تغییر غیرقانونی ساختار جمعیتی سرزمین‌‏های اشغالی فلسطین در سایه اجبار

مهسا دینی

دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

 در طرح بحث از شهرک‌سازی توسط اسرائیل، قوانین بین‌‏الملل موجود این موضوع را مغایر با حقوق ملت‏‌ها می‌‏دانند. بااین‌حال، مقامات اسرائیلی عموماً قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند و به نظرات حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان حقوقی اسرائیلی تکیه کرده‌اند که با این موضوع کاملاً متفاوت برخورد می‏‌کنند. از نظر تئوریک، بر اساس کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (که در 27 ژانویه 1980 لازم‌الاجرا شد)، حقوق بین‌‏الملل در صورت بروز تعارض بر قوانین ملی غلبه می‏‌کند. اما در عمل، اسرائیل با امتناع از امضای کنوانسیون وین توانسته این قانون را نقض کند. به‌این‌ترتیب دو شرط باعث شده است که قانون ملی اسرائیل در تنظیم اسکان مجدد حاکم باشد: اول خلأ اجرایی باعث می‏‌شود که اسرائیل تا زمانی که مایل است عواقب سیاسی نادیده‌گرفتن تعهدات رفتاری خود را متحمل شود و هیچ اجباری برای پاسخ به انتقادات بین‏‌المللی نداشته باشد؛ دوم، دهه‌ها بی‌عدالتی و سیاسی‌سازی در زمینه مناقشه اسرائیل/فلسطین، محکومیت‌های شورای حقوق بشر، یونسکو و…، به مقامات اسرائیلی این امکان را داده است که همه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادرست توصیف کنند.

بنابراین درک اختلاف میان دیدگاه حقوقی اسرائیل و هنجارهای بین‌المللی در خصوص وضعیت سرزمین‌های اشغالی اهمیت بسزایی دارد. به‌عنوان نمونه، اسرائیل استدلال می‌کند که تجاوز اردن به خاک این کشور در جنگ سال 1967، منجر به از بین رفتن حاکمیت اردن بر کرانه باختری شد و خلأ حاکمیتی در این منطقه ایجاد کرد. بر این اساس، از دیدگاه اسرائیل، کنوانسیون چهارم ژنو در این مورد قابل اعمال نیست، زیرا:

1. اسرائیل مدعی است که سرزمین یک کشور مستقل را اشغال نکرده است؛
2. حاکمیتی وجود نداشته که منطقه به آن بازگردانده شود؛
3. استقرار شهرک‌های اسرائیلی نمی‌تواند ناقض مفاد کنوانسیون محسوب شود.

افزون بر این، اسرائیل به ماده ۲ کنوانسیون چهارم استناد می‌کند که تنها درگیری‌های مسلحانه میان دولت‌های عضو را مشمول مقررات اشغال می‌داند. همچنین، این کشور معتقد است که درگیری اسرائیل/فلسطین مشمول تعریف کنوانسیون از «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» نیز نمی‌شود، زیرا این درگیری در سرزمینی فاقد دولت رخ می‌دهد و نه در «قلمرو یکی از طرف‌های عالی‌رتبه متعاهد» که در متن کنوانسیون آمده است. بر پایه این استدلال‌ها، اسرائیل مدعی است که درگیری جاری را نمی‌توان نه بین‌المللی و نه غیر بین‌المللی تلقی کرد و از این‌رو، ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو، که انتقال جمعیت کشور اشغالگر به سرزمین اشغالی را ممنوع می‌کند، در مورد شهرک‌سازی در کرانه باختری قابل اعمال نیست.

دیدگاه حقوق بین‌‏الملل

حقوق بین‏‌الملل در این زمینه سیاست حل‏ و‏فصل اختلاف را در نظر دارد. معاهدات بین‌المللی و رویه قضایی متعاقب کنوانسیون‌های ژنو به دنبال گسترش قانون جنگ به‌گونه‌ای است که درگیری‌های مسلحانه بین نهادهای دولتی و غیردولتی را در بر بگیرد. در این راستا پروتکل‌های الحاقی 1977 به کنوانسیون‌های ژنو، به‌ویژه پروتکل دوم و همچنین رویه‌ قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)، این روند را تأیید می‌کنند. بر پایه آرای صادره از سوی قضات ICTY، مقررات اساسی حقوق جنگ می‌توانند در درگیری‌های مسلحانه میان دولت‌ها و بازیگران غیردولتی نیز اعمال شوند، مشروط بر آنکه این درگیری‌ها از سطحی مشخص از شدت و سازمان‌یافتگی برخوردار باشند. قضات ICTY تأکید کرده‌اند که برای تضمین حمایت‌های بشردوستانه، باید در تحلیل حقوقی، این‌گونه درگیری‌ها تحت قواعد مشابه با درگیری‌های بین‌المللی بررسی شوند. افزون بر این، با توجه به اینکه اصول اصلی کنوانسیون چهارم ژنو، از جمله ممنوعیت انتقال جمعیت به سرزمین اشغالی (ماده 49)، به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی در سطح جهانی پذیرفته شده‌اند، پرسش از وضعیت حقوقی سرزمین اشغالی از منظر تعلق به یک دولت عالی متعاهد، دیگر تعیین‌کننده تلقی نمی‌شود. از این منظر، حتی اگر درگیری اسرائیل و فلسطین به‌عنوان یک درگیری غیر بین‌المللی در سرزمینی فاقد حاکمیت دولتی تلقی شود، همچنان اصل ممنوعیت شهرک‌سازی در کرانه باختری قابل اعمال خواهد بود.

در مورد بحث انتقال داوطلبانه، اساس‌نامه رم با اسرائیل مخالف است. این اساس‌نامه مربوط به جنایات جنگی است. بر طبق آن بر روی «انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش‏‌هایی از جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر به سرزمینی که آن را اشغال کرده است»، تأکید شده است. تدوین‌کنندگان اساس‌نامه رم عبارت «مستقیم یا غیرمستقیم» را به زبان کنوانسیون چهارم اضافه کردند تا منع قوانین بین‏‌المللی عرفی در مورد تشویق دولت به اسکان داوطلبانه از طریق یارانه‌‏ها، مشوق‏‌ها و دفاع را منعکس کند. این ابزارهای غیرمستقیم از زمان طرح آلون (الحاق بخش عمده دره اردن به اسرائیل) در سال 1970، بخشی از سیاست دولت اسرائیل بوده است؛ بنابراین در اینجا، سیاست‌‎های اسرائیل و حقوق بین‌الملل در تضاد با یکدیگر هستند.

به‌این‌ترتیب اشغال خارجی نقض فاحش اصول حقوق بین‌‏الملل و همچنین نقض اهداف و اصول منشور ملل متحد است. اشغال خارجی همچنین نقض حقوق اساسی و آزادی جمعیت سرزمین‏‌های تحت چنین اشغالی است. باتوجه‌به این استدلال، اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل و شهرک‏سازی در آن‌‏ها، نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم غزه، سینا، کرانه باختری رود اردن و بلندی‌های جولان به طور خاص بوده است.

سازمان ملل متحد نیز به پیامدهای تجاوز اسرائیل به مردم عرب در سال 1967 و امنیت و رفاه ساکنان این سرزمین‌ها توجه داشته است. در این زمینه شورای امنیت قطعنامه 237 و مجمع عمومی قطعنامه 2252 (ES-V) را تصویب کردند که به موجب آن سازمان ملل متحد نقش و صلاحیت خود را برای حفاظت از حقوق مسلم جمعیت سرزمین‌های تحت اشغال اسرائیل اعلام کرد. سازمان ملل متحد این نقش را در دوران جنگ نیز بر عهده گرفت و در نتیجه از اسرائیل خواست که رفاه و امنیت ساکنان مناطقی که عملیات نظامی در آن انجام شده را تضمین کند. با این حال، ماجراجویی‌های خارجی اسرائیل و به‌ویژه تهاجم آن در سال 1967 به سرزمین‌های عربی، موقعیت بدنامی را برای اسرائیل به‌عنوان ناقض حقوق بشر،  قانون و نظم بین‌المللی فراهم آورده است؛ بنابراین اسرائیل اصول، قوانین و همه استانداردهای پس از منشور را نادیده گرفت و بی وقفه به سیاست‌ها و اعمال خود ادامه داد و این به ضرر مردم عرب، حقوق و آزادی‌های اولیه آن‏ها تمام شد.

نقض حقوق بشر در طی شهرک‌سازی

در طرح بحث از شهرک‌‏سازی‏‌ها توسط اسرائیل، سه مورد تغییر در زندگی مردم این سرزمین‌‏ها پدید می‌‏آید که نقض حقوق بشر در این موارد، قابل‌مشاهده است. در واقع اقدامات انجام شده در قالب طرح تغییر ساختار جمعیتی سرزمین‏های اشغالی، مغایر با مفاد کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 است. این سه مورد عبارت‏‌اند از:

1. تبعید جمعیت عرب به مناطقی خارج از سرزمین‌های اشغالی؛
2. انتقال مردم به مکان‌‏هایی دیگر در داخل این سرزمین‏‌ها؛
3. سلب مالکیت.

در مورد اول، یعنی اخراج اجباری مردم از سرزمین‌های اشغالی به مکان‌هایی خارج از این مناطق، ارائه یافته‌های کمیته ویژه در گزارش‌هایی به مجمع‌عمومی و سازمان‌های ذی‌ربط، تأیید می‏‌کند که در چندین منطقه، به‌ویژه در بلندی‌های جولان و کرانه باختری، کل جمعیت روستاها توسط نیروهای اسرائیلی اخراج شدند و اجازه بازگشت نیز به آن‏ها داده نشد. صلیب سرخ نیز در گزارش سالانه خود در سال 1971 به صراحت به مسئله انتقال جمعیت اشاره کرده است.

در مورد نوع دوم یعنی انتقال و ریشه‌کن‌کردن افراد دو مثال وجود دارد:

1. گزارش سالانه صلیب سرخ در سال 1971 (ژنو 1972) به پرونده یک قبیله بادیه‌نشین اشاره می‌‏کند که به طور کامل از سرزمین خود ریشه‌کن شده‏‌اند. در این سال هیئت صلیب سرخ در مسئله یک قبیله بادیه‌نشین متشکل از 260 نفر مداخله کرد که مقامات اسرائیلی آن‏ها را مجبور به ترک سرزمین‏‌های خود و ساکن شدن در منطقه بیت لحم کردند. در نتیجه این انتقال، آن افراد از زمین‌های خود و امرار معاش محروم شدند. نتیجه چنین مداخله‌ای هنوز توسط صلیب سرخ گزارش نشده است، اما واقعیت این است که ریشه‌کن کردن و انتقال جمعیت یک سرزمین، برخلاف مفاد کنوانسیون چهارم ژنو در سال 1949 است.
2. در سرزمین اشغالی سینا و منطقه واقع در بئرشبع، سه روز پس از انتقال افراد ساکن در آنجا و مالکیت قانونی اموال، ارتش اسرائیل تمامی خانه‌‏ها و مخازن آب را ویران کرد. از 24 فوریه 1972، ساکنان اخراج شده تحت دو شرط مجاز به بازگشت هستند: شب‏ها را در آنجا نگذرانند و2. هیچ پناهگاهی در آنجا نسازند.

در مورد سومین نوع از این اقدام سه‌وجهی که علیه جمعیت عرب سرزمین‌های اشغالی اسرائیل انجام شده است نیز در گزارش سالانه صلیب سرخ (صفحه 80) آمده است: کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با توجه دقیق، موضوع سلب مالکیت و مصادره‏‌ها در سرزمین‌های اشغالی را دنبال می‌‏کند. بااین‌حال، اسرائیل در پایان سال 1970 اعلام کرد که نمی‌خواهد وارد هیچ بحثی در این زمینه شود.

منابع

• Ballas, I. (2023). Territoriality and Status in Human Rights Litigation: The Case of Israel/Palestine. Social & Legal Studies, 32(4), 606–625.
• Cohen, E. R. (1985). Human rights in the Israeli-occupied territories, 1967–1982. Manchester University Press.
• Galchinsky, M. (2004). The Jewish settlements in the West Bank: International law and Israeli jurisprudence. Israel Studies, 9(3), 115–136.
• Meguid, A. E. A. (1973). Israeli Practices and Human Rights In Occupied Arab Territories. The International Lawyer, 279–288.
• BBC. (n.d.). 1973: Arab states attack Israeli forces. BBC. From: http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/6/newsid_2514000/2514317.stm