مقدمه
تحولات سیاست مهاجرتی سوئد در سالهای اخیر، بهویژه با ظهور گرایشهای راست افراطی و ادغام مواضع سختگیرانه آن در گفتمان سیاسی و حاکمیتی این کشور، پرسشهای جدی را در مورد تطابق این رویکردها با چارچوبهای بینالمللی و منطقهای حقوق بشر برانگیخته است. این تحولات در بستری از تحکیم قوانین مهاجرتی، کاهش قابلتوجه نرخ پذیرش پناهندگی و گسترش گفتمان امنیتیسازی پیرامون پدیده مهاجرت رخ داده است. منتقدان استدلال میکنند که سیاستهایی مانند محدودیتهای شدید در الحاق خانواده، گسترش دامنه اخراجها و تشدید شرایط بررسی درخواستهای پناهندگی، میتواند به نقض اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله اصل منع بازگرداندن و حق برخورداری از کرامت انسانی بینجامد.
همچنین، نگرانیهایی در مورد تأثیر این گفتمان بر افزایش تبعیض و خشونت علیه جوامع مهاجر و پناهجو در فضای عمومی مطرح شده است. درعینحال، حامیان این سیاستها بر ضرورت حفظ نظم عمومی، کاهش فشار بر نظام رفاهی و لزوم بازنگری در سیستم پناهندگی در مواجهه با چالشهای نوین تأکید دارند. ارزیابی دقیق این وضعیت، مستلزم بررسی همزمان تعهدات حقوق بشری سوئد (ذیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ و قوانین اتحادیه اروپا) و تحولات داخلی در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور است. به نظر میرسد تنش میان حاکمیت ملی در تعیین سیاستهای مهاجرتی و الزامات فراملی در حمایت از حقوق بنیادین افراد، کانون اصلی این مناقشه پیچیده را تشکیل میدهد.
وقایع
- توافق تیدو (Tidöavtalet)
توافق تیدو یک پیمان سیاسی داخلی و محور اصلی تشکیل دولت در سوئد است که در 14 اکتبر ۲۰۲۲ توسط احزاب تشکیلدهنده دولت (ائتلاف راستمیانه) و حزب راستگرای دموکراتهای سوئد ارائه شد[1]. هدف اصلی این توافق، ایجاد یک «سیاست مهاجرتی مسئولیتپذیر» اعلام شده که در عمل به معنای تغییر جهت بنیادین به سمت سختگیری در قوانین مهاجرت و پناهندگی کشور است. این توافق نقشه راه سیاسی دولت فعلی سوئد محسوب میشود و بخش بزرگی از اصلاحات قانونی اخیر در حوزه مهاجرت و ادغام، از جمله شماری از قوانین و طرحهای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، در چارچوب مفاد این توافق یا سیاستهای برخاسته از آن دنبال شدهاند.
در اجرای این سیاست، دولت در ۲۶ می ۲۰۲۵ بازرس ویژهای را مأمور کرد تا اصلاح قانون اساسی پیشنهادی کمیته آزادیها و حقوق ۲۰۲۳ را بررسی و درباره امکان سلب تابعیت برخی افراد دوتابعیتی پیشنهاد ارائه کند. این تحقیق در مارس ۲۰۲۶ به پایان رسید و گزارش نهایی آن در ۱۸ مارس ۲۰۲۶ به دولت ارائه شد. همچنین، بازرس ویژهای مأمور شد تا مقررات سوئد درباره اعطای اجازه اقامت بر پایه پیوستن به خانواده را بازنگری کند؛ هدف از این مأموریت، ایجاد نظامی محدودکنندهتر و هدفمندتر برای مهاجرت خانوادگی بود. مهلت اولیه ارائه گزارش ۲۵ اوت ۲۰۲۵ تعیین شده بود و گزارش نهایی این تحقیق با عنوان SOU 2025:95 در ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ به دولت ارائه شد[2].
- پیشنهاد قانون خبرچینی (Högerns angiverilag)
بر اساس مقرراتی که منتقدان از آن با عنوان «قانون خبرچینی» یاد کردهاند، شش نهاد عمومی مشخص، اداره اشتغال عمومی، سازمان بیمه اجتماعی، سازمان زندانها و خدمات اصلاحی، اداره اجرای احکام، سازمان بازنشستگی و اداره مالیات، موظفاند در صورتی که دلایلی برای فرض اینکه یک تبعه خارجی حق اقامت در سوئد ندارد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط را به پلیس ارائه کنند[3]. این سیاست ریشه در توافق تیدو دارد و با هدف تقویت اجرای احکام اخراج و رد ورود و مقابله مؤثرتر با اقامت غیرقانونی در سوئد دنبال شده است.
در جریان بررسی نسخههای اولیه این سیاست، معلمان، پزشکان، مددکاران اجتماعی، اتحادیههای حرفهای و سازمانهای حقوق بشری هشدار دادند که گسترش الزام گزارشدهی به بخشهای خدماتی میتواند اعتماد میان افراد و نهادهای عمومی را تضعیف کند و مهاجران فاقد مدرک و خانوادههای آنان را از مراجعه به مدرسه، خدمات اجتماعی و مراکز درمانی بازدارد. اریکا سودربری، مددکار اجتماعی، وظیفه دارد که اعتماد به نهادهایی مانند مدارس و خدمات اجتماعی را افزایش دهد. او میگوید اگر مجبور شود افراد فاقد مدرک را به پلیس گزارش کند، انجام وظایفش برایش دشوار خواهد شد. سودربری هیچ فایدهای در این طرح نمیبیند و استدلال میکند: «این خطر وجود دارد که کودکان خانوادههای فاقد مدرک، اگر احتمال گزارششدن وجود داشته باشد، دیگر به مدرسه نیایند»[4].
منتقدان همچنین هشدار میدادند که اجرای چنین الزامی میتواند دسترسی افراد فاقد مدرک به مراقبتهای بهداشتی را نیز مختل کند. همه کودکان، از جمله کودکانی که بدون مجوز اقامت در سوئد زندگی میکنند، حق برخورداری از مراقبت پزشکی دارند. بزرگسالان فاقد مدرک نیز حق برخورداری از مراقبتهای درمانی ضروری و غیر قابل تعویق دارند. بااینحال، منتقدان هشدار دادهاند که حتی با مستثناشدن مستقیم مراکز درمانی از الزام گزارشدهی، گسترش تبادل اطلاعات میان سایر نهادهای عمومی میتواند در میان افراد فاقد مدرک ترس از شناسایی ایجاد کند و بهطور غیرمستقیم آنان را از مراجعه برای دریافت خدمات درمانی بازدارد[5].
با وجود مخالفت گسترده اتحادیههای حرفهای، سازمانهای حقوق بشری و برخی احزاب، این پیشنهاد در قالب مجموعه اصلاحات مربوط به تقویت روند بازگشت، در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ به تصویب پارلمان سوئد رسید و مقررات مربوط از ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد[6]. بااینحال، در نسخه نهایی، مدارس، خدمات درمانی، خدمات اجتماعی و کتابخانهها از تکلیف مستقیم گزارشدهی مستثنا شدند[7].
- پرداخت مالی به افراد مهاجر جهت ترک سوئد
پس از بهقدرترسیدن در سال ۲۰۲۲، اولف کریسترسون، نخستوزیری که برای نخستینبار در تاریخ سوئد برای تشکیل دولت به حمایت حزب راست افراطی دموکراتهای سوئد متکی بود، متعهد شد رویکرد سختگیرانهتری نسبت به مهاجرت و جرم اتخاذ کند[8]؛ لذا در سپتامبر ۲۰۲۴ دولت سوئد رسماً طرح افزایش کمکهزینه بازگشت داوطلبانه مهاجران را معرفی کرد؛ طرحی که طبق اعلام اداره مهاجرت در اکتبر ۲۰۲۵ نهایی شد و از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی گردید. مطابق این سیاست، به مهاجران واجد شرایطی که مایل به ترک سوئد و بازگشت داوطلبانه باشند، تا ۳۵۰ هزار کرون سوئد برای هر فرد بزرگسال کمکهزینه پرداخت میشود؛ این مبلغ برای زوجها حداکثر ۵۰۰ هزار کرون و برای هر خانوار حداکثر ۶۰۰ هزار کرون تعیین شده است. این اقدام بخشی از رویکرد سختگیرانهتر دولت سوئد در حوزه مهاجرت و سیاست افزایش بازگشت داوطلبانه است. کمکهزینه پیشین برای هر بزرگسال ۱۰ هزار کرون بود و استقبال از آن بسیار محدود بود؛ بهطوریکه در سال ۲۰۲۳، از مجموع ۷۱ درخواست، تنها یک درخواست پذیرفته شد[9].
در این بین، دولت سوئد چند گروه از افراد را از دریافت این مبلغ معاف نموده است که شامل شهروندان سوئد، شهروندان اوکراینی طبق دستورالعمل «حمایت موقت»، کسانی که قبلاً این کمکهزینه را دریافت کردهاند، افرادی که قصد نقلمکان به یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا سوئیس دارند، افراد دارای بدهی به اداره اجرای احکام سوئد و افرادی که محکومیت کیفری دارند یا در حال گذراندن دوران زندان هستند، میشود[10].
- لایحه تضمین ترک کشور برای افراد دارای حکم اخراج (säkerställd avresa)
در ژانویه ۲۰۲۵، دولت سوئد لایحهای را با هدف تضمین خروج شمار بیشتری از افرادی که حکم اخراج یا رد ورود دریافت کردهاند، تصویب و به پارلمان ارائه کرد. این لایحه در ۱۲ مارس ۲۰۲۵ به تصویب پارلمان رسید و از اول آوریل همان سال لازمالاجرا شد. بر اساس مقررات جدید، حکم اخراج یا رد ورود، بهطور معمول تا پنج سال از تاریخی که فرد مطابق حکم از کشور خارج میشود معتبر خواهد بود و در صورت وجود ممنوعیت ورود مجدد با مدت طولانیتر، اعتبار حکم نیز تا پایان آن دوره ادامه خواهد یافت. همچنین امکان صدور ممنوعیتهای طولانیتر برای ورود مجدد پیشبینی شد[11].
این اصلاحات همچنین سازوکار موسوم به «تغییر مسیر» را لغو کرد؛ سازوکاری که به برخی متقاضیان پناهندگی ردشده که در جریان رسیدگی به درخواست خود در سوئد مشغول به کار شده بودند، اجازه میداد بدون ترک کشور برای دریافت مجوز اقامت کاری اقدام کنند. دولت هدف این اصلاحات را افزایش کارآمدی روند بازگشت و کاهش انگیزه ماندن در سوئد پس از صدور حکم اخراج اعلام کرده است[12].
- پیشنهاد اصلاح قانون اساسی برای لغو تابعیت افراد دو تابعیتی
در ژانویه ۲۰۲۵، یک کمیته فراحزبی مأمور بررسی اصلاحات قانون اساسی سوئد، پیشنهادی را برای فراهمکردن امکان سلب تابعیت سوئدی از برخی دارندگان تابعیت دوگانه ارائه کرد؛ اقدامی که تحولی بنیادین در حقوق تابعیت سوئد محسوب میشود؛ زیرا قانون اساسی فعلی، جز در موارد استثنایی محدود، از شهروندان سوئدی در برابر سلب تابعیت حمایت میکند[13].
طبق این پیشنهاد، سوئد خواستار این است که بتواند تابعیت افرادی را که یا با ارائه اطلاعات نادرست، جعل یا تخلف تابعیت گرفتهاند یا پس از دریافت تابعیت مرتکب جرایم بسیار سنگین مرتبط با امنیت ملی مانند تروریسم، جاسوسی، خیانت یا جنایت علیه بشریت شدهاند، لغو کند. این طرح نیازمند دو مرحله تصویب پارلمانی و گذر از یک انتخابات عمومی است؛ یعنی این پیشنهاد باید با اکثریت ساده در پارلمان به تصویب برسد و پس از آن انتخابات عمومی و سپس رأیگیری دوم در پارلمان برگزار شود[14] و در صورت نهایی شدن، نقطه عطفی در نظام حقوق تابعیت سوئد خواهد بود و پیامدهایی جدی برای مهاجران و دارندگان تابعیت دوگانه به همراه دارد؛ زیرا برای نخستین بار مفهوم «تابعیت غیرقابل سلب» در حقوق سوئد دچار محدودیت میشود و نگرانیهایی درباره تبعیض، امنیت حقوقی و احتمال استفاده سیاسی از تابعیت برانگیخته است. این پیشنهاد در ۲۰ می ۲۰۲۶ در نخستین مرحله به تصویب پارلمان رسید، اما از آنجا که مستلزم اصلاح قانون اساسی است، نهاییشدن آن منوط به برگزاری انتخابات عمومی ۲۰۲۶ و تصویب مجدد توسط پارلمان جدید است. در صورت تصویب نهایی، اصلاحات از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ لازمالاجرا خواهد شد[15].
در پاسخ به نگرانیها و انتقادات، گونار استرومر، وزیر دادگستری، در یک نشست خبری گفت: «پیشزمینه این است که سوئد با سه تهدید بسیار جدی و همزمان علیه امنیت داخلی خود روبهروست؛ افراطگرایی خشونتآمیز، بازیگران دولتی که بهصورت خصمانه علیه سوئد اقدام میکنند و همچنین جرایم سازمانیافته و نظاممند»[16]. همچنین هنریک وینج، رئیس کمیته عدالت دموکراتهای سوئد، در حمایت از گسترش دامنه این سیاست به جرایم سازمانیافته، این نوع جرایم را نوعی «تروریسم داخلی» توصیف کرد و به ظرفیت گسترده خشونت، ساکتکردن شاهدان، تهدید مددکاران اجتماعی و سوءاستفاده از نظام رفاه اجتماعی اشاره کرد[17].
- حذف اقامت دائم برای پناهجویان و پیشنهاد لغو اقامتهای دائم پیشین
در سال ۲۰۲۶، سوئد گام مهم دیگری در جهت محدودسازی اقامت دائم برداشت. پارلمان این کشور در ۹ ژوئن ۲۰۲۶ پیشنهاد دولت برای حذف امکان اعطای اقامت دائم به برخی گروهها، از جمله پناهندگان، افراد برخوردار از حمایت فرعی، برخی دارندگان اقامت بلندمدت و بستگان آنان را تصویب کرد و این مقررات از ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد. بر اساس قانون جدید، افرادی که بر مبنای پناهندگی یا نیاز به حمایت در سوئد اقامت موقت دارند، دیگر نمیتوانند در تمدیدهای بعدی اقامت دائم دریافت کنند و اداره مهاجرت صرفاً شرایط تمدید اقامت موقت آنان را بررسی خواهد کرد. این تغییر ناظر به اعطای اقامت دائم جدید است و اقامتهای دائمی که پیش از این به افراد اعطا شدهاند، صرفاً به موجب این قانون لغو نمیشوند[18].
در کنار این قانون، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ یک تحقیق رسمی دولتی در قالب گزارش SOU 2025:99 پیشنهاد جداگانهای درباره اقامتهای دائم از پیش اعطاشده ارائه کرده بود. بر اساس این پیشنهاد، اقامت دائم برخی گروههای اتباع خارجی، از جمله پناهندگان، افراد نیازمند حمایت، پناهندگان سهمیهای، برخی بستگان آنان و شماری دیگر از دارندگان اقامت دائم، قابل لغو شود و پس از لغو، امکان اعطای اقامت موقت به آنان بر اساس مقررات قانون اتباع خارجی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهمترین استثناهای پیشبینیشده این بود که اگر فرد در مهلت مقرر برای دریافت تابعیت سوئدی اقدام کند و درخواست او با تصمیم قطعی رد نشده باشد، اقامت دائم وی مشمول قاعده اصلی لغو نخواهد شد؛ بااینحال، گزارش هیچ استثنایی از شرایط عمومی دریافت تابعیت سوئدی برای این افراد پیشنهاد نکرد[19].
گزارش SOU 2025:99 پیشنهاد کرده بود مقررات مربوط به لغو اقامتهای دائم پیشین از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود و برآورد میکرد حدود ۹۸ هزار نفر با درجه نسبتاً بالایی از اطمینان در دامنه آن قرار میگیرند و با احتساب گروهی دیگر که تعیین وضعیت آنان نیازمند بررسی بیشتر بود، شمار بالقوه افراد مشمول میتوانست به حدود ۱۸۵ هزار نفر برسد. بااینحال، باید میان این پیشنهاد و قانون اجرایی سال ۲۰۲۶ تفکیک کرد: قانون مصوب ۹ ژوئن ۲۰۲۶ صرفاً امکان اعطای اقامت دائم جدید را برای گروههای مشخص حذف کرده است، درحالیکه پیشنهاد SOU 2025:99 ناظر به امکان لغو اقامتهای دائمی است که پیشتر اعطا شدهاند و تا اوت ۲۰۲۶ هنوز به قانون لازمالاجرا تبدیل نشده است[20].
- محدود کردن کمک حقوقی (legal aid) برای پناهجویان
در آوریل ۲۰۲۵، یک تحقیق دولتی در قالب گزارش SOU 2025:31 پیشنهاد کرد حق برخورداری پناهجویان از وکیل عمومی در مرحله رسیدگی نزد اداره مهاجرت سوئد بهشدت محدود شود. طبق پیشنهاد اولیه، حمایت دولتی در این مرحله عمدتاً به یک ساعت مشاوره حقوقی رایگان محدود میشد و در صورت وجود دلایل خاص، امکان یک ساعت مشاوره اضافی نیز وجود داشت. در مقابل، امکان انتصاب وکیل عمومی برای همراهی متقاضی در سراسر رسیدگی بدوی نزد اداره مهاجرت حذف میشد و در مرحله رسیدگی قضایی و تجدیدنظر، امکان برخورداری مجدد از وکیل عمومی پیشبینی شده بود، هرچند دادگاه میتوانست در برخی موارد، از جمله در صورت بیچشمانداز بودن تجدیدنظر، از تعیین وکیل خودداری کند[21].
این پیشنهاد بخشی از برنامه گسترده دولت برای سختگیرانهتر کردن نظام پناهندگی در چارچوب سیاستهای پس از توافق تیدو بود و هدف اعلامی آن، کاهش هزینهها و تسریع تصمیمگیریها عنوان شده است؛ بااینحال، سازمانهای حقوق بشری و وکلای مهاجرت نسبت به پیامدهای جدی آن هشدار دادهاند، زیرا حذف مشاوره حقوقی مؤثر میتواند به افزایش خطاهای اداری و رد ناعادلانه پروندهها منجر شود. مشکل این است که اداره مهاجرت بهعنوان متولی رسیدگی به مهاجران، کارهای بسیاری را نمیتواند انجام دهد. برای مثال، این اداره نمیتواند به متقاضیان کمک کند که مدارک گردآوری کنند یا بهجای آنها با اشخاص تماس بگیرد و بدین ترتیب، افراد آسیبپذیر مانند زنان و کودکان بدون کسی خواهند ماند که از منافعشان دفاع کند و یا برای تهیه مدارک ضروری به آنها کمک کند. در نتیجه، اداره مهاجرت اطلاعات کافی برای اتخاذ یک تصمیم عادلانه در اختیار نخواهد داشت؛ یکی از پیامدهای این تصمیم، این خواهد بود که بسیاری از وکلای متخصص در حقوق مهاجرت احتمالاً دیگر این نوع پروندهها را نمیپذیرند، زیرا احساس خواهند کرد که در چنین شرایطی دیگر امکان ارائه حمایت حقوقی مناسب وجود ندارد و آنهایی که باقی میمانند شاید کمتجربهترینها باشند[22].
بااینحال، در فرایند بعدی قانونگذاری، این پیشنهاد تعدیل شد و بر اساس مقرراتی که از ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ لازمالاجرا شد، متقاضی حمایت بینالمللی در آغاز فرایند درخواست از دو ساعت مشاوره حقوقی رایگان برخوردار است و در صورت تجدیدنظرخواهی از تصمیم اداره مهاجرت، امکان برخورداری از وکیل عمومی رایگان نیز وجود دارد[23].
چالشها و واکنشها
- تبعیض و نژادپرستی
در سوئد، مسئله تبعیض و نژادپرستی همچنان یکی از چالشهای جدی پیشروی مهاجران و پناهجویان است. بسیاری از آنان در تعاملات روزمره از جمله در محیطهای کاری، آموزشی و خدمات عمومی، احساس میکنند که به دلیل پیشینه قومی، زبانی یا مذهبیشان با آنان برخوردی نابرابر میشود. این تجربه تبعیض، حتی اگر در قالبهای ظریف و غیرمستقیم بروز کند، پیامدهای گستردهای بر اعتماد اجتماعی، دریافت مراقبتهای بهداشتی و درمانی و روند ادغام مهاجران دارد[24]؛ در این راستا، بررسیهای شورای اروپا نشان میدهد که شکاف جنسیتی در زمینه ادغام و مشارکت در بازار کار برای مهاجران تازهوارد همچنان در سوئد ادامه دارد و زنان کمتر از مردان به اقدامات مرتبط با روند ادغام در جامعه دسترسی دارند و از آنها بهرهمند میشوند[25]. افزون بر این، برخی سیاستها و رویکردهای سختگیرانه نیز میتوانند ناخودآگاه بازتولیدکننده این نابرابریها باشند و مانع مشارکت برابر مهاجران در جامعه شوند؛ مثلاً تحقیقات و تجربههای اداره حقوق برابر (DO) نشان میدهد افرادی با نامهای عربی یا مسلمان، بهویژه مردان، باید برای دریافت پاسخ به درخواستهای شغلی، دو تا چهار برابر بیشتر از کسانی که نام سوئدی دارند اقدام کنند، حتی اگر در سوئد متولد شده و مدارک بهتری داشته باشند[26].
- واکنشهای داخلی
سازمان غیرانتفاعی بینالمللی مدافعان حقوق مدنی (Civil Rights Defenders)، مستقر در استکهلم، نسبت به قانون تیدو موضعگیری نمود. در بیانیه این گروه آمده است: «بهعنوان یک سازمان حقوق بشری، ما نسبت به محتوای توافق تیدو عمیقاً نگران هستیم. این توافق فاقد یک رویکرد مبتنی بر حقوق است. این سند شامل مجموعهای از اقدامات است که بهطور آشکار با هنجارهای حقوق بشری که سوئد ملزم به رعایت آنهاست، در تضاد بوده و حاکمیت قانون و دموکراسی ما را تضعیف میکند. این توافق بهوضوح سرکوبگرانه است. ما شاهد تمرکز بر افزایش مجازات حبس، از جمله برای کودکان و نوجوانان، تشدید مجازاتها، افزایش امکان نظارت و اخراج افراد و اقداماتی هستیم که حاکمیت قانون و حقوق بشر را تضعیف میکنند. ما همچنین اقداماتی را مشاهده میکنیم که شرایط پناهندگی، زندگی بدون مدرک یا درخواست پناهجویی را عمداً دشوارتر میکنند؛ با هدف نهایی کاهش مهاجرت بدون توجه به پیامدهایی که ممکن است برای حقوق بشر یا کرامت فرد داشته باشد. ما همچنین یادآوری میکنیم که چندین اقدام این توافق مستقیماً با تعهدات بینالمللی و منطقهای سوئد و همچنین با قانون اساسی خود سوئد در تضاد است. توافق تیدو نشان میدهد که روند جهانی فروپاشی دموکراسی به سوئد نیز رسیده است. ما طی ۴۰ سال گذشته برای ترویج حقوق بشر تلاش کردهایم و اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از این تجربهها برای دفاع از حقوق و آزادیهای بنیادین در داخل کشور استفاده کنیم»[27].
در تاریخ ۲۹ می 2024 نیز، سازمانهای غیردولتی سوئدی و بینالمللی، اتحادیههای صنفی، دانشگاهیان و نهادهای مذهبی در پارلمان سوئد در مورد پیشنهاد دولت برای الزام کارکنان بخش عمومی به گزارشدادن افراد فاقد مدرک اعتراض نمودند. همگی این نهادها تأکید کردند که گزارشدهی اجباری منجر به تبعیض، بدنامسازی و تشدید نژادپرستی خواهد شد. بسیاری از کودکان فاقد مدرک، دیگر قادر به حضور در مدرسه نخواهند بود و بیماران فاقد مدرک نیز برای دسترسی به مراقبتهای پزشکی با مشکل مواجه خواهند شد. معلمان، پزشکان و سایر کارکنان عمومی مجبور خواهند شد تا مانند «ماموران مرزی» عمل کنند و این امر استقلال حرفهای و تمامیت اخلاقی آنان را از بین میبرد. میشل لووای، مدیر «پلتفرم همکاری بینالمللی برای مهاجران فاقد مدرک» (PICUM)، از افراد معترض به این سازوکار، بیان داشت: «این پیشنهاد کاملاً غیرانسانی است. این بخشی از روند فزایندهای در اروپا است که همبستگی با افراد فاقد مدرک را جرمانگاری میکند و موجب تشدید حاشیهنشینی و جداسازی آنان میشود. هرجا که چنین قوانینی اعمال شدهاند، نتیجه فقط تبعیض، رنج و ترس بیشتر بوده است. محافظتهای جدی در برابر تبادل داده میان خدمات عمومی و نهادهای مهاجرتی فوراً نیاز است. دولت سوئد باید این پیشنهاد را پس بگیرد و تضمین کند که همه بتوانند بدون ترس از بازداشت و اخراج، از خدمات عمومی برخوردار شوند». اسقف آندریاس هولمبرگ از کلیسای سوئد، اسقفنشین استکهلم نیز بیان کرد: «ما در کلیسای سوئد، بهویژه در میان خادمان کلیسا شماسها (خادمان کلیسا) و کارکنان خدمات اجتماعی، عمیقاً نگرانیم که چنین وظیفهای چگونه بر افراد آسیبپذیری که با آنان کار میکنیم تأثیر بگذارد. همچنین نگرانیم که این الزام، همکاری نزدیک ما با بخش عمومی و جامعه مدنی را مختل کند. من بهویژه نگران کودکانی هستم که همین حالا نیز در وضعیت آسیبپذیری شدید بهسر میبرند»[28].
- واکنشهای بینالمللی
شبکه حقوق بشر اروپا و مدیترانه در شورای حقوق بشر از دانمارک و سوئد خواست تا به تبعیض علیه مهاجران پایان دهند. این نهاد، در بیانیهای شفاهی در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولتهای اروپایی، بهویژه سوئد و دانمارک را فراخواند تا فوراً و بدون هیچگونه شرطی هرگونه طرح با ماهیت تبعیضآمیز و تنبیهی علیه مهاجران و متقاضیان پناهندگی را متوقف کنند. ویکتوریا چریتی، پژوهشگر این نهاد، در سخنرانی خود در برابر شورا تأکید کرد که این طرح نمونهای روشن از یک سیاست تبعیضآمیز است که بر پایه باور اشتباه بنا شده که تجمع مهاجران یا متقاضیان پناهندگی، عامل اصلی مشکلات اجتماعی است. او هشدار داد که در صورت تصمیم دولت سوئد برای تصویب این پیشنهاد تبعیضآمیز، احتمالاً اجرای آن با سیاستهای تنبیهی سختگیرانه همراه خواهد شد. همچنین او خاطرنشان کرد که سیاستهای رسمی تبعیضآمیز علیه مهاجران و متقاضیان پناهندگی، موجب تحریک تعصبات نژادی، بیگانهستیزی و نفرت میشود و همچنین اجرای هرگونه قانون یا تدابیر حمایتی و ادغام آنها در جامعه را دشوار میسازد. در پایان، شبکه حقوق بشر اروپا و مدیترانه از دولتهای اروپایی خواست تا نقض حقوق مهاجران و متقاضیان پناهندگی را متوقف کرده و بر اتخاذ سیاستهایی تمرکز کنند که به ادغام آنها در جامعه و بازار کار کمک کند[29].
جمعبندی
تحولات مرتبط با سیاستهای مهاجرتی و پناهندگی سوئد در سالهای اخیر نشاندهنده قصد و اراده جدی به سمت سختگیری و کنترل گسترده بر جمعیت مهاجر و پناهجو است که با استفاده از ابزارهای قانونی، اداری و مالی اعمال میشود. توافق تیدو، لوایح و برنامههای پس از آن، از جمله محدودیت در الحاق خانواده، سلب اقامت دائم، افزایش کمک مالی برای بازگشت داوطلبانه و قانون خبرچینی، همگی حکایت از تمرکز دولت بر کاهش حضور مهاجران در جامعه و تسریع بازگرداندن افراد دارند. این سیاستها درعینحال، ساختارهای حقوقی و اخلاقی سوئد را به چالش کشیده و نگرانیهایی جدی درباره تبعیض، حاشیهنشینی، محدودیت حقوق کودکان و دسترسی به خدمات عمومی ایجاد کردهاند. تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که چنین رویکردهایی نهتنها منافع ادغام و انسجام اجتماعی را تهدید میکند، بلکه میتواند موجب افزایش شکافهای نابرابری و تبعیض سیستماتیک علیه گروههای آسیبپذیر شود. از منظر تحلیلی، سیاستهای جدید سوئد نمونهای از تنش میان حاکمیت ملی و الزامات فراملی حقوق بشر است.
دولت تلاش میکند با استناد به ضرورت حفظ نظم عمومی و امنیت، محدودیتهایی ایجاد کند که درباره سازگاری برخی از آنها با تعهدات بینالمللی و منطقهای حقوق بشر سوئد، نگرانیها و مناقشات جدی مطرح شده است. واکنشهای داخلی و بینالمللی، از جمله اعتراض سازمانهای حقوق بشری و نهادهای مذهبی، این سیاستها را نهتنها ناعادلانه و سرکوبگرانه میدانند، بلکه هشدار میدهند که اجرای آن میتواند به تشدید نابرابری، تبعیض و بیاعتمادی اجتماعی منجر شود. این وضعیت اهمیت بازبینی سیاستها با رویکردی مبتنی بر حقوق بشر و تأکید بر ادغام و حمایت از مهاجران و پناهجویان را برجسته میکند و نشان میدهد که بدون چنین بازنگری، اقدامات سختگیرانه میتواند پیامدهای اجتماعی و انسانی بلندمدت برای سوئد به همراه داشته باشد.
منابع[1] Civil Rights Defenders. (2022, December 16). Our review of the Tidö Agreement (Tidöavtalet). Civil Rights Defenders. From: https://crd.org/2022/12/16/our-review-of-the-tido-agreement-tidoavtalet/
[2] Delmi. (n.d). Summary, Tidö Agreement. Delmi. From: https://www.delmi.se/Media/s0vdsfda/medicine-breakt_1755170134.pdf
[3] Lindsay, F. (2024, November 27). Sweden: Inquiry Recommends ‘Snitch Law’ For Undocumented Migrants. Forbes. From: https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2024/11/27/sweden-inquiry-recommends-snitch-law-for-undocumented-migrants/
[4] Hameed Qamar, A. (n.d). The Tidö Agreement drags Sweden’s social welfare sector into ethical crisis. The Loop. From: https://theloop.ecpr.eu/the-tido-agreement-drags-swedens-social-welfare-sector-into-ethical-crisis/
[5] Picum. (2023, October 9). Sweden: government considers obligation to denounce undocumented migrants. Picum. From: https://picum.org/blog/sweden-government-considers-obligation-to-denounce-undocumented-migrants/
[6] Swedish Parliament. (2026, June 15). Returns to increase. Sveriges Riksdag. From: https://www.riksdagen.se/en/news/articles/2026/jun/15/returns-to-increase_cmsfc459b14-1bbf-4d7a-bd20-b3c465b9fc6cen/
[7] Government Offices of Sweden. (2026, March 19). Regeringen presenterar nya förslag för ett ökat återvändande. Government Offices of Sweden. From: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2026/03/regeringen-presenterar-nya-forslag-for-ett-okat-atervandande/
[8] Ince, B. (2024, September 13). Sweden is asking migrants to go back. The incentive is $34,000 per family. TRT World. From: https://www.trtworld.com/article/18207506
[9] Euro News. (2025, May 4). €32,000 for the return of each refugee; Swedish Prime Minister tells Euronews: We are facing challenges in integrating migrants. Euro News. From: https://parsi.euronews.com/my-europe/2025/05/04/swedish-prime-minister-reaffirmed-his-desire-to-strengthen-immigration-controls
[10] The Swedish Migration Agency. (2025, October 31). The repatriation grant will be increased. Migrationsverket. From: https://www.migrationsverket.se/nyheter/news-archive/2025-10-31-the-repatriation-grant-will-be-increased.html
[11] Government Offices of Sweden. (2025, January 28). Government proposes measures to ensure that more people with removal orders leave the country. Government Offices of Sweden. From: https://www.government.se/press-releases/2025/01/government-proposes-measures-to-ensure-that-more-people-with-removal-orders-leave-the-country/
[12] Government Offices of Sweden. (2025, January 28). Government proposes measures to ensure that more people with removal orders leave the country. Government Offices of Sweden. From: https://www.government.se/press-releases/2025/01/government-proposes-measures-to-ensure-that-more-people-with-removal-orders-leave-the-country/
[13] Radio Sweden. (2025, January 14). Proposals to change constitution so that Swedish citizenship can be withdrawn. Radio Sweden. From: https://www.sverigesradio.se/artikel/proposals-to-change-constitution-so-that-swedish-citizenship-can-be-withdrawn
[14] Reuters. (2025, December 5). Sweden wants to strip organised crime leaders of citizenship. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/sweden-wants-strip-organised-crime-leaders-citizenship-2025-12-05/
[15] Swedish Parliament. (2026, May 20). Riksdagsbeslut 20 maj. Sveriges Riksdag. From: https://www.riksdagen.se/sv/utskick-bik/2026/maj/20/riksdagsbeslut-20-maj/
[16] Reuters. (2025, January 15). Sweden seeks to change constitution to be able to revoke citizenships. Reuters. From: https://www.reuters.com/world/europe/sweden-seeks-change-constitution-be-able-revoke-citizenships-2025-01-15/
[17] Lindqvist, E. (2025, December 6). Swedish Government Proposes Stripping Citizenship from Gang Leaders. Nordics Today. From: https://nordicstoday.com/article/swedish-government-proposes-stripping-citizenship-gang-leaders
[18] Swedish Parliament. (2026, June 9). Permanent residence permits to be abolished. Sveriges Riksdag. From: https://www.riksdagen.se/en/news/articles/2026/jun/9/permanent-residence-permits-to-be-abolished_cmsc5d86c7b-fecc-4799-9e89-e63592d6c6bfen/
[19] Government Offices of Sweden. (2025, September 26). Ändring av permanent uppehållstillstånd för vissa utlänningar, SOU 2025:99. Government Offices of Sweden. From: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2025/09/sou-202599/
[20] The Swedish Migration Agency. (2026, April 29). How have migration regulations changed? Migrationsverket. From: https://www.migrationsverket.se/en/about-the-swedish-migration-agency/the-swedish-migration-agency-answers/2026/2026-04-29-how-have-migration-regulations-changed.html
[21] Swedish Refugee Law Center. (2025, June 20). Overview of the main changes since the previous report update. AIDA. From: https://asylumineurope.org/reports/country/sweden/overview-main-changes-previous-report-update/
[22] Nystrom, V. (2025, July 25). «It is very frustrating for us, lawyers who work in this field and are really compassionate about migration»: in Sweden, a legislative proposal is about to restrict legal aid. Europian Insights. From: https://www.vuesdeurope.eu/en/it-is-very-frustrating-for-us-lawyers-who-work-in-this-field-and-are-really-compassionate-about-migration-in-sweden-a-legislative-proposal-is-about-to-restrict-legal-aid/
[23] Swedish Migration Agency. (2026, July 9). Several legislative changes in the field of migration from 12 July. Swedish Migration Agency. From: https://www.migrationsverket.se/en/news-archive/news/2026-07-09-several-legislative-changes-in-the-field-of-migration-from-12-july.html
[24] Nkulu Kalengayi, F., & Baroudi, M., & Hurtig, A. K. (2024). Prevalence of perceived discrimination, determinants and associations with self-rated general and sexual health, healthcare utilization and self-perceived integration: a cross-sectional survey of migrants in Sweden. BMC Public Health, 24, 699. From: https://doi.org/10.1186/s12889-024-18160-2
[25] Council of Europe. (2020, December 8). News of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI). Council of Europe. From: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/-/sweden-should-enable-ombuds-institutions-to-investigate-discrimination-by-public-authorities-and-improve-integration-support-for-migrant-women
[26] The European Commission against Racism and Intolerance., & Council of Europe. (2025, June 17). ECRI Report on Sweden. Council of Europe. From: https://rm.coe.int/sixth-report-on-sweden/1680b6635a
[27] Civil Rights Defenders. (2022, October 24). The Tidö Agreement Review. Civil Rights Defenders. From: https://crd.org/wp-content/uploads/2022/12/Analysis-of-the-Tido-Agreement_Civil-Rights-Defenders_221024.pdf
[28] Picum. (2024, May 29). “Utterly inhumane” – civil society reacts to Swedish plan to oblige teachers, doctors to denounce undocumented people. Picum. From: https://picum.org/blog/utterly-inhumane-civil-society-reacts-to-swedish-plan-to-oblige-teachers-doctors-to-denounce-undocumented-people/
[29] Euro-Med Human Rights Monitor. (2023, April 1). Before the Human Rights Council: Euro-Med Monitor Urges Denmark and Sweden to End Discrimination Against Migrants. Euro-Med Human Rights Monitor. From: https://euromedmonitor.org/ar/article/5584
