مهسا دینی
دانشآموخته کارشناسیارشد روابط بینالملل دانشگاه علامه طباطبائی
در عصر حاضر، تخریب گسترده و سیستماتیک محیطزیست به یکی از جدیترین تهدیدات برای امنیت انسانی و اکولوژیک تبدیل شده است. مفهوم «اکوساید» بهعنوان یک جرم بینالمللی، نمایانگر تلاش برای صورتبندی حقوقی این تخریبها و پاسخگو نگهداشتن نهادهای مسئول است. اکوساید که بهصورت «اقدامات غیرقانونی یا بیپروایانه با آگاهی از احتمال وقوع خسارت شدید، گسترده یا درازمدت به محیطزیست» تعریف میشود، تنها به اقدامات بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای چندملیتی محدود نمیشود، بلکه نقش دولتها بهعنوان بازیگران اصلی در عرصه بینالملل و حافظان اصلی محیطزیست، محوری است. مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تخریب محیطزیست، از ابعاد مختلف حقوق بینالملل عرفی، معاهدات زیستمحیطی و حتی حقوق بینالملل بشردوستانه نشأت میگیرد. این مسئولیت میتواند ناشی از اقدامات مستقیم دولت، عدم نظارت کافی بر فعالیتهای شرکتهای تحت صلاحیتش یا امتناع از اجرای تعهدات بینالمللی باشد.
اکوساید بهمثابه چالشی برای نظم بینالمللی
تلاشهای دیرینه حقوقدانان بینالمللی و فعالان محیطزیست در پی ممنوع کردن آسیب زیستمحیطی در زمانهای مختلف صورت گرفته است. از ویرانی مورد هدف اصول نورنبرگ گرفته تا برنامههای علفزدایی در طول جنگ ویتنام و تخلیه نفت در طول جنگ اول خلیجفارس. در دهههای اخیر نیز تحتتأثیر آگاهیهای بومشناختی جدید و کنشگری، این تلاشها به جرمانگاری خسارت زیستمحیطی در زمان صلح نیز گسترش یافته است. در دل این کوشش گستردهتر، اقداماتی برای اعطای اهمیت قانونی شایسته به خسارت زیستمحیطی شدید از طریق ایجاد اکوساید بهعنوان یک جرم بینالمللی صورت گرفته است. از جمله پیشنهادهای مطرح، «کنوانسیون بینالمللی جرم اکوساید» ریچارد فالک در سال ۱۹۷۳ و کار پالی هیگینز، وکیل و فعال محیطزیست اسکاتلندی در دهههای بعد بوده است. بااینحال، تلاشها برای گنجاندن اکوساید یا خسارت زیستمحیطی شدید در زمان صلح در «طرح پیشنویس جرایم علیه صلح و امنیت بشریت» در دهه ۱۹۹۰ ناموفق بود و اکوساید عمدتاً در بحثهای پس از جنگ سرد حول محاکم ویژه و دادگاه کیفری بینالمللی غایب بود (Hillsdon, 2023: 17).
بهاینترتیب امروزه توجه بیسابقهای به آسیب زیستمحیطی در مقیاس جهانی وجود دارد که بهویژه توسط روایتهای بحران آبوهوا، انقراض دستهجمعی و پیشنهاد تأملبرانگیز یک دوره زمینشناختی جدید که در آن فعالیت انسانی تأثیری بیسابقه بر سیستم زمین دارد و عصر جدیدی از اختلال و عدم قطعیت زیستمحیطی سیارهای را تولید میکند، بسیج شده است. درحالیکه بحث درباره آسیب زیستمحیطی در حقوق کیفری بینالمللی عمدتاً مربوط به آسیب محلی یا منطقهای بوده است، اگر اکوساید امروز در دیوان کیفری بینالمللی جرمانگاری شود، تغییرات آبوهوایی جهانی باید در رأس به عبارت اساسنامه رم، «جدیدترین جرایم نگرانی جامعه بینالمللی» اضافه شود و در حوزه صلاحیت آن باشد؛ لذا برای پاسخگویی به چالش لحظه کنونی، اکوساید در دیوان کیفری بینالمللی باید فراتر از موارد محلی و منطقهای رفته و زمینه آبوهوایی جهانی جدید و حساسیتهای اخلاقی مرتبط با آن را در نظر بگیرد.
هیئت کارشناسان مستقل گزارش خود را با تصدیق واقعیت هولناکی که باید به آن بپردازند، آغاز میکنند و اعلام میدارند که «بشریت در دوراهی قرار دارد. شواهد علمی به این نتیجهگیری اشاره دارد که انتشار گازهای گلخانهای و تخریب اکوسیستمها با نرخهای کنونی، پیامدهای فاجعهباری برای محیطزیست مشترک ما خواهد داشت… حقوق بینالملل نقشی در دگرگونی رابطه ما با جهان طبیعی ایفا میکند، رابطهای که از آسیب به هماهنگی تغییر مییابد» (Stop Ecocide Foundation, 2021).
برایناساس جرایم زیستمحیطی، جرایم جهانی هستند، زیرا خطری برای وجود زندگی جمعی جهانی ایجاد میکنند. این ضرورت زمانی بهصورت نمایشی نمایان شد که اعضای گروه کنشگر محیطزیست «شورش علیه انقراض» در سال ۲۰۱۹ ساختمان دیوان کیفری بینالمللی در لاهه را اشغال کردند و خواستار آن شدند که کشورهای عضو اساسنامه رم، اکوساید را بهعنوان یک جرم بینالمللی به رسمیت بشناسند (Freeland, 2015: 13)؛ بنابراین دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان مکان طبیعی برای تعقیب این جرایم جهانی معرفی میشود.
چالشهای جرمانگاری اکوساید در حقوق بینالملل
- تفاوت آسیب زیستمحیطی در زمان جنگ و صلح: آسیب زیستمحیطی در زمان جنگ میتواند هم بهعنوان نتیجه ناخواسته فعالیت نظامی و هم بخشی از استراتژی نظامی مانند تاکتیکهای زمین سوخته، جنگلزدایی، مسمومکردن آبهای زیرزمینی و استفاده از محیطزیست بهعنوان سلاح جنگ رخ دهد. بااینحال، گسترش حمایت از محیطزیست به زمانهای صلح، همانطور که هیئت کارشناس مستقل پیشنهاد میکند، با چالش اساسی مواجه است (Gillett, 2022: 11).
- مشکل قصد و آگاهی در اکوساید زمان صلح: در زمان صلح، اقدامات آسیبرسان به محیطزیست بهندرت با قصد اولیه تخریب انجام میشوند. علاوه بر این، آسیب زیستمحیطی اغلب نتیجه تضمینشده یک عمل نیست، بلکه خطری است که ممکن است اصلاً پیشبینی نشود؛ بنابراین، خسارت زیستمحیطی عمدتاً بهعنوان اثر جانبی اقدامات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی ظاهر میشود و فقدان پیوند واضح بین قصد، عمل و نتیجه مضر، مشخصه اصلی آسیب زیستمحیطی زمان صلح است.
چالش قصد مجرمانه در اکوساید
مشکل قصد و آگاهی در مرکز بحثهای جرمانگاری آسیب زیستمحیطی قرار دارد. مسئولیت کیفری فردی مستلزم اثبات نهتنها وقوع عمل مجرمانه، بلکه مقصر بودن تمایل ذهنی عامل است. بر طبق اساسنامه رم و بر اساس این اصل که یک جرم با «قصد و آگاهی» ارتکاب مییابد؛ اگر مرتکبان اکوساید بهندرت قصد آسیب به محیطزیست را دارند، اثبات عنصر اراده دشوار خواهد بود. پس این مسئله یک پرسش اساسی برای حقوق کیفری بینالمللی ایجاد میکند: اگر افراد قصد آسیبرساندن به محیطزیست را ندارند یا حتی از پیامدهای اعمال خود آگاه نیستند، چگونه میتوان آنان را برای چیزی که قصد یا اطلاع قطعی از وقوع آن را نداشتهاند تحت تعقیب قرار داد؟ اگرچه مجازات آسیب زیستمحیطی ناخواسته در سیستمهای کیفری داخلی امکانپذیر است، گنجاندن چنین پیشنهادی در حقوق کیفری بینالمللی با چالشهای چشمگیری روبرو خواهد بود (Ambos, 2021: 11). هیئت کارشناسان مستقل و طرفداران جرمانگاری اکوساید، بهجای قصد، بر آگاهی عامل از پیامدهای مضر زیستمحیطی بهعنوان مبنای قصد مجرمانه تمرکز کردهاند. درحالیکه رویه موجود دیوان کیفری بینالمللی بر مبنای «قطعیت مجازی» از وقوع جرم است. بهاینترتیب در تعریف پیشنهادی اکوساید، متهمان نیاز نیست مطمئن باشند که اعمال آنها منجر به آسیب زیستمحیطی خواهد شد؛ بلکه «آگاهی از احتمال قریببهیقین» کافی است.
در زمینه معضل استاندارد قصد مجرمانه، گفتی است که این استاندارد ممکن است هم بسیار بالا و هم بسیار پایین باشد. از یک سو، برای حفاظت از محیطزیست ممکن است مانعی غیرموجه ایجاد کند، چرا که اثبات آگاهی و هشیاری فرد از پیامدهای عمل او دشوار است. از سوی دیگر، از منظر دیوان کیفری بینالمللی، ممکن است چنان ارفاقی دیده شود که با تفسیر دادگاه از قواعد قانونی خود ناسازگار باشد و به حقوق متهمان تعدی کند (Robinson, 2023: 14).
حتی اگر اکوساید با الزامات قصد مجرمانه پایینتر در اساسنامه رم گنجانده شود، ممکن است در عمل با موانع اجرایی در خود دیوان مواجه شود. قضات ممکن است متن قانونی را به روشی محدودکننده تفسیر کنند، همانطور که در گذشته با برخی قواعد مسئولیت کیفری انجام دادهاند.
مشکل دیگر، تعیین دقیق رابطه بین عمل انسانی و آسیب زیستمحیطی است. در سیستمهای بومشناختی پیچیده عصر آنتروپوسین، تشخیص روابط علی با دقت در محاکم کیفری بینالمللی بسیار دشوار است. پیچیدگی اکوسیستمها، عدم تعادل ذاتی و پویاییهای غیرخطی، انتساب پیامدهای خاص به اعمال خاص را برای اهداف محاکمه کیفری تقریباً غیرممکن میسازد (Mackintosh, 2023: 21).
بنابراین ادغام هنجارهای حقوق بینالملل محیطزیست در حقوق کیفری بینالمللی میتواند بحران هویت این حوزه را تشدید کند. از یک سو، قربانیان انسانی با مفهومی مبهم از «طبیعت» جایگزین میشوند و از سوی دیگر، مرزهای مقصر بودن شخصی گسترش مییابد. این تعارض میتواند هم به مشروعیت دیوان آسیب بزند و هم تلاش برای پایاندادن به آسیب زیستمحیطی عظیم را با مشکل مواجه سازد.
چارچوبهای حقوقی بینالمللی برای مسئولیت دولتها
مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال خسارات فرامرزی زیستمحیطی، ریشه در اصل قدیمی «مسئولیت حکومت» یا «حق حاکمیت در منابع طبیعی همراه با مسئولیت عدم ایجاد خسارت فرامرزی» دارد. بر اساس این اصل، اگرچه دولتها از حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما این حق به معنای اجازه آسیبزدن به محیطزیست سایر کشورها یا مناطق فراتر از حاکمیت ملی (مثل دریاهای آزاد) نیست. «قطعنامههای استکهلم ۱۹۷۲ و ریو ۱۹۹۲» این اصل را بهصورت «حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود همراه با مسئولیت برای اطمینان از عدم آسیب به محیطزیست فراتر از قلمرو ملی» تثبیت کردند. علاوه بر این، «طرح مواد مربوط به مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» که توسط کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شده، چارچوبی کلی را ارائه میدهد که بر اساس آن، هر عمل متخلفانه بینالمللی یک دولت (مانند نقض یک تعهد معاهدهای زیستمحیطی) مسئولیت بینالمللی آن دولت را به دنبال دارد و متضمن وظیفه جبران خسارت است. معاهدات متعدد بینالمللی، از جمله «کنوانسیون حقوق دریاها»، «کنوانسیون تنوع زیستی» و «پروتکل کیوتو»، اصول مشخصی را برای دولتها در زمینه حفاظت از محیطزیست ایجاد کردهاند که نقض آنها میتواند مبنای مسئولیت باشد (Dupuy & Viñuales, 2019: 21).
اکوساید و مسئولیت دولتها: از نقض تعهد تا مسئولیت کیفری
اگرچه جرم «اکوساید» هنوز به طور رسمی در نظامنامه دادگاه کیفری بینالملل گنجانده نشده است، اما بحثها حول محور آن، مسئولیت دولتها را نیز در بر میگیرد. یک دولت ممکن است به دلایل زیر در قبال اکوساید مسئول شناخته شود:
- اقدام مستقیم: زمانی که دولت خود مستقیماً مرتکب اعمال تخریبکننده عظیم محیطزیست شود، مانند پروژههای عظیم سدسازی یا توسعهای که بدون ارزیابی زیستمحیطی مناسب و با بیاعتنایی به پیامدهای فاجعهبار انجام میشود؛
- عدم ایفای تعهد به کنترل: دولتها موظف هستند که فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه قضایی خود را بهگونهای کنترل کنند تا منجر به اکوساید نشود. صدور مجوز برای پروژههای مخرب شرکتها بدون ارزیابیهای جدی یا عدم نظارت مؤثر بر فعالیتهای آنان، میتواند نقض این تعهد و موجب مسئولیت دولت باشد؛
- مسامحه در تصویب و اجرای قوانین: اگر دولت قوانین داخلی لازم برای جلوگیری از تخریب گسترده محیطزیست را تصویب نکند یا قوانین موجود را به طور مؤثر اجرا نکند، این سهلانگاری میتواند مبنای مسئولیت بینالمللی آن قلمداد شود (Alberro & Daniele, 2021: 16).
ازاینرو در حال حاضر، مسئولیت دولتها در این زمینه عمدتاً «مسئولیت مدنی» است (متضمن وظیفه توقف عمل خلاف، ارائه تضمین برای عدم تکرار و جبران خسارت). بااینحال، جنبشهای فعال در پی آن هستند که اکوساید را بهعنوان یک «جرم بینالمللی» در کنار نسلکشی و جنایت علیه بشریت قرار دهند که در آن صورت، مسئولیت «کیفری» دولتها نیز بهطورجدی مطرح خواهد شد.
چالشهای اجرایی و سیاسی در مسیر مسئولیتپذیری دولتها
با وجود چارچوبهای نظری نسبتاً روشن، تحمیل مسئولیت بینالمللی به دولتها در عمل با موانع متعددی روبرو است (Killean, 2022: 16):
- اصل حاکمیت: دولتها غالباً با استناد به اصل حاکمیت، دخالت نهادهای بینالمللی در سیاستهای داخلی توسعهای و زیستمحیطی خود را نمیپذیرند؛
- مسائل اثباتی: اثبات رابطه سببی مستقیم بین عمل یک دولت و یک فاجعه زیستمحیطی خاص، بهویژه تحتتأثیر پیچیدگیهای سیستمهای زمین در عصر آنتروپوسین، بسیار دشوار است؛
- فقدان نهاد قضایی: هیچ دادگاه بینالمللی اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی زیستمحیطی دولتها علیه یکدیگر وجود ندارد. دیوان بینالمللی دادگستری تنها در صورت رضایت طرفین به چنین پروندههایی رسیدگی میکند؛
- تأثیر قدرت و سیاست: دولتهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی اغلب میتوانند از طریق فشارهای دیپلماتیک یا استفاده از وتو در شورای امنیت، از تحمیل مسئولیت بر خود جلوگیری کنند. این امر منجر به یک «فرهنگ مصونیت» برای برخی دولتها میشود.
راههای پیشرو: تقویت حاکمیت قانون زیستمحیطی در سطح بینالمللی
برای غلبه بر این چالشها و تقویت مسئولیتپذیری دولتها، راهکارهای چندگانهای پیشنهاد میشود (Branch & Minkova, 2023: 9)
- تصویب و الحاق جهانی معاهدات: لازم است معاهدات زیستمحیطی موجود توسط دولتهای بیشتری تصویب شود و مکانیسمهای نظارتی و اجرایی آنها تقویت گردد؛
- توسعه حقوق بینالملل عرفی: رویه قضایی بینالمللی و اقدامات دولتها میتواند بهتدریج تعهدات عرفی سختگیرانهتری را برای حفاظت از محیطزیست ایجاد کند؛
- افزایش استفاده از ابزارهای غیرقضایی: مکانیسمهای گزارشدهی دورهای (مانند آنچه در موافقتنامه پاریس وجود دارد) و بررسی همتایان میتواند شفافیت و فشار را برای اجرای تعهدات افزایش دهد؛
- گسترش دسترسی به عدالت: امکان اقامه دعوی توسط افراد و سازمانهای غیردولتی علیه دولتها در نهادهای منطقهای و بینالمللی (مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر) باید تقویت شود؛
- جرمانگاری نهایی اکوساید: موفقیت در گنجاندن اکوساید بهعنوان پنجمین جرم تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، پیامد قدرتمندی خواهد داشت و یک تابوی سیاسی و اخلاقی جدید علیه تخریب محیطزیست توسط دولتها و رهبرانشان ایجاد خواهد کرد.
نتیجه گیری
در مواجهه با بحرانهای زیستمحیطی بیسابقه کنونی، مفهوم اکوساید آینهای است که مسئولیت مشترک و متفاوت همه بازیگران بینالمللی، بهویژه دولتها را نشان میدهد. مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال تخریب محیطزیست دیگر یک انتخاب اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی و وجودی برای حفظ شرایط لازم برای حیات در کره زمین است. تحقق این مسئولیت مستلزم گذار از پارادایم سنتی «حاکمیت مطلق» بهسوی پارادایم نوین «مسئولیت جمعی» است. این گذار نیازمند اراده سیاسی قوی، تقویت نهادهای بینالمللی و مشارکت فعال جامعه مدنی جهانی است تا اطمینان حاصل شود که هیچ دولتی نمیتواند با مصونیت، میراث مشترک بشریت و حقوق نسلهای آینده را به مخاطره بیندازد.
منابع
- Alberro, H. & Daniele, L. (2021, June 29). Ecocide: why establishing a new international crime
would be a step towards interspecies justice. The Conversation. From: https://theconversation.com/ecocide-why-establishing-a-new-international-crime-would-be-a-step-towards-interspecies-justice-162059 - Ambos, K. (2021, June 29). Protecting the Environment through Criminal Law? EJIL:Talk! From: https://www.coe.int/en/web/cdpc/convention-on-the-protection-of-the-environment-through-criminal-law
- Branch, A. & Minkova, L. (2023). Ecocide, the Anthropocene, and the International Criminal Court. Ethics & International Affairs. From: https://doi.org/10.1017/S0892679423000059
- Dupuy, P. M., & Viñuales, J. (2019). International Environmental Law, 2nd ed. Cambridge University Press. From: https://www.cambridge.org/highereducation/books/international-environmental-law/8999FEA4D44B2E1BB6BB784F47443177
- Freeland, S. (2015). Addressing the Intentional Destruction of the Environment during Warfare
under the Rome Statute of the International Criminal Court. Intersentia. From: https://doi.org/10.1093/jicj/mqv054 - Gillett, M. (2022). Prosecuting Environmental Harm before the International Criminal Court.
Cambridge University Press. From: https://www.cambridge.org/core/books/prosecuting-environmental-harm-before-the-international-criminal-court/E00E95CC2F1EB3014FA7227BD8EF2772 - Hillsdon, M. (2023, February 20). Drive to make ecocide and international crime gains momentum. Reuters. From: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/society-watch-drive-make-ecocide-an-international-crime-gains-momentum-2023-02-20/
- Killean, R. (2022, March 30). The Benefits, Challenges, and Limitations of Criminalizing
Ecocide. Global Observatory. From: https://theglobalobservatory.org/2022/03/the-benefits-challenges-and-limitations-of-criminalizing-ecocide/ - Mackintosh, K. (2023, April 10). European Parliament Votes Unanimously for Ecocide. Opinio
Juris. From: http://opiniojuris.org/2023/04/10/european-parliament-votes-unanimously-for-ecocide/ - Robinson, D. (2023, February 23). The Ecocide Wave is Already Here: National Momentum and
the Value of a Model Law. Just Security. From: https://www.justsecurity.org/85244/the-ecocide-wave-is-already-here-national-momentum-and-the-value-of-a-model-law - Stop Ecocide Foundation. (2021, June). Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. Stop Ecocide Foundation. From: https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d1e6e604fae2201d03407f/1624368879048/SE%2BFoundation%2BCommentary%2Band%2Bcore%2Btext%2Brev%2B6.pdf
