گذار پارادایمی حقوق بشر در مواجهه با مسائل نوظهور: مطالعه موردی حق بر محیط‌زیست سالم

مرضیه تاجمیری
دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان

مقدمه
نظام بین‌المللی حقوق بشر معمولاً از خلال اسناد رسمی، معاهدات، گزارش‌ها، آرای قضایی و سازوکارهای نظارتی مطالعه می‌شود؛ بااین‌حال، صورت‌بندی بسیاری از مفاهیم پیش از تثبیت رسمی آنها آغاز می‌شود. یک مفهوم ممکن است ابتدا در ادبیات دانشگاهی، جنبش‌های اجتماعی، شبکه‌های کنشگری یا بیانیه‌های مدنی شکل بگیرد و سپس، از طریق فعالیت سازمان‌های غیردولتی، شبکه‌های بین‌المللی و فرایندهای سیاست‌گذاری، وارد اسناد و نهادهای رسمی شود. تحول عدالت زیست‌محیطی به عدالت اقلیمی نمونه‌ای از همین فرایند است؛ مطالبات برآمده از جنبش‌های مردمی، پژوهش‌ها و ائتلاف‌های مدنی به‌تدریج در عرصه‌های سیاستی و بین‌المللی بازصورت‌بندی شده‌اند. در همین راستا، نظریه «چرخه حیات هنجارها» این تحول را در سه مرحله توضیح می‌دهد: ظهور هنجار، عبور از نقطه چرخش و تسری سریع آن و در نهایت درونی‌شدن.

در این مسیر، پیشگامان هنجارسازی، شبکه‌های فراملی و بسترهای سازمانی برای جلب حمایت دولت‌ها و جامعه‌پذیری بین‌المللی تلاش می‌کنند. بااین‌حال، مسیر قطعی و خطی نیست و نهادینه‌شدن ممکن است پیش یا پس از گسترش هنجار رخ دهد یا اساساً با مقاومت و بازتعریف مواجه شود؛  لذا برای نهادهای حقوق بشری، این بحث یک نتیجه عملی روشن دارد که رصد صرف رخدادها کافی نیست. نهادی که فقط پس از وقوع نقض، انتشار گزارش یا تصویب قطعنامه واکنش نشان دهد، معمولاً با تأخیر به تحولات پاسخ می‌دهد. در مقابل، رصد گذارهای مفهومی نشان می‌دهد کدام مفاهیم هنوز در مرحله شکل­گیری هستند، کدام‌ وارد ادبیات رسمی شده‌اند، کدام ظرفیت تبدیل‌شدن به پروژه پژوهشی یا مأموریت نهادی دارند و چه موضوعاتی ممکن است در سال‌های آینده به یکی از محورهای اصلی حقوق بشر تبدیل شوند.

«گذار مفهومی» صرفاً جایگزینی یک اصطلاح با اصطلاحی دیگر نیست؛ تغییر واژگان زمانی بیانگر گذار است که دامنه کاربرد مفهوم، بازیگران حامل، صورت‌بندی مطالبات، نهادهای مخاطب و پیامدهای سیاسی نیز تغییر کنند. محیط‌زیست‌گرایی متعارف غالباً طبیعت و حیات وحش را جدا از زندگی اجتماعی می‌دید، اما عدالت زیست‌محیطی محیط را به مکان زندگی و کار مردم و آثار اجتماعی مخاطرات پیوند زد. عدالت اقلیمی این چارچوب را فراتر برد و موضوعاتی مانند مسئولیت تاریخی، توزیع نابرابرآسیب، جبران و بدهی اقلیمی، مشارکت و خودمختاری جوامع، پاسخ‌گویی شرکت‌ها و عدالت بین‌نسلی را به آن افزود. در این برداشت، عدالت افزون بر توزیع، شامل شناسایی گروه‌ها، مشارکت در تصمیم‌گیری و قابلیت شکوفایی افراد و جوامع است.

از رصد رویدادها تا رصد مفاهیم

رصد حقوق بشری متعارف بر مستندسازی نقض‌ها، پرونده‌ها، وضعیت کشورها، خشونت، بازداشت، تبعیض و محدودیت آزادی‌ها متمرکز است. این رصد ضروری است، اما برای شناخت جهت‌های آینده کافی نیست؛ زیرا برخی تحولات پیش از آنکه در قالب نقض ثبت ‌شده یا پرونده قضایی ظاهر شوند، ابتدا به‌صورت پرسش‌های مفهومی و چالش­های سیاستگذاری مطرح می‌شوند. برای نمونه، ارزیابی سامانه‌های هوش مصنوعی بر اساس حقوق بشر اکنون در توصیه‌نامه یونسکو و کنوانسیون چارچوبی شورای اروپا به اصول، ارزیابی اثر و سازوکارهای نظارتی تبدیل شده است (UNESCO, 2021: 15-26; Council of Europe, 2024: 2-6). همچنین، نیازها و منافع نسل‌های آینده در اعلامیه نسل‌های آینده به زبان رسمی سازمان ملل متحد، تعهدات سیاستی و سازوکارهای نهادی راه یافته است (United Nations General Assembly, 2024: 52–56).

در رصد مفاهیم باید بررسی شود چه واژگانی در گزارش‌های دفتر کمیسر عالی و گزارشگران ویژه تکرار می‌شوند، کدام مفاهیم به قطعنامه‌ها و اسناد غیرالزام‌آور راه یافته‌اند، چگونه ادبیات دانشگاهی یا جنبش‌های اجتماعی به فرایندهای رسمی منتقل شده و کدام دعاوی از صورت‌بندی‌های تازه استفاده می‌کنند. گزارش مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد با شماره A/79/176 درباره دسترسی به اطلاعات اقلیمی نمونه‌ای روشن است: حقی شناخته‌شده، با ورود به زمینه اقلیم، داده‌های انتشار، خطرهای اقلیمی، برنامه‌های کاهش و سازگاری، تأمین مالی، مشارکت عمومی، دادخواهی و افشای آثار و فعالیت‌های لابی‌گری شرکت‌ها را نیز در بر می‌گیرد (Morgera, 2024b: 3–6; 18–19).

ازاین‌رو، نهاد حقوق بشری نباید خود را فقط ناظر بحران بداند، بلکه باید بخشی از زنجیره تولید و تثبیت مفاهیم باشد. دانشگاه‌ها، سازمان‌های مدنی، گزارشگران ویژه، دادگاه‌ها، نهادهای معاهده‌ای، رسانه‌ها و جنبش‌ها می‌توانند ایده‌ای حاشیه‌ای را به موضوع قابل‌بحث و سپس به معیار نهادی تبدیل کنند.

سازوکارهای نهادی‌شدن مفاهیم نوظهور

مفاهیم نوظهور مسیر واحدی ندارند. برخی از دانشگاه به گزارش‌های سیاستی و نشست‌های تخصصی می‌روند؛ برخی از تجربه جوامع آسیب‌دیده و جنبش‌های اجتماعی برمی‌خیزند و برخی در آرای قضایی و نظریات مشورتی روشن‌تر می‌شوند. در حوزه اقلیم، گزارش A/HRC/10/61 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از نخستین مطالعات تفصیلی سازمان ملل بود که بحث اقلیم را از ابعاد علمی و اقتصادی به آثار مستقیم، غیرمستقیم و تدریجی آن بر بهره‌مندی از حقوق بشر گسترش داد (OHCHR, 2009: 3, 5, 29).

گزارشگران ویژه در این فرایند نقشی واسطه­ای دارند؛ به این صورت که یافته‌های حقوق بشری، رویه قضایی، دانش تخصصی و تجربه دارندگان حقوق را در چارچوبی منسجم گرد می‌آورند. برای نمونه، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر و تغییرات اقلیمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به شمارهA/HRC/56/46 ، تعهدات و خلأهای مربوط به کاهش انتشار، فناوری‌های اقلیمی، اعتبارهای کربنی، سازگاری، گذار عادلانه، تأمین مالی و خسارت و زیان را مطرح می‌کند. چنین گزارش‌هایی تعهد الزام‌آور تازه‌ای ایجاد نمی‌کنند، اما می‌توانند تعهدات موجود را صورت‌بندی، اولویت‌های سیاستی را روشن و زمینه پیگیری حقوقی و نهادی را فراهم کنند (Morgera, 2024b: 2–4, 15–21).

دادگاه‌ها و نهادهای شبه‌قضایی نیز مفاهیمی مانند حق بر محیط‌زیست سالم، مراقبت مقتضی، پیشگیری از آسیب اقلیمی و عدالت بین‌نسلی را به ابزار تفسیر تعهدات و تعیین مسئولیت تبدیل می‌کنند. ورود یک مفهوم به دعوا به معنای پذیرش نهایی آن نیست، اما رشد دعاوی اهمیت این مسیر را نشان می‌دهد. گزارش جهانی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (United Nations Environment Programme–UNEP) تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، ۳۰۹۹ پرونده اقلیمی را در ۵۵ حوزه قضایی ملی و نزد ۲۴ مرجع بین‌المللی یا منطقه‌ای ردیابی کرده است؛ رشدی که نشان می‌دهد دعاوی اقلیمی دیگر پدیده‌ای حاشیه‌ای نیستند (UNEP, 2025: 5, 11, 47–48, 54).

برای سنجش میزان نهادی‌شدن باید میان چند سطح تمایز گذاشت: تکرار یک اصطلاح در ادبیات، ورود آن به گزارش کارشناسی، شناسایی در سند غیرالزام‌آور، تبدیل به برنامه یا سازوکار اجرایی، استفاده در استدلال قضایی و سرانجام تثبیت در تعهد الزام‌آور. ممکن است مفهومی در زبان رسمی رایج شود، اما هنوز دارنده حق، مخاطب تعهد، معیار نقض یا راهکار جبرانی آن روشن نباشد. برعکس، یک مفهوم می‌تواند بدون نام‌گذاری واحد، از طریق تفسیر تعهدات موجود آثار حقوقی پیدا کند؛ بنابراین رصد مفاهیم باید هم به گسترش واژگان و هم به تغییر واقعی در قواعد، رویه‌ها، بودجه‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری توجه کند.

مطالعه موردی: از حفاظت محیط‌زیست تا حقوق محیط‌زیست

برای فهم عدالت اقلیمی باید به مراحل پیشین حقوق محیط‌زیست بازگشت. در نخستین مرحله نهادینه‌شدن بین‌المللی، رویکرد غالب بر حفاظت از منابع، کنترل آلودگی و همکاری دولت‌ها متمرکز بود. اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ محیط‌زیست را به مسئله‌ای جهانی در ساختار سازمان ملل متحد تبدیل و حفاظت از هوا، آب، زمین و زیست‌بوم‌ها را با توسعه، سلامت، مسئولیت دولت‌ها و همکاری بین‌المللی مرتبط کرد. این سند کاملاً فاقد زبان حقوق بشری نبود و محیط مناسب را برای حقوق بنیادین، کرامت و رفاه ضروری دانست؛ بااین‌حال، زبان غالب آن همچنان حفاظت و مدیریت منابع بود (United Nations, 1973: 3–5).

اعلامیه ریو ۱۹۹۲، اصولی چون پیشگیری از خسارت برون‌مرزی، احتیاط و ارزیابی آثار زیست‌محیطی را در کنار حقوق دسترسی مطرح کرد. اصل ۱۰ نیز دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیم‌گیری و دسترسی مؤثر به فرایندهای قضایی و اداری را ضروری دانست (United Nations, 1992: 3-6). کنوانسیون آرهوس (درباره حق دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در فرایندهای تصمیم‌گیری و دسترسی به عدالت در مسائل زیست‌محیطی) که در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE) به تصویب رسید، این سه ستون را به تعهدات معاهده‌ای تفصیلی تبدیل کرد؛ موافقت‌نامه اسکازو (موافقت­نامه منطقه‌ای دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و دادخواهی در امور زیست‌محیطی در آمریکای لاتین و کارائیب) نیز افزون بر حقوق دسترسی، دولت‌ها را به تأمین محیط امن برای مدافعان محیط‌زیست ملزم ساخت (UNECE, 1998: 1, 4–9).

بااین‌حال، رویکرد صرفاً حفاظتی یا توزیعی محدود بود. جنبش عدالت زیست‌محیطی نشان داد که محیط، فقط طبیعت وحشی نیست، بلکه محل زندگی و کار مردم است و مخاطرات آن با فقر، نژاد، وضعیت جوامع بومی، نابرابری و حذف از تصمیم‌گیری پیوند دارد. عدالت زیست‌محیطی از توزیع آلودگی فراتر رفت و شناسایی، مشارکت و قابلیت‌های افراد و جوامع را دربرگرفت. عدالت اقلیمی این مسیر را با مسئولیت تاریخی، شکاف شمال و جنوب، جبران و بدهی اقلیمی، پاسخ‌گویی شرکت‌های فسیلی، حقوق زنان و مردمان بومی و عدالت بین‌نسلی تکمیل کرد (Schlosberg & Collins, 2014: 360–361; 365–369).

حق بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار؛ دستاوردی ضروری اما ناکافی

شناسایی حق بر محیط‌زیست پاک، سالم و پایدار از تحولات مهم حقوق بشر معاصر است. شورای حقوق بشر در قطعنامه 48/13 مصوب سال ۲۰۲۱ و مجمع عمومی در قطعنامه 76/300 مصوب سال ۲۰۲۲، این حق را به رسمیت شناختند و آن را با سایر حقوق، همکاری بین‌المللی، ظرفیت‌سازی و اجرای موافقت‌نامه‌های محیط‌زیستی پیوند دادند. این تحول، ارتباط محیط زیست و حقوق بشر را در زبان رسمی سازمان ملل تثبیت و مرجعی هنجاری برای ارزیابی حقوق‌بنیاد سیاست‌ها فراهم کرد.

بااین‌حال، شناسایی کلی حق، درباره توزیع مسئولیت تاریخی، نقش گروه‌های آسیب‌دیده، شکل جبران یا جلوگیری از نابرابری‌های ناشی از گذار سبز پاسخ تفصیلی نمی‌دهد. قطعنامه‌ها به آسیب‌پذیری نامتناسب، برابری جنسیتی، نیاز کشورهای درحال‌توسعه، مسئولیت شرکت‌ها و حقوق رویه‌ای توجه دارند، اما معیارهای دقیق مسئولیت، جبران و گذار عادلانه را تعیین نمی‌کنند. عدالت اقلیمی جایگزین این حق نیست، بلکه با افزودن مسئولیت تاریخی، توزیع آسیب، مشارکت، جبران و قابلیت‌های جوامع، آن را عملیاتی‌تر و پاسخگوتر می‌کند (United Nations, 2021: 2; United Nations General Assembly, 2022: 2–3).

همچنین باید میان شناسایی هنجاری و ایجاد تعهد قراردادی تفکیک کرد. قطعنامه‌های یادشده به‌خودی‌خود تعهد معاهده‌ای تازه‌ای نمی‌سازند، اما می‌توانند تعهدات موجود را بازتاب دهند و همراه با قوانین ملی، اسناد منطقه‌ای، رویه دولت‌ها و آرای قضایی بر تفسیر حقوق اثر بگذارند. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۲۰۲۵، قطعنامه 76/300 را نشانه پذیرش این حق دانست و آن را برای بهره‌مندی از سایر حقوق اساسی توصیف کرد، بی‌آنکه در همان بخش صراحتاً قاعده‌ای عرفی و مستقل اعلام کند (ICJ, 2025: 114). اثربخشی این حق در نهایت به تضمین دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی، عدالت و جبران مؤثر وابسته است.

عدالت اقلیمی؛ تغییر پرسش مرکزی

عدالت اقلیمی هنگامی برجسته می‌شود که بحران اقلیم صرفاً مسئله افزایش دما یا راه‌حل فنی کاهش انتشار تلقی نشود. آثار اقلیم برابر توزیع نمی‌شوند و آسیب‌پذیری با فقر، محدودیت توسعه، حاشیه‌رانی و الگوهای تاریخی بی‌عدالتی، از جمله استعمار، پیوند دارد. هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی(IPCC) برآورد کرده است که حدود ۳. ۳ تا ۳.۶ میلیارد نفر در شرایط بسیار آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند؛ بخش‌هایی از آفریقا، جنوب آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی، کشورهای جزیره‌ای کوچک و قطب شمال و نیز کشاورزان خرد، جوامع ماهیگیری، مردمان بومی و گروه‌های کم‌درآمد با خطر بیشتری روبه‌رو هستند. سن، جنسیت، معلولیت، قومیت، مکان و درآمد نیز آسیب‌پذیری را تشدید می‌کنند (IPCC, 2022: 9, 12, 29).

عدالت اقلیمی پرسش سیاست را تغییر می‌دهد: نه فقط چگونه انتشار کاهش یابد، بلکه هزینه‌ها و منافع میان چه کسانی توزیع شود و اقدامات اقلیمی چه اثری بر حقوق، معیشت و سرزمین گروه‌ها بگذارد. در سازگاری نیز باید دید کدام جوامع به منابع مالی، نهادی و فناوری دسترسی دارند و چه کسانی با حدود سازگاری و خسارت‌هایی فراتر از ظرفیت خود مواجه‌اند. فناوری‌های اقلیمی، از ژئومهندسی و اعتبارهای کربنی تا استخراج مواد حیاتی و پروژه‌های بزرگ تجدیدپذیر، ذاتاً عادلانه نیستند و بدون تضمین حقوق بشری می‌توانند به تصاحب زمین، جابه‌جایی، تخریب معیشت و حذف جوامع از تصمیم‌گیری منجر شوند (Morgera, 2024b: 6–10, 15–17).

این چارچوب بر تجربه زیسته، صدای جوامع، مشارکت معنادار، دسترسی به منابع و پیوند دانش علمی با دانش بومی و محلی تأکید می‌کند (IPCC, 2022: 29–30). توافق پاریس در ذیل کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی(Paris Agreement) نیز نقطه عطفی در ورود صریح زبان حقوق بشر به یک معاهده جهانی اقلیمی است. مقدمه آن دولت‌ها را به رعایت تعهدات موجود درباره سلامت، مردمان بومی، جوامع محلی، مهاجران، کودکان، افراد دارای معلولیت، اشخاص آسیب‌پذیر و حق توسعه و نیز توجه به برابری جنسیتی، عدالت بین‌نسلی، گذار عادلانه، مشارکت و اطلاعات فرا می‌خواند. این عبارات مستقلاً تعهد اجرایی تازه‌ای نمی‌آفرینند، اما مبنای تفسیری مهمی برای ارزیابی اقدامات اقلیمی فراهم می‌کنند (United Nations, 2015: 10–14).

خسارت و زیان؛ گذار از کمک‌رسانی صرف به جبران عادلانه

در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) مطرح می‌شود که «خسارت و زیان» به آثار منفی تغییر اقلیم اشاره دارد که با وجود کاهش انتشار و سازگاری رخ می‌دهند؛ از فقدان جان و سلامت تا ازدست‌رفتن سرزمین، زیست‌بوم، معیشت، فرهنگ، میراث و حتی حاکمیت. بالا آمدن سطح دریا، جابه‌جایی، مهاجرت، اسکان مجدد و بازسازی تاب‌آور نیز در این حوزه قرار می‌گیرند (Morgera, 2024b: 20; UNFCCC, 2023a: 6–7). ماده ۸ توافق پاریس نیز بر پیشگیری، به‌حداقل‌رساندن و رسیدگی به خسارت‌های ناشی از رخدادهای شدید و تدریجی و خسارت‌های غیر‌اقتصادی تأکید می‌کند (United Nations, 2015: 12).

تصمیمات بیست‌وهفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP27) و چهارمین اجلاس کنفرانس اعضای توافق پاریس (CMA4)، ترتیبات مالی جدید و صندوقی برای کشورهای درحال‌توسعه آسیب‌پذیر ایجاد کردند و در بیست‌وهشتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP28)، سند حکمرانی، هیئت‌مدیره و جایگاه صندوق در سازوکار مالی کنوانسیون و توافق پاریس را تعیین کرد (UNFCCC, 2022: 12; UNFCCC, 2023a). این تحول، خسارت و زیان را از مطالبه سیاسی به سازوکاری رسمی منتقل کرد. بااین‌حال، بند ۵۱ تصمیم شماره  CP.21/1 در بیست‌ویکمین کنفرانس اعضای این کنوانسیون، تصریح می‌کند که ماده ۸ مبنای مسئولیت یا غرامت نیست و ترتیبات تصمیمات جلسه COP28 نیز همکاری‌محور و فاقد مسئولیت یا غرامت هستند؛ بنابراین صندوق به‌خودی‌خود رژیم جبران مبتنی بر مسئولیت ایجاد نکرده و عدالت ترمیمی باید بر مبانی دیگر حقوق بشر، مسئولیت بین‌المللی و حقوق داخلی نیز تکیه کند.

از منظر حقوق بشری، کیفیت طراحی صندوق به‌اندازه وجود آن مهم است: چه کشورها و جوامعی دسترسی دارند، آیا خسارت‌های فرهنگی و غیر‌اقتصادی به رسمیت شناخته می‌شوند، آیا زنان، مردمان بومی و جوامع محلی در تصمیم‌گیری مشارکت دارند و آیا منابع کمک بلاعوض‌اند یا بدهی را افزایش می‌دهند. سند حکمرانی حمایت از خسارت‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی، بازیابی، بازسازی و رویدادهای تدریجی را پیش‌بینی می‌کند، اما وام‌های امتیازی را نیز ممکن می‌داند. گزارشگر ویژه، مورگرا نیز در گزارش A/HRC/56/46 بر پیوند خسارت و زیان با حق بر راهکار مؤثر و اولویت کمک بلاعوض برای جلوگیری از تشدید بدهی تأکید دارد (UNFCCC, 2023a: 7, 10, 12–13; Morgera, 2024b: 20–21).

گذار عادلانه؛ آزمون اجتماعی سیاست اقلیمی

گذار عادلانه، حق بر محیط‌زیست سالم را با آثار اجتماعی و اقتصادی سیاست اقلیمی پیوند می‌دهد. گذار به اقتصاد کم‌انتشار ضروری است، اما توزیع هزینه‌ها، منافع و قدرت تصمیم‌گیری تعیین می‌کند که این گذار حقوق‌بنیاد باشد. اگر کاهش انتشار به بیکاری گسترده، تضعیف حقوق کار، تصاحب زمین، حذف جوامع، تشدید نابرابری جنسیتی، تمرکز قدرت شرکتی یا محدودشدن مدافعان منجر شود، عادلانه نیست؛ حتی اگر از نظر فنی انتشار را کاهش دهد. توافق پاریس بر گذار عادلانه نیروی کار و مشاغل شایسته تأکید دارد و برنامه کاری امارات درباره گذار عادلانه (United Arab Emirates Just Transition Work Programme)، ابعاد انرژی، اجتماعی ـ اقتصادی، حقوق کار، حمایت اجتماعی، گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت فراگیر را وارد مذاکرات رسمی کرده است (UNFCCC, 2023b: 30–31).

مؤلفه‌های این گذار شامل حمایت از کارگران و جوامع وابسته به صنایع فسیلی، آموزش مجدد، تأمین اجتماعی، مشارکت اتحادیه‌ها، رعایت حقوق مردمان بومی، ارزیابی آثار جنسیتی و حقوق بشری و دسترسی به جبران است. استخراج مواد لازم برای فناوری‌های کم‌کربن نیز می‌تواند «مناطق قربانی سبز» ایجاد و بی‌عدالتی‌های تاریخی را بازتولید کند (Morgera, 2024b: 7, 15–17). خروج از اقتصاد فسیلی نیز فقط موضوع انرژی نیست و با حقوق حیات، سلامت، آب، غذا، مسکن، کار و فرهنگ و نیز نفوذ شرکت‌ها در سیاست‌گذاری و حمایت از مدافعان پیوند دارد (Morgera, 2025: 2–4, 15, 19).

برای دقت حقوقی باید وظایف دولت‌ها را از مسئولیت شرکت‌ها تفکیک کرد. اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره تجارت و حقوق بشر (UNGPs)، بر وظیفه دولت در حمایت، مسئولیت شرکت در احترام و دسترسی زیان‌دیدگان به راهکارهای جبرانی مؤثر استوار است. مسئولیت شرکت‌ها استاندارد جهانی رفتار موردانتظار است، اما از نظر منبع و ضمانت اجرا با تعهدات حقوق بشری دولت‌ها یکسان نیست (OHCHR, 2011: 3, 13, 27; OHCHR, 2012: 1–2).

دادگاه‌ها و قضایی‌شدن حکمرانی اقلیم

قضایی‌شدن یکی از نشانه‌های نهادینه‌شدن مفاهیم اقلیمی است، اما مرحله نهایی یا ضروری هر گذار نیست. دادگاه‌ها ممکن است مطالبه‌ای را بپذیرند، محدود کنند یا به دلایل شکلی و اثباتی رد کنند. اهمیت آنها در ترجمه مفاهیم اقلیمی به زبان تعهد مثبت، مراقبت مقتضی، نقض حقوق، احراز آسیب، رابطه سببیت و مسئولیت حقوقی است.

برای نمونه در پرونده شکایت انجمن زنان سالمند حامی عدالت اقلیمی سوئیس، آنها استدلال کردند که ناکافی بودن اقدامات دولت در کاهش تغییرات اقلیمی، حقوق بنیادین آنان، به‌ویژه حق برخورداری از زندگی خصوصی و خانوادگی، را به خطر انداخته است؛ لذا دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR) اعلام کرد ماده ۸ ، حق برخورداری از حمایت مؤثر دولت در برابر آثار جدی تغییر اقلیم بر زندگی، سلامت و کیفیت زندگی را در بر می‌گیرد و دولت باید چارچوب تقنینی و اداری مؤثری برای کاهش خطرها طراحی کند. دیوان به دلیل خلأهای چارچوب سوئیس، فقدان محدودیت کمی انتشار یا بودجه کربن و کوتاهی در اقدام به‌موقع، نقض ماده ۸ را احراز کرد؛ هرچند خواهان (انجمن) ‌ شرایط قربانی را نداشتند و رسیدگی ماهوی بر شکایت انجمن استوار شد (ECtHR, 2024, 196–199, 203–206, 211; UNEP, 2025, 18–19, 23).

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) در سال ۲۰۲۴ نیز انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط انسان را آلودگی محیط‌زیست دریایی دانست. دیوان برای تعیین تعهدات به بهترین علم موجود، اصل احتیاط و استاندارد مراقبت مقتضی استناد کرد و تصریح نمود که اجرای توافق پاریس جایگزین تعهدات مستقل کنوانسیون نیست (ITLOS, 2024, 59–66, 75–88). این استدلال نشان می‌دهد قواعد موجود می‌توانند با مفاهیم علمی و حقوقی جدید بر بحران‌هایی اعمال شوند که هنگام تدوین آنها به زبان امروز بیان نشده بودند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۲۰۲۵ نیز رژیم اقلیم را مانع اعمال سایر قواعد حقوق بین‌الملل ندانست و تعهدات پیشگیری از آسیب قابل‌توجه، مراقبت مقتضی، همکاری، حقوق دریاها و حقوق بشر را در کنار معاهدات اقلیمی قابل‌اعمال شناخت. دیوان مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت را با سهم تاریخی و کنونی دولت‌ها و تفاوت ظرفیت‌ها مرتبط ساخت و قواعد عمومی مسئولیت دولت‌ها را کنار گذاشته شده ندانست. این نظر اثر الزام‌آور رأی ترافعی را ندارد، اما وزن تفسیری بالایی دارد (ICJ, 2025, 52–58, 118–120).

در همین راستا نظر مشورتی شماره OC-32/25 دیوان بین‌آمریکایی حقوق بشر (IACtHR) ، حق برخورداری از اقلیم سالم را عنصری از حق بر محیط‌زیست سالم با ابعاد فردی و جمعی دانست و منافع نسل‌های حاضر و آینده انسان‌ها و سایر گونه‌ها را در حفظ نظام اقلیمی موردحمایت قرار داد. دیوان عدالت درون‌نسلی و بین‌نسلی و تعهداتی مانند کاهش انتشار، حفاظت از مخازن کربن، تنظیم فعالیت‌ها و ارزیابی آثار را برجسته کرد. بااین‌حال، این تفسیر منطقه‌ای است و تعمیم آن به سایر نظام‌ها نیازمند بررسی منابع هر نظام حقوقی است (IACtHR, 2025, 105, 109–110).

حقوق رویه‌ای، اطلاعات و مدافعان محیط‌زیست

عدالت اقلیمی بدون دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت تحقق نمی‌یابد. اطلاعات اقلیمی فقط داده علمی نیست، بلکه انتشار گازها، ریسک پروژه‌ها، منابع مالی، بازارهای کربن، آثار حقوق بشری فناوری‌ها، نقش شرکت‌ها و هزینه‌های اجتماعی کاهش و سازگاری را نیز شامل می‌شود. گزارشگر ویژه در گزارش A/79/176 این حق را با آزادی بیان، مشارکت، علم، آموزش و جبران پیوند می‌دهد (Morgera, 2024a, 4–8, 19–20; UNECE, 1998, arts. 4–8).

مدافعان محیط‌زیست نیز بخشی از معماری عدالت اقلیمی هستند و در همین راستا موافقت‌نامه اسکازو، دولت‌ها را به تضمین محیطی امن، پیشگیری و تحقیق درباره تهدیدها و حمایت از مدافعان ملزم می‌کند (ECLAC, 2018, art. 9). گزارش‌های بین‌المللی نیز درباره خشونت، جرم‌انگاری و دعاوی راهبردی علیه مشارکت عمومی هشدار داده‌اند. بدون حمایت از جوامع محلی، روزنامه‌نگاران، رهبران بومی و فعالان، مشارکت عمومی به اصلی صوری تبدیل می‌شود (Morgera, 2024a, 15–16, 21, 23; UNEP, 2025, 44–45).

نسل‌های آینده، حقوق طبیعت و افق عدالت سیاره‌ای

عدالت اقلیمی پایان تحول مفهومی نیست. حقوق نسل‌های آینده، حقوق طبیعت، عدالت بوم‌شناختی و عدالت سیاره‌ای محدودیت‌های چارچوب صرفاً انسان‌محور را آشکار می‌کنند، اما جایگاه حقوقی یکسانی ندارند: برخی در گزارش‌های تخصصی یا رویه‌های منطقه‌ای مطرح شده‌اند، برخی در قوانین و آرای ملی به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی همچنان بیشتر چارچوب نظری و اخلاقی هستند.

گزارش شماره A/HRC/57/43 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، توضیح می‌دهد که نسل‌های آینده فاقد رأی، قدرت سیاسی و امکان اعتراض مستقیم به تصمیم‌های امروزند، درحالی‌که سیاست‌های کنونی درباره اقلیم، تنوع زیستی، انرژی، فناوری، منابع طبیعی و بدهی عمومی می‌توانند انتخاب‌های آنان را محدود کنند. گزارشگر ویژه پیشنهاد می‌کند برابری بین‌نسلی در ارزیابی آثار پروژه‌ها، سنجش حقوق بشری، برنامه‌ریزی مالی و سازوکارهای نمایندگی وارد شود (Deva, 2024, 2–3, 16–18). این پیشنهاد تفسیری به معنای تثبیت حقوق الزام‌آور و قابل دادخواهی نسل‌های آینده در همه نظام‌ها نیست.

اعلامیه نسل‌های آینده (Declaration on Future Generations) سازمان ملل متحد نیز اثر بین‌نسلی تصمیم‌ها و ترک فعل‌های نسل حاضر را به رسمیت می‌شناسد و بر همبستگی، برابری بین‌نسلی، محیط‌زیست سالم، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارزیابی آینده‌نگر سیاست‌ها تأکید دارد؛ بااین‌حال، زبان غالب آن «نیازها و منافع» نسل‌های آینده و نه شناسایی صریح مجموعه‌ای مستقل از حقوق قابل‌اجرا است (United Nations General Assembly, 2024, 52–56).

حقوق طبیعت نیز در برخی قوانین و آرای ملی و محلی به شناسایی طبیعت، رودخانه‌ها یا زیست‌بوم‌ها به‌عنوان دارنده حق یا شخصیت حقوقی انجامیده است. نظر OC-32/25 حق بر محیط‌زیست سالم را دارای ابعاد فردی و جمعی می‌داند و از جنگل‌ها، رودخانه‌ها و دریاها مستقل از اثبات آسیب مستقیم انسانی حمایت می‌کند؛ همچنین حق بر اقلیم سالم را با منافع نسل‌های آینده و سایر گونه‌ها مرتبط می‌سازد (IACtHR, 2025, 95, 97–105, 109–110). این نوآوری ظرفیت توسعه عدالت سیاره‌ای را دارد، اما نباید بدون بررسی منابع، به قاعده‌ای جهان‌شمول تبدیل شود. اعتبار تحلیل حقوقی مستلزم تمایز میان نوآوری مفهومی، پیشنهاد کارشناسی، سند غیرالزام‌آور، رویه ملی، تفسیر منطقه‌ای و قاعده الزام‌آور است.

نقدها و محدودیت‌های گذارهای مفهومی در حقوق بشر

مطالعه گذارهای مفهومی ضروری است، اما چند محدودیت دارد. نخست، خطر اختلاط سطوح هنجاری است. هر واژه تازه یک مفهوم حقوقی مستقل نیست و هر مفهوم نوظهور نیز به حق، تعهد یا سازوکار اجرایی تبدیل نمی‌شود. باید میان ایده، مطالبه اخلاقی یا اجتماعی، هنجار غیرالزام‌آور، سیاست عمومی، تعهد حقوقی و حق قابل دادخواهی تمایز گذاشت. نظریه بومی‌سازی هنجارها نیز نشان می‌دهد که هنجارها ممکن است با مقاومت، پذیرش گزینشی و بازتعریف در نظم‌های محلی مواجه شوند و همه آنها به درونی‌شدن نمی‌رسند (Acharya, 2004, 239–241, 251).

دوم، مفاهیمی مانند عدالت اقلیمی، گذار عادلانه و حقوق نسل‌های آینده ممکن است از نظر اخلاقی نیرومند اما از نظر عملیاتی مبهم باشند. تا زمانی که به معیار، شاخص، فرایند تصمیم‌گیری و سازوکار اجرایی تبدیل نشوند، احتمال دارد در سطح زبان نمادین باقی بمانند. پرسش محوری این است که چه کسی سود می‌برد، چه کسی زیان می‌بیند، تصمیم چگونه گرفته می‌شود و چه منابع و نهادهایی برای حمایت از گروه‌های متأثر وجود دارد.

سوم، زبان عدالت می‌تواند تصاحب یا گزینشی استفاده شود. پذیرش اصطلاح «گذار عادلانه» لزوماً به بازتوزیع منابع، مشارکت مؤثر یا پاسخ‌گویی نمی‌انجامد؛ دولت‌ها و شرکت‌ها ممکن است معنایی سازگار با ساختار قدرت موجود از آن ارائه کنند. چهارم، میان پذیرش هنجاری و ظرفیت نهادی و مالی فاصله وجود دارد. ایجاد صندوق یا برنامه رسمی را نباید معادل تحقق مفهوم دانست؛ میزان منابع، شرایط تأمین مالی، نحوه دسترسی، ساختار تصمیم‌گیری و آثار واقعی نیز باید سنجیده شوند.

پنجم، گذار سبز تناقض‌های درونی دارد. سیاستی می‌تواند از نظر کربنی مطلوب باشد اما هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی خود را بر کارگران، جوامع کم‌درآمد یا مناطق استخراجی تحمیل کند. معرفی یک منبع به‌عنوان «پاک» ممکن است آثار استخراج مواد، پسماند و آسیب محلی را پنهان و بی‌عدالتی را بازتولید کند (Newell & Mulvaney, 2013, 132–134, 138).

ششم، ابزارهای حقوق بشری نمی‌توانند همه ابعاد بحران اقلیم را به ادعاهای قابل‌رسیدگی تبدیل کنند. دعاوی با دشواری رابطه سببیت، انتساب آسیب به دولت یا شرکت مشخص، آسیب‌های آینده، اعمال فراسرزمینی حقوق و قواعد پذیرش دعوا مواجه‌اند. وجود حق در قانون اساسی یا سند حقوق بشری نیز بدون دسترسی به دادگاه، ظرفیت نهادی و اجرای رأی کافی نیست و گاه استدلال حقوق بشری در کنار سایر قواعد حقوقی مؤثرتر است (Peel & Osofsky, 2018, 45–46, 62–63)؛ بنابراین حقوق بشر جایگزین علم اقلیم، اقتصاد سیاسی، سیاست صنعتی، تأمین مالی و تحلیل ژئوپلیتیک نیست. نقش متمایز آن واردکردن کرامت، برابری، مشارکت، آسیب و پاسخ‌گویی به این حوزه‌هاست؛ تحقق این ارزش‌ها به ترکیب حقوق با منابع، نهاد، تخصص و سیاست عمومی نیاز دارد.

پیامدهای راهبردی برای نهادهای حقوق بشری

نهادهای حقوق بشری باید در کنار رصد نقض‌های جاری، آینده‌نگاری و رصد افق را نیز وارد برنامه‌ریزی کنند. هدف، شناسایی زودهنگام روندها، سیگنال‌های ضعیف و زبان‌هایی است که هنوز وارد جریان اصلی نشده‌اند اما ممکن است به دستورکار رسمی تبدیل شوند. برنامه مدیریت OHCHR برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ بر آینده‌نگاری راهبردی، تحلیل روندها، نوآوری و بهره­گیری از داده­ها برای شناسایی تهدیدهای نوظهور تأکید دارد؛ همچنین در راهنمای رصد افق منتشرشده از سوی «ابتکار نبض جهانی سازمان ملل متحد» (UN Global Pulse) نیز رصد افق، به‌عنوان فرایند گردآوری نظام‌مند شواهد به‌منظور شناسایی سیگنال‌های اولیه و موضوعات نوظهور تعریف شده است (OHCHR, 2024, 4, 37, 55, 63–64; UN Global Pulse, 2023, 6, 11, 14).

یک سازمان غیردولتی می‌تواند واحدی کوچک و تخصصی برای پایش مفاهیم در اسناد سازمان ملل متحد، گزارش‌های گزارشگران ویژه، ادبیات دانشگاهی، دعاوی، جنبش‌های اجتماعی و نشست‌های بین‌المللی ایجاد کند. کنشگران غیردولتی و نهادهای دانشی از طریق چارچوب‌سازی، تولید اطلاعات و ایجاد زبان جدید می‌توانند مفاهیم را از حاشیه به دستورکار رسمی منتقل کنند (Finnemore & Sikkink, 1998, 897–900).

خروجی‌های این واحد می‌تواند گزارش سالانه روندهای مفهومی، بانک داده، یادداشت سیاستی، نشست با دانشگاه‌ها و جامعه مدنی، مشارکت در فراخوان‌های OHCHR، ارسال اطلاعات به گزارشگران ویژه و بسته‌های آموزشی باشد. بانک مفاهیم باید میان «سیگنال ضعیف»، «مفهوم درحال‌رشد»، «موضوع نوظهور»، «مفهوم واردشده به زبان رسمی» و «مفهوم دارای ظرفیت حقوقی یا قضایی» تمایز بگذارد و بر اساس تکرار، تنوع بازیگران، ورود به اسناد رسمی، وجود سازوکار اجرایی و استفاده قضایی به‌روز شود (UN Global Pulse, 2023, 11, 14).

سازمان بین‌المللی خدمات حقوق بشر (ISHR) مطرح می‌کند اطلاعات ارسالی به رویه‌های ویژه، اگر معتبر، مستند و به‌موقع باشند، می‌توانند شواهد و چارچوب‌های تحلیلی لازم را برای مکاتبات، گزارش‌های موضوعی و فرایندهای توسعه هنجاری فراهم کنند. گردآوری چند پرونده مشابه نیز به شناسایی الگوهای گسترده‌تر کمک می‌کند، هرچند نباید به‌طور قطعی ادعا کرد که این ارسال‌ها زبان نهایی گزارش‌ها را تعیین می‌کنند (ISHR, 2021, 9, 18–20).

در یک برنامه سه‌ساله می‌توان پنج محور را اولویت داد: عدالت اقلیمی، خسارت و زیان و گذار عادلانه؛ حقوق نسل‌های آینده؛ حقوق بشر و هوش مصنوعی؛ فناوری‌های نوین جنگ و حفظ کنترل انسانی؛ و حقوق طبیعت و عدالت سیاره‌ای. این محورها از نظر بلوغ یکسان نیستند: عدالت اقلیمی و هوش مصنوعی وارد اسناد و سازوکارهای رسمی شده‌اند؛ حقوق نسل‌های آینده و سلاح‌های خودمختار در حال گسترش نهادی‌اند؛ و حقوق طبیعت و عدالت سیاره‌ای بیشتر در رویه‌های ملی، منطقه‌ای و ادبیات نوظهور دیده می‌شوند.

این اولویت‌ها با روندهای رسمی نیز هم‌خوان‌اند. کنوانسیون چارچوبی شورای اروپا درباره هوش مصنوعی بر کرامت، برابری، عدم تبعیض، شفافیت، پاسخ‌گویی، حریم خصوصی، راهکار جبرانی و ارزیابی خطر تأکید می‌کند (Council of Europe, 2024, 2, 4–6). موضع کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) درباره سامانه­های تسلیحاتی خودمختار نیز، خطر ازدست‌رفتن کنترل انسانی، پیش‌بینی‌ناپذیری و دشواری پاسخ‌گویی را برجسته و خواهان ممنوعیت سامانه‌های غیرقابل پیش‌بینی و محدودیت سایر سامانه‌هاست (ICRC, 2025, 1–2, 22). پرونده «سامانه شاخص‌گذاری خطر» در هلند (SyRI) نیز نشان داد که سامانه‌های الگوریتمی رفاهی می‌توانند شفافیت، حریم خصوصی، نظارت قضایی و منع تبعیض را تضعیف کنند و «پاسخ‌گویی الگوریتمی» را به مفهومی ضروری در دولت دیجیتال تبدیل سازند (Rachovitsa & Johann, 2022, 1–3, 6–8, 11–13).

برای حفظ اعتبار، هر مفهوم باید به شاخص‌های عملیاتی تبدیل شود: وضعیت هنجاری، دارندگان حق، مسئولان، اطلاعات لازم، حقوق رویه‌ای، خطرها، نظارت و راهکارهای جبرانی. در عدالت اقلیمی، شاخص‌ها می‌توانند اطلاعات و مشارکت، حمایت از مدافعان، شناسایی خسارت اقتصادی و غیر‌اقتصادی، جبران، حقوق کار، ارزیابی آثار فناوری‌ها و پاسخ‌گویی شرکت‌ها را شامل شوند. اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر نیز با سه ستون حمایت دولت، احترام شرکت و جبران، مبنایی برای ارزیابی قوانین، مراقبت مقتضی، زنجیره تأمین و اثربخشی راهکارها فراهم می‌کنند (OHCHR, 2011, Guiding Principles 1, 11 and 25).

 ازاین‌رو موفقیت این واحد نباید فقط با تعداد گزارش‌ها سنجیده شود. معیارهای مهم‌تر، تشخیص زودهنگام تحول، کیفیت شواهد، مشارکت جوامع متأثر، ورود تحلیل‌ها به فرایندهای رسمی، تبدیل مفاهیم به شاخص‌های سنجش‌پذیر و حفظ تمایز میان مطالبه اخلاقی، هنجار غیرالزام‌آور، تعهد حقوقی و حق قابل دادخواهی است.

نتیجه‌گیری

گذار از حقوق محیط‌زیست به عدالت اقلیمی نشان می‌دهد که آینده حقوق بشر علاوه بر معاهدات و آرا، در سطح مفاهیم ساخته می‌شود. مفاهیم نوظهور ابتدا شیوه فهم مسئله را تغییر می‌دهند، سپس زبان نهادها را دگرگون می‌کنند و ممکن است به قطعنامه، صندوق، مأموریت، شاخص، دعوا یا تعهد تبدیل شوند. چرخه حیات هنجارها نیز این حرکت را از ظهور و کارآفرینی هنجاری تا گسترش و احتمال درونی‌شدن توضیح می‌دهد، هرچند مسیر همواره خطی و قطعی نیست.

حق بر محیط‌زیست سالم دستاوردی مهم است، اما به‌تنهایی برای مواجهه با واقعیت نابرابر بحران اقلیم کافی نیست. عدالت اقلیمی آن را به مسئولیت تاریخی، توزیع هزینه و آسیب، جبران، مشارکت، تأمین مالی، گذار عادلانه و نسل‌های آینده پیوند می‌دهد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که هر نوآوری مفهومی باید از نظر جایگاه حقوقی، قابلیت اجرا و خطر استفاده نمادین یا گزینشی ارزیابی شود.

برای اندیشکده‌ها و نهادهای حقوق بشری، رصد گذارهای مفهومی راهی برای شناخت آینده پیش از تثبیت رسمی آن است. نهادی که این تحولات را به‌موقع شناسایی، مستند و به شاخص‌های عملی تبدیل کند، فقط تحلیلگر نخواهد بود، بلکه می‌تواند در شکل‌دهی به گفتمان آینده حقوق بشر نقش ایفا کند. مأموریت راهبردی سال‌های پیش‌رو، عبور از رصد منفعلانه به رصد، تحلیل و مشارکت فعالانه در ساخت مفاهیم است.

منابع

• Acharya, A. (2004). How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. International Organization. 58 (2), 239–275. From: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7C6449C7612BC9AEE0C574C4CD9E7B63/S0020818304582024a.pdf
• Council of Europe. (2024). Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law (CETS No. 225). Council of Europe. From: https://rm.coe.int/1680afae3c
• Deva, S. (2024, July 24). Right to development of children and future generations: Report of the Special Rapporteur on the right to development (A/HRC/57/43). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/HRC/57/43
• Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2018). Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean. United Nations. From: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/7e888972-80c1-48ba-9d92-7712d6e6f1ab/content
• European Court of Human Rights. (2024, April 9). Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland (Application No. 53600/20) [Grand Chamber judgment]. European Court of Human Rights. From: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206
• Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. International Organization. 52 (4), 887–917. From: https://library.fes.de/libalt/journals/swetsfulltext/5333873.pdf
• Inter-American Court of Human Rights. (2025, May 9). Climate emergency and human rights (Advisory Opinion OC-32/25). Inter-American Court of Human Rights. From: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_32_en.pdf
• Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability: Summary for policymakers. IPCC. From: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
• International Committee of the Red Cross. (2025). Autonomous weapon systems and international humanitarian law: Selected issues [Position paper]. ICRC. From: https://www.icrc.org/sites/default/files/2026-03/4896_002_Autonomous_Weapons_Systems_-_IHL-ICRC.pdf
• International Court of Justice. (2025, July 23). Obligations of States in respect of climate change [Advisory opinion]. ICJ. From: https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-adv-01-00-en.pdf
• International Service for Human Rights. (2021). A practical guide to the UN special procedures (2nd ed.). ISHR. From: https://ishr.ch/wp-content/uploads/2021/10/Handbook-on-Engaging-with-the-UN-Special-Procedures_2nd-Edition-Web-3dec2021.pdf
• International Tribunal for the Law of the Sea. (2024, May 21). Request for an advisory opinion submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (Case No. 31) [Advisory opinion]. ITLOS. From: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/31/Advisory_Opinion/C31_Adv_Op_21.05.2024_orig.pdf
• Morgera, E. (2024, July 18). Access to information on climate change and human rights: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change (A/79/176). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/79/176
• Morgera, E. (2024, July 24). Scene-setting report: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change (A/HRC/56/46). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/HRC/56/46
• Morgera, E. (2025, May 15). The imperative of defossilizing our economies: Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change (A/HRC/59/42). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/HRC/59/42
• Newell, P., & Mulvaney, D. (2013). The political economy of the “just transition.” The Geographical Journal. 179 (2), 132–140. From: https://www.iss.nl/sites/corporate/files/66-ICAS_CP_Newell_and_Mulvaney.pdf
• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2009, January 15). Report on the relationship between climate change and human rights (A/HRC/10/61). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/HRC/10/61
• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2011). Guiding principles on business and human rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” framework. United Nations. From: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2012). The corporate responsibility to respect human rights: An interpretive guide. United Nations. From: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
• Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024). UN Human Rights management plan 2024–2027. From: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/aboutus/OHCHR-OMP-2024-2027.pdf
• Peel, J., & Osofsky, H. M. (2018). A rights turn in climate change litigation. Transnational Environmental Law. 7 (1), 37–67. From: https://doi.org/10.1017/S2047102517000292
• Rachovitsa, A., & Johann, N. (2022). The human rights implications of the use of AI in the digital welfare state: Lessons learned from the Dutch SyRI case. Human Rights Law Review. 22 (2), Article ngac010. From: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac010
• Schlosberg, D., & Collins, L. B. (2014). From environmental to climate justice: Climate change and the discourse of environmental justice. WIREs Climate Change. 5 (3), 359–374. From: https://doi.org/10.1002/wcc.275
• UN Global Pulse. (2022). Horizon scan user manual: A step-by-step guide. United Ntions. From: https://www.unglobalpulse.org/wp-content/uploads/2023/12/HorisonScanManual_ENG-1.pdf
• United Nations. (1973). Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 (A/CONF.48/14/Rev.1). United Nations. From: https://digitallibrary.un.org/record/523249/files/A_CONF.48_14_Rev.1-EN.pdf
• United Nations. (1992). Rio Declaration on Environment and Development (A/CONF.151/26, Vol. I). United Nations. From: https://sdgs.un.org/documents/aconf15126-vol-i-rio-declaration-19576
• United Nations Economic Commission for Europe. (1998). Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention). UNECE. From: https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/text
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO. From: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455
• United Nations Environment Programme. (2025, October 3). Global climate litigation report: 2025 status review. UNEP. From: https://www.unep.org/resources/report/global-climate-litigation-report-2025-status-review
• United Nations. (2015, December 12). Paris Agreement. UNFCCC. From: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
• United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015b). Decision 1/CP.21: Adoption of the Paris Agreement. From: https://unfccc.int/files/home/application/pdf/decision1cp21.pdf
• United Nations Framework Convention on Climate Change. (2022). Decision 2/CP.27: Funding arrangements for responding to loss and damage associated with the adverse effects of climate change, including a focus on addressing loss and damage. UNFCCC. From: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/2_CP.27.pdf
• United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023a). Decision 1/CP.28: Operationalization of the new funding arrangements, including a fund, for responding to loss and damage. UNFCCC. From: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/1_CP.28.pdf
• United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023b). Decision 3/CMA.5: United Arab Emirates just transition work programme. UNFCCC. From: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma5_auv_5_JTWP.pdf
• United Nations General Assembly. (2022, August 1). The human right to a clean, healthy and sustainable environment (A/RES/76/300). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/RES/76/300
• United Nations General Assembly. (2024, September 22). The Pact for the Future, Global Digital Compact and Declaration on Future Generations (A/RES/79/1). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/RES/79/1
• United Nations. (2021, October 18). The human right to a clean, healthy and sustainable environment (A/HRC/RES/48/13). United Nations. From: https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/48/13