زهرا یزدانمهر
دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه شیراز
مقدمه
نظام حقوقی بینالمللی در مواجهه با پیامدهای ساختاری، اقتصادی و فرهنگی سدههای متمادی استعمار و بردهداری، با چالشی هنجاری مواجه است. اگرچه فرآیند استعمارزدایی رسمی در دهههای میانی قرن بیستم به استقلال سیاسی صوری بسیاری از ملل انجامید، اما نابرابریهای انباشتهشده، غارت داراییهای فرهنگی و آسیبهای اجتماعی عمیق ناشی از استثمار نظاممند، همچنان بهعنوان واقعیتهایی عینی در ساختار معاصر جنوب جهانی بازتولید میشوند. هسته مرکزی این چالش، در ناتوانی قواعد سنتی حقوق بینالملل جهت تدوین چارچوبی منسجم بهمنظور جبران خسارتهای تاریخی نهفته است. نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت بینالمللی دولت که ریشه در اصول تدوینشده توسط قدرتهای استعماری پیشین دارد، متمایل به محدود ساختن موضوع جبران خسارت به تخلفات دوجانبه، ملموس و معاصر است. این رویکرد تقلیلگرایانه، آسیبهای ساختاری استعمار را از قلمرو ارزیابیهای حقوقی خارج میسازد.
اهمیت حقوقی و عملی این موضوع با عنایت به پویاییهای دیپلماتیک معاصر، بهویژه مساعی ائتلافی کشورهای حوزه کارائیب و اتحادیه آفریقا، افزایش یافته است. بااینحال، احراز مسئولیت تاریخی و جبران خسارات عهد استعمار همواره با موانع مستحکمی نظیر دکترینهای حقوقی مختلف و اصل عدم عطفبهماسبق شدن قوانین مواجه است. فقدان یک رژیم معاهداتی جامع و چندجانبه جهت انتقال فرآیند استعمارزدایی از ساحت نمادین به ساحت مادی و عدالت ترمیمی، به پیدایش خلأ هنجاری عمیقی انجامیده است. برایناساس، مسئله محوری حقوقی آن است که چگونه میتوان با فرا رفتن از ساختار صلب قواعد سنتی مسئولیت دولت، به رژیم معاهداتی و جامعی دست یافت که از طریق پیوند میان عدالت ترمیمی و تحولی، موانع زمانی و هنجاری را در مسیر جبران خسارتهای تاریخی استعمار مرتفع سازد؟
عدالت ترمیمی در برابر عدالت جبرانی کلاسیک
تبیین ابعاد خلأ حقوقی موجود، مستلزم تفکیک مفهومی میان عدالت جبرانی سنتی و عدالت ترمیمی یا تحولی است. در الگوی کلاسیک مسئولیت بینالمللی دولت که در اسنادی نظیر طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی (۲۰۰۱) تبلوریافته، تحقق جبران خسارت منوط به احراز عمل متخلفانه بینالمللی، قابلیت انتساب آن به دولت مسئول و ضرورت اعاده وضعیت حقوقی نقض شده یا جبران آثار زیانبار ناشی از آن است. بااینحال، تسری این چارچوب سنتی به دعاوی جبران خسارت ناشی از استعمار با چالشهای بنیادینی مواجه است؛ چراکه بسیاری از آسیبهای استعماری، فراتر از یک نقض منجز و قابلانتساب، در قالب فرآیندهای تاریخی، ساختاری و بیننسلی پدیدار شدهاند که آثار مخرب آنها تا زمان حاضر استمرار دارد (Ratner, 2025).
این رویکرد سنتی که در رویه قضایی کلاسیک، بهویژه رأی دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در قضیه کارخانه خورزوف (Chorzów Factory Case) میان آلمان و لهستان تجلییافته، بر این فرض استوار است که نقض تعهد حقوقی، اختلالی معین در یک رابطه حقوقی دوجانبه ایجاد میکند که باید از طریق اعاده وضعیت پیشین یا جبران معادل آن ترمیم شود (Brunk & Hakimi, 2025). در مقابل، استعمار را نمیتوان پدیدهای محدود به وقایع تاریخی خاتمهیافته یا صرفاً نقضهای منفرد تعهدات بینالمللی در گذشته قلمداد کرد؛ بلکه استعمار فرآیندی تاریخی و ساختاری است که از طریق سازوکارهای مستمر سلطه، استثمار و تولید نابرابری، پیامدهای خود را در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی جوامع مستعمره بازتولید میکند (Cusato, 2025).
اگرچه در حقوق مسئولیت بینالمللی، اعاده وضع به حال سابق مطلوبترین شکل جبران خسارت به شمار میرود، اما در مواردی که آثار عمل متخلفانه، ساختارهای موجود را بهطور عمیق و پایدار دگرگون کرده باشد، بازگرداندن کامل وضعیت پیشین عملاً ممتنع خواهد بود. در چنین فرضی، جبران خسارت باید از طریق تلفیقی از دیگر اشکال جبران، از جمله پرداخت غرامت، جلب رضایت و اتخاذ تدابیری جهت رفع آثار مستمر نقض پیگیری شود (Crawford, 2013). در همین راستا، نظریهپردازان مکتب رویکردهای جهان سوم به حقوق بینالملل، از جمله آنتونی آنگی، استدلال میکنند که حقوق بینالملل کلاسیک اساساً در بستر گسترش استعمار اروپایی تکوین یافته است؛ بهطوریکه مفاهیم بنیادین آن نظیر حاکمیت، مالکیت و معیارهای تمدن، در خدمت تنظیم و مشروعیتبخشی به روابط نابرابر میان قدرتهای استعماری و جوامع غیراروپایی قرار داشتهاند (Anghie, 2012).
بر خلاف رویکردهای مضیق که صرفاً بر جبران آسیبهای گذشته تمرکز دارند، عدالت تحولی بر ضرورت دگرگونسازی ساختارها و روابط قدرتی تأکید میکند که در دوران استعمار شکل گرفته و همچنان به بازتولید نابرابریهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی میان جوامع بومی و ساختارهای حاکم ادامه میدهند. از این منظر، غایت عدالت تحولی تنها ترمیم خسارات تاریخی نیست، بلکه بازسازی نهادی و ساختاری بهمنظور امحای میراث پایدار استعمار و پایهریزی روابط عادلانهتر میان گروههای آسیبدیده و دولتهاست (Nagy, 2021).
دکترین حقوق درون زمانی و گاهسنجی انحرافی
بزرگترین چالش فنی و اثباتی در مسیر پیشبرد دعاوی حقوقی مرتبط با خسارتهای عهد استعمار، دکترین حقوق درون زمانی است (Fuhrmann & Schweizer, 2025). وفق فرمولبندی مشهور ماکس هوبر در رأی داوری جزیره پالماس (۱۹۲۸) میان آمریکا و هلند، ارزیابی مشروعیت حقوقی یک اقدام باید بر اساس حقوق حاکم در زمان وقوع آن صورت پذیرد؛ هرچند تداوم و استمرار آن حق مکتسبه، منوط به همگامی با تحولات پویای نظام حقوقی در گذر زمان است (Murray, 2025). در مباحث حقوقی مربوط به جبران خسارت ناشی از بردهداری و استعمار، برخی دولتها نظیر بریتانیا استدلال میکنند که تجارت برده و اقدامات استعماری در زمان وقوع، بر مبنای حقوق بینالملل موضوعه آن دوره غیرقانونی تلقی نمیشدند؛ ازاینرو، مبنای بنیادین جهت ایجاد تعهد حقوقی به پرداخت غرامت مفقود است. این استدلال همچنان یکی از محوریترین مواضع مخالفت با دعاوی جبران خسارتهای تاریخی به شمار میرود (Malik, 2026).
این خط استدلالی که میتوان از آن تحت عنوان گاهسنجی انحرافی (Temporal deflection) یاد کرد، با منتسب ساختن بیعدالتیها به گذشتهای بعید و منقطع از زمان حال، تعهدات نسلهای کنونی را منتفی تلقی میکند. مصداق بارز این راهبرد، موضعگیری دولت آلمان در قبال پرونده نسلکشی بومیان هررو و ناما در نامیبیا (۱۹۰۴-۱۹۰۸) است. برلین بهطور مستمر با استناد به اصل عدم عطفبهماسبق شدن قوانین، بهویژه در خصوص کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (۱۹۴۸) که آلمان در سال ۱۹۵۵ به آن ملحق شد، صلاحیت مراجع قضایی را در رسیدگی به این پروندهها مردود دانسته است. در مقابل، حقوقدانان منتقد بر این باورند که پایبندی جزمی به دکترین حقوق درون زمانی، عملاً به معنای بازتولید و استمرار نظام حقوقی استعماری و تبعیضآمیزی است که ملل غیراروپایی را فاقد شخصیت حقوقی بینالمللی میدانست (Graf, 2025). برایناساس، چالش حقوقی پیشرو، تبیین و اثبات این گزاره است که برخی قواعد بشردوستانه و حقوق بشری، حتی پیش از تدوین رسمی در قالب معاهدات بینالمللی، در زمره قواعد آمره یا تعهدات عامالشمول وجود داشتهاند و نباید قلمرو عینی آنها تحت سیطره تفاسیر پوزیتیویستی محض محدود گردد.
تحلیل تجربی رویههای معاصر
ارزیابی تلاشهای دیپلماتیک معاصر در مواجهه با میراث استعمار، گویای تشتت و واگرایی عمیقی در رویه دولتهاست. در فقدان یک چارچوب معاهداتی منسجم، قدرتهای استعماری پیشین میکوشند با اتخاذ تدابیر یکجانبه، نمادین و غیرالزامآور، از شناسایی مسئولیت حقوقی واجد آثار مالی اجتناب ورزند (Marconi, 2024). تحلیل جزئیات موافقتنامههای دوجانبه نشان میدهد چرا ابزارهای مذکور جهت نیل به عدالت ترمیمی بسنده نیستند. در قضیه نامیبیا، مفاد بیانیه مشترک ۲۰۲۱ به دلیل امتناع برلین از بهکارگیری واژه غرامت و ارجاع تعمدی به قالب کمکهای توسعهای، آماج انتقادات گسترده قرار گرفت. این رویکرد که از منظر ناظران، تداوم پدرسالاری استعماری قلمداد میشود، مولد طرح دعوایی حقوقی از سوی پاتریک کاتا، حقوقدان نامیبیایی در ژانویه ۲۰۲۳ در دادگاه عالی نامیبیا شد؛ دعوایی که ابطال این اعلامیه را به دلیل نقض حق مشارکت و مشورت با جوامع بومی مطالبه میکرد (Girardini et al., 2026).
همسو با این روند، موافقتنامه ۲۲ مه ۲۰۲۵ میان بریتانیا و موریس در خصوص مجمعالجزایر چاگوس، بازتابی از تفوق منافع ژئوپلیتیک و نظامی بر حقوق اساسی بشر است (Afogo, 2025). علیرغم آنکه دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی ۲۰۱۹ خود بر ضرورت تکمیل فرآیند استعمارزدایی تأکید کرده بود، معاهده ۲۰۲۵ با گنجاندن ماده ۶ که مراجعت بومیان چاگوس به دیگو گارسیا بهعنوان خاستگاه معنوی و زیستی آنان را تا ۹۹ سال دیگر ممنوع میسازد به تداوم مصداقی از اخراج اجباری انجامید (Tranchez, 2025). تخصیص غرامت ناچیز ۴۰ میلیونپوندی برای بومیان در مقایسه با عواید میلیارد پوندی حاصل از اجاره پایگاه نظامی، سبب شد تا سازمان دیدهبان حقوق بشر این رقم را نه یک جبران خسارت واقعی، بلکه صرفاً پینوشتی بر یک معاهده تجاری- امنیتی توصیف کند (Ngari & Baldwin, 2025). این پیامد، واکنش و اعتراضات شدید گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته رفع تبعیض نژادی را در ژوئن ۲۰۲۵ برانگیخت.
خلأ هنجاری رژیم معاهداتی و تداوم نابرابریهای ساختاری
خاستگاه تشتت و نابرابری در توافقنامههای دوجانبه را باید در فقدان یک چارچوب حقوقی عام، منسجم و چندجانبه جستجو کرد. حقوق بینالملل سنتی فاقد سازوکارهای الزامآوری است که بتواند قدرتهای استعماری پیشین را به میز مذاکرهای برابر با جوامع قربانی و نه صرفاً دولتهای پس از استعمار سوق دهد. نخست، توازن قوای سیاسی مانع از ادغام اصول حاکم بر مسئولیت تاریخی در اسناد حقوق بشری بینالمللی شده است. در جریان تدوین میثاق حق بر توسعه که آخرین پیشنویس آن در ژوئیه ۲۰۲۳ نهایی شد، مساعی مستمر کشورهای جنوب جهانی جهت گنجاندن بندی صریح مبنی بر الزام دولتهای استعمارگر سابق به جبران خسارتهای تاریخی و اعاده حقوق مالکیت ملل تحت سلطه، در پی مخالفت شدید و وتوی دیپلماتیک کشورهای غربی از متن نهایی حذف گردید (Tadeg, 2025). این امر مبین مقاومت ساختاری کنوانسیونهای حقوق بشری در پذیرش هنجارهای معطوف به باز توزیع منابع است.
دوم، تمایز فاحشی میان رژیمهای جبران خسارت در حوزههای تجاری و حقوق بشری مشهود است. در شرایطی که حقوق بینالملل اقتصادی، نظامی کارآمد، الزامآور و واجد ضمانت اجرای سریع را جهت حمایت از سرمایهگذاران خارجی در برابر ملیسازی داراییها توسط کشورهای جهان سوم تمهید کرده است، مطالبات حقوق بشری و ترمیمی همین کشورها در قبال قرنها استثمار، غارت منابع معدنی و تخریب بومشناختی، به قلمرو اقدامات داوطلبانه اخلاقی و کمکهای بشردوستانه تقلیل مییابد. این تناقض ساختاری، عملاً بازتولید پدیده استعمار نو را تسهیل مینماید؛ چراکه کشورهای درحالتوسعه جهت تأمین نیازهای بنیادین خود، ناگزیر به استقراض از همان نهادهای مالی بینالمللی هستند که ثروت انباشتهشدهشان حاصل همان برداشت تاریخی است (Agozino, 2026).
در واکنش به این انفعال هنجاری، ائتلافهای منطقهای در جنوب جهانی تدوین چارچوبهای هنجاری نوآورانه و مستحکمی را خارج از کانونهای سنتی تفسیر حقوق بینالملل آغاز کردهاند (PSC Report, 2026). شاخصترین گام در این مسیر، برنامه عدالت ترمیمی کاریکام و نسخه تحولیافته طرح ۱۰ مادهای آن است که در ژوئن ۲۰۲۶ و در جریان کنفرانس تاریخی غنا ارائه شد. این طرح با عبور از رویکرد سنتی مبتنی بر پرداختهای نقدی محض، مجموعهای نظاممند از تعهدات تکمیلی را بر عهده دولتهای استعمارگر پیشین قرار میدهد؛ تعهدات و الزاماتی که عذرخواهی رسمی، تأمین مالی بازگشت داوطلبانه به وطن، ابراء بدهیهای بینالمللی، انتقال فناوریهای علمی و بازسازی ساختارهای بهداشت عمومی آسیبدیده از استعمار را در بر میگیرد. افزون بر این، سند بازنگریشده کاریکام بهطور ویژه بر تروماهای جنسیتی و خشونتهای ساختاری علیه زنان سیاهپوست تمرکز یافته است (Foster, 2026).
اتحادیه آفریقا نیز با الهام از این الگو، گامهای ساختاری مؤثری برداشته است؛ چنانکه در اجلاس سران سال ۲۰۲۴، با صدور قطعنامهای، بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ را بهعنوان دهه غرامت برای مردم آفریقا و تبار آفریقایی نامگذاری کرد. بهعلاوه، متعاقب صدور اعلامیه آدیسآبابا در سپتامبر ۲۰۲۵، برای نخستینبار نهادهای تخصصی حقوقی نظیر کمیته کارشناسان غرامت اتحادیه آفریقا و گروه مرجع کارشناسان حقوقی با هدف تدوین راهبردهای مشترک حقوقی و قضایی جهت اقامه دعوا در محاکم بینالمللی در هماهنگی با کمیسیون غرامت کاریکام که مربوط به حوزه کارائیب است، تأسیس شدند. این همافزایی فراملی، زیرساختهای یک بلوک حقوقی منسجم را برای به چالش کشیدن هژمونی تفسیری شمال جهانی پایهریزی کرده است (African Union, 2026).
راهکارهای حقوقی و نهادی
برونرفت از بنبست هنجاری موجود، مستلزم تدوین و تصویب یک کنوانسیون چندجانبه و جامع در خصوص جبران خسارتهای تاریخی و تحقق عدالت ترمیمی است. این کنوانسیون باید صراحتاً دکترین حقوق درونزمانی را در قبال جنایاتی که امروزه مصداق بارز نسلکشی، آپارتاید، بردهداری و پاکسازی قومی تلقی میشوند، غیرقابلاستناد و فاقد اثر حقوقی اعلام کند. چنین رویکردی بر این منطق استوار است که ممنوعیتهای یادشده، بهعنوان ارکان حقوق بشردوستانه عرفی و منبعث از حقوق طبیعی، همواره در زمره قواعد آمره و بنیادین قرار داشتهاند؛ ازاینرو، قوانین موضوعه و نژادپرستانه دولتهای استعمارگر فاقد مشروعیت حقوقی بنیادین بوده و نمیتوانند مانعی در مسیر اجرای عدالت ایجاد کنند.
برخلاف رژیمهای سنتی دولتمحور که صرفاً دولتها را واجد صلاحیت شخصی برای طرح دعوا میدانند، کنوانسیون پیشنهادی باید حق دسترسی مستقیم به مراجع قضایی و مطالبه غرامت را برای قبایل بومی، جوامع محلی و تشکلهای نمایندگی نوادگان قربانیان به رسمیت بشناسد. این تحول ساختاری مانع از آن میشود که دولتهای حاکم معاصر، حقوق اساسی بومیان را در بستر مصالحهها و مبادلات سیاسی دوجانبه قربانی کنند؛ چالشی که پیشازاین در پروندههای مجمعالجزایر چاگوس و نامیبیا تکرار شده است. افزون بر این، بازیابی هویت تاریخی ملل غارتشده از طریق استرداد اموال فرهنگی و بقایای انسانی پیشینیان، یکی از ارکان کلیدی عدالت ترمیمی محسوب میشود (United Nations, 2025). معاهده پیشنهادی باید دولتها را به اصلاح یا ابطال آن دسته از قوانین داخلی ملزم سازد که مانع از تحقق این استرداد میشوند. برای نمونه، مقررات ملی نظیر قانون موزه بریتانیا مصوب ۱۹۶۳ که مانع از خروج الواح مقدس اتیوپی است یا راهبرد حقوقی فرانسه در سال ۲۰۲۰ که اعاده جمجمههای مبارزان الجزایری را تحت عنوان وام قابلتمدید قالببندی کرد، باید بر پایه تفوق هنجارهای بینالمللی برتر، بیاثر و ملغیالاثر گردند (Chaggu et al., 2025).
در نهایت، مفهوم بدهی زیستمحیطی که ریشه در ساختارهای استعماری دارد، باید در قالب یک تعهد حقوقی الزامآور تقنین شود. کنوانسیون پیشنهادی باید مکانیسم تعدیل و باز تنظیم بدهیهای کشورهای درحالتوسعه را بر مبنای سهم تاریخی دولتهای صنعتی در تخریب محیطزیست و انباشت گازهای گلخانهای پایهریزی کند (Khoday, 2025). برایناساس، ابراء بدهیهای خارجی کشورهای جنوب جهانی که بهطور همزمان تحتتأثیر آسیبهای دیرپای استعماری و بحرانهای اقلیمی معاصر قرار دارند، باید بهعنوان یکی از اشکال اصلی جبران خسارت و در راستای ایفای تضمین عدم تکرار، در متن کنوانسیون گنجانده شود.
نتیجهگیری
گذار نظام بینالمللی بهسوی ساختاری عادلانه و دموکراتیک، مستلزم مواجهه کارآمد و عبور از میراث پایدار و استمرار یافته استعمار است. ناتوانی قواعد کلاسیک مسئولیت دولت در ترمیم تروماهای تاریخی و فقر ساختاری منبعث از استثمار، بیش از هر زمان دیگری ضرورت تأسیس یک رژیم معاهداتی جامع را آشکار میسازد. تکاپوی دولتهای توسعهیافته جهت جایگزینی ابراز تأسفهای صوری و کمکهای توسعهای داوطلبانه بهجای پذیرش مسئولیت حقوقی، راهبردی در راستای انسداد فرآیند هنجارسازی در حقوق بینالملل ارزیابی میشود. بااینحال، ابتکارات دیپلماتیک و نظری کاریکام و اتحادیه آفریقا مبین آن است که پویاییهای دکترینال و رویهای معاصر با شتاب رو به دگرگونی دارند.
برایناساس، حقوق بینالملل نمیتواند در درازمدت نسبت به مطالبات مشروع اکثریت جامعه بینالمللی بیتفاوت بماند. تقنین یک کنوانسیون جامع در حوزه عدالت ترمیمی، نه یک گزاره اختیاری، بلکه شرط بقا و مشروعیت حقوق بینالملل در قرن بیستویکم به شمار میآید؛ فرآیندی که در ساحت آن، مفهوم زمان دیگر ابزاری جهت مشمول مرور زمان ساختن جنایات تاریخی نخواهد بود، بلکه به سازوکاری برای استقرار برابری واقعی حاکمیتی و عدالت بیننسلی بدل خواهد شد.
منابع
- Ratner, S. (2025). Reparations for colonialism beyond legal responsibility. American Journal of International Law. 119(3), 507–529. From: https://doi.org/10.1017/ajil.2025.10077
- Brunk, I., & Hakimi, M. (2025). Transforming the World with Reparations?. American Journal of International Law. 119(3), 380-396. From: https://doi.org/10.1017/ajil.2025.10095
- Cusato, E. (2025). Against temporal abstractions: The battle for colonial and climate reparations in international law. International Journal of Law in Context. 21(2), 281–299. From: https://doi.org/10.1017/S1744552325100074
- Crawford, J. (2013). State responsibility: The general part. Cambridge University Press. From: https://doi.org/10.1017/CBO9781139033060
- Nagy, R. (2021). Transformative justice in a settler colonial transition: Implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in Canada. The International Journal of Human Rights. 26(2), 191–216. From: https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1910809
- Anghie, A. (2012). Imperialism, sovereignty and the making of international law. Cambridge University Press. From: https://doi.org/10.1017/CBO9780511614262
- Fuhrmann, R., & Schweizer, M. (2025). Ending the past: International law, intertemporality, and reparations for past wrongs. German Law Journal. 26(8), 1539–1559. From: https://doi.org/10.1017/glj.2025.27
- Murray, R. (2025, November). Inter-temporality and reparations for colonial and other historic atrocities. Faculty of Law, University of Oxford. From: https://www.law.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/OPBP%20Inter-temporality%20and%20reparations.pdf
- Malik, N. (2026, April 22). Reparations take many forms: What the UN’s landmark vote on enslavement means for restorative justice. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/news/2026/apr/22/reparations-take-many-different-forms-what-the-uns-landmark-vote-on-slavery-means-for-restorative-justice
- Graf, S. (2025). Law, time, and (in)justice after empire: Germany’s objection to colonial reparations and the chronopolitics of deflection. International Theory. 17(1), 1–28. From: https://doi.org/10.1017/S1752971924000113
- Marconi, R. (2024). States before their colonial past: Practice in addressing responsibility. Questions of International Law (QIL), Zoom Out. 103, 25–46. From: https://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2024/02/03_Colonialism_MARCONI_FIN.pdf
- Girardini, S., Stockinger, V., & Michel, F. (2026, May 28). Beyond symbolic recognition: Readdressing Germany’s long way ahead in taking responsibility for the genocide in Namibia. Völkerrechtsblog. From: https://voelkerrechtsblog.org/beyond-symbolic-recognition/
- Afogo, N. O. (2025, July 27). International rulings and the UK–Mauritius Chagos Agreement: The road to the 2025 UK–Mauritius Agreement. Verfassungsblog. From: https://verfassungsblog.de/international-rulings-and-the-uk-mauritius-chagos-agreement/
- Tranchez, E. (2025, December 18). When decolonization meets human rights: CERD’s 2025 decision on the Chagos Agreement. EJIL: Talk!. From: https://www.ejiltalk.org/when-decolonization-meets-human-rights-cerds-2025-decision-on-the-chagos-agreement/
- Ngari, A., & Baldwin, C. (2025, August 28). Chagos Archipelago residents deserve reparations, not regrets. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2025/08/28/chagos-archipelago-residents-deserve-reparations-not-regrets
- Tadeg, M. A. (2025). The prospect of an international binding treaty on the right to development: A gateway to global justice. African Human Rights Law Journal. 25(2). From: https://doi.org/10.17159/1996-2096/2025/v25n2a2
- Agozino, O. (2026, April 2). Reparative justice, abolitionism, and decolonization: Africana critical perspectives on criminology. Pambazuka News. From: https://www.pambazuka.org/Reparative-Justice
- PSC Report. (2026, May 19). The UN slavery resolution is a milestone – but Africa must act. Institute for Security Studies. From: https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/the-un-slavery-resolution-is-a-milestone-but-africa-must-act
- Foster, A. (2026, July 7). ‘Women were currency’: How reparatory justice is spotlighting gender-based violence. The Guardian. From: https://www.theguardian.com/news/2026/jul/07/cotton-capital-reparatory-justice-gender-based-violence
- African Union. (2026, June 17). African Union and CARICOM reparations mechanisms hold first joint meeting operationalizing a joint mechanism on reparative justice. African Union. From: https://au.int/en/pressreleases/20260617/african-union-and-caricom-reparations-mechanisms1-hold-first-joint-meeting
- United Nations. (2025, September 3). ‘Reparatory justice’ key to ending racism against Africans and their descendants. UN News. From: https://news.un.org/en/story/2025/09/1165771
- Chaggu, B., & Labuschagne, G. I., & Call, A., & Mohamed, A., & El Cheikh, A. F., & Mansouri, K., & Musa, M., & Nyirongo, R., & Papavero, M., & Huwait, S. (2025, July 4). Reparations for African peoples: Justice through art, policy, and peacebuilding. MEA Institute for Strategic Studies. From: https://meainstitute.org/research/reparations-for-african-peoples-justice-through-art-policy-and-peacebuilding/
- Khoday, K. (2025, July). Decolonizing development: Reparatory justice for people and planet. United Nations Development Programme. From: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-07/undp-decolonizing-development-reparatory-justice-for-people-and-planet-jul25.pdf
