توسعه نیافتگی شهری در کالبد تبعیض ناتوانی علیه توان یابان

فروزان مرزبانی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه رازی

مقدمه

شهرها به عنوان موتورهای تپنده حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، در ذات خود وعده فرصت، مشارکت و تعلق را به ساکنانشان می‌دهند. اما این وعده برای همگان محقق نمی‌شود. برای میلیون‌ها فرد دارای معلولیت، فضای شهری نه بستری برای شکوفایی، بلکه صحنه‌ای برای طرد سیستماتیک و مواجهه‌ای روزمره با موانعی است که کرامت انسانی و حقوق بنیادین آن‌ها را نقض می‌کند. توسعه‌نیافتگی شهری، در این منظر، یک کاستی فنی یا نتیجه‌ای ناگزیر از محدودیت منابع نیست؛ بلکه کالبدی است که تبعیض ساختاری مبتنی بر ناتوانی را در خود حک کرده و به اجرا می‌گذارد. این یادداشت استدلال می‌کند که فقدان دسترس‌پذیری در محیط شهری، مصداق بارز نقض تعهدات حقوق بشری دولت‌ها و نوعی آپارتاید فضایی است که به طور سیستماتیک، بخشی از شهروندان را از حقوق خود محروم می‌سازد.چارچوب تحلیلی این نوشتار، «الگوی حقوق بشری ناتوانی» است که در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد (CRPD) متبلور شده است. این کنوانسیون، پارادایم نگرش به معلولیت را از یک «مشکل فردی» به یک «مسئله حقوق بشری» تغییر داد و تصریح کرد که ناتوانی، حاصل تعامل فرد با موانع محیطی و نگرشی است (سازمان ملل متحد، ۲۰۰۶). بر این اساس، دسترس‌پذیری دیگر یک اقدام خیرخواهانه یا تسهیلات جانبی نیست، بلکه یک حق بنیادین و پیش‌شرطی اساسی برای تحقق سایر حقوق شهروندی مانند حق اشتغال، حق آموزش، حق مشارکت فرهنگی و حق دسترسی به عدالت است. انکار این حق، به معنای انکار حق حیات و حضور برابر در جامعه است.

مبانی نظری و حقوقی؛ حق برابری در فضای شهری

تحلیل توسعه‌نیافتگی شهری به مثابه نقض حقوق بشر، نیازمند استقرار بر یک بنیان نظری و حقوقی مستحکم است. بدون درک تحول پارادایمی در نگرش به معلولیت و شناسایی حقوق مشخص در اسناد بین‌المللی، هر تحلیلی در سطح توصیف مشکلات باقی می‌ماند. این بخش، سه سنگ‌بنای این چارچوب تحلیلی را بنا می‌کند.

1. از الگوی پزشکی به الگوی حقوق بشری ناتوانی

تا دهه‌های اخیر، گفتمان غالب در خصوص معلولیت، الگوی پزشکی بود. این الگو، معلولیت را یک تراژدی شخصی و یک نقص بیولوژیک درون فرد می‌دانست که نیازمند درمان، اصلاح یا توانبخشی برای نرمال‌سازی است. در این دیدگاه، اگر فردی به دلیل استفاده از ویلچر نمی‌توانست وارد ساختمانی شود، مشکل، ناتوانی فرد در راه‌ رفتن بود و نه وجود پله‌ها در ورودی ساختمان. این نگرش، مسئولیت طرد و انزوا را متوجه خود فرد می‌کرد و جامعه و دولت را از هرگونه مسئولیتی مبرا می‌ساخت. در نقطه مقابل، الگوی اجتماعی ناتوانی، انقلابی مفهومی ایجاد کرد. این الگو استدلال نمود که مشکل اصلی، نقص فرد نیست، بلکه جامعه ناتوان‌کننده است؛ جامعه‌ای که ساختارها، فضاها و نگرش‌های خود را صرفاً بر اساس هنجارهای فرد توانا طراحی کرده و با ایجاد موانع فیزیکی و اجتماعی، افراد دارای معلولیت را ناتوان می‌سازد (Oliver, 1990: 22). با این حال، گام نهایی و حقوقی، با ظهور الگوی حقوق بشری ناتوانی برداشته شد. این مدل، ضمن پذیرش تحلیل الگوی اجتماعی، آن را در چارچوب حقوق، کرامت و تعهدات قانونی دولت‌ها قرار می‌دهد. بر اساس این الگو، ایجاد مانع و عدم فراهم‌سازی دسترس‌پذیری، دیگر یک بی‌توجهی اجتماعی نیست، بلکه نقض مستقیم حقوق بشر و مصداق تبعیض است. این الگو، افراد دارای معلولیت را نه ابژه‌های ترحم یا بیمار، بلکه سوژه‌های حق و صاحبان حقوقی برابر با دیگر شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

2. حق به شهر به مثابه یک حق بشری فراگیر

مفهوم «حق به شهر» که ابتدا توسط هانری لوفور مطرح شد، فراتر از یک دسترسی ساده به منابع شهری است؛ این مفهوم شامل حق تغییر و بازآفرینی شهر بر اساس نیازهای ساکنانش نیز می‌شود (Lefebvre, 1996: 174). حق به شهر، حق مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای تولید فضاست. شهرهای معاصر، با معماری و برنامه‌ریزی توانایی‌محور خود، به طور سیستماتیک این حق را از توان‌یابان سلب کرده‌اند. وقتی یک فرد دارای معلولیت نمی‌تواند از سیستم حمل ‌و نقل عمومی استفاده کند یا به یک فضای عمومی وارد شود، صرفاً از یک خدمت محروم نشده، بلکه از حق خود برای حضور، مشارکت و تأثیرگذاری بر حیات جمعی شهر محروم شده است. این طرد کالبدی، عملاً به معنای سلب شهروندی و نقض اصل بنیادین مشارکت کامل و مؤثر در جامعه است که در ماده ۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اصول راهنمای آن ذکر شده است. بنابراین، مبارزه برای شهری دسترس‌پذیر، مبارزه برای بازپس‌گیری حق به شهر و تأیید هویت شهروندی برابر است.

3. اصل عدم تبعیض و دسترس‌پذیری در اسناد بین‌المللی

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دسترس‌پذیری را به عنوان یکی از اصول بنیادین و همچنین یک حق مستقل به رسمیت شناخته است. ماده ۹ کنوانسیون به طور مشخص دولت‌ها را متعهد می‌کند تا اقدامات لازم را برای تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به محیط فیزیکی، حمل‌ونقل، اطلاعات و ارتباطات به عمل آورند. کمیتهCRPD در تفسیر عمومی شماره ۲ خود تصریح می‌کند که دسترس‌پذیری یک پیش‌شرط غیرقابل مذاکره برای تحقق تقریباً تمام حقوق دیگر در کنوانسیون است. مهم‌تر از آن، این کمیته تأکید می‌کند که عدم فراهم‌سازی دسترس‌پذیری، مصداق تبعیض است (CRPD Committee, 2014: 25). این گزاره حقوقی، بحث را از حوزه فنی و مهندسی خارج کرده و مستقیماً در قلب گفتمان حقوق بشر و عدالت قرار می‌دهد. بنابراین، هر پیاده‌روی ناهموار، هر ایستگاه متروی فاقد آسانسور و هر وب‌سایت دولتی غیرقابل دسترس، یک تبعیض در حال وقوع و یک تخلف حقوقی است.

مصادیق نقض سیستماتیک حقوق در کالبد شهر

1. نقض حق آزادی تردد و انتخاب مسکن (ماده ۲۰ CRPD)

حق آزادی تردد، یکی از بنیادین‌ترین حقوق انسانی است. برای افراد دارای معلولیت، این حق به طور مداوم توسط سیستم حمل‌ونقل عمومی غیرقابل دسترس نقض می‌شود. اتوبوس‌های فاقد رمپ یا بالابر، ایستگاه‌های مترو و قطاری که با پله‌های متعدد طراحی شده‌اند و فقدان اعلانات صوتی و بصری، همگی موانعی هستند که به طور مؤثر حق جابجایی مستقل را از توان‌یابان سلب می‌کنند. این امر صرفاً یک زحمت مضاعف نیست؛ بلکه یک محدودیت جدی است که انتخاب‌های فرد را در زمینه اشتغال، تحصیل و حتی محل زندگی به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته ایمری (Imrie, 2000: 421)، «طراحی شهری طردکننده، دیوارهای نامرئی زندان را برای افراد دارای معلولیت ایجاد می‌کند» که آن‌ها را در محله‌های خاصی محبوس کرده و حق انتخاب آزادانه محل سکونت را از آنان می‌گیرد.

2. نقض حق مشارکت در حیات فرهنگی و اجتماعی (ماده ۳۰ CRPD)

شهرها کانون‌های حیات فرهنگی و اجتماعی هستند، اما بسیاری از این فضاها برای توان‌یابان قفل هستند. سینماها، تئاترها، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، ورزشگاه‌ها و حتی پارک‌های عمومی، اغلب با ورودی‌های پله‌دار، راهروهای باریک و سرویس‌های بهداشتی غیرقابل استفاده، به فضاهایی برای طرد تبدیل شده‌اند. این محرومیت، توان‌یابان را از مشارکت در فعالیت‌های جمعی، تفریحی و فرهنگی باز می‌دارد و به انزوای اجتماعی آن‌ها دامن می‌زند. این امر نقض مستقیم ماده ۳۰ کنوانسیون است که بر حق برابر برای مشارکت در حیات فرهنگی تأکید دارد. طرد از این فضاها این پیام ضمنی را مخابره می‌کند که حضور و مشارکت این افراد در جامعه، غیرضروری و حاشیه‌ای است.

3. نقض حق دسترسی به عدالت و خدمات عمومی (مواد ۱۳ و ۲۵ CRPD)

دسترس‌پذیری تنها به فضاهای تفریحی محدود نمی‌شود؛ این حق در دسترسی به خدمات حیاتی و اساسی نیز نقض می‌گردد. ساختمان‌های دولتی، دادگاه‌ها، کلانتری‌ها، بانک‌ها و مراکز درمانی که فاقد ورودی‌های دسترس‌پذیر، آسانسور یا اطلاعات به فرمت‌های قابل استفاده (مانند بریل یا زبان اشاره) هستند، مانعی جدی در برابر تحقق حق دسترسی به عدالت و حق سلامت ایجاد می‌کنند. چگونه یک فرد دارای معلولیت می‌تواند برای پیگیری یک شکایت به دادگاهی برود که حتی نمی‌تواند وارد آن شود؟ این موانع فیزیکی، به موانع حقوقی تبدیل شده و نابرابری را در دسترسی به خدمات اساسی که دولت موظف به تأمین آن‌هاست، تعمیق می‌کنند.

4. نقض حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۲۱ CRPD)

در عصر دیجیتال، بخش بزرگی از خدمات شهری و اطلاعات عمومی به صورت آنلاین ارائه می‌شود. با این حال، بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و پورتال‌های خدمات شهری، با استانداردهای دسترس‌پذیری وب  تطابق ندارند. این نادسترس‌پذیری دیجیتال به معنای طرد افراد نابینا (که از صفحه‌خوان استفاده می‌کنند)، افراد دارای معلولیت حرکتی (که قادر به استفاده از ماوس نیستند) و سایر گروه‌هاست. این شکاف دیجیتال، شکل جدیدی از توسعه‌نیافتگی شهری است که در آن، شهروندان از دسترسی برابر به اطلاعات و خدمات ضروری محروم می‌شوند و این امر، نقض صریح ماده ۲۱ کنوانسیون در تضمین آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است.

پیامدهای زنجیره‌ای نقض حقوق

نقض حقوق در فضای شهری، در همان نقطه متوقف نمی‌شود. هر مانع فیزیکی، به یک مانع اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده و تأثیرات آن در سراسر زندگی فرد منتشر می‌شود. این بخش، ابعاد این تأثیرات زنجیره‌ای را تحلیل می‌کند.

1. تضییع حق اشتغال و آموزش (مواد ۲۷ و ۲۴ CRPD)

شاید ملموس‌ترین پیامد یک شهر غیرقابل دسترس، ایجاد موانع عظیم در برابر تحصیل و اشتغال باشد. حق آموزش و حق کار که در مواد ۲۴ و ۲۷ کنوانسیون تضمین شده‌اند، در عمل به امکان حضور فیزیکی فرد در مدرسه، دانشگاه و محیط کار وابسته‌اند. وقتی یک دانش‌آموز یا دانشجو نتواند به دلیل نبود آسانسور یا رمپ وارد ساختمان دانشکده شود، یا نتواند از حمل‌ونقل عمومی برای رسیدن به کلاس استفاده کند، حق تحصیل او به طور کامل بی‌اثر می‌شود. این چرخه در بازار کار نیز تکرار می‌شود. سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی در گزارش جهانی معلولیت تأیید می‌کنند که موانع محیطی، از جمله حمل‌ونقل و ساختمان‌های غیرقابل دسترس، یکی از دلایل اصلی نرخ پایین‌تر مشارکت اقتصادی و نرخ بالاتر بیکاری در میان افراد دارای معلولیت است (WHO & World Bank, 2011: 221). این محرومیت اقتصادی، فرد را در وضعیت وابستگی قرار داده و چرخه فقر و ناتوانی را تشدید می‌کند.

2. تضییع حق زندگی مستقل و زیستن در جامعه (ماده ۱۹ CRPD)

ماده ۱۹ کنوانسیون بر حق برابر افراد دارای معلولیت برای زندگی مستقل و حضور در اجتماع تأکید می‌کند. این حق به معنای داشتن انتخاب و کنترل بر زندگی خود و پرهیز از انزوا است. با این حال، کالبد توسعه‌نیافته شهری، به طور سیستماتیک این حق را نقض می‌کند. فردی که برای خروج از خانه و انجام ابتدایی‌ترین امور روزمره مانند خرید یا مراجعه به بانک، به کمک دیگران وابسته است، در عمل از استقلال و حریم خصوصی خود محروم شده است. این وابستگی تحمیلی، برخلاف کرامت انسانی است و اغلب منجر به انزوای شدید اجتماعی می‌شود؛ فرد عملاً در خانه خود محبوس شده و از تعاملات اجتماعی و مشارکت در حیات جامعه باز می‌ماند. شهر غیرقابل دسترس، افراد را به سمت وابستگی سوق داده و حق انتخاب و خودمختاری را از آنان سلب می‌کند.

3. تعرض به کرامت انسانی

شاید عمیق‌ترین و در عین حال کمتر دیده‌شده‌ترین پیامد، تعرض مداوم به کرامت انسانی باشد. هر بار که فردی به دلیل وجود یک مانع فیزیکی از ورود به مکانی باز می‌ماند، هر بار که مجبور می‌شود برای یک نیاز ساده از دیگران کمک بخواهد و هر بار که با طراحی فضایی که او را نادیده گرفته مواجه می‌شود، این پیام را دریافت می‌کند که «تو به اینجا تعلق نداری» و «حضور تو ارزشمند نیست». این تجربه‌های روزمره از طرد، که می‌توان از آن‌ها به عنوان خشونت‌های فضایی نام برد، به مرور زمان عزت نفس و سلامت روان را فرسوده می‌کنند. به گفته محققان حوزه مطالعات ناتوانی، این محیط‌های طردکننده، استیگما (داغ ننگ) و ایدئولوژی توانایی‌محوری را بازتولید کرده و به فرد احساس شهروند درجه دو بودن را القا می‌کنند (Goldsmith, 2009, 54). این فرسایش روانی، نقض کرامت ذاتی انسان است که سنگ‌بنای تمام اعلامیه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود.

تعهدات دولت و مسیر تحقق حقوق

شناسایی نقض حقوق، تنها نیمی از مسیر است؛ نیم دیگر، تعیین مسئولیت‌ها و ترسیم نقشه راه برای اصلاح است. رفع تبعیض ساختاری در کالبد شهر، نیازمند یک تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری و یک اراده سیاسی قاطع برای اجرای تعهدات حقوق بشری است.

1. تعهد به «طراحی همگانی» به جای مناسب‌سازی

رویکرد سنتی «مناسب‌سازی»، اغلب پرهزینه، ناکارآمد و وصله‌پینه‌ای است. این رویکرد در بهترین حالت، یک فضای طردکننده را کمی قابل تحمل‌تر می‌کند. در مقابل، طراحی همگانی یا طراحی برای همه، یک تغییر بنیادین در نگرش است. این رویکرد که توسط رون مِیس (Ron Mace) نظریه‌پردازی شد، بر طراحی محصولات و محیط‌ها به گونه‌ای تأکید دارد که برای تمام افراد، تا حد ممکن، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه، قابل استفاده باشد (Center for Universal Design, 1997). این رویکرد، دسترس‌پذیری را از یک ویژگی اضافی برای معلولان به یک اصل جدایی‌ناپذیر در فرآیند طراحی برای همگان تبدیل می‌کند. از منظر حقوق بشری، اتخاذ اصول طراحی همگانی یک تعهد کلیدی است، زیرا از اساس مانع از شکل‌گیری تبعیض می‌شود. شهری که بر مبنای طراحی همگانی ساخته شود، نه تنها برای افراد دارای معلولیت، بلکه برای سالمندان، والدین همراه با کالسکه، کودکان و افراد دارای مصدومیت موقت نیز شهری بهتر و کارآمدتر خواهد بود.

2. مسئولیت دولت در قانون‌گذاری، اجرا و نظارت

تعهد به ایجاد شهری دسترس‌پذیر، در وهله اول بر عهده دولت است. این مسئولیت سه وجه کلیدی دارد:

• قانون‌گذاری مؤثر: تدوین قوانین جامع و مترقی که اصول طراحی همگانی را به عنوان یک استاندارد الزام‌آور برای تمام ساخت‌وسازهای جدید (اعم از دولتی و خصوصی) و همچنین بازسازی فضاهای موجود، تعیین کند؛
• اجرای کارآمد: بزرگترین چالش در بسیاری از کشورها، شکاف اجرایی است؛ جایی که قوانین خوب روی کاغذ باقی می‌مانند. دولت موظف است با تخصیص بودجه کافی، تعیین مسئولیت‌های شفاف برای نهادهای شهری و تدوین برنامه‌های زمان‌بندی‌شده، اجرای این قوانین را تضمین کند؛
• نظارت و پاسخگویی: ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل برای پایش میزان پیشرفت و همچنین فراهم کردن مجاری قابل دسترس (مانند سامانه‌های شکایت) برای شهروندان جهت گزارش موارد نقض و پیگیری آن، برای اطمینان از پاسخگویی نهادهای مسئول ضروری است.

3. تحقق حق مشارکت: اصل «هیچ چیز درباره ما، بدون ما»

شعار جهانی جنبش افراد دارای معلولیت، «هیچ چیز درباره ما، بدون ما» (Nothing About Us Without Us)، یک اصل بنیادین حقوق بشری است که در ماده ۴ کنوانسیون CRPD نیز تبلور یافته است. این ماده دولت‌ها را موظف می‌کند تا در تدوین و اجرای قوانین و سیاست‌ها، به طور نزدیک با افراد دارای معلولیت و سازمان‌های نماینده آن‌ها مشورت کرده و ایشان را به طور فعال مشارکت دهند. هرگونه برنامه‌ریزی شهری، پروژه عمرانی یا سیاست‌گذاری در حوزه دسترس‌پذیری که بدون مشارکت معنادار خود توان‌یابان انجام شود، محکوم به شکست است. این افراد، کارشناسان زیسته تجربیات خود هستند و بهتر از هر مهندس یا طراحی، موانع و راه‌حل‌های عملی را می‌شناسند. مشارکت آن‌ها نه یک لطف، که یک حق مسلم و شرط لازم برای موفقیت هر طرحی در جهت ساختن شهری برای همه است.

نتیجه‌گیری

​توسعه‌نیافتگی شهری، آن‌گاه که از منظر حقوق بشر نگریسته شود، چهره‌ای دیگر از خود به نمایش می‌گذارد. این پژوهش استدلال نمود که موانع موجود در کالبد شهرها، نه حاصل بی‌توجهی یا کمبود منابع، بلکه تجسمی از یک تبعیض ساختاری عمیق علیه افراد دارای معلولیت است. با استناد به الگوی حقوق بشری ناتوانی و کنوانسیون CRPD، نشان داده شد که چگونه طراحی توانایی‌محور شهرها، به نقض سیستماتیک حقوق بنیادین توان‌یابان از حق تردد و مشارکت اجتماعی گرفته تا حق اشتغال، آموزش و کرامت انسانی منجر می‌شود.

​هر پله در ورودی یک ساختمان عمومی، هر ایستگاه متروی فاقد آسانسور و هر وب‌سایت نادسترس‌پذیر، یک بیانیه سیاسی است که اعلام می‌کند برخی از شهروندان، برابر با دیگران نیستند. این طرد کالبدی، چرخه‌ای معیوب از انزوای اجتماعی و محرومیت اقتصادی را به راه می‌اندازد که شکستن آن، نیازمند اراده‌ای فراتر از اقدامات خیرخواهانه و مناسب‌سازی‌های مقطعی است. حرکت به سوی شهری دسترس‌پذیر و فراگیر، یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام حقوقی و اخلاقی است. تحقق این مهم از طریق تعهد به طراحی همگانی، اجرای مؤثر قوانین و تضمین مشارکت معنادار خود توان‌یابان در تمام فرآیندها، گامی اساسی به سوی تحقق عدالت و بنای جامعه‌ای است که در آن، حق به شهر برای همگان به رسمیت شناخته می‌شود. در نهایت، شهری که برای افراد دارای معلولیت طراحی شده باشد، شهری بهتر، انسانی‌تر و کارآمدتر برای تمام شهروندان خواهد.

منابع

• Campbell, F. K. (2009). Contours of ableism: The production of disability and abledness. Palgrave Macmillan. From: https://doi.org/10.1057/9780230245181
• The Center for Universal Design. (1997). The Principles of Universal Design, Version 2.0. NC State University. From: https://design.ncsu.edu/research/center-for-universal-design/
• Charlton, J. I. (1998). Nothing about us without us: Disability oppression and empowerment. Oakland: University of California Press. From: https://www.ucpress.edu/book/9780520224810/nothing-about-us-without-us
• CRPD Committee. (2014, May 22). General comment No. 2 on Article 9: Accessibility. (CRPD/C/GC/2). United Nations. From: https://docs.un.org/en/CRPD/C/GC/2
• Goldsmith, S. (1997). Designing for the Disabled: The New Paradigm. New York: Architectural Press. From: https://www.routledge.com/Designing-for-the-Disabled-The-New-Paradigm/Goldsmith/p/book/9780750634427
• Imrie, R. (2000). Disabling environments and the geography of access. Disability & Society, 15(1), 5–24. From: https://doi.org/10.1080/09687590025748
• Lefebvre, H. (1996). Writings on Cities (E. Kofman & E. Lebas, Trans.). Oxford: Blackwell. From: https://nla.gov.au/nla.cat-vn101 6199
• Oliver, M. (1990). The Politics of Disablement. Virginia: Macmillan. From: https://books.google.com/books/about/The_Politics_of_Disablement.html?id=S8BIAAAAYAAJ
• United Nations. (2006, December 6). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. United Nations. From: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
• World Health Organization & The World Bank. (2011, December 14). World Report on Disability. WHO Press. From: https://www.who.int/publications/i/item/9789241564182