گزارش حقوقی: ارزیابی سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی آلمان (2024) با تأکید بر امکان‌سنجی پیگرد و مسئولیت حقوقی

مقدمه

سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از تحولات چشمگیر داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. این سال با شدت‌ یافتن بحران‌های انسانی در نقاط مختلف جهان همچون جنگ، تغییرات اقلیمی فراگیر و ناآرامی‌های سیاسی همراه بود و به موج‌های تازه‌ای از مهاجرت و آوارگی انجامید. مطابق گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، شمار آوارگان و پناه‌جویان جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از صد میلیون نفر رسید؛ رقمی بی‌سابقه که نظام بین‌المللی حمایت از پناهندگان را با چالش‌های جدی روبرو ساخت. در این بستر، آلمان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای مقصد در اروپا مسئولیتی محوری داشت. جایگاه حقوقی آلمان در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، به ‌همراه عضویت آن در اتحادیه اروپا و تعهد به پایبندی به یک‌سری از مقررات مشترک، این کشور را موظف ساخت که ضمن رعایت تعهدات بین‌المللی، سازوکارهای ملی خود را نیز برای پذیرش و ادغام پناه‌جویان تقویت کند. بااین‌حال، تلاقی تعهدات بین‌المللی با محدودیت‌های داخلی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، فضای پرتنشی را ایجاد نمود که زمینه‌ساز مناقشات گسترده در سطح سیاسی و اجتماعی شد و در عمل انتقادهای گسترده‌ای را از سوی محافل دانشگاهی، سازمان‌های حقوق بشری و حتی برخی نهادهای اروپایی و بین‌المللی برانگیخت.

ساختار کلی قوانین حقوقی پناهندگی و مهاجرت در آلمان

سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی آلمان بر پایه‌ ترکیبی از قوانین ملی، مقررات اتحادیه اروپا و تعهدات بین‌المللی شکل گرفته است. حق پناهندگی در قانون اساسی آلمان (Grundgesetz) تصریح شده است؛ مطابق ماده ۱۶a قانون اساسی، افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب قرار گیرند، حق پناهندگی خواهند داشت[1]. بااین‌حال، همین ماده محدودیتی مهم را نیز مقرر کرده است: چنانچه فرد پناه‌جو از طریق یک کشور ثالث امن وارد آلمان شده باشد، نمی‌تواند به حق پناهندگی بنیادین استناد کند[2]. در عمل، ازآنجاکه تمامی کشورهای همسایه آلمان از جمله اعضای اتحادیه اروپا و نروژ و سوئیس، به‌عنوان «کشور امن ثالث» شناخته می‌شوند، اغلب پناه‌جویان ورودی به آلمان تحت پوشش رژیم پناهندگی که در قانون اساسی آمده، نخواهند بود. به‌طورکلی قوانین داخلی اصلی آلمان در حوزه پناهندگی و مهاجرت عبارت‌اند از: قانون پناهندگی (AsylG) و قانون اقامت (AufenthG) که تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های پناهندگی عمدتاً ذیل قانون اول و قواعد ورود، اقامت، اشتغال و ادغام ذیل قانون دوم انجام می‌شود. همچنین آلمان در قالب یک‌سری قوانین فرعی‌تر و یا مسئولیت حمایت، برخی از افراد را پذیرفته است؛ زیرا به خارجیانی که وضعیت حمایتی دریافت کنند، اجازه اقامت موقت داده می‌شود[3]. نمونه بارز این موضوع، پذیرش موقت اتباع اوکراینی ذیل قانون حمایت موقت اتحادیه اروپا (Temporary Protection Directive) بود که به لحاظ حقوقی شامل اجازه اقامت موقت در آلمان، تضمین دسترسی به مراحل اخذ پناهندگی، امکان دسترسی به مسکن مناسب، دسترسی به پزشک، دسترسی به نظام آموزشی دولتی (برای افراد زیر 18 سال) و غیره می‌شد[4] و همین مسئله باعث شد که تعداد اوکراینی‌های ورودی به آلمان در سال 2022 از مجموع افغان‌ها، عراقی‌ها و سوری‌های ورودی به این کشور در آن زمان بیشتر باشد[5].

علاوه بر قوانین داخلی مذکور، از منظر حقوق اتحادیه اروپا، آلمان به نظام مشترک پناهندگی اروپا (CEAS) نیز متعهد است. این نظام شامل مقرراتی چون «مقرره دوبلین» برای تعیین کشور مسئول بررسی تقاضای پناهندگی، دستورالعمل رویه پناهندگی و دستورالعمل شرایط پذیرش است که برخی از معیارهای رفتار با پناه‌جویان را تعیین می‌کنند. بر اساس این مقرره، هر درخواست پناهندگی که در قلمرو اتحادیه اروپا ثبت می‌شود، باید بررسی شود[6]. در سال ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا اصلاحات جامعی موسوم به «پیمان مهاجرت و پناهندگی» را به تصویب رساند که هدف آن ایجاد سیستمی منسجم‌تر و همبسته‌تر میان کشورهای عضو است. در تعریف این نظام حقوقی مشترک آمده است که: این چارچوب با هدف تضمین رفتار منصفانه و انسانی با متقاضیان حمایت بین‌المللی، همسان‌سازی نظام‌های پناهندگی در اتحادیه اروپا و کاهش تفاوت‌ها میان کشورهای عضو بر پایه قوانین الزام‌آور و همچنین تقویت همکاری عملی میان ادارات ملی پناهندگی و بعد خارجی پناهندگی طراحی شده است[7]؛ بنابراین دولت آلمان بر اساس چارچوب‌های حقوقی داخلی و اروپایی و همچنین چارچوب‌های جهانی حقوق بشر، دارای مسئولیت‌های جدی دررابطه‌با حفظ و رعایت حقوق مهاجران و پناهندگانی است که وارد خاک این کشور می‌شوند.

در این میان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت آلمان، گسترش کنترل‌های مرزی داخلی شنگن توسط آلمان بود. از سال ۲۰۱۵ به دنبال بحران مهاجرتی، آلمان در مرز اتریش کنترل موقت برقرار کرده بود و حتی تردد قطارها را نیز متوقف نمود[8] و همچنین در واکنش به افزایش ورودهای غیرمجاز در اواخر ۲۰۲۳، مرزهای خود با لهستان، جمهوری چک و سوئیس را نیز تحت نظارت قرار داد. در سپتامبر ۲۰۲۴، وزارت کشور آلمان اعلام کرد تمامی مرزهای زمینی این کشور (از جمله با فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک) به طور موقت تحت بازرسی قرار می‌گیرند و پلیس فدرال می‌تواند طیف کاملی از اقدامات پلیس مرزی ثابت و سیار را در تمام مرزهای زمینی آلمان مستقر کند[9]. این اقدام با انتقادات شدیدی از سوی نهادهای مدنی و حقوق‌دانان مواجه شد. منتقدان استدلال می‌کردند چنین بازرسی گسترده‌ای نقض روح مقررات شنگن (مبنی بر آزادی رفت‌وآمد) و حقوق پناه‌جویان است، زیرا قانوناً کنترل داخلی مرز تنها در شرایط تهدید وخیم و به‌عنوان آخرین راه‌حل مجاز است؛ منتقدان اظهار داشتند که این کنترل‌ها نشان‌دهنده یک استراتژی گسترده کنترل مهاجرت است تا یک پاسخ امنیتی هدفمند که از نظر قانونی مجاز است.

از نظر حقوقی، اگر کنترل‌های مرزی داخلی به‌عنوان روشی در نظر گرفته شود که پناه‌جویان نتوانند درخواست خود را ثبت کنند و یا بدون ارزیابی فردی به کشور دیگری برگردند، این نقض نظام مشترک پناهندگی اروپا محسوب می‌شود که باتوجه‌به آمار موجود، موارد عدم پذیرش مرزی در طول سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که در نخستین ماه پس از گسترش کنترل‌ها در سپتامبر ۲۰۲۴ حدود ۱۰۰۰ مورد رد مرزی ثبت شد[10]. همچنین از نظر مبانی و اصول حقوق بشر، این مسئله به دلیل آنکه حق آزادی رفت‌و‌آمد، حق دسترسی به پناهندگی و حق کرامت انسانی و غیره را نقض می‌کند. مطابق ماده ۱۸ «منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا» و کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، پناهندگی یک حق تضمین‌شده است. بااین‌حال، گسترش کنترل‌های داخلی و جلوگیری از ورود افراد به قلمرو آلمان به دلیل اینکه این خطر را ایجاد کرده که پناه‌جویان نتوانند درخواست خود را ثبت کنند یا به نظام پناهندگی دسترسی یابند، ناقض این حق بوده است. همچنین ماده یکم «منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا»[11] و ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت انسان را غیرقابل‌نقض می‌دانند. اعمال کنترل‌های گسترده، برخوردهای احتمالی تحقیرآمیز پلیس و نگه‌داشتن افراد در شرایط نامناسب در ایست‌های مرزی (باتوجه‌به وضعیت اقلیمی اروپا) با شأن و کرامت انسانی ناسازگار است و ناقض این اصل به ‌شمار می‌آید.

یکی دیگر از راهکارهای دولت آلمان برای کنترل وضعیت مهاجران که به عقیده بسیاری از ناظران به نقض گسترده حقوق آنان منجر شده و به لحاظ حقوقی نیز دارای اشکالات بسیار جدی است، تصویب قانون جدید تابعیت (Einbürgerungsrecht) در 19 ژانویه 2024 بود که بر اساس آن، متقاضیان باید در آزمون شهروندی، سؤالاتی درباره‌‌ مضامین مقابله با «ضد سامیتیسم» و نیز «حق موجودیت دولت اسرائیل» و «زندگی یهودیان در آلمان» را پاسخ دهند؛ این سؤالات که همیشه در قالب موضوعات «زندگی در دموکراسی»، «تاریخ و مسئولیت» و «مردم و جامعه» دسته‌بندی شده بود، قرار است 12 سوال مرتبط با یهودستیزی و اسرائیل را در خود جای دهد[12]. به نظر می‌رسد که با توجه به آنکه روح قانون اقامت آلمان (AufenthG) بر «ادغام بدون تبعیض» برای مهاجران و پناهجویان استوار است، قانون جدید تابعیت با ایجاد شروط خاص برای بخش خاصی از جامعه مهاجران که عمدتاً مهاجران مسلمان و متولد خاورمیانه هستند، به‌ طور مستقیم با قانون اقامت در تعارض است. طبق اصل سوم قانون اساسی آلمان نیز هیچ‌کس نباید به دلیل جنسیت، تبار، نژاد، زبان، وطن، ایمان، دیدگاه‌های مذهبی یا سیاسی مورد تبعیض یا امتیاز قرار گیرد[13]. اما قانون جدید تابعیت به دلیل احتمال امتیاز قائل شدن برای حامیان اسرائیل و ایجاد تبعیض علیه مخالفان اسرائیل و حامیان فلسطین، صراحتاً آن را نقض می‌کند.

بر اساس اصول حقوق بشر نیز، این قانون ناقض حق آزادی بیان و عقیده است؛ زیرا آزمون‌های گزینش برای افراد پناه‌جو و مهاجر عمدتاً متشکل از سؤالاتی دررابطه‌با حقوق، قوانین، نهادها، زبان و فرهنگ کشور میزبان است و طرح سؤالاتی دررابطه‌با همسویی یا عدم همسویی با یک جریان فکری مذهبی یا سیاسی خاص، با این مسئله منافات دارد؛ علاوه بر این، همان‌طور که بیان شد، ازآنجائی‌که این قانون باعث اعمال فشار بر جوامع پناه‌جوی مسلمان می‌شود، اصل منع تبعیض را نقض می‌کند. نهایتاً آنکه به دلیل اینکه این‌گونه سؤالات به معنای تأیید اجباری مذهب یهودی یا ایدئولوژی صهیونیسم است، بر آزادی دینی و سکولاریسم نهفته در قانون و جامعه آلمانی تأثیرگذار بوده و آن را با پرسش‌های اساسی مواجه می‌کند.

امکان طرح دعوی

• چارچوب‌های نظام حقوقی داخلی آلمان

سیاست‌ها و اقدامات دولتی در زمینه مهاجرت و پناهندگی در آلمان همواره زیر نظارت سازوکارهای حقوقی قرار دارند و افراد ذی‌نفع می‌توانند از راه‌های قانونی مختلف به پیگیری حقوق خود یا اعتراض به این سیاست‌ها بپردازند. در سطح ملی، نظام حقوقی آلمان ابزارهایی برای رسیدگی به مشکلات و اعتراض مهاجران و پناه‌جویان فراهم کرده است. نخستین و مهم‌ترین مسیر، دادگاه‌های اداری آلمان است. تصمیمات اداره مهاجرت و پناهندگی (BAMF) قابل‌اعتراض در دادگاه‌های اداری هستند. این دادگاه‌ها می‌توانند تصمیمات دولت را نقض یا اصلاح کنند و در مواردی به نفع پناه‌جو رأی دهند. روند دادرسی اداری به طور متوسط بیش از ۱۶ ماه زمان خواهد برد، اما بسیاری از پناه‌جویان با کمک وکلای خود از این حق استفاده می‌کنند. محاکم عالی آلمان نیز نقشی کلیدی در نظارت بر قانونی‌بودن سیاست‌ها دارند. دادگاه‌های عالی مانند «دادگاه فدرال اداری» و در رأس آنها «دادگاه قانون اساسی» آلمان، مرجع رسیدگی به موارد تعارض قوانین یا نقض حقوق بنیادین هستند. دادگاه اداری، هم به بررسی واقعیت‌های پرونده و هم به‌درستی اعمال قانون از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی می‌پردازد و در این راستا پناه‌جو حتی می‌تواند درخواست برگزاری جلسه استماع حضوری نیز داشته باشد و یا اینکه بررسی پرونده بدون این جلسه باشد[14]. در جلسه استماع حضوری این مسئله مجدداً مطرح می‌شود که دلیل ترک کشور توسط فرد چه بوده است؛ اگر دادگاه به همان تصمیم اداره فدرال برسد، تصمیم اداره پابرجا می‌ماند. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد پناه‌جو یا مهاجر نیازمند حمایت است، اداره فدرال تصمیم جدیدی صادر خواهد کرد[15].

• دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

علاوه بر چارچوب‌های داخلی نظام حقوقی آلمان، در سطح بین‌المللی و اروپایی نیز مسیرهای حقوقی مهمی برای پیگیری وضعیت و درخواست‌های مهاجران و پناه‌جویان وجود دارد. یکی از این مسیرها، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) است که تفسیر و نظارت بر اجرای یکنواخت حقوق اتحادیه (از جمله مقررات مرتبط با پناهندگی و مهاجرت) را بر عهده دارد. اگر سیاست‌های آلمان برخلاف مقررات یا دستورالعمل‌های اتحادیه تلقی شوند، کمیسیون اروپا می‌تواند پرونده تخلف علیه آلمان را به دادگاه اتحادیه ارجاع دهد یا دادگاه‌های آلمانی می‌توانند در جریان رسیدگی، پرسش‌های تفسیری خود را به دادگاه اتحادیه بفرستند. مثلاً در یک مورد، اداره مهاجرت آلمان، دستورالعمل داخلی خود را مطابق رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اصلاح کرد. دستورالعمل تغییریافته کنونی، برای رویه‌های پناهندگی تصریح می‌کند که «درخواست‌های پناهندگی نه از نظر زمانی و نه از نظر تعداد محدودیتی ندارند»؛ بنابراین، آن‌ها می‌توانند بدون رعایت هیچ‌گونه محدودیت زمانی ارائه شوند. درصورتی‌که قبل از آن، این روند حدود سه ماه زمان احتیاج داشت؛ در موردی دیگر، دیوان اتحادیه در فوریه ۲۰۲۴ حکمی صادر کرد که طبق آن آلمان (و سایر کشورها) باید استثنائات پذیرش درخواست پناهندگی مجدد را به شکل موسّع تفسیر کنند و حتی آراء جدید دیوان می‌تواند مصداق «حقایق جدید» برای بازگشایی پرونده پناه‌جو باشد[16]. این رأی در پاسخ به پرسش دادگاه آلمانی بود و مانع از آن شد که آلمان صرفاً به بهانه نبود مدارک جدید، پرونده متقاضی را نپذیرد.

• دادگاه اروپایی حقوق بشر

این دادگاه، مرجع مهم بین‌المللی دیگری است که بر اقدامات دولت‌ها از منظر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نظارت دارد. هر فردی که معتقد باشد حقوق بنیادین‌ او توسط دولت آلمان نقض شده و در داخل آلمان به نتیجه نرسیده است، می‌تواند به این دادگاه شکایت کند. در زمینه مهاجرت و پناهندگی، سال ۲۰۲۴ یک رأی تاریخی از سوی دادگاه حقوق بشر علیه آلمان صادر شد. در پرونده‌ H.T علیه آلمان و یونان (۲۰۲۴)، یک پناه‌جوی سوری به‌محض ورود در مرز آلمان[17]، درحالی‌که در جزیره «لروس» یونان درخواست پناهندگی داده بود، بدون بررسی پرونده‌اش و بر اساس توافق دوجانبه‌ای میان وزرای کشور آلمان و یونان موسوم به «توافق زیهوفر»[18] ظرف چند ساعت به یونان بازگردانده شده بود؛ او نه امکان ثبت درخواست پناهندگی در آلمان یافت و نه دسترسی به مشاوره حقوقی قبل از بازگرداندن داشت. وی در ساعت 5:15 صبح چهارم سپتامبر 2018 دستگیر و در ساعت 7:20 عصر همان روز به یونان بازگردانده شده بود. دادگاه اروپایی حقوق بشر در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که این بازگرداندن، ناقض تعهدات آلمان ذیل ماده 5 بند یک کنوانسیون و بازداشت او معادل «سلب آزادی» بوده است[19]. دادگاه تصریح کرد که توافقات اداری میان دولت‌ها نمی‌توانند جانشین رویه‌های قانونی مقرر در حقوق اروپا شوند و آلمان نمی‌تواند با دور زدن مقررات دوبلین یا عدم پذیرش تقاضای پناهندگی، فرد را در معرض خطر قرار دهد.

• سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد

سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز می‌توانند در صورت نقض جدی حقوق مهاجران، وارد عمل شوند. مثلاً کمیته حقوق بشر یا کمیته منع شکنجه می‌توانند به شکایات افراد رسیدگی کنند و نظرات خود را در خصوص رعایت میثاق‌های مربوطه اعلام نمایند. هرچند نظرات این کمیته‌ها الزام‌آور قضایی نیست، اما برای کشورها از جمله آلمان از حیث پایبندی به تعهدات بین‌المللی حائز اهمیت است. اما لازم به ذکر است که تقریباً تمام سازوکارهای معاهداتی سازمان ملل متحد (مثل کمیته حقوق بشر یا کمیته منع شکنجه) اصل تکمیل جبران‌خواهی داخلی را شرط پذیرش شکایت می‌دانند؛ بدین معنا که پناه‌جو باید ابتدا در دادگاه‌های آلمان از حقوق خود دفاع کند و در صورت ناکامی یا غیرمؤثر بودن این مسیرهاست که شکایت بین‌المللی قابل‌پذیرش خواهد بود[20]. همچنین جهت آنکه فرد بتواند حقوق خود را پیگیری کند، می‌بایست آن دولت (دولتی که حقوق فرد را نقض نموده)، در معاهده عضو بوده و روش شکایت فردی را پذیرفته باشد. دولت آلمان چارچوب‌هایی همچون «کنوانسیون حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها»، «کنوانسیون منع شکنجه»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی» را به همراه رویه شکایت فردی آنها پذیرفته است[21] که بیشترین ارتباط را با مسائل مرتبط با مهاجران دارند. طبق اعلام کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازوکارهای شکایت به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که ساده و در دسترس همه باشند؛ برای طرح شکایت در کمیته، نیازی به وکیل بودن یا حتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی و فنی نیست و تنها باید اطلاعات شخصی اولیه همچون نام، ملیت و تاریخ تولد فرد را ارائه دهد و کشور طرف شکایت فرد را مشخص کند و نهایتاً اینکه کتبی و امضا شده باشد[22]. علاوه‌برآن، تعداد قابل‌توجهی مسیرهای دیگر نیز برای طرح شکایات فردی وجود دارد. تحت دبیرخانه سازمان ملل متحد، شاکی می‌تواند در نظر داشته باشد که شکایت خود را نزد سازوکار شکایات شورای حقوق بشر که پیش‌تر به‌عنوان «روند 1503» شناخته می‌شد و نیز دارندگان مأموریت (گزارشگران ویژه و گروه‌های کاری) شورای حقوق بشر مطرح کند[23].

توصیه‌ها

• بازنگری در سیاست کنترل مرزهای داخلی شنگن

دولت آلمان می‌بایست کنترل‌های مرزی داخلی را صرفاً به‌عنوان آخرین راه‌حل و در شرایط تهدید جدی امنیتی به کار گیرد. استمرار و گسترش این کنترل‌ها، با اصول توافق شنگن و حق آزادی رفت‌وآمد در تعارض است و می‌تواند منجر به نقض حقوق بنیادین شود. بازگشت به معیارهای متناسب و موقت بودن این اقدامات، اعتماد به چارچوب‌های حقوقی اتحادیه اروپا را بیش‌ازپیش تقویت خواهد کرد. همچنین تقویت رویکرد مبتنی بر معیارهای حقوقی و اجتناب از راهکارهای استثنایی دائمی، به کاهش تنش میان الزامات امنیتی و حقوق بنیادین افراد یاری می‌رساند.

• تضمین دسترسی برابر به روند پناهندگی

دولت آلمان می‌بایست اطمینان یابد که هیچ فرد پناه‌جویی به ‌دلیل کنترل‌های مرزی یا توافقات دوجانبه با دیگر کشورهای همسایه یا غیر همسایه، از حق ثبت درخواست پناهندگی محروم نشود. دسترسی به روند عادلانه و بررسی فردی از الزامات کنوانسیون ژنو و منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا است. هرگونه محروم‌سازی از این حقوق، خطر نقض اصل عدم بازگرداندن را افزایش می‌دهد. این تضمین بخشی از تعهدات بین‌المللی آلمان در چارچوب نظام حمایت پناهندگان اتحادیه اروپا نیز محسوب می‌شود. رویه‌های اداری باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حتی در شرایط کنترل مرزی نیز امکان ثبت فوری و بی‌طرفانه‌ درخواست پناهندگی فراهم باشد.

• پرهیز از سیاسی‌سازی روند تابعیت

آزمون شهروندی باید بر دانش حقوقی، فرهنگی، زبانی و مدنی درباره کشور آلمان متمرکز باشد و نباید شامل وفاداری به دیدگاه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک خاص شود. پرسش‌هایی در خصوص اسرائیل یا یهودستیزی اگر به شرطی گزینشی تبدیل شوند، تبعیض‌آمیز خواهند بود. چنین رویکردی اصل برابری در قانون اساسی و روح قانون اقامت کشور را تضعیف می‌کند. همچنین تبعیض در روند تابعیت، خطر ایجاد احساس بیگانگی در میان جوامع مهاجر و اقلیت‌ها را افزایش می‌دهد.

• تقویت نقش دادگاه‌های اداری و عالی

دادگاه‌های اداری و محاکم عالی آلمان باید به‌عنوان ابزارهای مؤثر جبران نقض حقوق افراد پناه‌جو و مهاجر عمل کنند. طولانی‌بودن فرآیند رسیدگی (بیش از ۱۶ ماه) چالش جدی برای پناه‌جویان محسوب می‌شود و می‌تواند علاوه بر تمام رنج انسانی که تا رسیدن به مقصد تجربه نموده‌اند، رنج دیگری را بر آنان تحمیل نماید. تسریع دادرسی، تضمین جلسات استماع حضوری و بررسی مستقل پرونده‌ها می‌تواند اعتماد به نظام قضایی را افزایش دهد.

• تعامل سازنده با سازوکارهای اروپایی و سازمان ملل

آلمان می‌بایست بیش‌ازپیش رویکردی همکاری‌محور با دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته‌های سازمان ملل متحد داشته باشد. پذیرش و اجرای آراء این نهادها صرفاً الزام حقوقی نیست، بلکه نشانه‌ای از پایبندی به ارزش‌های حقوق بشر، آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون است. چنین همکاری‌های مؤثری، می‌تواند جایگاه آلمان را به‌عنوان کشوری پیشرو در حمایت از حقوق بنیادین تقویت نماید.

جمع‌بندی

سیاست‌های مهاجرتی و پناهندگی آلمان در سال ۲۰۲۴ نشان از این مسئله دارد که این کشور در موقعیت چندسطحی حقوقی عمل می‌کند؛ جایی که تعامل سه سطح داخلی، اروپایی و بین‌المللی دائماً محل مناقشه است. نخست، سطح داخلی آشکار می‌کند که آلمان با دوگانه‌ای جدی روبه‌رو است: از یک‌سو تعهدات قانون اساسی و قوانین عادی، حق پناهندگی و ادغام مهاجران را تضمین می‌کنند، اما از سوی دیگر، اصلاحات جدید مثل قانون تابعیت ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در عمل، معیارهای دیگری همچون مواضع سیاسی و ایدئولوژیک جایگزین معیارهای سنتی ادغام شده‌اند. این امر خطر آن را دارد که مسیر تابعیت از ابزار حقوقی به ابزار سیاسی تبدیل شود و اصل برابری را تهدید کند.

دوم، در سطح اروپایی، نمونه‌هایی چون گسترش کنترل‌های مرزی داخلی نشان می‌دهند که آلمان بیش از آنکه به روح شنگن و نظام مشترک پناهندگی اروپا متعهد باشد، منطق گزینش مهاجران بر اساس معیار‌های خارج از مبانی حقوقی را دنبال می‌کند. رأی‌های دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نظام حقوقی مهاجران و پناه‌جویان در سطح اتحادیه می‌تواند به‌عنوان تعدیل‌کننده عمل کند و مانع از تفاسیر نظام‌های حقوقی ملی بر اساس منافع داخلی شود؛ چنان‌که در این نوشتار بدان پرداخته شد و در خصوص پذیرش درخواست‌های مکرر پناهندگی، تفسیر موسّع الزام شد.

سوم، سطح بین‌المللی روشن می‌سازد که آلمان نمی‌تواند با توسل به توافقات اداری دوجانبه از چارچوب‌های الزام‌آور کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا میثاق‌های سازمان ملل اجتناب کند. رأی H.T. علیه آلمان و یونان از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر نشان داد که حتی اقدامات مبتنی بر توافقات دوجانبه نیز باید در پرتو تعهدات کنوانسیونی سنجیده شوند. همچنین امکان شکایت فردی به کمیته‌های معاهداتی، اگرچه ضمانت اجرایی قضایی ندارد، اما از منظر فشار سیاسی و الزام اخلاقی کارکرد قابل‌توجهی دارد.

[1] Federal Ministry of Justice and Consumer Protection. (2025, March 22). Basic Law for the Federal Republic of Germany in the revised version published in the Federal Law Gazette Part III. Federal Office of Justice. From: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html

[2] Federal Office for Migration and Refugees. (2023, June 22). Entitlement to asylum. BAMF. From: https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Schutzformen/Asylberechtigung/asylberechtigung-node.html

[3] Federal Ministry of the Interior. (n.d). The Asylum Process in Germany. Federal Ministry of the Interior. From: https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/asylum-refugee-protection/asylum-refugee-policy-germany/asylum-refugee-policy-node.html

[4] Migration and Home Affairs. (2025, April 2). Temporary Protection Directive. European Commission. From: https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/asylum-eu/temporary-protection_en

[5] Statistisches Bundesamt. (2023, February 16). Press release No. N010 of 16 February 2023. Destatis. From: https://www.destatis.de/EN/Press/2023/02/PE23_N010_12411.html?templateQueryString=GERMANY

[6] European Union. (2025, June). Statistics on countries responsible for asylum applications (Dublin Regulation). Eurostat. From: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_countries_responsible_for_asylum_applications_(Dublin_Regulation)

[7] European Union Agency for Asylum. (2022, January). 2.1 The Common European Asylum System and current issues. European Union Agency for Asylum. From: https://euaa.europa.eu/asylum-report-2020/21-common-european-asylum-system-and-current-issues

[8] Al Jazeera. (2015, September 14). Germany imposes border controls over refugee surge. Al Jazeera. From: https://www.aljazeera.com/news/2015/9/14/germany-imposes-border-controls-over-refugee-surge

[9] Bundesministerium des Innern. (2024, September 16). Internal border controls have been ordered at all German land borders. Bundesministerium des Innern. From: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/09/binnengrenzkontrollen.html

[10] Riemer, L. & Rau, L. & Schalast, R. (2025, June 16). Overview of the main changes since the previous report update. AIDA. From: https://asylumineurope.org/reports/country/germany/overview-main-changes-previous-report-update/

[11] Official Journal of the European Union. (2012, October 26). Charter of Fundamental Rights of the European Union. Official Journal of the European Union. From: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P%2FTXT

[12] De Cabo, A. (2024, April 1). Germany will include questions about Israel and antisemitism in its new citizenship test. EL PAÍS. From: https://english.elpais.com/international/2024-04-01/germany-will-include-questions-about-israel-and-antisemitism-in-its-new-citizenship-test.html

[13] Federal Ministry of Justice. )1949, May 23). Basic Law for the Federal Republic of Germany. Federal Ministry of Justice. From: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html

[14] Riemer, L. & Rau, L. & Schalast, R. (2025, June 16). Country Report: Regular procedure, Germany. AIDA. From: https://asylumineurope.org/reports/country/germany/asylum-procedure/procedures/regular-procedure/

[15] UNHCR. (n.d). Asylum seeking process, Germany. UNHCR. From: https://help.unhcr.org/germany/asylum-in-germany/asylum-seeking-process/

[16] Riemer, L. & Rau, L. & Schalast, R. (2025, June 16). Subsequent applications, Germany. AIDA. From: https://asylumineurope.org/reports/country/germany/asylum-procedure/subsequent-applications/

[17] The European Court of Human Rights. (2024, October 15). Case of H.T. v. Germany and Greece. Council of Europe: European Court of Human Rights. From: https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/echr/2024/en/148827

[18] European Center for Constitutional and Human Rights. (2024, October 15). “Automatic removal” at EU internal borders deemed unlawful Judgment: by the European Court of Human Rights in the case against Germany and Greece. European Center for Constitutional and Human Rights. From: https://www.ecchr.eu/en/press-release/automatic-removal-at-eu-internal-borders-deemed-unlawful/

[19] The European Court of Human Rights. (2025, January 15). Case of H.T. v. Germany and Greece. European Court of Human Rights. From: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-237290%22]}

[20] The Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d). Complaints procedures under the human rights treaties. OHCHR. From: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/human-rights-bodies-complaints-procedures/complaints-procedures-under-human-rights-treaties

[21] UN Treaty Body Database. (n.d). View the ratification status by country or by treaty. UN Treaty Body Database. From: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=66&Lang=EN

[22] A Conscientious Objector’s Guide to the International Human Rights System. (n.d). Human Rights Committee: Communication procedure. A Conscientious Objector’s Guide to the International Human Rights System. From: https://co-guide.info/mechanism/human-rights-committee-communication-procedure

[23] The Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d). Individual Communications

Human Rights Treaty Bodies. OHCHR. From: https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/individual-communications