مجموعه مصاحبههای تخصصی «حقوق بشر در آزمون جنگ ایران» یک ابتکار آکادمیک از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان است که با هدف بررسی ابعاد حقوقی، بشردوستانه و نهادی مخاصمه مسلحانه سال ۲۰۲۶ میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران طراحی شده است. این مجموعه از طریق گفتوگوهای عمیق با استادان برجسته، حقوقدانان بینالمللی و متخصصان حقوق بشر، به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه مخاصمات معاصر، بنیانهای حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و نظام بینالمللی حمایت از حقوق بشر را با چالش مواجه میکنند.
در چارچوب این ابتکار، گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان مصاحبهای با پروفسور بن سول، دارنده کرسی حقوق بینالملل چالیس در دانشگاه سیدنی و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در مقابله با تروریسم انجام داده است. پروفسور سول از صاحبنظران شناختهشده بینالمللی در حوزه حقوق بینالملل، حقوق مقابله با تروریسم، حقوق بشر و نظام حقوقی حاکم بر توسل به زور است. بخش قابل توجهی از فعالیتهای علمی وی به بررسی رابطه میان سیاستهای امنیتی دولتها، تعهدات حقوق بشری و محدودیتهایی اختصاص دارد که چارچوبهای حقوقی بینالمللی بر اعمال قدرت دولتها تحمیل میکنند.
این مصاحبه به بررسی پرسشهای حقوقی ناشی از اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران پرداخته است؛ از جمله ممنوعیت توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد، ادعاهای مربوط به دفاع مشروع و امنیت پیشگیرانه، نقش روایتهای ضدتروریسم در مخاصمات میان دولتها و حمایت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی. همچنین در این گفتوگو، سازوکارهای پاسخگویی و مسئولیتپذیری مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله مسئولیت بینالمللی دولتها، مسئولیت کیفری فردی، حفظ و مستندسازی ادله، مسیرهای قضایی داخلی و بینالمللی و نقش سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد در شرایطی که اختلافات سیاسی مانع از اقدام جمعی از طریق نهادهای سنتی امنیتی میشوند.
پروفسور سول همچنین در این گفتوگو، ارزیابی حقوقی خود را از یکی از مهمترین چالشهای معاصر پیش روی نظم حقوقی بینالمللی پس از ۱۹۴۵ ارائه میکند: تنش میان قدرت دولتها، ادعاهای امنیتی و این اصل بنیادین که توسل به زور باید همچنان تابع محدودیتها و الزامات حقوق بینالملل باقی بماند.
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبهکننده: مهدی بعیدینژاد، دانشجوی دکتری روابط بینالملل دانشگاه اصفهان
- مصاحبهشونده: پروفسور بن سول، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تروریسم و حقوق بشر؛ دارنده کرسی حقوق بینالملل چالیس، دانشگاه سیدنی
- تاریخ مصاحبه: سهشنبه، 22 اردیبهشت 1405
- سرفصلها:
- بررسی ماهیت حقوقی حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران بر اساس ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد
- ارزیابی ادعاهای دفاع مشروع، بازدارندگی و امنیت پیشگیرانه در حقوق بینالملل
- روایتهای ضدتروریسم و چارچوببندی حقوقی مخاصمات میان دولتها
- زیرساختهای غیرنظامی، ادعاهای کاربری دوگانه و محدودیتهای قواعد هدفگیری در حقوق بشردوستانه بینالمللی
- مسیرهای تحقق پاسخگویی: مسئولیت دولت، مسئولیت کیفری فردی و حقوق قربانیان
- سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد فراتر از شورای امنیت مسدودشده
- آینده حقوق بینالملل، امنیت انسانی و حاکمیت جنوب جهانی
نکته: بهمنظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاهها، یادآور میشود که نظرات مطرح در این گفتوگو بازتابدهنده آراء شخصی مصاحبهشونده است و لزوماً بهمعنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمیباشد.
خلاصه مصاحبه
- پرسش 1: بررسی ماهیت حقوقی حملات ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران بر اساس ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد
حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران از منظر حقوقی بر اساس ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد چگونه باید ارزیابی شوند؟ آیا این وضعیت صرفاً یک نقض مشخص قواعد مربوط به توسل به زور است یا نشانهای از تضعیف ساختاریتر نظم حقوقی پس از ۱۹۴۵ محسوب میشود؟
پروفسور سول اقدامات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران را از منظر حقوقی، مصداق استفاده غیرقانونی از زور ارزیابی کرد و در تحلیل حقوقی خود، آن را در چارچوب مفهوم تجاوز در حقوق بینالملل مورد بررسی قرار داد. وی تأکید کرد که ممنوعیت توسل به زور که در ماده ۲(۴) منشور سازمان ملل متحد بازتاب یافته است، یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بینالمللی پس از سال ۱۹۴۵ محسوب میشود. به گفته پروفسور سول، این حملات نمیتوانستند بر مبنای دفاع مشروع توجیه شوند؛ زیرا ایران علیه ایالات متحده یا اسرائیل حمله مسلحانهای انجام نداده بود و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مجوزی برای توسل به زور صادر نکرده بود. بنابراین، وی معتقد بود که هیچیک از مبانی حقوقی شناختهشده برای استفاده قانونی از زور در این وضعیت وجود نداشته است.
پروفسور سول اذعان کرد که ایالات متحده و اسرائیل استدلالهای مبتنی بر ملاحظات امنیتی مختلفی مطرح کردهاند؛ از جمله نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران، ادعاهای مربوط به حمایت ایران از گروههایی مانند حزبالله و توانمندیهای موشکی ایران. با این حال، وی استدلال کرد که چنین نگرانیهایی بهخودیخود حق قانونی برای استفاده از نیروی نظامی ایجاد نمیکنند. بر اساس حقوق بینالملل، دولتی که به دفاع مشروع استناد میکند باید اثبات کند که الزامات ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد تحقق یافته است؛ از جمله وجود یک حمله مسلحانه یا تهدیدی واقعاً قریبالوقوع برای وقوع چنین حملهای.
از نظر پروفسور سول، اطلاعات عمومی موجود نشان نمیداد که ایران چنین حملهای را آغاز کرده باشد یا وقوع یک حمله قریبالوقوع به اثبات رسیده باشد. از این رو، وی معتقد بود که اقدام نظامی انجامشده، چالشی جدی برای محدودیتهای حقوقی حاکم بر توسل به زور ایجاد میکند. پروفسور سول همچنین تأکید کرد که اهمیت گستردهتر این پرونده فراتر از منازعه مشخص میان طرفین است. به باور وی، اجازه دادن به دولتها برای اتکا به ادعاهای گسترده امنیتی، تهدیدهای فرضی درباره آینده یا ارزیابیهای یکجانبه از خطر، میتواند معماری حقوقی ایجادشده پس از سال ۱۹۴۵ را تضعیف کند.
باید اشاره داشت که نظم حقوقی بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم با هدف جایگزین ساختن توسل یکجانبه به زور با چارچوبی مبتنی بر برابری حاکمیتی، امنیت جمعی و محدودیت حقوقی قدرت نظامی شکل گرفت. پروفسور سول ابراز نگرانی کرد که تکرار چالشها علیه این اصول ممکن است بهتدریج استثناهای حقوقی را به رویههای پذیرفتهشده تبدیل کند و در نهایت اثربخشی ممنوعیت توسل به زور را کاهش دهد.
- پرسش 2: ارزیابی ادعاهای دفاع مشروع، بازدارندگی و امنیت پیشگیرانه در حقوق بینالملل
در دهههای اخیر، دولتهای قدرتمند بهطور فزایندهای برای توجیه توسل به زور به مفاهیمی همچون دفاع مشروع پیشدستانه، امنیت پیشگیرانه و بازدارندگی راهبردی استناد کردهاند. در مورد جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، این ادعاها چگونه باید در برابر الزامات حقوقی مربوط به ضرورت، قریبالوقوع بودن تهدید، تناسب، انتساب و فقدان مجوز شورای امنیت مورد ارزیابی قرار گیرند؟
پروفسور سول تأکید کرد که پرسش اصلی و تعیینکننده در هر تحلیل حقوقی درباره دفاع مشروع این است که آیا یک حمله مسلحانه رخ داده است یا اینکه تهدیدی واقعاً قریبالوقوع برای وقوع یک حمله مسلحانه وجود دارد یا خیر. از دیدگاه وی، سایر الزامات حقوقی، از جمله ضرورت و تناسب، تنها پس از آن مطرح میشوند که مشخص شود یک دولت اساساً از حق قانونی برای اقدام در چارچوب دفاع مشروع برخوردار است. به عبارت دیگر، پیش از آنکه بررسی شود واکنش یک دولت ضروری و متناسب بوده است یا خیر، باید ابتدا احراز شود که اصل توسل آن دولت به زور دارای مبنای حقوقی معتبر بوده است.
پروفسور سول توضیح داد که مفهوم «قریبالوقوع بودن» تهدید، وابسته به یک بازه زمانی ثابت و از پیش تعیینشده نیست. حقوق بینالملل الزام نمیکند که یک حمله تنها زمانی قریبالوقوع تلقی شود که در فاصله چند ساعت یا چند روز آینده رخ دهد. با این حال، این معیار مستلزم وجود شواهد معتبر درباره یک تهدید مشخص، واقعی و نزدیک است؛ نه صرفاً نگرانی کلی درباره توانمندیها، ظرفیتها یا نیات احتمالی یک دولت. وی تأکید کرد که تمایز میان دفاع مشروع پیشدستانه و جنگ پیشگیرانه غیرقانونی از اهمیت اساسی برخوردار است. یک دولت نمیتواند صرفاً به این دلیل که دولت دیگری ممکن است در آینده به توانایی بیشتری برای تهدید آن دست یابد، بهطور قانونی به نیروی نظامی متوسل شود. در ارتباط با ایران، پروفسور سول اظهار داشت که ایالات متحده و اسرائیل بهصورت عمومی وجود یک حمله مسلحانه قریبالوقوع از سوی ایران را اثبات نکردهاند. از ارزیابی وی، استدلالهایی مبتنی بر خطرات احتمالی آینده، محاسبات راهبردی یا نگرانیهای گسترده امنیتی، آستانه حقوقی سختگیرانه لازم برای توسل به دفاع مشروع را برآورده نمیکنند.
این گفتوگو همچنین پیامدهای گستردهتر توسعه دکترینهای دفاع مشروع را بررسی کرد. پروفسور سول هشدار داد که اگر دولتها بتوانند بر اساس تهدیدهای فرضی یا ارزیابیهای یکجانبه امنیتی به زور متوسل شوند، ممنوعیت توسل به زور ممکن است به جای آنکه تابع استانداردهای مشترک حقوقی باشد، به تصمیمات سیاسی دولتهای قدرتمند وابسته شود. وی تأکید کرد که حقوق بینالملل، نگرانیهای مشروع امنیتی دولتها را نادیده نمیگیرد؛ اما این نگرانیها باید در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و اصول حاکم بر توسل قانونی به زور مورد رسیدگی قرار گیرند.
- پرسش 3: روایتهای ضدتروریسم و چارچوببندی حقوقی مخاصمات میان دولتها
با توجه به تجربه شما بهعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و مقابله با تروریسم، استفاده از روایتهای ضدتروریسم در مخاصمات میان دولتها، بهویژه در زمینه جنگ علیه ایران، چگونه باید ارزیابی شود؟ خطرات استفاده از برچسبهای مرتبط با تروریسم برای توجیه اقدامات نظامی، گسترش تحریمها و نظارتهای امنیتی، کنترل اطلاعات، محدود کردن مخالفتها و بیاعتبارسازی روایتهای جایگزین حقوقی یا بشردوستانه چیست؟
پروفسور سول توضیح داد که روایتهای ضدتروریسم میتوانند هم پیامدهای سیاسی و هم آثار حقوقی مهمی داشته باشند. از دیدگاه وی، معرفی افراد، سازمانها یا بازیگران وابسته به دولتها بهعنوان «تروریست» صرفاً بیان یک نگرانی امنیتی نیست؛ بلکه میتواند چارچوب حقوقی و سیاسیای را که یک بازیگر در آن تعریف، ارزیابی و با آن برخورد میشود، بهطور بنیادین تغییر دهد. به گفته پروفسور سول، برچسبهای مرتبط با تروریسم اغلب کارکرد سیاسی مهمی ایفا میکنند. این برچسبها میتوانند برای بیاعتبارسازی مخالفان مورد استفاده قرار گیرند و آنان را خارج از محدوده تعامل سیاسی مشروع یا حمایتهای حقوقی معمول معرفی کنند.
وی تصریح کرد که چنین عنوانگذاریهایی در مواردی که متوجه افراد یا گروههایی مسئول اقدامات تروریستی واقعی باشند، میتوانند کارکرد مشروع امنیتی داشته باشند. با این حال، پروفسور سول نسبت به این نگرانی هشدار داد که در برخی شرایط، چارچوبهای مقابله با تروریسم به بازیگرانی تسری یافتهاند که فعالیتهای آنان شامل کنشگری سیاسی، فعالیتهای بشردوستانه، روزنامهنگاری یا مستندسازی نقضهای حقوق بشری است. وی به نمونههایی اشاره کرد که در آنها سازمانهای جامعه مدنی، بازیگران بشردوستانه و مدافعان حقوق بشر با محدودیتها، اتهامات یا تحریمهایی در چارچوب سازوکارهای مرتبط با تروریسم مواجه شدهاند.
از نظر پروفسور سول، چنین تحولاتی ضرورت حفظ یک مرزبندی روشن میان اقدامات واقعی مقابله با تروریسم و استفاده ابزاری از روایتهای امنیتی برای سرکوب انتقادهای مشروع یا فعالیتهای بشردوستانه را نشان میدهد. پروفسور سول همچنین به موضوع معرفی برخی نهادهای وابسته به دولتها بهعنوان سازمانهای تروریستی توسط برخی دولتها پرداخت. وی خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی پرسشهای پیچیدهای را در حقوق بینالملل مطرح میکنند؛ از جمله مسائل مرتبط با حاکمیت دولتها، مسئولیت بینالمللی، مصونیتها و حدود مناسب اعمال سازوکارهای مقابله با تروریسم در روابط میان دولتها. فراتر از کارکرد سیاسی، پروفسور سول بر پیامدهای حقوقی عنوانگذاریهای مرتبط با تروریسم تأکید کرد. چنین طبقهبندیهایی میتوانند مجموعه گستردهای از اختیارات حقوقی را فعال کنند؛ از جمله ممنوعیتهای کیفری مرتبط با عضویت، ارتباط، تأمین مالی یا حمایت از یک سازمان، اختیارات گستردهتر نظارتی، مسدود کردن داراییها، محدودیتهای سفر و محدودیت در تراکنشهای مالی. پروفسور سول پذیرفت که این ابزارها در صورتی که علیه گروههایی به کار گرفته شوند که واقعاً درگیر فعالیتهای تروریستی هستند، میتوانند اهداف مشروع امنیتی را دنبال کنند. با این حال، وی تأکید کرد که اجرای آنها باید همواره با تعهدات حقوق بشر بینالمللی سازگار باشد؛ از جمله حمایت از آزادی بیان، آزادی تشکل، حریم خصوصی، تضمینهای دادرسی عادلانه و دسترسی به کمکهای بشردوستانه.
این گفتوگو همچنین رابطه میان مقررات تأمین مالی مقابله با تروریسم و عملیات بشردوستانه را مورد بررسی قرار داد. پروفسور سول نسبت به این نگرانی اشاره کرد که اقدامات محدودکننده مالی، در صورتی که بهدرستی طراحی یا اجرا نشوند، ممکن است برای سازمانهای بشردوستانهای که در مناطق درگیری به دنبال ارائه کمک هستند، موانعی ایجاد کنند. وی این تحولات را در چارچوب گستردهتر محیط حقوقی و سیاسی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قرار داد؛ دورهای که در آن دولتها و نهادهای بینالمللی مجموعه گستردهای از اقدامات امنیتی را اتخاذ کردند. به گفته وی، یکی از چالشهای مستمر این بوده است که گسترش اختیارات مقابله با تروریسم، با تضمینهای مؤثر و همسطح برای حمایت از حقوق بشر همراه شود. نگرانی اصلی مطرحشده در این بخش آن است که چارچوبهای مقابله با تروریسم نباید جایگزین تحلیل حقوقی عادی درباره مخاصمات میان دولتها شوند. روایتهای امنیتی ممکن است از قدرت سیاسی بالایی برخوردار باشند، اما نمیتوانند دولتها را از تعهد به رعایت حقوق بینالملل، از جمله قواعد مربوط به توسل به زور، حمایت بشردوستانه و تضمینهای بنیادین حقوق بشر، معاف کنند.
- پرسش 4: زیرساختهای غیرنظامی، ادعاهای کاربری دوگانه و محدودیتهای قواعد هدفگیری در حقوق بشردوستانه بینالمللی
گزارشهایی درباره حملات علیه مناطق مسکونی، مدارس، مراکز درمانی، سامانههای انرژی، شبکههای ارتباطی و دیگر زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، نگرانیهای جدیای را در چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی ایجاد کرده است. زمانی که دولتهای حملهکننده برای توجیه آسیب واردشده به اموال غیرنظامی به ادعاهایی درباره کاربری دوگانه یا ملاحظات امنیتی استناد میکنند، اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی چگونه باید اعمال شوند؟
پروفسور سول تأکید کرد که حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی یکی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی است. بر اساس قواعد حاکم بر نحوه انجام مخاصمات، افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی نمیتوانند هدف حمله قرار گیرند، مگر آنکه مطابق شرایط مشخص پیشبینیشده در حقوق بینالملل، حمایت حقوقی خود را از دست بدهند. وی توضیح داد که اموالی همچون ساختمانهای مسکونی، مدارس، بیمارستانها، زیرساختهای انرژی، شبکههای ارتباطی، جادهها، پلها و بنادر، اصولاً در دسته اموال غیرنظامی قرار میگیرند. تخریب یا آسیب رساندن به این تأسیسات ممکن است پیامدهایی بسیار فراتر از خسارت فیزیکی مستقیم داشته باشد و بر دسترسی مردم به خدمات درمانی، آموزش، حملونقل، ارتباطات و سایر خدمات ضروری تأثیر بگذارد.
به گفته پروفسور سول، یک شیء صرفاً به این دلیل که ممکن است ارتباطی با منافع امنیتی داشته باشد یا طرف حملهکننده ادعا کند که احتمالاً دارای اهمیت نظامی است، به یک هدف نظامی مشروع تبدیل نمیشود. برای آنکه یک شیء بتواند در چارچوب حقوق بشردوستانه بینالمللی بهعنوان هدف نظامی شناخته شود، باید دارای یک نقش یا کاربرد نظامی مشخص و عینی باشد و همچنین حمله به آن باید یک مزیت نظامی روشن و مستقیم ایجاد کند. پروفسور سول تأکید کرد که احتمالات، فرضیات یا امکانهای مربوط به آینده کافی نیستند. یک دولت نمیتواند صرفاً ادعا کند که یک شیء غیرنظامی ممکن است در آینده یا بهصورت بالقوه مورد استفاده نظامی قرار گیرد و بر همین اساس، حمایت حقوقی آن را از میان ببرد. حتی در مواردی که یک شیء واجد شرایط یک هدف نظامی باشد، پروفسور سول تأکید کرد که حمله همچنان باید با سایر قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی، بهویژه اصل تناسب و اصل اتخاذ اقدامات احتیاطی در حمله، مطابقت داشته باشد.
اصل تناسب مستلزم آن است که بررسی شود آیا آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیمی که از حمله انتظار میرود، بیش از حد و نامتناسب خواهد بود یا خیر. این ارزیابی صرفاً محدود به شمار تلفات فوری نیست، بلکه باید پیامدهای قابل پیشبینی حمله بر زندگی غیرنظامیان و شرایط زیست آنان را نیز در نظر بگیرد. پروفسور سول برای توضیح این موضوع به بیمارستانها اشاره کرد. وی بیان داشت که بیمارستانها در حقوق بشردوستانه بینالمللی از حمایت ویژه برخوردارند. اگرچه این حمایت در صورتی که یک بیمارستان واقعاً برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد، مطلق نیست، اما هرگونه حمله علیه چنین تأسیساتی نیازمند یک ارزیابی حقوقی بسیار دقیق و سختگیرانه است. در چنین شرایطی، پیامدهای احتمالی حمله، از جمله آسیب به بیماران، کارکنان درمانی، ظرفیت ارائه خدمات پزشکی و جمعیت غیرنظامی، باید مورد توجه قرار گیرد. همین منطق درباره سامانههای انرژی، شبکههای برق، تأسیسات سوختی، زیرساختهای حملونقل و شبکههای ارتباطی نیز صدق میکند. هرچند برخی از این تأسیسات ممکن است در شرایط خاصی دارای اهمیت نظامی باشند، اما اهمیت حیاتی آنها برای زندگی غیرنظامیان، ضرورت اتخاذ احتیاط مضاعف را ایجاب میکند.
این گفتوگو همچنین به گزارشهای مربوط به حملات علیه مؤسسات آموزشی و علمی در ایران، از جمله دانشگاهها و مدارس، پرداخت. پروفسور سول تأکید کرد که مؤسسات آموزشی همچنان اموال غیرنظامی محسوب میشوند، مگر آنکه برای یک هدف نظامی مشخص مورد استفاده قرار گرفته باشند. صرف امکان استفاده دوگانه، بدون وجود شواهد مشخص درباره استفاده نظامی، برای توجیه یک حمله کافی نیست. وی در پایان تأکید کرد که حقوق بشردوستانه بینالمللی همه حملاتی را که به نحوی با اشیای دارای ارتباط نظامی مرتبط هستند ممنوع نمیکند؛ اما برای چنین حملاتی الزامات حقوقی سختگیرانهای در زمینه شناسایی هدف، ارزیابی تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی تعیین کرده است. وجود ادعاهای امنیتی یا منافع راهبردی، این تعهدات حقوقی را از میان نمیبرد.
- پرسش 5: مسیرهای تحقق پاسخگویی؛ مسئولیت دولت، مسئولیت کیفری فردی و حقوق قربانیان
در چارچوب جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، رابطه میان مسئولیت دولت، مسئولیت کیفری فردی، کمک یا مساعدت در ارتکاب اعمال متخلفانه بینالمللی، صلاحیت قضایی داخلی، حفظ ادله و حق قربانیان برای دستیابی به عدالت و جبران خسارت چگونه قابل تبیین است؟
پروفسور سول توضیح داد که حقوق بینالملل، اشکال مختلف و درهمتنیدهای از مسئولیت را که ممکن است در نتیجه نقضهای ارتکابیافته در جریان مخاصمات مسلحانه ایجاد شوند، به رسمیت میشناسد.
نخست، دولتها ممکن است در قبال اعمال متخلفانه بینالمللی خود دارای مسئولیت بینالمللی شوند. این موضوع میتواند شامل نقض ممنوعیت توسل به زور، نقض قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی یا نقض سایر تعهدات بینالمللی باشد. در مواردی که یک دولت مرتکب عمل متخلفانه بینالمللی میشود، پیامدهای حقوقی آن میتواند شامل تعهد به توقف رفتار متخلفانه، ارائه تضمینهای مناسب برای عدم تکرار و جبران خسارات واردشده باشد.
دوم، پروفسور سول تأکید کرد که مسئولیت ممکن است در شرایطی نیز ایجاد شود که یک دولت، دولت دیگری را در ارتکاب یک عمل متخلفانه بینالمللی یاری یا مساعدت کند. بر اساس قواعد مربوط به مسئولیت دولتها، دولتی که با آگاهی، کمک یا حمایتی ارائه کند که در ارتکاب رفتار غیرقانونی دولت دیگر نقش داشته باشد، ممکن است خود نیز مسئولیت بینالمللی پیدا کند؛ مشروط بر اینکه الزامات حقوقی مربوط در آن وضعیت احراز شود. این نوع کمک یا مساعدت میتواند شامل انتقال تسلیحات، همکاری اطلاعاتی، پشتیبانی لجستیکی یا فراهم کردن امکانات مرتبط با عملیات نظامی باشد. با این حال، پروفسور سول خاطرنشان کرد که هر وضعیت باید بر اساس واقعیات مشخص پرونده و قواعد حقوقی قابل اعمال، بهصورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد.
سوم، پروفسور سول میان مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی تمایز قائل شد. برخی نقضهای حقوق بینالملل ممکن است در سطحی باشند که بهعنوان جنایت بینالمللی شناخته شوند و در نتیجه، افراد مشخصی از جمله رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی و دیگر مقامات، مسئولیت شخصی کیفری پیدا کنند. وی توضیح داد که حقوق کیفری بینالمللی، در صورت تحقق عناصر حقوقی لازم، مسئولیت فردی را برای جرایمی مانند تجاوز، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلزدایی به رسمیت میشناسد.
پروفسور سول تأکید کرد که این اشکال مختلف مسئولیت مستقل از یکدیگر عمل میکنند. مسئولیت یک دولت، امکان مسئولیت کیفری افراد را از میان نمیبرد؛ همانگونه که تعقیب افراد، جایگزین تعهد دولتها برای ارائه راهکارهای جبرانی و جبران خسارت قربانیان نیست.
وی یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی را مسئله اجرای مؤثر مسئولیتها دانست. در ارتباط با دیوان کیفری بینالمللی، پروفسور سول توضیح داد که صلاحیت دیوان بر اساس مبانی پیشبینیشده در اساسنامه رم تعیین میشود؛ از جمله صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت، ارجاع شورای امنیت یا سایر شیوههای پذیرش صلاحیت که در چارچوب حقوقی دیوان شناخته شدهاند. در مواردی که شرایط لازم برای اعمال صلاحیت وجود نداشته باشد، رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی ممکن است با محدودیتهای جدی مواجه شود. این مسئله بهویژه در شرایطی دشوارتر میشود که دولتهای مرتبط، صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشند و موانع سیاسی مانع از اقدام شورای امنیت شود. با این حال، پروفسور سول تأکید کرد که پاسخگویی بینالمللی تنها به دیوان کیفری بینالمللی محدود نمیشود. دادگاههای داخلی نیز ممکن است در برخی شرایط، از طریق اصل صلاحیت جهانی به جرایم بینالمللی رسیدگی کنند. برخی دادگاههای ملی در گذشته پروندههایی مربوط به جنایات بینالمللی ارتکابیافته در خارج از قلمرو خود را مورد رسیدگی قرار دادهاند. با این وجود، وی اذعان کرد که صلاحیت جهانی نیز با موانع عملی و حقوقی متعددی روبهرو است؛ از جمله ضرورت دسترسی به متهم، قوانین داخلی کشورها، استانداردهای اثباتی و مسائل مربوط به مصونیت مقامات رسمی.
پروفسور سول همچنین بر اهمیت حفظ و مستندسازی ادله تأکید کرد. حتی در شرایطی که امکان پاسخگویی قضایی فوری وجود ندارد، سازوکارهای تحقیقاتی بینالمللی، نهادهای سازمان ملل متحد و ابتکارهای مستقل مستندسازی میتوانند ادله را حفظ کرده و سوابق قابل اتکایی از وقایع ایجاد کنند. از منظر قربانیان، این فرآیند اهمیت اساسی دارد. مستندسازی میتواند از مطالبات آینده آنان برای حقیقت، عدالت، شناسایی آسیبهای وارده و جبران خسارت حمایت کند و مانع از آن شود که نبود پاسخگویی فوری، به معنای از میان رفتن مسئولیت حقوقی باشد.
- پرسش 6: سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد فراتر از شورای امنیت مسدودشده
اگر شورای امنیت در رابطه با جنگی مانند جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، به دلیل اختلافات سیاسی نتواند اقدام مؤثری انجام دهد، چه ابزارهای مشخصی در نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان قابل استفاده هستند؟ گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل، نشستهای اضطراری، کمیسیونهای تحقیق، هیئتهای حقیقتیاب، سازوکارهای گزارشدهی و سازوکارهای حفظ ادله چگونه میتوانند به پاسخگویی کمک کنند؟
پروفسور سول توضیح داد که نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد، حتی در شرایطی که شورای امنیت به دلیل اختلافات سیاسی قادر به اقدام مؤثر نیست، همچنان سازوکارهای مهمی برای رسیدگی به نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اختیار دارد. وی شورای حقوق بشر، رویههای ویژه سازمان ملل متحد، کارشناسان مستقل، کمیسیونهای تحقیق، هیئتهای حقیقتیاب و سایر سازوکارهای تحقیقاتی را از جمله ابزارهای مهمی دانست که میتوانند در مستندسازی نقضها، شناسایی الگوهای رفتاری، حمایت از قربانیان و حفظ ادله نقش ایفا کنند. به گفته پروفسور سول، این سازوکارها معمولاً از طریق دو رویکرد مکمل فعالیت میکنند.
نخستین رویکرد، تعامل و گفتوگو با دولتها است. از طریق مکاتبات، تحلیلهای حقوقی، ارائه توصیهها و تعاملات دیپلماتیک، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد میتوانند دولتها را به اصلاح سیاستها، رسیدگی به نقضها و تقویت پایبندی به تعهدات بینالمللی خود ترغیب کنند.
دومین رویکرد، شفافیت و نظارت عمومی بینالمللی است. هنگامی که تعامل و گفتوگو به تغییر معناداری منجر نمیشود، سازوکارهای حقوق بشری بینالمللی میتوانند نقضها را مستند کرده، یافتههای خود را منتشر کنند و آگاهی جامعه بینالمللی نسبت به رفتارهای ناقض حقوق بینالملل را افزایش دهند.
پروفسور سول تأکید کرد که این سازوکارها دارای قدرت قهری مشابه دادگاهها یا نهادهای اجرایی نیستند و نمیتوانند دولتها را بهصورت فوری و مستقیم وادار به تغییر رفتار کنند. با این حال، اهمیت آنها در ایجاد یک سابقه معتبر و مستند، حفظ توجه بینالمللی و باز نگه داشتن مسیرهای آینده برای پاسخگویی نهفته است.
وی اشاره کرد که مستندسازی عمومی میتواند بر گفتوگوهای دیپلماتیک تأثیر بگذارد، در تصمیمگیریهای نهادهای بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد و از اقدامات سیاسی با هدف ترغیب دولتها به رعایت حقوق بینالملل حمایت کند. در عین حال، پروفسور سول تأکید کرد که این سازوکارها نباید صرفاً ابزارهایی برای محکومیت دولتها تلقی شوند. این نهادها همچنین فرصتهایی برای گفتوگو، تعامل حقوقی و حمایت از بازیگران داخلی فراهم میکنند که در پی بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود هستند.
در شرایط مخاصمه مسلحانه، نقش این سازوکارها اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ زیرا ممکن است ادله از بین بروند، روایتها بهشدت سیاسی و قطبی شوند و قربانیان برای به رسمیت شناخته شدن تجربیات و آسیبهای خود با دشواری مواجه شوند. از این رو، پروفسور سول معتقد بود که تقویت سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد برای حفظ پاسخگویی و حمایت از استانداردهای حقوقی بینالمللی ضرورتی اساسی دارد.
- پرسش 7: آینده حقوق بینالملل، امنیت انسانی و حاکمیت جنوب جهانی
جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران چه چیزی درباره آینده حقوق بینالملل، امنیت انسانی و حقوق مردم در جنوب جهانی آشکار میسازد؟ آیا شاهد شکلگیری نظمی هستیم که بیش از پیش بر پایه اجبار، سلسلهمراتب قدرت و اجرای گزینشی حقوق استوار است یا همچنان امید معناداری برای بازسازی نظمی مبتنی بر برابری حاکمیتی، محدودیت در توسل به زور، پاسخگویی و کرامت انسانی وجود دارد؟
پروفسور سول استدلال کرد که روابط بینالملل معاصر با تنشهای قابل توجهی میان قدرت دولتها و محدودیتهای حقوقی مواجه است. از دیدگاه وی، تحولات اخیر فشار قابل توجهی بر نهادهای حقوقی بینالمللی و اصولی وارد کرده است که نظم بینالمللی پس از سال ۱۹۴۵ بر پایه آنها شکل گرفته بود. وی به نگرانیهای گستردهتر درباره استفاده از نیروی نظامی، چالشهای پیش روی نهادهای بینالمللی، محدودیتهای اعمالشده بر سازمانهای بشردوستانه و فشارهای سیاسی علیه سازوکارهای پاسخگویی اشاره کرد. به گفته پروفسور سول، این تحولات پرسشهای بنیادینی درباره اجرای یکسان حقوق بینالملل در شرایط ژئوپلیتیکی مختلف ایجاد میکنند.
وی معتقد بود که برداشت عمومی از اجرای گزینشی حقوق بینالملل میتواند اعتماد به مشروعیت نهادهای بینالمللی را تضعیف کند. با این حال، پروفسور سول نسبت به تابآوری حقوق بینالملل و نهادهای چندجانبه ابراز امیدواری محتاطانه کرد. وی اشاره کرد که با وجود چالشهای کنونی، اکثریت دولتها همچنان از اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد و وجود چارچوبهای حقوقی بینالمللی حمایت میکنند. او تأکید کرد که فقدان انتقاد علنی و شدید از سوی برخی دولتها لزوماً به معنای پذیرش رفتارهای غیرقانونی نیست. دولتها ممکن است به دلیل محاسبات سیاسی، منافع اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک یا نگرانی از پیامدهای احتمالی، سکوت اختیار کنند. با این حال، پروفسور سول معتقد بود که حقوق بینالملل از طریق حمایت مستمر نهادی و تعهد جمعی حفظ میشود. دولتها، سازمانهای بینالمللی، نهادهای دانشگاهی و بازیگران جامعه مدنی همگی در حفظ استانداردهای حقوقی و جلوگیری از عادیسازی رفتارهای غیرقانونی نقش دارند.
از منظر جنوب جهانی، پروفسور سول بر اهمیت پرداختن به نابرابریهای ساختاری در نظام بینالمللی، بهویژه در زمینه اجرای هنجارهای حقوقی، تأکید کرد. وی معتقد بود که منازعات معاصر ضرورت اجرای جهانشمول اصول حقوقی را، در برابر رویکردهای گزینشی مبتنی بر قدرت سیاسی، آشکار میکنند. او در پایان تأکید کرد که آینده حقوق بینالملل به این بستگی دارد که آیا جامعه بینالمللی خواهد توانست اصول بنیادین برابری حاکمیتی، محدودیت در توسل به زور، پاسخگویی در قبال نقضهای جدی و احترام به کرامت انسانی را حفظ کند یا خیر.
نتیجهگیری
مصاحبه با پروفسور بن سول، پیامدهای حقوقی و نهادی جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را از منظرهای بههمپیوسته ممنوعیت توسل به زور، حقوق بشردوستانه بینالمللی، سازوکارهای پاسخگویی و آینده نظم حقوقی بینالمللی مورد بررسی قرار داد. در ارتباط با توسل به زور، پروفسور سول اقدامات نظامی علیه ایران را با چارچوب حقوقی حاکم بر توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد ناسازگار ارزیابی کرد. وی تأکید کرد که ادعاهای مبتنی بر امنیت پیشگیرانه یا تهدیدهای احتمالی آینده باید در برابر الزامات سختگیرانهای که حقوق بینالملل تعیین کرده است مورد سنجش قرار گیرند؛ بهویژه الزام وجود یک حمله مسلحانه واقعی یا تهدیدی که بهطور حقیقی قریبالوقوع باشد.
این گفتوگو همچنین پیامدهای گستردهتر چارچوبهای مقابله با تروریسم را بررسی کرد. پروفسور سول بر این نگرانی تأکید کرد که طبقهبندیهای مرتبط با تروریسم، هنگامی که فراتر از اهداف مشروع امنیتی مورد استفاده قرار گیرند، ممکن است بر فعالیتهای بشردوستانه، سازمانهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و آزادیهای بنیادینی که تحت حمایت حقوق بینالملل قرار دارند، تأثیر بگذارند.
در زمینه حقوق بشردوستانه بینالمللی، این مصاحبه بر اهمیت بنیادین حمایت از غیرنظامیان تأکید کرد. طبقهبندی یک شیء بهعنوان هدف نظامی نیازمند وجود مبنای واقعی و مشخص است و حتی اهداف نظامی مشروع نیز همچنان تابع الزامات مربوط به تناسب و اقدامات احتیاطی هستند؛ الزاماتی که هدف آنها کاهش رنج غیرنظامیان است.
این گفتوگو همچنین مسیرهای مختلف تحقق پاسخگویی را مورد بررسی قرار داد؛ از جمله مسئولیت دولتها، مسئولیت کیفری فردی، صلاحیت دادگاههای داخلی، سازوکارهای بینالمللی و حفظ ادله. اگرچه موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی همچنان وجود دارد، فرآیندهای مستندسازی و تحقیقات مستقل میتوانند فرصتهای آینده برای تحقق عدالت و جبران خسارت را حفظ کنند.
در نهایت، پروفسور سول این منازعه را در چارچوب بحث گستردهتری درباره آینده حقوق بینالملل قرار داد. وی ضمن اشاره به فشارهای جدی واردشده بر نهادهای چندجانبه و محدودیتهای حقوقی اعمال قدرت، تأکید کرد که تداوم و اثربخشی حقوق بینالملل همچنان به تعهد مستمر دولتها، نهادهای بینالمللی، جامعه علمی و جامعه مدنی وابسته است.
این مصاحبه در نهایت یکی از پرسشهای بنیادین حقوق بینالملل معاصر را برجسته میسازد:
آیا اصول حقوقی حاکم بر توسل به زور، حمایت از غیرنظامیان و پاسخگویی در قبال نقضهای جدی، میتوانند در نظام بینالمللیای که با نابرابریهای ساختاری قدرت و منازعات سیاسی عمیق مواجه است، همچنان نقش محدودکننده و هنجارساز خود را حفظ کنند؟
