سیاست‌های تبعیض‌آمیز واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه: واکاوی نابرابری‌های بهداشتی از منظر حقوق بشر

فروزان مرزبانی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه رازی

مقدمه

ایمن‌سازی یکی از مؤثرترین ابزارهای بهداشت عمومی در پیشگیری از بیماری‌های واگیردار است. با این حال، توزیع ناعادلانه واکسن‌ها در سطح جهانی، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، نابرابری‌های ساختاری در نظام سلامت بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را برجسته کرد. این شکاف، به‌ویژه در دسترسی به واکسن، نه تنها تهدیدی برای سلامت عمومی است، بلکه چالشی جدی برای اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق بر سلامت، عدم تبعیض و برابری محسوب می‌شود (Gostin et al., 2021). این نوشتار با تمرکز بر کشورهای در حال توسعه، به تحلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز در حوزه واکسیناسیون از منظر حقوق بشر می‌پردازد.

حق بر سلامت و تعهدات بین‌المللی

حق برخورداری از سلامت مناسب یکی از ارکان حقوق بشر است که در اسناد بین‌المللی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است. سند «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (ICESCR) در ماده ۱۲، حق بر برخورداری از بالاترین استاندارد ممکن سلامت جسمی و روانی را برای همه افراد به رسمیت می‌شناسد. این حق نه‌تنها شامل درمان بیماری‌ها، بلکه پیشگیری از آن‌ها از طریق ابزارهایی همچون واکسیناسیون نیز می‌شود. دولت‌ها موظف‌اند از طریق طراحی سیاست‌های عادلانه، منابع مالی کافی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، به تحقق عملی این حق کمک کنند (UN CESCR, 2000). در این راستا، سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز بر این نکته تأکید کرده است که کشورهای عضو باید به‌طور مشترک به ترویج دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی، به‌ویژه واکسیناسیون، اهتمام ورزند. این امر به‌ویژه در شرایط بحران‌های جهانی همچون پاندمی کووید-۱۹ اهمیت می‌یابد که نیاز به همکاری‌های جهانی و به اشتراک‌گذاری منابع بهداشتی ضروری است.

ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی: نمونه COVAX

یکی از تلاش‌های بین‌المللی برای توزیع عادلانه واکسن کووید-۱۹، طرح COVAX بود که با همکاری سازمان بهداشت جهانی، ائتلاف واکسن (GAVI) و سایر نهادها شکل گرفت. هدف این ابتکار، ایجاد دسترسی برابر برای کشورهای فقیر و متوسط به واکسن‌های تأییدشده بود. با این حال، کشورهایی با قدرت خرید بالا توانستند حجم زیادی از تولیدات اولیه را پیش‌خرید کنند، به‌گونه‌ای که برخی کشورها دوزهایی بیش از نیاز جمعیت خود ذخیره کردند (Wouters et al., 2021). این امر نه‌تنها اثربخشی COVAX را کاهش داد، بلکه اعتماد عمومی به عدالت جهانی را نیز تضعیف کرد. چنین اقداماتی موجب شد تا کشورهای در حال توسعه که از لحاظ اقتصادی در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، نتوانند به‌طور مؤثر از این ابتکار بهره‌برداری کنند. در نتیجه، بیشتر دوزهای واکسن به کشورهای توسعه‌یافته رسید و این موضوع نقض فاحش اصول عدالت جهانی و حقوق بشر بود.

نابرابری درون‌کشوری: اقلیت‌ها، مهاجران و حاشیه‌نشینان

تبعیض تنها در سطح بین‌المللی رخ نمی‌دهد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های واکسیناسیون در سطح داخلی نیز دچار تبعیض ساختاری‌اند. دسترسی گروه‌هایی مانند اقلیت‌های قومی، ساکنان مناطق محروم، افراد بی‌هویت، مهاجران بدون مدارک قانونی یا حتی زندانیان به واکسن، به دلایل سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی، محدود شده است (Abimbola et al., 2021). این موضوع نقض صریح اصل عدم تبعیض در ارائه خدمات بهداشتی به شمار می‌رود. در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، مهاجران و پناهندگان که در شرایط غیررسمی و بدون مدارک قانونی زندگی می‌کنند، به‌ویژه در هنگام بحران‌های بهداشتی مانند پاندمی‌ها، از دسترسی به واکسن و خدمات بهداشتی مناسب محروم می‌شوند. این امر نشان‌دهنده عمق نابرابری‌های ساختاری در جوامع این کشورها است که به‌طور سیستماتیک گروه‌های خاصی را از حقوق اولیه خود محروم می‌سازد.

نقش شرکت‌های دارویی و نظام مالکیت فکری

یکی دیگر از عوامل تشدید تبعیض در دسترسی به واکسن، رفتار انحصارگرایانه شرکت‌های چندملیتی دارویی و چارچوب‌های مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی است. عدم شفافیت در قراردادهای واکسن، مخالفت با تعلیق موقت حقوق مالکیت فکری (TRIPS Waiver) و اولویت‌دادن به سود اقتصادی بر سلامت عمومی، از جمله مواردی است که مورد نقد جامعه مدنی قرار گرفته است (Forman et al., 2022). در حالی که بسیاری از کشورها خواستار تعلیق حقوق مالکیت فکری برای واکسن‌ها به‌منظور تسهیل تولید گسترده‌تر و ارزان‌تر بودند، شرکت‌های دارویی بزرگ و کشورهای توسعه‌یافته به دلیل منافع اقتصادی، به‌ویژه در تولید و توزیع واکسن‌های گران‌قیمت، از پذیرش این درخواست‌ها سرباز زدند. این تصمیمات به‌شدت بر کشورهای در حال توسعه تأثیر گذاشت و دسترسی آن‌ها به واکسن را محدود کرد.

پیامدهای حقوق بشری تبعیض در واکسیناسیون

تبعیض در سیاست‌های واکسیناسیون، نه تنها به بروز بحران‌های بهداشتی بلکه به نقض جدی حقوق بشر منجر می‌شود. پیامدهای حقوق بشری این تبعیض‌ها شامل تعدادی از ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود که در زیر به آن‌ها پرداخته می‌شود:

• نقض حق حیات: حق حیات یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است که در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ‌صراحت ذکر شده است. نابرابری در دسترسی به واکسن‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند منجر به از دست رفتن جان انسان‌ها شود. زمانی که گروه‌هایی از جامعه، مانند اقلیت‌ها، مهاجران، یا افراد فقیر، به دلیل تبعیض در دسترسی به واکسن از محافظت در برابر بیماری‌های واگیردار محروم می‌شوند، این امر به‌طور مستقیم بر حق حیات آن‌ها تأثیر می‌گذارد. به‌ویژه در دوران همه‌گیری‌ها، عدم دسترسی به واکسن می‌تواند باعث گسترش سریع بیماری و افزایش مرگ‌ومیر در جوامع محروم گردد. برای مثال، در برخی کشورها، مناطقی که بیشترین میزان فقر را دارند یا گروه‌های اقلیتی که دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی دارند، به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر بیماری‌های واگیردار قرار می‌گیرند. این مسأله به‌ویژه در دوران پاندمی کووید-۱۹ به وضوح مشاهده شد، جایی که کشورهای دارای سیستم‌های بهداشتی ضعیف و بدون منابع کافی، نتواستند واکسن‌ها را به‌طور عادلانه توزیع کنند و در نتیجه، افراد بیشتری جان خود را از دست دادند.
• نقض حق بر سلامت: حق بر سلامت، همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، یکی دیگر از حقوق اساسی بشر است که در معاهدات بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. این حق به‌ویژه در برابر بحران‌های بهداشتی جهانی نظیر پاندمی‌ها، باید به‌طور برابر برای همه انسان‌ها تأمین شود. تبعیض در دسترسی به واکسن‌ها نه تنها سلامت فردی افراد را تهدید می‌کند، بلکه سیستم‌های بهداشتی کشورهای در حال توسعه را نیز به بحران‌های غیرقابل کنترلی می‌اندازد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تأخیر در توزیع واکسن یا نبود منابع مالی برای خرید آن، به‌شدت بر سیستم‌های بهداشتی فشار وارد کرده است. بسیاری از افراد در این کشورها به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌های واکسیناسیون، از دسترسی به آن محروم می‌شوند و این امر منجر به شیوع بیماری‌ها و افزایش بار بیماری‌های مزمن می‌گردد. این مسئله به‌ویژه در جوامعی که با چالش‌های بهداشتی گسترده روبه‌رو هستند، مانند کشورهای آفریقایی، به بحران‌های بهداشتی عمیق‌تری تبدیل می‌شود.
• نقض حق بر عدم تبعیض: عدم تبعیض در دسترسی به خدمات بهداشتی، یکی از ارکان اساسی حقوق بشر است که در بسیاری از قوانین ملی و بین‌المللی تأکید شده است. تبعیض در واکسیناسیون، چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح درون‌کشوری، مستقیماً نقض این اصل است. در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته می‌توانند واکسن‌ها را در اولویت قرار دهند و آن‌ها را با قیمت‌های بالاتر خریداری کنند، کشورهای در حال توسعه با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه هستند. این نوع تبعیض می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد. زمانی که گروه‌های خاصی از جامعه (مانند اقلیت‌ها، افراد مهاجر و یا ساکنان مناطق محروم) از دسترسی به واکسن محروم می‌شوند، این افراد ممکن است احساس طردشدگی و بی‌عدالتی کنند. این امر می‌تواند موجب افزایش نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به حکومت‌ها و در نهایت ناآرامی‌های اجتماعی گردد. برای مثال، در برخی کشورهای آفریقایی، عدم توزیع واکسن‌ها به‌طور عادلانه باعث بروز اعتراضات و تظاهرات مردمی شد که در آن‌ها مردم از حکومت‌ها خواستند که به‌طور مؤثرتر واکسن‌ها را توزیع کنند و از اولویت‌دادن به کشورهای ثروتمند جلوگیری کنند.
• نقض حق بر اطلاعات: در دنیای امروز، حق بر دسترسی به اطلاعات، به‌ویژه در زمینه‌های بهداشتی، یکی از حقوق ضروری برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مشارکت فعال در جامعه است. تبعیض در واکسیناسیون می‌تواند به پنهان‌کاری اطلاعات و عدم شفافیت در توزیع واکسن‌ها منجر شود. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، اطلاعات در مورد واکسن‌ها و ایمنی آن‌ها به‌طور نابرابر در دسترس مردم قرار می‌گیرد و این می‌تواند به شایعات و بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند. محدودیت در دسترسی به اطلاعات دقیق و معتبر درباره واکسن‌ها، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد. این گروه‌ها که معمولاً شامل افراد فقیر و حاشیه‌نشین هستند، ممکن است به دلیل عدم آگاهی از مزایا و ایمنی واکسن‌ها، از دریافت آن‌ها امتناع کنند. این پدیده می‌تواند باعث کاهش نرخ ایمن‌سازی در جوامع مختلف شود و به‌طور غیرمستقیم به گسترش بیماری‌ها منجر گردد.
• پیامدهای اجتماعی و اقتصادی: تبعیض در واکسیناسیون نه‌تنها از منظر حقوق بشر، بلکه از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز تبعات زیادی دارد. زمانی که گروه‌های خاصی از جامعه به دلیل فقر یا تبعیض‌های ساختاری از واکسن محروم می‌شوند، این افراد به‌طور غیرمستقیم در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به بیماری‌های واگیردار قرار می‌گیرند. این امر باعث افزایش هزینه‌های درمانی و بار اقتصادی بر دوش دولت‌ها و سیستم‌های بهداشتی می‌شود. علاوه بر این، این نابرابری‌ها می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری نیروی کار و ایجاد رکود اقتصادی در جوامع مختلف گردد. به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی زیادی به کارگران مهاجر دارند، نبود واکسیناسیون و افزایش نرخ ابتلا به بیماری‌ها می‌تواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد.

نتیجه‌گیری

سیاست‌های ناعادلانه در حوزه واکسیناسیون، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، برملاکننده شکاف‌های عمیق ساختاری در نظام بهداشت جهانی و داخلی‌اند. برای تحقق عدالت بهداشتی و رعایت حقوق بشر، ضروری است سازوکارهای بین‌المللی تقویت شده، شفافیت و پاسخ‌گویی در تصمیم‌گیری‌های بهداشتی افزایش یابد و کشورهای توسعه‌یافته به مسئولیت‌های فراملی خود پایبند بمانند. همچنین کشورهای در حال توسعه باید با بازنگری در سیاست‌های سلامت، تمرکز بر گروه‌های حاشیه‌ای، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی واکسن و شفاف‌سازی داده‌های سلامت، زمینه را برای تحقق برابرانه حق بر سلامت فراهم سازند.

منابع

• Abimbola, S., et al. (2021). Addressing power asymmetries in global health: imperatives in the wake of the COVID-19 pandemic. PLOS Medicine, 18(4), e1003604.
• Forman, L., Ooms, G., & Brolan, C. E. (2022). Rights-based approaches to COVID-19 and beyond: lessons for global health. Health and Human Rights Journal, 24(1), 9–20.
• Gostin, L. O., Hodge, J. G., & Wiley, L. F. (2021). Presidential powers and response to COVID-19. JAMA, 325(8), 713–714.
• UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (2000). General Comment No. 14.
• Wouters, O. J., et al. (2021). Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines: production, affordability, allocation, and deployment. The Lancet, 397(10278), 1023–1034.