مقدمه
در اقتصاد جهانی امروز، مسئولیت بنگاههای اقتصادی دیگر صرفاً با میزان سودآوری، اشتغالزایی یا سهم آنها در رشد اقتصادی سنجیده نمیشود؛ نحوه مواجهه شرکتها با حقوق کارگران، شرایط فعالیت تأمینکنندگان، تبعیض، بهرهکشی، حریم خصوصی، آثار فناوریهای نوین و امکان جبران خسارت قربانیان نیز به بخشی از ارزیابی عملکرد اقتصادی آنها تبدیل شده است. گسترش زنجیرههای فرامرزی تأمین سبب شده است که پیامدهای حقوق بشری یک تصمیم تجاری الزاماً در همان کشوری که شرکت در آن مستقر است ظاهر نشود و مسئولیتپذیری شرکتی به مسئلهای فراتر از مرزهای ملی تبدیل گردد. در چنین بستری، «کسبوکار و حقوق بشر» به یکی از حوزههای مهم حکمرانی اقتصادی معاصر بدل شده و مفهوم «دقتسنجی حقوق بشری» نیز بهتدریج در مرکز سیاستگذاری دولتها و انتظارات از شرکتها قرار گرفته است.
در همین راستا، برنامههای اقدام ملی در زمینه کسبوکار و حقوق بشر یکی از مهمترین ابزارهای دولتها برای ترجمه اصول کلی بینالمللی به سیاستهای اجرایی در سطح ملی به شمار میروند. اهمیت این برنامهها تنها در اعلام تعهد به احترام به حقوق بشر نیست، بلکه در این است که تا چه اندازه میتوانند رفتار شرکتها، زنجیرههای تأمین، تدارکات عمومی، سازوکارهای نظارتی و راههای دسترسی قربانیان به جبران مؤثر را تحتتأثیر قرار دهند. ژاپن، به دلیل جایگاه برجسته شرکتهای آن در شبکههای تولید و تجارت آسیا و جهان، نمونهای مهم برای بررسی این تحول است. بازنگری برنامه اقدام ملی این کشور در حوزه کسبوکار و حقوق بشر را میتوان در بستر گستردهتری از تلاش برای سازگار کردن رقابتپذیری اقتصادی با الزامات فزاینده مسئولیتپذیری شرکتی، دقتسنجی حقوق بشری و حمایت از گروههای در معرض آسیب ارزیابی کرد؛ تلاشی که در عین پیشرفتهای قابلتوجه، همچنان پرسشهایی جدی درباره کفایت سازوکارهای داوطلبانه، میزان الزامآوری تعهدات شرکتها و اثربخشی سازوکارهای نظارت و جبران مطرح میکند.
وقایع
ژاپن در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ نسخه بازنگریشده «برنامه اقدام ملی درباره کسبوکار و حقوق بشر» را تصویب کرد؛ سندی سیاستی که با هدف تقویت احترام به حقوق بشر در فعالیتهای تجاری و هماهنگی اقدامات دستگاههای دولتی تدوین شده است. این برنامه در راستای سیاستهای داخلی ژاپن و در چارچوب اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره کسبوکار و حقوق بشر تدوین شده است؛ بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تاکنون بیش از ۳۵ کشور از جمله آلمان، اندونزی، بلژیک، آرژانتین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، هلند، نروژ، پاکستان، اسپانیا و غیره، یک طرح اقدام ملی در مورد کسبوکار و حقوق بشر تصویب نمودهاند و ژاپن نیز جزو آنهاست[1]. برای نمونه، در هلند نسخه بازنگریشده برنامه اقدام ملی در سال ۲۰۲۲ از سوی دولت منتشر و برای مجلس نمایندگان این کشور ارسال شد و دوره اجرای آن سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ را در بر میگیرد[2]. پاکستان نیز نخستین برنامه اقدام ملی خود را در سپتامبر ۲۰۲۱ تصویب کرد. این برنامه که دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ را در بر میگیرد، بر سه رکن وظیفه دولت به حمایت از حقوق بشر، مسئولیت شرکتها به احترام به حقوق بشر و دسترسی به سازوکارهای جبران استوار است و در حوزههای اولویتدار خود بر برابری و ملاحظات جنسیتی نیز تأکید دارد[3].
دراینبین، ژاپن بهعنوان رئیس وقت گروه G7 در سال ۲۰۲۳، بحثهایی در مورد زنجیرههای تأمین پایدار، همسو با اصول راهنمای سازمان ملل متحد در مورد کسبوکار و حقوق بشر را مسئولانه پیش برد و تعهدات بین وزارتخانهها و بخش خصوصی را در این باره تقویت کرد. این کشور نقش مهمی در پیشبرد این دستور کار در آسیا و اقیانوسیه و فراتر از آن ایفا کرده است. باتوجهبه اهمیت تقویت روابط اقتصادی با اقتصادهای نوظهوری مانند هند و برزیل و کشورهای عضو آسهآن، پیشبرد تجارت مسئولانه از طریق سیاستهای مرتبط ژاپن در زمینه تجارت، فرصتهای بیشتری را با شرکتها و زنجیرههای تأمین ژاپنی فراهم میکند[4].
باید اشاره داشت که ژاپن پیش از تصویب نسخه بازنگریشده برنامه ملی خود درباره کسبوکارها در دسامبر 2025، از اکتبر سال ۲۰۲۰ دارای یک برنامه ملی اقدام درباره کسبوکار و حقوق بشر بود که دوره اجرایی آن سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ را در بر میگرفت. این برنامه نخستین چارچوب ملی ژاپن برای هماهنگسازی سیاستهای دولتی، مسئولیتپذیری شرکتها و اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره کسبوکار و حقوق بشر محسوب میشد. نسخه جدید در واقع بازنگری و بهروزرسانی همان چارچوب پیشین است و تلاش دارد با تمرکز بیشتر بر دقتسنجی حقوق بشری، زنجیرههای تأمین و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، سیاست ژاپن را با انتظارات جدید بینالمللی در زمینه رفتار مسئولانه تجاری هماهنگتر سازد. این نسخه در دسامبر 2025 تدوین و در روز 24 همان ماه نیز به تصویب کمیته بین وزارتی رسید. اجرای این برنامه از ابتدای سال مالی جدید این کشور یعنی اول آوریل 2026 برنامهریزی شده بود. در این میان، دولت ژاپن از طریق اجرا و ترویج برنامه اقدام ملی اصلاحشده، به تضمین هماهنگی سیاستها بین وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه دررابطهبا تجارت و حقوق بشر ادامه خواهد داد. دولت، رفتار تجاری مسئولانه را ترویج خواهد کرد و از این طریق به ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در کل جامعه از جمله در جامعه بینالمللی، کمک خواهد کرد[5].
این برنامه همچنین در ارتباط با حوزههای نوظهوری مثل هوش مصنوعی نیز حساسیت دارد. باتوجهبه گسترش سریع هوش مصنوعی مولد، نسخه بازنگریشده، هوش مصنوعی و حقوق بشر را نیز در زمره موضوعات کلیدی قرار داده و بر مشارکت ژاپن در شکلدهی به قواعد بینالمللی در مورد هوش مصنوعی مولد برای پیشگیری از پیامدهای منفی حقوق بشری، از جمله نقض حریم خصوصی و گسترش اطلاعات نادرست، تأکید میکند[6]. در نهایت، این طرح با اولویتبندی هشت حوزه کلیدی، تلاش میکند تا ضمن تضمین دسترسی قربانیان به راهکارهای جبرانی، به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) دست یابد. همچنین دولت انتظار دارد تا شرکتها با شفافسازی اطلاعات، اعتبار و ارزش برند خود را در بازارهای جهانی ارتقا دهند. همچنین، هدف نهایی ایجاد چرخهای از رشد اقتصادی است که در آن حقوق تمامی افراد، بهویژه گروههای آسیبپذیر، کاملاً رعایت شود[7]. برای اطمینان از اینکه «هیچکس جا نماند»، این طرح همچنین بر تعهد مداوم دولت به پیشبرد برابری جنسیتی و حمایت از حقوق کارگران خارجی، افراد دارای معلولیت، کودکان و سالمندان تأکید میکند؛ علاوه بر این، قصد ژاپن را برای تمرکز بر شکلدهی به قوانین بینالمللی در مورد هوش مصنوعی مولد بیان میکند[8].
چالشها و واکنشها
- کاستیهای اجرای دقتسنجی حقوق بشری در بخش خصوصی ژاپن
کازوکو ایتو، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه کیو در توکیو و وکیل دادگستری در ژاپن، در تحلیل خود از چالشهای رویکرد تنظیمگرانه ژاپن در حوزه کسبوکار و حقوق بشر تأکید میکند که با وجود تصویب اصول راهنمای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، این اصول تا مدتها تأثیر محدودی بر رفتار شرکتهای ژاپنی داشته و آگاهی و حساسیت بخش خصوصی ژاپن نسبت به حقوق بشر، چه در داخل کشور و چه در کشورهای محل فعالیت شرکتها، پایین بوده است. هرچند دولت ژاپن از سال ۲۰۲۰ با تدوین برنامه ملی اقدام، سپس در سال ۲۰۲۲ با انتشار دستورالعملهای وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت درباره احترام به حقوق بشر در زنجیرههای تأمین مسئولانه و در سال ۲۰۲۳ با وارد کردن ملاحظات حقوق بشری در قراردادهای تدارکات عمومی، گامهایی در جهت اجرای اصول راهنمای سازمان ملل برداشته است، اما این اقدامات عمدتاً ماهیتی داوطلبانه و غیرالزامآور دارند.
دو نظرسنجی که در سال ۲۰۲۱ انجام شد، نشان داد که بیشتر شرکتهای ژاپنی، سیاستهای کافی و مناسبی برای پیشگیری از نقض حقوق بشر در زنجیرههای تأمین خود ندارند. بر اساس نظرسنجی «نیکی آسیا» در ژوئن ۲۰۲۱، تنها ۱۲ درصد از شرکتهای ژاپنی بهطور فعال خطرات حقوق بشری را در فعالیتهای خود بررسی میکردند؛ این در حالی بود که نزدیک به ۸۰ درصد از شرکتها، نقض حقوق بشر را خطری روبهافزایش برای کسبوکار خود میدانستند[9]. خانم ایتو همچنین معتقد است که رویکرد غالب دولت و بخش تجاری ژاپن همچنان بر حقوق نرم، خودتنظیمی و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط تکیه دارد و از حرکت بهسوی دقتسنجی حقوق بشری الزامآور پرهیز میکند. نویسنده این رویکرد را ناکافی میداند و تأکید میکند که بسیاری از شرکتها دقتسنجی حقوق بشری را به اقداماتی سطحی مانند تدوین سیاست حقوق بشری، ارسال پرسشنامه به تأمینکنندگان یا واگذاری کامل فرایند به مشاوران تقلیل دادهاند؛ امری که میتواند به ابزاری برای سفیدنمایی نقضهای احتمالی تبدیل شود. او همچنین به نگرانیهای جدی کارگروه سازمان ملل متحد درباره تبعیض علیه اقلیتها، تبعیض و آزار جنسیتی، شرایط غیرانسانی کارگران مرتبط با فاجعه فوکوشیما، کارآموزان فنی و فرهنگ مصونیت در صنعت رسانه و سرگرمی اشاره میکند. از نظر ایتو، ژاپن برای پاسخ مؤثر به این چالشها نیازمند چارچوب الزامآور، نهاد نظارتی مستقل، مسئولیت مدنی برای نقض تعهدات دقتسنجی و راهنمایی روشن دولت در بحرانهایی مانند میانمار و مسئله اویغورهاست[10].
- واکنشهای داخلی
ریکو فوچیگامی، رئیس کانون وکلای ژاپن، طی یک بیانیه، موضع خود دررابطهبا طرح اصلاح شده ژاپن در جهت حمایت از حقوق بشر در کسبوکارها را اعلام کرد و ضمن استقبال از انتشار این سند در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، آن را گامی مهم برای هماهنگسازی سیاستهای دولت با اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره کسبوکار و حقوق بشر دانست. وی تأکید کرد که این برنامه پس از گذشت پنج سال از نسخه نخست سال ۲۰۲۰ و باتوجهبه تحولات داخلی شرکتهای ژاپنی و روندهای بینالمللی بازنگری شده است. کانون وکلای ژاپن بهویژه از توجه برنامه به هشت حوزه اولویتدار، از جمله دسترسی به جبران خسارت، استقبال کرد؛ اما درعینحال یادآور شد که بسیاری از کاستیهای برنامه ۲۰۲۰ همچنان پابرجاست. به گفته این نهاد، دولت هنوز تحلیل کافی از خلأهای نظام حقوقی و سیاستی موجود ارائه نکرده و در برنامه جدید نیز بهطور مشخص به اصلاح موانع قضایی، ایجاد نهاد ملی مستقل حقوق بشر و سازوکار شکایت فردی نپرداخته است. همچنین برنامه فاقد نقشه راه روشن و شاخصهای مشخص برای سنجش پیشرفت دانسته شد. فوچیگامی تأکید کرد که تحقق جبران مؤثر برای قربانیان نقض حقوق بشر مستلزم ابتکار جدی دولت، گفتوگوی مستمر و معنادار با ذینفعان و مشارکت فعال نهادهای تخصصی است. کانون وکلای ژاپن نیز اعلام کرد در سازوکارهای گفتوگو، پایش و ارائه اطلاعات مشارکت خواهد کرد و تلاشهای خود را برای تحقق جامعهای مبتنی بر احترام به حقوق بشر ادامه میدهد[11].
سازمان توسعه تجارت خارجی ژاپن (جترو) نیز در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ از تأسیس «کمیته کاری سیاست حقوق بشر» خبر داد و در بیانیهای اعلام کرد که فعالیتهای این سازمان، به دلیل پیوند گسترده با تجارت، سرمایهگذاری و زنجیرههای تأمین جهانی، مستقیماً با موضوع احترام به حقوق بشر ارتباط دارد. جترو تأکید کرد که باتوجهبه تصویب اصول راهنمای سازمان ملل متحد درباره کسبوکار و حقوق بشر، برنامه ملی اقدام ژاپن در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، دستورالعملهای احترام به حقوق بشر در زنجیرههای تأمین مسئولانه و نیز تأکید گروه هفت بر رعایت حقوق بشر در فعالیتهای شرکتی، انتظارات داخلی و بینالمللی از نهادهای اقتصادی افزایش یافته است. بر همین اساس، جترو اعلام کرد که علاوه بر انجام پژوهش، تحلیل و اطلاعرسانی در حوزه کسبوکار و حقوق بشر، خود نیز باید احترام به حقوق بشر را در فعالیتهای سازمانیاش تضمین کند و رفتار مسئولانه را در میان شرکای تجاری و شرکتهای مورد حمایت خود ترویج دهد. هدف این کمیته تازهتأسیس، گفتوگو با ذینفعان داخلی و خارجی، روشنسازی موضع بنیادین جترو در زمینه حقوق بشر و ایجاد پایهای منسجم برای ابتکارات آینده این سازمان در حوزه کسبوکار مسئولانه است[12].
در ادامه، فدراسیون کسبوکار ژاپن (Keidanren) در گزارشی رسمی در وبسایت خود، دیدگاهها و ابهامات خود را نسبت به پیشنویس برنامه ملی بازنگری شده ژاپن درباره کسبوکار و حقوق بشر مطرح کرد و ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مبتنی بر احترام به حقوق بشر، از دولت خواست نقش فعالتری در حمایت از شرکتها ایفا کند. این نهاد، بهویژه خواستار بهروزرسانی منظم دستورالعملهای دولتی درباره احترام به حقوق بشر در زنجیرههای تأمین، تدوین راهنماهای عملی برای اجرای دقتسنجی حقوق بشری و تفکیک روشن میان حداقل الزامات و نمونههای مطلوب شد. این نهاد همچنین بر کاهش بار اجرایی هم برای خریداران و هم برای تأمینکنندگان تأکید کرد و پیشنهاد داد دولت الگوهای استاندارد پرسشنامه، پلتفرمهای اشتراکگذاری اطلاعات و سازوکارهایی برای حفظ اسرار تجاری تأمینکنندگان ایجاد کند. این فدراسیون از دولت خواست برای شرکتهای ژاپنی فعال در مناطق پرخطر یا درگیر منازعه، راهنماییهای روشن و کاربردی درباره «دقتسنجی تقویتشده» ارائه دهد و در پروژههای مرتبط با کمکهای توسعهای نیز ارزیابی اثرات حقوق بشری انجام دهد. همچنین ایجاد مراکز مشاوره رایگان در داخل و خارج ژاپن، با استفاده از ظرفیتهایی مانند جترو، از دیگر درخواستهای مهم این نهاد بود[13].
- واکنشهای بینالمللی
اتحاد جهانی معیارسنجی و مرکز منابع کسبوکار و حقوق بشر طی بیانیهای مشترک، موضع خود دررابطهبا طرح اصلاح شده ژاپن در جهت حمایت از حقوق بشر در کسبوکارها را اعلام نمودند و ضمن استقبال از انتشار این سند، بر اهمیت اجرای شفاف و مشارکت معنادار جامعه مدنی و ذینفعان آسیبدیده تأکید نمودند. این دو نهاد، توجه روشنتر برنامه جدید به دقتسنجی حقوق بشری، ظرفیتسازی برای شرکتهای کوچک و متوسط و دعوت از شرکتها برای شناسایی، ارزیابی، پیشگیری، کاهش و جبران آثار منفی حقوق بشری را از نکات مثبت آن دانستند. همچنین اشاره کردند که برخی از پیشنهادهای آنان در فرایند مشورت عمومی در متن نهایی برنامه بازتاب یافته است؛ بهویژه در زمینه فراتر رفتن دقتسنجی از صرف شناسایی ریسک، تقویت شفافیت شرکتی و توجه به زنجیرههای تأمین. بااینحال، آنان تأکید کردند که برنامه بازنگریشده هنوز از فرصت مهم حرکت بهسوی دقتسنجی حقوق بشری الزامآور استفاده نکرده و مسیر روشنی برای رفع شکافهای اجرایی، بهخصوص در زنجیرههای تأمین جهانی، ارائه نمیدهد. در پایان، این دو نهاد از دولت ژاپن خواستند در اجرای برنامه از آوریل ۲۰۲۶، پایش شفاف، گفتوگوی چندذینفعی، شاخصهای ارزیابی مؤثر و آمادگی برای تقویت چارچوب در صورت ناکافی بودن رویکردهای داوطلبانه را در اولویت قرار دهد[14].
سازمان بینالمللی کار نیز در گزارشی با عنوان «تبدیل اصول به عمل: پیشبرد رفتار مسئولانه تجاری در ژاپن» که در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، به تلاشهای ژاپن برای پیوند دادن سیاستهای کسبوکار و حقوق بشر با معیارهای کار شایسته و حقوق بنیادین کارگران پرداخت. این گزارش تأکید میکند که ژاپن از سال ۲۰۲۰ با تدوین برنامه ملی کسبوکار و حقوق بشر، بهروزرسانی آن در ۲۰۲۵ و انتشار دستورالعملهای داوطلبانه درباره زنجیرههای تأمین مسئولانه، نسبت به بسیاری از کشورهای آسیایی سریعتر وارد این حوزه شده است. بااینحال، سازمان مزبور یادآور میشود که چارچوبهای سیاستی زمانی اثرگذارند که دولت، شرکتها و اتحادیههای کارگری بتوانند آنها را در عمل اجرا کنند. در همین راستا، پروژه «زنجیرههای تأمین تابآور، فراگیر و پایدار در آسیا» (RISSC) با حمایت مالی ژاپن از سال ۲۰۲۲ در زنجیرههای تأمین خودرو در تایلند، آبزیپروری در فیلیپین و الکترونیک در اندونزی به شناسایی خطرات حقوق کار و تقویت ظرفیت ذینفعان پرداخته است. این پروژه از سال ۲۰۲۴ در داخل ژاپن نیز شرکتها، اتحادیهها و نهادهای دولتی را هدف قرار داده تا رفتار تجاری مسئولانه از سطح اصل و شعار به اقدام عملی تبدیل شود. در این چارچوب، شرکتها برای ایجاد سازوکارهای شکایت کارگری، اتحادیهها برای استفاده از دقتسنجی حقوق بشری در دفاع از حقوق کارگران و مقامات دولتی برای پیوند دادن کار روزمره خود با استانداردهای بینالمللی کار آموزش دیدهاند. گزارش سازمان بینالمللی کار نهایتاً تأکید دارد که آنچه در ژاپن رخ میدهد، به مرزهای این کشور محدود نمیماند؛ زیرا استانداردها و انتظارات شرکتهای ژاپنی میتواند به تأمینکنندگان و سایتهای تولیدی آنان در سراسر آسیا منتقل شود[15].
جمعبندی
بازنگری برنامه اقدام ملی ژاپن درباره کسبوکار و حقوق بشر بخشی از تغییرات گسترده در حکمرانی اقتصادی است که در آن مرز میان تصمیم تجاری و مسئولیت حقوق بشری بهتدریج کمرنگتر میشود. جایگاه شرکتهای ژاپنی در زنجیرههای تأمین آسیایی و جهانی سبب میشود که استانداردهایی که توکیو برای دقتسنجی حقوق بشری، شفافیت، رفتار با تأمینکنندگان، حمایت از کارگران و فناوریهای نوظهور تعریف میکند، بالقوه آثاری فراتر از قلمرو این کشور داشته باشد. از این منظر، اهمیت برنامه جدید ژاپن نهفقط در گستره موضوعاتی است که پوشش میدهد، بلکه در توان آن برای تبدیل حقوق بشر از یک ملاحظه جانبی در مدیریت شرکتها به بخشی از منطق تصمیمگیری اقتصادی و ارزیابی ریسک تجاری قرار دارد.
بااینحال، نقطه تعیینکننده همچنان فاصله میان انتظار از شرکتها و الزام شرکتها است. اتکای قابلتوجه چارچوب ژاپن به دستورالعملها، خودتنظیمی و سازوکارهای داوطلبانه این پرسش را باقی میگذارد که در مواردی که رعایت حقوق بشر با منافع کوتاهمدت اقتصادی تعارض پیدا میکند، چه عاملی شرکتها را به تغییر رفتار وادار خواهد کرد. نبود چارچوب الزامآور جامع برای دقتسنجی حقوق بشری، ضعف برخی سازوکارهای نظارت و جبران و فقدان شاخصهای روشن برای سنجش عملکرد میتواند باعث شود فاصله میان سیاست اعلامی و نتیجه عملی همچنان پابرجا بماند؛ بنابراین، موفقیت برنامه بازنگریشده را باید نه با تعداد تعهدات و دستورالعملهای آن، بلکه با توانایی آن در شناسایی زودهنگام خطرات، پیشگیری از نقض، اصلاح رفتار شرکتها و فراهمکردن امکان جبران مؤثر برای صاحبان حق سنجید. در این معنا، ژاپن اکنون در مرحلهای تعیینکننده قرار دارد؛ یا دقتسنجی حقوق بشری را به یکی از مؤلفههای واقعی حکمرانی شرکتی تبدیل خواهد کرد یا همچنان در مرز میان مسئولیتپذیری داوطلبانه و پاسخگویی الزامآور باقی خواهد ماند.
منابع
[1] The Office of the High Commissioner for Human Rights. (n.d). National action plans on business and human rightsy, Working Group on Business and Human Rights. OHCHR. From: https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business/national-action-plans-business-and-human-rights
[2] Government of Netherlands. (n.d). Revised National Action Plan on Business and Human Rights. Government of Netherlands. From: https://www.government.nl/themes/economy/responsible-business-conduct-rbc/national-action-plan-on-business-and-human-rights
[3] United Nations Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific. (2025, September 16). From Commitment to Practice: Reviewing National Action Plans on Business and Human Rights in Southeast Asia. United Nations Responsible Business and Human Rights Forum, Asia-Pacific. From: https://www.rbhrforum.com/commitment-to-practice
[4] UNDP. (2026, January 9). Annual Business and Human Rights Dialogue in Tokyo. UNDP. From: https://www.undp.org/rolhr/events/annual-bhr-dialogue-tokyo
[5] Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2025, December 24). Revision of Japan’s National Action Plan on Business and Human Rights. Ministry of Foreign Affairs of Japan. From: https://www.mofa.go.jp/press/release/pressite_000001_01964.html
[6] Jiji. (2025, October 7). Japan’s revised corporate action plan on human rights to prioritize small firms. Japan Times. From: https://www.japantimes.co.jp/news/2025/10/07/japan/society/japan-corporate-human-rights-action-plan/
[7] Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2025, December). National Action Plan on Business and Human Rights. Ministry of Foreign Affairs of Japan. From: https://www.mofa.go.jp/files/101013260.pdf
[8] Jiji. (2025, October 6). Japan: Draft revision of National Action Plan on Business and Human Rights identifies implementation of human rights due diligence and support for SMEs as priority areas. Business and Human Rights Centre (BHRC). From: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/japan-draft-revision-of-national-action-plan-on-business-and-human-rights-identifies-implementation-of-human-rights-due-diligence-and-support-for-smes-as-priority-areas/
[9] Flacks, M., & Songy, M. (2022, May 19). Japan’s Human Rights Guidelines for Companies Provide an Opportunity for Global Leadership. Center for Strategic & International Studies. From: https://www.csis.org/analysis/japans-human-rights-guidelines-companies-provide-opportunity-global-leadership
[10] Ito, K. (2024, June 25). Challenges for Japan’s Regulatory Approaches for Business and Human Rights. BHRJ Blog. From: https://bhrj.blog/2024/06/25/challenges-for-japans-regulatory-approaches-for-business-and-human-rights/
[11] Fuchigami, R. (2026, February 19). Statement on Revised Edition of the National Action Plan on Business and Human Rights Published by the Japanese Government. Japan Federation of Bar Associations. From: https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/260219.html
[12] Japan External Trade Organization. (2026, January 23). Notification on the Establishment of JETRO’s Human Rights Policy Working Committee. Jetro. From: https://www.jetro.go.jp/en/news/announcement/2026/391ca90b5dec9de9.html
[13] Keidanren. (2025, October 28). Opinion on the Draft Revised National Action Plan on Business and Human Rights. Keidanren. From: https://www.keidanren.or.jp/policy/2025/074.html
[14] World Benchmarking Alliance. (2026, March 3). World Benchmarking Alliance and Business Human Rights Centre’s statement on Japan’s revised National Action Plan on Business and Human Rights. WBA. From: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/world-benchmarking-alliance-and-business-human-rights-centres-statement-japans-revised-national
[15] International Labour Organization. (2026, April 15). Turning principles into practice: advancing responsible business conduct in Japan. ILO. From: https://www.ilo.org/resource/news/turning-principles-practice-advancing-responsible-business-conduct-japan
