بازگشت به عقب؟ بررسی عملکرد حقوق بشری دولت دوم ترامپ در سایه ناسیونالیسم و یک‌جانبه‌گرایی

فروزان مرزبانی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه رازی

مقدمه
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025، موجی از نگرانی و گمانه‌زنی درباره سرنوشت ارزش‌های لیبرال، دموکراسی و به‌ویژه حقوق بشر در ایالات متحده و سطح بین‌المللی به همراه داشت. سیاست‌های دولت نخست ترامپ (2017–2021) با انتقادات گسترده‌ای به دلیل رویکردهای مهاجرتی سخت‌گیرانه، حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا و بی‌اعتنایی به نهادهای حقوق بشری مواجه بود. حال، با آغاز دوره دوم زمامداری او، این سؤال مطرح است که آیا دولت جدید ترامپ نمایانگر «بازگشت به عقب» در عرصه حقوق بشر است؟ این یادداشت به بررسی تحولات اخیر در سیاست‌های حقوق بشری دولت دوم ترامپ، با تمرکز بر مسائل داخلی و بین‌المللی، خواهد پرداخت.

سیاست‌های مهاجرتی و بازتولید تبعیض ساختاری

یکی از نخستین اقدامات دولت دوم ترامپ، بازگرداندن دستورالعمل‌های محدودکننده مهاجرتی موسوم به «ممنوعیت سفر» برای کشورهای عمدتاً مسلمان بود که در سال 2017 وضع شده بود و در سال‌های پایانی دوره بایدن لغو شد. این اقدام به‌وضوح با اصول بنیادین کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض نژادی مغایر است (UN Treaty Collection, 1965). بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، سیاست‌های جدید ترامپ منجر به اخراج گسترده مهاجران فاقد مدارک قانونی، حتی آنهایی که دهه‌ها در آمریکا زندگی کرده بودند، شده و بسیاری از خانواده‌ها را از هم پاشیده است. علاوه بر آن، بازداشت کودکان مهاجر در مراکز غیرانسانی، بار دیگر به مسئله‌ای بحرانی در عرصه حقوق کودک تبدیل شده است (HRW, 2025).

 سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها

دولت دوم ترامپ روند تخریب مشروعیت رسانه‌های جریان اصلی را با شدت بیشتری ادامه داده است. او نه تنها خبرنگاران منتقد را «دشمن ملت» خوانده، بلکه در هفته‌های اخیر شاهد افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران مستقل، قطع دسترسی رسانه‌ها به جلسات مطبوعاتی کاخ سفید و حتی تهدیدهای حقوقی علیه برخی گزارش‌گران بوده‌ایم (Committee to Protect Journalists, 2025). طبق گزارش سالانه «خانه آزادی» در سال 2025، ایالات متحده برای نخستین‌بار در سه دهه گذشته از میان کشورهای دارای آزادی کامل رسانه‌ای حذف شده است. چنین روندی با مفاد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسیدر تعارض آشکار است (Freedom House, 2025).

 نادیده‌گرفتن تعهدات بین‌المللی حقوق بشری

دولت ترامپ بار دیگر ایالات متحده را از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خارج کرد؛ اقدامی که برای نخستین‌بار در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش انجام شده بود و توسط بایدن بازگردانده شد. این خروج نشانه‌ای از سیاست یک‌جانبه‌گرایی و بی‌اعتنایی به سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر تلقی شده است (UNHRC, 2025). علاوه بر این، ترامپ حمایت مالی از نهادهایی چون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد را به بهانه «حفظ حاکمیت ملی» و «دفاع از ارزش‌های آمریکایی» کاهش داده است. این رویکرد نه تنها تعهدات بین‌المللی ایالات متحده را زیر سؤال می‌برد، بلکه به‌طور مستقیم بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی گذاشته است (UNDP Report, 2025).

 مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های ناقض حقوق بشر

در دولت دوم ترامپ، سیاست خارجی ایالات متحده همچنان بر پایه ملاحظات مصلحت‌گرایانه و واقع‌گرایانه استوار بوده و این امر موجب تقویت روابط با رهبران اقتدارگرایی چون محمد بن سلمان، ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون شده است. تداوم این رویکرد، به‌ویژه با بی‌توجهی به وضعیت حقوق بشر در کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر و چین، موجب تضعیف ادعای ایالات متحده در زمینه پیشبرد ارزش‌های جهانی حقوق بشر شده است (Amnesty International, 2025). در کنار این مسئله، انعقاد قراردادهای کلان تسلیحاتی با دولت‌هایی که دارای سابقه جدی در نقض حقوق بشر هستند، افزایش یافته است؛ امری که با مفاد قانون «لهی» (Leahy Law) ایالات متحده، مبنی بر ممنوعیت کمک به واحدهای نظامی درگیر در نقض فاحش حقوق بشر، مغایرت دارد (U.S. Department of State, 2025).

واکنش نهادهای داخلی و بین‌المللی به عملکرد حقوق بشری دولت دوم ترامپ

1. مقاومت نهادهای مدنی و قضایی در داخل ایالات متحده

در برابر روندهای اقتدارگرایانه و سیاست‌های ناقض حقوق بشر دولت ترامپ، نهادهای مدنی و دستگاه قضایی آمریکا همچنان به‌عنوان آخرین سنگرهای مقاومت ایفای نقش می‌کنند. سازمان‌هایی چون اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، مرکز حقوق فقر جنوبی و مرکز حقوق مهاجرت ملی با پیگیری دعاوی حقوقی با انتشار گزارش‌های تحلیلی و بسیج افکار عمومی تلاش دارند تا اقدامات مغایر با قانون اساسی و حقوق بشر را مهار کنند. برای نمونه، در ماه مارس ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر فدرال نهم در سان‌فرانسیسکو، بخش‌هایی از فرمان اجرایی ترامپ درباره اخراج سریع مهاجران را ناقض متمم چهارم قانون اساسی و اصول دادرسی منصفانه دانست و آن را به حالت تعلیق درآورد (ACLU v. United States, 2025 ). چنین احکامی نشان‌دهنده نقش کلیدی قوه قضاییه در حفظ تعادل قوا و حراست از حقوق اساسی است. در حوزه رسانه نیز، انجمن‌های حرفه‌ای چون کمیته خبرنگاران برای آزادی مطبوعات و اتحادیه‌های روزنامه‌نگاری با برگزاری دادخواست‌ها و کارزارهای رسانه‌ای، علیه محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان موضع‌گیری کرده‌اند. این مقاومت مدنی، بخشی از سنت دیرینه محافظت از آزادی‌های فردی در آمریکا به‌شمار می‌رود.

2. واکنش اتحادیه اروپا و متحدان سنتی ایالات متحده

سیاست‌های دولت دوم ترامپ، موجب شکاف‌های جدی در روابط فراآتلانتیکی نیز شده است. اتحادیه اروپا، که به‌طور سنتی ایالات متحده را به‌عنوان متحد استراتژیک در زمینه ترویج دموکراسی و حقوق بشر تلقی می‌کرد، در سال ۲۰۲۵ با صدور بیانیه‌ای رسمی از سوی شورای وزرای خارجه خود، نگرانی شدید خود را نسبت به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و محدودسازی حقوق مهاجران و اقلیت‌ها اعلام کرد (Council of the EU, 2025). برخی از کشورهای عضو مانند آلمان، فرانسه و هلند نیز به ‌صورت مستقل برنامه‌هایی را برای پر کردن خلأ مالی ناشی از قطع حمایت آمریکا از نهادهایی چون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در دستور کار قرار داده‌اند. به‌علاوه، پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که در آوریل ۲۰۲۵ به تصویب رسید، صراحتاً از عملکرد ترامپ در زمینه حقوق بشر انتقاد و اعلام کرد: «سکوت در برابر عقب‌گرد در ایالات متحده، سکوت در برابر تهدیدی جهانی برای آزادی است» (European Parliament Resolution, 2025).

3. نقش نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد، به‌ویژه از طریق دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارش‌گران ویژه، به‌طور مستمر اقدام به مستندسازی و اطلاع‌رسانی درباره عملکرد دولت ترامپ در دوره دوم کرده است. گزارشگر ویژه در امور مهاجرت در گزارشی خطاب به شورای حقوق بشر در ژنو، سیاست‌های مهاجرتی آمریکا را «تبعیض‌آمیز، غیرانسانی و ناقض تعهدات بین‌المللی» دانست (UN OHCHR, 2025). با آنکه خروج مجدد آمریکا از شورای حقوق بشر، چالشی جدی برای سازوکارهای بین‌المللی محسوب می‌شود، اما سازمان ملل متحد تلاش کرده با جلب مشارکت بازیگران غیردولتی و کشورهای دیگر، فشار بر واشنگتن را حفظ کند. همچنین برخی از کشورها از امکان ارجاع پرونده‌های خاص به شورای امنیت یا دیوان بین‌المللی کیفری در صورت استمرار نقض‌های فاحش حقوق بشری از سوی ایالات متحده سخن گفته‌اند؛ هرچند احتمال اجرای چنین سناریوهایی در فضای سیاسی کنونی بسیار کم است.

4. واکنش کشورهای جنوب جهانی و تقویت نظم چندقطبی

از منظر ژئوپلیتیکی، تضعیف نقش حقوق بشری آمریکا به افزایش فرصت برای کشورهایی چون چین، روسیه و حتی برخی قدرت‌های منطقه‌ای چون ترکیه و عربستان سعودی انجامیده است تا در قالب «بدیل‌های غیرلیبرال»، نظم بین‌المللی متفاوتی را پیشنهاد کنند. چین با برجسته‌سازی مدل «حقوق بشر با ویژگی‌های چینی و روسیه با تأکید بر حاکمیت ملی در برابر مداخله‌گری غربی، از انفعال آمریکا بهره‌برداری کرده‌اند (Brookings Institution, 2025). به‌نظر می‌رسد عملکرد دولت دوم ترامپ، در بلندمدت موجب تضعیف گفتمان جهانی حقوق بشر و گسترش گفتمان‌های منطقه‌گرایانه، اقتدارگرا یا نسبی‌گرایانه شده است؛ روندی که تبعاتی فراتر از مرزهای ایالات متحده خواهد داشت.

جمع‌بندی

دولت دوم دونالد ترامپ، نشانه‌ای از بازگشت به سیاست‌های یک‌جانبه، ملی‌گرایانه و گاه آشکارا ضدحقوق بشری است. از مهاجرت تا حقوق زنان، از رسانه‌ها تا نهادهای بین‌المللی، عملکرد این دولت در موارد متعددی ناقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و معیارهای جهانی دموکراسی‌خواهی تلقی می‌شود. هرچند ترامپ با شعار «اول آمریکا» بازگشته، اما تبعات عملکرد او در حوزه حقوق بشر تنها محدود به مرزهای ایالات متحده نخواهد ماند. در نهایت، باید دید آیا نهادهای مدنی، دستگاه قضایی مستقل و فشارهای بین‌المللی می‌توانند نقش مهارکننده‌ای برای رویکردهای دولت ترامپ ایفا کنند، یا اینکه شاهد فرسایش بیشتر استانداردهای حقوق بشری در یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان خواهیم بود.

منابع

1. Human Rights Watch. (2025). United States: Events of 2024. From: https://www.hrw.org
2. Committee to Protect Journalists. (2025). Trump’s Second Term: Implications for Press Freedom. From: https://cpj.org
3. Freedom House. (2025). Freedom in the World 2025: United States. From: https://freedomhouse.org
4. United Nations Treaty Collection. (1965). International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD). From: https://treaties.un.org
5. UN Human Rights Council. (2025). U.S. Withdrawal and Its Implications. From: https://www.ohchr.org
6. United Nations Development Programme. (2025). Annual Development Report. From: https://www.undp.org
7. Guttmacher Institute. (2025). The Return of the Global Gag Rule and Its Impact. From: https://www.guttmacher.org
8. Amnesty International. (2025). World Report: U.S. Foreign Policy and Human Rights. From: https://www.amnesty.org
9. U.S. Department of State. (2025). Leahy Law and Arms Exports. From: https://www.state.gov
10. ACLU v. United States. (2025). Court Decision on Immigration Detention Policies, U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit.
11. Council of the European Union. (2025). Statement on Human Rights and U.S. Global Role. From: https://www.consilium.europa.eu
12. European Parliament. (2025). Resolution on Human Rights in the United States. From: https://www.europarl.europa.eu
13. United Nations OHCHR. (2025). Special Rapporteur Report on the Human Rights of Migrants. From: https://www.ohchr.org
14. Pew Research Center. (2025, May). Global Perceptions of U.S. Human Rights Leadership. From: https://www.pewresearch.org
15. Brookings Institution. (2025). The Decline of U.S. Normative Power and Rise of Authoritarian Internationalism. From: https://www.brookings.edu
16. Foreign Policy. (2025, May). What Happens When America Abandons Human Rights?. From: https://foreignpolicy.com
17. Reporters Committee for Freedom of the Press. (2025). Annual Press Freedom Report. From: https://www.rcfp.org