مهدی بعیدی نژاد

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان

مقدمه

جنگ، پیش از هر چیز، تجربه‌ای انسانی از ناامنی، ترس، آسیب‌پذیری و فروپاشی نظم روزمره است. برای مردمی که در معرض حمله، تهدید، اختلال زیرساختی یا فشار اقتصادی قرار می‌گیرند، جنگ نه یک مفهوم انتزاعی در ادبیات امنیتی، بلکه واقعیتی زیسته است که خود را در اضطراب عمومی، افزایش هزینه‌های زندگی، تهدید سلامت، اختلال در آموزش، دشواری دسترسی به خدمات پایه و فرسایش امنیت روانی و اجتماعی نشان می‌دهد. در این معنا، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک رویارویی نظامی یا رقابت راهبردی میان دولت‌ها فهم کرد؛ این جنگ هم‌زمان بخشی از یک بحران انسانی و اجتماعی گسترده‌تر است که آثار آن از مرزهای میدان نبرد فراتر می‌رود.

با این حال، همین رخداد برای برخی بازیگران اقتصادی معنایی کاملاً متفاوت دارد. آنچه برای مردم عادی به معنای ناامنی، افزایش قیمت‌ها و تهدید زندگی روزمره است، برای برخی شرکت‌های تسلیحاتی، پیمانکاران نظامی، شرکت‌های انرژی، بیمه‌گران جنگی و بازیگران مالی می‌تواند به معنای افزایش تقاضا، قراردادهای تازه، رشد ارزش سهام و سودهای غیرمنتظره باشد. این دوگانگی، نقطه عزیمت مقاله حاضر است: جنگ هم‌زمان می‌تواند برای گروهی بحران و برای گروهی دیگر فرصت اقتصادی باشد.

اهمیت مطالعه موردی ایران از همین‌جا ناشی می‌شود. جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، به‌دلیل جایگاه ایران در جغرافیای انرژی جهانی و نزدیکی آن به تنگه هرمز، فقط یک بحران منطقه‌ای باقی نمی‌ماند. تنگه هرمز یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است و گزارش‌های رویترز نشان داده‌اند که حدود یک‌پنجم عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این مسیر عبور می‌کند؛ بنابراین، اختلال در این مسیر می‌تواند بازارهای انرژی، حمل‌ونقل و بیمه را به‌سرعت متأثر سازد. صندوق بین‌المللی پول نیز در تحلیل خود از پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه هشدار داده است که چنین جنگی می‌تواند به افزایش قیمت انرژی، کندی رشد اقتصادی و فشار تورمی منجر شود، به‌ویژه برای کشورهایی که به واردات انرژی وابسته‌اند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی به‌طور مساوی بر همه بازیگران اثر نمی‌گذارد. گزارش رویترز درباره پیامدهای نفتی جنگ نشان می‌دهد که افزایش بهای نفت، درحالی‌که مصرف‌کنندگان و اقتصادهای واردکننده انرژی را تحت‌فشار قرار می‌دهد، می‌تواند سود قابل‌توجهی برای شرکت‌های بزرگ نفتی ایجاد کند. در این گزارش، افزایش قیمت نفت در پی جنگ و احتمال سودآوری بیشتر شرکت‌هایی مانند شورون، اکسان موبیل و شل برجسته شده است. همین منطق را می‌توان در بازار تسلیحات نیز مشاهده کرد: تشدید جنگ، مصرف مهمات، نیاز به جایگزینی ذخایر، خرید سامانه‌های پدافندی و افزایش سفارش‌های نظامی را به‌دنبال دارد.

بنابراین، مقاله حاضر با پرهیز از این ادعا که «سود شرکت‌ها تنها علت جنگ است»، به بررسی این پرسش می‌پردازد که چگونه جنگ، پس از آغاز، یک زنجیره سودآور اقتصادی ایجاد می‌کند. تمرکز مقاله بر اقتصاد سیاسی جنگ است؛ یعنی بر این پرسش که چه کسانی هزینه جنگ را می‌پردازند و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند. در این چارچوب، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نه‌فقط به‌عنوان یک بحران نظامی، بلکه به‌عنوان مطالعه‌ای موردی درباره پیوند میان خشونت، بازار، تسلیحات، انرژی و سود شرکتی بررسی خواهد شد.

چارچوب مفهومی: جنگ برای سود

مفهوم «جنگ برای سود» به این معنا نیست که جنگ‌ها همواره مستقیماً و صرفاً به دستور شرکت‌ها آغاز می‌شوند یا همه تصمیمات نظامی را باید فقط با منطق اقتصادی توضیح داد. چنین برداشتی، هم از نظر تحلیلی ساده‌انگارانه است و هم پیچیدگی‌های امنیتی، ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک و حقوقی جنگ را نادیده می‌گیرد. مقصود از جنگ برای سود، در معنای دقیق‌تر، این است که جنگ‌ها پس از آغاز، شبکه‌ای از منافع اقتصادی را فعال می‌کنند که در آن برخی شرکت‌ها و بازارها از تداوم ناامنی، افزایش تهدید و گسترش تقاضای نظامی سود می‌برند.

نخستین مفهوم کلیدی در این زمینه، مجتمع نظامی-صنعتی است. این اصطلاح به پیوند ساختاری میان دولت، ارتش، شرکت‌های تسلیحاتی، پیمانکاران دفاعی، نهادهای قانون‌گذاری، لابی‌ها، مراکز پژوهشی و بازارهای مالی اشاره دارد. دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سخنرانی خداحافظی خود نسبت به نفوذ فزاینده این مجموعه در سیاست عمومی هشدار داد و تأکید کرد که پیوند میان تأسیسات نظامی عظیم و صنایع بزرگ تسلیحاتی می‌تواند پیامدهای جدی برای سیاست، اقتصاد و دموکراسی داشته باشد (Eisenhower, 1961). اهمیت این هشدار در آن است که نشان می‌دهد مسئله جنگ و سود، صرفاً موضوعی اخلاقی یا رسانه‌ای نیست، بلکه به ساختارهای نهادی قدرت مربوط می‌شود.

دومین مفهوم، اقتصاد سیاسی جنگ است. اقتصاد سیاسی جنگ می‌پرسد که جنگ چگونه منابع عمومی را جابه‌جا می‌کند، چه گروه‌هایی هزینه‌های آن را تحمل می‌کنند و کدام بازیگران از تداوم آن منفعت می‌برند. از این منظر، بودجه‌های نظامی، فروش تسلیحات، قراردادهای بازسازی، افزایش قیمت انرژی، بیمه جنگی و بازارهای مالی همگی بخشی از سازوکار اقتصادی جنگ هستند. در چنین تحلیلی، جنگ فقط یک رخداد امنیتی نیست، بلکه فرایندی است که در آن قدرت سیاسی و منافع اقتصادی به‌هم گره می‌خورند. پژوهشگران اقتصاد سیاسی جنگ نیز نشان داده‌اند که خشونت مسلحانه اغلب با نظام‌های توزیع منابع، منافع شرکتی و ساختارهای سودآوری پیوند پیدا می‌کند، حتی اگر این پیوندها علت یگانه جنگ نباشند (Cramer, 2006).

سومین مفهوم، سودآوری از ناامنی است. در وضعیت ناامنی پایدار، دولت‌ها بیشتر سلاح می‌خرند، شرکت‌ها بیشتر خدمات امنیتی ارائه می‌کنند، بازار انرژی با شوک قیمتی روبه‌رو می‌شود، هزینه بیمه و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و صنایع دفاعی برای گسترش ظرفیت تولید خود توجیه سیاسی و مالی پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، ناامنی برای شهروندان و غیرنظامیان یک تهدید است، اما برای بخشی از اقتصاد جنگی می‌تواند منبع تقاضا باشد. این همان نقطه‌ای است که در آن تحلیل حقوق بشری و اقتصاد سیاسی به‌هم می‌رسند: هزینه‌های جنگ عمومی و اجتماعی می‌شود، اما سودهای آن اغلب خصوصی و شرکتی باقی می‌ماند.

بر این اساس، جمله محوری این مقاله چنین است: جنگ برای سود به این معنا نیست که سود اقتصادی تنها علت جنگ است؛ بلکه به این معناست که جنگ، پس از آغاز، شبکه‌ای از منافع شرکتی را فعال می‌کند که در تداوم، تشدید و عادی‌سازی خشونت ذی‌نفع می‌شوند. این چارچوب به ما اجازه می‌دهد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نه‌فقط از منظر نظامی یا حقوقی، بلکه از منظر سازوکارهای سودآوری نیز بررسی کنیم؛ سازوکارهایی که از فروش سلاح آغاز می‌شوند، به بازار انرژی و بیمه گسترش می‌یابند و حتی در برخی موارد، به معاملات مالی و سود ناشی از اطلاعات جنگی می‌رسند.

زمینه مطالعه موردی: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و فعال‌شدن بازار تسلیحات

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در خلأ رخ نداده است؛ بلکه در محیطی منطقه‌ای شکل گرفته که از پیش به‌شدت تسلیحاتی، امنیتی‌شده و وابسته به واردات تسلیحات خارجی بوده است. خاورمیانه در دهه‌های اخیر نه‌تنها یکی از کانون‌های اصلی بحران‌های نظامی و رقابت‌های ژئوپلیتیک بوده، بلکه هم‌زمان به یکی از مهم‌ترین بازارهای واردات سلاح در جهان تبدیل شده است. بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، در دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، بیش از نیمی از واردات تسلیحاتی خاورمیانه، یعنی حدود ۵۴ درصد، از سوی ایالات متحده تأمین شده است. در همین دوره، عربستان سعودی، قطر و کویت در میان ده واردکننده بزرگ سلاح در جهان قرار داشته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ساختار امنیتی منطقه پیشاپیش بر خرید گسترده تسلیحات، وابستگی به فناوری‌های نظامی خارجی و پیوند با صنایع دفاعی غربی، به‌ویژه آمریکایی، استوار بوده است (SIPRI, 2026).

از این منظر، جنگ علیه ایران فقط یک رخداد نظامی جدید نیست، بلکه بر بستری از بازار آماده تسلیحات قرار می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، منطقه‌ای که از پیش در آن دولت‌ها برای مقابله با تهدیدهای واقعی یا ادراک‌شده، به خرید سامانه‌های دفاعی، موشکی، راداری، پهپادی و هوایی وابسته بوده‌اند، در شرایط جنگی ظرفیت بیشتری برای تبدیل‌شدن به بازار اضطراری سلاح پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، «تهدید ایران» به‌عنوان یک گزاره امنیتی، به‌سرعت به زبان قراردادهای دفاعی ترجمه می‌شود. دولت‌های منطقه، به‌ویژه در خلیج‌فارس، جنگ را نه‌فقط به‌عنوان خطری فوری، بلکه به‌عنوان توجیهی برای تقویت زرادخانه‌ها و بازسازی محاسبات امنیتی خود درک می‌کنند .(Dang & Kelly & Stephenson, 2026)

نمونه روشن این فرایند، تصمیم دولت آمریکا در مارس ۲۰۲۶ برای تأیید بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار فروش احتمالی تسلیحات به امارات متحده عربی، کویت و اردن است. بر اساس گزارش رویترز، این بسته‌ها شامل موشک‌ها، پهپادها، سامانه‌های راداری، مهمات مرتبط با جنگنده‌های اف-۱۶ و سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی بوده‌اند. پیمانکاران اصلی این فروش‌های احتمالی نیز شرکت‌هایی مانند آرتی‌اکس (RTX)، نورثروپ گرومن (Northrop Grumman) و لاکهید مارتین معرفی شده‌اند؛ شرکت‌هایی که در قلب مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا قرار دارند و بخش مهمی از درآمد و قرارداد سفارش‌های آینده آن‌ها به تقاضای دولتی و نظامی وابسته است (Reuters, 2026).

اهمیت این داده در آن است که نشان می‌دهد سودآوری جنگ محدود به فروش سلاح به اسرائیل نیست. جنگ علیه ایران می‌تواند کل پیرامون امنیتی ایران را به بازار گسترده‌تری برای صنایع نظامی آمریکا تبدیل کند. در اینجا جنگ به‌مثابه یک محرک منطقه‌ای عمل می‌کند: هرچه سطح تهدید بالاتر می‌رود، دولت‌های هم‌پیمان آمریکا در منطقه برای خرید تجهیزات دفاعی بیشتر تحت فشار سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، شرکت‌های تسلیحاتی از این فضای تهدیدآمیز بهره می‌برند، زیرا جنگ تقاضا را فوری‌تر، سیاسی‌تر و کمتر قابل تعویق می‌سازد.

بنابراین، مطالعه موردی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان می‌دهد که جنگ معاصر فقط در میدان نبرد تولید اثر نمی‌کند؛ بلکه در بازارهای تسلیحاتی نیز زنجیره‌ای از تقاضا، سفارش، قرارداد و سود ایجاد می‌کند. در این چارچوب، «امنیت» به کالایی پرهزینه تبدیل می‌شود و «تهدید» نقش موتور محرک بازار را پیدا می‌کند. این بدان معنا نیست که همه خریدهای تسلیحاتی فاقد منطق امنیتی‌ هستند؛ بلکه نکته اصلی آن است که منطق امنیتی، در ساختار اقتصاد سیاسی جنگ، به منطق سودآوری شرکتی گره می‌خورد. به همین دلیل، جنگ علیه ایران باید نه‌فقط به‌عنوان یک بحران نظامی، بلکه به‌عنوان نقطه فعال‌سازی دوباره بازار منطقه‌ای تسلیحات نیز تحلیل شود.

شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا: از فروش اضطراری سلاح تا افزایش سفارش‌ها

یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصاد سیاسی جنگ، نحوه تبدیل تصمیمات امنیتی و نظامی به قراردادهای واقعی برای شرکت‌های تسلیحاتی است. در مورد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، این مسئله را باید در چارچوب رابطه دیرپای نظامی واشنگتن و تل‌آویو فهم کرد؛ رابطه‌ای که پیش از تشدید جنگ نیز از طریق سازوکارهای فروش نظامی خارجی، کمک‌های نظامی و قراردادهای بلندمدت تثبیت شده بود. شورای روابط خارجی آمریکا گزارش داده است که اسرائیل تا آوریل ۲۰۲۵ دارای ۷۵۱ پرونده فعال فروش نظامی خارجی با ایالات متحده به ارزش تقریبی ۳۹ میلیارد دلار بوده است. این رقم نشان می‌دهد که وابستگی نظامی اسرائیل به بازار تسلیحاتی آمریکا صرفاً واکنشی مقطعی به یک بحران خاص نیست، بلکه بخشی از یک ساختار پایدار تأمین، پشتیبانی و نوسازی نظامی است (Council on Foreign Relations, 2025).

در چنین ساختاری، جنگ نقش شتاب‌دهنده را ایفا می‌کند. زمانی که سطح درگیری افزایش می‌یابد، نیاز به مهمات، قطعات، سامانه‌های هدایت، موشک‌ها، پشتیبانی فنی و جایگزینی ذخایر مصرف‌شده نیز افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه، آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ فروش احتمالی ۶.۷۵ میلیارد دلاری مهمات، کیت‌های هدایت، فیوزها و پشتیبانی تسلیحاتی به اسرائیل را تأیید کرد. این بسته شامل هزاران بمب، کیت هدایت JDAM و فیوزهای مرتبط بود (Defense Security Cooperation Agency, 2025).

اهمیت این نوع قراردادها فقط در ارزش مالی اولیه آن‌ها نیست، بلکه در ماهیت تکرارشونده و زنجیره‌ای آن‌هاست. فروش مهمات و کیت‌های هدایت، برخلاف فروش برخی تجهیزات بزرگ و دیرمصرف، به مصرف عملیاتی، جایگزینی و سفارش‌های بعدی وابسته است. در جنگی که در آن مهمات هدایت‌شونده، موشک‌های هوا به زمین و سامانه‌های پشتیبانی به‌صورت مستمر مصرف می‌شوند، هر موج عملیات می‌تواند نیاز به موج تازه‌ای از خرید و جایگزینی ایجاد کند. همین منطق در فروش احتمالی ۳۰۰۰ موشک هلفایر به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار نیز دیده می‌شود؛ قراردادی که پیمانکار اصلی آن لاکهید مارتین معرفی شده و علاوه بر موشک‌ها، شامل قطعات یدکی، پشتیبانی نرم‌افزاری، آموزش، تجهیزات آزمایش و خدمات فنی و لجستیکی نیز بوده است (Defense Security Cooperation Agency, 2025).

بخش مهم‌تر ماجرا آنجاست که برخی از این فروش‌ها در قالب منطق «اضطرار» انجام می‌شوند. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، وزیر خارجه آمریکا فروش احتمالی ۶۷۵.۷ میلیون‌دلاری مهمات، کیت‌های هدایت و خدمات پشتیبانی به اسرائیل را تأیید کرد و در همان اطلاعیه تصریح شد که به دلیل وجود وضعیت اضطراری، الزامات معمول بررسی کنگره بر اساس قانون کنترل صادرات تسلیحات کنار گذاشته شده است. پیمانکاران اصلی این بسته Repkon USA و بوئینگ اعلام شدند. این نمونه نشان می‌دهد که جنگ نه‌تنها تقاضا را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند مسیرهای نظارتی و زمانی انتقال تسلیحات را نیز کوتاه‌تر کند؛ امری که از منظر اقتصاد سیاسی جنگ، به معنای تبدیل سریع‌تر تصمیم امنیتی به فرصت قراردادی است .(Defense Security Cooperation Agency, 2025)

در ژوئن ۲۰۲۵ نیز آمریکا فروش احتمالی ۵۱۰ میلیون‌دلاری کیت‌های هدایت مهمات و پشتیبانی مرتبط به اسرائیل را تأیید کرد. این بسته، از جمله شامل هزاران کیت JDAM برای بمب‌های MK-83 و BLU-109 بود. اهمیت تحلیلی این فروش در آن است که نشان می‌دهد زنجیره تأمین تسلیحاتی حتی پس از موج‌های اولیه جنگ نیز ادامه می‌یابد. به بیان دیگر، سود تسلیحاتی در فروش اولیه متوقف نمی‌شود؛ بلکه در نگهداری، تعمیر، آموزش، قطعات، ارتقاء، پشتیبانی لجستیکی و جایگزینی ذخایر مصرف‌شده استمرار پیدا می‌کند (Defense Security Cooperation Agency, 2025).

این بخش به سازوکار عمیق‌تر و ساختاریافته‌تری اشاره دارد که فراتر از فروش ساده تسلیحات عمل می‌کند و نشان می‌دهد صنعت نظامی ایالات متحده چگونه از طریق شبکه‌ای مستمر از تولید، پشتیبانی و وابستگی امنیتی، هم منافع اقتصادی و هم نفوذ ژئوپلیتیکی خود را حفظ می‌کند. بر این اساس، شرکت‌هایی مانند بوئینگ، لاکهید مارتین، آر‌تی‌ایکس و نورثروپ گرومن صرفاً تولیدکننده یا فروشنده تجهیزات نظامی نیستند، بلکه در چرخه‌ای مداوم از تولید، مصرف، جایگزینی و ارتقای تسلیحات نقش دارند؛ چرخه‌ای که با وقوع بحران‌ها، جنگ‌ها و افزایش رقابت‌های امنیتی فعال‌تر می‌شود. در این چارچوب، فروش یک جنگنده، سامانه موشکی یا تجهیزات دفاعی تنها آغاز یک رابطه بلندمدت است، زیرا کشور خریدار برای سال‌ها به خدمات آموزشی، قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری، به‌روزرسانی نرم‌افزاری، پشتیبانی فنی و حتی آموزش نیروی انسانی وابسته باقی می‌ماند. این متن با ارجاع به برنامه رسمی «فروش نظامی خارجی» (Foreign Military Sales – FMS) که از سوی «آژانس همکاری امنیتی دفاعی» مدیریت می‌شود، نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده نیز این وابستگی را به‌صورت نهادی تقویت می‌کند. بر اساس تعاریف رسمی، برنامه FMS صرفاً به انتقال «کالا» محدود نمی‌شود، بلکه طیفی گسترده از تجهیزات دفاعی، خدمات، آموزش، پشتیبانی فنی و همکاری‌های امنیتی را برای شرکای خارجی دربر می‌گیرد. از این منظر، تجارت تسلیحات به ابزاری برای شکل‌دهی به پیوندهای راهبردی بلندمدت تبدیل می‌شود؛ پیوندهایی که نه‌تنها سود اقتصادی مستمری برای مجتمع‌های نظامی-صنعتی آمریکا فراهم می‌آورند، بلکه نفوذ سیاسی، امنیتی و فناورانه ایالات متحده را نیز در کشورهای خریدار تثبیت و بازتولید می‌کنند (Defense Security Cooperation Agency, 2025).

سود، سفارش و ارزش سهام: شاخص‌های مالی شرکت‌های نظامی

اگر در بخش پیشین، منطق قراردادی جنگ بررسی شد، در این بخش باید دید این منطق چگونه در زبان مالی شرکت‌های نظامی ظاهر می‌شود. شرکت‌های دفاعی معمولاً سود خود را با واژگانی مانند فروش سالانه، سود خالص، جریان نقدی، سفارش‌های ثبت‌شده، قرارداد سفارش‌های آینده و بازده سهام‌داران بیان می‌کنند. همین مفاهیم نشان می‌دهند که جنگ و ناامنی چگونه از سطح میدان نبرد وارد صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. برای نمونه لاکهید مارتین گزارش مالی سال ۲۰۲۵ از فروش ۷۵ میلیارد دلاری، سود خالص ۵ میلیارد دلاری و قرارداد سفارش‌های آینده رکوردی حدود ۱۹۴ میلیارد دلار خبر داده است. این ارقام الزاماً به‌تنهایی ثابت نمی‌کنند که یک جنگ خاص علت همه سودآوری شرکت بوده، اما نشان می‌دهند که تقاضای دفاعی در محیط پرتنش جهانی چگونه به پشتوانه مالی بزرگ برای پیمانکاران نظامی تبدیل می‌شود (Lockheed Martin, 2026).

نمونه دیگر، آر تی ایکس است؛ شرکتی که از طریق بخش‌هایی مانند Raytheon در حوزه موشک‌ها، سامانه‌های پدافندی و فناوری‌های مرتبط با جنگ نقش کلیدی دارد. گزارش سالانه RTX برای ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که معوقات بخش Raytheon از ۶۳ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۴ به ۷۵ میلیارد دلار در پایان ۲۰۲۵ افزایش یافته و این بخش در همان سال ۴۰ میلیارد دلار سفارش دفاعی ثبت کرده است. چنین داده‌ای از نظر تحلیلی مهم است، زیرا قرارداد سفارش‌های آینده در واقع نشانه درآمدهای آینده و تعهدات قراردادی شرکت است؛ یعنی جنگ و افزایش تهدیدات نه‌فقط فروش فعلی، بلکه افق مالی آینده شرکت را نیز تقویت می‌کند (RTX Corporation, 2026).

این الگو در نورثروپ گرومن نیز دیده می‌شود. گزارش مالی این شرکت برای سال ۲۰۲۵ از فروش ۴۲ میلیارد دلاری و رکورد ۹۵.۷ میلیارد دلار سخن می‌گوید. همچنین گزارش نشان می‌دهد که سفارش‌های خالص سالانه شرکت به ۴۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که شرکت‌های نظامی در وضعیت‌های پرتنش، فقط از قراردادهای فوری بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه از انباشت سفارش‌های بلندمدتی سود می‌برند که درآمد آینده را قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کند. به همین دلیل، جنگ برای این شرکت‌ها نه‌فقط رخدادی کوتاه‌مدت، بلکه عامل تثبیت‌کننده افق مالی چندساله است (Northrop Grumman, 2026). در سوی اسرائیلی نیز شرکت البیت سیستم نمونه روشنی از تبدیل جنگ به شاخص‌های مالی شرکتی است. رویترز در مارس ۲۰۲۶ گزارش داد که درآمد این شرکت در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱۶ درصدی به ۷.۹ میلیارد دلار رسیده، قرارداد سفارش‌های آینده آن از ۲۲.۶ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ به ۲۸.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و مدیریت شرکت انتظار رشد بیشتر در پی جنگ ایران را مطرح کرده است. نکته مهم‌تر آن است که ۷۲ درصد قرارداد سفارش‌های آینده این شرکت مربوط به سفارش‌های خارج از اسرائیل بوده است. این یعنی جنگ فقط مصرف داخلی تجهیزات نظامی را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند قابلیت صادراتی و اعتبار بازار جهانی شرکت را نیز تقویت کند (Scheer, 2026).

سود و زیان شرکت‌های تسلیحاتی

با وجود این، تحلیل علمی نباید فقط به سودها اشاره کند. شرکت‌های تسلیحاتی از جنگ و ناامنی سودهای آشکاری به دست می‌آورند: افزایش فروش، رشد سفارش‌های بلندمدت، بالا رفتن قرارداد سفارش‌های آینده، تقویت ارزش سهام، افزایش صادرات و گسترش قراردادهای نگهداری و پشتیبانی. اما این سودآوری با ریسک‌هایی نیز همراه است؛ از جمله فشار بر زنجیره تأمین، افزایش هزینه مواد اولیه، کمبود نیروی متخصص، ریسک‌های حقوق بشری و اعتباری وابستگی بیش از اندازه به چرخه‌های جنگی. حتی در گزارش‌های رسمی شرکت‌ها نیز می‌توان نشانه‌هایی از این ریسک‌ها را دید؛ برای نمونه، نورثروپ گرومن در گزارش مالی خود به موضوعاتی مانند پوشش بیمه، حمایت‌های جبرانی مشتریان و ریسک‌های مرتبط با برنامه‌های بزرگ اشاره می‌کند (Northrop Grumman, 2026).

بنابراین، سودآوری شرکت‌های نظامی را باید در قالب نوعی «دوگانگی اقتصادی» تحلیل کرد. از یک سو، جنگ و تهدید، بازار، سفارش و درآمد آینده ایجاد می‌کند؛ از سوی دیگر، همین وابستگی به محیط‌های بحرانی می‌تواند شرکت‌ها را در معرض ریسک‌های حقوقی، اخلاقی، اعتباری و عملیاتی قرار دهد. به همین دلیل، ارزیابی اقتصاد جنگ نباید به این گزاره ساده تقلیل یابد که شرکت‌های تسلیحاتی «سود می‌برند»؛ بلکه باید نشان دهد این سود چگونه تولید می‌شود، از چه مسیرهایی تداوم می‌یابد، چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند و چه ریسک‌هایی در پشت زبان ظاهراً خنثای گزارش‌های مالی پنهان می‌ماند.

صنایع دفاعی اسرائیل: جنگ به‌مثابه اعتبار صادراتی

در تحلیل اقتصاد سیاسی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اسرائیل را نباید صرفاً دریافت‌کننده سلاح‌های آمریکایی دانست. اسرائیل خود یکی از بازیگران مهم بازار جهانی تسلیحات است و صنایع دفاعی آن، به‌ویژه در حوزه موشک، پدافند هوایی، پهپاد، سامانه‌های اطلاعاتی و فناوری‌های نظارتی، جایگاه قابل‌توجهی در بازار صادراتی دارند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده است که صادرات دفاعی این کشور در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۱۴.۷ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته و برای چهارمین سال پیاپی رکورد صادرات دفاعی اسرائیل را شکسته است. اهمیت این داده زمانی روشن‌تر می‌شود که ترکیب و مقصد این صادرات بررسی شود. بر اساس گزارش Defense News، اروپا با ۵۴ درصد مقصد اصلی صادرات دفاعی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ بوده و آسیا-پاسیفیک با ۲۳ درصد در جایگاه بعدی قرار داشته است. همچنین، ۴۸ درصد صادرات دفاعی اسرائیل مربوط به موشک‌ها، راکت‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی بوده است؛ یعنی دقیقاً همان حوزه‌هایی که در شرایط جنگی و محیط‌های امنیتی‌شده بیشترین تقاضا را پیدا می‌کنند (Greenberg, 2025).

در اینجا مفهوم battle-tested یا «آزموده‌شده در میدان جنگ» اهمیت پیدا می‌کند. در ادبیات تجاری تسلیحات، فناوری‌ای که در میدان واقعی جنگ استفاده شده باشد، اغلب با عنوان «آزموده‌شده»، «عملیاتی‌شده» یا «دارای عملکرد اثبات‌شده» معرفی می‌شود. راهنمای تجاری وزارت بازرگانی آمریکا درباره بخش هوافضا و دفاع اسرائیل نیز تصریح می‌کند که صادرات تسلیحاتی اسرائیل، در کنار رشد تقاضای جهانی، از «عملکرد نشان‌داده‌شده در میدان نبرد» و تغییر اولویت‌های امنیتی در اروپا و خاورمیانه تأثیر می‌پذیرد (International Trade Administration, 2026). از منظر تحلیلی، این گزاره نشان می‌دهد که میدان جنگ می‌تواند به بخشی از فرایند اعتبارسازی تجاری برای فناوری نظامی تبدیل شود.

این روند البته فقط به شرکت‌های بزرگ و سنتی محدود نیست. جروزالم پست گزارشی درباره حضور شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه هوایی سنگاپور نوشته است که تقاضا برای فناوری‌های «آزموده‌شده در میدان جنگ» در بازارهای آسیایی افزایش یافته و شرکت‌های اسرائیلی تلاش دارند در فضایی که برخی بازارهای اروپایی با فشارهای سیاسی و حقوق بشری روبه‌رو هستند، بازارهای جدیدی را فعال کنند (Ahronheim, 2026). این مسئله نشان می‌دهد که جنگ می‌تواند هم‌زمان دو اثر متضاد داشته باشد: از یک‌سو انتقاد حقوق بشری و فشار سیاسی ایجاد کند، و از سوی دیگر برای برخی مشتریان نظامی، اعتبار عملیاتی و انگیزه خرید بسازد.

از منظر داده‌های صنعتی نیز این تصویر تأیید می‌شود. سیپری گزارش داده است که سه شرکت اسرائیلی حاضر در فهرست صد شرکت بزرگ تسلیحاتی جهان، در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۱۶.۲ میلیارد دلار درآمد تسلیحاتی داشته‌اند که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. سیپری این افزایش را هم به عملیات نظامی اسرائیل و هم به تقاضای جهانی برای تجهیزات اسرائیلی، از جمله پهپادها و سامانه‌های ضدپهپاد، مرتبط دانسته است (SIPRI, 2025). بنابراین، در اقتصاد جنگی اسرائیل، میدان نبرد فقط محل مصرف سلاح نیست؛ بلکه می‌تواند به نمایشگاه عملیاتی برای بازاریابی فناوری‌های نظامی تبدیل شود.

فراتر از سلاح: نفت، بیمه، حمل‌ونقل و سود از بی‌ثباتی

سود جنگی فقط به شرکت‌های تسلیحاتی محدود نمی‌شود. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ایران و نزدیکی آن به تنگه هرمز، بازار انرژی، بیمه دریایی، حمل‌ونقل، زنجیره تأمین و حتی بازارهای مالی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده است که در سال ۲۰۲۴، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی بوده است؛ همچنین حدود یک‌پنجم تجارت جهانی LNG نیز از این مسیر عبور کرده است (U.S. Energy Information Administration, 2025). این جایگاه، جنگ علیه ایران را از یک بحران منطقه‌ای به یک شوک بالقوه جهانی تبدیل می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز تنگه هرمز را یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان می‌داند و تأکید می‌کند که در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده‌های نفتی از این مسیر عبور کرده است. به گفته این نهاد، حدود ۲۵ درصد تجارت دریابرد نفت جهان و نزدیک به ۲۰ درصد صادرات جهانی LNG به این مسیر وابسته است و گزینه‌های جایگزین برای دور زدن آن محدود است (International Energy Agency, 2026). از این منظر، هرگونه تشدید جنگ در اطراف ایران می‌تواند نه‌فقط قیمت نفت، بلکه هزینه حمل‌ونقل، بیمه، سوخت کشتی‌ها و امنیت زنجیره تأمین را افزایش دهد.

پیامدهای اقتصادی این وضعیت در گزارش‌های نهادهای توسعه‌ای نیز بازتاب یافته است. بانک جهانی در چشم‌انداز بازار کالاها در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴ درصد افزایش دهد؛ همچنین قیمت کلی کالاها ممکن است ۱۶ درصد بالا برود و قیمت کودهای شیمیایی نیز به‌دلیل جهش قیمت اوره، فشار بیشتری بر امنیت غذایی وارد کند (World Bank, 2026). این نکته برای مقاله مهم است، زیرا نشان می‌دهد سود شرکت‌های انرژی و حمل‌ونقل، هم‌زمان با فشار بر مصرف‌کنندگان، کشاورزان، دولت‌های واردکننده و اقتصادهای آسیب‌پذیر شکل می‌گیرد.

آنکتاد نیز در تحلیلی درباره اختلالات تنگه هرمز توضیح داده است که پیامدهای چنین بحرانی از بازار انرژی فراتر می‌رود و بر حمل‌ونقل دریایی، زنجیره‌های تأمین، قیمت کود، هزینه بیمه، سوخت کشتی‌ها و فشارهای معیشتی اثر می‌گذارد. این نهاد هشدار داده است که افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و بیمه می‌تواند به افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر منجر شود (UNCTAD, 2026). بنابراین، در اقتصاد سیاسی جنگ، سود و زیان به‌صورت برابر توزیع نمی‌شود: برخی شرکت‌ها از افزایش ریسک سود می‌برند، اما بخش بزرگی از هزینه به مصرف‌کنندگان و اقتصادهای ضعیف‌تر منتقل می‌شود.

بعد دیگر این مسئله، نقش اطلاعات و زمان‌بندی سیاسی در بازارهای مالی است. فایننشال‌تایمز گزارش داده است که معامله‌گران حدود ۵۸۰ میلیون دلار شرط‌بندی نفتی را اندکی پیش از پست دونالد ترامپ درباره گفت‌وگوهای ایران ثبت کرده‌اند (Financial Times, 2026). هم‌زمان، بلومبرگ نیز گزارش داد که معاملات آتی نفت و سهام، به ارزش میلیاردها دلار، حدود پانزده دقیقه پیش از پست ترامپ انجام شده و پس از آن قیمت نفت کاهش یافته و بازار سهام رشد کرده است (Chin et al., 2026). این داده‌ها اثبات‌کننده معامله داخلی نیستند، اما نشان می‌دهند که جنگ، تصمیمات سیاسی و پیام‌های عمومی رهبران می‌توانند به رویدادهای بازارساز تبدیل شوند. این پدیده را می‌توان به‌مثابه تلاقی ساختاری میان اطلاعات، زمان‌بندی سیاسی و منطق سود در بازارهای مالی تحلیل کرد؛ بدین معنا که تصمیمات یا حتی سیگنال‌های سیاسی مانند اظهارات یا پست‌های عمومی رهبرانی چون ترامپ به‌عنوان «اطلاعات بازارساز» عمل کرده و انتظارات بازیگران اقتصادی را پیش از تحقق عینی رویدادها شکل می‌دهند. در چنین چارچوبی، اگر برخی معامله‌گران بتوانند این سیگنال‌ها را زودتر از انتشار عمومی پیش‌بینی یا دریافت کنند، امکان انجام معاملات پیش‌دستانه برای آنان فراهم می‌شود؛ معاملاتی که پس از انتشار رسمی خبر و واکنش بازار (برای مثال کاهش قیمت نفت یا رشد بازار سهام در پی کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک) به سود قابل‌توجهی منجر می‌گردد. هرچند چنین الگوهایی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده دسترسی به اطلاعات نهانی نیستند، اما نشان‌دهنده وجود نوعی عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعیین‌کننده زمان‌بندی در بهره‌برداری مالی از تحولات سیاسی‌ هستند؛ امری که در نهایت بیانگر آن است که جنگ و تصمیمات ژئوپلیتیک، فراتر از پیامدهای امنیتی، به سازوکارهایی برای تولید فرصت‌های سودآور در بازارهای جهانی نیز تبدیل می‌شوند.

در نتیجه، جنگ علیه ایران را باید یک بحران چندبازاری دانست: در بازار تسلیحات، تقاضا برای مهمات و سامانه‌های دفاعی افزایش می‌یابد؛ در بازار انرژی، قیمت نفت و LNG دچار نوسان می‌شود؛ در بازار بیمه و حمل‌ونقل، ریسک به هزینه تبدیل می‌گردد؛ و در بازارهای مالی، حتی زمان‌بندی پیام‌های سیاسی می‌تواند منشأ سود یا زیان باشد. این گستردگی نشان می‌دهد که مفهوم «جنگ برای سود» نباید صرفاً به فروش سلاح محدود شود؛ بلکه باید کل اکوسیستم اقتصادی سودآور پیرامون جنگ را دربرگیرد.

زیان اجتماعی و انسانی در برابر سود شرکتی

تحلیل اقتصاد سیاسی جنگ، اگر صرفاً به قراردادهای تسلیحاتی، ارزش سهام، افزایش قیمت انرژی یا سود شرکت‌ها محدود شود، بخش اصلی مسئله را نادیده می‌گیرد: هزینه انسانی و اجتماعی جنگ. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، برای مردم ایران و منطقه، پیش از آنکه یک رخداد مالی یا امنیتی باشد، تجربه‌ای از ناامنی، تخریب، آوارگی، اختلال در خدمات عمومی و تهدید زندگی روزمره است. بر اساس گزارش‌ها، نزدیک به دو هزار غیرنظامی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شده‌اند و این حملات مدارس، بیمارستان‌ها، بناهای فرهنگی و مذهبی، خانه‌های مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی را نیز هدف قرار داده یا متأثر ساخته است. این داده‌ها نشان می‌دهد که جنگ، در سطح اجتماعی، فقط به معنای درگیری میان نیروهای نظامی نیست؛ بلکه شبکه‌ای از آسیب‌های گسترده بر زندگی غیرنظامیان تحمیل می‌کند.

در این میان، کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین هزینه را می‌پردازند. یونیسف در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که کودکان در ایران و سراسر منطقه در معرض آسیب جسمی، فشار روانی و تهدید علیه زیرساخت‌های حیاتی قرار گرفته‌اند؛ زیرساخت‌هایی که بقا، آموزش، سلامت و امنیت روزمره کودکان به آن وابسته است (UNICEF, 2026). در گزارش دیگری نیز یونیسف اعلام کرد که از آغاز تشدید درگیری‌ها در ۲۸ فوریه، بیش از ۱۱۰۰ کودک در منطقه کشته یا زخمی شده‌اند و بخشی از این آمار مربوط به ایران است (UNICEF, 2026). از منظر حقوق بشری، این وضعیت نشان می‌دهد که هزینه جنگ فقط در لحظه حمله ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در تداوم اضطراب، اختلال آموزشی، فروپاشی امنیت روانی و آسیب‌های بلندمدت نسلی نیز ادامه می‌یابد.

ابعاد انسانی جنگ در حوزه سلامت نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده است. سازمان جهانی بهداشت گزارش داده است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۸ حمله به مراقبت‌های سلامت در ایران را راستی‌آزمایی کرده که به کشته‌شدن ۸ نفر از کارکنان سلامت انجامیده است. این نهاد تأکید کرده که حمله به مراکز درمانی، بیماران و کارکنان سلامت، نه‌تنها جان افراد را می‌گیرد، بلکه دسترسی جامعه به خدمات حیاتی را در زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، مختل می‌کند (World Health Organization, 2026). از این منظر، تخریب یا اختلال در نظام سلامت، فقط یک پیامد جانبی جنگ نیست؛ بلکه عاملی است که دامنه آسیب را از میدان جنگ به زندگی روزمره مردم منتقل می‌کند.

در سطح جهانی نیز زیان جنگ فقط متوجه مردم منطقه نیست. افزایش قیمت انرژی، اختلال در مسیرهای تجاری، بالا رفتن هزینه بیمه و حمل‌ونقل، و فشار بر بازار کالاها می‌تواند مصرف‌کنندگان جهانی، اقتصادهای واردکننده انرژی و گروه‌های کم‌درآمد را تحت‌تأثیر قرار دهد. بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که جنگ در خاورمیانه می‌تواند قیمت انرژی را در سال ۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و فشار تازه‌ای بر بازار کالاها، هزینه‌های تولید و امنیت غذایی وارد کند (World Bank, 2026)؛ بنابراین، همان وضعیتی که برای شرکت‌های انرژی، بیمه یا تسلیحات می‌تواند فرصت سودآوری ایجاد کند، برای خانوارها، دولت‌های واردکننده و جوامع آسیب‌پذیر به معنای تورم، کاهش قدرت خرید و فرسایش امنیت اقتصادی است.

از همین‌جا می‌توان به گزاره محوری این بخش رسید: مسئله اصلی در اقتصاد جنگ این است که هزینه‌ها اجتماعی می‌شوند، اما سودها غالباً خصوصی می‌مانند. مردم هزینه جنگ را از طریق ناامنی، مرگ، آوارگی، آسیب روانی، افزایش قیمت‌ها و تخریب زیرساخت‌ها می‌پردازند؛ اما بخش‌هایی از سود جنگ در ترازنامه شرکت‌های تسلیحاتی، انرژی، بیمه، حمل‌ونقل و بازارهای مالی ثبت می‌شود. این شکاف میان زیان عمومی و سود خصوصی، هسته اخلاقی و حقوق بشری نقد اقتصاد جنگ است؛ بنابراین، مقاله حاضر با طرح مفهوم «جنگ برای سود» در پی نفی پیچیدگی‌های امنیتی جنگ نیست؛ بلکه می‌کوشد نشان دهد که هر تحلیل جدی از جنگ باید بپرسد: چه کسانی رنج می‌برند، چه کسانی پرداخت می‌کنند، و چه کسانی سود می‌برند.

نتیجه‌گیری

مطالعه موردی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان می‌دهد که جنگ معاصر را نمی‌توان فقط با مفاهیمی مانند امنیت، بازدارندگی، رقابت ژئوپلیتیک یا منازعه نظامی توضیح داد. این مفاهیم برای فهم بخشی از واقعیت ضروری‌اند، اما کافی نیستند. جنگ، در جهان معاصر، هم‌زمان یک سازوکار اقتصادی نیز هست؛ سازوکاری که از طریق آن ناامنی به تقاضا، تهدید به قرارداد، مصرف مهمات به سفارش تازه و بحران منطقه‌ای به سود شرکتی تبدیل می‌شود. مقاله حاضر نشان داد که نخستین لایه این زنجیره، سود تسلیحاتی است. فروش سلاح، مهمات هدایت‌شونده، سامانه‌های پدافندی، موشک‌ها، قطعات، آموزش، خدمات فنی و قراردادهای پشتیبانی، جنگ را به منبع درآمد پایدار برای شرکت‌های نظامی تبدیل می‌کند. در این منطق، سود فقط در فروش اولیه نیست؛ بلکه در تداوم جنگ، جایگزینی ذخایر مصرف‌شده، نگهداری سامانه‌ها و ارتقاء مداوم تجهیزات نیز نهفته است. از همین رو، جنگ می‌تواند برای صنایع تسلیحاتی نه یک رخداد استثنایی، بلکه بخشی از افق برنامه‌ریزی اقتصادی و مالی باشد.

لایه دوم، سود بازارهای جانبی است. جنگ علیه ایران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک این کشور و پیوند آن با مسیرهای انرژی و تجارت جهانی، فقط بازار اسلحه را فعال نمی‌کند؛ بلکه بر نفت، گاز، بیمه دریایی، حمل‌ونقل، زنجیره تأمین و قیمت کالاها نیز اثر می‌گذارد. در چنین شرایطی، ناامنی به «قیمت» تبدیل می‌شود: قیمت نفت، هزینه بیمه، نرخ حمل‌ونقل و ارزش دارایی‌های مالی. این بخش از اقتصاد جنگ کمتر دیده می‌شود، اما برای فهم کامل مفهوم «جنگ برای سود» اهمیت اساسی دارد.

لایه سوم، سود اطلاعاتی است. در جنگ‌های معاصر، تصمیمات سیاسی، پیام‌های رهبران، احتمال حمله، تأخیر در عملیات یا اعلام مذاکره می‌توانند در چند دقیقه بازارها را جابه‌جا کنند. این وضعیت پرسش‌های مهمی درباره شفافیت، دسترسی برابر به اطلاعات و امکان سوءاستفاده از اطلاعات حساس جنگی ایجاد می‌کند. حتی اگر تخلفی اثبات نشده باشد، خود ظرفیت سودآوری از زمان‌بندی اطلاعات جنگی، نشانه‌ای از پیچیده‌تر شدن اقتصاد جنگ است.

با این حال، مهم‌ترین نتیجه مقاله در سطح اخلاقی و حقوق بشری قرار دارد: جنگ ساختاری ایجاد می‌کند که در آن زیان‌ها عمومی و اجتماعی می‌شوند، اما سودها غالباً خصوصی باقی می‌مانند. غیرنظامیان، کودکان، بیماران، مصرف‌کنندگان و جوامع آسیب‌پذیر هزینه جنگ را می‌پردازند؛ درحالی‌که بخشی از شرکت‌ها و بازارها از همان وضعیت سود می‌برند. این عدم تقارن، مسئله‌ای صرفاً اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای سیاسی، حقوقی و اخلاقی است.

ازاین‌رو، نقد «جنگ برای سود» باید به مطالبه پاسخ‌گویی منجر شود. شفافیت در فروش تسلیحات، نظارت بر معاملات مالی مرتبط با تصمیمات جنگی، کنترل لابی‌های نظامی، ارزیابی حقوق بشری قراردادهای دفاعی و پاسخ‌گویی شرکت‌هایی که از جنگ سود می‌برند، بخشی از الزامات سیاست‌گذاری مسئولانه در عصر جنگ‌های پرهزینه است.

منابع