زهرا یزدان‌مهر

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه شیراز

مقدمه

نظم حقوقی بین‌المللی در حال تجربه یکی از عمیق‌ترین بحران‌های هنجاری و نهادی خود در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. این بحران که از تقابل مستقیم قدرت‌های بزرگ با دیوان کیفری بین‌المللی نشأت می‌گیرد، از سطح تنش‌های دیپلماتیک مرسوم فراتر رفته و هسته سخت حاکمیت قانون و استقلال نهادهای قضایی فراملی را هدف قرار داده است. درحالی‌که پیش‌ازاین، مخالفت دولت‌های غیرعضو اساسنامه رم عمدتاً در قالب عدم ‌همکاری‌های نهادی، موضع‌گیری‌های سیاسی و به چالش کشیدن صلاحیت قضایی دیوان متبلور می‌شد؛ روندهای اخیر حاکی از یک چرخش پارادایمی بنیادین به‌سوی جرم‌انگاری فرامرزی و اعمال تحریم‌های هدفمند شخصی و مالی علیه قضات و دادستان‌های این دیوان است.

این سیاست‌های تقابلی که مشخصاً از سوی دو قدرت جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه اتخاذ شده‌اند، به بروز پدیده‌ای انجامیده است که دکترین حقوق بین‌الملل آن را زوال تدریجی و فروپاشی استقلال نظام عدالت کیفری جهانی توصیف می‌کند. واکاوی ابعاد گوناگون این رویکردها نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای حاکمیت ملی و صلاحیت‌های داخلی، در راستای خنثی‌سازی کارکرد و مرعوب ساختن مقامات ارشد قضایی فراملی به کار گرفته می‌شوند.

رژیم تحریم‌های فرامرزی ایالات متحده

رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی، همواره بر مدار صیانت از حاکمیت ملی و استثناگرایی حقوقی استوار بوده است. بااین‌حال، گذار از مخالفت‌های تقنینی متعارف نظیر تصویب قانون حفاظت از پرسنل نظامی آمریکا در سال 2002 به سوی هدف قرار دادن مستقیم منابع مالی و دارایی‌های شخصی قضات، مبین ابزارانگاری بی‌سابقه نظام مالی جهانی است (Ambos, 2025). این تقابل نهادی، در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با صدور فرمان اجرایی شماره ۱۳۹۲۸ در ژوئن ۲۰۲۰ وارد مرحله جدیدی گردید (Executive Office of the President, 2020). فرمان مذکور که متضمن اعلام وضعیت اضطراری ملی بود، در واکنش به تحقیقات دیوان پیرامون جنایات جنگی ادعایی در افغانستان صادر شد و به انسداد دارایی‌های فاتو بنسودا، دادستان وقت و فاکیسو موچوچوکو، مقام ارشد دفتر دادستانی انجامید؛ اقدامی که پیش‌تر در سال ۲۰۱۹، با ابطال روادید ورود دادستان دیوان به ایالات متحده، زمینه‌سازی شده بود (Human Rights Watch, 2020).

اگرچه تحریم‌های یادشده در آوریل ۲۰۲۱ از سوی دولت جو بایدن لغو گردید، اما با بازگشت ترامپ به قدرت در دوره دوم ریاست‌جمهوری، این سیاست تقابلی با شدتی مضاعف احیا شد. در ۶ فوریه ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ تحت عنوان اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی، رژیم تحریمی موسعی را علیه مقامات دیوان و اشخاص همکار در پرونده‌های مرتبط با اتباع آمریکایی یا متحدان غیرعضو اساسنامه رم به‌ویژه رژیم اسرائیل وضع نمود (Young, 2026). هدف اصلی از صدور این فرمان، اعمال اقدامات تنبیهی علیه دیوان به دلیل صدور قرار جلب برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین رژیم اسرائیل بود. دامنه تهدیدات ناشی از این اقدام قهری یک‌جانبه به حدی بود که دیوان کیفری بین‌المللی در اقدامی بی‌سابقه در ژانویه ۲۰۲۵ و پیش از استقرار دولت جدید آمریکا، حقوق سه ماه کارکنان خود را پیشاپیش پرداخت نمود تا از بروز بحران مالی برای آنان در پی انسداد محتمل و ناگهانی حساب‌های بانکی جلوگیری به عمل آورد (NOS, 2025).

فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳، با ارائه تعریفی هنجاری از اشخاص تحت حمایت، هرگونه تلاش برای تعقیب، بازداشت یا محاکمه اتباع ایالات متحده و متحدان آن را بدون کسب رضایت دولت متبوع‌شان به‌عنوان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده علیه امنیت ملی آمریکا قلمداد کرد (The White House, 2025). با دستور مارکو روبیو، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، دامنه شمول این رژیم تحریمی به‌سرعت گسترش یافت؛ به‌طوری که در ژوئن 2025 نام چهار قاضی دیوان به فهرست اشخاص تحت تحریم افزوده، در ژوئیه 2025 فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در اراضی اشغالی فلسطین به دلیل همکاری علمی و حقوقی با دیوان تحریم شده (U.S. Department of State, 2025)، در اوت 2025 دو معاون دادستان و دو قاضی دیگر دیوان به لیست افراد تحت تحریم اضافه شده، در سپتامبر 2025 سه سازمان برجسته مردم‌نهاد حقوق بشری، یعنی الحق، المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین به اتهام ارائه مستندات به دیوان تحریم شده (Human Rights Watch, 2025) و در دسامبر 2025 دو تن از قضات شعبه تجدیدنظر دیوان به نام‌های گوچا لوردکیپانیتزه از گرجستان و اردنبالسورن دامدین از مغولستان به سبب تأیید صلاحیت دیوان در قضیه وضعیت فلسطین نیز تحریم شدند (U.S. Department of State, 2025).

واکنش‌ها و پاسخ‌های قضایی داخلی در آمریکا به این تحریم‌ها نیز واجد ابعاد حقوقی حائز اهمیتی بوده است. همان‌گونه که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، جمعی از اساتید حقوق بین‌الملل موفق به اخذ دستور موقت علیه اجرای فرمان ۱۳۹۲۸ شده بودند، در دوره دوم نیز در فوریه 2026، همسر و فرزند فرانچسکا آلبانیز، شکایتی را در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی طرح نمودند. دادگاه رسیدگی‌کننده با احراز این واقعیت که تحریم‌های وضع‌شده، حق بازگشت دختر آلبانیز به عنوان شهروند آمریکا به قلمرو این کشور را سلب نموده و آزادی بیان همسر وی را مخدوش ساخته است، با استناد به احتمال بالای موفقیت خواهان‌ها در اثبات نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا، دستور موقتی دایر بر منع دولت از اعمال محدودیت علیه خانواده آلبانیز صادر نمود (LC v. Trump, 2026).

جرم‌انگاری فرامرزی روسیه

در سویی دیگر، فدراسیون روسیه تقابل نهادی خود با دیوان کیفری بین‌المللی را از مجرای جرم‌انگاری مستقیم و تسلیح حقوق کیفری داخلی علیه قضات بین‌المللی پیگیری نموده است. نقطه عزیمت این تقابل به مارس ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ مقطعی که شعبه دوم مقدماتی دیوان، قرارهای جلب ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه و ماریا لووا-بلوا، کمیسر حقوق کودکان این کشور را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی مبنی بر اخراج و انتقال غیرقانونی کودکان از مناطق تحت اشغال اوکراین صادر نمود. شعبه مقدماتی، با استناد به مواد مرتبط در اساسنامه رم و احراز مبانی مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت مافوق در خصوص شخص رئیس‌جمهور، مبادرت به صدور این قرارها کرد و با درنظرگرفتن ماهیت مستمر جرائم ارتکابی، استثنائاً از این قرارها رفع مهروموم کرده و هویت متهمان را علنی ساخت (Zona Media, 2025).

دولت روسیه در واکنشی فوری، به اقدامات تلافی‌جویانه قضایی دست زد. وزارت امور داخلی این کشور با تشکیل پرونده‌های کیفری، نام کریم‌خان دادستان دیوان، روزاریو سالواتوره آیتالا، قاضی ایتالیایی و توموکو آکانه، قاضی ژاپنی را در فهرست اشخاص تحت تعقیب فرامرزی قرار داد (Radio Free Europe/Radio Liberty, 2023). این روند تقابلی، در نوامبر ۲۰۲۵ و با تکمیل فرایند تحقیقات از سوی کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه به نقطه اوج خود رسید؛ روندی که سرانجام در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵، به صدور احکام کیفری بی‌سابقه‌ای به‌صورت غیابی از سوی دادگاه مسکو منتهی گردید.

در جریان این دادرسی غیابی، دادستان کریم‌خان به تحمل ۱۵ سال حبس در اردوگاه‌های کیفری محکوم شد و هشت تن دیگر از مقامات قضایی دیوان؛ از جمله توموکو آکانه، احکام حبسی معادل 3، ۵ تا ۱۵ سال دریافت نمودند. دادگاه مسکو، مقامات یادشده را با استناد به مقررات مندرج در قانون کیفری روسیه، تحت عناوین مجرمانه متهم‌ساختن عامدانه شخص بی‌گناه به مسئولیت کیفری، بازداشت غیرقانونی عامدانه و تبانی جهت حمله به نماینده یک دولت خارجی با هدف تحریک به جنگ یا اخلال در روابط بین‌المللی محکوم کرد.

این اقدامات قهری، در فوریه ۲۰۲۶ با واکنش تند گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شد. کارشناسان یادشده، رویه قضایی روسیه را به‌عنوان تلاشی مذموم در راستای جرم‌انگاری کارکردهای مستقل قضایی و نمودی از نقض فاحش حقوق بین‌الملل به‌شدت محکوم کردند (OHCHR, 2026).

نقض حقوق بشر و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

اقدامات تقابلی دولت‌های قدرتمند نظیر ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه علیه دیوان کیفری بین‌المللی، فراتر از یک منازعه سیاسی متعارف، تعرضی آشکار به استقلال قضایی فراملی، نظم حقوقی جهانی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و نظام پاسخگویی کیفری به شمار می‌رود. استقلال قضایی صرفاً یک هنجار دموکراتیک داخلی نبوده، بلکه به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق عرفی بین‌الملل تثبیت شده است (Gavrielidis, 2026). وفق استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی، قضات و کارگزاران نظام عدالت کیفری باید بتوانند تکالیف حرفه‌ای خود را مصون از هرگونه ارعاب، مانع‌تراشی، مداخله ناصواب یا تهدیدات مالی و اداری به انجام برسانند (OHCHR, 2025).

در این بستر، تمایز بنیادینی میان مخالفت‌های ساختاری متعارف نظیر عدم الحاق به یک معاهده و اقدامات تلافی‌جویانه شخصی وجود دارد؛ چرا که هدف قرار دادن امنیت مالی و حقوقی قضات به سبب اتخاذ تصمیمات قضایی، تعدی مستقیم به وجدان قضایی و اصالت دادرسی است. بر مبنای طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها بابت اعمال متخلفانه بین‌المللی، تحقق مسئولیت بین‌المللی منوط به احراز دو عنصر سازنده یعنی قابلیت انتساب رفتار به دولت و نقض تعهد بین‌المللی است (International Law Commission, 2001).

در قضیه ایالات متحده، صدور و امضای فرمان اجرایی توسط رئیس‌جمهور، فرایندی کاملاً منتسب به دولت است. عنصر نقض تعهد نیز با احراز مغایرت این رفتار با تکالیف عرفی ناظر بر لزوم احترام به استقلال مراجع قضایی بین‌المللی محقق می‌شود؛ چراکه هدف قرار دادن عامدانه منافع مالی شخص قاضی با هدف وادار ساختن وی به اتخاذ تصمیماتی مغایر با مستندات پرونده و قواعد حاکم، مصداق بارز مداخله متخلفانه در حاکمیت قانون بین‌المللی است (Crawford, 2002).

علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی معروف خود در قضیه بارسلونا تراکشن، میان تعهدات دوجانبه دولت‌ها و تعهدات بنیادینی که در قبال جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد تفکیک قائل شد و مفاهیمی چون پیشگیری از نسل‌کشی، ممنوعیت تجاوز و حفاظت از حقوق بنیادین بشر را در زمره تعهدات عام‌الشمول قرار داد (International Court of Justice, 1970). ازآنجاکه فلسفه وجودی دیوان کیفری بین‌المللی، رسیدگی به همین جرائم شدید و پاسداشت تعهدات عام‌الشمول است، صیانت از کارکرد مستقل قضات آن مستقیماً با منافع مشروع تمامی اعضای جامعه بین‌المللی گره خورده است؛ در نتیجه، تحریم یا تعقیب کیفری قضات دیوان، نقض تعهد در برابر کل جامعه بین‌المللی تلقی می‌گردد.

سرانجام، از منظر حقوق کیفری بین‌الملل، هم تحریم‌های مالی ایالات متحده و هم پیگردهای کیفری فدراسیون روسیه، انطباق کاملی با عناوین مجرمانه مندرج در ماده ۷۰ اساسنامه رم دارند. این ماده که به جرائم علیه اجرای عدالت اختصاص دارد، اعمال هرگونه فشار، تهدید یا اعمال‌نفوذ فاسد بر مقامات دیوان به‌منظور وادار ساختن آن‌ها به امتناع از انجام‌وظیفه یا انجام نامناسب آن را جرم‌انگاری کرده است. افزون بر این، مبادرت به اقدامات تلافی‌جویانه علیه مقامات قضایی دیوان به سبب ایفای وظایف حرفه‌ای‌شان، بر اساس این مقرره ممنوع و مستوجب مجازات کیفری است (International Criminal Court, 1998).

پیامدهای سیستماتیک، پدیده مرگ مدنی و سپرهای دفاعی اروپا

به دلیل وضع ضمانت اجراهای شدید مدنی و کیفری در قوانین حاکمیتی ایالات متحده علیه اشخاص همکار با نهادهای تحت تحریم، مؤسسات مالی و خدماتی غیرآمریکایی در سراسر جهان دستخوش پدیده بیش امتثالی می‌شوند. در نتیجه این رویکرد محافظه‌کارانه، بانک‌های اروپایی و بین‌المللی، پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری و شرکت‌های صادرکننده کارت‌های اعتباری، بلافاصله مبادرت به انسداد حساب‌های شخصی قضات تحت تحریم می‌کنند. در همین راستا، قاضی پروست در مصاحبه‌ای در اواخر سال ۲۰۲۵ تشریح نمود که چگونه به‌یک‌باره تمامی دارایی‌های شخصی وی غیرقابل‌دسترس شده و حتی توانایی انجام مبادلات مالی روزمره را از دست داده است؛ امری که استقلال فردی قضات را مخدوش ساخته و امنیت روانی و حرفه‌ای آنان را به مخاطره می‌اندازد (O’Leary, 2025).

اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از ارکان حمایتی دیوان کیفری بین‌المللی، سازوکارهای حقوقی گوناگونی را جهت بی‌اثر‌سازی کارکرد فرامرزی این تحریم‌ها در اختیار دارد؛ هرچند فعال‌سازی عملیاتی آن‌ها همواره با ملاحظات سیاسی پیچیده‌ای ملازم است. مشخصاً مقررات انسداد اتحادیه اروپا، اتباع و شرکت‌های اروپایی را از تبعیت و اجرای تحریم‌های فرامرزی ایالات متحده منع می‌کند (Council of the European Union, 1996). ازآنجاکه حمایت از دیوان کیفری بین‌المللی از اصول بنیادین سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، تحریم قضات اروپایی دیوان، دخالت مستقیم در حاکمیت هنجاری این اتحادیه تلقی می‌گردد.

علاوه بر ابزارهای حمایتی بیرونی، دیوان کیفری بین‌المللی نیز در راستای کاهش آسیب‌پذیری‌های ساختاری خود، ناگزیر به تقلیل وابستگی تکنولوژیک به نرم‌افزارها و فناوری‌های تحت مالکیت ایالات متحده و گذار به زیرساخت‌های بومی و مستقل سیستمی شده است. این استراتژی پدافندی با هدف پیشگیری از قطع ناگهانی جریان اداری و اختلال در فرآیندهای عملیاتی دیوان در صورت اعمال تحریم‌های گسترده نهادی، پیگیری می‌شود.

نتیجه‌گیری

همگرایی اقدامات تحریمی فرامرزی ایالات متحده آمریکا و احکام کیفری غیابی فدراسیون روسیه، حاکمیت قانون بین‌المللی را در مقطعی سرنوشت‌ساز و بحرانی قرار داده است. تضعیف مادی و ساختاری دیوان کیفری بین‌المللی، مخاطره بازگشت به آنارشی حقوقی و جایگزینی حاکمیت قانون با برتری زور را به‌شدت افزایش می‌دهد. هنگامی که قضات یک محکمه بین‌المللی به سبب تفسیر حقوقی و اجرای عدالت کیفری، با مجازات‌های شخصی، انسداد دارایی‌ها و احکام حبس طولانی‌مدت مواجه می‌شوند، امنیت قضایی و استقلال رأی در عرصه فراملی به شکل جدی به مخاطره می‌افتد.

برای گذر از این بحران هنجاری و ممانعت از فروپاشی نظام عدالت کیفری جهانی، اتخاذ راهبردهای هماهنگ و پیش‌دستانه از سوی دولت‌های عضو اساسنامه رم در چهار محور تضمین‌های مالی و حمایتی ملی، اجرای قاطع قوانین انسداد، فعال‌سازی مکانیسم‌های کیفری اساسنامه و تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های فناورانه حیاتی است.

عدالت بین‌المللی نباید به ابزاری گزینشی تبدیل شود که صرفاً علیه دولت‌های فاقد قدرت ساختاری اعمال گردد. حفاظت از جایگاه، امنیت و استقلال قضات دیوان کیفری بین‌المللی، تعهدی عام‌الشمول بر عهده تمامی دولت‌هایی است که هم‌صدا با میراث تاریخی دادگاه نورنبرگ، معتقدند فجیع‌ترین جنایات بین‌المللی نباید بی کیفر بمانند.

منابع

Ambos, K. (2025, December 18). The sanctioning of law. Verfassungsblog. From: https://verfassungsblog.de/sanctions-us-icc-united-states/
Council of the European Union. (1996, November 22). Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of the extraterritorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom. Official Journal of the European Communities, L 309, 1–6. eur-lex. From: eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271
Crawford, J. (2002). The International Law Commission’s articles on state responsibility: Introduction, text and commentaries. Cambridge University Press. From: cambridge.org/97805218/13532/sample/9780521813532ws.pdf
Executive Office of the President. (2020, June 11). Executive Order 13928: Blocking property of certain persons associated with the International Criminal Court. The American Presidency Project. From: https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13928-blocking-property-certain-persons-associated-with-the-international
Gavrielidis, S. (2026, May 15). Sanctioning the bench: Executive Order 14203 and the limits of non-party status. Fordham International Law Journal Blog. From: https://www.fordhamilj.org/iljblog/jadbx2m2xltdtas-sblz7-lm2fe-24hmr-xwp6g-5fkgt-57yn4
Human Rights Watch. (2020, December 14). US sanctions International Criminal Court. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2020/12/14/us-sanctions-international-criminal-court
Human Rights Watch. (2025, September 4). US uses ICC sanctions against three leading Palestinian rights groups. Human Rights Watch. From: https://www.hrw.org/news/2025/09/04/us-uses-icc-sanctions-against-three-leading-palestinian-rights-groups
International Court of Justice. (1970, February 5). Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (Second phase). I.C.J. Reports 1970, p. 3. International Court of Justice. From: icj-cij.org/sites/default/files/case-related/50/050-19700205-JUD-01-00-EN.pdf
International Criminal Court. (1998, July 17). Rome statute of the International Criminal Court. United Nations Treaty Collection. https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf
International Law Commission. (2001). Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts. United Nations. From: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
LC v. Trump. (2026, February 25). Complaint filed in the United States District Court. United States District Court. From: https://iptp-production.s3.amazonaws.com/media/documents/2026.02.25_Complaint_-_LC_v._Trump.pdf
(2025, February 6). Trump imposes sanctions against the International Criminal Court by decree. NOS. From: https://nos.nl/artikel/2554834-trump-stelt-per-decreet-sancties-in-tegen-internationaal-strafhof
O’Leary, N. (2025, December 12). It’s surreal: US sanctions lock International Criminal Court judge out of daily life. The Irish Times. From: https://www.irishtimes.com/world/us/2025/12/12/its-surreal-us-sanctions-lock-international-criminal-court-judge-out-of-daily-life/
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2026, February 4). Russia must end reprisals and intimidation against ICC prosecutor and judges, UN experts say. From: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/02/russia-must-end-reprisals-and-intimidation-icc-prosecutor-and-judges-un
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025, January 10). UN experts urge US Senate to reject International Criminal Court sanctions bill. From: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/un-experts-urge-us-senate-reject-international-criminal-court-sanctions-bill
Radio Free Europe/Radio Liberty. (2023, July 27). Russia puts ICC judge on wanted list after court issued arrest warrant for Putin over child deportations. Radio Free Europe/Radio Liberty. From: https://www.rferl.org/a/russia-icc-judge-wanted-list-children-deportations-putin/32522704.html
The White House. (2025, February 6). Executive Order 14203: Imposing sanctions on the International Criminal Court. The White House. From: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/imposing-sanctions-on-the-international-criminal-court/
S. Department of State. (2025, December 18). Sanctioning ICC judges directly engaged in the illegitimate targeting of Israel [Press statement]. U.S. Department of State. From: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/12/sanctioning-icc-judges-directly-engaged-in-the-illegitimate-targeting-of-israel/
S. Department of State. (2025, July 9). Sanctioning lawfare that targets U.S. and Israeli persons [Press statement]. U.S. Department of State. From: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-u-s-and-israeli-persons/
Young, S. (2026, March 25). U.S. sanctions against the International Criminal Court. Harvard Law School Today. From: https://hls.harvard.edu/today/u-s-sanctions-against-the-international-criminal-court/
Zona Media. (2025, December 12). Russia’s confrontation with the International Criminal Court and criminal proceedings against ICC officials. Zona Media. From: https://en.zona.media/article/2025/12/12/ICC