دکتر علیرضا آرش پور
عضو هیئتعلمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مقدمه
تحولات اخیر پیرامون تنگه هرمز، این آبراه راهبردی را از سطح یک موضوع صرفاً ژئوپلیتیک، به یکی از مسائل کانونی در حقوق بینالملل دریاها ارتقا داده است. در چنین شرایطی، تحلیل وضعیت این تنگه، مستلزم عبور از برداشتهای کلی و ورود به چارچوبی مفهومی و منسجم است که بتواند نسبت میان حاکمیت دولت ساحلی، آزادی کشتیرانی و قواعد بینالمللی را بهدرستی تبیین کند. در این چارچوب، دو پرسش اساسی، بنیان این بحث را شکل میدهند: نخست آنکه آیا اقدام احتمالی ایران در مسدودسازی تنگه هرمز یا اخذ عوارض از کشتیهای عبوری، با اصول و قواعد حقوق بینالملل بهویژه در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، قابلتوجیه است یا خیر؟ و دوم آنکه در فرض عدم عضویت کامل ایران در این کنوانسیون، جایگاه قواعد عرفی در الزامآوری این رژیم حقوقی چگونه قابلارزیابی است. پاسخ به این پرسشها، ما را ناگزیر به یکی از مباحث بنیادین حقوق بینالملل، یعنی منشأ تعهدات دولتها، رهنمون میسازد؛ جایی که تعهدات یا در قالب معاهدات و کنوانسیونها شکل میگیرند یا از خلال عرف بینالمللی و رویه مستمر دولتها، همراه با اعتقاد به الزام حقوقی، تثبیت میشوند. برایناساس، تحلیل دقیق مفاهیمی چون «تنگههای مورداستفاده برای کشتیرانی بینالمللی»، «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیتی» پیشنیاز هرگونه موضعگیری حقوقی در این حوزه است. تنها در پرتو چنین رویکردی است که میتوان به ارزیابی منسجم و آکادمیک از جایگاه حقوقی تنگه هرمز و حدود اختیارات ایران در این زمینه دست یافت.
تمایز مفهومی عبور بیضرر و عبور ترانزیتی؛ نقطه عزیمت تحلیل حقوقی تنگهها
برای ورود دقیق به بحث حقوقی تنگه هرمز، یکی از نخستین و درعینحال تعیینکنندهترین گامها، تبیین تمایز میان دو مفهوم بنیادین در حقوق دریاهاست: «عبور بیضرر» (Innocent Passage) و «عبور ترانزیتی» (Transit Passage). این دو اصطلاح، اگرچه در ادبیات عمومی گاه بهجای یکدیگر به کار میروند، اما در واقع حامل دو رژیم حقوقی متفاوت با پیامدهای کاملاً متمایز برای دولتهای ساحلی هستند.
در ادبیات حقوقی معاصر، معمولاً این گزاره تکرار میشود که در تنگههای بینالمللی، کشتیها از «حق عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ در مقابل، مفهوم «عبور بیضرر» ناظر بر عبور از دریای سرزمینی (Territorial Sea) است. همین تمایز اولیه، ما را با این پرسش بنیادین مواجه میسازد که در مورد تنگه هرمز، کدامیک از این دو رژیم باید اعمال شود و آیا قرائت ایران از این مفاهیم، با برداشت غالب در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها همراستا است یا خیر؟
پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است مفهوم «تنگههای بینالمللی» به طور دقیق تعریف شود. در چارچوب حقوق دریاها، تنگهها بهعنوان معابر آبی شناخته میشوند که دو بخش از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) را به یکدیگر متصل میکنند. این تعریف، صرفاً یک توصیف جغرافیایی نیست، بلکه حامل بار حقوقی مهمی است؛ چراکه چنین تنگههایی به طور طبیعی در مسیرهای اصلی کشتیرانی جهانی قرار دارند و بهعنوان گذرگاههای حیاتی برای حملونقل کالا و انرژی ایفای نقش میکنند. کوتاهتر بودن مسیرها در این تنگهها، آنها را به عناصر کلیدی در کارایی تجارت جهانی تبدیل کرده است.
در این بستر، مفهوم «عبور بیضرر» بهعنوان یکی از قواعد کلاسیک حقوق دریاها مطرح میشود. مطابق ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۸۲، تمامی کشتیها اعم از متعلق به کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از حق عبور بیضرر از دریای سرزمینی برخوردارند. این قاعده، نشاندهنده تلاش حقوق بینالملل برای ایجاد توازن میان حاکمیت دولت ساحلی و ضرورت حفظ جریان کشتیرانی است.
درعینحال، باید توجه داشت که حقوق دریاها بهطورکلی دو حوزه متمایز را در بر میگیرد: «مناطق دریایی» و «آبراههای بینالمللی». کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها یا «قانون اساسی دریاها» با بیش از ۳۰۰ ماده، کوشیده است این دو حوزه را در قالب یک نظام جامع و منسجم تنظیم کند. همین گستردگی و پیچیدگی، سبب شده است که تفسیر مفاهیم آن، به یکی از چالشهای مهم در حقوق بینالملل تبدیل شود.
از این منظر، تمایز میان عبور بیضرر و عبور ترانزیتی، صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه نقطهای کلیدی در تعیین حدود اختیارات دولت ساحلی از جمله ایران، در مواجهه با تنگههایی مانند هرمز است. در واقع، نوع تفسیری که از این دو مفهوم ارائه میشود، میتواند به نتایج کاملاً متفاوتی در خصوص امکان محدودسازی عبور، اخذ عوارض یا حتی اعمال کنترل بر این آبراه منجر شود. بر همین اساس، تحلیل دقیق این دو مفهوم، نهتنها پیشنیاز فهم رژیم حقوقی تنگه هرمز است، بلکه مبنای اصلی هرگونه موضعگیری حقوقی در قبال تحولات کنونی این آبراه به شمار میرود.
شرایط و حدود عبور بیضرر؛ از شناسایی حق تا امکان تعلیق
پس از تبیین تمایز میان «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیتی»، گام بعدی در تحلیل حقوقی، بررسی دقیق شرایط تحقق عبور بیضرر و حدود اختیارات دولت ساحلی در مواجهه با آن است. این بخش از بحث، در واقع نقطه تلاقی میان اصل آزادی کشتیرانی و ملاحظات حاکمیتی دولتها محسوب میشود. در چارچوب کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، عبور بیضرر مفهومی مشروط است و تحقق آن منوط به رعایت مجموعهای از قیود مشخص است. نخستین شرط بنیادین آن است که عبور کشتیها صرفاً برای مقاصد کشتیرانی انجام گیرد؛ به این معنا که هدف از عبور، انتقال از نقطهای به نقطه دیگر باشد و نه انجام فعالیتهای مستقل در قلمرو دریایی دولت ساحلی. این شرط، عبور را از هرگونه بهرهبرداری فراتر از ماهیت عبوری، متمایز میکند.
در کنار این شرط، معیار تعیینکننده دیگر، عدم اخلال در صلح، نظم و امنیت دولت ساحلی است. بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون، هرگونه رفتاری که این مؤلفهها را به خطر اندازد، عبور را از حالت «بیضرر» خارج میکند. کنوانسیون در این ماده، بهصورت تمثیلی، مصادیق متعددی از چنین رفتارهایی را برشمرده است؛ از جمله تهدید یا استفاده از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ساحلی، انجام مانورهای نظامی و تسلیحاتی، جمعآوری اطلاعات به زیان امنیت کشور، ایجاد آلودگی شدید زیستمحیطی، انجام فعالیتهای صیادی و سایر اقداماتی که با ماهیت عبور صرف ناسازگارند. این فهرست، نشان میدهد که «بیضرر بودن» نه یک فرض ساده، بلکه نتیجه رعایت دقیق مجموعهای از الزامات رفتاری است.
در این نقطه، یکی از مهمترین پرسشهای نظری در حقوق دریاها مطرح میشود: آیا عبور بیضرر یک حق برای کشتیهاست یا دولت ساحلی نیز اختیار مداخله در آن را دارد؟ ظاهر کنوانسیون ۱۹۸۲، بهویژه با تأکید ماده ۱۷، این عبور را بهعنوان یک «حق» برای همه کشتیها شناسایی میکند؛ حقی که حتی شامل کشتیهای متعلق به کشورهای فاقد دسترسی به دریا نیز میشود. بااینحال، این حق، ماهیتی مطلق و غیر قابل تحدید ندارد. در واقع، کنوانسیون در ماده ۲۵، نوعی توازن میان این حق و اقتدار دولت ساحلی برقرار کرده است. بر اساس این ماده، دولت ساحلی میتواند در شرایط مشخص، عبور بیضرر را در بخشهایی از دریای سرزمینی خود «تعلیق» کند. این اختیار، اگرچه استثنایی بر اصل آزادی عبور محسوب میشود، اما خود نیز مقید به شروطی دقیق و محدودکننده است.
نخست آنکه تعلیق باید مبتنی بر دلایل واقعی و قابلاحراز امنیتی باشد؛ به بیان دیگر، صرف ملاحظات سیاسی یا اقتصادی، نمیتواند توجیهکننده این اقدام باشد. دوم، این تعلیق باید ماهیتی موقتی داشته باشد و نه دائمی؛ چراکه هدف از آن، مدیریت یک وضعیت خاص است، نه تغییر بنیادین رژیم حقوقی عبور. سوم، دولت ساحلی موظف است این تعلیق را بهصورت شفاف و پیشاپیش اطلاعرسانی کند تا سایر کشورها بتوانند رفتار خود را با آن تطبیق دهند. در نهایت، این اقدام باید بدون هرگونه تبعیض میان کشورها اعمال شود؛ به این معنا که نمیتوان عبور برخی کشورها را محدود و برخی دیگر را مستثنی کرد.
مجموع این شرایط، نشاندهنده آن است که عبور بیضرر، هرچند یک حق برای کشتیهاست، اما در دل خود، ظرفیتهایی برای مداخله محدود دولت ساحلی نیز دارد. این دوگانگی، بازتابی از تلاش حقوق بینالملل برای ایجاد تعادل میان آزادی کشتیرانی و حفظ امنیت و حاکمیت دولتهاست. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، این است که عبور بیضرر را نه بهعنوان یک قاعده ساده، بلکه بهعنوان یک سازوکار پیچیده حقوقی درک کنیم؛ سازوکاری که در شرایط عادی، ضامن جریان آزاد کشتیرانی است، اما در شرایط بحران، میتواند به ابزاری برای اعمال کنترل و مدیریت امنیتی تبدیل شود.
عبور ترانزیتی؛ اوج ترجیح آزادی کشتیرانی بر حاکمیت ساحلی
در تکمیل بحث عبور بیضرر، باید به مفهوم «عبور ترانزیتی» بهعنوان پیشرفتهترین و درعینحال محدودکنندهترین رژیم حقوقی برای دولتهای ساحلی در تنگههای بینالمللی پرداخت؛ مفهومی که در مواد ۳۷ و ۳۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تبیین شده و عملاً بیانگر اولویت نظام بینالملل بر حفظ جریان آزاد عبور در گلوگاههای حیاتی دریایی است.
عبور ترانزیتی، در تعریف دقیق، به معنای آزادی کشتیرانی و همچنین آزادی پرواز بر فراز تنگههاست، مشروط بر آنکه این عبور بهصورت «پیوسته و سریع» انجام گیرد. این قید، اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه نشان میدهد هدف از این نوع عبور، صرفاً گذر از تنگه است و نه بهرهبرداری از آن بهعنوان یک فضای عملیاتی یا اقتصادی مستقل. به بیان دیگر، عبور ترانزیتی یک آزادی کارکردی است و یک حق برای توقف، فعالیت یا مداخله در قلمرو دریایی بهحساب نمیآید. بااینحال، آنچه عبور ترانزیتی را به نقطهای متمایز در حقوق دریاها تبدیل میکند، تفاوتهای بنیادین آن با عبور بیضرر است؛ تفاوتهایی که مستقیماً بر حدود حاکمیت دولت ساحلی تأثیر میگذارند و درک آنها برای تحلیل وضعیت تنگههایی مانند هرمز ضروری است.
نخستین تفاوت، در گستره این دو مفهوم نهفته است. عبور ترانزیتی، دامنهای وسیعتر از عبور بیضرر دارد؛ چراکه علاوه بر کشتیها، هواپیماها را نیز در بر میگیرد. این بدان معناست که فضای هوایی بالای تنگه نیز در چارچوب این رژیم، از نوعی آزادی برخوردار است؛ امری که سطح کنترل دولت ساحلی را به طور قابلتوجهی محدود میکند.
دومین و شاید مهمترین تفاوت، در امکان تعلیق این دو نوع عبور است. درحالیکه عبور بیضرر در شرایط خاص و با رعایت قیود مشخص، قابل تعلیق است، عبور ترانزیتی اساساً غیر قابل تعلیق تلقی میشود. به این معنا که دولت ساحلی، حتی در مواجهه با شرایط خاص، نمیتواند بهصورت یکجانبه این عبور را متوقف یا محدود کند. این ویژگی، عبور ترانزیتی را به یکی از سختگیرانهترین محدودیتها بر حاکمیت دولت ساحلی در حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
سومین تفاوت، به مسئله عوارض و هزینهها مربوط میشود. در چارچوب عبور ترانزیتی، دولت ساحلی مجاز به اخذ عوارض از کشتیها صرفاً به دلیل عبور آنها از تنگه نیست. این قاعده، بازتابی از اصل بنیادین «آزادی عبور» در تنگههای بینالمللی است و نشان میدهد که تنگهها، در این چارچوب، نه بهعنوان منبع درآمدی برای دولتهای ساحلی، بلکه بهعنوان گذرگاههای عمومی در خدمت جامعه بینالمللی در نظر گرفته میشوند.
در مجموع، عبور ترانزیتی را میتوان تجلی کامل ترجیح حقوق بینالملل به کارایی نظام حملونقل جهانی بر ملاحظات سنتی حاکمیت سرزمینی دانست. این رژیم حقوقی، اگرچه به طور قابلتوجهی اختیارات دولت ساحلی را محدود میکند، اما در عوض، ثبات و پیشبینیپذیری در یکی از حیاتیترین حوزههای تعاملات بینالمللی یعنی جریان آزاد کالا، انرژی و ارتباطات را تضمین مینماید.
در همین نقطه است که چالش اصلی در تحلیل تنگه هرمز شکل میگیرد: آیا این تنگه باید تحت رژیم عبور ترانزیتی تفسیر شود یا میتوان با استناد به ملاحظات خاص، آن را در چارچوبی نزدیکتر به عبور بیضرر تحلیل کرد؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها یک مسئله حقوقی، بلکه یک انتخاب راهبردی در نسبت میان حقوق و قدرت در نظام بینالملل است.
وضعیت حقوقی تنگه هرمز؛ میان قرائت کنوانسیونی و تفسیر حاکمیتی ایران
در امتداد مباحث پیشین، نقطهای که تحلیل نظری را به واقعیت عملی پیوند میزند، بررسی وضعیت خاص تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل دریاهاست. این تنگه، برخلاف بسیاری از آبراههای دیگر، نه در آبهای آزاد، بلکه در محدوده دریای سرزمینی دو کشور ایران و عمان قرار دارد؛ امری که به طور طبیعی، آن را در معرض تلاقی مستقیم میان اصل حاکمیت دولتهای ساحلی و قواعد ناظر بر آزادی کشتیرانی قرار میدهد.
بر اساس قرائت غالب از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، بهویژه مواد ۳۷ و ۳۸، هر تنگهای که برای کشتیرانی بینالمللی مورداستفاده قرار گیرد و دو بخش از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به یکدیگر متصل کند، مشمول رژیم «عبور ترانزیتی» خواهد بود. از این منظر، تنگه هرمز بهعنوان گذرگاهی که خلیجفارس را به دریای عمان متصل میکند، به طور طبیعی در این دسته قرار میگیرد و در نتیجه، اصل بر اعمال رژیم عبور ترانزیتی است. بااینحال، همین نقطه، محل بروز یکی از مهمترین اختلافات تفسیری در حقوق دریاهاست؛ جایی که ایران با اتکا به مجموعهای از استدلالهای حقوقی، قرائتی متفاوت از این رژیم ارائه میدهد و تلاش میکند دامنه اختیارات خود را در این تنگه بازتعریف کند.
نخستین و بنیادیترین استدلال ایران، به وضعیت آن در قبال کنوانسیون ۱۹۸۲ بازمیگردد. ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما آن را به تصویب نرسانده است. در نتیجه، از منظر حقوق معاهدات، تعهدی قراردادی نسبت به اجرای مفاد آن ندارد. این موضع، مبتنی بر اصل شناختهشده «نسبی بودن آثار قراردادها» (Pacta Tertiis) است که بر اساس آن، هیچ معاهدهای نمیتواند برای دولتهای غیرعضو، تعهد حقوقی ایجاد کند. این اصل، یکی از ارکان بنیادین حقوق بینالملل معاهدات محسوب میشود و در اینجا، بهعنوان یکی از پایههای اصلی استدلال ایران مورد استناد قرار میگیرد.
در کنار این استدلال، ایران به ابزار حقوقی دیگری به نام «اعلامیه تفسیری» متوسل شده است. در جریان امضای کنوانسیون، ایران اعلام کرده است که رژیم عبور ترانزیتی را تنها در شرایط مشخص و در قبال کشورهایی به رسمیت میشناسد که خود عضو کنوانسیون هستند. برایناساس، در مورد کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا که عضو این کنوانسیون نیستند، ایران قائل به اعمال رژیم «عبور بیضرر» است. این تمایز، در عمل به معنای محدودسازی دامنه آزادی عبور برای برخی کشورها و بازگرداندن بخشی از کنترل به دولت ساحلی است.
این موضع، بهویژه در مورد کشتیهای جنگی، اهمیت دوچندانی پیدا میکند. در این حوزه، ایران بر این باور است که عبور بیضرر کشتیهای نظامی، نمیتواند بدون قیدوشرط باشد، بلکه باید منوط به «کسب اجازه قبلی» دولت ساحلی شود. این دیدگاه، البته در حقوق بینالملل محل اختلاف است. برخی کشورها معتقدند که «اطلاعرسانی قبلی» برای عبور کشتیهای جنگی کافی است، درحالیکه گروهی دیگر از جمله ایران، بر ضرورت اخذ اجازه تأکید دارند. این اختلاف، بازتابی از دو رویکرد متفاوت نسبت به حاکمیت دولت ساحلی و آزادی عبور در دریاهاست.
در مجموع، وضعیت تنگه هرمز را باید در چارچوب یک دوگانگی تحلیلی فهم کرد: از یکسو، قرائت کنوانسیونی که بر اعمال رژیم عبور ترانزیتی و محدودسازی اختیارات دولت ساحلی تأکید دارد؛ و ازسویدیگر، قرائت ایران که باتکیهبر اصول حقوق معاهدات، اعلامیههای تفسیری و ملاحظات امنیتی، تلاش میکند دامنه این اختیارات را گسترش دهد. این دوگانگی، نشان میدهد که تنگه هرمز نهتنها یک موضوع حقوقی، بلکه عرصهای از رقابت تفاسیر حقوقی است؛ رقابتی که در آن، مرز میان حقوق و سیاست، بیش از هر زمان دیگری سیال و قابل بازتعریف شده است.
حقوق عرفی و جایگاه ایران؛ از «معترض مستمر» تا بازتعریف رژیم عبور
در ادامه این تحلیل، یکی از پیچیدهترین و درعینحال تعیینکنندهترین ابعاد حقوقی تنگه هرمز، به حوزه «حقوق عرفی» باز میگردد؛ جایی که پرسش اصلی این است که آیا رژیم «عبور ترانزیتی» صرفاً یک قاعده قراردادی در کنوانسیون ۱۹۸۲ است، یا بهتدریج به یک قاعده عرفی عام در حقوق بینالملل تبدیل شده است؟
اهمیت این پرسش از آنجا ناشی میشود که در صورت عرفیشدن یک قاعده، حتی دولتهای غیرعضو در معاهده نیز، در اصل، ملزم به رعایت آن خواهند بود. به بیان دیگر، اگر عبور ترانزیتی واجد ماهیت عرفی تلقی شود، استناد به عدم عضویت در کنوانسیون، بهتنهایی برای رهایی از تعهد کافی نخواهد بود. در این نقطه، استدلال کلیدی ایران بر مفهوم «معترض مستمر» (Persistent Objector) استوار است؛ مفهومی شناختهشده در حقوق بینالملل که به دولتها امکان میدهد در صورت مخالفت مستمر و صریح با یک قاعده در حال شکلگیری عرفی، خود را از شمول آن مستثنی کنند. بر اساس این دکترین، اگر کشوری از آغاز شکلگیری یک عرف و در طول زمان، به طور مداوم و آشکار با آن مخالفت کرده باشد، آن قاعده عرفی نسبت به آن کشور الزامآور نخواهد بود.
در همین چارچوب، ایران خود را در زمره دولتهایی میداند که به طور مستمر نسبت به قاعده عبور ترانزیتی بهویژه در تنگه هرمز اعتراض کردهاند؛ این موضع، به ایران این امکان را میدهد که بهجای پذیرش رژیم عبور ترانزیتی، بر اعمال قاعده قدیمیتر «عبور بیضرر» تأکید کند؛ قاعدهای که دامنه اختیارات بیشتری را برای دولت ساحلی فراهم میآورد. پیامد این رویکرد، در شرایط عادی نیز قابلتوجه است، اما در وضعیتهای بحرانی بهویژه در زمان جنگ یا هنگامی که امنیت ملی در معرض تهدید قرار میگیرد، اهمیتی دوچندان مییابد. در چنین شرایطی، ایران میتواند با اتکا به دوپایه حقوقی مکمل عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲ و اعتراض مستمر به عرف عبور ترانزیتی، چارچوب حقوقی متفاوتی را برای مدیریت تنگه هرمز اعمال کند.
در این چارچوب، اعمال رژیم «عبور بیضرر» به ایران این امکان را میدهد که از ابزارهایی چون «تعلیق موقت عبور» و «تنظیم یک رژیم حقوقی خاص» برای این تنگه بهره گیرد. این ابزارها، برخلاف محدودیتهای سختگیرانه عبور ترانزیتی، فضای مانور بیشتری را برای دولت ساحلی فراهم میکنند و به آن اجازه میدهند ملاحظات امنیتی، زیستمحیطی و راهبردی خود را در تنظیم قواعد عبور لحاظ کند.
در نهایت، آنچه از این بحث برمیآید، این است که رژیم حقوقی تنگه هرمز، صرفاً تابع متون قراردادی نیست، بلکه در بستر پویای تعامل میان حقوق عرفی، اراده دولتها و ملاحظات امنیتی شکل میگیرد. در این میان، استناد ایران به جایگاه «معترض مستمر»، تلاشی است برای بازتعریف این رژیم در جهتی که با منافع و ملاحظات حاکمیتی آن سازگارتر باشد؛ تلاشی که خود، نمونهای روشن از پویایی و انعطافپذیری حقوق بینالملل در مواجهه با واقعیتهای سیاسی است.
نتیجهگیری
در نهایت، آنچه بهعنوان برآیند تحلیل حقوقی و تفسیری قابلطرح است، تأکید بر این نکته است که تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه بینالمللی نیست، بلکه در چارچوبی پیچیده از حقوق، حاکمیت و ملاحظات امنیتی قابلفهم است؛ چارچوبی که امکان بازتعریف نقش دولت ساحلی را حتی در برابر قواعد تثبیتشده، فراهم میسازد. در این چارچوب، از منظر استدلالهای حقوقی ارائه شده، ایران میتواند برای عبور از تنگه هرمز، بهویژه در حوزههایی همچون خدمات ایمنی دریانوردی و حفاظت زیستمحیطی، عوارضی وضع کند. این رویکرد نه صرفاً یک ادعای نظری، بلکه دارای نمونههای عملی در حقوق بینالملل است؛ چنانکه در تنگههای بسفر و داردانل، ترکیه نیز در قالب ترتیبات حقوقی خاص، اقداماتی در جهت تنظیم عبور و اخذ هزینههای مرتبط انجام داده است. این مقایسه، نشان میدهد که امکان شکلدهی به رژیمهای حقوقی خاص برای تنگهها، امری بیسابقه نیست، بلکه در چارچوبی از رویههای موجود نیز قابلتحلیل است.
ازسویدیگر، در شرایط مخاصمه مسلحانه، دامنه اختیارات دولت ساحلی به طور طبیعی گسترش مییابد. در چنین وضعیتی، ایران میتواند عبور کشتیهای متعلق به کشورهای متخاصم را محدود کند؛ امری که ریشه در قواعد حقوق بینالملل عمومی و ملاحظات بنیادین امنیت ملی دارد. این نکته، نشان میدهد که حتی در چارچوب حقوق دریاها نیز، وضعیت جنگی میتواند به بازتعریف حدود آزادی عبور منجر شود.
در سطح گفتمانی نیز، اظهارات مقامات رسمی بیانگر نوعی جهتگیری مشخص در قرائت حقوقی ایران از این آبراه است؛ از جمله تأکید بر اینکه تنگه هرمز در محدوده آبهای سرزمینی ایران قرار دارد و در نتیجه، رژیم «عبور بیضرر» بر آن حاکم است. این موضع، در تقابل با برداشت حداکثری از «عبور ترانزیتی» قرار میگیرد که آن را بهعنوان حقی مطلق و غیر قابل محدودسازی تلقی میکند.
فراتر از شرایط بحرانی، یکی از مهمترین نکات در این تحلیل، امکان نهادینهسازی این رویکرد در دوران صلح است. در این راستا، تصویب قوانین داخلی بهویژه در حوزه تنظیم عبور و اخذ عوارض، میتواند به تثبیت یک رژیم حقوقی ملی-منطقهای برای تنگه هرمز منجر شود. چنین اقدامی، علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به ایران این امکان را میدهد که از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منحصربهفرد خود، در جهت تأمین و تقویت منافع ملی بهرهبرداری مؤثرتری داشته باشد.
در نهایت، تنگه هرمز را باید نه صرفاً یک موقعیت جغرافیایی، بلکه یک ظرفیت راهبردی در نظام بینالملل دانست؛ ظرفیتی که در صورت بهرهبرداری هوشمندانه و مبتنی بر چارچوبهای حقوقی، میتواند به ابزاری برای ارتقای قدرت ملی، افزایش نقشآفرینی منطقهای و بازتعریف جایگاه ایران در معادلات جهانی تبدیل شود.
