود داشته باشند یا درصورتی‌که زبان مورد استفاده در جلسه دادرسی را نمی‌فهمند، از یک مترجم رایگان کمک بگیرند[8]. همچنین ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از محاکمه عادلانه را تضمین می‌کند؛ محاکمه عادلانه تنها با حضور قاضی مستقل و بی‌طرف و رسیدگی علنی به پرونده امکان‌پذیر است[9]. اما طبق قانون تصویب شده در اسرائیل، در عمل، بخش قابل‌توجهی از افراد در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند؛ دادگاه‌هایی که به‌طور سنتی با محدودیت‌های جدی در تضمین استقلال قضایی و برابری طرفین دعوا مواجه‌اند. استفاده از ادله محرمانه، محدودیت در دسترسی به وکیل و امکان ناکافی برای بررسی و به چالش کشیدن شواهد، از جمله موانعی است که می‌تواند حق دفاع مؤثر برای فلسطینیان را تضعیف کند. افزون بر این، کاهش آستانه‌های تصمیم‌گیری قضایی از جمله امکان صدور حکم با اکثریت ساده، خطر صدور احکام شتاب‌زده و غیرمنصفانه را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، پیوند میان نقص‌های ساختاری دادرسی و مجازات غیرقابل بازگشتی مانند اعدام، نگرانی‌های حقوق بشری را به‌طور جدی تشدید می‌کند. در نتیجه، این قانون می‌تواند اصل بنیادین دادرسی عادلانه را که از ارکان حقوق بین‌الملل حقوق بشر است، به‌شدت مخدوش سازد.

• نقض منع تبعیض

یکی از مهم‌ترین چالش‌های این قانون، تعارض آن با اصل بنیادین منع تبعیض در حقوق بین‌الملل است. مثلاً طبق منشور حقوق اساسی اروپا، هرگونه تبعیض بر اساس هر دلیلی مانند جنسیت، نژاد، رنگ، قومیت یا خاستگاه اجتماعی، ویژگی‌های ژنتیکی، زبان، مذهب یا عقیده، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر، عضویت در اقلیت‌های ملی، دارایی، تولد، معلولیت، سن یا گرایش جنسی ممنوع است[10] و قاعده 88 سازمان بین‌المللی صلیب سرخ[11] نیز این موضوع را تایید می‌کند. هرچند در متن قانون اشاره صریحی به قومیت یا ملیت نشده، اما ساختار و نحوه اعمال آن به‌گونه‌ای طراحی شده که عملاً فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد و شهروندان اسرائیلی، به‌ویژه شهرک‌نشینان افراطی، از شمول آن خارج می‌مانند. این امر می‌تواند مصداقی از تبعیض باشد که در آن یک قاعده ظاهراً بی‌طرف، در عمل آثار نامتوازن و نابرابری بر یک گروه خاص برجای می‌گذارد. در این چارچوب، ایجاد نظامی که در آن مجازات اعدام به‌طور مؤثر تنها برای یک گروه اعمال شود، می‌تواند نشانه‌ای از تبعیض ساختاری و حتی تقویت یک نظام حقوقی دوگانه باشد. چنین وضعیتی نه‌تنها مشروعیت نظام عدالت کیفری را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به تعمیق بی‌اعتمادی و شکاف‌های اجتماعی در بستر یک منازعه طولانی‌مدت منجر شود.

• واکنش‌های داخلی

مؤسسه حقوق بشری « HaMoked» مستقر در اورشلیم به همراه شش نهاد مرتبط دیگر در اسرائیل، دادخواستی را به دیوان عالی دادگستری ارسال نموده‌اند. آنها خواستار لغو قانون اعدام برای تروریسم و صدور دستور موقت برای توقف اجرای آن شدند. این قانون که در کنست تصویب شد، عملاً فلسطینیان به‌ویژه ساکنان کرانه باختری را هدف قرار داده و آن‌ها را در معرض مجازات اعدام اجباری قرار می‌دهد، درحالی‌که شهرک‌نشینان یهودی از شمول آن خارج هستند. در این دادخواست، قانون مذکور به‌عنوان قانونی تبعیض‌آمیز، نژادپرستانه و مغایر با حقوق بین‌الملل توصیف شده که حق حیات را به‌شدت نقض کرده و اصول دادرسی عادلانه و استقلال قضایی را تضعیف می‌کند. همچنین تأکید شده که این قانون با حذف تضمین‌های حقوقی مهم از جمله امکان تخفیف مجازات، عفو، بررسی مجدد و نیاز به اکثریت ویژه، خطر اجرای احکام اعدام بر اساس محکومیت‌های نادرست را افزایش می‌دهد. به گفته شاکیان، این قانون می‌تواند اسرائیل را به یکی از شدیدترین نظام‌های مجازات اعدام در جهان تبدیل کند. دیوان عالی نیز از دولت خواسته است تا ۲۴ مه ۲۰۲۶ پاسخ اولیه خود را ارائه دهد[12].

مؤسسه «عداله» که به‌عنوان نهاد حامی اقلیت عرب‌های ساکن اسرائیل شناخته می‌شود نیز نسبت به قانون اقدام فلسطینیان موضع‌گیری نموده است و یکی از نهادهایی بوده که به همراه نهاد قبلی، به دیوان عالی دادخواست ارائه کرده است. بر اساس آنچه در وب‌سایت رسمی این نهاد آمده، این قانون ماهیتی تبعیض‌آمیز داشته و به‌طور خاص فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد. در این دادخواست، قانون مذکور به‌عنوان نمونه‌ای از «قانون‌گذاری آپارتایدی» معرفی شده که حق حیات را نقض کرده، اصول دادرسی عادلانه و استقلال قضایی را تضعیف می‌کند و با حذف تضمین‌های حقوقی مانند امکان عفو، تجدیدنظر مؤثر و بررسی شرایط فردی، خطر اجرای احکام ناعادلانه را افزایش می‌دهد. همچنین تأکید شده که این قانون فاقد مبنای واقعی بازدارندگی است و بیشتر بر انگیزه‌های تنبیهی و انتقام‌جویانه استوار است. از منظر حقوق بین‌الملل نیز، اعمال چنین قانونی در کرانه باختری فاقد وجاهت بوده و مغایر با قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تلقی می‌شود[13].

در نهایت، مرکز اطلاعات اسرائیل برای حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی مشهور به «بتسیلم» به قانون اعدام فلسطینیان پرداخته و واکنش نشان داده است. یولی نوواک، مدیر اجرایی این سازمان گفت: «اسرائیل به سطحی بی‌سابقه از غیرانسانی‌سازی فلسطینیان رسیده و اکنون در حال نهادینه‌سازی رفتارهای خشن علیه آن‌ها در قالب قانون دولتی است. اسرائیل هم‌اکنون نیز به‌طور نظام‌مند فلسطینیان را می‌کشد، بدون آنکه با مطالبات جدی برای پاسخگویی مواجه شود. تحت رهبری مقامات عالی‌رتبه، سیستم اسرائیل روزبه‌روز به ساختاری تبدیل می‌شود که کشتن و آسیب‌رساندن به انسان‌ها را عادی‌سازی می‌کند». در ادامه آمده است که اسرائیل هم‌اکنون نیز فلسطینیان را در مقیاسی بی‌سابقه می‌کشد: از اکتبر ۲۰۲۳، دست‌کم ۷۲ هزار فلسطینی در نوار غزه و بیش از ۱۰۵۰ فلسطینی در کرانه باختری کشته شده‌اند. در همین دوره، بیش از ۸۰ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل جان باخته‌اند؛ زندان‌هایی که به شبکه‌ای از مراکز شکنجه تبدیل شده‌اند و در آن‌ها زندانیان به‌طور مستمر در معرض خشونت و بدرفتاری قرار دارند. قانون مجازات اعدام، سازوکار رسمی دیگری برای کشتار به این مجموعه اقدامات می‌افزاید[14].

• واکنش‌های بین‌المللی

مؤسسه شناخت خاورمیانه (Institute for Middle East Understanding) مستقر در واشینگتن، مصاحبه‌ای با سهاد بشاره، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر فلسطینی، با سابقه وکالت در دیوان عالی اسرائیل انجام داده است. سهاد بشاره توضیح می‌دهد که این قانون عملاً دو مسیر دارد که هر دو به‌طور خاص فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد؛ از جمله اعمال اعدام اجباری در دادگاه‌های نظامی کرانه باختری و گنجاندن شروطی در دادگاه‌های داخلی که به‌طور مؤثر فلسطینیان را شامل می‌شود. وی این قانون را بخشی از یک نظام تبعیض‌آمیز و دوگانه می‌داند که در آن شهرک‌نشینان اسرائیلی از حمایت‌های گسترده برخوردارند، درحالی‌که فلسطینیان با محاکمه‌های ناعادلانه و نرخ محکومیت بسیار بالا مواجه‌اند. به گفته او، این قانون در امتداد سیاست‌های پیشین مانند ترورهای هدفمند و اعدام‌های میدانی قرار دارد و اکنون این رویکرد خشونت‌آمیز را به‌صورت رسمی در قانون نهادینه کرده است. همچنین، این قانون با حمایت قابل‌توجهی در میان سیاست‌مداران اسرائیلی مواجه شده که نشان‌دهنده تعمیق روند غیرانسانی‌سازی فلسطینیان است. در سطح بین‌المللی نیز این قانون به‌طور گسترده محکوم شده، اما به باور این کارشناس، صرف محکومیت لفظی کافی نیست و جامعه جهانی باید اقدامات عملی برای جلوگیری از اجرای آن اتخاذ کند[15].

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه، آلیس جیل ادواردز نیز در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۶ نسبت به تصویب قانون جدید اعدام در کنست اسرائیل ابراز نگرانی شدید کرد و هشدار داد که این قانون می‌تواند به نقض جدی حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت مطلق شکنجه، منجر شود. وی تأکید کرد که مجازات اعدام به‌ندرت بدون تحمیل رنج شدید اجرا می‌شود و به‌ویژه در شرایطی که شواهدی از بدرفتاری و شکنجه در بازداشت وجود دارد، خطر محکومیت‌های ناعادلانه را افزایش می‌دهد. این قانون که عمدتاً فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد، از منظر وی مصداقی از تبعیض غیرقانونی بر اساس هویت قومی یا دیدگاه سیاسی است و اصل برابری در برابر قانون را تضعیف می‌کند. همچنین نگرانی‌هایی درباره کاهش تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله استفاده از اعترافات اجباری مطرح شده است. این مقام سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه اسرائیل پیش‌تر عملاً اجرای اعدام را متوقف کرده بود، این قانون را عقب‌گردی جدی از روند جهانی لغو مجازات اعدام دانست و خواستار بازنگری و لغو آن توسط کنست و بررسی آن توسط دیوان عالی اسرائیل شد[16].

کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در ۲ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کردند که قانون جدید اعدام اسرائیل که عملاً تنها فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد، یک نظام تبعیض‌آمیز مجازات اعدام ایجاد کرده و به‌طور آشکار با تعهدات رژیم اسرائیل در حقوق بین‌الملل مغایرت دارد. آن‌ها این قانون را تشدیدی جدی در روند سرکوب تبعیض‌آمیز فلسطینیان دانسته و تأکید کردند که هر نظام اعدامی که از نظر هدف، ساختار یا اجرا تبعیض‌آمیز باشد، با حق حیات و اصل برابری در برابر قانون ناسازگار است. همچنین، برگزاری محاکمات نظامی برای غیرنظامیان، نقض گسترده دادرسی عادلانه و اجرای اعدام از طریق دار زدن، این قانون را با ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در تعارض قرار می‌دهد. کارشناسان هشدار دادند که این قانون با تثبیت یک نظام حقوقی دوگانه که در آن فلسطینیان تحت قوانین نظامی و شهرک‌نشینان اسرائیلی خارج از آن قرار دارند، به تقویت تبعیض ساختاری و محرومیت خودسرانه از حق حیات منجر می‌شود. به گفته آنان، حتی وجود تضمین‌های شکلی یا اختیارات قضایی محدود نمی‌تواند چنین نظامی را با استانداردهای حقوق بین‌الملل سازگار کند. در نهایت، این کارشناسان خواستار لغو فوری قانون توسط کنست و ابطال آن توسط دیوان عالی اسرائیل شدند تا از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر و تعمیق نقض‌های حقوق بشری جلوگیری شود[17].

از سوی دیگر، تشکل روزنامه‌نگاری «چپ برلین»، طی مطلبی با عنوان «اسرائیل، آپارتاید و مجازات اعدام: جنگی علیه حق حیات فلسطینیان»، به مسئله موردتوجه در نوشتار حاضر پرداخته است. این متن قانون جدید اعدام اسرائیل را نه صرفاً یک تغییر حقوقی، بلکه بخشی از یک ساختار گسترده‌تر خشونت و تبعیض علیه فلسطینیان تحلیل می‌کند. نویسنده استدلال می‌کند، این قانون که مجازات اعدام را به‌طور عمده علیه فلسطینیان نهادینه می‌کند، ادامه منطقی نظامی دوگانه و مبتنی بر آپارتاید است که در آن فلسطینیان تحت دادگاه‌های نظامی فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه قرار دارند، درحالی‌که شهرک‌نشینان از حمایت‌های حقوقی بیشتری برخوردارند. به‌زعم او، نوآوری این قانون در «قانونی‌سازی» خشونتی است که پیش‌تر در قالب عملیات نظامی و ترورهای هدفمند وجود داشته و اکنون به‌طور رسمی در ساختار حقوقی دولت تثبیت شده است. متن همچنین این روند را در پیوند با رشد نیروهای راست افراطی و حمایت‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی آمریکا می‌بیند و آن را نشانه‌ای از تشدید تبعیض و سرکوب سیستماتیک می‌داند. در نهایت، نویسنده ضمن مخالفت کلی با مجازات اعدام، خواستار لغو این قانون، افزایش فشار بین‌المللی بر اسرائیل و حرکت به‌سوی یک نظام سیاسی مبتنی بر برابری کامل شهروندی به‌عنوان راه‌حلی جایگزین می‌شود[18].

در ادامه و در طی بیانیه‌ای مشترک، ده‌ها سازمان حقوق بشری و بشردوستانه بین‌المللی، تصویب قانون جدید اعدام در کنست اسرائیل را به‌شدت محکوم کرده و آن را اقدامی تبعیض‌آمیز دانستند که عملاً فقط فلسطینیان را هدف قرار می‌دهد. این قانون، مجازات اعدام را به‌ویژه در دادگاه‌های نظامی کرانه باختری به‌صورت پیش‌فرض و با محدودیت شدید در حقوق دفاعی، امکان تجدیدنظر و عفو، برقرار می‌کند و حتی شهرک‌نشینان اسرائیلی را از شمول خود خارج کرده است. امضاکنندگان این قانون را ناقض حق حیات، اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بین‌المللی اسرائیل از جمله کنوانسیون ژنو، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه دانسته و آن را بخشی از الگوی گسترده‌تر تبعیض و آپارتاید علیه فلسطینیان ارزیابی کردند. آن‌ها همچنین با اشاره به تشدید سیاست‌هایی مانند شهرک‌سازی، جابه‌جایی اجباری، تخریب منازل و محدودیت‌های گسترده، خواستار اقدام عملی فوری اتحادیه اروپا از جمله تعلیق بخش تجاری توافق‌نامه با اسرائیل شدند. از مهم‌ترین امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و آکسفام اشاره کرد[19].

در نهایت، ائتلافی از گروه‌های فعال مدنی و حقوق بشری در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ با صدور بیانیه‌ای مشترک، قانون جدید اعدام اسرائیل را به‌شدت محکوم کرده و آن را اقدامی تبعیض‌آمیز علیه فلسطینیان دانستند. این نهادها تأکید کردند که این قانون نه‌تنها با اصول بنیادین حقوق بشر به‌ویژه حق حیات در تعارض است، بلکه در چارچوب روندی گسترده‌تر از تشدید فشارها و سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه فلسطینیان قابل‌تحلیل است. در این بیانیه، به وضعیت نگران‌کننده بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اسرائیل نیز اشاره شده و گزارش‌هایی از افزایش موارد بدرفتاری، شکنجه و مرگ در بازداشت مطرح گردیده است. همچنین، این گروه‌ها به استفاده مداوم از بازداشت اداری بدون اتهام و نگهداری طولانی‌مدت زندانیان بر اساس ادله محرمانه اشاره کرده و آن را ناقض اصول دادرسی عادلانه دانستند. به گفته این سازمان‌ها، ادامه این روندها می‌تواند به تعمیق نقض‌های ساختاری حقوق بشر منجر شود و فضای بی‌عدالتی را در میان جمعیت فلسطینی تقویت کند. آنان همچنین از واکنش‌های محدود و ناکافی برخی دولت‌ها، به‌ویژه در سطح اروپا، انتقاد کرده و خواستار اتخاذ اقدامات عملی و مؤثرتر در قبال این تحولات شدند. در همین راستا، گزارش شده که شماری از زندانیان فلسطینی در اعتراض به این قانون و شرایط بازداشت، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند که خود بیانگر تشدید نارضایتی و تنش در داخل سیستم بازداشت است. در مجموع، این بیانیه قانون جدید را بخشی از یک روند نگران‌کننده در تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تضعیف معیارهای حقوق بشری ارزیابی کرده است[20].

جمع‌بندی

آنچه از بررسی این قانون و واکنش‌های گسترده پیرامون آن برمی‌آید نشان می‌دهد که صرفاً با یک تغییر در سیاست کیفری مواجه نیستیم، بلکه با بازتعریف نقش حقوق در بستر یک منازعه ساختاری روبه‌رو هستیم. قانون اعدام جدید، در تقاطع چند مؤلفه مهم از جمله امنیت، تبعیض و اعمال حاکمیت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین قرار گرفته و به همین دلیل، تحلیل آن صرفاً در چارچوب حقوق داخلی کفایت نمی‌کند. تمرکز واکنش‌ها بر مفاهیمی مانند حق حیات، دادرسی عادلانه و منع تبعیض نشان می‌دهد که این قانون بیش از آنکه یک ابزار کیفری تلقی شود، به‌عنوان شاخصی از نحوه توزیع قدرت و دسترسی به عدالت در یک نظام دوگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این منظر، مسئله اصلی نه صرف وجود مجازات اعدام، بلکه نحوه هدف‌گذاری و اجرای آن در یک بستر نابرابر است.

از سوی دیگر، گستره و تنوع واکنش‌های داخلی و بین‌المللی حاکی از آن است که این قانون به‌سرعت از سطح یک تصمیم تقنینی عبور کرده و به موضوعی هنجاری در نظام بین‌الملل تبدیل شده است. هم‌زمانی انتقادات از سوی نهادهای حقوق بشری، کارشناسان سازمان ملل متحد و حتی برخی بازیگران داخلی اسرائیل، نشان‌دهنده وجود شکاف میان منطق امنیتی قانون و استانداردهای پذیرفته‌شده حقوق بشر است. در این چارچوب، تداوم اجرای چنین قوانینی می‌تواند به تضعیف تدریجی اعتبار قواعد بین‌المللی و عادی‌سازی الگوهای تبعیض‌آمیز بینجامد. در نهایت، این تحول را باید در قالب یک روند گسترده‌تر تحلیل کرد که در آن، ابزارهای حقوقی به‌تدریج در خدمت تثبیت نظم‌های سیاسی خاص قرار می‌گیرند و همین امر، چالش‌های عمیق‌تری را برای آینده حقوق بشر و عدالت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

[1] De Ruiter, E. (2026, March 31). Israel’s parliament approves controversial death penalty law for West Bank Palestinians; Europe condemns. Euro News. From: https://parsi.euronews.com/2026/03/31/israel-passes-controversial-death-penalty-law-for-west-bank-palestinians-europe-condemns

[2] Krämer, T. (2026, March 30). An in-depth look at Israel’s new death penalty law. DW. From: https://www.dw.com/en/israel-passes-controversial-death-penalty-law/a-76586475

[3] Usher, S. (2026, March 31). Palestinians convicted of lethal attacks face death penalty under new Israeli law. BBC. From: https://www.bbc.com/news/articles/cp8dkd6lnjdo

[4] Arnaout, A. (2026, March 31). FACTBOX – Israel legalizes death penalty for Palestinian prisoners: What does new law say. Anadolu Ajansi. From: https://www.aa.com.tr/en/middle-east/factbox-israel-legalizes-death-penalty-for-palestinian-prisoners-what-does-new-law-say/3885796

[5] WAFA. (2026, March 30). Israeli Knesset approves law allowing death penalty for Palestinian prisoners. WAFA. From: https://english.wafa.ps/Pages/Details/168842

[6] Joffre, T. (2026, April 16). Israel’s new death penalty law: What does it actually change. Unpacked. From: https://unpacked.media/israels-new-death-penalty-law-what-does-it-actually-change/

[7] Kahn, C. (2026, March 31). Israel passes law that would sentence Palestinians who kill Israelis to death. Npr. From: https://www.npr.org/2026/03/31/nx-s1-5766362/israel-passes-law-that-would-sentence-palestinians-who-kill-israelis-to-death

[8] Council of Europe. (n.d). Right to a fair trial. The European Convention on Human Rights. From: https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention/justice

[9] Utrecht University. (n.d). Universal Declaration of Human Rights, 75 Years. Utrecht University. From: https://www.uu.nl/en/education/universal-declaration-of-human-rights-75-years/udhr-in-words-and-images/udhr-articles-1-30/article-10-fair-trial

[10] European Union Agency for Fundamental Rights. (n.d). EU Charter of Fundamental Rights. European Union Agency for Fundamental Rights. From: https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/21-non-discrimination

[11] International Committee of the Red Cross. (n.d). Rule 88. Non-Discrimination. International Committee of the Red Cross. From: https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule88

[12] HaMoked. (2026, April 4). Human rights organizations to the HCJ: the death penalty law must be repealed, and an interim injunction issued to prevent its implementation pending a ruling; the law is racist, unconstitutional, and contrary to international law. HaMoked. From: https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2528

[13] Adalah. (2026, March 31). Urgent Petition to Israeli Supreme Court Against the Death Penalty Law: Racist Legislation Enshrining Inhumane Punishment and Systemic Oppression. Adalah. From: https://www.adalah.org/en/content/view/11564

[14] BTSELEM. (2026, March 30). Israel turning execution of Palestinians into official state policy. BTSELEM. From: https://www.btselem.org/press_releases/20260330_israel_turning_execution_of_palestinians_into_official_state_policy

[15] IMEU. (2026, April 14). 5 Questions for an Expert: Israel’s New Death Penalty Law. IMEU. From: https://imeu.org/perspectives/apartheid/5-questions-for-an-expert-israels-new-death-penalty-law/465

[16] The Office of the High Commissioner for Human Rights. (2026, April 2). New Israeli death penalty law risks violating absolute prohibition of torture, says UN expert. The Office of the High Commissioner for Human Rights. From: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/04/new-israeli-death-penalty-law-risks-violating-absolute-prohibition-torture

[17] The Office of the High Commissioner for Human Rights. (2026, April 2). Israel’s death penalty law constitutes discriminatory regime of capital punishment: UN experts. The Office of the High Commissioner for Human Rights. From: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/04/israels-death-penalty-law-constitutes-discriminatory-regime-capital

[18] Akrawi, R. (2026, April 19). Israel, Apartheid, and the Death Penalty: A War on the Palestinian Right to Life. The Left Berlin. From: https://theleftberlin.com/israel-death-penalty/

[19] Amnesty International. (2026, April 2). EU/Israel: Adoption of death penalty law by the Israeli Knesset requires urgent EU measures – Joint statement. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/04/eu-israel-adoption-of-death-penalty-law-by-the-israeli-knesset-requires-urgent-eu-measures-joint-statement/

[20] The Malta Independent. (2026, April 19). Activist groups condemn newly passed Israeli death penalty law for Palestinians. The Malta Independent. From: https://www.independent.com.mt/articles/2026-04-19/local-news/Activist-groups-condemn-newly-passed-Israeli-death-penalty-law-for-Palestinians-6736288930