عاطفه شهسواری
دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانشگاه رازی
مقدمه
پولشویی فرآیندی است که در آن درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، مانند قاچاق انسان، تروریسم، فساد و قاچاق مواد مخدر، بهگونهای پنهان میشود که به نظر قانونی برسد. این پدیده نهتنها یک جرم اقتصادی است، بلکه مستقیماً با نقض حقوق بشر مرتبط است، زیرا درآمدهای غیرقانونی اغلب از بهرهکشی از افراد آسیبپذیر به دست میآید. شفافیت مالی، بهعنوان ابزاری برای آشکارسازی جریانهای مالی، میتواند در جلوگیری از پولشویی نقش کلیدی ایفا کند و در نتیجه از حقوق بشر حفاظت نماید. بااینحال، مقررات ضد پولشویی گاهی اوقات میتوانند بر فضای مدنی و حقوق بشر تأثیر منفی بگذارند. در این نوشتار، به بررسی این ارتباطات پرداخته میشود.
تعریف پولشویی
پولشویی به معنای انجام معاملات مالی برای «قانونی جلوهدادن» داراییهای غیرقانونی از طریق پنهانکردن منشأ و مقصد آنهاست، تا مجرمان بتوانند آنها را بهصورت ایمن مورداستفاده قرار دهند. فعالیتهای مجرمانهای مانند قاچاق، تجارت مواد مخدر و کلاهبرداری و همچنین جرایم پنهانتری مانند فساد، رشوهخواری و معاملات داخلی، میتوانند داراییهای کلانی را برای مجرمان به ارمغان آورند. بهطورکلی یک طرح پولشویی معمولاً شامل سه مرحله اساسی است: جایگذاری، لایهسازی و ادغام.
در مرحله جایگذاری، افراد ابتدا پولهای غیرقانونی خود را با ایجاد حسابهای بانکی متعدد یا خرید ابزارهای مالی مانند چک و حواله، وارد سیستم مالی میکنند. مرحله لایهسازی شامل مجموعهای از معاملات پیچیده است که هدف آن پنهانکردن منبع اصلی پول است؛ از جمله خرید و فروش مکرر آن ابزارهای مالی و استفاده از حسابهای بانکی در کشورهای مختلف برای انتقال وجه از طریق حوالههای بینالمللی. هدف از این مرحله، ایجاد سردرگمی در مسیر حرکت پول و دشوار کردن ردیابی منشأ اولیه آن است.
در مرحله ادغام، پول پس از طی مراحل پیشین و انجام پردازشهای متعدد، دوباره وارد نظام اقتصادی میشود و ظاهری قانونی به خود میگیرد، برای مثال در قالب خرید املاک، کالاهای لوکس یا سرمایهگذاریهای تجاری (Liu, 2025: 1814).
پولشویی و نقض حقوق بشر
پولشویی نهتنها یک جرم اقتصادی، بلکه یک مسئله حقوق بشر است. تنها راهی که مجرمانی مانند قاچاقچیان و تروریستها پول درمیآورند، بهرهکشی و آسیبزدن به قربانیانشان است، با رفتار با آنها بهعنوان مال، فروش آنها به بازارهای کار غیرقانونی یا جنسی یا کشتن، شکنجه و دزدی از آنها. ثروتی که چنین شبکههایی تولید میکنند، پولی است که از ورای نقض سیستماتیک حقوق بشر به دست آمده است. شستشوی وجوه آنها مجرمان را از جرایمشان تبرئه میکند و دولتها، بانکها و مؤسسات مالی را در سوءاستفادههای حقوق بشر زیربنایی آنها شریک میسازد. اجازهدادن به قاچاقچیان مواد مخدر و انسان برای پولشویی، مجرمان سازمانیافته را قادر میسازد تا سوءاستفادههای حقوق بشر خود را ادامه دهند. افرادی که بیشتر تحتتأثیر مجرمانی قرار میگیرند که وجوه دولتی را در موقعیتهای قدرت میدزدند؛ شامل جمعیتهای بومی، اقلیتهای اقتصادی و نژادی و کودکان هستند. برخورد با پولشویی باید به طور منسجم به تلاشها برای پرداختن به قاچاق انسان، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم بینالمللی و فراملی و نقض حقوق بشر مرتبط شود.
باید اشاره داشت حقوق بشر و یکپارچگی مالی بینالمللی به طور نزدیک با یکدیگر مرتبط هستند و فقر زمانی افزایش مییابد که پول به طور غیرقانونی از کشورها خارج شود؛ به جای اینکه در نیازهای اساسی مردم آن کشورها سرمایهگذاری گردد. در حالی که به نظر نامرتبط میرسد، رشته مشترکی که جریانهای نقدی ناشی از جرم، فساد و فرار مالیاتی را به هم متصل میکند، نیاز به یک سیستم مالی سایه جهانی برای تسهیل چنین معاملاتی است (Ganesan, 2010).
جریانهای مالی غیرقانونی (IFF)، مانند فساد و پولشویی، تأثیر منفی قابلتوجهی بر بهرهمندی از حقوق بشر دارند. مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی بخشی جداییناپذیر از برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار است. هدف توسعه پایدار ۱۶ به طور صریح رابطه بین حاکمیت قانون، امنیت اجتماعی و مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی را اعلام میکند. جریانهای مالی غیرقانونی بهعنوان یک مشکل بینالمللی و فوری تلقی میشود که تهدیدی برای حاکمیت قانون، برخورداری از حقوق بشر و در نهایت کرامت انسانی و امنیت انسانی ایجاد میکند: مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی به یک علت جهانی تبدیل شده است. تعهدات دولتی برای مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی از ابزارهای قانونی مرتبط با IFF و تعهدات سیاستی و حقوق بشر ناشی میشود که دولتها را ملزم به اقدامات مثبت میکند (Roomen & Jonge, 2023).
پولشویی به طور منظم بهعنوان یک جرم سازمانیافته فراملی رایج ظاهر میشود که سوءاستفادههای حقوق بشر را تغذیه میکند. معمول نیست که مردم فرض کنند پولشویی عمدتاً در کشورهایی با چارچوبهای قانونی ناکافی، مقررات سست، فساد دیرینه و حاکمیت قانون ضعیف رخ میدهد.
شفافیت مالی و جلوگیری از نقض حقوق بشر
در جایی که فقر گسترده است، حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی اغلب محقق نمیشوند. امروزه، جریانهای عظیم پولهای غیرقانونی که چندین برابر کل کمکهای توسعهای جهانی هستند، فقر و سرکوب را در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بهشدت تشدید میکنند. پولهای غیرقانونی از کشورهای فقیر از طریق نظام مالی پنهان جهانی خارج میشوند؛ نظامی متشکل از بهشتهای مالیاتی، حوزههای قضایی محرمانه، شرکتهای صوری، حسابهای امانی ناشناس، بنیادهای جعلی، قیمتگذاری نادرست در تجارت و روشهای پولشویی. بخش زیادی از این سرمایهها به طور دائمی به اقتصادهای غربی منتقل میشوند. کاهش این جریانهای غیرقانونی نیازمند افزایش شفافیت و سلامت در نظام مالی جهانی است.
شفافیت مالی به حفاظت از حقوق بشر کمک میکند با جلوگیری از خروج سرمایه غیرقانونی که فقر را تشدید میکند. سازمانهایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باید پیوند بین شفافیت و حقوق بشر را به رسمیت بشناسند (Ganesan, 2010). در چشمانداز مالی امروز، شفافیت دیگر صرفاً یک الزام قانونی نیست؛ بلکه پایه و اساس درستکاری و اعتماد محسوب میشود. با افزایش تلاشهای دولتها، نهادهای ناظر و مؤسسات مالی در سراسر جهان برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فرار مالیاتی و فساد، تمرکز بر مالکیت ذینفع (Beneficial Ownership) بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. ازاینرو، شفافیت مالی ابزاری قدرتمند برای مبارزه با پولشویی و ارتقای حقوق بشر محسوب میشود. در دهه گذشته، شفافیت در مالکیت ذینفع به یکی از محورهای اصلی در سیاستگذاریهای بینالمللی و مقررات ملی تبدیل شده است. چند نهاد و چارچوب کلیدی در شکلدهی وضعیت کنونی نقش اساسی داشتهاند (Woods, 2025):
- چارچوب گروه ویژه اقدام مالی (FATF): گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بیندولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط وزرای کشورهای عضو تأسیس شد. وظیفه اصلی FATF، تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی و سایر تهدیدهای مشابه علیه یکپارچگی نظام مالی بینالمللی است. FATFهمچنین با سایر نهادها و ذینفعان بینالمللی همکاری میکند تا آسیبپذیریهای موجود در سطح ملی را شناسایی کرده و از سوءاستفاده از نظام مالی جهانی جلوگیری کند. توصیههای FATF چارچوبی جامع و هماهنگ از اقدامات را ارائه میدهند که کشورها باید برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و همچنین تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتارجمعی اجرا کنند. باتوجهبه اینکه کشورها دارای نظامهای حقوقی، اداری و عملیاتی متفاوت و همچنین ساختارهای مالی گوناگون هستند، اجرای اقدامات یکسان در همه کشورها برای مقابله با این تهدیدها ممکن نیست. ازاینرو، توصیههای FATF یک استاندارد بینالمللی تعیین میکنند که کشورها باید آن را باتوجهبه شرایط خاص خود و از طریق اقدامات متناسب و بومیسازیشده به اجرا درآورند (Fatf-gafi.org, 2025).
- کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (UNCAC): کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد تنها معاهده چندجانبه بینالمللی مبارزه با فساد است. این معاهده با مذاکره کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۰۳ توسط مجمععمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در دسامبر ۲۰۰۵ لازمالاجرا شد. این سند بیانگر اولین موافقتنامه الزامآور جهانی در مورد فساد بوده و نشاندهنده گامهای رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. فصل یک کنوانسیون سازمان ملل متحده علیه فساد به اقدامات پیشگیرانه که شامل هر دو بخش عمومی و خصوصی میشود، اختصاص دارد. کنوانسیون از کشورهای عضو درخواست میکند تا با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای مؤثر و هماهنگی را برای ریشهکنکردن فساد مالی، تنظیم، اجرا یا تثبیت کنند. در این زمینه، کنوانسیون به بسط و گسترش آگاهیهای لازم برای مبارزه با فساد اشاره کرده و از دولتهای طرف خواسته تا از وجود نهاد یا نهادهایی برای مبارزه با فساد اطمینان حاصل کنند. در این فصل، سه اصل مشارکت، شفافیت و دسترسی به اطلاعات و پاسخگویی که در مرکز ثقل مبارزه با فساد و همچنین سیاستهای حقوق بشری قرار دارند، بیان میکند. از منظر حقوق بشر، دسترسی مؤثر به اطلاعات عمومی، پیششرط بهرهمندی از دیگر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. شهروندان در صورت اطلاع از شرایط و ارزیابی این اطلاعات، بهتر میتوانند از حقوق خود بهرهمند گردند. ازاینرو، شفافیت شالوده بخش عمدهای از سیاستهای ضدفساد را تشکیل میدهد (سپه سرا، 1393: 126-134).
- کمیسیون کالن (Cullen Commission): در سال ۲۰۱۹، دولت محلی در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا یک تحقیق عمومی را بهمنظور رسیدگی به نگرانیهای عمومی درباره تأثیر پولشویی بر اقتصاد استان، نقش آن در تشدید بحران مصرف بیش از حد مواد مخدر و افزایش قیمت مسکن آغاز کرد. «کمیسیون تحقیق درباره پولشویی در بریتیش کلمبیا» که با نام کمیسیون کالن شناخته میشود، دامنه کامل پولشویی را در بخشهای املاک و مستغلات، قمار، مؤسسات مالی و بخشهای شرکتی و حرفهای مشخص کرد. از قاضی کالن خواسته شد تا نقش نهادهای نظارتی و همچنین موانع موجود بر سر اجرای مؤثر قانون در ارتباط با فعالیتهای پولشویی را بررسی کند (bc.ca, 2025).
- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (UNTOC) :این کنوانسیون که با قطعنامه شماره ۵۵/۲۵ مجمععمومی در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ به تصویب رسید، اصلیترین سند بینالمللی در مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی به شمار میآید. این کنوانسیون در جریان کنفرانس سیاسی سطح بالا که به همین منظور در پالرموی ایتالیا، در تاریخ ۱۲ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ برگزار شد، برای امضای کشورهای عضو گشوده شد و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازمالاجرا گردید. این کنوانسیون با سه پروتکل الحاقی تکمیل میشود که هر یک ناظر بر حوزههای خاصی از جرایم سازمانیافته هستند: پروتکل جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهویژه زنان و کودکان؛ پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا؛ پروتکل مقابله با ساخت غیرقانونی و قاچاق سلاح گرم، قطعات و اجزاء آن و مهمات. کشورها باید ابتدا به خود کنوانسیون بپیوندند تا بتوانند طرف یکی از پروتکلهای آن نیز بشوند (United Nations, n.d.).
نتیجهگیری
بهطورکلی باید گفت پولشویی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید جدی برای حقوق بشر محسوب میشود که میتواند فقر را تشدید کند. اما شفافیت مالی میتواند این چرخه را بشکند، مقررات باید بهگونهای اعمال شوند تا باعث محدود شدن فضای مدنی نشوند. با بهرهگیری از رویکردهای حقوقمحور میتوان به سمت جهانی عادلانهتر حرکت کرد. همچنین ضروری است سیاستگذاران ملی و آژانسهای اجرایی، ملاحظاتی مبتنی بر تعهدات بینالمللی و همچنین حقوق بشر جهانی و مفاهیم زیربنایی کرامت انسانی و امنیت انسانی را در فرآیندهای سیاستگذاری و موارد اجرای کیفری مرتبط با جریانهای مالی غیرقانونی بگنجانند.
منابع
- سپه سرا، حسین. (1393). بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چارچوب نظام بینالملل حقوق بشر، نشریه دانش ارزیابی، سال ششم، شماره 21.
- Jinxuan, L. (2025). The Roles of Technology in Anti-Money Laundering. Science Insights 46(4):1813-1819. https://doi.org/10.15354/si.25.re1175
- Roomen, T. R., & De Jonge, B. (2024). Balancing privacy and public interest in the fight against illicit financial flows: lessons from an European case study. Journal Of Economic Criminology, 5. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100093
- Arvind, G., & Pogge, T., & Baker, R., & Global Financial Integrity. (2010, January 7). Financial Integrity Meets Human Rights. Global Financial Integrity. From: https://gfintegrity.org/press-release/financial-integrity-meets-human-rights/
- Global Justice. (n.d). New Haven Declaration On Human Rights and Financial Integrit. Global Justice. From: https://globaljustice.yale.edu/sites/default/files/files/NewHavenDeclaration.pdf
- United Nations. (n,d). The UN. From: https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/untoc,.html
- The official website of the Government of British Columbia. (2025, May 23). Money laundering reports. Government of British Columbia. From: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/anti-money-laundering/reports
- The FATF Recommendations (2025). International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. FATF. From: fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecomm
- Kersten, M. (2022, June 25). Money Laundering is predicated on Human Rights Violations. It should be treated as such. Justice in Conflict. From: https://justiceinconflict.org/2022/06/25/money-laundering-is-predicated-on-human-rights-violations-it-should-be-treated-as-such/
- S. Department of the Treasury (2024, February 14). Fact Sheet: Treasury Actions to Enhance Financial Transparency and Combat Illicit Finance. U.S. Department of the Treasury. From: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2097
- Woods, M. (2025, October 21). Understanding Beneficial Ownership: The Cornerstone of Financial Transparency. Global Compliance Institute. From: https://www.gci-ccm.org/insight/2025/10/understanding-beneficial-ownership-cornerstone-financial-transparency
