سحر براتی بروجنی
دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
مقدمه
طرح انتقال پناهجویان از کشورهای اروپایی به رواندا، به ویژه پس از اعلام اولیه آن توسط دولت بریتانیا، یکی از جنجالیترین و بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه مهاجرت و حقوق بشر در سالهای اخیر بوده است. این طرح که با هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی و مهار شبکههای قاچاق انسان معرفی شده، با مخالفتهای گستردهای از سوی سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی مواجه شده است. در حالی که حامیان این طرح آن را راهکاری برای مدیریت بهتر بحران پناهجویی و کاهش جذابیت مسیرهای خطرناک مهاجرت میدانند، منتقدان آن را نقض آشکار تعهدات بینالمللی در زمینه حمایت از پناهجویان، به ویژه کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و مغایر با اصول اخلاقی و انسانی میدانند.
اصل واقعه و قرارداد انتقال پناهجویان
کانون توجه طرح انتقال پناهجویان از اروپا به رواندا، ابتدا بر توافق میان دولت بریتانیا و رواندا متمرکز شد. در آوریل ۲۰۲۲، دولت بریتانیا رسماً از طرحی خبر دادکه به «مشارکت اقتصادی و مهاجرتی» مشهور است. بر اساس آن، پناهندگانی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شدهاند، به رواندا منتقل میشوند تا درخواست پناهندگی آنها در آنجا بررسی شود. در صورت پذیرش درخواست، این افراد در رواندا اسکان داده خواهند شد و در صورت رد شدن نیز در رواندا باقی میمانند یا به کشور خود بازگردانده میشوند و به هیچ وجه اجازه بازگشت به بریتانیا را نخواهند داشت. دولت بریتانیا این طرح را گامی مهم در جهت «توقف قایقها» و جلوگیری از عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش عنوان کرد (UK-Rwanda Asylum Partnership, n.d.).
کشورهای اروپایی دیگر و ایده مشابه
پس از اعلام طرح بریتانیا، بحثهایی مشابه در سایر کشورهای اروپایی نیز مطرح شد. دانمارک، به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی نیز به طور جدی به بررسی امکان انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، از جمله رواندا پرداخته است. اگرچه تاکنون هیچ توافق رسمی مشابه با بریتانیا از سوی دانمارک یا سایر کشورهای اروپایی با رواندا نهایی نشده است، اما ایده برونسپاری مسئولیت پناهندگی به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا در محافل سیاسی و حقوقی این قاره به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، در بستر فشارهای فزاینده مهاجرتی و چالشهای داخلی در مدیریت پناهجویان، به عنوان راهکاری برای کاهش بار بر دوش کشورهای اروپایی و مقابله با مهاجرتهای غیرقانونی مطرح میشود. مفهوم «کشور امن ثالث» در این طرحها از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس قوانین بینالمللی و ملی بسیاری از کشورها، پناهجویان را میتوان به کشوری ثالث فرستاد اگر آن کشور برای آنها «امن» تلقی شود و اصل عدم بازگرداندن را رعایت کند. با این حال، تعریف و اجرای مفهوم «کشور امن ثالث» در مورد رواندا، با توجه به وضعیت حقوق بشری این کشور، یکی از نقاط اختلاف اصلی بین حامیان و منتقدان طرح است.
نظرات سازمانهای حقوق بشری
طرح انتقال پناهجویان از اروپا به رواندا با واکنشهای شدید و محکومیتهای گستردهای از سوی سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و نهادهای مدافع پناهجویان مواجه شده است. سازمان عفو بینالملل، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و سایر سازمانهای حقوق بشری، این طرح را مغایر با تعهدات بینالمللی، غیرقانونی، غیرانسانی و بیرحمانه توصیف کردهاند.
- سازمان عفو بینالملل
عفو بینالملل از همان ابتدا به عنوان یکی از منتقدان اصلی این طرح، بارها نسبت به پیامدهای فاجعهبار آن هشدار داده است. مواضع اصلی عفو بینالملل را میتوان در نکات زیر خلاصه کرد:
- نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان: عفو بینالملل معتقد است که این طرح، اصل کلیدی عدم بازگرداندن را که در کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ آن تضمین شده، نقض میکند. این اصل بیان میدارد که هیچ پناهجویی نباید به کشوری بازگردانده شود که در آنجا جان یا آزادی وی در خطر باشد. با انتقال پناهجویان به رواندا، خطر عدم دسترسی به روند عادلانه پناهندگی و همچنین امکان بازگرداندن آنها به کشور مبدأ در آینده وجود دارد؛
- مسئولیتگریزی: این سازمان تأکید دارد که طرح انتقال پناهجویان، به معنای شانه خالی کردن از مسئولیتهای بینالمللی در قبال پناهجویان است. کشورهای توسعهیافته وظیفه دارند درخواستهای پناهندگی را در قلمرو خود بررسی کرده و حمایتهای لازم را ارائه دهند نه اینکه این مسئولیت را به کشورهای دیگر واگذار کنند؛
- ابهامات در وضعیت حقوق بشری رواندا: عفو بینالملل نگرانیهای جدی در مورد وضعیت حقوق بشر در رواندا دارد. با وجود پیشرفتها در برخی حوزهها، گزارشهای متعددی از سرکوب مخالفان سیاسی، محدودیت آزادی بیان و سایر نقضهای حقوق بشری در این کشور وجود دارد. این وضعیت، رواندا را به عنوان یک «کشور امن» زیر سوال میبرد (Rwanda, 2022).
- کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز به شدت با این طرح مخالفت کرده است. این نهاد بینالمللی تأکید دارد که پناهندگان نباید به صورت اجباری به کشور دیگری منتقل شوند مگر اینکه شرایط خاص و ایمن برای آنها فراهم باشد و همچنین معتقد است که رویکرد «برونسپاری» مسئولیت پناهندگی، به نظام جهانی پناهندگی آسیب میزند و میتواند منجر به ایجاد یک «مسابقه به سوی پایین» در استانداردهای حمایت از پناهجویان شود (UNHCR ‘Firmly’ Opposing UK-Rwanda Offshore Migration Processing Deal, 2022).
- سایر سازمانهای حقوق بشری
سازمانها و نهادهایی مانند شورای پناهندگان، سازمان پزشکان بدون مرز و سازمانهای غیردولتی محلی نیز نگرانیهای مشابهی را ابراز کردهاند. آنها به چالشهای عملی انتقال پناهجویان، عدم دسترسی به مشاورههای حقوقی کافی و احتمال نابرابری در روند بررسی پروندهها اشاره کردهاند. این سازمانها بر این باورند که به جای چنین طرحهایی، دولتها باید بر ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای پناهجویان، تسریع در روند بررسی پروندهها و سرمایهگذاری در برنامههای ادغام تمرکز کنند.
چالشهای پیش روی طرح
- چالشهای قانونی و حقوقی: همانطور که پیشتر ذکر شد، این طرح با چالشهای حقوقی متعددی از جمله نقض کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مواجه است. دادگاههای داخلی در اروپا و دیوان حقوق بشر اروپا (ECHR) میتوانند این طرح را متوقف یا حتی لغو کنند. نبردهای حقوقی طولانی و پرهزینه، یکی از بزرگترین موانع پیش روی اجرای کامل این طرح است.
- چالشهای عملی و لجستیکی: اجرای چنین طرحی از نظر عملی و لجستیکی بسیار پیچیده است. شناسایی، انتقال و اسکان هزاران پناهجو در کشوری دیگر نیازمند برنامهریزی دقیق، منابع مالی عظیم و زیرساختهای مناسب است. تأمین مسکن، غذا، خدمات درمانی و آموزشی و ایجاد فرصتهای شغلی برای پناهجویان، وظیفهای سنگین است که توانایی رواندا برای مدیریت آن در مقیاس بزرگ مورد تردید است.
- چالشهای مالی: این طرح بسیار پرهزینه است. کمکهای مالی بریتانیا به رواندا برای این طرح مبلغ قابل توجهی است و منتقدان استدلال میکنند که این هزینه میتوانست به جای برونسپاری پناهجویان، برای بهبود سیستم رسیدگی به پناهندگی در داخل کشور یا سرمایهگذاری در مسیرهای قانونی و ایمن برای مهاجرت مورد استفاده قرار گیرد.
- چالشهای سیاسی و بینالمللی: این طرح با محکومیت گستردهای در سطح بینالمللی مواجه شده است و میتواند به روابط دیپلماتیک و اعتبار کشورهای اروپایی در مجامع بینالمللی آسیب بزند. سایر کشورها ممکن است از اجرای آن خودداری کنند و این امر میتواند به انزوای سیاسی کشورهایی که این طرح را پیش میبرند، منجر شود. همچنین، این طرح میتواند منجر به تضعیف کلی نظام بینالمللی پناهندگی شود، چرا که الگوهای مشابه را در سراسر جهان تشویق میکند.
- مشکلات کنترل و نظارت: نظارت بر وضعیت پناهجویان و اطمینان از رعایت حقوق آنها در رواندا برای کشورهای فرستنده بسیار دشوار خواهد بود. دسترسی مستقل سازمانهای حقوق بشری و ناظران بینالمللی به وضعیت پناهجویان در رواندا ممکن است محدود باشد، که این خود نگرانیها را در مورد شفافیت و پاسخگویی افزایش میدهد.
- تأثیر بر شبکههای قاچاق انسان: در حالی که هدف اصلی این طرح مقابله با شبکههای قاچاق انسان عنوان شده است، اما منتقدان استدلال میکنند که این طرح نه تنها قاچاقچیان را متوقف نخواهد کرد، بلکه میتواند آنها را به یافتن مسیرهای خطرناکتر و پنهانتر ترغیب کند. همچنین، این طرح به ریشههای مهاجرت اجباری، یعنی درگیریها، فقر و آزار و اذیت نمیپردازد و صرفاً به دنبال مدیریت پیامدهای آن است (Walsh, 2024).
نتیجهگیری
طرح انتقال پناهجویان از کشورهای اروپایی به رواندا، که نمونه بارز آن توافق میان بریتانیا و رواندا است، پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که در سالهای اخیر به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه سیاستهای مهاجرتی و حقوق بشر تبدیل شده است و با مخالفتهای گستردهای مواجه شده است. از منظر حقوقی، طرح با چالشهای جدی روبرو است. مهمترین آنها، نقض احتمالی اصل عدم بازگرداندن که در کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان تضمین شده است، میباشد. ابهامات پیرامون کشور امن ثالث بودن رواندا، با توجه به سابقه حقوق بشری این کشور و همچنین حق دسترسی پناهجویان به دادرسی عادلانه، از دیگر نگرانیهای حقوقی برجسته است. در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که طرح انتقال پناهجویان به رواندا، نه تنها راه حلی پایدار برای چالشهای جهانی پناهندگی ارائه نمیدهد، بلکه میتواند به بحران حقوق بشر دامن زده و به اصول بنیادین حمایت از افراد آسیبپذیر در سطح بینالمللی آسیب برساند. به جای چنین طرحهایی، جامعه جهانی و کشورهای اروپایی باید بر تقویت همکاریهای بینالمللی، ایجاد مسیرهای امن و قانونی برای مهاجرت، بهبود سیستمهای رسیدگی به پناهندگی در داخل کشورها و سرمایهگذاری در برنامههای ادغام پناهجویان تمرکز کنند. احترام به کرامت انسانی و پایبندی به قوانین بینالمللی، باید همواره ستون اصلی سیاستهای مربوط به پناهجویان باشد.
منابع
- UK-Rwanda Asylum Partnership. (n.d.). https://www.unhcr.org/uk/what-we-do/unhcr-recommendations-uk-government/uk-rwanda-asylum-partnership
- UNHCR ‘Firmly’ opposing UK-Rwanda offshore migration processing deal. (2022, April 14). UN News. https://news.un.org/en/story/2022/04/1116342
- Rwanda. (2022). https://www.amnestyusa.org/. Retrieved June 10, 2025, from https://www.amnestyusa.org/countries/rwanda/#:~:text=It%20had%20previously%20raised%20concerns,seekers%20and%20inadequate%20legal%20representation
- Walsh, P. W. (2024, August 13). Q&A: The UK’s former policy to send asylum seekers to Rwanda – Migration Observatory. Migration Observatory. https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/qa-the-uks-policy-to-send-asylum-seekers-to-rwanda/
