آزادی بیان در عربستان سعودی؛ معماری کنترل سایبری و چالش‌های حقوق بشری عصر نظارت دیجیتال

مقدمه

گسترش شتابان فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی، فضای عمومی را دگرگون کرده و امکان مشارکت، بیان دیدگاه‌ها و دسترسی به اطلاعات را به‌طور چشمگیری افزایش داده است؛ بااین‌حال، همین فضا هم‌زمان به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تنظیم، نظارت و مداخله دولت‌ها تبدیل شده است. هرچند دولت‌ها می‌توانند برای تحقق اهداف مشروعی مانند حفاظت از امنیت ملی و نظم عمومی، محدودیت‌هایی بر برخی اشکال بیان اعمال کنند، استفاده گسترده یا مبهم از مفاهیمی چون امنیت ملی، مبارزه با تروریسم، نظم عمومی و اخلاق عمومی می‌تواند مرز میان تنظیم مشروع و محدودسازی ناموجه آزادی بیان را کم‌رنگ سازد.

عربستان سعودی یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این وضعیت در خاورمیانه است؛ کشوری که هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، گسترش حضور در اقتصاد جهانی و تلاش برای بازتعریف تصویر بین‌المللی خود، با انتقادهای مستمری درباره نحوه مواجهه با آزادی بیان و فعالیت‌های آنلاین روبه‌رو بوده است. بخش مهمی از این انتقادها به استفاده از قوانین جرایم سایبری و مبارزه با تروریسم در پرونده‌هایی بازمی‌گردد که انتشار دیدگاه‌های انتقادی، فعالیت رسانه‌ای، حمایت از اصلاحات اجتماعی یا دیگر اشکال بیان مسالمت‌آمیز در فضای دیجیتال موضوع پیگرد قرار گرفته‌اند. اهمیت موضوع در عربستان سعودی ازآن‌جهت است که دامنه این محدودیت‌ها صرفاً به کاربران داخل کشور منحصر نمانده و پرونده‌های بازدیدکنندگان خارجی، فعالان سعودی خارج از کشور، محدودسازی جغرافیایی حساب‌های منتقدان و نقش شرکت‌های فناوری در اجرای درخواست‌های دولتی را نیز دربرگرفته است.

وقایع

در سال‌های اخیر، محدودسازی آزادی بیان در عربستان سعودی به‌طور فزاینده‌ای با سازوکارهای امنیتی و کنترل فضای مجازی پیوند خورده است. مقامات سعودی با استناد به قوانین جرایم سایبری و مبارزه با تروریسم، شماری از شهروندان، فعالان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل انتشار یا بازنشر مطالب انتقادی، حمایت از اصلاحات اجتماعی و حقوق زنان یا طرح دیدگاه‌های سیاسی تحت پیگرد قرار داده‌اند. صدور احکام طولانی‌مدت زندان و در برخی موارد مجازات اعدام، در کنار نظارت دیجیتال و محدودسازی دسترسی به اطلاعات، فضای بیان آنلاین در این کشور را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. این موضوع تنها شامل افراد عربستانی ساکن در این کشور نیست بلکه طبق آنچه عفو بین‌الملل مورد توجه قرار داده است، بازدیدکنندگان از عربستان سعودی به دلیل پست‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی زندانی می‌شوند.

در همین راستا، حیدر سلیم، تبعه لبنان، در سال ۲۰۲۲ پس از انجام مناسک حج بازداشت شد. او از خود در حال خواندن یک شعار مذهبی شیعی در جریان حج فیلم‌برداری کرده بود که بعداً در فضای آنلاین منتشر شد. وی بر اساس قانون جرایم سایبری و به اتهام انتشار محتوایی که به ادعای مقامات به «نظم عمومی و ارزش‌های دینی» لطمه می‌زد، به پنج سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد و پس از گذراندن نزدیک به سه سال حبس، در مارس ۲۰۲۵ آزاد شد. در پرونده‌ای دیگر، مقامات سعودی در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳ فهد رمضان، تبعه هلندی-یمنی را بازداشت کردند و او بیش از ۱۸ ماه بدون طرح اتهام رسمی در بازداشت ماند. رمضان به مقام‌های سفارت هلند در ریاض گفته بود که معتقد است علت بازداشتش مطالبی در فضای آنلاین بوده که در آنها با یکی از منتقدان خاندان سلطنتی عربستان ابراز همدلی کرده بود. وی سرانجام در ۱ ژوئن ۲۰۲۵ آزاد شد[1].

در همین زمینه، عربستان سعودی در شاخص جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۶ گزارشگران بدون مرز ۱۴ رتبه سقوط کرد. این سازمان افت جایگاه عربستان را به تداوم اقدامات خشونت‌آمیز علیه روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۲۵، از جمله اعدام ترکی الجاسر، مرتبط دانست[2]. ترکی الجاسر، روزنامه‌نگار و ستون‌نویس سعودی که از سال ۲۰۱۸ در بازداشت بود، در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۵ پس از محکومیت به اتهاماتی از جمله خیانت، همکاری با طرف‌های خارجی، تأمین مالی تروریسم و به خطر انداختن امنیت ملی و وحدت کشور اعدام شد. سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات گزارش داده‌اند که مقامات سعودی او را فرد پشت یک حساب ناشناس در شبکه اجتماعی ایکس می‌دانستند که مطالب انتقادی و ادعاهایی درباره فساد در خاندان سلطنتی منتشر می‌کرد. پرونده او همچنین در بستر نگرانی‌های گسترده‌تر درباره دسترسی عوامل مرتبط با عربستان سعودی به اطلاعات کاربران توییتر مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که باید از اتهامات رسمی مطرح‌شده علیه خود الجاسر متمایز دانسته شود[3].

یکی دیگر از پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان در فضای دیجیتال، پرونده اسامه خالد، پزشک، وبلاگ‌نویس و از مدیران داوطلب ویکی‌پدیای عربی است. خالد که در حوزه آزادی اینترنت نیز فعالیت داشت، در ژوئیه ۲۰۲۰ بازداشت شد و پرونده او به فعالیت‌های آنلاین و اتهاماتی از جمله «برانگیختن افکار عمومی» ارتباط داشت. دادگاه کیفری تخصصی عربستان سعودی ابتدا او را به پنج سال زندان محکوم کرد، اما این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۳۲ سال افزایش یافت؛ سپس در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ سال و در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۴ سال کاهش یافت. در فوریه ۲۰۲۶، حکم ۱۴ سال حبس او تأیید شد و وی همچنان در زندان الحائر نگهداری می‌شود[4].

در ۹ ژانویه ۲۰۲۴، دادگاه کیفری تخصصی عربستان سعودی (SCC) که به‌عنوان دادگاه رسیدگی به پرونده‌های تروریسم شناخته می‌شود، مناهل العتیبی، مربی 29ساله تناسب‌اندام و فعال حقوق زنان، را به دلیل ترویج حقوق زنان در فضای آنلاین به ۱۱ سال زندان محکوم کرد. محکومیت او پس از برگزاری یک محاکمه محرمانه و همراه با نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه صادر شد. دادگاه کیفری تخصصی، او را به دلیل توییت‌هایش در حمایت از حقوق زنان و همچنین تصاویری که در اسنپ‌چت از خود در یک مرکز خرید بدون عبا منتشر کرده بود، به ارتکاب «جرایم تروریستی» مجرم شناخت[5]؛ در ۲۱ اوت ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر کیفری تخصصی حکم ۱۱ساله او را لغو و وی را مجدداً به پنج سال حبس، همراه با پنج سال ممنوعیت سفر پس از آزادی، محکوم کرد؛ العتیبی تا زمان نگارش این گزارش همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

عبدالرحمن السدحان، کارمند هلال‌احمر سعودی نیز در مارس ۲۰۱۸ بازداشت شد. پس از دوره‌های طولانی بازداشت بدون ارتباط با خانواده، دادگاه کیفری تخصصی ریاض در ۵ آوریل ۲۰۲۱، در پرونده‌ای که بخش مهمی از مستندات آن به توییت‌های طنزآمیز منتسب به او مربوط می‌شد، وی را به ۲۰ سال زندان و پس از آن ۲۰ سال ممنوعیت سفر محکوم کرد[6]. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند که روند رسیدگی با نقض تضمین‌های دادرسی عادلانه همراه بوده و اعترافی که بنا بر ادعا تحت فشار اخذ شده بود نیز علیه او مورد استناد قرار گرفته است. دادگاه تجدیدنظر در ۵ اکتبر ۲۰۲۱ این حکم را تأیید کرد و از آن زمان ارتباط او با خانواده قطع شده است. سازمان «با هم برای عدالت» در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که هیچ تماس، ملاقات یا اطلاعات موثق و مستقلی درباره وضعیت و محل دقیق نگهداری او در دسترس خانواده‌اش قرار نگرفته و ادامه این وضعیت را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست[7].

مورد دیگر، محمد احمد الغامدی، معروف به نام هنری «الهزاع»، کارتونیست سعودی روزنامه قطری لوسیل است. او در ۱۳ فوریه ۲۰۱۸، در دوره تنش و قطع روابط میان عربستان سعودی و قطر، بازداشت شد. پرونده او به کاریکاتورهایی مرتبط بود که در روزنامه مزبور منتشر کرده و مقامات سعودی آنها را حاکی از همدلی با قطر و توهین به عربستان می‌دانستند. الغامدی در ۸ ژوئن ۲۰۲۱ به شش سال زندان و شش سال ممنوعیت سفر محکوم شد؛ دادگاه تجدیدنظر در ۱۳ سپتامبر همان سال، حکم او را به سه سال و نیم زندان و سه سال و نیم ممنوعیت سفر کاهش داد. با وجود پایان این دوره، وی آزاد نشد و پرونده او در اواخر سال ۲۰۲۳ مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفت؛ در پی این رسیدگی که جزئیات آن به‌طور عمومی منتشر نشد، در اوایل سال ۲۰۲۴ حکم او به ۲۳ سال زندان افزایش یافت[8]. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز، ادامه بازداشت و صدور این حکم را در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای و بیان هنری او مورد انتقاد قرار داده‌اند.

چالش‌ها و واکنش‌ها

• مدیریت تصویر بین‌المللی و انتقادهای مرتبط با ورزش‌شویی

در کنار انتقادهای مربوط به محدودسازی آزادی بیان و برخورد با فعالیت‌های آنلاین، سیاست‌های عربستان سعودی برای توسعه حضور و نفوذ بین‌المللی خود از طریق سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه ورزش و سرگرمی نیز مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. دیده‌بان حقوق بشر این سیاست را در مواردی در چارچوب مفهوم ورزش‌شویی تحلیل کرده و معتقد است استفاده گسترده صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) از ظرفیت مالی خود در حوزه ورزش می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی کشور در شرایط تداوم انتقادهای حقوق بشری کمک کند. این نهاد به سرمایه‌گذاری‌های عربستان در فوتبال، گلف، تنیس، فرمول یک و میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ به‌عنوان نمونه‌هایی از ورزش‌شویی اشاره می‌کند؛ یعنی استفاده از جذابیت ورزش برای جلب‌توجه جهانی و کاهش تمرکز بر سرکوب مخالفان، قتل جمال خاشقجی، محدودیت‌های حقوق زنان و برخورد با فعالان مدنی[9]. گزارش دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های پررنگ PIF در ورزش و سرگرمی، در شرایطی انجام می‌شود که حکومت همچنان منتقدان مسالمت‌جو و فعالان حقوق بشر را تحت فشار قرار می‌دهد[10]. از این منظر، منتقدان معتقدند قدرت اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی نه‌تنها ابزاری برای توسعه اقتصادی، بلکه به ابزاری برای مدیریت تصویر جهانی عربستان و کاهش هزینه‌های سیاسی ناشی از انتقادهای حقوق بشری تبدیل شده است. در راستای همین انتقادات بود که در سال 2023 سازمان عفو بین‌الملل از کریستیانو رونالدو، ستاره جهان فوتبال، پس از امضای قرارداد با باشگاه سعودی النصر ریاض، درخواست نمود هم‌زمان با فعالیت ورزشی در عربستان، نقض‌های حقوق بشر در این کشور را نیز برجسته کند[11].

• واکنش‌های داخلی

در میان فعالان و مخالفان سعودی خارج از کشور، مسدودسازی حساب‌های منتقدان در شبکه‌های اجتماعی با واکنش شدید مواجه شد. یحیی عسیری، فعال حقوق بشری سعودی، این اقدام را بخشی از روند طولانی‌مدت خاموش‌کردن صداهای انتقادی دانست و هشدار داد که مقامات سعودی حتی منتقدانی را که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند و هنوز با جامعه داخل عربستان ارتباط دارند، تهدیدی تلقی می‌کنند. عبدالله العوده، فعال سعودی مستقر در آمریکا نیز این اقدام را سانسور توصیف کرد و با انتقاد از نقش شرکت‌های فناوری در اجرای محدودیت‌های مورد درخواست دولت عربستان، گفت که فعالان تبعیدی اکنون علاوه بر مقابله با حکومت‌های سرکوبگر، باید با شرکت‌هایی نیز مواجه شوند که به اجرای این محدودیت‌ها کمک می‌کنند. همچنین غانم المصاریر، طنزپرداز و منتقد سعودی، ضمن ابراز تعجب از همکاری شرکت‌های فناوری با درخواست‌های عربستان، هشدار داد که چنین رویه‌ای می‌تواند الگویی برای دیگر دولت‌های اقتدارگرا در جهان ایجاد کند[12].

• واکنش‌های بین‌المللی

وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی، محدودیت‌های گسترده علیه آزادی بیان و آزادی اینترنت را از جمله مسائل اصلی حقوق بشری این کشور دانسته و اعلام کرد که دولت عربستان سعودی از قوانین جرایم سایبری و قوانین مبارزه با تروریسم برای پیگرد افرادی استفاده کرده است که صرفاً به انتشار دیدگاه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌اند. این گزارش با اشاره به پرونده‌هایی مانند سلمی الشهاب و نوره القحطانی، تأکید کرد که کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی با احکام سنگین زندان و ممنوعیت سفر مواجه شده‌اند. همچنین گزارش تصریح می‌کند که حکومت عربستان با نظارت گسترده بر فعالیت‌های آنلاین، شناسایی کاربران ناشناس و کنترل محتوای اینترنتی، موجب گسترش خودسانسوری در میان کاربران شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد از ترس پیگرد، از بیان دیدگاه‌های انتقادی یا حمایت از فعالان بازداشت‌شده خودداری می‌کنند[13].

ائتلافی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی‌های دیجیتال نیز در گزارشی نسبت به محدودسازی حساب‌های فیس‌بوک و اینستاگرام متعلق به سازمان‌های حقوق بشری، پژوهشگران و فعالان مدنی سعودی توسط شرکت متا اعتراض کردند. این سازمان‌ها، از جمله «ALQST»، «Access Now» و «DAWN» و بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)، اعلام کردند که اقدام متا در مسدودسازی جغرافیایی (Geo-blocking) حساب‌هایی مانند یحیی عسیری و عبدالله العوده، پس از درخواست دولت عربستان، به معنای تبدیل شرکت‌های فناوری به ابزار اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه دولت‌هاست. آنان تأکید کردند که عربستان سعودی با اتکا به قوانین گسترده جرایم سایبری و مقابله با تروریسم، بیان انتقادی آنلاین را جرم‌انگاری کرده و شرکت‌های فناوری موظف‌اند پیش از پذیرش درخواست‌های محدودکننده دولت‌ها، پیامدهای حقوق بشری آن را ارزیابی و درباره روند تصمیم‌گیری خود شفاف‌سازی کنند. این سازمان‌ها از متا خواستند درخواست‌های رسمی دولت‌ها، ارزیابی‌های حقوق بشری انجام‌شده و مبنای حقوقی محدودیت‌ها را منتشر کرده و دسترسی کامل به حساب‌های مسدودشده را بازگرداند[14].

در ادامه، سازمان «زنان روزنامه‌نگار بدون زنجیر» (WJWC) مستقر در ژنو در گزارشی درباره مسدودسازی جغرافیایی ده‌ها حساب حقوق بشری، سیاسی و رسانه‌ای در عربستان سعودی، این اقدام را تشدید استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل دانست. این سازمان اعلام کرد که از ژوئیه ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۵ حساب متعلق به سازمان‌های حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، فعالان تبعیدی و مخالفان سعودی، از جمله یحیی عسیری و عبدالله العوده، در داخل عربستان غیرقابل‌دسترس شده‌اند. بر اساس این گزارش، محدودیت‌ها به درخواست مقامات سعودی و با استناد به قانون جرایم سایبری و مفاهیمی مبهم مانند «نظم عمومی»، «ارزش‌های دینی» و «اخلاق عمومی» اعمال شده، بدون آنکه محتوای دقیق مورد اعتراض یا سازوکار مؤثر اعتراض به این تصمیم‌ها اعلام شود. نهاد مذکور تأکید کرد که این روند علاوه بر نقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، مسئولیت شرکت‌های فناوری مانند ایکس را نیز در قبال رعایت استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی مطرح می‌کند[15].

همچنین، روزنامه «فایننشال‌تایمز» در طی گزارشی در میانه‌ ماه می 2026، به تشدید محدودیت‌های دولت عربستان سعودی علیه شهروندانی پرداخت که در شبکه‌های اجتماعی درباره بیکاری و استخدام نیروهای خارجی در سمت‌های ارشد شرکت‌های دولتی انتقاد کرده بودند. بر اساس این گزارش، نهاد تنظیم رسانه عربستان ۴۹ نفر را به دلیل ۶۸ مورد ادعایی تخلف در شبکه‌های اجتماعی احضار کرد؛ تخلفاتی که با استناد به مقررات ممنوعیت «اخلال در نظم عمومی، امنیت ملی و مقتضیات منفعت عمومی» تعریف شده بودند. فایننشال تایمز نوشت که این برخورد پس از انتشار گسترده مطالبی درباره حضور نیروهای خارجی کم‌تجربه در برخی سمت‌های مدیریتی پروژه‌های بزرگ دولتی صورت گرفت. این روزنامه همچنین گزارش داد که برخی کاربران پس از بیان تجربه‌های خود در بازار کار یا ابراز همدلی با جویندگان کار، ناچار به حذف مطالبشان شدند و درباره تکرار چنین اقداماتی هشدار دریافت کردند. در همین گزارش، کارشناسان و نهادهای مدافع آزادی بیان این برخورد را بخشی از روند محدودسازی انتقادهای عمومی در فضای مجازی دانستند[16].

جمع‌بندی

آنچه از بررسی تحولات مرتبط با آزادی بیان در عربستان سعودی قابل‌استنباط است، شکل‌گیری الگویی است که در آن ابزارهای حقوقی و امنیتی به‌صورت فزاینده‌ای در حوزه بیان و ارتباطات دیجیتال به کار گرفته می‌شوند. مسئله اصلی در اینجا صرفاً وجود مقررات محدودکننده نیست، بلکه گستردگی برخی مفاهیم قانونی و نحوه تفسیر و اجرای اصطلاحاتی مانند امنیت ملی، نظم عمومی و مبارزه با تروریسم است؛ مفاهیمی که در صورت فقدان تعریف روشن، معیارهای قابل‌پیش‌بینی و نظارت مؤثر، می‌توانند دامنه وسیعی از اشکال بیان مسالمت‌آمیز را دربرگیرند. این وضعیت، فضای مجازی را از یک عرصه صرفاً ارتباطی به حوزه‌ای تبدیل می‌کند که در آن هزینه بیان انتقادی می‌تواند از حذف محتوا و محدودسازی حساب‌ها تا پیگرد قضایی و مجازات‌های سنگین امتداد یابد.

از منظر تحلیلی، اهمیت این روند در آن است که کنترل فضای بیان به شبکه‌ای از ابزارهای حقوقی، قضایی، فناورانه و حتی همکاری پلتفرم‌های فراملی متکی است. چنین ساختاری می‌تواند آثار بازدارنده‌ای فراتر از افراد تحت پیگرد ایجاد کرده و به گسترش خودسانسوری، محدودشدن گردش آزاد اطلاعات و کاهش امکان شکل‌گیری گفت‌وگوی عمومی مستقل منجر شود. درعین‌حال، تلاش‌های گسترده عربستان برای ارتقای جایگاه بین‌المللی و بازسازی تصویر عمومی خود، شکاف میان سیاست‌های تصویرسازی خارجی و انتقادهای مربوط به وضعیت آزادی‌های مدنی را برجسته‌تر ساخته است. از این منظر، مسئله آزادی بیان در عربستان بخشی از بحث گسترده‌تر درباره نسبت امنیت، حاکمیت دیجیتال، مسئولیت شرکت‌های فناوری و تعهد دولت‌ها به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود.

منابع

[1] Amnesty International. (2026, June 29). Saudi Arabia: Visitors to Saudi Arabia imprisoned for social media posts. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/06/saudi-arabia-visitors-to-saudi-arabia-imprisoned-for-social-media-posts/

[2] Bocandé, A. (n.d). 2026 RSF Index: press freedom at a 25-year low. RSF. From: https://rsf.org/en/2026-rsf-index-press-freedom-25-year-low

[3] CPJ. (2025, June 14). Saudi Arabia executes journalist Turki al-Jasser on treason, terrorism charges. CPJ. From: https://cpj.org/2025/06/saudi-arabia-executes-journalist-turki-al-jasser-on-treason-terrorism-charges/

[4] Mena Rights Group. (2026, May 11). NGOs call for immediate release of ​Saudi Wikipedian Osama Khalid, whose 14-year sentence was upheld. Mena Rights Group. From: https://www.menarights.org/en/articles/ngos-call-immediate-release-saudi-wikipedian-osama-khalid-whose-14-year-sentence-was

[5] Amnesty International. (2025, February 13). Saudi Arabia: Woman unjustly convicted for social media posts about women’s rights forcibly disappeared. Amnesty International. From: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/02/saudi-arabia-woman-unjustly-convicted-for-social-media-posts-about-womens-rights-forcibly-disappeared/

[6] DAWN. (2024, September 11). Saudi Arabia must free detainees jailed for online expression before UN internet forum in Riyadh. DAWN. From: https://dawnmena.org/saudi-arabia-must-free-detainees-jailed-for-online-expression-before-un-internet-forum-in-riyadh/

[7] Together for justice. (2026, August 26). Abdulrahman Al-Sadhan: Saudi Humanitarian Activist Forcibly Disappeared Since 2021 After Years of Isolation, Alleged Torture, and an Unjust Sentence. Together for justice. From: https://taj-rights.org/abdulrahman-al-sadhan-saudi-humanitarian-activist-forcibly-disappeared-since-2021-after-years-of-isolation-alleged-torture-and-an-unjust-sentence/

[8] Mena Rights Group. (2026, January 28). Saudi cartoonist detained and sentenced under cybercrime laws. Mena Rights Group. From: https://www.menarights.org/en/case/mohammed-ahmed-al-ghamdi-pen-name-al-hazzaa

[9] HRW. (n.d.). Saudi Arabia, Events of 2024. HRW. From: https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/saudi-arabia

[10] Francavilla, C. (2024, January 17). Saudi Government Uses European Football to Sportswash its Reputation. HRW. From: https://www.hrw.org/news/2024/01/17/saudi-government-uses-european-football-sportswash-its-reputation

[11] Amnesty International. (2023, January 4). Saudi Arabia: At Al-Nassr, Cristiano Ronaldo should draw attention to human rights issues. Amnesty International. From: https://www.amnesty.ie/saudi-arabia-cristiano-ronaldo/

[12] Abdul, G. (2026, August 4). Elon Musk’s X latest to block Saudi dissident accounts inside kingdom. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/technology/2026/aug/04/x-twitter-blocks-dissident-accounts-saudi-arabia

[13] U.S. Department of State. (n.d). 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Saudi Arabia. U.S. Department of State. From: https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/saudi-arabia/

[14] ALQST. (2025, May 20). Meta blocks human rights accounts from reaching audiences in Saudi Arabia and the UAE. ALQST. From: https://www.alqst.org/en/post/meta-blocks-human-rights-accounts-from-reaching-audiences-in-saudi-arabia-and-the-uae

[15] Women Journalists Without Chains. (2026, August 8). Saudi Arabia: Mass Geo-Blocking of Human Rights and Media Accounts on X. Women Journalists Without Chains. From: https://wjwc.org/solidarity-statement-en/saudi-arabia-mass-geo-blocking-of-human-rights-and-media-accounts-on-x

[16] Al Omran, A. (2026, May 15). Saudi Arabia curbs complaints about jobs for foreigners. The Financial Times. From: https://www.ft.com/content/0fe4a1e7-cba8-4740-9891-523f34ad6392